مبانی و توسعه مفهوم نوین حاکمیت

مقدمه مترجم
«نظم و امنیت» لازمه وجود و شرط قوام هر اجتماعی است که در چهارچوب نظام حقوقی حاکم، تضمین و تامین می‌گردد. حقوق بین‌المللی، به عنوان یک پدیده اجتماعی، در گذر زمان، به دلیل ضرورت حیات بین‌المللی، ابداع و حاکم بر روابط و مناسبات متقابل واحدهای ملی شد، تا بتواند عهده‌دار تنظیم روابط پیچیده دولتها شده و «نظم» تامین‌کننده «ثبات و آرامش» را جایگزین هرج‌ومرج ناشی از «سیاست قدرت» کند. در این راستا هر واحد سیاسی - ملی تحت عنوان «موضوع حقوق بین‌الملل» از حاکمیت و استقلال برخوردار است. عناصر و مفاهیمی که موجبات تسلط کامل دولتها را در ابعاد داخلی و استقلال عمل آنها را در ابعاد خارجی فراهم می‌آورد. با این توضیح که نظام سنتی حقوق بین‌الملل، حاکمیت مطلق و قاهرانه دولتها بر اتباع و شهروندانشان در روابط داخلی و استقلال عمل آنها را در پرتو دو اصل«احترام به حاکمیت» و «عدم مداخله در امور خارجی» از ارکان نظام بین‌المللی تلقی می‌گردید.
تحول جامعه بین‌الملل و ظهور مفاهیم و ارزشهای نوعی در پرتو اندیشه‌های بشر دوستانه برگرفته از تجارب و تاریخ گرانبار و ناخوشایند حیات آدمی، و ترقیات علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که در خدمت بشریت قرار گرفته و ارتباطات را سهلتر نموده‌اند، عرصه‌های نوینی را باز کرده است. وابستگی مادی - معنوی و منافع متقابل بشری، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلات و معضلاتی که حیات نوع بشر را به مخاطره افکنده، منجر به ایجاد دگرگونیهای ژرف در ساختار نظام بین‌الملل، به ویژه در مفهوم حاکمیت‌های مستقل شده است. بین‌المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله «نفع و مصلحت جامعه بین‌المللی» سبب شد تا اختیار و آزادی عمل دولتها در جلب و تامین صرف منافع ملی، محدود و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولتها محول شود. همچنین اهمیت پیدا کردن و به تبع آن طرح حقوق اساسی بشری با استناد بر کرامت انسانی و الزام دولتها به رعایت آنها، به نحوی افراد را در قلمرو نظام بین‌المللی قرار داده و مفهوم اقتدار مطلق ناشی از حاکمیت و مرزبندیهای جغرافیایی را در سطح کلان، کمتر نموده و برداشتهای نوینی از مفهوم حاکمیت ارائه گردیده است. به عبارت دیگر، در مجموع موضوعیت پیدا کردن فرد انسانی در قالب حمایت از «حقوق ذاتی»اش منجر به ظهور رهیافتها و نگرشهای مترقیانه و گرایشهای حقوقی جدید در نظام حقوق بین‌الملل شده است.
در این مقوله، آمیختگی پدیده‌های سیاسی با «علم‌حقوق»، کاملا ملموس است. اما فارغ از زمینه‌ها و عوامل سیاسی موجد نگرشهای نوین حقوقی که در آن شبهه سوءاستفاده قدرتمندان جهت اعمال سلطه وجود دارد، باید اذعان کرد که تحول مشهود و بنیادینی که بر ابعاد اخلاقی- انسانی تکیه داشته باشد، صورت پذیرفته و در حال تکوین است که حاکمیت و استقلال عمل دولتها را تحت‌الشعاع قرار داده است. اما از نظر حقوقی چه رابطه‌ای بین «مفهوم‌حاکمیت» و «حقوق‌بشر» وجود دارد که از حمایت بین‌المللی برخوردار می‌شود و حساسیتهای زیاد و روزافزونی در نزد افکار عمومی پیدا می‌کند؟ آیا فرض بر تقابل و تضاد است؟ در غیر این صورت، علت عدم اقبال برخی از کشورها به این رویکرد نوین بین‌المللی چیست؟ از مفهوم حاکمیت چه تعریفی باید ارائه داد که با سایر اصول حاکم بر روابط انسانی، سنخیت و هماهنگی داشته باشد؟ آیا محک و معیار اعمال موازین بین‌المللی ناظر بر حمایت از حقوق بشر، در چه چارچوبی قابل تحلیل است که از واگراییهای ممکن در نظام بین‌المللی بین واحدهای سیاسی برخوردار از حاکمیت جلوگیری کند؟
نویسنده مقاله در مقام پاسخ گفتن به چگونگی روابط بین حاکمیت و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر، برآمده است، وی با تبیین تحولات نوین و مکاتب فکری و در پرتو داده‌های تاریخی، بر این باور است که بین این دو مقوله که هر دو از ارکان نظام بین‌المللی هستند، هیچگونه تضادی نباید قائل بود، اما موانعی وجود دارد که باید در رفع آن کوشید، لذا در این جهت، توصیه‌هایی را ارائه می‌دهد.
حقوق بین‌الملل، به عنوان یک نظم حقوقی، به واسطه فقدان «قدرت‌ اجرایی متمرکز» از نظمهای حقوقی «ملی» یا «درون‌سازمانی» متمایز می‌گردد. فقدان این قدرت اساسی، متاسفانه در مورد حمایت بین‌المللی از حقوق بشر نیز محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر که رعایت می‌شوند با آن بخش از قواعد مزبور که توسط «جامعه بین‌المللی» به عنوان قواعد لازم‌الاجرا پذیرفته شده‌اند، تفاوت زیادی دارد. رکن اساسی و موثر ناظر بر حمایت از حقوق بشر ملحوظ در کنوانسیونهای بین‌المللی، تقریبا در همه طرحهای اجتماعی - سیاسی 15 ساله اخیر درج گردیده، اما متاسفانه در عمل نادیده انگاشته می‌شود. با توجه به استقلال و اقتدار عالیه کشورها، حاکمیت آنها، به عنوان مسئول اصلی نسبت به وضع تاسف‌بار اعمال کنترل بین‌المللی مراعات حقوق بشر شناخته می‌شوند. گرچه دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل، نظیر سازمانهای بین‌المللی و تا حدودی افراد به عنوان «بازیگران نظام بین‌المللی» در نظر گرفته می‌شوند، اما همچنان کشورهای دارای حاکمیت به عنوان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین عنصر تشکیل‌دهنده نظام بین‌المللی محسوب می‌شوند. از این رو، کشورهای دارای حاکمیت نه تنها قواعد بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را مقرر می‌دارند، بلکه روند اجرا (یا عدم اجرا)ی آنها را نیز مطابق با «اراده مطلق‌شان» تعیین می‌کنند. از این نظر «حاکمیت کشورها» و «حمایت بین‌المللی از حقوق بشر» ناسازگار جلوه می‌کنند.
با فرض عدم سازگاری اصل «حاکمیت کشورها» با «حمایت بین‌المللی از حقوق بشر»، دو مکتب فکری اساسی ظهور نمود که از استراتژیهای متعارضی، حمایت به عمل آورده‌اند. اولین مکتب، نظریه «فوق ملی‌گرایی» یا «فراملیتی» را در پوشش دادن حاکمیت کشورها به عنوان عنصر اساسی تشکیل‌دهنده نظام بین‌المللی، مورد توجه قرار داده است. مکانیسمهای «فراملی» اعمال حقوق بشر، جایگزین حمایت بین‌المللی حقوق بشر، می‌شود. این مکانیسمها، یا به عنوان یک الگوی «غیرحکومتی، مردمی، عمومی»، یا با ماهیت فوق ملی، «عمودی»، سلسله مراتبی تلقی می‌شوند. در هر صورت، حاکمیت ملی به عنوان مانعی در جهت اعمال و اجرای بین‌المللی حقوق بشر، بایستی از طریق تغییر ماهیت سنتی کشور (که دارای صلاحیت انحصاری اعمال حاکمیت در قلمرو یک سرزمین، توصیف می‌شود)، به یک عامل فرعی تبدیل شود و یا از بین برود. «ریچارد فالک» به این نظریه متمایل است، وقتی که می‌گوید: «بدون ایجاد یک نظام نوین جهانی که بر حاکمیت دولتها مبتنی نباشد، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر، محکوم است که حاشیه‌ای و فرعی باقی بماند» با این وجود، وی می‌پذیرد که گاهی، حمایت بین‌المللی موثر از حقوق بشر، حتی امروز نیز می‌تواند به عمل آید. از جمله پرسشهایی که راجع‌ به این گرایش باقی می‌ماند، این است که «چگونه و مهمتر این که چه وقت، چنین نظام نوینی تحقق خواهد پذیرفت؟» (فقط بحث از نقائص و خطرات احتمالی نظام مزبور نیست).
اما مکتب فکری دیگری که شامل برخی نویسندگان به ویژه «عملگراها» در زمینه سیاست خارجی می‌شود، به مفهوم «حمایت بین‌المللی از حقوق بشر» تمایل کمتری نشان می‌دهد و حتی نسبت به‌ آن، به ‌طور آشکار گرایش منفی دارد. صاحبان این نظریه بر این باورند که اساسا حمایت از حقوق بشر یک موضوع داخلی کشورها است و مطمئنا یک سوژه مناسب و اساسی نیست تا به وسیله ابزارهای سیاست خارجی تعقیب شود. اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» اولویت و تقدم موضوعات و مسائل حقوقی بشر را (به عنوان یک موضوع اساسا داخلی) می‌پذیرد.
اگر کسی این نوع از استدلال را به «Hedly Bull» نسبت دهد، نظریه مزبور تفسیر جامعی از کارهای وی است، اما در این باره می‌توان از هنری کیسینجر به عنوان یک طراح برجسته سیاست خارجی نام برد.
گرچه هر دو مکتب، مسائل مربوط به «اعمال‌حقوق‌بشر» را در سطح بین‌المللی (اهداف عملی و نیز یک سلسله دلایل نظری خیلی مهم) طرح نموده‌اند، با این وجود رضایتبخش و قانع‌کننده نیستند. از یک سو، به نظر می‌رسد هرگونه بازگشت به مفهوم کلاسیک «حمایت از حقوق بشر» -که منحصرا موضوع داخلی کشورها تلقی می‌گردد- با عملکرد کنونی کشورها و تئوری حقوقی - سیاسی بین‌المللی، تباین دارد. از سوی دیگر، نظر به اینکه نظام بین‌المللی الزما و حتی به صورت روبه تزایدی به مفهوم حاکمیت وابسته می‌شود، استراتژیهای مبتنی بر نظم نوین جهانی برای اعمال حقوق بشر، نابهنگام جلوه می‌کند.
اما مهمتر این که، هر دو دیدگاه سنتی و الگوی نظم‌نوین جهانی، از یک برداشت نادرست از قلمرو سیاسی-حقوقی «اصل حاکمیت» آن‌گونه که امروز بسط داده شده است، نشات می‌گیرند. در عین حال، الگوی نظم‌نوین جهانی، برگرفته از یک ارزیابی سطحی (نسنجیده) از نقش دولت در روند اجرایی حقوق می‌باشد. از این‌رو، مقتضی است هر دو تفکر و نظریه به نوبت بررسی گردند.
مبانی و جایگاه مفهوم حاکمیت در حقوق بین‌الملل
مفهوم حاکمیت غالبا با مفهوم «قدرت یا اقتدار مطلق» حکومتها و دولتها یکسان تلقی می‌شود. نظریه «بُدَن» که حاکمیت را به عنوان «قدرت مطلق و لایزال» توصیف می‌کند، عموما برای اثبات مفهوم «حاکمیت» به عنوان «اقتدار مطلق» مورد استناد قرار می‌گیرد. از اینرو، بنابر تعریف، یک کشور دارای حاکمیت را نمی‌توان تابع هیچگونه قاعده (بین‌المللی) برتر، نظیر قواعد حقوق بشر دانست، مگر آن که با رضایت آن کشور باشد و کاربرد یا عدم کاربرد قواعد مزبور در اختیارش باقی بماند. این استدلال فی‌نفسه متقن و مدلل است. با این وجود در مورد استنباط و تفسیر نادرست از نظریات بُدن و پیروانش ساکت است. بُدن علاقمند به ایجاد اصل «قدرت مطلق» حکومتها و پادشاه در مفهوم و معنای نامحدود و حتی « قدرت استبدادی » نبود. به دنبال حوادث و آشوبهای مذهبی فرانسه، وی علاقمند به تمرکز «قدرت‌عمومی» در پادشاه و خارج کردن قدرتهای معارض با آن یا حکامی نظیر کلیسا و طبقه نجبا بود. بُدن، یک چهارچوب مفهومی را جهت جریان «ملی‌سازی قدرت» که برای تمامیت ارضی کشور ضرورت داشت، پیش‌بینی نموده تمرکز قدرت به صورت «نامحدود و بی‌حد و حصر» مورد نظر وی نبود. چه به نظر می‌رسد که حاکمیت پاشاه باید مقید و محدود به «حقوق الهی» و یا «حقوق طبیعی» باشد.
همانگونه که به وسیله فیلسوفان معاصر وی بیان گردید. برای نمونه «امریکودو واتل» که مفهوم حاکمیت را در مقابل «استقلال‌خارجی» تمامیت ارضی (کشورهای) نوبنیاد به کار می‌برد. طبیعتا حق حاکمیتی را که عینا به وسیله همان حق توسط سایر کشورها محدود می‌شود، بنا می‌کند. یک محدودیت جزیی بر مبنای اصل «nemincm Iaedance» حقوق طبیعی که نباید به دیگری زیان وارد نمود.
ایده اصلی شناسایی اصل حاکمیت به این منظور بود تا یک مفهوم حقوقی و یک عنصر ساختاری از نظام بین‌المللی پیش‌بینی گردد. تا بتواند بازیگران ذی‌صلاح و دارای قدرت عمل را به عنوان شرکای ثابت در روابط بین‌الملل در اجرای حقوق داخلی و خارجی، در خود جای دهد «حاکمیت»، ابزاری نظری برای ایجاد یک نظم سیاسی و حقوقی بود که از موجودیتهای قابل شناسایی با توانایی واکنش متقابل تشکیل می‌شد.
حاکمیت، مترادفی برای «قدرت مطلق و نامحدود» نبود. شناسایی اصل «وفای به عهد» حقوق طبیعی، دقیقا جزء دیگری از دلالت برمفهوم محدود حاکمیت به عنوان یک اصل حقوقی می‌باشد.
توسعه مفهوم حاکمیت و قلمرو نوین آن
در قرن 19 این معنا که اصل حاکمیت یک مفهوم ذاتا نامحدود و مطلق می‌باشد، می‌رفت که در روابط واقعی بین دولتها به فراموشی سپرده شود. معهذا نویسندگان حقوقی، به برداشتی از حاکمیت به عنوان یک مفهوم حقوقی و این حاکمیت «اساسا یک مفهوم مقید» می‌باشد، تداوم بخشیدند. آنان حاکمیت را یک مفهوم نسبی تلقی می‌نمودند تا یک مفهوم مطلق. از نظر سیاسی، نظام بین‌المللی قرن 19، با یک عنصر ساختاری جدید، یعنی مفهوم «تعادل‌قدرت» تبیین گردیده (که کاملا در قرن 19 توسعه داده شده) و به عنوان یک معیار تعریف حاکمیت دولتها شناسایی می‌شود. از این جهت، حتی در سطح سیاسی، این نظریه که حاکمیت یک مفهوم مطلق و بدون محدودیتها و موانع خارجی است، واقعا محملی نیافت.
طرح مفهوم نوین حاکمیت، مفهومی که حاکمیت را یک ویژگی و خصیصه ضروری دولتهای تشکیل دهنده نظام بین‌المللی و در یک نظم حقوقی بین‌المللی، و در عین حال یک مفهوم نسبی مشروط به محدودیتهای مقتضی نظام بین‌المللی تلقی می‌کند، متحد، به عنوان «قانون اساسی جهانی» می‌باشد. منشور ملل متحد، به عنوان «قانون اساسی جهانی» می‌باشد. منشور ملل متحد، حاکمیت متساوی دولتهای عضو را مورد شناسایی قرار داده و بر آن تاکید می‌کند و آن را به این ایده ارتباط می‌دهد که نظم حقوقی و سیاسی بین‌المللی، منوط به ثبات دولتها و تواناییهایشان برای عمل مؤثر می‌باشد . اما در فصل 7 مربوط به صلاحیت‌های سازمان، مقرر می‌دارد که به طور مؤثر در سیاست دولتهای عضو در صورتی که آنها صلح و امنیت بین‌المللی را به خاطر اندازند، دخالت کند. حاکمیت به عنوان یک اصل شناسایی شده در منشور ملل متحد، مطابق با مواد مندرج در فصل 7، و نیز ساختار قدرت نابرابر آنگونه که امروز وجود دارد (مثلا در مورد دارندگان حق وتو و سلاح اتمی)، مورد توجه قرار می‌گیرد.
همچنین منشور تعهداتی را برعهده دول عضو می‌گذارد تا احترام به «حقوق بشر» را بدون تبعیض قائل شدن بین نژادها، جنسها، یا ملیتها ارتقاء بخشند. این تعهد (که از طریق اسناد مختلف حقوق بشر تدوین شده است) برغم ادعاهای متقابل کشورهای عضو نظیر آفریقای جنوبی، دائما به عنوان اینکه یک تعهد غیرقانونی و نامشروع در قبال حاکمیت دولتها تلقی نمی‌شود، تفسیر شده است.
ذکر مواردی چند می‌تواند نظریه مزبور را توضیح دهد. در اوایل 1974، مجمع عمومی ملل متحد، مسئله نقض حقوق بشر در بلغارستان، لهستان و رومانی را مورد بررسی قرار داد. رژیم فرانکو در اسپانیا و نیز مسئله رفتار با جمعیت رنگین پوست آفریقای جنوبی، دستور کار بعدی بود که موجب تلاش رسوای سازمان ملل علیه آپارتاید گردید. همچنین فرانسه علیه نقض حقوق بشر در الجزیره اعلام جرم نمود. در این موارد مجمع عمومی تسلیم ادعاهای دول عضو ذی نفع که موضوعات مطروحه را در صلاحیت انحصاری خود می‌دانستند، نگردید. دولتهای مزبور ادعا می‌کردند که برخورد بین‌المللی با مسائل فوق، حاکمیتشان را نقض می‌کند. مقررات ملل متحد، تبیین می‌نماید که اصل عدم مداخله درباره مسئله نقض حقوق بشر، اعمال نخواهد شد، اگر چه در مورد سلسله اقداماتی که بایستی علیه چنین تخلفاتی صورت پذیرد، جای بحث وجود دارد.
جدیدترین و مهمترین موردی که مفهوم حاکمیت به عنوان مانعی در برابر دخالت و توجه جامعه بین‌المللی به نقض حقوق بشر، پذیرفته نشد، اعلام جرم شدید اتحاد شوروی (سابق) در چهارچوب کنفرانس همکاری و امنیت اروپا می‌باشد، اتحاد شوروی (سابق) از ادعای صلاحیت انحصاری خود دست کشید و وارد بحث ماهوی در مورد مسایل مطروحه در کنفرانس بلگراد گردید.
از مطالب فوق‌الذکر می‌توان منطقا این نتیجه را گرفت که شناسایی و پذیرش همزمان «اصول حاکمیت و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر» تعارض تئوریک ندارند. اما در عمل ممکن است «وجود دولت دارای حاکمیت» با « حمایت بین‌المللی از حقوق بشر» آنگونه که فراملیتها معتقدند، ناسازگار و متعارض باشد، و بنابراین بایستی به عنوان یک عنصر تشکیل‌دهنده استراتژیهای اعمال حقوق بشر، مورد استفاده قرار گیرد. نقش کشور دارای حاکمیت در روند اعمال حقوق بشر، مورد بررسی قرار گیرد.
اجرای حقوق بشر و نقش دولت
نگرش سنتی نسبت به حقوق بشر که تا حد زیادی از فلسفه سیاسی «Lockean» نشأت گرفته معمولا تا حدودی ویژگی ضد دولتی و ضد حکومتی دارد. این امر به ویژه در مفهوم حقوق مدنی و سیاسی لیبرال - کلاسیک، مصداق دارد که به عنوان محکی برای تجاوز به آزادیهای فردی، در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، حقوق اجتماعی و اقتصادی که در زمینه‌های بسیاری، از فلسفه سوسیالیستی نشأت می‌گیرد، منوط به رعایت ارکان حکومت می‌باشد، اما نبایستی فراموش شود که تحقق حقوق اساسی سنتی وابسته به اداره و نظارت دقیق دستگاه دولت، یعنی حاکم حقوقی است. هیچ کس غیر از «امانوئل‌کانت» این چنین صریح به ما یادآور نشده است که: آزادی فردی تنها در یک جامعه حقوقی تامین می‌شود، جامعه‌ای که کانت آن را «جمهوریت» یا «کشورخوب» توصیف می‌کند.
در حالی که نقض شدید حقوق بشر توسط بسیاری از کشورها ممکن است شدیدا هر بیننده‌ای را متاثر سازد و یا هر کسی ممکن است به طرفداری جدی از کسانی متمایل گردد که سعی می‌کنند استراتژیهای اعمال حقوق بشر را فراتر از حاکمیت دولتها توسعه دهند یا سعی می‌کنند بر «کشورهای دارای حاکمیت» غالب شوند، اما بایستی به خاطر داشت که حداقل در وضعیت کنونی، هیچ مکانیسم دیگری برای اجرای مناسب حقوق بشر، غیر از مکانیسمهای حکومتی نمی‌توان به وجود آورد. از سوی دیگر (ولو این که عمومیت ندارد)، اجرای حقوق بشر در راستای روند «الگوی مردمی» توسط گروه‌های خصوصی، برغم مقاصد عالی، به یک تبعیض منجر شده است، چه گاهی تلاش بیش از حد برای اعمال حقوق بشر، سبب انکار و نفی حقوق بخش وسیعی از شهروندان شده است. اگر از مباحث فوق‌الذکر نتیجه‌گیری شود که کشور دارای حاکمیت (برخوردار از قدرت وسیع و موثر برای اجرای قانون) یک عامل اصلی در اجرای حقوق بشر می‌باشد، پرسشی پیش می‌آید که آیا این همان گرایشی است که در اسناد مختلف بین‌المللی ناظر بر حمایت از حقوق بشر، نظیر میثاقهای ملل متحد وجود دارد؟
کشور دارای حاکمیت و نقش آن براساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر
همان طور که در آغاز بحث ذکر گردید، تخطی و تخلف از برخی قواعد بین‌المللی حقوق بشر، متوجه کشورهاست تا اشخاص یا گروه‌هایی از اشخاص. عباراتی که از آنها بیشتر در تنظیم میثاقها و اسناد حقوق بشر استفاده شده است، عبارتند از: دولتهای عضو متعهد می‌شوند... تا به حق معینی احترام بگذارند، تا آن را اجرا کنند، تا آن را با وارد نمودن در حقوق داخلی تضمین کنند، تا از هرگونۀ نقض آن از طریق مکانیسمهای بازدارنده، ممانعت نمایند. به ندرت مقرراتی وجود دارد که مطابق اسناد حقوق بین‌الملل، افراد بتوانند در نزد محاکم حقوقی یک حق خاصی را اجرا کنند. یکی از بارزترین استثنائات در این رابطه، در سطح بین‌المللی، ماده 5 کنوانسیون بین‌المللی راجع به محو هرگونه تبعیض نژادی (1966) می‌باشد که در آن تصریح شده است هر کس حق دارد بدون هیچگونه تبعیض از هر مکان یا هر گونه خدماتی که برای عموم اختصاص داده شده، استفاده کند. به نظر می‌رسد که قاعده مزبور، منحصرا از صلاحیتهای ملی اعضای کنوانسیون باشد. در سطح منطقه‌ای، حق افراد مطابق ماده 25 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، استثناء برجسته دیگر نسبت به قاعده (کلی) است.
و اما در بررسی مضیّق و محدودتر روند اعمال حقوق افراد انسانی، مجددا آشکار می‌گردد که این دولت است که ملزم به اجرای هرگونه تصمیم متخذه به نفع اشخاص توسط یک محکمه یا سازمان بین‌المللی می‌باشد. از این رو، برای مثال، برعهده حکومت استرالیا بود تا مجموعه قوانین کیفری‌اش را درباره حداکثر مدت بازداشت مقدماتی یک شخص، پس از آن که کمیسیون اروپایی و دیوان اروپایی حقوق بشر احراز نمودند که حقوق موجود آن کشور مخالف «آزادی‌فردی» و «اصل تناسب» است، تغییر دهد. این امر به همین‌سان اگر که در یک مورد مشابه تصمیمی در دیوان علیه جمهوری فدرال آلمان اتخاذ می‌شد، مصداق داشت.
بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که قاعده بین‌المللی حقوق بشر معاصر مطابق نظریات ابراز شده در این بحث، در مورد نقش دولت، اساسا بر کشورهای دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرایی قانون، متمرکز می‌گردد. درخواست یک سیستم بین‌المللی به عنوان میزانی برای چگونگی اعمال حقوق بشر، مستلزم بررسی دقیق نرمها و قواعد حقوق بشری است که تا به این حد بطئی و به زحمت در طول 25 سال اخیر توسعه یافته، یا حداقل دادن عنوانی به این رکن آمرانه حقوق خواهد بود.
وظیفه حقوقدانان بین‌المللی و نیز سیاستمداران این است که به دنبال «ابزارها» و «انگیزه‌هایی» باشند تا کشورها را وادار کنند که در مسیر اجرای تعهدات بین‌المللی‌شان ناظر بر اجرای حقوق بشر باشند، این چنین نیست که حاکمیت کشور همچون سدی در برابر اجرای حقوق بشر باشد. آن «دولت بد» است که این مسئله را پیش می‌کشد.
اعمال بین‌المللی حقوق بشر در جهان متشکل از کشورهای دارای حاکمیت موانع
موانع متنوع و پیچیده هستند: نخست‌- نظام بین‌المللی کثرت‌گراست، متشکل از فرهنگهای مختلف و فلسفه و نظامهای ارزشی- سیاسی نامتجانس می‌باشد. از این رو یک نگرش واقع‌بینانه در اسناد «بین‌المللی حقوق بشر» بایستی ما را متوجه ملاحظه هوشمندانه‌ای کند که جامعه بین‌المللی (در تنظیم این اسناد) به زحمت به حداقل اجماعی راجع به معنایی که در این حقوق صراحت دارد، رسیده است.
دوم- در بسیاری از موارد، اعمال حقوق بشر، به چیزی کمتر از چشم‌پوشی و اغماض حکومتها و رهبرانی که حامی موقعیتشان در یک جامعه و کشور می‌باشند، منجر نمی‌شود. اعمال حقوق‌بشر، فاقد ترقی و پیشرفتی است که سایر نرمهای حقوق بین‌المللی دارا هستند. حداقل در یک نگرش محدود، پایداری و دوام این نرمها، منوط به توافق متقابل است.
سوم - ولو این که طبیعت الزام‌آور حقوق بشر پذیرفته شود، در بسیاری از موارد شرایط اساسی و بنیادین جهت اعمالشان فراهم نیست. «محاکم حقوقی موظف» کافی؛ یک زمینه مناسب اجتماعی - اقتصادی که باید برای اجرای حقوق اجتماعی - اقتصادی اختصاص داده شود، یا کارشناسان حقوقی مجرب که مسئول پاسخ‌گویی به تقاضاهای قواعد حقوق بشر بین‌المللی باشد، وجود ندارد.
با توجه به لیست ناقص «موانع» اعمال حقوق بشر در جهان متشکل از کشورهای دارای حاکمیت، می‌توان این پرسش را طرح نمود که آیا سازمان اجرایی بین‌المللی معاصر، برای این تکلیف و مسئولیت خطیر کافی و قابل قبول است؟ و آیا همیشه می‌تواند (قابل قبول) باشد؟ پرسشی که از دیدگاه « فراملیتی» به آن پاسخ منفی داده می‌شود ، اما وقتی که مکانیسمهای اجرایی معاصر تحلیل می‌شود، این تنها جواب ممکن به پرسش نیست.
سازمان اجرایی بین‌المللی برای (اعمال) حقوق بشر
در نظام منطقه‌ای موجود جهت اجرای بین‌المللی حقوق بشر، مطابق کنوانسیون حقوق بشر، 1950 (تحقیقا شایسته ارزیابی و قضاوت منفی نیست. مکانیسمهای اجرایی تا حد زیادی مترقی بوده و کیفیت یک سیستم واقعی «نظارت قضایی» را کسب نموده‌اند. از سوی دیگر، وضعیت کشور، دارای حاکمیت ذی‌نفع در سیستم منطقه‌ای فوق، از طریق واگذاری یک قلمرو و حوزه صلاحدید به آنها و کنترل آن مطابق با سیستم، به اندازه کافی مورد قبول واقع شده و به خودی خود آنها را برای پذیرش صلاحیت ارکان بین‌المللی مربوطه آماده‌تر می‌سازد. تجربه منطقه‌ای معاصر، از چنین ماهیتی خاص برخوردار می‌باشد که کم و بیش در مناطق مشابه سیاسی - فرهنگی محقق می‌شود، اما به سختی می‌تواند به عنوان یک الگو (جهانی) انتخاب شود تا به آسانی در جاهای دیگر اعمال گردیده و یک نگرش جهانی ناظر بر اجرای حقوق بشر مهجور را ممکن سازد. لذا برای کنار گذاشتن جنبه‌های منطقه‌ای سازمان اجرایی حقوق بشر، بایستی تناسب یا عدم تجانس مکانیسمهای اجرایی بین‌المللی ارزیابی گردد به این منظور که احراز شود، آیا هیچ دلیلی برای این نظریه که قواعد اعمال حقوق بشر در یک جهان متشکل از کشورهای دارای حاکمیت تحقق‌پذیر می‌باشد، وجود دارد یاخیر؟ در میان اسناد اجرایی معاصر دو نوع مکانیسم را می‌توان از یکدیگر متمایز نمود:
1- مکانیسمهای سیاسی
2- مکانیسمهای شبه قضایی
«مکانیسمهای سیاسی» بایستی در صلاحیت و مطابق قابلیت‌های ارگانهای سازمان ملل نظیر شورای امنیت، مجمع عمومی و ارگانهای اصلی آژانسهای تخصصی ملل متحد باشد تا پیرامون تضمین رعایت حقوق بشر به وسیله کشورهای عضو و تا اندازه‌ای با بسیج افکار عمومی از طریق تحقیق و بررسیهای سراسری در مورد هرگونه نقض حقوق بشر و به اطلاع عموم رساندن آن تخلفات، عمل کند. از طرف دیگر، شیوه‌های «گزارش دادن» و «دادخواهی نمودن» به عنوان «مکانیسمهای شبه قضایی» در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، گزارشهای منظمی از سوی کمیته‌هایی که به وسیله کنوانسیونهای مختلف ملل متحد تشکیل شده، تهیه می‌شود. کمیته‌هایی که مرکب از اشخاص برجسته و آگاه به مسائل حقوقی و دارای صفات عالی اخلاقی است؛ گزارشهای مربوط به وضعیتهای حقوق بشر را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار می‌دهند.
کشورهایی که برای نقض حقوق بشر مورد انتقاد و سئوال قرار می گیرند، فرصت دارند تا مسائل خود در این موضوع در قالب «سیستمهای سیاسی یا شبه قضایی» ارائه دهند، از این رو زمینه‌ای برای آغاز مذاکرات بین‌المللی در مورد مفاد یا ماهیت بین‌المللی «قواعد حقوق بشر» مورد توافق، به ویژه در موقعیتها و نشستهای فرهنگی مختلف، فراهم می‌شود.
چند پیشنهاد برای بهبود اعمال حقوق بشر
در مقایسه با میزان زیاد نقضهای فاحش و شرم‌آور حقوق بشر که در همه جهان رخ می‌دهد، ممکن است اتخاذ مکانیسمهای بین‌المللی برای اعمال حقوق بشر، ناچیز و اندک به نظر آید. از سوی دیگر، نشانه‌هایی وجود دارد که برغم پیشرفتهای بسیار تدریجی و آرام مکانیسمهایی که در این بحث بررسی شده‌اند، چندان هم اندک نبوده، به ویژه اگر به وسیله برخی تضمین‌های استراتژیکی تقویت شود. معهذا بایستی دقت شود که هیچ استراتژی اساسی سنتی یا نوین یک شبه ثمر و نتیجه نداده است. حمایت از حقوق بشر برمبنای یک طرح بین‌المللی، پدیده‌ای بسیار نوین در روابط بین‌المللی است. به نظر می‌رسد از یک دیدگاه وسیعتر از حیث زمانی، دستاوردهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، به ویژه در نیل به یک توافق عام و اجماع درباره حقوق اساسی بشری که بایستی حمایت گردد، ناچیز نباشد. با این وجود، اصلاح و تغییر ضروری و تا اندازه‌ای هم میسر (اگر یک استراتژی متعدل و مداومی پذیرفته شود)، می‌باشد.