جفایی دیگر به استاد مطهری (بخش اول)

در شماره دوشنبه 31 اردیبهشت ‌ماه روزنامه ایران، مقاله‌ای با عنوان «آزادی و مردمسالاری در اندیشه مطهری» از آقای دکتر هاشم آغاجری به چاپ رسید. نظر به این که در ‌این مقاله علی‌رغم نقاط مثبت و برداشتهای درست از آثار استاد شهید مطهری، نظراتی به آن عزیز نسبت داده شده است که مطابق با واقع نیست و می‌تواند مصادراتی به مطلوبها تلقی شود، لذا لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم.
ایراد اصلی مقاله مذکور‌ این است که مستند نیست و در هیچ مورد عبارات استاد مطهری نقل نشده است و‌ این امر درجه علمی بودن مقاله را کاهش می‌دهد و آن را به شکل مجموعه‌ای از ادعاهای صرف درمی‌آورد و طبعاً عقل خواننده را قانع و دل او را خاضع نمی‌کند. ‌این امر گذشته از مبهم‌گویی و اغلاقی است که در نوع بیانها و نوشته‌های نویسنده محترم مقاله مشاهده می‌شود و بیشتر مربوط به سبک بیان و نگارش وی است و شاید ذاتی است و چاره‌پذیر نیست. به عنوان نمونه توجه خواننده محترم را به این جملات جلب می‌کنم:
«اما میان اسلام به عنوان یک دین با اسلام به عنوان یک دولت باید تفاوت گذاشت. مشکلی که متاسفانه در نظامهای دینی وجود دارد ‌این است که میان اسلام به عنوان یک دین و اسلام به عنوان یک دولت خلط می‌شود و اسلام به عنوان دولت، خود را بر اسلام به عنوان دین مسلط می‌کند و به دلیل قرائت غیرعقلانی از دین و دولت، نهایتاً دولت دینی چیزی جز نوعی دولت اقتدارگرایانه به قصد متدین کردن مردم نیست.»
گواهی می‌دهید که مقصود نویسنده چندان روشن نیست. اولین سوال این است که منظور از «اسلام به عنوان یک دولت» در مقابل «اسلام به عنوان یک دین» چیست که باید میان این دو تفاوت گذاشت؟ آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد ‌این است که نسبت میان این دو نسبت جزء و کل است، «اسلام به عنوان یک دولت» یعنی سیاست و حکومت اسلامی که جزیی از کل «اسلام به عنوان یک دین» و عزیزترین اعضای اندام اسلام است.
سوال دوم این است که چگونه در نظامهای دینی میان این جزء و کل خلط می‌شود و مثلاً سیاست و حکومت به عنوان تمام اسلام تلقی می‌شود یا برعکس، اسلام مساوی با سیاست و حکومت معرفی می‌گردد؟ و چگونه این جزء خود را بر کل خویش مسلط می‌کند و با قرائت غیرعقلانی از دین و دولت، دولت دینی اقتدارگرایانه پدید می‌آید که کارش متدین کردن مردم با زور است؟
آیا ‌اینها صرفاً ادعا نیست؟ و‌ آیا ‌اینها بیان دیگری از سکولاریزم و عدم امکان پیوند دین و دولت و لزوم جدایی دین از سیاست نیست؟ اگر مقصود چیز دیگری است، چرا روشن سخن نمی‌گویید؟
در تنها جایی که نویسنده مقاله قصد استناد به سخن آن شهید را داشته است نقل به مضمون نموده و لذا دچار اشتباه شده است. وی درباره شان نزول آیه «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» از قول استاد مطهری می‌نویسد: «بنی‌نضیر که از یهودیان مدینه بودند، وقتی که کارشان با پیامبر به کشمکش رسید و مجبور به ترک مدینه شدند، عده‌ای از اوس و خزرج که تحت تاثیر بنی‌نضیر یهودی شده بودند قصد مهاجرت داشتند. در‌ این وقت عده‌ای از سران انصار با‌ این افراد مقابله کردند و گفتند شما حق ترک مدینه را ندارید، چون قبلاً مسلمان بوده‌اید. در ‌اینجا بود که آیه لا اکراه فی الدین نازل شد.»
در حالی که استاد بعد از ذکر ‌این مطلب که چون فرهنگ یهودیهای مدینه از فرهنگ بت‌پرستان بالاتر بود گاهی اوس و خزرجیها فرزندان خود را نزد آنها می‌فرستادند تا درس بیاموزند و آنها احیاناً دین یهود را انتخاب می‌کردند، می‌فرمایند:
«برخی از ‌اینها از دین یهود برنگشتند... وقتی قرار شد یهودیها از اطراف مدینه خارج شوند و مهاجرت کنند، آن بچه‌‌ها با همکیشان خود راه افتادند. پدرها آمدند خدمت رسول اکرم اجازه خواستند بچه‌هایشان را از ‌این یهودیها جدا کنند و مجبور نمایند که دست از دین یهود بردارند و مسلمان بشوند... فرمود: نه... و می‌گویند ‌این آیه همین جا نازل شد که: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.»1
پس صحبت از کودکانی با خانواده‌های بت‌پرست است که یهودی شدند، نه افراد بالغی که قبلاً مسلمان بودند و بعد یهودی شدند و قطعا حکم دیگری دارند. غرض اینکه نقل قول باید دقیق باشد والا در ‌این که ایمان ذاتاً زوربردار نیست تردیدی نیست.
بعد نویسنده محترم می‌گوید: «انسانها در انتخاب دین آزادند. می‌توانند اسلام یا هر دین و ‌ایدئولوژی دیگر را برگزینند.»
سخن در همین «می‌توانند» است. انسان مختار است و هر دین یا مکتب بشری را می‌تواند انتخاب کند، اما بحث در‌ این است که کدام یک نزد خدا پذیرفته است؟ این «می‌توانند» به معنی «مقبول است» نیست مگر در موارد خاص، مانند ‌اینکه پیام الهی به او نرسیده باشد و وی نیز عناد و جحود نداشته باشد. ان الدین عندالله الاسلام، و اصولاً ما دین داریم نه ادیان، تا چه رسد به مکاتب بشری، و دین حق در همه زمانها یکی بیشتر نیست و در دوره ختمیه اسلام است.
وی می‌گوید: «مطهری علاوه بر آزادی ایمان و آزادی تفکر، به آزادی عقیده می‌رسد... دیکتاتورها تا زمانی که نتوانند آگاهی مردم را دستکاری کنند و تا زمانی که میان مردم و اقتدار سیاسی حاکم ارتباط مرید و مرادی برقرار نشده است، تفکر امتناع دارد از‌ این که دچار استبداد و اجبار باشد. اما علاوه بر ‌این آزادی ذاتی تفکر، از دیدگاه مطهری می‌توان به آزادی عقیده رسید. آزادی عقیده مرحله بالاتری از آزادی تفکر است.»
‌آیا در‌ این سخنان تناقض نیست. چگونه می‌تواند میان دیکتاتورها و مردم ارتباط مرید و مرادی برقرار شود که یک ارتباط عاطفی و قلبی و غیر ارادی است؟!
همچنین تصور نویسنده مقاله از آزادی عقیده در نگاه استاد مطهری، تصور درستی نیست و آن را مرحله بالاتری از آزادی تفکر دانسته است، در حالی که از نظر ‌ایشان آزادی عقیده مرحله پایین‌تری از آزادی تفکر است، زیرا آنچه اصالت دارد و باید آزاد باشد قوه و استعداد تفکر در انسان است، چنان‌که سایر قوا و استعدادهای انسان باید به کمال لایق خود دست یابند، و تنها عقایدی باید آزاد باشد که ناشی از تفکر است، لذا قرآن کریم و احادیث ما تقلید از آبا و اجداد و پیروی از اکثریت و تاثیرپذیری از قضاوت دیگران را به شدت نفی می‌کنند و پیامبران نیز با عقاید ناشی از تقلید و غیره که منشا عقلانی نداشته و مانند زنجیر به دست و پای امتشان بسته بوده است به شدت مبارزه کرده‌اند.
در جای دیگر می‌گوید: «به نظر می‌رسد مبانی حاکمیت و مشروعیت قدرت در نظر مطهری مبنای الهی ـ مردمی است. اگرچه مطهری به این قضیه تصریح نکرده است اما به خوبی می‌توان آن را برداشت کرد. خداوند از طریق مردم قدرت دنیوی را اعمال می‌کند. حکام، روحانیون، فقیهان، فیلسوفان، نخبگان مستقیماً مشروعیت را از خداوند نمی‌گیرند. حاکمیت از آن خداوند است و مردم به عنوان جانشینان خداوند ‌این حق را دارند و اعمال می‌کنند. در نتیجه حق الهی ـ مردمی حاکمیت در یک سلسله طولی اعمال می‌شود.»
مفاد‌ این جملات‌این است که فقهای عادل جامع‌الشرایط که موضوع ولایت فقیه هستند، مشروعیت خود را مستقیماً از خداوند نمی‌گیرند بلکه از مردم می‌گیرند. در ‌این صورت معلوم نیست که قید «الهی» در‌ این میان چه دخلی دارد؟ از آن مواردی است که تعبیر «خدا» و «الهی» و غیره به کار می‌رود، اما وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم چیزی غیر از ماده و طبیعت (در بحثهای فلسفی) و مردم (در بحثهای اجتماعی) در کار نیست.
استاد مطهری در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی، در پاسخ به‌این سوال که «حق حاکمیت از کیست؟» ضمن بیان نظریات مختلف، نظریه اهل تسنن و نظریه شیعه را به این شرح ذکر می‌کنند:
هـ. وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده مردم و حق مردم است(اصل ؟ و اصل شورا)، نظریه اهل تسنن، و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.
د. نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند(نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموکراسی)2.
پس نظر شیعه از نگاه ایشان چنین می‌شود: وضع قانون کلی، الهی است و فقاهت و عدالت حاکم ضرورت دارد و تعیین حاکم (برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت)در عصر حضور با خداوند است و در عصر غیبت یا با سایر فقهاست و یا نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است.
آنجا که می‌گوید: «فقاهت و عدالت حاکم ضرورت دارد» یعنی نصب عام الهی، و ناظر به حدیث «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه...» است، و آنجا که می‌گوید تعیین حاکم در عصر غیبت یا با سایر فقهاست (خبرگان) ـ که طبعاً مورد وثوق مردم هستند ـ و یا نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است، یعنی نصب خاص از ناحیه مردم. با‌ این بیان می‌توان قایل به «حق الهی مردمی حاکمیت» در شیعه شد، اما با بیان نویسنده مقاله نمی‌توان، و صرفاً حق مردمی حاکمیت ثابت می‌شود.
سپس درصدد برمی‌آید که مفاسد موجود در حکومت کلیسای قرون وسطی در اروپا را که ناشی از اشتباهات کشیشان مسیحی بود، به حکومت مبتنی بر ولایت فقیه تعمیم دهد و برای این تعمیم، شباهت ظاهری میان این دو حکومت را که هر دو دینی هستند و در راس آنها روحانی قرار دارد کافی دانسته است، غافل از ‌این که نه اسلام مسیحیت تحریف شده است و نه روحانیان مسلمان کشیشان مسیحی قرون وسطی.
مفاسد حکومت کلیسا یکی ناشی از عقیده غلط خارج بودن عقل از دایره ایمان بود، دیگر ناشی از ‌این بود که برخی از عقاید متکلمان مسیحی درباره مسایل طبیعی را به عنوان اصول دینی تلقی می‌کردند و بر آنها پای می‌فشردند و به تکفیر دانشمندان علوم تجربی می‌پرداختند، و سوم ناشی از تفتیش عقاید بود که مردم را به ستوه آورده بودند، و چهارم ناشی از آن بود که برای مردم هیچ حقی در مقابل حاکم قایل نبودند و حاکم را صرفاً در مقابل خدا پاسخگو و مسئول می‌دانستند.
آنگاه نویسنده محترم می‌خواهد نقد استاد مطهری از حکومت کلیسا را دلیل بر نفی نظریه ولایت فقیه از سوی ایشان بگیرد، و ظاهراً نظری هم به این جمله ایشان دارد که جمهوری اسلامی حکومت طبقه روحانی نیست.(3) می‌گوید: «از نظر مطهری حکومت دینی حکومتی نیست که مشروعیت آن در گرو قدرت روحانیون باشد.
او صریحا گفته است جمهوری اسلامی جمهوری روحانی نیست، حکومت دینی حکومت فقیهان نیست. اما امروز می‌بینیم که مشروعیت حکومت و اسلامیت نظام را منوط به حضور فقیهان و روحانیان در راس حکومت می‌دانند. در فلسفه مطهری اصلاً چنین چیزی دیده نمی‌شود.»
در واقع آقای دکتر آغاجری از سخن حق آن شهید نتیجه باطل گرفته است و‌ این سخن حکیمانه استاد که «جمهوری اسلامی حکومت طبقه روحانی نیست» مصداق «کلمه حق یراد بها الباطل» شده است.