بررسی راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در سال جدید (بخش دوم و پایانی)

 ایرج نظافتی
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در سفر اخیر خود به عسلویه فرمودند: «همه مسئولند... شما حتی سر یک کلاس، یک معلم هم که باشید می توانید در این جهاد اقتصادی سهیم باشید. این فرهنگ را به این جوان، به این نیروی انسانی فردا تعلیم می دهید این می شود جهاد اقتصادی...»
سال 1390 که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده به نوعی بر عزم راسخ و بیش از پیش مسئولان و آحاد مردم تأکید می کند، چرا که باتوجه به اجرای طرح مهم هدفمندی یارانه ها و همچنین وجود تهدیدها و تحریم های مکرر و متعهد از سوی استکبار جهانی، ضرورت جهاد اقتصادی ملموس تر از هر زمان دیگری به نظرمی رسد و این نامگذاری به موقع نیز بر هوشیاری و درایت ولی امر مسلمین جهان حکایت دارد.
با این حال تنها نکته ای که در راستای تحقق جهاد اقتصادی مهم و شاهرگ حیاتی به حساب می آید چگونگی عملیاتی نمودن این جهاد و انقلاب اقتصادی است.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در گفت وگو با گزارشگر کیهان بر آسیب شناسی راهکارها و چالش های تحقق جهاد اقتصادی تأکید دارند و توصیه می کنند مسئولان قوای سه گانه در طی این مسیر پر فراز و نشیب باید با همدلی و وحدت در کنار هم قرار بگیرند و از هرگونه موازی کاری یا دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند.
از طرفی هم، همزمان با حرکت های جهادگونه در عرصه اقتصاد نباید از مقابله با مفسدان اقتصادی و افرادی که به ناامنی در فضای سرمایه گذاری های خرد و کلان دامن می زنند غافل بود و در واقع نامگذاری امسال بستر مناسب و بهانه خوبی برای مقابله همه جانبه با مفسدان و دانه درشت های اقتصادی است.
نقش و اهمیت طرح هدفمندی یارانه‌ها
یکی از بسترهای مناسب تحقق شعار جهاد اقتصادی اجرای دقیق و کارشناسانه طرح هدفمندی یارانه هاست.
دکتر محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مدیریت استراتژیک و سفیر سابق جمهوری اسلامی در مکزیک در گفت وگوی اختصاصی با سرویس گزارش روز کیهان به اهمیت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره می کند و می گوید: «اگر بتوانیم این طرح را با کمک مجلس تا پایان دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به پایان برسانیم و زمان 5ساله آن را کاهش دهیم قدم مهمی خواهیم برداشت که البته این کار با اعتماد دو طرفه مردم و دولت با همکاری مجلس می تواند صورت بگیرد که اگر چنین شود در واقع یک کار جهادی بزرگی در عرصه اقتصاد شکل می گیرد، سپس پرهیز از اسراف در همه ابعاد می تواند در نیل به هدف ما را یاری کند که این مهم برعهده بخش خصوصی و دولتی خواهد بود.»
قدیری ابیانه به ضرورت فرهنگ سازی به عنوان یکی از ارکان اصلی جهاد اقتصادی اشاره می کند و می گوید: «برای اینکه بتوانیم از اسراف پرهیز کنیم و سرمایه های حاصل از صرفه جویی را حتی المقدور در جهت توسعه و عمران و تولید به کار بریم و از این سرمایه گذاری بیشترین بهره وری را ببریم باید فرهنگ کار و فرهنگ بهره وری و رعایت استانداردها را درنظر بگیریم و در این باره به فرهنگ سازی در جامعه بپردازیم.»
وی می گوید: «در بعد فرهنگ سازی باید مردم بدانند که هر حرکت و تصمیم آنها می تواند در اقتصاد کشور مؤثر باشد، یعنی وقتی که می خواهند یک کالای داخلی یا خارجی بخرند باید بدانند که تصمیم آنها در تقویت یا تضعیف پول و اقتصاد ملی مؤثر است.»
توهم‌زدایی از درآمدهای نفتی
یکی از مسایلی که معمولاً در اذهان عمومی شکل گرفته میزان درآمدهای نفتی کشورمان است، به گونه ای که دیده شده برخی از مردم تصور می کنند درآمدهای نفتی کشورمان بسیار زیاد است و همین تصور، انتظار از دولتمردان را به مراتب افزایش داده و چون دولت نمی تواند به این همه توقعات پاسخ دهد، بعضاً دیده شده که در برخی مواقع زمینه سوءظن و بدبینی نسبت به مسئولان فراهم گردیده است.
دکتر قدیری ابیانه در تحلیل کارشناسانه خود به گزارشگر کیهان می گوید: «متأسفانه برخی از مردم احساس می کنند صادرات نفت به ازای هر ایرانی در ماه میلیون ها تومان است. این درحالی است که فقط دو میلیون و سیصدهزار بشکه در روز صادرات نفت داریم، حال باتوجه به جمعیت 75میلیون نفری کشورمان، به ازاء هر ایرانی در هر ماه کمتر از یک بشکه می شود و آن تصور واهی کاملاً غلط است، این درحالی است که از این میزان باید هزینه استخراج را هم کم کنیم.»
این کارشناس مدیریت استراتژیک در ادامه تحلیل میدانی خود می گوید: «در بودجه سال90 درآمد نفتی دولت بشکه ای 80دلار پیش بینی شده و کمیسیون تلفیق مجلس نیز آن را تصویب کرده است، حال پیش بینی دولت برای هر ایرانی در ماه 64 هزار تومان است اما مجلس 55555تومان را درنظر گرفته است، حال سؤالی که در اذهان عمومی مطرح است این است که درآمد حاصل از نفت کجا می رود؟ در پاسخ باید گفت بودجه عمرانی کشور به ازای هر ایرانی ماهی 52هزار تومان و بودجه آموزش وپرورش ماهی 13هزار تومان درنظر گرفته شده که از بودجه درآمد نفت باید پرداخت شود. از طرفی هم درآمد نفت کاهش یافته و بودجه آموزش وپرورش هم در مجلس افزایش یافته که نتیجه آن می شود که مجلس با این تغییری که داده مجبور می شود بودجه عمرانی را هم کاهش دهد، حال مشاهده می شود که اگر درباره درآمدهای نفتی شفاف سازی شود هیچگاه مردم دچار توهم درآمدهای نفتی نخواهند شد و انگیزه بیشتری برای جهاد اقتصادی پیدا می کنند.»
قدیری ابیانه می گوید: «معتقدم باید تمامی رسانه ها و مسئولان بسیج شوند و درمورد درآمدهای نفتی شفاف سازی و توهم زدایی کنند. گرچه درآمد نفتی و بودجه کاملاً شفاف است و حتی در اینترنت هم منتشر شده و در هر نقطه ای از دنیا قابل دسترسی است، اما متأسفانه آمار و ارقامی که ارایه شده قابل درک برای عموم مردم نیست. البته بنده تا حدودی این کار را کرده ام و این آمار و ارقام را به طور دقیق و قابل فهم برای عموم مردم برروی وبلاگم نمایش داده ام.»
افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش نرخ بیکاری
یکی دیگر از کلیدی ترین محورهای مهم در راستای تحقق جهاد اقتصادی در کشور افزایش سرمایه گذاری داخلی و کاهش نرخ بیکاری است.
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: «بدون سرمایه گذاری داخلی امکان افزایش سرمایه و کاهش نرخ بیکاری وجود ندارد، که این مسئله یکی از مهم ترین موارد در شیوه عملیاتی شدن جهاد اقتصادی است.»
دکتر آرمان می گوید: «سرمایه گذاری از سه جهت باید شکل بگیرد، اول از طریق دولت و بودجه های عمرانی، دوم سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مرحله سوم سرمایه گذاری های خارجی است.»
این اقتصاددان یکی دیگر از موانع تحقق جهاد اقتصادی را متوجه ضعف سیستم بانکی می داند و می گوید: «متأسفانه بسیاری از بانک های خصوصی و موسسات اعتباری به سوداگری مالی و پول شویی و تقویت واردات می پردازند و عملاً در رشد اقتصاد داخلی نقشی ندارند.»
مبارزه با مفسدین اقتصادی و باندهای مافیایی
به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از موانع بحث برانگیز در مسیر تحقق جهاد اقتصادی وجود مفسدین، دانه درشت ها و باندهای مافیایی ثروت و قدرت هستند.
دکتر آرمان، اقتصاددان دراین باره به کیهان می گوید: «مافیای اقتصادی که از دولت های گذشته به تدریج شکل گرفته و در سیستم قدرت نیز نفوذ کرده اند متأسفانه آن قدر قدرت دارند که برخی تعرفه مالیات ها را صفر می کنند!»
این اقتصاددان به ذکر مثالی در این باره می پردازد و می گوید: «در سال گذشته پاکستان اعلام کرد که ششمین صادرکننده مرکبات بوده و عمده صادرات او به ایران بوده است، چون در کشورمان تعرفه مرکبات بسیار پایین است، به همین دلیل پاکستانی ها توانستند دویست هزار تن نارنگی به کشورمان وارد کنند، حال شما فکر کنید با این کار عملاً چقدر از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی خودمان به خاک سیاه نشستند!»
دکتر آرمان با برشمردن این معضلات به عنوان موانع مهم بر سر راه جهاد اقتصادی، می گوید: «امروز نفوذ باندهای مافیایی در صنعت قند و شکر، کاغذ، میوه و مرکبات و... به خوبی قابل لمس است و حتی برخی از آنها در سیستم های مدیریتی نهادهای کلیدی کشور نفوذ کرده اند که عزمی ملی و همه جانبه می طلبد تا با این موانع مقابله کرد و دست این مفسدان اقتصادی را قطع نمود.»
این استاد دانشگاه به ضرورت اصلاح برخی برنامه ها در برخورد با مسائل اقتصادی اشاره می کند و می گوید: «برخی ها فکر می کنند با فروش نفت و توزیع پول آن در بین مردم تحت عناوینی همچون وام خوداشتغالی، وام مسکن و... می توان در کشور دگرگونی ایجاد کرد، این درحالی است که حق مردم فقط رسیدن به یک لقمه نان نیست بلکه مردم شغل مناسب، امنیت شغلی، داشتن سرپناهی مناسب و زندگی مستقل و راحتی می خواهند که فقط پرداخت وام های مختلف و توزیع نقدینگی کافی نیست بلکه باید جهاد اقتصادی را در تمامی ابعاد آن و به طور همه جانبه نگریست و نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری فرصت مغتنمی ایجاد کرده تا دولتمردان، سایر مسئولان و مردم به بررسی راهکارهای رسیدن به جهاد اقتصادی بپردازند».
امنیت اقتصادی لازمه جهاد اقتصادی
یکی از مباحثی که سال های سال است در اذهان عمومی مردم سؤال های بی پاسخی برای آن پیدا شده معضل مفسدین اقتصادی و چرایی عدم برخورد با آنهاست. با این حال در سال جهاد اقتصادی، یکی از ضروریات تحقق این شعار مقابله ملی با مفسدان اقتصادی و صاحبان ثروت و قدرت است.
حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، دفاع از مالکیت اشخاص و جلوگیری از تعرض به بیت المال را عامل و لازمه موفقیت سال جهاد اقتصادی اعلام می کند و می گوید: «به عقیده من برای موفقیت در رسیدن به اهداف سال جهاد اقتصادی عوامل مختلفی دخیل هستند اما باید توجه داشت که امنیت اقتصادی نقش به سزایی دارد.»
قربانی می گوید: «امنیت اقتصادی از 2 عامل عمده ناشی می شود که یکی از آنها دفاع از مالکیت و سرمایه اشخاص و عامل دیگر عدم دست درازی به بیت المال است.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به نقش برجسته دولت و قوه قضائیه در جهاد اقتصادی اشاره می کند و می گوید: «دولت به معنای حاکمیت که متشکل از قوای سه گانه است باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد و در این امر نقش برجسته قوه قضائیه بر کسی پوشیده نیست.»
قربانی در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی، می تواند بهترین زمان برای برخورد قاطعانه و محاکمه مفسدان و دانه درشت های اقتصادی باشد، می گوید: «البته شاید فرصت مناسبی برای برخورد با مفسدان اقتصادی باشد، اما به منزله این نیست که ما در سال های گذشته مفسدان را به حال خود رها کرده ایم و فقط قرار است امسال با آنها به طور جدی برخورد شود، بلکه دولت، مجلس و دستگاه قضایی در طول سال های گذشته نیز به طور قاطع و یکپارچه با مفسدان اقتصادی و باندهای مافیایی قدرت و ثروت مقابله داشته و دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه به دست آمده است و امسال نیز همان روند ادامه پیدا خواهد کرد.»
شناسایی و برخورد با مفسدان اقتصادی
در سال جهاد اقتصادی برخورد و شناسایی مفسدان اقتصادی و افرادی که به نوعی جزء باندهای مافیایی عرصه اقتصاد کشور به حساب می آید باید در دستور کار مسئولان قوای سه گانه کشورمان قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر این نکته که برخورد با مفسدان اقتصادی در موفقیت های سال جهاد اقتصادی می تواند موثر باشد، می گوید: «در نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی ابتدا باید دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین سازمان های نظارتی بررسی های خود را انجام دهند تا مفسدان شناسایی شوند، سپس در مرحله بعد دستگاه قضایی باید وارد شده و با آنان برخورد قاطعانه و بدون ملاحظه اعمال نمایند.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس هفتم مبنی بر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی از سوی دستگاه قضایی، تصریح می کند: «در این زمینه باید به این نکته مهم توجه داشت که نمی توان صرفا به محض آن که فردی به عنوان مفسد اقتصادی شناسایی شد نام او را منتشر کرد، بلکه باید به اتهامات او به طور دقیق رسیدگی شده و پس از محکوم شدن، آنگاه نام آنها در رسانه ها و با رعایت موازین شرعی و طبق دستور مقامات قضایی منتشر شود.»
محمدتقی رهبر در ادامه می گوید: «باید در سال جهاد اقتصادی با افرادی که دستشان در کیسه بیت المال است برخورد کرد و به بی عدالتی ها خاتمه داد.»
پویایی اقتصاد در سال جدید
جهاد اقتصادی و رسیدن به اقتصاد پویا و پایدار و حرکت در مسیر توسعه الزامات متعددی دارد که در دو شماره گزارش کیهان به طور اختصار بدان ها اشاره کردیم، اما یکی از مباحث مهم آن در بحث برخورد با مفسدان اقتصادی و باندهای مافیایی است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موضوع جهاد اقتصادی باید یک امر ملی تلقی شود و باید تمامی بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... خود را مسئول بدانند و همه با هم در تحقق شعار امسال بکوشند و هیچ فرد یا گروه یا اداره و ارگانی خود را مستثنی از این امر نداند.
از طرفی هم جهاد اقتصادی به نوعی جهاد فی سبیل الله محسوب می شود که در راستای رسیدن به آن، عزم، اراده و اخلاصی درونی با تقرب به خداوند متعال نیاز دارد که در این میان جایی برای فتنه انگیزان و اختلاف افکنان وجود ندارد، بلکه در سایه وحدت، همدلی و تفاهم است که می توان جهاد اقتصادی را به منصه ظهور رساند و کشور را برای همیشه به استقلال کامل اقتصادی و دور شدن از هرگونه وابستگی نزدیک کرد.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده سیرجان در مجلس می گوید: «نامگذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی نوید حمایت از تولیدکنندگان را به آنها می دهد و زمینه حمایت از این قشر را فراهم می آورد؛ همچنین زمینه بیشتر و بهتر صادرات محصولات ایران به سراسر جهان نیز باید تقویت و فراهم شود.»
اما آمارها حکایت از آن دارند که بالاترین رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه 6 درصد و مربوط به کشور ترکیه بوده است. میانگین رشد اقتصادی ایران نیز در طول برنامه چهارم توسعه 5درصد است و امسال با رویکرد جهاد اقتصادی می توان رشد اقتصادی را شتاب بخشید و با اتکاء به منابع صندوق توسعه و ارتباط با کشورهای خاورمیانه به ایجاد اشتغال پرداخت. از طرفی هم با ورود 26 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری به بخش مردمی، می توان با برنامه ریزی دقیق برای استفاده از این سرمایه ارزشمند کاهش نرخ بیکاری و رفاه اقتصادی خانوارها را به ارمغان آورد.