زیرساخت‌های نظری جهاد اقتصادی

بی شک جهاد در مقابل دشمنان در ابعاد مختلف ظهور می یابد. قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت فهیم و عزیز ایران در سایه رهبری، در عرصه‌های گوناگونی به انجام وظیفه جهاد پرداختند که از جمله آنها می توان به جهاد سیاسی در سقوط رژیم پهلوی در بهمن 1357، اشاره نمود. پس از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، امام خمینی با مشاهده وضعیت دانشگاه‌ها از منظر محتوی و رویکردهای سیاسی اجتماعی دستور انقلاب فرهنگی را صادر نمود که متأسفانه با ساده انگاری آن در لایه‌های رویین توسط عده‌ای از مسئولین به فراموشی سپرده شد. گرچه بعدها این ایده در قالب عناوین شبیخون فرهنگی، اسلامی شدن دانشگاهها، جنبش نرم افزاری و تولید علم دینی توسط رهبر انقلاب مطرح گردید امّا نتیجه علمی آن عدم دستیابی به عمق موضوع گردید.
در فروردین امسال یکی دیگر از نام گذاری‌های سال به نام جهاد اقتصادی رقم خورد. با توجه به آن گذشت باید دانست که جهاد در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بایستی در چارچوب‌های دینی صورت گیرد و آنها را در یک منظومه و به صورت سیستمی ملاحظه نمود. پرداختن به هر یک بدون توجه به سایر ابعاد کاری ابتر و لغو خواهد بود.
با نگاهی به شعار سال می‌توان دریافت که شعار جهاد اقتصادی جلوه دیگر از شعار سابق مقام معظم رهبری بنام انضباط اقتصادی و اجتماعی است.
در این مقام نگارنده در صدد تبیین مبانی این شعار از منظر فرهنگی و زیر ساخت‌های نظری است. زیرا فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین چارچوب برنامه‏ای عملی برای تحقق عینی مقوله جهاد اقتصادی در جامعه، نگارنده را بر آن داشت تا به میزان وسع خود گامی در جهت تحقق منویات معظم‏له برداشته تا از این طریق خدمتی به نظام اسلامی‌مان کرده باشد.
الف ـ زیر ساخت‏های نظری
آنچه تقدیم می‏گردد حاصل تحقیقی پیرامون «مبانی نظری جهاد اقتصادی در دو نظام الهی و مادی» می‏باشد.
این تحقیق، تنها به منزله برداشتن گام نخست در ارائه «برنامه عملی» این مقوله است اما بر این نکته نیز تأکید می‏ورزیم که تحقق عینی این امر جز به تأملی عمیق برای دگرگونی «ساختار فرهنگی» جامعه ممکن نمی‏گردد؛ بحث مزبور در قالب دوبخش «مبانی» و «راهکارها» عرضه می‌گردد.
قبل از ورود در اصل بحث، ذکر مقدماتی چند ضروری است:
1ـ برای پی‏بردن به علل عدم تحقق «جهاد اقتصادی» در جامعه باید به دنبال «ریشه فرهنگی» قضیه بود و وجود چنین معضلاتی را در عوامل فرهنگی جستجو نمود.
2ـ آنچه تأثیر مستقیمی در کیفیت تحلیل از این امر دارد در واقع به نوع نگرش به مسائل و معضلات فرد و اجتماع برمی‏گردد لذا تأثیر دو نوع «نظام تعاریف مادی و الهی» از انسان و جامعه در تحلیل محور فوق، روشنتر از آن است که نیاز به استدلال داشته باشد و اگر هم امری نظری و محتاج استدلال قلمداد گردد ظرف این مقال را مجال آن نباشد.
3ـ جهاد و اقتصاد به عنوان دو مفهوم متغایر قلمداد می‏گردد که قابل جمع تحت «یک نظام» هستند. لذا هر چند می‏توان مکانیزمهای مختلفی را برای تحقق آنها در جامعه تصور نمود اما اینگونه نیست که نتوان آنها را براساس یک «مبنا» اعم از الهی یا مادی استوار کرد. و از همین جاست که سعی در ارائه روشی جامع برای جمع این دو امر متفاوت در زیر یک چتر شامل خلاصه می‏گردد.
4ـ برای تحقق عینی محور فوق در اجتماع، توجه به دو «ضرورت» مهم لازم است: اول اینکه باید بساط این تفکر غلط در میان خاص و عام برچیده شود که «کارهای نظری دراز مدت (در قالب مباحث آکادمیک) قابلیت اجراء ندارد و یا اگر هم قابل اجراء باشند چون مؤونه زیادی را بخود اختصاص می‏دهند لذا به لحاظ اقتصادی و یا سیاسی نمی‏توان مصلحت نظام و جامعه را در اجرای آنها دانست. پس همان به که مجال اینگونه مباحث را تنها در کلاس درس و بحث بدانیم تا انسانهای فارغ البال برای گذران اوقات فراغت خود حرفهایی برای گفت و شنید داشته باشند»!
5ـ برای ایجاد تحولی فرهنگی در جامعه که به تبع آن شاهد حضور خوش‏یمن جهاد اقتصادی در میان آحاد جامعه باشیم نیازمند ارائه «نظام تعاریف» نوینی از روابط و قواعد اجتماعی نظیر امنیت، رفاه، آزادی، انضباط و مفاهیمی از این دست هستیم تا در پرتو آن بتوان تحقق این محور را براساس نظام ارزشی مبتنی بر احکام الهی مدعی شد.
6ـ اگر بخواهیم این فرمایش مقام معظم رهبری به یک «برنامه عملی» تبدیل شود ناچار از این هستیم که حرکت را از «مبانی» و تحول در زیرساخت جامعه شروع کنیم تا با جریان یافتن مبنایی «واحد» در سه بخش اصلی «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» جامعه و با بکارگیری برنامه‏ای عملی و متناسب در این خصوص بتوان شاهد حاکمیت روح جهاد اقتصادی که شایسته یک جامعه شیعی و انقلابی است باشیم.
حال با عنایت به این نکات، بحث خود را ابتدائاً از «مبانی جهاد اقتصادی» آغاز می‏کنیم.
بررسی «زیرساخت‎های نظری جهاد اقتصادی» در دو نظام الهی و مادی
اصولاً بحث جهاد اقتصادی را نمی‏توان جدای از بحث «مبنا» مورد دقت قرار داد. آنچه امروزه اساس الگوی نظام اقتصادی غرب را تشکیل می‏دهد چیزی جز «تحریص و تحقیر» مادی نیست که بالطبع انگیزه حرکت در انسان را به صورت مادی تعریف کرده و خود مصرف را به عنوان یکی از شاخصه‏های قدرت مطرح می‏سازد که در این صورت قطعاً اسراف و تبذیر نیز به عنوان «انگیزه تولید» رخ می‏نماید! به تعبیر دیگر براساس این دیدگاه، زمانی می‏توان انسان را به کار و تولید ترغیب کرد که نتیجه آن، توزیع حاصل کار بوده و مصرف افزونتر را در پی داشته باشد. در این حال انگیزه تولید رشد کرده و چرخه اقتصاد حرکتی مضاعف می‏گیرد.
پس زمانی می‏توان انگیزه اقتصادی مردم را به صورت «سازمانی» تحریک نمود که تحریص و تحقیر، توأمان با هم اساس کار قرارگیرد؛ یعنی هم افراد جامعه نسبت بدنیا تحریص شده و هم مصرف آنها طبقاتی گردد تا با تحقیر یک طبقه در مقابل طبقه دیگر، انگیزه کار در تمامی طبقات رشد کرده و بدین‏سان حرکت دائم‏التزاید اقتصادی در جریان باشد. حال آیا می‏توان در چنین نظامی که مصرف به عنوان یکی از شاخصه‏های قدرت است انتظار اسراف و تبذیر را نداشت؟! آیا در جایی که اسراف به عنوان انگیزه تولید قلمداد می‏گردد می‏توان با چنین پدیده‏ای به مبارزه برخواست؟!
نظامی که در آن حرص است طبعاً محرومیت هم توسعه می‏یابد. به تعبیر بهتر فقر مرتباً تعریف جدیدی پیدا می‏کند. در این تعریف، تحریکاتی که از سوی عناصر اجرائی و سردمداران حکومت ایجاد می‏شود بگونه‏ای است که هر طبقه بصورت روزافزون حریصتر شده و فاصله هر یک از آحاد جامعه با آرزوهای ریز و درشت‏شان بیشتر می‏شود. این وضعیت منجر به تحرک مادی افراد برای رسیدن به آنچه در ذهن خود کمال می‏پندارند می‏گردد. لذا صحیح است که مکانیزم تسلط برانگیزش عمومی و توسعه آنرا در یک نظام مادی، تحریک روزافزون و القاء روحیه آزمندی در تک‏تک افراد جامعه بدانیم.
قطعاً این نوع تحریکات و القائات، نیازمند نوعی خاص از «ارتباط» است که امروزه طراحان و نظریه‏پردازان جوامع، به کمتر از سطح «اتوماسیون» برای انواع ارتباطات صنعتی، اطلاعاتی و... رضایت نمی‏دهند. از اینرو ایشان قائلند اگر بناست تحریص اجتماعی، اساس تحریک روانی مردم باشد باید بتوان در صورت ضرورت سریعاً مدل تحریص را تغییر داد و مردم را به انواع جدیدی از تلذذات ما دی مشغول کرد. آیا اگر مرکزی همچون رادیو و تلویزیون مجهز به کامپیوتر نباشد می‏تواند از یک تصویر (همچون وارد شدن توپ در یک دروازه) و از زاوایای گوناگون، تصاویری متفاوت ارائه دهد؟ اگر قرار بود همین عمل را بصورت مکانیکی و یا دستی انجام دهند قطعاً زمان و هزینه زیادی باید صرف می‏گردید تا همان تصاویر با کیفیتی پائین‏تر ارائه گردد بنابراین امروزه از کامپیوتر بعنوان یکی از مصادیق وسایل ارتباطی آنهم به شکل اتوماسیون می‏توان استفاده کرد و از این طریق در قوه واهمه افراد تصرف نمود.
امروزه در نظام پیچیده ارتباطی مادی، اساس کار بر توسعه ارتباطات اعم از یک شکل ساده ارتباطی تا انواع ارتباطاتی که در ترمینالهای اقتصادی، فرهنگی، خبری و سیاسی مطرح است قرار می‏گیرد. با این وصف سرعت ارتباط و توسعه مقیاس آن، ضرورت حیاتی پیدا می‏کند چون اصولاً این نوع توسعه همچون دارا بودن قدرت نظامی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بازی می‏کند!
البته ما نیز قائل به ضرورت توسعه ارتباطات در یک جامعه اسلامی می‏باشیم اما اینکه کیفیت، مکانیزم و موضوعات این توسعه الزاماً به همان شیوه و در قالب همان موضوعاتی باشند که امروزه در تمدن مادی دنبال می‏شوند با کسانی که قائل به چنین نظریه‏ای هستند مخالفیم.
به نظر می‌رسد سیاست «حذف یارانه» (سوبسید) نیز در همین راستا قابل توجیه است. چرا که معتقدین به چنین سیاستی گمان می‏کنند اگر سیاست دولت همواره بر پرداخت یارانه به افراد کم درآمد جامعه باشد دیگر معنا ندارد که چنین قشری که اتفاقاً اکثریت جامعه را نیز تشکیل می‏دهند انگیزه‏ای برای تولید، تحصیل و سازندگی داشته باشند چرا که می‏دانند بالاخره دولت حاکم بنحوی آنها را تأمین می‏کند. لذا ناچار از حذف آن هستیم تا مصرف به صورت طبقاتی درآمده و تحقیر و تحریص توأماً بوجود آید و به دنبال آنها امکان تحریک ایشان به فعالیت بیشتر فراهم گردد! اخیراً برخی از نظریه پردازان غربی در یکی از تزهای مدیریتی خود چنین آورده‏اند که یکی از علل اساسی پائین آمدن کارآیی کارگران و کارمندان اروپایی را باید در وجود «امنیت شغلی» که به صورتی افراطی درآمده است دانست چرا که وقتی فرد احساس کند که به لحاظ مادی کاملاً تأمین شده است و در صورت اخراج از کار می‏تواند با بیمه بیکاری و... گذران عمر کند چرا باید خود را ملزم به انجام مطلوب وظائف محوله بداند؟!
با توجه به مطالب پیشین طراحی الگوی عملی «تولید و توزیع و مصرف» باید منطبق بر دیدگاه ما نسبت به انسان و نیازهای او باشد. از اینرو نمی‏توان از سویی جایگاه او را تا مقام «خلافت الهی» ارتقاء و از دیگر سو با اتخاذ تدابیری نسنجیده او را تا حد یک مصرف‏کننده صرف تنزل داد. مسلماً عدم انطباق «الگو» با «مبنا» علاوه بر اینکه امری نامطلوب بشمار می‏رود اصولاً به لحاظ عملی نیز قابل تحقق نبوده و نتایج زیانبار خود را بر آحاد جامعه تحمیل خواهد نمود. چرا که اولاً توفیق الگوی نظام غیر در جامعه ما مبتنی بر پرورش انسان متناسب با آن اهداف است که چنین قدرتی را نمی‏توان در هیچ‏کس جز اولیاء معصوم الهی که محور تکوّن تاریخند یافت. لذا حتماً نمی‏توان جامعه‏ای شیعی مثل جامعه خود را آن چنانکه نظام مادیت، طالب آن است ساخت. و هیچ یک از الگوهای تجربه شده در نظامهای الحادی را به صورت موفق در اینجا پیاده کرد.
ثانیاً اگر هم چنین الگوهایی موفق باشند به هر میزان که به آن الگوها برای توسعه جامعه خود تمسک جسته و به شاخصه‏های بین‏المللی در امر توسعه نزدیکتر شویم به همان میزان در جوهره مادیت منحل گردیده، ایمان و فکر و رفتار افراد جامعه را به لوث پرستش دنیا آلوده کرده و از شاخصه‏های توسعه الهی دور شده‏ایم. طبیعی است در چنین حالتی آن نظامی که می‏خواهد دنیا را تحت تأثیر قرار دهد قطعاً نظام اسلامی ما نخواهد بود چرا که ناخواسته به صورت قمری از اقمار نظام الحادی در آمده است.
عوامل زیادی در پیدایش موضوع جهاد اقتصادی مؤثرند که براساس مبنای مختار، همگی در قالب عوامل مختلف «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» می‏گنجند. البته تمامی این عوامل بنوبه خود قابل تبدیل به شاخصه‏های خردتری هستند. اما مهم این است که ما بتوانیم کار را از یک «مبنا» شروع و با یک «برنامه» ادامه دهیم. متأسفانه کسانی که در مورد این مقوله به بحث پرداخته‏اند نوعاً به بررسی شاخصه‏های خرد همچون عوامل مدیریتی (اعم از عوامل فرهنگی، اقتصادی و غیر آن) و یا مسئله ارتباطات و... اکتفاء کرده و نقش این عوامل خرد را در پیدایش، توسعه و یا تضییق دایره جهاد اقتصادی مورد دقت قرار داده‏اند؛ غافل از آنکه قبل از طرح چنین بحثهایی، ضرورت داشت از مبانی حاکم بر این عوامل سخن گویند و با تنقیح زیر ساخت اصلی آنها خود و دیگران را به قضاوتی صحیح دراین باب رهنمون سازند.
مسلم است که «هدف» و «مبنا» همان ضابط و شاخص تعیین روابط هستند که براساس آنها می‏توان چارچوب برنامه‏های «خرد، کلان و توسعه» را پی‏ریزی نمود. از اینرو هر کدام از دو نوع انگیزه مادی یا الهی اگر قرار باشد به صورت آثار عینی متبلور شوند محتاج برنامه خاص خود هستند لذا نمی‏توان هر دو نوع انگیزه را با برنامه‏ای واحد محقق کرد چرا که در این صورت بخاطر تناقض دائمی بین خاستگاه آنها حتماً باید شاهد تشتت روحی و تنش عملی در میان افراد جامعه باشیم.
خوشبختانه بخاطر سابقه تاریخی «تشیع» در جامعه ایران، شاهد حضور جهاد اقتصادی در روح افراد جامعه بوده‏ایم ولی مهم این است که اگر این انقلاب روحی (و در واقع سیاسی) تبدیل به یک انقلاب فکری و فرهنگی نشود نمی‏توان انتظار تبدیل چنین انگیزه مقدسی را به برنامه متناسب با آن داشت. به تعبیر بهتر چون واسطه بین انقلاب سیاسی (تغییر تمایلات) با انقلاب اقتصادی (تغییر آثار و رفتار) همان انقلاب فرهنگی (تغییر ادراکات) می‏باشد لذا اگر تحول فکری متناسب با دو انقلاب مزبور صورت نپذیرد بدون تردید انقلاب سیاسی نیز که در بهمن 57 صورت پذیرفت تداوم نخواهد یافت.
در این صورت به هر میزانی که انقلاب فرهنگی واقعی صورت پذیرد به همان میزان نیز انقلاب سیاسی در تداوم راه خود موفق خواهد بود. اکنون در جامعه ما، هم وجدان انقلابی ایجاد شده است و هم در پرتو تبدیلش به وجدان‏کاری کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته است که اگر چنین انگیزه انقلابی وجود نداشت و یا قرار بود انگیزه‏ای مادی جایگزین آن شود قطعاً وجود چنین برکاتی را شاهد نبودیم. اما نکته مهم اینجاست که اگر قرار باشد وجدان انقلابی در جامعه ما تداوم یابد و تا حد برنامه‏ریزی توسعه اقتصادی جامعه پیش رفته و در نهایت، جهاد اقتصادی متناسب با چنین برنامه‏ای نیز ایجاد گردد باید انقلاب فرهنگی هماهنگ با آن صورت گیرد والاّ چنین انگیزه‏ای هیچگاه به مرحله برنامه‏ریزی و تحقق عمل اجتماعی متناسب با خود نمی‏رسد.
اما آنچه که باید در هر نوع برنامه‏ریزی مد نظر قرارگیرد عدم غفلت از «جهت» کلی حاکم بر برنامه است چرا که برای حرکت بطرف مقصد، مستلزم شناخت وضعیت موجود و مقدورات و موانع عینی، وضعیت مطلوب و بالاخره طریق انتقال از وضعیت اول به وضعیت بعدی هستیم. حال اگر از جهت حاکم بر هر کدام از برنامه‏های متناسب با این مقاطع، غفلت شده و در هر مقطعی هدفی خاص، چارچوب برنامه را مشخص نماید مسلماً در عمل دچار سردرگمی و حیرت شده و راه بجایی نخواهیم برد. بنابراین تمامی برنامه‏های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ما باید براساس یک مبنا، یک هدف و یک روش، طراحی و به مرحله عمل در آید. هر چند که مقدورات ما در برنامه‏ریزی کوتاه مدت، محدودتر و دایره تصرفاتمان کوچکتر است اما مهم این است که همواره باید حافظ «جهت» بود و لحظه‏ای از آن غفلت نکرد. پس اگر جهت برنامه‏ریزی جامعه همسو با هدف نظام سرمایه‏داری بود حتماً «توسعه استکبار» را به دنبال خواهد داشت که بالطبع نمی‏تواند موجد «وجدان‏کاری انقلابی باشد که لازمه درگیری با نظام استکبار در هر سه بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
ممکن است گفته شود هر چند که به لحاظ تئوریک، مطلب فوق قابل پذیرش است اما وقتی که در صحنه عینیت وارد می‏شویم مجبور به تغییر رویه و اتخاذ شیوه‏ای متفاوت با آنچه در مقام نظر پذیرفته بودیم می‏شویم. مثلاً اکنون در جامعه ما وضع بگونه‏ای است که نه می‏توان کار برنامه و برنامه‏ریزی را کنار گذاشت و شاهدی خاموش بر اختلال نظام بود و نه فعلاً الگوی کاملی برای طراحی و اجرای برنامه‏های سه گانه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت که مبتنی بر وحی باشد در اختیار داریم. لذا ناچار از تمسک به الگوهای تجربه شده کشورهای دیگر (لااقل در کوتاه مدت و یا میان مدت) هستیم تا بتوان تا زمان تدوین کامل الگوی متخذ از قرآن و سنت، به رتق و فتق امور پرداخته و از رکود حرکت انقلاب مانع شد.
در جواب به این اشکال باید دانست ‏اتفاقاً آنچه در جامعه ما و در میان صاحبنظران وجود دارد نه تنها اختلاف در اتخاذ شیوه‏های عملی است بلکه در خصوص آن موضع تئوریک نیز اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. واقعیت آن است که اصولاً اختلاف برداشت در شاخصه‏هایی نظیر شاخصه جهاد اقتصادی و... ناشی از اختلافی ریشه‏ای و زیربنایی است که نمود آن را در ارائه نظرات متفاوت در خصوص شاخصه‏ها و یا اصول برنامه‏های عملی شاهدیم. لذا اگر می‏بینیم عده‏ای برای تقویت جهاد اقتصادی در جامعه از شیوه‏های مجربی چون اختصاص پاداش اقتصادی برای تولید کنندگان عرصه اقتصاد و یا ... نام برده و به آنها تمسک می‏جویند باید ریشه چنین تفکراتی را در مبنای نظری مورد پذیرش ایشان جستجو کرد.
بنظر می‌رسد در یک مرحله، منشأ چنین موضعگیری ناقصی را باید در مرزبندی بین دو حیطه مربوط به «انگیزه‏های اسلامی» با «برنامه توسعه» دانست که چون قادر به جمع بین این دو مسئله نیستند لذا برای هر کدام یک حوزه جداگانه قائل می‏شوند. البته قول به چنین انفکاکی بنوبه خود ریشه در اعتقاد به جدایی «دین» از «علم» دارد که قرنها به عنوان مدلی ناقص مورد استفاده نظریه‏پردازان شرق و غرب بوده است. اما ما چنین بینشی را که برای تلاشهایی چون برنامه‏ریزی و طراحی الگو، ارزشی علمی قائل می‏شود و دین را از ورود در این وادی برحذر داشته و آنرا در عرض علم پذیرا می‏شود باطل می‏دانیم.
به تعبیر دیگر این نگرش، قائل به انفکاک کامل و دائمی دو حوزه مربوط به دین از طرفی و عقل و حس از طرف دیگر می‏باشد که بالطبع منجر به تفویض بخشی از امور به عقل و حس بشری شده و دین را از دخالت در آن منع می‏کند لذا حکم جواز اخذ الگو از هر کسی و از هر جایی را برای خود صادر می‏نماید. حال تمام کلام در اینجا همین است که اگر ما قائل به چنین جوازی شویم حتماً در اتخاذ شیوه و یا طراحی انواع برنامه‏ها اعم از کوتاه مدت و یا دراز مدت نیز از الگوهایی که هیچ تلائمی با نظام حساسیت حاکم بر جامعه ندارد بهره خواهیم برد. لذا چرا ما را از انکار صحت چنین برنامه‏هایی برحذر داشته و بطور مطلق از جهت‏گیری صحیح حاکم بر آنها دفاع می‏نمایند در حالی که نگرش مزبور از ریشه، محکوم به بطلان و زوال است؟!
پس این تصور صحیح نیست که چون کار کوتاه مدت، مجالی برای عرض اندام ندارد لذا می‏توان از هر الگویی برای طراحی آن بهره جست اما برای برنامه‏های دراز مدت حتماً باید از الگوهای متناسب با آرمانهای جامعه استفاده کرد! مسلماً چنین بینشی قابل دفاع نیست. مثلاً اگر گروههایی چون جبهه ملی و یا لیبرالیستها بخواهند برای ایجاد جهاد اقتصادی در جامعه ما برنامه کوتاه مدتی ارائه دهند حتماً مسیری را که برای رسیدن به چنین برنامه‏ای قرار می‏دهند غیر از آن چیزی است که هم اکنون وجود دارد و یا باید باشد چرا که آنها ارزشهای انقلاب و اسلام را قید برنامه خود نمی‏دانند.
همچنین اگر کسی توهّم کند که مبانی نظام سرمایه‏داری و یا الگوی اقتصاد آزاد هیچگونه تنافی و غیریتی نسبت به نظام اقتصاد اسلامی ندارد و اگر هم تغایری به چشم بخورد قابل اغماض است حتماً در کوتاه مدت، برنامه دیگری را برای اجراء ارائه می‏دهد چرا که همین اعتقاد، زاویه نگرشی را برای او ایجاد کرده است که در زیر بنا و روبنا با ما هم آوا نباشد. اما اگر سیاست کلی خود را جریان انقلاب فرهنگی در جمیع جهات قرار دهیم باید برنامه کوتاه مدت و درازمدت خود را نیز هماهنگ با همین استراتژی فرهنگی طراحی نماییم لذا نمی‏توان در کوتاه‏مدت بگونه‏ای متغایر (بلکه متناقض) با برنامه نهایی خود عمل نمود. پس می‏پذیریم که سازماندهی مقدورات موجود جامعه در کوتاه مدت امری ضروری است اما این نوع سازماندهی بخاطر اختلاف در سیاستگذاریهای کلان جامعه متفاوت می‏شود.
سه نگرش مربوط به رابطه بین ارزشهای اسلامی و الگوهای موجود
اصولاً تحقق عینی جهاد اقتصادی باید بدوراز الگوبرداری از روش موجود جهانی باشد. براین اساس در اینجا مناسب است به رابطه بین «ارزشهای اسلامی» با «الگوها و علوم موجود» اشاره‏ای گذرا بشود. اصولاً سه نوع نگرش متفاوت در این رابطه وجود دارد:
عده‏ای معتقدند که ارزشهای انقلاب و اسلام جدای از استفاده از علوم و تکنولوژی مطرح است و اصولاً ربطی به هم ندارند لذا حوزه هر یک جدای از حوزه دیگری است. برخی نیز عقیده دارند که به راحتی می‏توان در عین حفظ ارزشها از علوم موجود بهره جست. و بالاخره کسانی می‏گویند برای حفظ و توسعه ارزشهای الهی در شکل مطلوب آن ناچار از تحول در معادلات علمی بوده و برای تحقق چنین امری وجود یک انقلاب فرهنگی، اجتناب ناپذیر است.
حال هر کدام از این سه بینش قطعاً در تدوین و طراحی برنامه‏های کوتاه‏مدت ، میان‏مدت و درازمدت جامعه تأثیر گذاشته و هر کدام نوعی برنامه خاص را ارائه می‏دهد. لذا نمی‏توان گفت که در کوتاه مدت، تنها یک راه وجود دارد و گریزی از آن نیست! چرا که چنین انتخابی نسبت به این رویه مشخص در کوتاه مدت، مربوط به یکی از سه بینش مزبور است که در صورت تغییر در دیدگاه خود ناچار از تغییر گزینش بوده و باید برنامه دیگری را برای عملی ساختن آرمانهای خود در جامعه انتخاب و طراحی نماییم.
از اینرو آنچه که به عنوان مباحث تئوریک (و مشخصاً با عنوان مبانی) طرح می‏شود صرفاً بحثی نظری که قابلیت تبدیل شدن به برنامه را نداشته و در حد گفت و شنید محافل علمی باشد نیست بلکه از ابتداء در صدد بیان «مبانی برنامه‏ریزی» بوده‏ایم که براساس آن بتوان هر سه نوع برنامه را پایه‏ریزی نماییم. هرچند که معترفیم آنچه گذشت در مقام بحث از روش تبدیل مبنا به الگو نبوده است اما مدعی هستیم که چنین مبنایی قابلیت چنان تبدیلی را داشته و در هر مرحله‏ای می‏توان الگوی متناسب با آنرا طراحی کرد.
لزوم «مجموعه‏نگری» در امر برنامه‏ریزی
شایان ذکر است زمانی می‏توان از مبنای پذیرفته شده به شکل مطلوب استفاده کرد و آنرا در تمامی وضعیّتها (اعم از موجود یا مطلوب) جریان داد که از قدرت «مجموعه‏نگری» در تعیین سیاستها و برنامه برخوردار باشیم. لذا نمی‏توان ضرورت ایجاد روحیه «تعاون اجتماعی» در جامعه را امری تمام فرض نمود اما از «قید» الهی یا الحادی بودن آن غفلت کرد. به تعبیر بهتر تعاون، یا تعاون بر «اثم» است و یا تعاون بر «برّ». حال اگر تنها از تعاون، ضرورت ایجاد آن در جامعه و تبدیل نمودن تمایلات متفرّدانه حاکم بر افراد به روحیه‏ای اجتماعی و سازمانی سخن گفتیم اما قید اصلی آن را لحاظ نکردیم در واقع به بینش انتزاعی و تجریدی دچار شده‏ایم که حتماً ما را در گزینش و طراحی بهترین برنامه با موفقیت روبرو نخواهد کرد. اگر کسی مدعی شود که آهن ساختمان همان فرمولی را دارد که آهن خون دارد آیا جای تعجب ندارد؟! پس همانطور است تعاون بر اثم و تعاون بر برّ. لذا نمی‏توان هر یک را به صرف اشتراک صوری در لفظ، محکوم به یک فرمول، یک معادله و یا یک برنامه دانست.
البته می‏پذیریم که در جامعه امروز ما معضل غلبه خواستهای فردی بر تمایلات اجتماعی در بسیاری از امور وجود دارد اما براستی چگونه می‏توان آن را مرتفع ساخت؟
اصولاً چه تعریفی از فرد، جامعه و سازمان داریم و از چه طریقی می‏توان روحیه فردی را به روحیه سازمانی تبدیل کرد؟
آیا اصلاً سازمانی را که ما مدعی ضرورت آن هستیم به معنی وطن و خاک است و یا به معنی «امت اسلامی»؟
اگر معنای دوم را پذیرفتیم بالطبع روابط، انگیزه‏ها و نحوه ارتباط در آن غیر از صورت اول خواهد بود. آیا ما نیز همچون آمریکا در صدد ایجاد سازمانی جهانی مثل سازمان ملل هستیم تا در سایه آن بتوان اتحاد ملل جهان را سازماندهی نمود؟! مسلماً خیر! پس به محض آنکه از سازمان امم اسلامی و در یک رتبه بالاتر، از سازمان امم توحیدی و الهی که جز خدا را نمی‏پرستند صحبت می‏کنیم باید به فکر تدوین یک قانون اساسی متناسب با این آرمان (البته غیر از آنچه هم اکنون به عنوان منشور سازمان ملل مطرح است) باشیم که در آن مذهب ولامذهب در کنار یکدیگر قرار نگیرند. لذا اگر هم بحث از ساماندهی مردم و ضرورت آن می‏کنیم باید منظور خود را دقیقاً مشخص نماییم. اگر آن را به معنی ایجاد انگیزه طرفداری از حکومت اسلامی می‏گیریم در واقع معتقد به ایجاد انگیزه اقتدار اجتماعی اسلام و غلبه آن بر انگیزه جلب منافع شخصی هستیم که بالطبع مکانیزم خاص خود را طلب می‏کند؛ یعنی غیر از آنچه که قرار است انگیزه خودخواهی در شکل اجتماعی آن را بر انگیزه دفاع از منافع شخصی غلبه دهد. پس برای هر کدام از تعاریف، ارائه یک مکانیزم خاص نیز ضروری است.
هر چند که اینک بحث در مورد شیوه جریان دادن وحی در معادلات و به تبع، تبیین معادلات اسلامی نیست اما بر این نکته اصرار داریم که اتخاذ هر بینشی تأثیر تام بر گزینش و تدوین برنامه‏ها داشته و حتماً بر موضع‌گیری عینی ما مؤثر خواهد بود. چه اینکه وقتی که ادعای پیاده کردن مدل «تعاون» غربی را در جامعه اسلامی خود داریم گواه بر این است که هنوز «جهتدار بودن» مفهوم تعاون را نپذیرفته‏ایم. و یا اگر تعاون را در هر نظامی به معنای برتری دادن دیگری بر خود و یا همکاری سازمانی با دیگران معنا می‏کنیم نشاندهنده برخورد انتزاعی با این مقوله است.
آیا براستی «عشق الهی» را به ایثار تبدیل کردن، همان معنایی را دارد که تبدیل «عشق مادی» به ایثار دارد؟! آیا بر هر کدام می‏توان نام تعاون گذاشت و با غفلت از قید اصلی آن هر یک را قابل اجراء در هر نظامی دانست؟! آیا ایثار یک رزمنده مسلمان که در عین تشنگی، آب را به دیگری می‏دهد تا مصداق این آیات شریف باشد که: «ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة» و «یحبّون الطعام علی حبّه مسکیناً و یتیماً و اسیراً» و یا «انّا نخاف من ربّنا یوماً عبوساً قمطریراً» را مثل ایثار یک سرباز آلمانی در عین غلظت مادی و الحادیش می‏دانیم؟! آیا آن ایثار ناشی از چنان حب و خوفی مثل از جان‏گذشتگی آن سرباز مادی است که احیاناً برروی مین می‏رود و کشته می‏شود؟!
آسیب‏شناسی عدم حاکمیت ارزشهای انقلابی بر برنامه‏های موجود توسعه
مناسب است در اینجا تأملی در مورد علت عدم جریان کامل ارزشهای انقلابی در برنامه‏های اول و دوم توسعه داشته و مشکل را از زاویه‏ای دیگر مورد دقت قرار دهیم.
قبل از پاسخ به این سؤال باید دید که جایگاه «عقل» کجاست و محدوده تمسک بدان چگونه است؟ آیا عقل می‏تواند در کنار وحی به عنوان منبع مستقل شناخت مطرح گردد، یا باید در طول آن و به عنوان تابعی از وحی عمل کند؟ گاهی تعریف بگونه‏ای است که لازمه اولیه آن عدم جریان ارزشها در برنامه است. اگر از یکسو قائل به تبعیت تفکر و منش خود، از تفکر و رفتار انبیاء الهی‏ بوده و از دیگر سو باطن تعقل خود را تولی به ایشان قرار نداده و «عقل» را یکی از منابع مستقل شناخت بدانیم که دارای مبادی و روش خاصی برای خود می‏باشد فکر می‏کنید چنین تناقضی در قول و فعل، منجر به چه معضلی می‏گردد؟ ممکن است این افراد جواب دهند عقل را می‏توان براساس دستور انبیاء بکار بست و از این طریق وحی را جاری ساخت؛ اما براستی چگونه؟! آیا غیر از این است که اگر بخواهند عقل را براساس این دستورات بکار گیرند باید از این مدعا که «عقل، یکی از منابع شناخت است و خود دارای مبادی و روش بدیهی است» دست برداشت؟
زیرا به محض آنکه بداهت مبادی و روش عقلی را ادعا نمودند در واقع پذیرفته‏اند که عقل هم مستقلاً می‏فهمد! لذا زمانی که می‏خواهند آن را با شرع و وحی هماهنگ کنند بالاجبار آنها را کنار هم گذاشته و قائل می‏شوند برهان و قرآن یکی است! به تعبیر بهتر وقتی که بحث از دینی شدن برنامه و یا دینی شدن فلسفه می‏کنند چنین استدلال می‏آورند که چون اسلام، علم را می‏پذیرد پس مجازیم که به صورت علمی برنامه‏ریزی کنیم! و یا چون اسلام، عقل را تأیید کرده است لذا تا هر جا که برهان رفت و هر چه را که اثبات کند اشکالی پیش نمی‏آید چرا که آن فلسفه را اسلام امضاء کرده است! یعنی علت اسلامی بودن فلسفه این است که اسلام با عقل، مخالف نیست و عقل هم هر کجا که از مبادی صحیحی شروع کرده و در روش هم به خطا نرود بگونه‏ای که شکل قیاس، «شکل اول» بوده و از بدیهیات، آن هم «اولیات» آغاز کند کافی است که مورد تأیید قرآن قرار گیرد. اما حقیقت این است که چنین روشی در فلسفه، روش تعبد به وحی نیست. از اینرو همین اختلاف در این مقام بمثابه بروز اختلاف در اولین بیان فلسفی است که حتماً تأثیر خود را در بعد نظری و کیفیت تمسک به شیوه‏های عملی خواهد گذاشت.
بیان دیگر استدلال این گروه چنین است که حجت الهی بدو صورت ظاهری و باطنی است که نوع باطنی آن همان عقل است که قوه مدرک کلیات بوده و دارای روش و مبادی بدیهی است. حال عین همین کلام نیز در عرفان و مکاشفات می‏آید به این صورت که وقتی مکاشفه‏ای بر قلب واقع می‏شود حقایق عالم بر آن منکشف می‏گردد اما چون حقایق، تعدد بردار نیست لذا می‏توان در نهایت چنین نتیجه گرفت که پس «عرفان و قرآن و برهان» یکی است! پس می‏بینیم که قائلین به چنین دیدگاهی مجبورند هماهنگی این حقایق را به این صورت تعریف کنند که در واقع عرفان و برهان اموری مستقل هستند که در عرض قرآن و وحی مطرح می‏شوند اما عاملی که هماهنگ کننده این سه بناست در واقع کسی است که از خارج بر آنها احاطه داشته و بر تمامی معادلات هستی حاکم است. به تعبیر دیگر خداوند متعال، عقل و قلب و وحی را به صورت هماهنگ خلق نموده زیرا همان خدایی که وحی را آفریده، کسی است که عقل و قلب را نیز خلق کرده و به انسان، بدیهیات و مکاشفات را ارزانی داشته است. لذا اگر کسی عقل خود را براساس همان روش بدیهی بکار گیرد می‏تواند آن را با همان وحی‏ای که مخلوق دیگر خداوند است یکسان و هماهنگ کند.
اما آنچه می‏گوییم در واقع تعریف دیگری است که از «هماهنگی» ارائه داده و در آن «اختیار» را دخیل می‏دانیم بگونه‏ای که همواره جوهره چنین واقعیتی را می‏توان در عقل و برهان و یا قلب و عرفان بوضوح دید هر چند که در عین حال منکر فطرت سلیم نیز نیستیم. با این وصف، شکل‏گیری اختیارِ جاری در عقل و قلب اما براساس تولی به وحی بگونه‏ای که اصل در جریان آن همین تولی باشد به میزانی است که این تولی جریان دارد که به تبع آن، «حجیت» ادراکات و یا مکاشفات قابل دفاع خواهد بود. لذا ما برخلاف معتقدین به دیدگاه اول، قائل به «برابری» این حقایق نیستیم بلکه بحث از میزان حجیت (به تبع میزان تولی نسبت به وحی) می‏کنیم؛ همچنانکه در باب «فقه» نیز همگی بر ملاک حجیت، اعتراف و عنایت دارند در «فلسفه» نیز باید بر همین شیوه سلوک کرد و هماهنگی آن سه امر را بدین صورت تمام نمود.
از آنچه گذشت معلوم شد که کلاً دو روش برای هماهنگ سازی وجود دارد که بالطبع دو دیدگاه مختلف فلسفی نیز مطرح می‏شود.
حال به همان سؤال برمی‏گردیم که اشکال کار برنامه توسعه کشور در کجاست که نمی‏توان مدعی حاکمیت روح «تعبد به وحی» بر آن شد؟ مسلماً قائل نیستیم که هم اکنون با اجرای برنامه، خلاف شرعی صورت می‏گیرد. بلکه تمامی اشکال را متوجه «مبنای» حاکم بر برنامه می‏دانیم؛ یعنی این برنامه‏ها مبتنی بر بینشی است که باعث قربانی شدن تدریجی ارزشهای انقلاب می‏شود چرا که اصولاً چنین دیدگاهی قائل به ضرورت جریان این ارزشها در موضعگیریهای خرد و کلان نظام نبوده و اموری همچون برنامه‏ریزی را غیر مرتبط با دین می‏داند لذا معتقدند این امور ربطی به اسلام و غیر اسلام ندارد! غافل از آنکه همین اعتقاد به عدم ربط، از یکسو باعث طراحی یک برنامه مستقل و بیگانه می‏شود و از دیگر سو بخاطر انتظارات جامعه از نظام کارشناسی، در صدد هماهنگی جبری آن با مبانی انقلاب و اسلام برمی‏آید که چون جمع بین این دو امر ممتنع است لذا همواره شاهد حذف یکی به قیمت بقای دیگری بوده و خواهیم بود. حال آنکه بدیهی است که تمسک به برنامه‏های ناشی از مبانی مادی نخواهد توانست ما را در اجرای احکام الهی در جامعه یاری نماید.
پس اگر بخواهیم اصول انسان‏شناسی متخذ از وحی را به نظام اجتماعی تبدیل نماییم تا از این رهگذر به پرورش انسان الهی در جامعه خود نائل شویم ناچار از طراحی برنامه متناسب با مبانی پذیرفته شده خود هستیم زیرا اگر نتوانیم میزان تولی خود را به دین بگونه‏ای رشد دهیم که برای سازماندهی اجتماعی بر مبنای دین قادر به سازماندهی باشیم طبیعی است که نتوانیم احکام الهی را در حیات اجتماعی بشر جاری کنیم؛ یعنی دین در عینیت، «دینِ حداقل» می‏شود که تنها مختص مناسک فردی بوده و در دراز مدت باعث می‏شود که روابط اجتماعی جامعه از الگوی نظامهای مادی متأثر شود که در این صورت عملاً پرستش فردی خداوند متعال هم ضیق می‏شود. بنابراین برای آنکه پرستش خداوند متعال در فرد و جامعه جاری شده و مناسک خداپرستی، مناسک حیات فرد و اجتماع قرار گیرد باید بتوانیم مبانی خود را به نظام اجتماعی تبدیل کنیم و این همان کاری است که مقام معظم رهبری در بسیاری از موارد موضوعاتی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول نمودند تا نسبت به پی‏ریزی برنامه های فرهنگی و اجتماعی، عنایت لازم را مبذول دارند. اما تحقق این امور منوط به تحقق انقلاب فرهنگی در جامعه است والاّ تا زمانی که نتوان الگوی جامع نوینی را جایگزین الگوی فعلی کرد این مشکلات کماکان وجود خواهد داشت. چه اینکه اگر این مبنا را بپذیریم که این امور مربوط به دین نبوده بلکه تنها در دایره عقل قابل تعریف است چرا که شارع در اینگونه مسائل، احکام تأسیسی نداشته و تنها به امضای الگوها و برنامه‏های عملی می‏پردازد آنگاه این حقیقت را هم باید پذیرفت که برای طراحی برنامه‏های مبتنی بر وحی اصولاً نیازی به انقلاب فرهنگی نیست و تنها با استفاده آزاد از دستاوردهای دیگران و نسخه‏برداری از دیگر الگوها می‏توان پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی جامعه بود.
ب ـ راهکارهای اساسی تحقق عینی جهاد اقتصادی
برای تحقق عینی جهاد اقتصادی در ابتدای کار می‏بایست با دیدی عمیق و جستجوگرانه و کارشناسانه نظرات و مطالب ارائه شده از جانب مقام معظم رهبری را تبیین نمود. برای این امر باید از خواندن و فهم مطالب با سرعت خاص روزنامه‏ها و کتابهای معمولی صرف‏نظر نمود بلکه با این نگرش که این مطالب، نسخه‏های شفابخش یک معضل اجتماعی برای جامعه دردمند است بایستی با آن برخورد نمود که بدنبال آن باید دارو را خوب شناخت و تهیه نمود و بر اساس نظم و دقت خاص تعیین شده آنرا مصرف نمود. هرگونه بی‏مبالاتی و بی‏اعتنایی به هر قسمت از آن عوارض و مضرات خاص خود را در پی دارد.
در این قسمت معنای جهاد اقتصادی را ذکر کرده و سپس اشاره‏ای به چند راهکار اصلی در این محور خواهد گردید.
اقتصاد = میانه‏روی، در هر کاری باندازه خرج کردن.
اقتصادی = یکی از رشته‏های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حکومت می‏کند و وسایلی که باید در عمل با توجه به مقتضیات زمان و مکان اتخاذ شود تا مقتضیات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش افراد آن تأمین گردد، بحث می‏کند.
جهاد
واژه «جـهـاد» از ریـشـه «جـَهـْد یا جُهْد» به معناى مشقّت و زحمت و همچنین به معناى توان و ملاقت اسـت و «جـهـاد» و «مـجـاهـده » یـعنى به کار بستن توان در دفع دشمن. البته این کوشش به صورتهاى مختلف انجام مى‌گیرد، زیرا حمله و هجوم دشمن به شیوه هاى مختلف است و اما لفظ «قتال» به معناى مقابله نظامى و درگیرى با دشمن است .
جـهـاد عـلاوه بـر مـعـنـاى لغـوى ، اصـطلاحى شایع در فرهنگ اسلامى است و در تعریفى آن چنین گفته اند:
«اَلْجـَهـادُ شـَرْعـاً بـَذْلَ النَّفـْسِ وَ مـالِ وَالْوسـْعِ فـِى اِعـْلاءِ کـَلَمـَةِ اِلاسـْلامِ وَ اِقـامـَةِ شـَعـائِرَ الایمانِ»
مـعـنـاى شـرعـى و اصـطـلاحـى جـهـاد عـبـارت اسـت از نـثـار جـان و مال و توان در راه اعتلاى اسلام و بر پا داشتن شعارهاى ایمان .
جـهـاد چـنـانـچـه از جَهد ـ به فتح جیم ـ باشد، به معنى سختى و مشقت است ، و اگر از جُهد ـ به ضم جیم ـ باشد، به معنى توان و صرف نیروست .
در اصـطـلاح شـرع و فـقـه اسـلامـى بـه ایـثـار جـان و مـال در جـنـگ بـا دشـمـنـان اسـلام به منظور اعتلاى پایگاه اسلام و اقامه شعائر دینى و ایمانى اطلاق مى شود
بدین ترتیب «جهاد اقتصادی»، نظم و قاعده داشتن امور و روابط مالی افراد جامعه و همچنین اصول و قوانین حاکم بر آنها برای رسیدن به یک هدف والا می‏باشد.
تنوع و مراتب جهاد اقتصادی در جامعه
در این جا نیز می‏توان تعدد و مراتب «جهاد اقتصادی» در جامعه را به اختصار ذکر نمود.
برای جهاد اقتصادی، می‏توان سه عنوان دولتی، صنفی و فردی ذکر نمود. این جهاد می‏تواند برای سه دسته از افراد جامعه بنامهای «مدیران»، «کارشناسان» و مجریان مطرح باشد. بنابراین می‏توان جدول زیر را برای دسته‏بندی و طبقه‏بندی جهاد اقتصادی ارائه داد.
بنابراین «جهاد اقتصادی دولتی مدیران» بالاترین اهمیت و جهاد اقتصادی فردی مجریان» پائین‏ترین اهمیت را داراست.
از این رو معلوم می‏شود که عمل به اصل 49 قانون اساسی (از کجا آورده‏ای؟!) به چه میزان در جریان «جهاد اقتصادی» تأثیر اساسی دارد. مقام معظم رهبری تأکید سنگینی بر اجرای این اصل مهم قانون اساسی داشته‏اند که امیدواریم با این کار فتح باب نشاط آفرینی را برای اجرای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و در این زمان شاهد باشیم.
راهکار های اساسی جریان «جهاد اقتصادی»
در اینجا به اختصار به چند راه مؤثر جریان جهاد اقتصادی اشاره می‏شود:
1 ـ تنظیم کامل و دقیق طرحهای توسعه و کلان اقتصادی نظام اسلامی با رعایت اصل مهم عدالت اجتماعی
2 ـ‌ برنامه‏ریزی سنگین و اصولی و کارشناسانه برای اجرای طرحهای توسعه و کلان
3 ـ عمل قاطع و همه‏جانبه برای اجرای کامل چند اصل مربوط به هدایتها و کنترل‏های اقتصادی دولتی و مسئولین
4 ـ پی‏گیری مسئولانه و کارشناسانه در جهت تحقق بخشیدن به سیاستها و برنامه‏ریزیهای اقتصادی مقام معظم رهبری
5 - تبلیغ و تلاش مؤثر اجتماعی در جهت ایجاد و جریان فرهنگ جهاد اقتصادی از طریق رسانه‏های گروهی، صدا و سیما و...
6 ـ تبلیغ و تلاش مؤثر اجتماعی در جهت طرد و نفی فرهنگ مادی و الحادی در امر الگوهای نظام اقتصادی