تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۷  ، 
کد خبر : ۲۲۳۴۱۶
فقه سیاسی

حکومت انتصابی (بخش اول)

محسن کدیور اشاره: «مباحث اندیشۀ سیاسی در اسلام» قصۀ پرغصه‌ای دارد. این قصّه را نه تاکنون منتشر کرده‌ام، نه اکنون بنای بازگو کردنش را دارم، تنها به اشاره می‌گویم و می‌گذرم. قسمت اول این مباحث تحت عنوان «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» در قالب یک مقاله در سال 1373 در تهران منتشر شد. قسمت دوم این مباحث تحت عنوان «مبادی تصوری نظریۀ ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» در تابستان 73 به رشتۀ تحریر درآمد. اما «توفیق انتشار» نصیبش نشد. در اوایل تابستان 75 به دعوت یکی از فصلنامه‌های قم، تحریر دوّم بخشی از مقالۀ اخیر به نام «مبنای انتصاب» نگاشته شد. اما آنچنان که افتد و دانی، باز از «حق انتشار» بی‌نصیب ماند. تا آنکه در تحولات اخیر که ارادۀ ملی خود را بر کلیشه‌های حقیر تحمیل کرد، دری به تخته خورد، پس از دو سال، نیمۀ اول آن از نخستین شمارۀ «گفتمان» سر درآورد، نیمۀ دوم آن نیز چند ماهی است در طریق چاپخانه «امّن یجیب» می‌خواند. اینک در تابستان 77 خدای بزرگ را شاکرم که تحریر سوّم این مباحث را فربه‌تر از دو تحریر پیشین به نام «سلسله مباحث حکومت انتصابی» به علاقه‌مندان اندیشۀ سیاسی، حقوق اساسی و فقه شیعه و نیز خوانندگان فرهیختۀ «راه نو» تقدیم می‌کنم. از همۀ آنها که در این پنج سال با ایجاد موانع و تضیقات مختلف ناخواسته سبب خیر شده، فرصت تعمیق و گسترش این مباحث را فراهم آوردند، سپاسگزارم. کمترین کمک به راقم این سطور، ارائۀ انتقادات و پیشنهادات خوانندگان نکته‌سنج است، و ما توفیقی الاّ بالله. منصبی کانم ز رویت حاجب است عین معزولی است، نامش منصب است مثنوی مولوی1

مقدمه:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم،
لا حول و لا قوّة الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب، و اصلّی و اسلّم علی نبیّ الرحمة محمّد و علی آله الطاهرین. از دیدگاه شیعیان اهل بیت(ع) اندیشۀ سیاسی در اسلام به دو دوران کاملاً متمایز تقسیم می‌شود: دوران اوّل، دوران حضور معصوم در جامعه؛ دوران دوم، دوران غیبت معصوم از جامعه.
اندیشۀ سیاسی شیعه در دوران غیبت معصوم(ع) براساس گفتمان غالب هر عصر به چهار مرحله تقسیم می‌شود: مرحلۀ اول: عصر تکوین هویت مذهبی شیعه (از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن دهم). مرحلۀ دوم: عصر سلطنت و ولایت (از اوایل قرن دهم تا آخر قرن سیزدهم). مرحلۀ سوم: عصر نظارت و مشروطیت (قرن چهاردهم) و بالاخره مرحلۀ چهارم: عصر جمهوری اسلامی (از اول قرن پانزدهم).
اگرچه «انتصاب» از مفاهیم اساسی مرحلۀ دوم است، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره مطرح شد و به شکل رو به تزایدی توسعه یافت. تا آنجا که امروز «انتصاب» پس از «ولایت» دومین رکن حکومت اسلامی معرفی می‌شود. بنابراین بسیار طبیعی است که برای شناخت ماهیت حکومت اسلامی معاصر، پس از آشنایی با ابعاد مختلف ولایت و حکومت ولایی، به تأمل و تحقیق دربارۀ نصب بپردازیم و از جوانب گوناگون «حکومت انتصابی» سخن به میان آوریم.
نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» (که امروز به عنوان نظریۀ رسمی جامعۀ ما از آن یاد می‌شود) مبتنی بر چهار رکن است: ولایت، انتصاب، اطلاق و فقاهت. (رجوع کنید به نمودار شماره 1)
این چهار مفهوم کلیدی در واقع پاسخ به چهار سؤال اصلی بر مبنای «مشروعیت الهی بلاواسطه» (ربانی‌سالاری، عدم دخالت مردم در مشروعیت حکومت) هستند:
سؤال اول: شارع، چه نوع حکومتی به حاکم الهی تفویض کرده است؟ حکومت الهی چگونه حکومتی است؟ حاکم الهی با مردم چه رابطه‌ای دارد؟
سؤال دوم: شارع به چه نحوه‌ای حاکم الهی را به حکومت رسانیده است؟ حاکم الهی با شارع چه رابطه‌ای دارد؟
سؤال سوم: شارع در چه محدوده‌ای به حاکم الهی اختیار داده است؟ قلمرو حکومت حاکم الهی تا کجاست؟
سؤال چهارم: شارع چه کسانی را بر مردم حاکم کرده است؟ حاکم الهی چه شرایطی دارد؟
هر چهار سؤال با شارع آغاز می‌شوند. این سؤالات مستقل از یکدیگرند و هیچ یک ما را از دیگری بی‌نیاز نمی‌کند، در عین اینکه به هر مرتبطند و در هم مؤثر. بر مبنای «مشروعیت الهی بلاواسطه» چهار نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده است:
1- نظریۀ سلطنت مشروطه یا ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت مسلمانان ذی‌شوکت (در عرفیات).
2- نظریۀ ولایت انتصابی عامه فقیهان.
3- نظریۀ ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید.
4- نظریۀ ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه2.
پاسخ هر چهار نظریه به سؤال اول - نوع حکومت - ولایت و حکومت ولایی است. پاسخ هر چهار نظریه به سؤال دوم - نحوۀ به حکومت رسیدن حاکم الهی - انتصاب است. نظریۀ اول هم در ناحیۀ فقها و هم در ناحیۀ سلاطین به انتصاب معتقد است.
پاسخ چهار نظریه به سؤال سوم - قلمرو حکومت الهی - متفاوت است، این نظریات محدودۀ اختیارات حاکم الهی را به ترتیب امور حسبیه، امور عمومی (نظریۀ دوم و سوم) و اختیارات مطلق می‌‌دانند. پاسخ هر چهار نظریه به سؤال چهارم - شرایط حاکم الهی - فقاهت است. در نظریه سوم علاوه بر آن، شرط مرجعیت نیز معتبر است. نظریه‌های اول و سوم علاوه بر این چهار بحث اصلی مسائل اختصاصی خود را نیز دارا هستند.3
با توجه به اهمیت نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» در زمان ما، این نظریه را محور بحث قرار داده، از سه نظریۀ دیگر در حاشیۀ این نظریۀ اصلی بحث خواهیم کرد. هر چند در سه مسئله اصلی یعنی ولایت، انتصاب و فقاهت این نظریات مشترکند. بحث از ارکان اربعۀ نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقه فقیه» را در ضمن چهار سلسله مقاله سامان داده‌ایم. سلسله مقالات «حکومت ولایی» عهده‌دار بحث از رکن اول یعنی ولایت بود، که بحمدالله و المنّه به پایان رسید.4
سلسله مباحث «حکومت انتصابی» به بحث دربارۀ رکن دوم یعنی انتصاب از سوی شارع اختصاص دارد. سلسله مباحث «حکومت مطلقه» به بحث دربارۀ قلمرو اختیارات حاکم الهی - رکن سوم - می‌پردازد و بالاخره سلسله مباحث «مدیریت فقهی یا زمامداری فقیه» به بحث از مهمترین شرایط حاکم الهی یعنی رکن چهارم خواهد پرداخت.
بنابراین سومین مبحث از «مباحث اندیشۀ سیاسی در اسلام» عهده‌دار پاسخگویی به این سؤال اصلی است: شارع به چه نحوه‌ای حاکم الهی را به حکومت رسانیده است؟ حاکم الهی با شارع چه رابطه‌ای دارد؟ از آنجا که پاسخ این چهار نظریه به ویژه نظریۀ «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه» به این سؤال، انتصاب است، از این‌رو ما این سلسله مقالات را «حکومت انتصابی» نام نهادیم.5
واضح است که انتصاب غیر از ولایت است. ولایت نحوۀ رابطۀ حاکم الهی با مردم است، در حالی که انتصاب نحوۀ رابطۀ حاکم الهی با شارع است. به عبارت دیگر ولایت رابطه با پایین را تأمین می‌کند و انتصاب رابطه با بالا را. در ادامۀ این مباحث نشان خواهیم داد که انتصاب و ولایت لازم و ملزوم یکدیگرند. توجه به نمودار شماره 2 تمایز مباحث «حکومت ولایی» را با «حکومت انتصابی» نشان می‌دهد، اگرچه هر دو، دو جنبۀ یک حکومت بیشتر نیستند.
بحث «حکومت انتصابی» از پنج بخش اصلی تشکیل می‌شود. بخش اول عهده‌دار ارائه مبادی تصوری انتصاب است. مفهوم بنیادی انتصاب از جهات مختلف از جمله لغت، قرآن حدیث، کلام، فقه مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش دوم: به بحث از طریق تعیین ولی منصوب از بین فقهای عادل اختصاص دارد. در این بخش از طریقۀ کشف و نیز طریق بدیل آن، نحوۀ تعیین خبرگان و جایگاه فقهی آنان و نیز مسؤلیت ولیّ منصوب بحث خواهیم کرد.
در بخش سوم به بررسی طرق کناره‌گیری ولیّ منصوب خواهیم پرداخت. استعفاء، کشف از فقدان شرایط از آغاز، یافت شدن فقهای افضل از ولیّ مکشوف، سوء‌تدبیر و توقیت از جمله مباحث اصلی این بخش است. بخش چهارم مختص بحث از انتصاب در گسترۀ تاریخ و حقوق اساسی می‌باشد. نحوۀ به قدرت رسیدن سلاطین در ایران باستان، مسیحیت قرون وسطی از جمله مباحث تاریخی لازم برای درک ابعاد مختلف انتصاب است.
در ایران معاصر دیدگاه ویژه حضرت امام خمینی قدس سره‌الشریف دربارۀ انتصاب، جایگاه انتصاب در قانون اساسی و بالاخره بحث از انتصاب و جمهوریت از مباحث اصلی این بخش است. بخش پنجم (و آخرین بخش) عهده‌دار بررسی مبانی تصدیقی انتصاب است. ادله و براهین انتصاب و نیز مستندات نحوۀ تعیین ولی منصوب (کشف) و نیز دلایل نحوۀ تعیین خبرگان از کتاب، سنت، عقل و اجماع با مبانی و ضوابط اجتهادی، مورد بررسی و استنباط قرار می‌گیرد.
در بخشهای پنجگانه «حکومت انتصابی» شیوۀ تحلیل پسینی را پیش گرفتیم. نگفته‌ایم دربارۀ انتصاب «چه باید گفت؟» یا فقیهان چه باید بگویند. بلکه به دنبال این بوده‌ایم که (فقیهان به عنوان مبتکران نظریۀ ولایت انتصابی مطلقۀ فقیه) چه گفته‌اند. چه تلقیی از انتصاب داشته‌اند؟ به چه دلایل یا عللی به انتصاب قائل شده‌اند؟ مقومات، قیود و لوازم انتصاب در نظر فقیهان چیست؟ در مطالعۀ آرای فقیهان با روش تحلیل انتقادی بحث کرده‌ایم.
آرای فقیهان را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. بزنگاهها و عقبه‌های بحث را روشن کرده‌ایم. بیش از آنکه به موافق و مخالف، قائل و منکر توجه داشته باشیم، نظر را معطوف به مسائل جدید، چالشهای فکری و گفتمانهای تازه کرده‌ایم. چه قائلان به انتصاب و چه منکران انتصاب می‌باید به سؤالاتی که در این سلسله مباحث مطرح می‌شود عنایت کنند و به آنها پاسخی درخور دهند.
این مباحث آنچنان که تصدیق خواهید کرد بیش از آنکه تعبدی و توفیقی باشد، تعقلی است. و بیش از آنکه نظری باشد، می‌باید به نحوۀ عمل و واقعیت خارجی و مشکلات ناشی از آن توجه شود و از آرمانگرایی و ذهنیت‌گرایی به شدت اجتناب شود. تکیۀ بحث ما بر منابع دست اول فقهی (و نیز کلامی، تفسیری، روایی، رجالی) است و تنها به آرای عالمانی استناد می‌شود که در عرف علوم دینی و حوزه‌های علمیه معتبر شمرده می‌شوند.
علاوه بر رجوع به میراث سلف صالح، به آرای فقهای معاصر به ویژه حضرت امام خمینی قدس‌سره و شاگردان ایشان توجه ویژه مبذول شده است، آرای خبرگان قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی و نیز آنچه از خبرگان رهبری منتشر شده باشد را از نظر دور نداشته‌ایم. امیدواریم خواننده در نهایت، تصویر روشن و واضحی از رکن انتصاب را از این مقالات به دست آورد.
هدف از نگارش «مباحث اندیشۀ سیاسی در اسلام» که اینک سومین مبحث آن تقدیم ارباب نظر می‌شود، شفافیت، تعمیق، تنقیح و پالایش اندیشۀ «جمهوری اسلامی» است. اندیشۀ سیاسی اسلام با دامن زدن به این‌گونه مباحث بارورتر و شکوفاتر می‌شود.
آنان که مسائل جدید اندیشه سیاسی را «شبهه» می‌نامند و طرح مباحث فنی حقوق اساسی را «توطئه» می‌پندارند و با لطائف‌الحیل می‌کوشند مردم را از مباحث فقه غنی شیعه در عرصۀ سیاست دور نگه دارند و به جای بها دادن به فکر، بحث، تفقّه، و در عوض پاسخ دادن به انبوه سؤالات بی‌پاسخ، جامعه را به اطاعت مطلقه و تبعیت محض و بی‌چون و چرا فرا می‌خوانند، ره به ترکستان می‌برند.
آنان که از خود اطمینان دارند و ادعاهای خود را به براهین محکم استوار کرده‌اند از رویارویی در مصاف اندیشه‌ها باکی ندارند. ترس از حضور در آوردگاه اندیشه برای کم‌خردان پرمدّعا که تنها در میان ناآشنایان و بی‌‌اطلاعها هیبتی دارند طبیعی است: راقم این سطور ابتکار بزرگ امام خمینی قدس سره الشریف را که با تأیید میلیونی مردم ایران به نام «جمهوری اسلامی» استقرار یافت، بهترین روش ادارۀ یک جامعۀ اسلامی در این زمان می‌داند و معتقد است که علفهای هرزی که حاصل رسوب و زنگار استبداد دو هزار و پانصد ساله است، این نهال نوپا را محاصره کرده‌اند و قصد آن دارند که این عزیز را که میراث مبارزات یک قرن جامعۀ ماست به تحریف بکشانند. لذا طبیعی است که زنگار از چهره منور جمهوری اسلامی بزدائیم در این راه توفیق از خدا می‌طلبیم.
آنچه در این سلسله مقالات می‌آید همه آن نیست که باید گفته شود، اندکی است که در بضاعت مختصر این حقیر است. از هر صاحب‌نظری که با پیشنهاد و انتقاد و تذکر خود بر گرمی این تنور اندیشه بیفزاید استقبال می‌کنیم.
بخش اول: مبادی تصوری انتصاب
قبل از پرداختن به براهین و ادلۀ نصب و طرق تعیین ولی منصوب می‌باید تصویر منقّح و روشنی از نصب ارائه کنیم تا معلوم شود، معتقدین به ولایت انتصابی فقیهان چه چیزی را اثبات می‌کنند و منتقدین چه امری را انکار می‌کنند. مباحث این بخش کوششی است برای تحریر محل نزاع در بحث انتصاب. در این بخش ابتدا نصب را در لغت بررسی می‌کنیم، آنگاه به بررسی نصب در قرآن کریم و احادیث شریف خواهیم پرداخت.
سپس نوبت به تبیین مبانی کلامی نصب می‌رسد، و بعد از آن از منصبهای مختلف در فقه پرده برخواهیم داشت. از آنجا که نصب نوعی رابطۀ بین حاکم الهی و شارع است، اما تنها رابطۀ ممکن نیست، برای آشنایی بیشتر با حکومت انتصابی به ده نوع دیگر از انحاء روابط بین حاکم و شارع اشاره می‌کنیم.
آنگاه نوبت به بیان تفاوتهای نصب خاص و نصب عام از یک‌سو، انتصاب و انتساب از سوی دیگر می‌رسد و در پایان این بخش مشخص خواهیم کرد، چرا انتصاب از سوی شارع و انتخاب از سوی مردم قابل جمع نیستند و انتصاب از سوی شارع با بیان شرایط شرعی چه تفاوتهایی دارد.
1- معنای لغوی نصب و انتصاب
نصب (از ماده نَصب - ینصِب) به سه معنا به کار رفته است: 1. نصب شیء به معنای رفع، اقامه، وضع ثابت، 2. نصب کلمه به معنای الحاق علامت نصب یا تلفظ آن به صورت منصوب، 3. نصب شخص از جانب امیر: به منصبی گماشتن.6 بی‌شک در بحث ما معنای سوم مراد است. منصب در چنین معنایی رتبه و عهده‌ای گویند که از جانب پادشاه به کسی مرحمت می‌شود.7
تو صاحب منصبی از حال درویشان نیندیشی
                                                       تو خواب‌آلوده‌ای بر چشم بیداران نبخشایی8
انتصاب به معنای گماشتن، گماردن، نصب کردن، مطاوعۀ نصب، اعطای شغل، تفویض منصب استعمال شده است. منصوب یعنی به کار گماشته شده، آنکه شغلی به وی تفویض شده است.
مقابل نصب، عزل و برکنار کردن است. اما جریان موازی و بدیل نصب و انتصاب، گزینش و انتخاب است. انتصاب همواره از بالا، از سوی عالی صورت می‌گیرد. در اصطلاح، حکومت انتصابی حکومتی است که زمامدار آن از سوی مافوق، ماوراء طبیعت، خداوند یا شارع تعیین می‌شود. (رجوع کنید به نمودار شمارۀ 3)
بنابراین قدرت سیاسی از بالا به پایین و تنازلی یا تنزیلی است. حال آنکه اصطلاحاً به حکومتی از پایین به بالا، که زمامدار از سوی مردم انتخاب می‌شود، حکومت انتخابی گفته می‌شود. بنابراین در حکومت انتخابی، قدرت سیاسی تصعیدی است. (رجوع کنید به نمودار شمارۀ 4)
2- انتصاب در قرآن کریم
در قرآن کریم ماده نصب به معنای مختلفی از قبیل کوشش (فاذا فرغت فانصب)9، رنج و تعب (ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ و لا نصب و لا مخمصة فی سبیل الله)10، بت (انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه)11، بهره و حظّ (ام لهم نصیب من الملک فاذاً لا یؤتون الناس فقیراً)12 و اقامه و وضع ثابت (افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت)13 استعمال شده است. تنها دو مورد اخیر (نصیب از مُلک و نصب جبال) به بحث ما نزدیک است، اما در مورد نصب اشخاص از این ماده حتی یک مورد هم در قرآن استعمال نشده است.
اما در قرآن کریم، هفت منصب الهی به چشم می‌خورد: اول: منصب نبوت و رسالت، که با واژه‌های بعثت، اصطفاء و جعل استعمال شده است، دوم: منصب امامت که با واژۀ جعل به کار رفته است، سوم: منصب خلافت، که آن نیز با کلمه جعل افاده شده است. چهارم: منصب وزارت که آن نیز با جعل استعمال شده است.
پنجم: منصب نقابت که با واژۀ بعث استعمال شده است. ششم: نصب ملوکیت که با واژه‌های جعل، ایتاء، اصطفاء و بعث به کار رفته است. و بالاخره منصب ولایت که قبلاً بحث آن به تفصیل گذشت. بنابراین می‌توان گفت قرآن کریم به جای نصب از واژه‌های جعل14، اصطفاء، ایتاء و بعث استفاده کرده است. ما این مناصب قرآنی را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم:
اول: منصب نبوت و رسالت:
پیامبری مقامی است که جز از سوی خداوند قابل تعیین نیست. آدمیان نمی‌توانند پیامبر را برگزینند، پیامبر از جانب خداوند منصوب می‌شود. دو صفت عصمت و علم لدنی باعث می‌شود که تعیین پیامبر منحصر در طریق تنصیص و انتصاب باشد. به نمونه‌ای از آیات منصب نبوت اشاره می‌کنیم:
الف: بعثت رسل: «لقد بعثنا فی کل امّة رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت»15 و به راستی که در میان هر امتی پیامبری برانگیختیم [تا بگویند] که خداوند را بپرستید و از طاغوت پرهیز کنید. «هو الذی بعث فی الامییّن رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة»16 اوست که در میان قوم بی‌کتاب پیامبری از میان خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان می‌‌خواند و پاکیزه‌شان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد.
ب: اصطفاء انبیاء: «قال یا موسی انی اصفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی»17 فرمود ای موسی من ترا به پیامها و کلام خویش بر مردمان برگزیدم.
ج: جعل نبوت و رسالت: «الله اعلم حیث یجعل رسالته»18 خداوند بهتر می‌داند که رسالت خویش را در کجا قرار دهد. «وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلاً جعلنا نبیاً»19 به او [ابراهیم] اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را پیامبر گردانیدیم.
دوم: منصب امامت:
مهمترین آیۀ امامت در قرآن کریم، امامت ابراهیم خلیل الرحمن(ع) است: «و اذ ابتلی ابراهیم ربّه بکلمات فاتمهنّ قال انی جاعلک للناس اماماً، قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین»20 «و چون ابراهیم را پروردگارش به کلماتی آزمود، و او آنها را به انجام رسانید، فرمود من ترا امام مردم می‌گمارم، گفت و از ذریۀ من؟ فرمود عهد من به ستمکاران نمی‌رسد.»
حضرت ابراهیم(ع) در کبر سن و از پس آزمایشهای دشوار، بعد از منصب نبوت به مقام امامت رسید. این امامت منصبی رفیعتر از نبوت است و به معنی ریاست در امور دین و دنیا نیست12، بلکه بالاترین منصب الهی برای آدمیان است. علامه طباطبایی در تفسیر این آیۀ شریفه، امامت قرآنی را مبتنی بر هفت مسئلۀ مهم می‌شمارد، این مسائل عبارتند از:
مسئله اول: امامت امر مجعول است [به نصب و جعل الهی حاصل می‌شود]
مسئله دوم: امام واجب است که معصوم به عصمت الهی باشد. آیۀ شریفه «و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین»22 نیز به همین مسئله دلالت می‌کند.
مسئله سوم: زمینی که مردم در آنند، هرگز از امام حق خالی نیست.
مسئله چهارم: امام واجب است که مؤیّد از جانب خداوند باشد.
خویش بر او ارزانی داریم و پاداش نیکوکاران را فرو نگذاریم.
در دو آیۀ فوق احتمال اینکه نصب یوسف(ع) از سوی عزیز مصر صورت گرفته، و نسبت مسئله به خداوند ناشی از بینش عمیق دینی است که در پس این ظواهر، فاعل حقیقی علی‌الاطلاق خداوند است و دیگران وسیله‌ای بیش نیستند، اقوی است، اما از آنجا که حداقل از این آیات رضایت خداوند را از این نصب ملوکانه درمی‌یابیم، لذا منصب یوسف را نیز از جمله مناصب الهی قرآن ذکر کردیم.
سوم: ملوکیت طالوت
«الم تر الی الملا من بنی ‌اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله... و قال لهم نبیّهم ان الله قد بعثت لکم طالوت ملکاً قالوا: انی یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه و له یؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفیه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم»47 آیا [داستان] بزرگان بنی‌اسرائیل را پس از موسی ندانسته‌ای؟
آنگه که به پیامبرشان گفتند برای ما فرمانروایی بگمار تا [به فرمان او] در راه خدا جهاد کنیم... و پیامبرشان به ایشان گفت: خداوند طالوت را به فرمانروایی شما برگماشته است، گفتند چگونه بر ما فرمانروایی کند، حال آنکه ما از او به فرمانروایی سزاوارتریم و مال و منال چندانی نیز ندارد. گفت خداوند او را بر شما برگزیده است و به او دانایی و توانایی بسیار بخشیده است و خدا فرمانروائیش را به هر کسی بخواهد ارزانی می‌‌دارد و خدا گشایشگری داناست.
در آیات فوق نکات زیر قابل استفاده است:
1. با وجود حضور پیامبر خدا در میان مردم - که قرآن او را معرفی نکرده است - بزرگان بنی‌اسرائیل به دنبال ملک و سلطان هستند، به عبارت دیگر نبوت و ملوکیت، یا پیامبری و فرمانروایی سیاسی در اندیشۀ آن روزگار تلازمی با هم نداشته، و قرآن کریم نیز ضمن گزارش این واقعه، از این تمایز مسئولیتها هیچ نهیی نفرموده است، به عبارت دیگر نبوت و فرمانروایی دو منصب جداگانه است، که نه تلازمی با هم دارند و البته نه تمانعی.
2. طالبان تعیین فرمانروا، بزرگان بنی‌اسرائیل بودند، نه تودۀ مردم. (الملأ من بنی‌اسرائیل).
3. بزرگان بنی‌اسرائیل خود به انتخاب ملک مبادرت نکردند، بلکه نزد پیامبرشان رفتند تا او برایشان فرمانروا یا (فرماندهی) را منصوب نماید.
4. پیامبر بنی‌اسرائیل خبری می‌دهد که طالوت از جانب خداوند به فرمانروایی منصوب شده است. پس در زمان و مکان واحد خداوند فردی را به پیامبری و فرد دیگری را - طالوت - به فرمانروایی و زعامت سیاسی منصوب کرده است. (جواز تمایز نبوت و ملوکیت که قبلاً گذشت) (ان الله قد بعث لکم طالوت ملکاً - ان الله اصطفیه علیکم)
5. ملاک تعیین طالوت به عنوان فرمانروایی و فرماندهی، دانایی و توانایی او ذکر شده است (زاده بسطة فی العلم و الجسم) ملاک مالداری حاکم از سوی قرآن نفی شده است.
چهارم: ملوکیت داود
«و قتل داود جالوت و آتیه الملک و الحکمة و علمة مما یشاء»48 داود جالوت را کشت و خداوند به او فرمانروایی و پیامبری ارزانی داشت و از هر آنچه خواست به او بخشید.
«و شددّنا ملکه و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب»49 و فرمانروایی او را استوار داشتیم و به او پیامبری و نفوذ کلامی فیصله‌بخش بخشیده بودیم.
داود هم پیامبر است و هم ملک و هر دو منصب را نیز خداوند به او ارزانی داشته است، بنابراین جمع این دو منصب در فرد واحدی تمانعی نیز ندارد.
پنجم: ملوکیت سلیمان
قال رب اغفرلی وهب ‌لی ملکاً لا ینبغی لاحد انک انت الوهاب»50 خداوندا مرا بیامرز و به من فرمانروایی ببخش که سزاوار هیچ‌کس پس از من نباشد که تو بخشایشگری. دعای سلیمان مستجاب شده و فرمانروایی و ملوکیت او بزرگترین فرمانروایی و سلطنت انسانی است که قرآن کریم گزارش کرده است:
در مباحث حکومت ولایی به تفصیل از منصب ولایت (هفتمین) در قرآن کریم سخن گفتیم51 و دیگر تکرار نمی‌کنیم.
نتیجه: از بحث انتصاب در قرآن کریم نتایج ذیل به دست می‌آید:
1. نصب نبی و رسول صرفاً در صلاحیت خداوند و تعیین پیامبر الهی فراتر از توان و صلاحیت انسان است.
2. ابراهیم(ع) پس از نبوت، از سوی خداوند به مقام رفیع امامت منصوب شده است. شرط امامت عصمت است.
3. قرآن کریم از خلافت آدم(ع) و داود(ع) خبر داده است، خلافت مؤمنان صالح وعدۀ قرآنی است، هرچند مؤمنان صالح در قرآن در صنف خاصی منحصر نشده‌اند. خلافت نوع انسان نیز قابل بحث است.
4. منصب وزارت هارون، و نقابت اسباط بنی‌اسرائیل نیز در قرآن آمده است.
5. قرآن کریم فرمانروایی و سلطنت در جهان را اصالة و بالذات از آن خداوند می‌داند.
6. قرآن کریم فرمانروایی ملوکی از آل‌ابراهیم و بنی‌اسرائیل، یوسف‌(ع)، طالوت، داود و سلیمان را به رسمیت شناخته است. و آنان را ملوک منصوب از جانب خود معرفی کرده است.
7. از آیۀ شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»52 منصب زعامت سیاسی پیامبر اسلام(ص) قابل استفاده است. آنچنان که از آیۀ شریفۀ «انما ولیکم الله...»53 منصب ولایت امیرالمؤمنین(ع) قابل استفاده است.
8. در قرآن کریم نبوت و فرمانروایی نه تلازمی دارند نه تمانعی. از یک‌سو با وجود حضور پیامبر، طالوت به فرمانروایی منصوب می‌شود، از سوی دیگر سلیمان(ع) و داود(ع) هم پیامبر بوده‌اند هم ملک.
9. ملوکیت قابل به ارث رسیدن است. سلیمان منصبهای خود را از داود به ارث برده است.
10. غیر از منصبهای نبوت عامه و خاصه، امامت ابراهیم، وزارت هارون، نقابت اسباط، خلافت آدم و داود(ع) و مؤمنان صالح، ملوکیت داود(ع) و سلیمان(ع)، و ولایت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، قرآن کریم منصب الهی دیگری به رسمیت نشناخته است. به عبارت دیگر منصب ولایت فقیه در قرآن کریم مطرح نشده است.          ادامه دارد...

برچسب ها: ولایت فقیه
نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات