ایران و تحولات منطقه: طبقات خیزش‏ها و تبعات امنیتى

نویسنده: مصطفی دلاور پوراقدم
خیزش‏هاى مردمى خاورمیانه و شمال آفریقا بویژه در کشورهایى؛ مانند بحرین - همانند شمشیر داموکلس داراى پتانسیل تولید فرصت و تهدید راهبردى براى جمهورى اسلامى ایران است. این تحولات، جدا از اهمیت، حساسیت و تأثیرگذارى بالاى آن بر ابعاد مختلف امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران، در سطوح منطقه‏اى نیز بازخوردهاى خاص خود را خواهد داشت، به طورى که واکاوى و روندکاوى این خیزش‏ها، مبین این واقعیت است که در میان مدت، خاورمیانه جدیدى در شرف شکل‏گیرى است، که با ساختار فعلى، تفاوت‏هاى قابل توجهى خواهد داشت.
بخش قابل توجهى از این تغییرات پیشتر توسط مقام معظم رهبرى با مطرح کردن "خاورمیانه اسلامى " پیش‏بینى شده بود. ایشان در دیدار با شرکت‏کنندگان افتتاحیه همایش غزه، در مورخه هشتم اسفند 1388 فرمودند: "براساس حقایقى که خداى متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه اسلامى خواهد بود ".
به یقین یکى از دلایل بنیادین این خیزش‏ها، که در نگاه رهبر معظم انقلاب در ابتداى خیزش‏ها مطرح شد، تحقیر تاریخى توده‏هاى مردم این کشورها در مقابل قدرت‏هاى فرامنطقه‏اى و رژیم صهیونیستى بود، که پس از شکست‏هاى مکرر اعراب در مقابل اسرائیل و سکوت دولت‏هاى عرب منطقه در قبال قرارداد کمپ دیوید و جنایات رژیم صهیونیستى در نوار غزه برشدت آن افزوده شد.
آنچه مسلم است این است که کشورهایى؛ هم‏چون آمریکا، رژیم صهیونیستى، انگلیس، فرانسه و سایر بازیگران منطقه‏اى؛ مانند عربستان با سوار شدن بر امواج خیزش‏هاى ناشى از بیدارى اسلام؛ برنامه‏ریزى مى‏کنند تا شیب و جهت‏بازى را به سمت تغییرات مورد نظر خود هدایت کنند. در این میان، ایالات متحده نقش مدیریتى و عربستان، وظیفه صحنه‏پردازى را بر عهده دارد، که بالتبع هرگونه غفلت جمهورى اسلامى ایران از سناریوهاى آمریکا مى‏تواند آبستن بروز تهدیدهاى راهبردى در میان مدت بوده و هزینه‏هاى بالایى را به نظام تحمیل کند. به همین دلیل، ریشه‏یابى، جریان‏شناسى و آینده‏پژوهى راهبردى این خیزش‏ها، بایستى به عنوان یکى از مولفه‏هاى تأثیرگذار بر امنیت ملى، مورد توجه نهادهاى ذى‏ربط قرار گیرند.
برخى از این تحولات؛ مانند خیزش‏هاى مصر، اردن، یمن و سوریه در دومین حلقه منظومه امنیتى و برخى دیگر؛ مانند بحرین، عمان و کویت در مجاورت سرزمینى جمهورى اسلامى ایران واقع شده‏اند، که به همین دلیل، نهادهاى ذى‏ربط بایستى خیزش‏هاى مردمى خاورمیانه و شمال آفریقا را در دو قالب مطالعات موردى (کشور به کشور) و بررسى تغییرات در شماى کلى مورد کالبد شکافى قرار دهند.
یکى از الزامات مدیریت امنیت راهبردى، روندکاوى و آسیب شناسى دقیق تغییرات بنیادین سیاسى اجتماعى‏است که در جغرافیاى امنیت خارجى جمهورى اسلامى ایران به وقوع پیوسته و یا در حال شکل‏گیرى است. یکى از این موارد خیزش‏هایى است که به صورت اعتراضات زنجیره‏اى در شعاع دایره امنیتى جمهورى اسلامى ایران در حال وقوع هستند.
البته تمامى این خیزش‏ها در کشورهایى شکل گرفته، که داراى رژیم‏هاى پلیسى یا استبدادى هستند که خود به یکى از کاتالیزورهاى مهم شکل‏گیرى اعتراضات تبدیل شده است. برخى از نظریه‏پردازان، گسترش خیزش‏هاى‏مردمى منطقه را در راستاى نظریه دومینو تفسیر مى‏کنند، که در آن هرگونه موفقیت معترضان براى تغییر نظام سیاسى‏رژیم‏هاى خودکامه، مى‏تواند به سایر نظام‏هاى مستبد منطقه نیز سرایت کند.
بستر شکل‏گیرى اعتراضات گسترده در کشورهاى عرب خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل انباشته شدن تراکمى از محرومیت‏ها از مدت‏ها قبل فراهم شده بود؛ چرا که نبود زیرساخت‏هاى لازم، عدم آمادگى حاکمان و مقاومت دولت‏هاى مستبد براى همراه‏سازى خود با امواج خروشان خیزش‏هاى مردمى از کاتالیزورهایى هستند که روند گسترش اعتراضات را تسریع و تسهیل نمودند و "جنبش یاسمن تونس " در 18 دسامبر 2010، جرقه لازم براى انفجار مطالبات مردمى را بوجود آورد. هرچند سرچشمه تغییرات سیاسى شمال آفریقا را بایستى از زمان تجزیه سودان به دو بخش شمالى و جنوبى بررسى کرد.
تفکیک خیزش‏هاى مردمى منطقه از منظر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران
به منظور آسیب شناسى دقیق ابعاد و پیامد خیزش‏هاى مردمى منطقه و پیش‏گیرى از تولید بحران‏هاى موازى، بایسته است تا جمهورى اسلامى ایران، پژوهش‏هاى امنیتى مرتبط با این خیزش‏ها را در پنج بخش زیر تفکیک کند:
1. اولین دسته‏بندى خیزش‏هاى مردم منطقه
خیزش‏هاى مردم بحرین و با درجه پایین‏تر یمن، به صورت توأمان، پتانسیل تولید تهدید و فرصت را دارند، بطورى که در صورت مدیریت عقلایى و بکارگیرى مناسب ابزارهاى نفوذ، جایگاه و موقعیت جمهورى اسلامى ایران را در ترتیبات منطقه‏اى ارتقا خواهد داد و برعکس، هرگونه غفلت از تحلیل راهبردى و فرابخشى مى‏تواند مخاطراتى را براى امنیت ملى بوجود آورد. خیزش‏هایى که در این دسته‏بندى جاى مى‏گیرند، به صورت مستقیم بر هدف غایى جمهورى اسلامى ایران در سند چشم‏انداز که تبدیل شدن به قدرت منطقه‏اى خاورمیانه است، تأثیرگذارند.
الف) بحرین
جمهورى اسلامى ایران دورنماى شیب، جهت و سرعت گسترش اعتراضات مردم بحرین را در قالب مدیریت استراتژیک بررسى کند و هر نوع بخشى‏نگرى مى‏تواند منجر به خطاى راهبردى شود.
روندکاوى خیزش مردم بحرین از موضوع‏هایى است که با پازل‏ها و نقاط تاریک متعددى روبروست، که بالتبع برنامه‏ریزى جمهورى اسلامى ایران براى ورود به بازى را با ملاحظات بیشترى همراه مى‏سازد. به همین دلیل بایستى قبل از ورود به بازى ، وزن فرصت‏ها و تهدیدهاى سناریوهاى پیش‏رو را به دقت ارزیابى نمود.
سفر پنج روزه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دریادار مایکل مولن در بیستم فوریه 2011 به فلسطین اشغالى، اردن، عربستان سعودى، قطر، امارات و کویت و متعاقب آن سفر خاورمیانه‏اى وزیر دفاع آمریکا در یازدهم و دوازدهم مارس 2011 و دیدار با پادشاه بحرین حمد بن عیسى آل خلیفه این سناریو را تقویت مى‏کند، که برخى تحولات بحرین با مدیریت و صحنه‏پردازى ایالات متحده و اجراى عربستان سازماندهى و از قبل برنامه‏ریزى شده باشند، بویژه این‏که تصمیم ریاض براى اعزام نیرو به بحرین دو روز پس از سفر وزیر دفاع امریکا به منطقه انجام شد، که این موضوع بیانگر چراغ سبز واشنگتن به عربستان براى اعزام نیرو به بحرین بود. بنابراین اهمیت جایگاه بحرین در معادلات امنیتى ایالات متحده به حدى است که در سفر خاورمیانه‏اى مایکل مولن و رابرت گیتس، مهم‏ترین محور مذاکرات بحرین بود.
یکى از ترفندهاى ایالات متحده، برجسته سازى جایگاه بحرین در سیاست خارجى عربستان است، بطورى‏که در رایزنى‏هاى فشرده خود با ریاض با ادعاى نزدیک بودن آستانه موفقیت جمهورى اسلامى ایران براى به قدرت رساندن یک دولت شیعى در بحرین و بزرگ‏نمایى قریب‏الوقوع بودن شکل‏گیرى تهدیدى جدى براى عربستان، برنامه‏ریزى مى‏کند تا بخشى از سناریوى خاورمیانه‏اى خود را با قرار گرفتن در پشت عربستان اجرا نماید.
اظهارات "مطلق بن سالم الأزیمع " فرمانده "نیروهاى سپر جزیره " در بحرین مبنى بر حضور این نیروها تا پایان رفع تهدید خارجى، بیانگر تأثیرپذیرى عربستان از آفندهاى تبلیغاتى ایران هراسى و پررنگ شدن سناریوى برنامه‏ریزى عربستان براى حضور نظامى طولانى مدت در این کشور است.
بزرگ‏ترین راهپیمایى اعتراض آمیز تاریخ بحرین در 22 فوریه 2011 برگزار شد. بحرین در ابتدا رویکرد مصالحه‏آمیزى را در برابر معترضان در پیش گرفته بود، که موافقت با آزادى زندانیان سیاسى، برکنارى چهار وزیر دولت و بخشودگى 25 درصد از بدهى مسکن شهروندان در این چارچوب قابل ارزیابى است، ولى سپس با تغییر رفتار ناگهانى، وارد رویکرد تقابل شد. ورود هزار نیروى اماراتى و دوهزار نیروى عربستانى در قالب نیروهاى سپر شبه جزیره، برگزارى حکومت نظامى و برقرارى سه ماه حالت اضطرارى، از پیامدهاى تغییر استراتژى منامه محسوب مى‏شوند. تغییر ناگهانى رفتار منامه در قبال معترضان نیز یکى از کدهایى است که احتمال وجود سناریویى از پیش طراحى شده را پررنگ‏تر مى‏کند. به همین دلیل، جمهورى اسلامى ایران بایستى به دقت دلایل و اهداف تغییر ناگهانى رفتار منامه را از منظر امنیت ملى بررسى کند.
اولین دوره تنش سیاسى جمهورى اسلامى ایران با کشورهاى عربى در حوزه بحرین، در ششم مارس 2009 (14 اسفند 1387) اتفاق افتاد، که در آن پادشاه مراکش با ادعاى دفاع از تمامیت ارضى بحرین و اتخاذ واکنش مناسب در قبال حمایت تهران از گسترش مذهب تشیع در این کشور، فرمان قطع روابط با جمهورى اسلامى ایران را صادر کرد. ادعاى مراکش در حالى بود که 99 درصد جمعیت این کشور را سنى‏ها شامل مى‏شوند و اقدام این کشور به منظور تحریک کشورهاى عربى بود که داراى جمعیت قابل توجه شیعه هستند.
موقعیت جغرافیایى، ساختار جمعیتى طایفه‏اى، حکم‏رانى حاکمان سنى بر اکثریت شیعه، خودکامگى حاکمان، عدم مشارکت‏دهى شیعیان در تسهیم قدرت و استقرار مرکز فرماندهى ناوگان پنجم نیروى دریایى آمریکا از عواملى هستند که زمینه بروز اعتراضات سیاسى در بحرین را بوجود آوردند.
بحرین به عنوان یکى از "متحدان غیر عضو ناتو " و در قالب "ابتکار همکارى‏هاى استانبول "، توافقنامه امنیتى را با این سازمان در 24 مارس 2008 منعقد نموده، که یکى از اهداف آن، نظارت بر خطوط کشتیرانى جمهورى اسلامى ایران به بهانه حسن اجراى قطعنامه‏هاى شوراى امنیت است که در صورت تعمیم به سایر کشورهاى عرب حوزه خلیج فارس مى‏تواند فضاى تنفسى و عمق راهبرد امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران در خلیج فارس را کاهش دهد.
بنا بر اطلاعیه سفارت بحرین در امریکا؛ مقابله با تروریسم، امنیت مرزى، تبادل اطلاعات طبقه‏بندى شده، مشارکت در رزمایش‏هاى نظامى و مقابله با تکثیر تسلیحات کشتار جمعى، پنج محور توافقنامه امنیتى بحرین و ناتو هستند. ناتو به غیر از بحرین با سه کشور کویت، امارات و قطر نیز توافقنامه ابتکار امنیتى استانبول را منعقد کرده است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‏هاى مجلس آمریکا در مورخه 21 مارس 2011، هرگونه تغییر احتمالى معادلات قدرت و به قدرت رسیدن یک دولت شیعى نزدیک به جمهورى اسلامى ایران، به صورت جدى با اولویت امنیتى آمریکا در ترتیبات نظامى خلیج فارس مغایرت دارد و هرگونه تداوم بى‏ثباتى سیاسى امنیتى، احتمال بازنگرى واشنگتن براى تغییر جغرافیاى نظامى مرکز فرماندهى ناوگان پنجم نیروى دریایى آمریکا را افزایش خواهد داد. هم‏چنین، بحرین یکى از کانون‏هاى مهم فعالیت‏هاى بانکى و مالى منطقه‏اى است و تداوم بى‏ثباتى در آن نوعى تزلزل را در نظام مالى کشورهاى عرب حوزه خلیج فارس بوجود آورده است.
ب) یمن
یکى دیگر از کشورهایى که در دومین حلقه منظومه امنیتى جمهورى اسلامى ایران واقع شده و تحولات آن به صورت غیرمستقیم بر معادلات امنیتى خلیج فارس تأثیرگذار است، کشور یمن است.
یکى از دلایل شکل‏گیرى اعتراضات در یمن، عدم تناسب بین رشد بالاى جمعیت و توسعه شاخص‏هاى انسانى است، بطورى که براساس گزارش "شاخص‏هاى توسعه برنامه انسانى سازمان ملل " در سال 2009، این کشور از بین 180 کشور، در رتبه 140 قرار گرفت. یمن بخش قابل توجهى از نیازهاى خود را به واسطه کمک‏هاى عربستان تأمین مى‏کند و بدیهى است که رویکرد سیاست خارجى آن تاحدود زیادى با ریاض هم‏سو باشد.
على عبدالله صالح از سال 1978 رئیس جمهور یمن شمالى و از سال 1990 رئیس جمهور یمن شد و در دوران ریاست جمهورى خود نظام سیاسى استبدادى را برقرار نموده، که در کنار فقر اقتصادى و انسانى، به کاتالیزورى براى ایجاد و گسترش خیزش‏هاى مردمى تبدیل شده است.
استعفاى مبارک، تأثیر زیادى بر خیزش‏هاى مردم یمن گذاشت، بطورى‏که پنج روز پس از آن، موج خیزش‏هاى دانشجویى در این کشور آغاز شد. اولین تأثیر خیزش‏هاى مردم یمن بر تصمیم‏گیرى على عبدالله صالح در دوم فوریه 2011 اتفاق افتاد، که اعلام کرد در پایان دوره هفت‏ساله ریاست جمهورى در سال 2013 مجدداً در انتخابات شرکت نخواهد کرد.
یمن متأثر از یک بافت قبیله‏اى است که این امر ضرورت شناخت دقیق نهادهاى ذى‏ربط از مختصات فرهنگى اجتماعى این کشور را افزایش مى‏دهد. سکوت ایالات متحده در برابر اقدام‏هاى ضد بشرى در بحرین، چراغ سبزى به رئیس جمهور یمن براى سرکوب معترضان بود. از طرفى، تمرکز امریکا و حاکمان این کشور به خیزش‏هاى مردمى، فرصتى را براى تجدید قواى شاخه سازمان القاعده در شبه جزیره عرب، شمال آفریقا و خاورمیانه عربى بوجود آورده است، بویژه این‏که با استناد به اظهارات جف مورل سخنگوى مطبوعاتى پنتاگون در پنجم آوریل 2011، این کشور کانون آموزش و تربیت "شاخه القاعده در شبه جزیره عربى " محسوب مى‏شود. وى هم‏چنین اعلام کرد: "با وجود اعتراضات مردم یمن، پنتاگون کمک نظامى خود به دولت على عبدالله صالح را در سال مالى 2011 به دو برابر افزایش مى‏دهد ".
اظهارات سخنگوى پنتاگون بیانگر این واقعیت است که واشنگتن در کوتاه مدت جایگزینى را براى دولت فعلى یمن برنامه‏ریزى نکرده است. سکوت واشنگتن در برابر سرکوب معترضان نیز از همین منظر قابل تحلیل است. با این وجود، این سناریو محتمل است که واشنگتن در میان مدت و در صورت تداوم و گسترش اعتراضات مردمى، و به بهانه تولید امنیت پیش‏گیرانه در برابر نیروهاى القاعده، مقابله با تهدید صلح و امنیت منطقه‏اى و با برجسته‏سازى دولت ناکارآمد، مقدمه حضور نظامى خود را در این کشور بوجود آورد.
ملاحظات واشنگتن براى تثبیت موقعیت نظامى خود در یمن، بویژه پس از افزایش درجه ریسک مرکز فرماندهى ناوگان پنجم نیروى دریایى امریکا در بحرین، افزایش یافته است.
یکى از علایمى که بیان‏گر پررنگ شدن جایگاه یمن در سیاست خاورمیانه‏اى امریکاست، افزایش سالانه کمک‏هاى کنگره به این کشور است.
2. دومین دسته‏بندى خیزش‏هاى مردمى منطقه
در این دسته‏بندى، خیزش‏هایى قرار مى‏گیرند که به وقوع پیوسته و کانون رقابت قدرت‏هاى جهانى و منطقه‏اى به سمت مزیت‏سازى حداکثرى یا حداقل‏رسانى هزینه‏ها متمرکز شده است. در این بسته پژوهشى بایستى کشورهاى مصر و تونس مورد بررسى قرار گیرند. و لذا در این بخش بازیگرانى موفق‏ترند که ارزیابى دقیق‏ترى از مختصات سیاسى، فرهنگى و اجتماعى این کشورها داشته باشند؛ زیرا در عین این‏که تغییر رفتار سیاست خارجى و امنیتى این کشورها محسوس است، ولى ساختارهاى نظامى و اطلاعاتى دچار تغییرات محسوس نشده‏اند. جنبش مردمى مصر با خودسوزى یک نفر در مقابل پارلمان در 17 ژانویه 2011 با کپى بردارى از جنبش تونس آغاز شد، که متعاقب آن با خودسوزى چهار شخص دیگر و اظهارات محمد البرادعى در 24 ژانویه، مقدمه برگزارى تجمع گسترده در 25 ژانویه 2011 در میدان التحریر قاهره آغاز و سرانجام در یازدهم فوریه 2011 به سقوط دولت حسنى مبارک منجر شد. وجود عقلانیت در نحوه برخورد ارتش با معترضان و انطباق سریع ارتش با تحولات داخلى با هدف پیش‏گیرى از افزایش مطالبات مردمى، نقش مهمى را در عدم تغییر بنیادین ساختارهاى مصر ایفا کرد.
3. سومین دسته‏بندى خیزش‏هاى مردمى منطقه
خیزش مردم لیبى، که اهداف بازیگران در آن با نوعى ابهام سیاسى اطلاعاتى مواجه است، در این دسته‏بندى قرار مى‏گیرد. سیاست آمریکا و ناتو درمورد لیبى ظاهراً دچار نوسان و مشکل در تشخیص نوع دخالت و اثرگذارى در روند تحولات جارى است، لذا این احتمال وجود دارد که با به قدرت رسیدن دولت انتقالى انقلابیون، چتر نفوذ واشنگتن در شمال آفریقا و کشور نفت‏خیز لیبى (سومین صادرکننده نفت قاره آفریقا) گسترش یابد. از طرفى، جمهورى اسلامى ایران به دلیل سیاست‏هاى ضد بشرى معمر قذافى علیه معترضان نمى‏تواند از دولت وى حمایت کند.
4. چهارمین دسته‏بندى خیزش‏هاى مردمى منطقه
خیزش‏هایى که احتمال ایجاد یا گسترش آن در میان مدت وجود دارد و در صورت ریشه یافتن و فراگیر شدن شاخه‏هاى اعتراض مى‏تواند به صورت مستقیم منافع استراتژیک منطقه‏اى جمهورى اسلامى ایران را تهدید نماید. در این بسته پژوهشى بایستى خیزش‏هاى مردم سوریه مورد بررسى قرار گیرد.
خیزش‏هاى مردم سوریه از 26 ژانویه 2011 آغاز شد و کانون درگیرى‏ها در جنوب این کشور در بندر لاذقیه و شهر درعاست.
یکى از اهداف معترضان، لغو قانون وضعیت فوق‏العاده است، که از مارس 1963 در کشور اجرا مى‏شود. با توجه به روابط راهبردى تهران و دمشق، بایستى نهادهاى ذى‏ربط، سناریوهاى حاصل از گسترش ناآرامى به سایر شهرهاى سوریه و تأثیر آن بر منافع خاورمیانه‏اى جمهورى اسلامى ایران، بویژه در تعاملات خود با حزب‏الله لبنان را از منظر امنیت ملى بررسى کند.
5. پنجمین دسته‏بندى خیزش‏هاى مردمى منطقه
خیزش‏هایى که هنوز به وقوع نپیوسته، ولى بذر آن در زیر خاک پنهان مانده و از پتانسیل لازم براى ریشه یافتن و منشعب شدن شاخه‏هاى اعتراض برخوردارند. در این بسته پژوهشى بایستى جمهورى آذربایجان را قرار داد، که به دلیل روابط نظامى اطلاعاتى این جمهورى با ایالات متحده و اسرائیل، هر گونه کاتالیزورى که بتواند روند به قدرت رسیدن یک دولت شیعى مخالف غرب را تسریع کند، در راستاى مزیت‏هاى استراتژیک جمهورى اسلامى ایران خواهد بود.
از مطالب فوق نتیجه گرفته مى‏شود که رویکرد جمهورى اسلامى ایران به خیزش‏هاى منطقه بایستى به صورت گزینشى و مبتنى بر بکارگیرى ترکیبى از دیپلماسى عیان و پنهان باشد. براى مثال، در مورد حمایت از خیزش‏هاى شیعیان عربستان، رویکرد جمهورى اسلامى ایران بایستى به صورت محتاطانه، دقیق و مبتنى بر دیپلماسى پنهان، ولى در مورد یمن حمایت از معترضان بایستى به صراحت باشد. از طرفى، به دلیل این‏که خیزش‏ها در حال شکل‏گیرى و گسترش بوده و بازخورد آنها مدت‏ها بر راهبرد سیاست خارجى و امنیتى کشورهاى منطقه ماندگار خواهد بود، لذا گمانه‏زنى و اتخاذ تدابیر لازم براى کمرنگ‏سازى تحقق سناریوهاى تهدیدزا و تقویت احتمال پیاده‏سازى سناریوهاى مطلوب از اهمیت بالایى برخوردار است.