چشم‌انداز انرژی در ایران

امروزه اکثر کشورهای پیشرفته جهان به دلیل نقشی که در توسعه آنها ایفا می‌کند، نگاه ویژه‌ای به مباحث این حوزه داشته و به پیش بینی تقاضای انرژی و برنامه ریزی در این بخش بیش از گذشته می‌پردازند. درکشور ما هم باتوجه به ظرفیت‌های موجود در بخش انرژی، پرداختن به مباحث مربوط به مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی، در صورت ادامه روند موجود، تقاضای انرژی جهانی تاسال 2030، حدود 45 درصد افزایش می‌یابد که سهم چین و هند از این افزایش تقاضا مجموعا بیش از50 درصد در آینده خواهد بود.
باید اشاره داشت سوخت‌های فسیلی سهم 86 درصدی از تامین انرژی جهان را به عهده دارند که در عین حال مهم‌ترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند.
امروزه ثابت شده است که گرمایش زمین منشأ انسان ساخت دارد که ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بوده است. در حالی که در 140 سال گذشته، متوسط دمای کره زمین کمتر از یک درجه سانتیگراد افزایش یافته است، پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند فزاینده مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان، افزایش دمای کره زمین تا 8/5 درجه (تا پایان این قرن) هم دور از ذهن نخواهد بود که در این صورت حیات بسیاری از موجودات بر روی کره زمین به خطر بیفتد.
ناگفته نماند ‌تبعات گرم شدن کره زمین به صورت واقعی درعکس‌های ماهواره‌ای که در سال‌های 1979 و 2003 از قطب شمال برداشته است، به خوبی در کاهش سطح یخ‌های آن منطقه مشهود است. جالب آنکه این کاهش سطح در مدتی بوده که در آن متوسط دمای کره زمین فقط حدود 4/0 درجه افزایش یافته است.
همچنین سهم کشورهای مختلف جهان در تولید CO2 نشان دهنده این است که سهم ایران از رتبه سیزدهم در سال 2006 به رتبه دهم ارتقا پیدا کرده است. البته در صورتی که این مقدار به GDP کشورها تقسیم شود ایران پس از اتحاد شوروی سابق، در جایگاه دوم کربن به GDP قرار می‌گیرد که این امر به دلیل کمبود کارایی انرژی در کشور مخصوصاً در مورد انرژی‌های فسیلی است.
در نهایت اگر روند مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان مهار نشود میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌ای تا سال 2030 به 41 گیگاتن خواهد رسید.
در همین خصوص سبد انرژی برای تولید برق بیانگر آن است که در سال 2006 حدود 41 درصد برق دنیا از زغال سنگ، 6 درصد از مایعات نفتی که مهم‌ترین آنهامازوت و نفت گاز است، 20 درصد از گاز، 15 درصد از انرژی هسته‌ای و 16 درصد از انرژی‌های تجدید پذیر تولیدمی‌شود که البته باهدف کاهش انتشار کربن تا 26 گیگاتن کربن باید در سال 2030 سهم زغال سنگ از 41 درصدبه 21 درصد رسیده و مایعات نفتی تقریبا حذف شود یعنی فقط 2 درصد نفت گاز برای موتورهای دیزلی استفاده خواهد شد. همچنین علیرغم اینکه تصور بر این است که سهم مصرف گاز افزایش می‌یابد، مشاهده می‌شود که سهم گاز هم کاهش می‌یابد، به‌طوری که از 20درصد به 18درصد می‌رسد، درحالی‌که سهم انرژی هسته‌ای از 15 درصد به 18درصد افزایش می‌یابد. نکته بسیار مهم آن که در صورت اجرای این طرح سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق دنیا، از 16 درصد به 40 درصد افزایش خواهد یافت.
این اتفاق در بحث حمل و نقل هم قابل رویت است و موتورهای سنتی امروزه که اغلب آنها بنزینی، نفت‌گاز سوز هستند، کاهش پیدا می‌کند و هرچه به طرف جلو می‌رویم موتورهای هیبریدی توسعه پیدا می‌کند مخصوصاً خودروهای هیبریدی که باتری‌های آنها قابلیت شارژ با برق بیرون را داراست همچنین خودروهای الکتریکی کامل از سال 2030 به بعد رشد سریع پیدا می‌کند و به دنبال آن هم خودروهای هیدروژنی (پیل سوختی) توسعه بسیار زیادی خواهد داشت. بطور کلی به نظر می‌رسد که در سال 2050، خودروهای بنزینی و گازوئیل‌سوز نقش بسیار کمی خواهند داشت و بیشتر خودروها از نوع هیبریدی، برقی و هیدروژنی خواهد بود.
در این میان باید گفت یکی از مهمترین چالش‌های کنونی کشور ما هم مصرف بی‌رویه انرژی است به گونه‌ای که اعلام آمار مصرف انرژی در برخی موارد برای مسئولین واهمه‌آفرین است.
به عنوان مثال براساس آمارهایی که در ترازنامه انرژی توسط وزارت نیرو و وزارت نفت منتشر شده است، در سال 1387، ایران به ازاء هر 100 هزار تومان تولید ثروت معادل 3/2 بشکه نفت خام مصرف کرده است که این مسئله نشان‌دهنده مسیر غلط مصرف انرژی در ایران است هرچند خوشبختانه با هدفمند شدن یارانه‌ها این امید وجود دارد که در آینده مصرف انرژی در کشور بهینه شده و کشور در مسیر درست مصرف انرژی گام بردارد.
البته حرکت درست در مسیر مصرف انرژی نیازمند هدف‌گذاری‌ها و اولویت‌بندی‌های دقیق است. بدین معنا که با مدیریت صحیح می‌توان از تلفات اصلی سیستم انرژی کشور که هم‌اکنون در حدود 400ـ500 میلیون بشکه معادل نفت خام برآورد می‌شود، جلوگیری به عمل آید.
شاخص‌های اساسی کشور نشان می‌دهد ذخایر گاز ایران با 171میلیارد معادل بشکه نفت خام در رده دوم، ذخایر نفت ایران با 136میلیارد بشکه در رده سوم و ذخایر زغال‌سنگ ایران طبق آخرین آمار با 48میلیارد تن در رده ششم جهان قرار دارد. هر چند باید گفت از نظر دارایی و ذخایر انرژی‌های فسیلی (نفت و گاز) ایران در رده دوم قرار می‌گیرد.
ایران همچنین علاوه بر انرژی‌های فسیلی، به خاطر موقعیت جغرافیایی، و داشتن سواحل جایگاه خاصی در انرژی‌های تجدیدناپذیر دارا است. چنانکه با داشتن 300 روز آفتاب و بالا بودن ارتفاع آن از سطح دریا، توان بالقوه‌ای در استفاده از انرژی‌های خورشیدی داشته و هم‌اکنون تا 60هزار مگاوات توان ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در آن شناسایی شده است.
همچنین 6500 مگاوات ظرفیت اثبات شده انرژی بادی فقط در 45سایت تحقیقاتی و تخمین وجود پتانسیل‌ تا 40هزار مگاوات در خشکی و توان استفاده از 4000کیلومتر فضای ساحلی برای استفاده از انرژی بادی در ایران به اثبات رسیده است.
ایران در عین حال روی یکی از نوارهای زمین گرمایی اصلی جهان قرار دارد و جزو 8 کشور برتر دارنده انرژی زمین گرمایی است.
باید اشاره داشت: ایران در حالی ششمین تولیدکننده انرژی در جهان است که مصرف انرژی در کشور 137میلیون تن معادل نفت خام و مصرف سرانه 2تن معادل نفت‌خام به ازای هر نفر است و شدت انرژی در بخش عرضه 907 تن معادل نفت خام به ازای یک میلیون دلار تولید ناخالص داخلی است.
به طور کلی آنچه می‌توان گفت: این است که کشور ما با دارا بودن یک درصد جمعیت دنیا، 1/2درصد از نفت و 9/3درصد از گاز دنیا را مصرف کرده، در حالی که متاسفانه فقط 38/0 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده است که این اعداد نشان‌دهنده کارایی پایین انرژی در داخل کشور است.
بر اساس اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری، رشد متوسط سالانه مصرف انرژی کشور در 10 سال گذشته، 5/6درصد بوده است که ادامه این روند تا سال 1404 هجری شمسی مصرف انرژی کشور را به 3752 میلیون معادل بشکه نفت خام می‌رساند. در این صورت با توجه به وضع کنونی تولید، صادرات نفت خام کشور به صفر خواهد رسید.
براساس نمودار جریان انرژی کشور در سال 1387، از تولید حدود 2900 میلیون بشکه معادل نفت خام، 863 میلیون بشکه از آن صادر شده و 118 میلیون بشکه هم در بخش بالادستی (بصورت سوزاندن گازهای همراه) تلف شده است. همچنین در بخش انتقال و توزیع (قبل از نیروگاه و پالایشگاه) ورودی 1834 و خروجی 1187 میلیون بشکه نفت خام بوده است، که بیانگر هرزروی بسیار زیاد در این حوزه است.
در بین بخش‌های مصرف کننده انرژی نهایی هم به ترتیب بخش‌های خانگی و تجاری، حمل و نقل و صنعت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
هرزروی در حوزه بالادستی انرژی و در جریان تبدیل و انتقال انرژی (خطوط انتقال، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها) 629 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که بیش از 50 درصد مصرف نهایی و به ارزش در حدود 45 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر صرفه‌جویی عظیمی در این حوزه نهفته است، لیکن علیرغم پروژه‌هایی که در این 23 سال برای بهینه‌سازی بخش‌های نفت و نیرو تعریف شده است،‌به دلیل کمبود منابع،‌اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده و فقط مانند گذشته به توسعه فیزیکی و نگهداری تاسیسات موجود پرداخته شده است.
به نظر می‌رسد با ادامه روند فعلی مصرف انرژی در کشور در خوشبینانه‌ترین شرایط و با فرض تحقق تمامی سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه بخش عرضه انرژی، در سال 1404 به نقطه سر به سر می‌رسیم که در این زمان مزیتی که در صادرات نفت خام داریم، از دست می‌رود البته تصور دیگری هم هست که وقوع این اتفاق را در بین سال‌های 1395 تا 1397 پیش‌بینی می‌کند. در هر صورت امیدواریم با انجام اقدامات جدی در حوزه بهینه‌سازی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر،‌در سال 1404 باز هم برای مزیت صادرات برای کشور استمرار داشته باشد و بتوانیم از این مزیتی که داریم برای اصلاح ساختارها و توسعه زیرساخت‌ها در داخل کشور استفاده کنیم.
یک مقایسه در مورد شدت مصرف نهایی انرژی کشورهای مختلف در سال 86 می‌گوید:
که کشور ما بعد از روسیه، دارای بیشترین مقدار در شدت انرژی در بین کشورهاست.
به نظر می‌رسد شدت انرژی در ایران بین سالهای76 تا 86 افزایش یافته است. هر چند انتظار می‌رفت با گذشت زمان و ارتقاء سطح تکنولوژی جامعه این نمودار به صورت نزولی باشد، اما عواملی مانند حساس نبودن مردم و صنایع به انرژی باعث رشد صعودی شدت انرژی شده است.
باید خاطر نشان کرد. در صورت ادامه روند رشد شدت مصرف انرژی موجود در سال 1378 (هرچند که در مورد زمان دقیق این اتفاق اختلاف نظر وجود دارد) وقوع بحران دربحث انرژی غیر قابل اجتناب است. چنانکه نمونه‌ای از این مسئله در سال 1387 اتفاق افتاده است. در این سال تولید داخلی و مصرف بنزین برابر بود اما با توجه به رشد تولید و نوع خودروها درآن زمان پیش بینی شدکه از سال 1379 واردات بنزین در ایران شروع شود و همین اتفاق هم افتاد.
به هر صورت باید گفت اگر بخواهیم طبق امر مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در پایان برنامه پنجم، 33درصد کاهش مصرف انرژی در سطح کشور داشته باشیم. متوسط مصرف انرژی از 1924 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1388 به 1818 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1394 خواهد رسید، درغیر این صورت مصرف انرژی در سال 1394 به 2729 میلیون بشکه معادل نفت خام خواهد بود.
البته توان بالقوه صرفه جویی انرژی در ایران در صورتی که براساس سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم در افق چشم انداز1404 حدود23245 میلیون بشکه معادل نفت خام خواهد بود که در حدود3 برابر میزان صادرات نفت ایران در 10 سال گذشته است.
همچنین باید اشاره داشت: درآمد حاصل از صرفه‌جویی تا پایان سند چشم انداز در حدود 1649 میلیارد دلار خواهد بود حال اگر فرض کنیم برای صرفه جویی3/1 میلیون بشکه معادل نفت خام به طور متوسط 4 میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم باشد4 و تمامی صنایع ایران شبیه صنعت سیمان باشند، با یک برون‌یابی ساده برای صرفه‌جویی معادل 2493 میلیون بشکه معادل نفت خام تا پایان برنامه پنجم توسعه 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.
لازم به ذکر است که 40 درصد سرمایه‌گذاری اشاره شده تا پایان برنامه پنجم توسعه به دلایلی چون فرهنگ‌سازی دولت، اصلاح حامل های انرژی، اصلاح قوانین، حرکت طبیعی فن‌آوری‌ها به سمت کم‌مصرف کردن کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده، برای صرفه‌جویی 2432 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی در کشور فقط 8/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است.
در عین حال در پایان برنامه پنجم توسعه و با صرفه‌جویی 2493 میلیون بشکه‌ای، 9 میلیارد دلار درآمد جانبی ناشی از درآمد سیستم‌های تشویقی بین‌المللی عاید ایران می‌گردد. بنابراین درآمد کلی حاصل از صرفه‌جویی در 5 سال با توجه به موارد اشاره شده در بند قبلی 184 میلیارد دلار خواهد بود.
در خاتمه باید تاکید کرد با توجه به وقوع حتمی بحران در صورت ادامه روند کنونی مصرف انرژی، راهکارهای زیر برای رهایی از آن وجود دارد:
افزایش تولید: از آنجایی که افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری و صرف زمان فراوان است، این راه‌حل را نمی‌توان به عنوان یک راهکار کارا در نظر گرفت.
مصرف نکردن: رشد اقتصادی و سند چشم‌انداز کشور با مصرف نکردن تناقض اساسی دارند.
اصلاح الگوی تولید: این راه کار می‌تواند راه‌گشا باشد، اما نیازمند سرمایه‌گذاری، دانش و تکنولوژی فراوان است.
اصلاح الگوی مصرف: این راهکار از آنجایی که آسان و ارزان بوده و تکنولوژی آن هم در کشور موجود است بهترین و کاراترین راهکار است.