نقد قرائت دموکراتیک از ولایت فقیه
ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام
در شماره پیشین هفته‌نامه، مقاله‌ای با عنوان ضرورت فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه به چاپ رسید؛ مقاله حاضر با مروری بر محتوای مقاله مذکور نگارش یافته و در اختیار پنجره قرار گرفته است.
بازخوانی اندیشه ولایت فقیه امری نیست که تنها محدود به زمان خاصی باشد. چه آن که، دست کم در دوران غلبه مدرنیته غربی، تلاش برای بازفهمی توأمان الگوی دینی و الگوهای مدرن تبدیل به دغدغه‌ای گریزناپذیر شده است. از این‌رو، مرزبندی الگوی ولایت فقیه با تکیه بر مردم‌سالاری دینی، از الگوی مدرن مردم‌سالاری امری ضروری است.
الف- فهم ولایت فقیه؛ برداشت یا قرائت؟
تحلیل محتوای اندیشه‌ها به صورت‌های مختلفی انجام می گیرد. در این رابطه، تالش برای ضابطه‌مند کردن تحلیل محتوا اهمیت خاصی دارد. چنان که، تحلیل اندیشه‌های مربوط به ولایت فقیه تنها در چهارچوب با ضابطه قابل قبول است. در رابطه با ضابطه‌مند کردن شیوه فهم و تحلیل ولایت فقیه، نکات زیر قابل توجه‌اند:
1. آشنایی با مضمون یک متن، بیان شفاهی با نظریه می‌تواند در یک فرآیند طبیعی شکل گیرد. در این صورت، می‌توان فرآمد و دستاورد آن را برداشت خواند.
2. اما با ترویج شیوه فهم هرمنوتیک نسبیت‌گرا- که تنها یک شیوه از شیوه‌های فهم در دنیای مدرن است- مفهوم قرائت به جای مفهوم برداشت، نشسته است.
در این فهم نسبیت‌گرا محوریت خاصی به ذهن و پیش دانسته‌های فرد قرائت‌کننده داده می‌شود. روشن است که فهم طبیعی برداشت حاصل از آن نیز از تعامل با پیش‌دانسته‌ها برکنار نیست. اما در فرآیند طبیعی فهم، تلاش می‌شود تا پیش‌دانسته‌های تحریف کننده و مزاحم فهم سلیم، کنار گذاشته شود و تنها پیش‌دانسته‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توانند در فهم مقصود واقعی مؤلف، صاحب سخن و صاحب نظریه کمک کنند. بر این اساس، نقد یک برداشت نیز بر اساس این الگو می‌تواند شکل گیرد که برخی پیش‌دانسته‌هایی که به عنوان مقدمه یک برداشت قرار گرفته‌اند، مورد نظر و مورد رضایت مؤلف و صاحب سخن نیستند.
3. در سنت هرمنوتیک نسبیت‌گرا، وضعیت به کلی تفاوت می‌کند. چه آن که، در این فرآیند عامدانه، پیش‌دانسته‌هایی مورد استفاده قرار می گیرند که مورد رضایت و مورد نظر او نیستند. بلکه، گاه این مبنا فریاد می‌شود که مؤلف مرده است. برخی نقاشان مدرن تمایل دارند که بیننده هر فهمی از کار هنری آنان دارد، اما صاحبان متون مکتوب، بیان‌های شفاهی و نظریه‌های علمی معمولا چنین رضایتی ندارند.
فهم با بازفهمی اندیشه ولایت فقیه، به کدام صورت می‌تواند وجه صحیح تلقی شود؟
4. دوران حاضر، دورانی است که اندیشه‌های دموکراتیک ذهنیت عمومی در جهان را فراگرفته و جهانی شدن دموکراسی، در اشکال پیچیده‌ای از جهانی‌سازی دموکراسی خود را به نمایش می‌گذارد. در این فضا، چنان تمایل به دموکراسی فراگیر شده و به عنوان بخشی از پیش‌دانسته‌های عمومی درآمده است که حتی تلاش برای بازفهمی آموزه‌های دینی- و از جمله اندیشه ولایت فقیه- اصلا به عنوان تمایل و تلاشی عامدانه تلقی نمی‌شود بلکه، دست کم درگمان برخی، فهمی صواب از مطالعه اندیشه ولایت فقیه را انتظار می‌برند و حتی دیگر فهم‌ها را نیز به دور از مقصود صاحب‌نظریه می‌دانند. البته تلاش‌هایی نیز کاملا نشاه‌های تعمد در قرائت دموکراتیک را زا خود نشان می‌دهند و قرائن نشان از بی‌طرفی را از خود می‌نمایانند. برای قرائت دموکراتیک از دین و ولایت فقیه، ضرورتی نیست که قرائت‌گر از رویکرد هرمنوتیک نسبیت‌گرا اطلاع خاصی داشته باشد. واقعیت آن مهم است. در این جا به دنبال آن نیستیم که مصادیق این دو قرائت دموکراتیک را از هم تمییز دهیم. اما آیا واقعا امام خمینی (رحمت‌الله علیه) مقصودی دموکراتیک از اندیشه ولایت فقیه داشتند؟ البته برخی نیز با مقصود امام خمینی (رحمت‌الله علیه) کاری ندارند و قرائت دموکراتیک از ولایت فقیه را به صورت مستقل طلب می‌کنند.
5. فریاد قرائت‌گونه رییس‌جمهوری سابق از کارنامه ابدی او حذف نمی‌شود که ما دینی را قبول داریم که با دموکراسی سازگار افتد. او- به تبع عبدالکریم سروش و – در این تلاش مدرنیته غربی و دموکراسی را معیار فهم دین قرار داد. اما آیا فهم سلیم از نسبت دین و دموکراسی، نباید در قالب سنجش امور غیردینی بر اساس دین باشد؟روشن است که عرف دین‌باوران و متدینان چنان فهمی را بر نمی‌تابد و آن را برداشتی سلیم نمی‌داند. تلقی‌های دموکراتیک از ولایت فقیه به این نمونه پایان نمی‌یابد. بلکه، در شکل‌ها سطوح مختلف قبل طرح بوده و طرح نیز می‌شوند.
در این زمینه، نظرهای ولایت فقیه، معنا و مؤلفه‌های خاصی دارد. برخی از مؤلفه‌های آن مورد بدفهمی قرار گرفته است.
ب. نسبت حکومت دینی و ولایت فقیه
جاودانگی دین ابعاد مختلفی دارد. بخشی از آن به جاودانگی آموزه‌های دینی بازمی‌گردد. بخشی نیز به استمرار مقوله ولایت و رهبری جامعه مربوط می‌شود. در این جا این مسئله مطرح است که آیا «نصب عام و عنوانی ولی فقیه» هیچ تشخصی را ایجاب نمی‌کند؟
استمرار مقوله ولایت به صورت زیر است:
1. ولایتی که از جانب خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیه‌السلام) داده شده است، در قالب نیابت خاص و نیابت عام در دو مقطع غیبت صغری و غیبت کبری رقم خورده است.
2. نیابت خاص این است که شخص خاصی به صورت مستقیم به نیابت از جانب امام معصوم (علیه‌السلام)، عهده‌دار اموری گردد که به او تفویض می‌شود. نیابت عام، آن است که اشخاصی با ویژگی خاصی مانند فقاهت و...، به صورت عام به نیابت معرفی شوند.
وجود افراد واجد شرایط در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، مقتضی آن است که معرفی آنان به نیابت در ولایت، به صورت عام باشد.
3. نیابت عام مقتضی آن است که در قلمروهای ولایی مختلف و در زمان‌های مختلف، هر کسی که ویژگی‌های مدنظر امام معصوم (علیه‌السلام) را داشته باشد، به منصب ولایی نیابی دست یابد. چه آن که، آن قلمروهایی ولایی، مختلف بوده و هر کدام نیازمند رفع و رجوع امور جامعه هستند. سده‌های گذشته که امکان ارتباط مستقیم و راحت نبود، چنین بستری مقتضی تحقق نیابت‌های همزمان، اما در مکان‌های مختلف و بدون تزاحم بود.
4. نیابت عام بدان معنا نیست که در یک قلمرو ولایی و رد یک زمان، همه آنان عهده‌دار یک امر باشد. یعنی، معنا ندارد که امام معصوم (علیه‌السلام) تصدی نیابت خود ار در یک قلمرو ولایی و در یک زمان، به چند نفر داده باشد. از این رو، امام معصوم (علیه‌السلام) تنها تصدی کسی را در چنین مواردی می‌پسندد و به آن رضایت دارد که بیش از دیگران از ویژگی‌های لازم و مفید، برخوردار باشد در این صورت، «نصب عنوانی و عام فقیه» هیچ تنافی‌ای با تشخص خارجی آن ندارد و می‌توان گفت که در چنین شرایطی، نصب عام مقتضی دایره محدودتری از افراد است. چه آن که، عمومیت نصب مذکور به لحاظ همه زمان‌ها و مکان‌هایی استکه در عصر غیبت خواهند بود. امااقتضای یک قلمرو ولایی در یک زمان، آن است که تنهاتصدی کسی مورد نظر امام معصوم (علیه‌السلام) خواهد بود که بیشترین مقدار از ویژگی‌ها را داشته باشد. بنابراین، اراده نوعی تشخص خارجی منافاتی با نصب عام و عنوانی ندارد. تفویض ولایت از طریق نیابت عام ظرفیت دو گونه ولایت را دارد: یکی، تفویض ولایت‌های غیرمتزاحم هم‌زمانی و در قلمورهای مختلف ولایی. یکی هم، تفویض یک ولایت در یک قلمرو ولایی و در یک زمان. چه آن که، از یک جهت نیابت مذکور به صورت عام است و لذا این ظرفیت را دارد که به قلمروهای مختلف ولایی در زمان‌های مختلف و حتی در یک زمان نیز به تفویض نیابت بپردازد. اما نیابت عام بدان معنا نیست که امام معصوم (علیه السلام)، در یک قلمرو ولایی که در یک زمان جز یک ولایت را برنمی‌تابد، چند ولایت را تفویض کرده باشد. از این‌رو، نمی‌توان ولایت عام را مقتضی تفویض چند ولایت همزمان در یک قلمرو ولایی دانست. یعنی، نمی‌توان تعدد و تزاحم ولایت را مورد پذیرش امام معصوم (علیه السلام) دانست.
5. از آن جهت که نصب افراد مختلف و برای زمان‌ها و مکان‌های گوناگون مدنظر امام بوده است، ائمه معصومین (علیه السلام) به صورت عنوان عام، مسئولیت تصدی نایبان را بر عهده آنان قرار داده‌اند. بنابراین، این نکته نیز روشن است که «نصب عنوانی فقیه» برای نصب اشخاص است. بنابراین، نمی‌توان از نصب عنوانی و عام، نتیجه گرفت که ولایت فقیه، ولایت غیر اوست. یعنی، اگر ولایتی از جانب ائمه (علیه السلام) به نیابت به فقیه داده شده است، به شخص او این ولایت داده شده است و نه به دیگر بخش‌های حکومتی که او در رأس آن به ایفای نقش می‌پردازد.
ج. توزیع قدرت در نظام ولایی
همه مدل‌های حکومتی ناگزیر از نوعی تقسیم کار و نوعی از توزیع قدرت هستند. این امر شامل همه حکومت‌های ساده و پیچیده می‌شود. اما هر کدام متناسب با شرایط زمانی و حکومتی به این امر مبادرت می‌ورزند. در این جا این سئوال مطرح است که توزیع قدرت در نظام ولایی چگونه است؟
1. بنابر اندیشه ولایت فقیه، تفویض منصب نیابتی ولایت، تنه به فقیه صورت گرفته است. مشارکت بخش‌های مختلف حکومت در امر ولایت، دو فرض بیشتر ندارد.
متصدیان بخش‌های دیگر یا فقیه هستند یا غیرفقیه. بی‌تردید غیرفقها از جانب امام معصوم (علیه السلام) ولایتی را به نیابت، به دست نیاورده‌اند. بنابراین، تحصیل ولایت توسط آنان تنها از طریق تفویض ولایت از جانب فقیه حاکم می‌توند صورت گیرد و در دایره‌ای ولایت می‌یابند که به آن‌ها تفویض می‌شود. اما تحصیل ولایت توسط فقها نیز به موجب آن که، به تزاحم ولایت آن‌ها با ولایت فقیه حاکم باز می‌گردد، مورد رضایت و خرسندی امام معصوم (علیه السلام) نمی‌تواند باشد. چه آن‌که، پذیرش تفویض بیه بیش از یک نفر، به معنای پذیرش هرج و مرج در یک قلمرو ولایی است. آیا می‌توان پذیرش چنین امری را به امام معصوم (علیه السلام)، نسبت داد؟ و آیا عام بودن نیابت در عصر غیبت، واقعا مقتضی چنین نسبتی است؟ بی‌تردید پاسخ منفی است.
2. حاکمیت ولایت فقیه بدان معناست که هم فقها و هم غیرفقها می‌توانند بنا به تشخیص و تصمیم‌گیری او، عهده‌دار مناصب مختلف حکومتی شوند. بر این اساس، ولایت آنان در طول ولایت اوست. بنابراین، نمی‌توان مشارکت آنان در بخش‌های مختلف قدرت را بهانه این سخن قرارداد که ولایت- یا ولایت مطلقه- به حکومت تفویض شده است و نه به شخص حاکم.
ولایتی که از جانب امام معصوم (علیه السلام) به حاکم فقیه تفویض شده، به خود او تفویض شده است. اگر ولایت از آن کل حکومت باشد، معنا ندارد بگوییم ولایت به فقیه در رأس آن تفویض شده است. بلکه، باید بگوییم ولایت مزبور به حکومت تفویض شده است بگذریماز این که، سخن مذکور معنای مشخصی نیز ندارد. چه آن که، معلوم نیست مفهوم حکومت تا چه سطحی از مناصب و متصدیان دستگاه حکومت را شامل می‌شود.
3. حکومتی که در رأس آن فقیه است، همه مناصب ولایی، قدرت و اختیارات مربوط به آن‌ها، از جانب او توزیع می‌شود. از این رو، ولایت مربوط به حکومت به یک کانون مرکزی بازمی‌گردد و نمی‌توان توزیع قدرت در نظام ولایی را جز به صورت طولی، سازگار با اندیشه ولایت فقیه دانست.
4. جامعه متدینان ایرانی، در سده اخیر به شرایطی دست یافته که زمینه را برای گذر از شرایط دوران قاجار و پهلوی و برای گذر از الگوی ناقص مرجعیت ولایی به ولایت فقیه، مساعد کرده است. در شرایط پیشین، توزیع قدرت به گونه‌ای رقم خورده بود که متصدی مشروع امور ولایی تنها محدوده کوچکی از آن‌هارا به دست داشت. اما در شرایطی که ولی فقیه، به عنوان متصدی مشروع به نیابت از امام معصوم (علیه السلام) به سامان جامعه می‌پردازد، دیگران تنها در طول ولایت او می‌توانند در دستگاه حکومت به تمشیت امور بپردازند.
5. افزایش اهمیت ساختار در جوامع پیچیده، نه بدان معناست که در جوامع ساده ساختاری وجود نداشته است و نه بدان معنا که ولایت تفویض شده به ولایی فقیه را به کل حکومت نسبت دهیم. به ویژه آن که، همه مناصب ولایی در رده‌های پایین‌تر از او کسب ولایت می‌کنند.
6. نیاز جامعه به حکومت، مقوله‌ای مستقل از مقوله حاکم و ویژگی‌های اوست. ضرورت حکومت هم به صورت عقلی و هم به صورت نقلی قابل اثبات است. اما نمی‌توان بحث از ضرورت حکومت را مقتضی آن دانست که مؤلفه‌های مؤثر در تأمین مشروعیت تصدی حاکم و دایره ولایت او، نادیده گرفته شود. چنان‌که، اشاره به ضرورت حکومت در این کلام امیرالمومنین امام علی (علیه‌السلام) مبنی بر «لابد للناس من امیر، بر او فاجر»، ربطی به بحث ویژگی‌های حاکم و دیاره اختیارات او ندارد. چنان‌که، چنین فقراتی نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای قرائت دموکراتیک از ولایت فقیه و مقوله توزیع قدرت در نظام ولایی باشد.
7. نحوه توزع قدرت به شکلی که اختیارات ولی فقیه را به صورت الزامی از او گرفته و به دیگران وانهد، در تنافی با اصل اندیشه ولایت فقیه است. چه آن که، اگر ولایت مزبور به صورت گامل برای فقیه حاکم اثبات شود، محدودسازی او- در قالب تحمیل توزیع دموکراتیک قدرت بر اندیشه ولایت فقیه- به صورت روشنی نافی آن است، هر چند در ابتدای بحث به حقانیت ولایت فقیه و اختیارات او نیز تصریح شود.
تصریح به پذیرش ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (رحمت‌الله علیه) و محدودسازی توأمان او از طریق توزیع افراطی و دموکراتیک قدرت، جز تناقض نیست.
8. در جوامع ساده نیز تقسیم مناصب و توزیع قدرت، متناسب با همان شرایط انجام می‌گیرد. ساده بودن شرایط انجام می‌گیرد. ساده بودن شرایط اجتماعی در صدر اسلام نیز بدان معنا نیست که همه کارها به یک نفر واگذار می‌شده است. اما کیفیت تقسیم کار یا کیفیت تمرکز قدرت و مناصب، همگی متناسب با شرایط زمان و مکان توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، امام معصوم (علیه السلام)، خلفا و نیز ولی فقیه صورت گرفته و می‌گیرد. اما آیا می‌توان کیفیت توزیع مناصب در شرایط ساده و پیچیده را امری دانست که مقتضی محدودسازی اختیارات ولی فقیه است.
د. نسبت‌سنجی الگوی ولایت فقیه با مردم‌سالاری
الگوهای سیاسی می‌توانند نسبت‌های مختلفی با یکدیگر داشته یا پیدا کنند. در این میان، برخی از الگوها نیز قابل تلفیق با یکدیگر هستند. در این میان، این مسئله مظرح است که نسبت دو الگوی ولایت فقیه و مردم‌سالاری چیست؟ در این رابطه، نکات زیر قابل توجه‌اند:
1. الگوی ولایت فقیه خاستگاه مستقلی دارد. بر این اساس، نمی‌توان الگوی مزبور را خارج از خاستگاه آن تفسیر کرد. خاستگاه ولایت فقیه، نیابت فقیه از امام معصوم (علیه السلام) است. همچنان که، ولایت امام معصوم (علیه السلام) برآمده از ولایت استقلالی خدای متعادل بر جهان و انسان است. بی‌تردید این ولایت نمی تواند در چهارچوب خودبنیادانه حکومت مردم بر مردم، تفسیر شود.
2. الگوی مردم‌سالاری در دو شکل ارزشی و روشی قابل تصویر است. مردم‌سالاری ارزشی مبتنی بر ارزش‌های خودبنیادی است که نمی‌تواند با ولایت الهی و حکومت ولایت فقیه سازگاری داشته باشد. به تعبیر دیگر، سازگاری میان آن‌ها از شرایط امکان برخوردار نیست، بلکه، از امتناع ذاتی برخوردار است.
تنها مردم‌سالاری روشی است که زمینه‌سازگاری با ولایت الهی و ولایت فقیه را «می‌تواند»داشته باشد و تنها در این الگوست که «شرایط امکان» برای تحقق این سازگاری وجود دارد. اما تحقق عینی این سازگاری نیازمند، شرایط دیگری است که به ویژگی‌های موجود در هر یک از سازوکارهای ابزارهای باز می‌گردد.
3. الگوی مردم‌سالاری غربی سازوکارها و ابزارهایی را برای خود برگزیده است. تلقی ارزشی از آن‌ها، اصالت خاصی به این سازوکارها و ابزارها می‌دهد که بسیاری از آن‌ها را از دایره بهره‌گیری در یک نظام دینی، خارج می‌کند و تنها هنگامی می‌توان مردم‌سالاری ارزشی را به عنوان وصف حکومتی دینی به کار برد که حکومت دینی از مبانی خود کوتاه آمده و مفروضات بنیادین مردم‌سالاری غربی را پذیرا شود. به تعبیر دیگر، اگر مردم‌سالاری را به عنوان الگویی ارزشی بدانیم، تنها با عدول از ارزش‌های دینی و به ویژه با عدول از ولایت استقلالی خداوند متعال و امکان تفویض آن به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، امام معصوم (علیه السلام) و ولی فقیه، قابل پذیرش است یا آن که، دست کم چاره‌ای جز تأویل ارزش‌های دینی یا ارزش‌های دموکراتیک برای سازگارسازی میان آن‌ها نست.
4. تلقی روشی از مردم‌سالاری، مقتضی آن است که الزامی در پذیرش همه یا بخی از مبانی، سازوکارها و ابزارهای دموکراتیک نباشد، بلکه، یک حکومت دینی تنها در محدوده چهارچوبی خاص با ین امور مواجه می‌شود و احیاناً آن‌ها را می‌پذیرد.
اگر حکومت دینی‌ای که بر مبنای ولایت فقیه سامان گرفته است، بخواهد با استخدام سازوکارهای مردم‌سالارانه این وصف را به خود بگیرد، لزومی ندارد به صورت کامل خود را در چهارچوب آن تعریف کند. به تعبیر دیگر، برخورداری از خاستگاه مستقل دینی مقضی آن است که حکومت دینی و الگوی ولایت فقیه، در استخدام چنین سازوکارها و ابزارهایی، آزادی خود را حفظ کرده و خود را مقهور آن نکند. هر چند پذیرش محدود آن‌ها می‌تواند این بحث را پیش کشد که آیا برای صدق مفهوم مردم‌سالاری این مقدار کفایت می‌کند یا نه؟ اما این بحث صدمه‌ای به اصل بحث نمی‌زند.
5. در مجموع، روشن است که الزام به پذیرش بی‌چون و چرای همه مبانی، سازوکارها و ابزارهای مردم‌سالاری غربی- به ویژه در الگوی ارزشی آن- به معنای تحمیل یک الگوی غیردینی و ارائه قرائت دموکراتیک از آن است. بنابراین، صدور چنین حکمی که سازگاری مردم‌سالاری و ولایت فقیه، مقتضی پذیرش مفروضات اولیه مردم‌سالاری است، دست کم به دو جهت جز کلی‌گویی پرابهام و تحمیل افراطی نیست:
یکی آن که، مردم‌سالاری ارزشی- که مبتنی بر ارزش‌های خودبنیادانه است- متفاوت از مردم‌سالاری روشی است.
دیگر آن که، روشی دانستن مردم‌سالاری مقتضی آن است که امکان تصرف و گزینش یا رد برخی از مؤلفه‌های موجود در برخی از اشکال مردم‌سالاری روشی وجود دارد. به تعبیر دیگر، دموکراسی روشی اشکال مختلفی می‌تواند داشته باشد و هیچ الزامی برای تحمیل یک الگو بر همگان نیست. یعنی، استخدام برخی از مؤلفه‌ها و سازوکارهای روشی از مردم‌سالاری توسط حکومت دینی و ولایت فقیه، ترسیم کننده یک شکل از اشکال مختلف مردم‌سالاری روشی است.
دیگر آن که، روشی دانست مردم‌سالاری مقتضی آن است که امکان تصرف و گزینش یا رد برخی از مؤلفه‌های موجود در برخی از اشکال مردم‌سالاری روشی وجود دارد. به تعبیر دیگر، دموکراسی روشی اشکال مختلفی می‌تواند داشته باشد و هیچ الزامی برای تحمیل یک الگو بر همگان نیست. یعنی، استخدام برخی از مولفه‌ها و سازوکارهای روشی از مردم‌سالاری توسط حکومت دینی و ولایت فقیه، ترسیم‌کننده یک شکل از اشکال مختلف مردم‌سالاری روشی است.
6. نظام ولایت فقیه، هرگز نه به معنای پذیرش بی‌قانونی و اعمال اقتدارگرایانه قدرت است و نه مقتضی منع مشارکت مردم یا نخبگان در گردش قدرت و نحوه سامان سیاسی است.
حفظ سلامت در گردش قدرت، یکی از ارزش‌های دینی و یکی از عناصر همزاد با الگوی ولایت فقیهی است. چه آن که، سلامت قدرت از سوء استفاده و جهت‌گیری‌های اقتدارگرایانه، در چهارچوب اهداف سیاسی دینی قرار دارد. از این‌رو، وصف مردم‌سالاری دینی، الگویی اقتباسی نیست تا به دنبال تقویت این اقتباس برآییم یا آن که، به دنبال قرائت دموکراتیک از ولایت فقیه باشیم.
در هر حال، تلاش برای مرزبندی میان مردم‌سالاری ارزشی و مردم‌سالاری روشی امری است که گریزی از آن برای فهم نسبت مردم‌سالاری و ولایت فقیه، نیست.
7. خاستگاهی که ولایت فقیه را به عنوان الگوی دینی- سیاسی ارائه می‌دهد، این الگو تنها به عنوان پاسخ به سئوال «چه کسی حکومت کند؟» نیست. بلکه، این خاستگاه دینی با محوریت به فقه و قانون جامع الهی، پاسخ به این پرسش را نیز در بر دارد که چگونه باید حکومت کرد؟ بنابراین، پیش از آن که، نظریه ولایت فقیه کانون اقتدار را به شخص بدهد، ولایت شخص فقیه را در چهارچوب فقه و قانون الهی معرفی می‌کند. چنان که نامشروع دانستن و غاصب خواندن افراد بی‌صلاحیت در تاریخ درازدامن تشیع، به صورت توأمان مقتضی نامشروع دانستن تصدی‌های آنان و نامشروع خواندن فعالیت‌های اقتدارگرایانه خارج از مرز شریعت و قانون الهی، بوده است.
در این میان، ولایت فقیه در نسبت خاصی با ولایت فقیه هست. چه آن که، نه تنها ولایت شخص فقیه در اندیشه ولایت فقیه مطرح است. بلکه، این فقه با جامعیت اسلامی و ظرفیت گسترش‌پذیر آن است که ضوابط رفتار، تصمیم‌سازی، و تصمیم‌گیری سیاسی را در اختیار شخص ولی فقیه قرار می‌دهد.
8. ولایت فقیه، خاستگاه الهی و دینی دارد. این امر مقتضی آن است که سامان‌دهی و تدبیر جامعه توسط ولی ففیه، الزامی دینی و الهی داشته باشد. به تعبیر دیگر، تدبیر دینی سیاست، تکلیفی دینی است. چنان‌که، خداند متعال برای همه کسانی که چنین ولایتی را جعل کرده و آنان را بر چنین مناصبی گمارده است، حق اطاعت را همسان با تکلیف مذکور جعل کرده است. روشن است که چنین حق و تکلیف توأمانی را نمی‌توان در سیاست‌های زمینی و از جمله در مردم‌سالاری کاملا زمینی و خودبنیاد غربی سراغ گرفت.
بر این اساس، قدسی و آسمانی دانستن ولایت فقیه، از این امر ریشه می‌گیرد که حق و تکلیف مذکور از ولایت الهی- و البته به صورت غیرمستقیم و به عنوان نیابت از وایت امام معصوم (علیه السلام)- برآمده است.
9. تغییرپذیری شرایط جامعه، می‌تواند به تغییر برخی از سازوکارها و ابزارهای حکومتی بینجامد. اما این امر نباید به صورتی طرح شود که جایگاه ولایی ولایت فقیه را تضعی فکند. چنان که، تغییرپذیری مزبور نمی‌تواند محمل یا بهانه‌ای برای تقلیل ذاتیات ولایت فقیه و تحمیل برخی از مؤلفه‌های دموکراسی غربی بر این الگوی دینی شود. چنان که، نمی‌توان تغییرپذیری مذکور را به مثابه تغییرپذیری همه اشکال و قالب‌های موجود در حکومت دینی دانست. مهم‌ترین بخشی که در الگوی ولایت فقیه نمی‌تواند تغییر یابد، جایگاه دینی و اختیاراتی است که رأس هرم قدرت از آن برخوردار شده است. در این میان، اقتضای نصب فقیه به عنوان نایب امام عصر (علیه السلام)، به گونه‌ای است که به جز به صورت مطلق و غیرمقید به زمان و غیرموقت جعل نشده است. چنان که، اختیارات دیگر نهادهای تغییرپذیر حکومتی نیز تنها در طول ولایت فقیه، نمی‌توانند تعریف شده و متناسب با زمان تغییر یابند.
بر این اساس، امکان تغییر برخی از اشکال و قالب‌های حکومتی، تنها در صورتی قابل تجویز هستند که به تقلیل یا تحویل ولایت مذکور نینجامد.
10- بنابر اندیشه تفویض عام ولایت از جانب امام معصوم (علیه السلام) به فقیه، مصداق‌شناسی آن بر عهده نخبگان فقیه و سیاست‌دانی است که بتوانند در سازوکار مناسبی به شناسایی و نه نصب مناسب‌ترین فرد برای تصدی ولایت امر بپردازند. چنان‌که، وظیفه و نه حق اعلام از دست دادن شرایط رهبری نیز بر دوش آنان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی که نخبگان مذکور در آن به چنین وظایفی می‌پردازند، مجلس خبرگان رهبری نامیده شده است.
ماهیت وظایف و اختیارات اعضای مجلس خبرگان از سنخ، امور ولایی نیست. بنابراین، منصب آنان منصبی ولایی نیست. بلکه، شأن آنان، شأن خبرویت- و البته در قالب رسمی و نظام یافته- است. چنان که، آنان به نصب یا عزل ولی فقیه اقدام نمی‌کنند. بلکه، تنها به شناسایی و معرفی فرد واجد شرایط یا اعلام از دست دادن صلاحیت‌ها و ویژگی‌های لازم در او می‌پردازند. بنابراین، هر چند آنان در تحقق قدرت و عینیت‌یابی رأس هرم قدرت تأثیرگذارند، اما نظارت آنان به معنای دخالت در امور ولایی حاکم نیست.
11. مجلس خبرگان رهبری، از استقلال ذاتی خاصی برخوردارند که مهم‌ترین راه حفظ استقلال آنان، در رعایت و تحقق ویژگی‌های شخصیتی آنان است. اما استقلال آنان به معنای عدم ارتباط میان بخش‌های نظام سیاسی نیست. چنان‌که، این استقلال نیز نمی‌تواند مستلزم دخالت در امور ولایی دانسته شود.
تمایل به حفظ استقلال آنان در آینده نیز نباید موجب بدگمانی به سازوکارهای موجود رد زمینه شناسایی رهبری و مراقب از بقا و استمرار ویژگی‌های لازم برای رهبری باشد. چنان‌که، همواره یکی از نکاتی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه، دنبال بهانه‌جویی درباره آن هستند. ابهام‌آفرینی در کیفیت انجام وظیفه مجلس خبرگان رهبری در نظارت بر رهبری هستند.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
