مقابله هدفمند بامفاسد اقتصادی

صالح اسکندری
بیانات مهم و راهگشای رهبر معظم انقلاب در خصوص پروند فساد عظیم بانکی حاوی چند هشدار و انذار اساسی بود. اول اینکه؛اگر به فرمان 10 سال قبل مبارزه با مفاسداقتصادی عمل شده بود، چنین فسادی هیچ وقت رخ نمی داد. دوم؛ فساد ضمن تزریق روحیه ناامیدی به جامعه، ذهن و دل مردم را مشغول و دل بسیاری را به درد می آورد. سوم؛ اگر فساد در درون دالان های مختلف سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی ریشه بدواند ریشه کن کردن آن کار بسیار سختی است.
چهارم؛ اینکه عده ای می خواهند از ماجرای فساد بانکی برای زیر سئوال بردن مسئولان استفاده کنند. پنجم هم اینکه؛ رسانه ها بیش از این به جنجال و هیاهو درباره ماجرا فساد بانکی نپردازند. ششم اینکه؛ دستگاه قضائی نباید به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند. در مورد هشدار اول باید گفت اگرچه تاریخ فرمان هشت ماده ای به سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به 10سال پیش است اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسئولان قوای سه گانه کنونی مانند روسای قوای وقت باید در قبال کم کاری و غفلت ها در خصوص این مسئله پاسخگو باشند. اگر چه برخی شاید این حق را به خود بدهند که مقابله با مفاسد اقتصادی را تفسیر به رای کنند اما نوعا اعتقاد به این است استراتژی مقابله با فساد(Anticorruption strategy) عملکرد تنظیمی سیستم های سیاسی را در مقابل انواع ویروسها بیمه می کند. و قدر متیقن آن این است که در تمام فرهنگ های سیاسی مختلف حاکمیت در مقام تنظیم الگوی رفتار اقتصادی نباید تسامح به خرج دهد وبرخورد با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و در عین حال عادلانه باشد. برخورد همراه با سماح با پدیده شوم فساد و جدی نگرفتن هشدارهای یک دهه گذشته مقام معظم رهبری به سران قوا وابسته به هر جریان سیاسی باعث شده است که مفسدین جری تر شوند و در پرونده اخیر رکورد فساد را بزنند. درباره هشداردوم باید تاکید کرد افشای پرونده فساد عظیم بانکی و حواشی آن مثل خروج رئیس یکی از بانک های اصلی از کشور دل بسیای از مردم را به درد آورد.
خیلی ها در این قضیه ناراحت شدند. کمترکسی از چنین کلاهبرداری بزرگی خشنود شد الا دشمنان قسم خورده انقلاب و طراحان سناریو نویسانی که بزودی دست آنها برای ملت ایران رو خواهد شد. همانهایی که در صدد هستند دامن پاک نظام را ملکوک کنند و دستان پاک در اداره کشور را آلوده نمایند.
امروز در کشور ما مبارزه با فساد یک مطالبه اجتماعی است. پاسخگویی نظام به مطالبات اجتماعی آنها را به فاکتورهای حمایتی تبدیل می کند و بر اعتماد عمومی به نظام می افزاید. اما در صورتی که این مطالبات شکل بگیرد و بی پاسخ بماند، کاهنده سرمایه های اجتماعی است و موجی از بی اعتمادی را در کشور به راه می اندازد. امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وکارآمد است لذا باید منافذ فساد را اندود. مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایه گذاری سالم اقتصادی در جامعه می شود، زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود.
پیرامون هشدار سوم نیز باید تاکید کرد مفاسد اقتصادی فسادزا و فسادزی هستند. قارچها و میکروب‌های بیماری زا در یک محیط مستعد و آلوده راحت تر رشد می کنند. از طرفی هر مفسده ای فساد دیگری در پی دارد. اگر بر اساس منشور مقابله بافساد عمل می شد حتی به کوچکترین آلودگی ها و انحرافات نیز اجازه حضور در سیستم داده نمی شد. منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی، خط کش مدرجی به دست می دهد که می توان با آن عملکرد قوا را در 10سال گذشته اندازه گرفت و کسانی را که در خارج از این مسیر گام برداشته اند توبیخ کرد.
در مورد هشدار چهارم هم باید عنوان کرد یکی از آسیب های مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاسی شدن این فراگرد است. رویکرد سیاسی به نحوه مبارزه نظام اسلامی با مفاسد اقتصادی اساسا یک شگرد تبلیغاتی پیچیده در جنگ نرم دشمن است. دشمن در پرونده اخیر تلاش وسیعی را برای هدف گرفتن نقطه سیاه دارت شعارها و گفتمان اصولگرایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز کرده است. بخشهایی از این توطئه پیچیده توسط عناصر فریب خورده و منحرف داخلی با هدایت مستقیم دشمن و به منظور هدف قرار دادن دامن پاک نظامی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سر داده است، در حال اجراست. به زعم دشمن پاشنه آشیل اصولگرایان ناکامی و شکست در مبارزه با مفاسد اقتصادی است لذا با توسل به برخی اقدامات مشکوک گروه انحرافی سعی دارد این گونه وانمود نماید که اصولگرایان از شعار مبارزه با مفاسد به عنوان یک شگرد تبلیغاتی در انتخابات بهره برده است و عزم چندانی برای تحقق اهداف اصلی این مبارزه ندارد.
درباره هشدار پنجم یعنی نقش رسانه ها نیز باید تاکید کرد اگر چه اطلاع رسانی رسانه ها و تنویر افکار عمومی در خصوص اصل پرونده فساد بانکی اقدامی بجا و مناسب بود اما اصرار بر آن و اینکه برخی رسانه ها هر روزه یکی از شقوق مختلف این پرونده را به صورت قطره چکانی اما مبالغه آمیز و غیر مستند به افکار عمومی انتقال می دهند از اساس با یک کار حرفه ای و منسجم مخالف است و نوعی تبلیغات منفی محسوب می شود. وجدان سیاسی و ملی اقتضا می کند علی رغم آزادی بیانی که امروز در کشور وجود دارد اما حداقل عده ای به خود اجازه ندهند که در حق نظام هر جفایی را که خواستند انجام دهند. اطلاع رسانی در افکار عمومی در این خصوص باید عالمانه و مستند باشد. برخی رسانه در همان روز اول بدون هیچ مستندی اطلاق اختلاس 3 هزار میلیاردی به این پرونده کردند در حالی که از اساس نمی دانستند که اختلاس چیست و یا آیا رقم 3 هزار میلیارد درست است و یا اینکه این پرونده سر بزرگتری چون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و کلاهبرداری بزرگ دارد که ناشی از پیوندهای مستمر مفافیای قدرت و ثروت است.
اما در مورد هشدار و انذار ششم باید گفت یکی از بایسته های انتظام اقتصادی در ایران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادی است که این موضوع در گرو یک تصمیم ملی و عزم سیاسی برای خروج از محیط زیستهای خطرناک اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان و زیاده خواهان است. هشدارها و انذارهای مهم رهبر معظم انقلاب مطالبه جدی و توامان رهبری و مردم از مسئولان است و ایشان از زبان جامعه با مسئولان سه قوه درباره به روز بودن موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می گویند. در واقع با گذشت 10سال از شکل گیری و صورتبندی جریان مقابله با فساد، هنوز سران سه قوه در فاز اجرا پاسخ دقیق و قانع کننده ای به این مطالبه اجتماعی و سیاسی نداده اند. این موضوع در ارتباط با یک جریان سیاسی خاص در کشور نیز نیست چرا که صدور این فرمان همزمان با تسلط جریانات دوم خردادی در راس دو قوه مهم و به روز بودن آن در دوره حضور اصولگرایان در رئوس قوای مقننه و اجرایی کشور است.
بر این اساس برای مقابله هدفمند با مفاسد اقتصادی بار دیگر فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا در سال 80 باید در دستور کار قرا گیرد و نکات مغفول آن مورد بازخوانی قرار گیرد.
در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی نباید باشد.
ریشه ها را بخشکانند سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند.
دستگاه های نظارتی نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را شناسایی کنند.
ضربه عدالت را قاطع وارد کنند.
به مخالفت ها و نعره‌های مخالف توجه نکنند.
با فراگردهای مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به‌گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود.
اگر این دقایق فرمان هشت ماده‌ای که ذکر شد مورد توجه قرار می گرفت امروز ما با پرونده موسوم در افکار عمومی به اختلاس 3 هزار میلیاردی روبه‌رو نبودیم.