مطالعه تطبیقی تئوکراسی، دمکراسی و ولایت فقیه

دکتر منوچهر محمدی
نظام ولایت فقیه
پس از بررسی دو نوع نظامهای «تئوکراتیک» و «دمکراتیک»، اینک به این مسئله می‌پردازیم که نظام ولایت فقیه در تئوری و همچنین نظام جمهوری اسلامی که بر این پایه استقرار یافته است دارای چه ویژگیهایی می‌باشد و چه تفاوتهائی با مدلهای نظامهای تئوکراتیک و دمکراتیک دارد. اگرچه اصل نظام ولایت فقیه در نوشته‌های بسیاری از فقهای شیعه مطرح شده است، از آنجا که پایه‌ها و چارچوبه نظام فعلی براساس نظرات حضرت امام خمینی(ره) می‌باشد در این مقاله صرفاً به نظرات ایشان می‌پردازیم.
اگرچه حضرت امام(ره) بطور مستقیم به نظامهای تئوکراتیک و دمکراتیک نپرداخته‌اند معهذا در طول دوران مبارزات خود، بویژه در دوران ارائه سلسله درسهای ولایت فقیه در نجف اشرف مخصوصاً در تبیین حکومت اسلامی بر مبنای حاکمیت ولایت فقیه و در دوران شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی به این مقولات پرداخته و از لابلای مباحث ایشان می‌توان نظرات معظم‌له را استخراج و ارائه نمود. ‌‌
امام در ارائه سلسله درسهای حکومت اسلامی یا ولایت فقیه چارچوبه وظایف و حدود و ثغور حکومت ولایت فقیه را تبیین می‌کنند و از این طریق مشابهت‌ها و تفاوتهای این نظام را با نظامهای دیگر عرضه می‌دارند. مهترین مسئله‌ای که بعنوان تفاوت اساسی این نظام سایر نظامهای موجود دنیا نشان می‌دهند این است که حکومت اسلامی را نه از دیدگاه یک حق، بلکه از دیدگاه یک مسئولیت، وظیفه، یک تکلیف مورد بررسی قرار می‌دهند:
«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبدادی حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می‌کنند، بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی مدد می‌گیرد.»₍₃₀₎‌‌‌
در عین حال در زمینه اختلاف این نوع حکومت با سایر انواع حکومتهای رایج دنیا اضافه می‌کنند:
«حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد. مال و جان مردم را ببازی بگیرد و در آن بدلخواه تصرف کند. هر کس را که خواست بکشد و هر کس را خواست انعام کند و بهر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم‌چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است. البته نه بمعنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. ‌‌
مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسو‌ل اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرایط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیمها به قانونگزاری بپردازند در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است.»₍₃₁₎‌‌
تردیدی نیست که در حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه مطروحه توسط حضرت امام، حاکمیت از آن خدا می‌باشد نه اراده مردم. در عین حال قبول این اصل نه بمعنای حاکمیت نهادی همچون کلیسا و روحانیون بر جامعه، بلکه همانطور که حضرت امام بارها تأکید می‌کنند حاکمیت قوانین الهی بر مردم می‌باشد و به همین علت و برخلاف حاکمیت آباء کلیسا در قرون قدیم و وسطی که به نوعی خودکامگی و استبداد منجر شد و در دسته‌بندی انواع حکومتها (و با توجه به تجربه تاریخی و نظریات اندیشمندان آن) حکومتهای تئوکراتیک در گروه حکومتهای دیکتاتوری و مستبده قرار گرفت.
‌‌‌در حکومت ولایت فقیه از این جهت کاملاً محدود و مقید به رعایت و اجرای قوانین الهی که از طریق قرآن و سنت بدست حاکم رسیده است می‌باشد و حاکم اسلامی باید نه تنها عادل و با کفایت باشد بلکه عالم به قوانین الهی بوده تا با درک درست از آنها به بهترین وجهی زمینه اجرای آنها را فراهم آورد.
حکومت اسلامی اگر چه اراده را بعنوان بالاترین مرجع قانونگذاری و تصمیم‌گیری نمی‌پذیرد معهذا خود را حکومتی مردمی می‌داند و در خدمت مردم می‌باشد، با این استدلال که قوانین الهی برای سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی ابناء بشر نازل شده است و رعایت و اجرای آن، نیازهای آنها را تأمین می‌کند. البته این بدانمعنی نیست که مردم در چنین نظامی نقشی ندارند بلکه آنها هم مانند فقها در یک نظام الهی دارای مسئولیت و تکلیف می‌باشند.
اینک این سئوال مطرح است که مردم در جهت نظارت و کنترل حکومت و جلوگیری از انحرافات احتمالی آن چه نقشی بر عهده دارند و چنانچه به تشخیص خود احساس کردند حکومت از اجرای قوانین الهی یعنی قرآن و سنت رسول‌الله سرباز زده و تخطی می‌کند حق اعتراض و قیام دارند؟ ‌‌
از دیدگاه حضرت امام همه آحاد ملتها و جوامع اعم از مردم عادی و یا فقها وظیفه دارند که در مقابل طغیان‌گری و انحرافات حکام ایستادگی نموده و قیام نمایند.
«ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دستگاههای حکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأتهای حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه‌ای است که همه مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامی باید انجام بدهند و انقلاب سیاسی- اسلامی را به پیروزی برسانند.»₍₃₂₎‌‌
البته این امری بدیهی است که فقهاء و خبرگان که علم و آگاهی بیشتری دارند زودتر به این تشخیص می‌رسند و می‌توانند عامه مردم را نیز آگاهی داده و جهت بدهند و به همین علت است که در مکتب تشیع تقلید از فقهاء اعلم برای عموم مؤمنان که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند امری الزامی شناخته شده و مقلدین (که آزادانه مرجع خود را برگزیده‌اند) تا زمانی بر تقلید خود باقی هستند که مجتهدین نیز بر صلاحیت خود باقی باشند و بهمین دلیل امام معتقد هستند که:
«فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور نظام باید حکومت شرعی تشکیل دهند و این امر برای کسی که امکان آنرا داشته باشد واجب عینی و گرنه واجب کفائی می‌باشد و حتی در صورت عدم امکان ولایت آنها ساقط نمی‌شود زیرا که منصوب از جانب خداوند هستند.»₍₃₃₎‌‌
بنابراین حکومت ولایت فقیه نه در خدمت اکثریت و نه اقلیت بلکه در خدمت همه مردم می‌باشد و از این لحاظ، مردمی‌ترین نوع حکومتهاست زیرا که قوانین الهی برای سعادت و خیر همه آحاد جامعه وضع شده و آنها که اسلام را بعنوان آئین زندگی، آزادانه پذیرفته‌اند در همان حال به قوانین الهی نیز صحه گذارده و آنها را با تمام وجود خود و بطور یکپارچه می‌پذیرند و در حقیقت در نوعی رفراندوم آزادانه به حکومت قوانین الهی رأی می‌دهند. ‌‌
حکومت ولایت فقیه برخلاف دمکراسیهای غربی نه حکومت اکثریت می‌باشد و نه حکومت طبقه خاص بلکه حکومت قوانین الهی بر همه مردم می‌باشد. از لحاظ تکلیف و مسئولیت فرقی میان اکثریت و اقلیت، حاکم و محکوم وجود ندارد و همانطور که عنوان شد همه آحاد جامعه اعم از اقلیت و اکثریت وظیفه و تکلیف دارند در حدود توان و وسع خود در مقابل حکومتهای طاغوتی منحرف و ناصالح که از قوانین الهی عدول می‌کنند ایستادگی کرده و از آنها تمکین ننموده و در مقابل آنها قیام کنند.
اینکه این وظایف و تکالیف اثباتی و سلبی چگونه عینیت یافته و به مرحله اجرا درآید امام شیوه و سیستم خاصی را به تبعیت از شارع مقدس ارائه نمی‌دهند و مردم را آزاد گذاشته تا با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان و اوضاع و احوال مناسبترین شیوه را انتخاب نموده، برنامه‌ریزی کرده و تصمیم بگیرند و در همین راستا بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان رهبری را پیش‌بینی کرد که در عزل و نصب رهبری دارای اختیارات لازم می‌باشد و بر کار ولی فقیه نوعی نظارت و کنترل را اعمال می‌کند. ‌‌
برداشت امام از نظام دمکراتیک این نیست که اکثریت در آن حاکمیت داشته باشد بلکه حضرت امام دمکراسی را نظامی می‌داند که در خدمت به آحاد مردم بوده و در ایجاد عدالت افزایش آگاهی توده‌ها تلاش کند و از این جهت حکومت اسلامی حکومتی دمکراتیک می‌دانند. ‌‌
امام در پاسخ خبرنگار «روزنامه تایمز» در تاریخ 6/9/58 که حکومت اسلامی چه نوعی حکومتی است اظهار می‌دارند:
« حکومت اسلامی یعنی حکومت مبتنی بر عدل و دمکراسی و متکی به قواعد و قوانین اسلام.»₍₃₄₎
همچنین در پیام خود بعد از انجام رفراندوم جمهوری اسلامی چنین بیان کردند:
«ما باید روی میزان عدل رفتار کنیم. ما بعداً به آنها خواهیم فهماند که معنی دمکراسی چیست. دمکراسی غربی‌اش فاسد است. شرقی‌اش هم فاسد است. دمکراسی اسلام صحیح است و ما بعداً اگر توفیق پیدا بکنیم به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که این دمکراسی که ما داریم این دمکراسی است. نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ است و نه اینکه آنها دارند و طرفدارهای ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند.»₍₃₅₎‌‌
آیا حاکم اسلامی و یا بعبارت دیگر ولی فقیه توسط مردم و به دلخواه آنها نصب و عزل می‌شود و مردم می‌توانند نسبت به برکناری او اقدام کنند و دیگری را منصوب نمایند؟ ‌‌
این مسئله از جمله سئوالاتی است که برای بسیاری از دانشجویان علوم سیاسی که با حکومتهای دمکراتیک غربی آشنائی دارند و برای مقایسه و تشخیص و تعیین تفاوت این دو نوع حکومت مطرح می‌باشد، بویژه با توجه به اصول پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این ذهنیت قوت می‌گیرد. از نظر حضرت امام در نظام ولایت فقیه تا زمانیکه حاکم بر شرایط لازم یعنی علم و عدالت و کفایت باقی باشد قابل عزل توسط هیچکس نیست و تنها با مرگ او ولایت وی پایان می‌یابد. نه خبرگان، نه پارلمانی و نه مردم حق عزل و تعویض او را ندارند و در حقیقت موجبی نیز برای چنین امری از نظر عقلائی وجود ندارد.
در عین حال چنانچه یکی از شرایط لازم را از دست دهد از نظر ایشان او بخودی خود منعزل‌‌ می‌باشد قبل از آنکه رسماً و عملاً او را عزل کرده باشند و در چنین شرایطی است که دیگر او ولی فقیه و حاکم اسلامی نیست و باید خود داوطلبانه کنار برود و اگر نرفت و دست به طغیان زد، باید همه امکانات را بکار گرفته تا او را از اریکه قدرت پایین آورد و انتخاب ابزار اعمال آن بستگی به امکانات و اوضاع و احوال زمان دارد. نصیحت، پند و اندرز، اعتراض،سرپیچی، مبارزه منفی، قیام و اعمال سایر شیوه‌های ممکنه همه از جمله مواردی هستند که برای جلوگیری از انحراف حکومت اسلامی می‌توان بکار گرفت.
آیا حکومت اسلامی و ولی فقیه دارای اختیارات مطلق و نامحدود است و بعبارت دیگر حکومت اسلامی با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه می‌تواند نوعی نظام دیکتاتوری و مستبده را تأسیس نماید و یا محدود به حدودی است که قوانین موضوعه دست بشر برای آن تعیین کرده‌اند. سئوالی که امروزه مورد بحث و اختلاف نظر می‌باشد و بعبارت دیگر آیا در نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه تحت حاکمیت قانون اساسی است و با مافوق قانون می‌باشد؟ طرح این سؤال و بدین‌صورت همانقدر انحرافی است که جستجوی مشابه حکومت اسلامی در میان تئوکراسیها و دمکراسیهای غربی.
از دیدگاه حضرت امام و در تئوری ولایت فقیه، ولی‌‌فقیه دارای همان اختیاراتی می‌باشد که رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار داشته‌اند و از این دیدگاه باید گفت اختیارات او مطلق و نامحدود بوده و مافوق همه قوانین موضوعه بشری می‌باشد و بعبارت دیگر او حتی می‌توان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری را هم در جمهوری اسلامی منحل کند.
در عین حال این اختیارات محدود و مشروط به رعایت و اجرای قوانین الهی یعنی احکام نازل شده از طرف خداوند است که از طریق قرآن و سنت بدست او رسیده و حق تخلف از آنها را ندارد. ‌‌
« حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام با فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونیکه از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است.»₍₃₆₎‌
بعبارت دیگر هر زمان که حاکم اسلامی احساس کرد قوانین موضوعه و نهادهای تأسیس شده که پاسخگو نبوده بلکه مانع و رادع اجرای قوانین الهی می‌باشند اختیار ابطال و انحلال آنها را دارد. بنظر می‌رسد که به همین دلیل باشد که شارع مقدس نه در قرآن و نه از طریق سنت رسول الله برای ابناء بشر نهادهای سیاسی خاصی معین نکرده که از طریق آنها مردم ملزم می‌باشند سیستم و نظام حکومتی را تنظیم و قوانین الهی را اجرا نموده و یا بدان طریق بر اجرای آنها کنترل و نظارت داشته باشند. و این امر را برعهده مردم مسلمانان و خبرگان زمان گذارده‌اند تا به تشخیص خود و با درک از شرایط و اوضاع و احوال زمان نهادهای متناسب برای ایفای چنین وظایفی تأسیس نمایند.
نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تأسیس شده در ایران بعد از انقلاب همه از جمله نهادهای تأسیسی است که بر اساس نیاز و با توجه به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمده و تحقیقاً بر اساس همان نیاز قابل اصلاح و حتی تغییر می‌باشند و هیچگونه محدودیتی از این لحاظ به جز ضرورت حفظ نظام اسلامی و اجرای قوانین الهی ندارند.
آیا حکومت اسلامی، حکومت اکثریت بوده و یا بعبارت دیگر بر‌‌اساس خواست و توسط اکثریت مردم استقرار می‌یابد؟ از آنجا که انقلاب اسلامی در ایران در اثر خیزش توده‌های میلیونی مردم شکل گرفته، به پیروزی رسیده و موجب سقوط حکومت پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی گردید و بعبارت دیگر چون استقرار ولایت فقیه در زمان غیبت کبری برای اولین بار تنها از طریق قیام اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران و انجام رفراندوم و شرکت در انتخابات‌های پی‌درپی تحقق یافته و رأی آنها در جای جای تأسیس نهادهای اساسی نظام اعم از تعیین نوع حکومت، انتخاب و تأیید رهبری، تدوین قانون اساسی، انتخاب ریاست جمهور و مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی پیدا کرد لذا این ذهنیت را بوجود آورده است که در واقع و در تئوری نیز حکومت ولایت فقیه محققن نمی‌گردد مگر براساس خواست اکثریت مردم. ‌‌
براساس همین تلقی می‌باشد که بعضی از نویسندگان با تکیه بر اظهارات حضرت امام در رابطه با واقعیتهای موجود در نظام جمهوری اسلامی به این قانونمندی رسیده‌اند که حضرت امام بر این عقیده می‌باشند که حکومت ولایت فقیه همان حکومت اکثریت می‌باشد و تنها بر اساس خواست اکثریت صورت واقع بخود گرفته و اصالت دارد.₍₃₇₎
در حالیکه از نوشته‌ها و بیانات حضرت امام در سلسله دروس حکومت ولایت فقیه در نجف اشرف و یا سلسله بحثهای ایشان در مبحث ولایت فقیه در «کتاب البیع» چنین استنباطی بدست نمی‌آید. ایشان حتی یک مرتبه هم به نقش مردم در تحقق نظام ولایت فقیه اشاره نکرده بلکه صرفاً فقها را ملزم به قیام برای تشکیل چنین حکومتی می‌دانند.
با این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که خواست اکثریت قاطع مردم تنها زمینه‌ساز شرایط مناسب برای تحقق حکومت ولایت فقیه و عینیت یافتن آن می‌باشد. ‌
در یک مقایسه اجمالی از تئوکراسی، دمکراسی و ولایت فقیه از دیدگاه امام به جمع‌بندی زیر خواهیم رسید:
1- اگر چه هم تئوکراسی و هم ولایت فقیه معتقد به حاکمیت خدا هستند ولی تفاوت اساسی در این است که ولایت فقیه به معنای حاکمیت قانون خدا است نه نهاد خاصی همچون روحانیت، در حالیکه تئوکراسی در غرب به معنای حاکمیت نهاد کلیسا است و به معنای اعمال قوانین مذهبی بر همه ابعاد زندگی انسانها نمی‌باشد.
2- در حالیکه تئوکراسی با استناد به این گفته که «به خدا بدهد آنچه را که به خدا تعلق دارد و به قیصر بدهید آنچه را که به قیصر تعلق دارد» بر نوعی دوآلیسم و با ثنویت حاکمیت تکیه کرده و تا آنجا که پادشاهان و امپراطوران حقوق و منافع کلیسا را رعایت کنند هر اندازه هم ظالم و جائر باشند نه تنها آنها را مزاحم کلیسا تلقی کرده بلکه با تأیید و حمایت از چنان پادشاهان و امپراطورانی به آنها مشروعیت نیز می‌بخشد. در حالیکه ولایت فقیه به نوعی وحدت حاکمیت اعتقاد داشته و هیچگونه جدائی میان نهاد روحانیت و دولت و یا بعبارت دیگر میان امور جسمانی و روحانی قابل نیست و ولی فقیه راساً‌ بعنوان حاکم اسلامی کلیه امور جامعه را اعم از امور معنوی و دنیوی بر عهده گرفته و تحت کنترل خود قرار می‌دهد.
3- تئوکراسی کلیسایی خود را در مقابل امپراطوران و پادشاهان ندیده بلکه نظام سیاسی را مکمل حاکمیت خود می‌داند و نه تنها علیه طاغوتهای زمان بخاطر مظالم آنها قیام نکرده بلکه صرفاً سهم کلیسا را طلب کرده و از آنها می‌خواهد که رعایت حدود و ثغور و حوزه اقتدار کلیسا را بنمایند و در بسیاری از موارد توجیه کننده مظالم و جنایات آنها بوده است. در حالیکه حکومت اسلامی به منظور سرنگونی و نابودی طواغیت و جایگزینی آنها بر اساس نظام ولایت فقیه شکل می‌گیرد و ولی فقیه تا زمانی مشروعیت دارد که از جاده عدالت و تقوا خارج نشود و گرنه منعزل می‌باشد.
4- متقابلا دمکراسی حاکمیت اراده مردم را جایگزین اراده خداوند کرده، کلیسا را به گوشه‌ای دور از سیاست فرستاده و در تئوری برای مردم جایگاهی وسیع و مافوق همه چیز قائل می‌گردد. در حالیکه ولایت فقیه در عین قائل بودن به حاکمیت قوانین الهی خود را موظف به ارائه خدمات صادقانه به مردم آن طرز که خداوند مقرر فرموده می‌داند و قوانین الهی را در راستای سعادت مردم و برقراری عدالت اجتماعی می‌داند و اصولاً خوشبختی و سعادت مردم را فراتر از دنیای مادی می‌بیند. البته تردیدی نیست که در اولین حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه مردم جایگاه وسیعی در استقرار، حراست، نظارت و کنترل نظام برای خود کسب کرده‌اند.
اگر به حکومت ولایت فقیه چه در تئوری و چه در عمل نظر افکنیم مجموعه نقاط قوت هر دو نظام تئوکراتیک و دمکراتیک را در برمی‌گیرد، در عین حال از عوامل منحط و انحرافی تجربه شده آنها برحذر می‌باشد. امام خمینی از تئوکراسی و از دمکراسی برداشت خاص و معین داشته‌اند و نظام مورد نظر خود را در عین اینکه حکومت خدا می‌دانسته آن از حکومتی دمکراتیک می‌دانستند.
از دیدگاه امام حکومت خدا، حکومت قانون الهی است و حکومت مردمی و دمکراتیک نیز حکومتی است که در آن عدالت و برابری میان حاکمان و مردم عادی وجود داشته باشد. حکومتی که والیان در چارچوبه قوانین الهی در راستای سعادت و خوشبختی مردم و در خدمت به آنها تلاش و مجاهده کند. و بهمین دلیل بعضاً در مصاحبه‌های خود حکومت دمکراسی را مترادف با جمهوری اسلامی مورد نظر می‌دانستند.
«با قیام انقلابی ملت شاه خواهد رفت و حکومت دمکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می‌شود.»₍₃₈₎
امام به تبعیت از شارع مقدس اسلام هیچگونه تعصب و نظر خاصی نسبت به شکل حکومت مورد نظر نداشتند بلکه بیشتر به محتوای آن اهمیت می‌دادند و شکلی از حکومت را قبول داشتند و تایید می‌کردند که تضمین کننده محتوای مطلوب آن باشد و به همین دلیل آنجا که از نظام ولایت فقیه صحبت می‌کنند به ویژگیها و خصوصیات آن نظام می‌پردازند و از ساختار و شکل نظام که در درون آن چنین نوع حکومتی می‌تواند معنا و مفهوم پیدا کند بحثی به میان نمی‌آورند.
البته زمانیکه بر اساس تجربیات بدست آمده خود در ایران و شکستهایی که در نهضتهای قبلی نصیب کشور شده است خود به این جمع‌بندی می‌رسند که دادن آگاهی به مردم و استفاده از پیوند سنتی و فکری و عقیدتی آنها با روحانیت و ولایت در شیعه بهترین ابزاری است که می‌تواند بعنوان نیروئی قدرتمند در شکستن نظام طاغوتی نقشی بسیار موثر داشته و سپس زمینه‌ساز شرائط مناسب برای استقرار و تداوم نظام ولایت فقیه باشد، برای حضور دائم مردم در صحنه چه از طریق مشارکتهای قانونی و رسمی در انتخابات و چه از طریق مشارکت و حضور در تظاهرات گسترده میلیونی اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل شده‌اند.
امام به این جمع‌بندی و یقین رسیده بودند که مردم ایران بعد از سالها مبارزه و تجربه‌اندوزی به این مرحله از رشد، بلوغ و آگاهی سیاسی رسیده‌اند که بتوان به آنها تکیه کرد و آراء آنها را اساس و زیربنای تشکیل حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه قرار داد.
در اینجا چند فراز از اظهارات ایشان را در رابطه با آراء مردم در بیانات و مصاحبه‌های معظم له قبل و بعد از پیروزی انقلاب نقل می‌نمائیم:
- در اینجا آراء ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست.»₍₃₉₎
- حکومت اسلامی حکومتی است که صددرصد متکی به آراء ملت باشد به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رای خود سرنوشت خود و کشور خود را میسازد.₍₄₀₎
- حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیغمبر اکرم (ص) و علی(ع) الهام خواهد گرفت، متکی به آراء عمومی ملت می‌باشد و نیز نیر شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین خواهد گردید.₍₄₁₎
- در حکم نخست وزیر دولت موقت آورده‌اند که «برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده.... جنابعالی را مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.₍₄₂₎
با این ترتیب ملاحظه می‌گردد در حالیکه حضرت امام در تحلیل نظری ولایت فقیه به شکل حکومت نپرداخته و از نقش مردم ذکری به میان نیاورده‌اند، در عین حال آنجا که مسئله ایران، انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی مطرح می‌گردد با توجه به نقش انکارناپذیر مردم در سقوط رژیم طاغوت و ایجاد زمینه برای تحقق نظام ولایت فقیه، بهای فوق‌العاده‌ای برای آراء مردم و حضور و مشارکت ایشان در صحنه قائل بوده و آنرا تضمین‌کننده قدرت، استحکام، ثبات و تداوم نظام جمهوری اسلامی می‌دانند و مکرراً قدردان مردم بوده و بارها اظهار داشته‌اند که مثل چنین مردمی نه در گذشته در صدر اسلام و زمان پیغمبر(ص) و نه در حال حاضر در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و ندارد، مردمی که با ایثار جان و مال خود بدون هیچگونه چشمداشتی در مقابل طواغیت زمان ایستادگی و مبارزه کرده و در حمایت و پشتیبانی از نظام ولایت فقیه از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند و به همین دلیل آنرا مردمی‌ترین حکومت دانسته و ضمن رد شدید دمکراسیهای حاکم بر غرب نظام جمهوری اسلامی را دمکرات‌ترین نظام می‌دانند.
با این ترتیب و با همه اهمیتی که حضرت امام برای آراء مردم و مشارکت مردم در تحولات سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی قائل بوده و در نظام جمهوری اسلامی نقش زیادی برای آن قائل شده‌اند هرگز به آن مشروعیت و اصالت ندادند. به همین جهت هر زمانی که از موقعیت خود بعنوان ولی فقیه یاد می‌کردند، نصب شرعی را در کنار تایید ملت قرار می‌دادند.(43)
بعبارت دیگر امام خمینی ولایت خود را بر اساس «نظریه ولایت فقیه منصوب از ناحیه خداوند» می‌دانند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند، تاثیری در مشروعیت ولایت فقیه ندارد و حداکثر جایگاهی که می‌توان برای مردم در نظام ولایت قائل شد، عینیت بخشیدن به مقام ولایت است نه چیزی بیش از آن.
حضرت امام مسائل مربوط به ولایت فقیه را در باب نظری و بر اساس یک قانونمندی کلی و با توجه به مسائل کلی و محتوای حکومت و نظام کمال مطلوب اسلامی مطرح می‌کنند که قابل بهره‌برداری در هر زمان و مکانی باشد و به شکل آن و شیوه تحقق آن نمی‌پردازند و بر همین اساس نقشی بنیانی برای آراء مردم در ایجاد آن نظام قائل نمی‌گردند.
امام در عین اینکه نظام جمهوری اسلامی را نظامی الهی دانسته و آنرا برمبنای حاکمیت قانون الهی، ضداستبدادی و ضددیکتاتوری دانسته و اجرای عدالت را نیز در امور اجتماعی و فردی جامعه اساس این نظام می‌دانند، در عین حال نظام جدائی دین از سیاست را حتی در آنچه که منتسب به حضرت مسیح سلام‌الله علیه می‌کنند محکوم و غلط دانسته و آباء کلیسا را از جهت عدم مقابله با ظلم، استکبار و بیعدالتی به باد انتقاد گرفته و استیضاح می‌کنند.₍₄₄₎
4- امام برداشت خاصی از دمکراسی داشتند که با برداشت غربیها متفاوت می‌باشد. امام دموکراسی را در برقراری عدالت اجتماعی در نظامی امکان‌پذیر می‌دانند که فرقی و امتیازی میان زمامداری و عامه مردم نباشد. امام دمکراسیهای غربی که بر مبنای آزادی بی‌حد و حصر و بی‌بندوباری استوار شده و حتی فساد و فحشاء را مجاز می‌داند نفی کرده و آنرا ضدمردمی و ضددمکراتیک می‌دانند.
در عین حال بر این باور هستند که دمکراسیهای غربی نه مردمی است و نه در خدمت مردم بلکه دست آویزی در دست صاحبان زور و قدرت برای حفظ منافع طبقات حاکمه و ممتازه می‌باشد و با این ترتیب چنین نوع دمکراسی از نظر ایشان محکوم و مطرود است. امام در سال 1358 در حضور جمعی از دانشجویان دراین رابطه اظهار می‌دارند:
«...اینها (لیبرالها) نمی‌فهمند که اینهمه دمکراسی در عالم معروف است کجا است؟
کدام مملکت را شما دارید؟ این ابرقدرتها کدام یکیشان بموازین دمکراسی عمل کرده‌اند؟‌ یک دمکراسی که در هر جائی یک معنا دارد، در شوروی یک معنا دارد. در آمریکا یک معنای دیگر دارد. پیش ارسطو یک معنائی دارد.»‌
معهذا با توجه به مشارکت و حضور گسترده مردم در نظام جمهوری اسلامی آنرا دمکرات‌ترین نظام دانسته و با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی حاکمیت با قوانین الهی است و در واقع مغایرتی میان نظام منبعث از دمکراسی واقعی و نظام جمهوری اسلامی نمی‌بینند.
با تفاصیل ذکر شده، برای حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه باید در علوم سیاسی جایگاه خاصی باز نمود و چنانچه بخواهیم در راستای تقسیم بندیهای کلاسیک و در کنار حکومتهای تئوکراتیک و دمکراتیک اصطلاح لاتین متناسبی برای نظام جمهوری اسلامی که مولود تئوری ولایت فقیه است بیابیم با استفاده از نظرات حضرت امام که حکومتی ولی فقیه را حکومت «قوانین الهی» بر «مردم» می‌دانند، نظام جمهوری اسلامی را می‌توان نوعی حکومت «تئودمکراتیک» خواند که به معنای حاکمیت قوانین الهی بر مردم و از طریق مردم می‌باشد و این نظامی است که تاسیس و بقاء خود را مدیون افکار بلند معمار بزرگ انقلاب و مجاهدتهای ملت فداکار و ایثارگر ایران می‌باشد.