جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام پارلمانی یا ریاستی

‏ رضا سلیمانی ـ مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص
پس از بیانات اخیر رهبری معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و استادان کرمانشاه، در مورد موضوع مساله تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، تحلیل‌های مختلفی توسط شخصیت‌های سیاسی، حوزوی، مطبوعاتی، دانشگاهی، حقوقی، قضایی و کارشناسان حوزه‌ها در قالب مصاحبه، سخنرانی، مقاله و یادداشت ارائه شده که نشانگر باز بودن فضای گفت‌وگو در جامعه است. به این ترتیب اگر قرار باشد تغییر نظام ریاستی به پارلمانی که با قید «آینده دور» توسط مقام معظم رهبری بیان شده، با جدیت بیشتر و در آینده «نزدیک» مطرح شود، تصمیم گیران با رصد کارشناسانه مباحث مطرح شده در جامعه، از تئوری‌های مقرون به صواب در جهت تدوین قوانین محکم‌تر و قوی‌تر استفاده خواهند کرد. یکی از نهادهایی که این روزها به بهانه بحث‌های رسانه‌ای مساله یاد شده به شدت مورد توجه طیفی خاص قرار گرفته، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هر چند به مصداق جمله معروف «شرف المکان بالمکین» اکثر قریب به اتفاق نظریات سلبی و ایجابی این روزها درباره مجمع تشخیص به خاطر شخصیت حقیقی و حقوقی با سابقه‌ترین رئیس آن است ، اما این مقال را مجال شرعی، اخلاقی و حتی سیاسی آن نیست، چرا که هم ایشان و هم مقام معظم رهبری همواره به ویژه این اواخر بر پرهیز از مباحث تفرقه انگیز تأکیدات فراوان داشته‌اند. فارغ از نقش آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی در نظام اسلامی ایران و این که ایشان در مسئولیت ریاست مجمع تشخیص باشند یا نباشند، به بیان جایگاه مجمع تشخیص در نظام احتمالی پارلمانی می‌پردازیم.
اگر از سر تأمل، مجموعه نوشتار و گفتار کسانی را که در روزهای اخیر درباره حذف جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام پارلمانی اعلام نظر کرده‌اند، بررسی کنیم، متأسفانه متوجه یک رویکرد غیرکارشناسانه و صرفاً براساس تمایلات جناحی و سیاسی می‌شویم، به گونه‌ای که طرفداران یک جناح به خاطر بغضی که به ریاست این نهاد دارند، بدون توجه به بایدها و نبایدها بر طبل حذف این نهاد می‌کوبند. در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایف ذاتی و تفویضی خویش، از نهادهای مصرح قانون اساسی پس از بازنگری سال 1368 است و قبل از آن هم براساس اندیشه‌های مترقی فقه سیاسی امام راحل در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران موجودیتی قانونی داشت.
سابقه تأسیس این نهاد به نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد که مسئولان نظام پس از تجربه سه سال حکومت داری، دریافتند که بی‌دلیل نبود ائمه و بزرگان دین، اجتهاد را مکمل خاتمیت می‌دانستند و حکمتی در کار بود که فقهای بزرگ شیعه و سنی به قاعده سازی روی آوردند و کتب فراوانی در قواعد نوشته‌اند.
بروز اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که هر دو از نهادهای مصرح قانون اساسی هستند و از جایگاه والایی نزد معمار انقلاب برای حکومت دینی برخوردار بوده‌اند، با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شیرینی درک عملی مصلحت اقوی بر قوی را در کام قانونگذاران و ناظران شرعی و قانونی و بالاتر از آن حلاوت بن بست شکنی را به کام اندیشه و عمل مسئولان تقنینی، قضایی و اجرایی و همه جامعه چشانید، حلاوتی که با راهنمایی‌های امام، بقایای طرفداری از تز استکباری «جدایی دین از سیاست» را که منتظر تشدید اختلافات بودند، به انزوا کشاند.
تأسیس بی‌نظیرترین نهاد در ساختار حکومت‌های موجود در دنیا، ثابت کرده است که قوانین حکومتی اسلام فقط برای شبه جزیره عربستان و محدود به زمان اندک حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) نبود و با توجه به شرایط زمان و مکان برای تمام گستره زمین و در تمام اعصار است.
صاحب‌نظرانی که این روزها فرصت را غنیمت شمرده و در تحلیل‌های خویش، سخن از حذف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر زبان می‌رانند اگر واقعا کارشناسانه سخن می‌گویند و می‌نویسند، احتمالا از سر ناآگاهی، دلیل تحلیل‌های خویش را نبود این نهاد تا قبل از بازنگری قانون اساسی درجامعه می‌دانند، حال آنکه اگر با عینک واقع بینی به تاریخ انقلاب اسلامی نگاه کنند، در می‌یابند که امام حکم تاسیس مجمع تشخیص را صادر فرموده بودند و نکته جالب آن حکم، اعضای انتصابی و به خصوص رئیس آن است که رئیس‌جمهوری وقت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بودند.
جدای از سوابق وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام در انقلاب اسلامی و دستاوردهای فراوان آن، تاسیس این نهاد نشان از هوشیاری امام در ارتقای کارآمدی نظام دارد. وظایف قانونی این نهاد حتی در صورت تغییر اداره جامعه به شیوه پارلمانی، مهم‌تر خواهد شد. داوری در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، حل معضلات کشور که از طریق معمولی میسر نباشد و بودن بازوی مشورتی برای رهبری معظم انقلاب به منظور تدوین سیاست‌های کلی نظام، سه وظیفه مهم و اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در هر دو حالت ریاستی و پارلمانی استمرار خواهد داشت؛ به ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از سال 1360 تا زمان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مهمترین دلیل تاسیس این نهاد بوده و سوابق تاریخی آن هم در اسناد موجود است و برای محققان دشوار نیست که به آنها دست یابند. آنچه این روزها در مباحث رسانه‌ای در مورد حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادله‌ای که برای این ادعای غیرکارشناسی مطرح می‌شود، نوعی جفا در حق نظام اسلامی است. ذکر این نکته که باید مجمع تشخیص حذف و به جای آن مجلس دومی تشکیل شود، اگر اظهارنظری به شیوه «باری به هر جهت» نباشد، دعوت برای نوعی برگشت به تشکیل مجلس سناست، حال آنکه ملت ایران آن شیوه را تجربه کرده و آزموده را آزمودن خطاست. نکته دیگر درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام این که این نهاد مختص نظام اسلامی ایران است.
یعنی با احتمال تغییر شیوه موجود (ریاستی) به پارلمانی، تغییری در رویکرد اسلامی جامعه ایجاد نخواهد شد که بگوییم به تبع آن مجمع تشخیص نیز باید حذف شود. مبنای این استدلال این است که نظام حقوقی ایران تحت تاثیر مستقیم فقه اسلامی تدوین و تصویب می‌شود و اسلام همان‌گونه که به اجتهاد بها داده، به تشخیص مصلحت نیز اهمیت جدی داده است. این بحث را با سخنان رهبری معظم انقلاب در تاریخ 21/12/1385 به پایان می‌رسانیم که می‌تواند چراغی برای یافتن راه صحیح در فضای غبار‌آلوده کنونی باشد. ایشان در دیدار رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید، تشکیل مجمع و لحاظ آن را در قانون اساسی، حکمت ماندگار امام خمینی(ره) و تشخیص مصلحت و فهم صحیح اهم و مهم و ترجیح اهم را وظیفه‌ای سنگین و مهم برای مجمع و نشان‌دهنده جایگاه والای این نهاد دانستند و تاکید کردند: مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی مهم، تعیین‌کننده، راهگشا و دارای جایگاهی رفیع، با حضور زبدگان از سلایق و گرایش‌های مختلف است که شأن آن مشورتی و وظیفه آن تشخیص مصلحت در چارچوب اصول نظام و ارزش‌های اسلامی و زمینه‌سازی برای تحرک و پویایی بیش از پیش قوای سه‌گانه و دستگاه‌های نظام است.