ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی

به عنوان اعضاء سیستمی سیاسی که در آن منافع یک طبقه سنتی تجاری نقشی بزرگ بازی می‌کند، اتفاق‌نظر بین جناح‌های بزرگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر سر درخواست عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) دور از انتظار نبود، در واقع درخواست یاد شده که در پاییز سال 2001 مطرح شد ادامه تلاش‌های ایران از اواخر دهه 1980 برای ورود به همکاری‌های اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها بدون انعقاد قراردادهای سیاسی یا فرهنگی بود. می‌توان سازمان جهانی تجارت را به عنوان نهادی چندملیتی، کانالی خنثی برای توسعه روابط تجاری در نظر گرفت.
همچنین مطالعات تعدادی از محققان ایرانی در سال‌های اخیر مؤید تأثیر عضویت ایران در سازمان یاد شده است. نتیجه کلی این تحقیقات آن است که این عضویت می‌تواند تأمین‌کننده منافع ملی ایران باشد اما به شرط آنکه پیش از آن، اصلاحاتی در ساختار اقتصاد این کشور اجرا شود.
در این مقاله، عموماً موضوعات حول این استدلال دور می‌زند و در آن منظور از ترکیب «منافع ملی» پیشرفت به سمت توسعه اقتصادی ایران بوده است. به عبارت دیگر در این مقاله، ضررها و منافع عضویت در سازمان جهانی تجارت و شرایط بیشتر بودن فواید از ضررها، در چارچوب سهم آزادسازی بخش تجارت ایران در توسعه کشور، مورد بحث قرار گرفته است.
1ـ مفهوم توسعه
توسعه به‌خصوص آن‌طور که در ایران کنونی فهمیده می‌شود، مفهومی پیچیده و گاه بسیار مبهم است. محققان ایرانی بر مبنای تجربه تاریخی خود، تعریف این واژه را چنان گسترده کرده‌اند که نه تنها رشد کمی در اقتصاد را شامل شود بلکه طیفی از دگرگونی‌های بنیادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز دربرگیرد. برای کشوری مانند ایران با توانایی‌های بالقوه‌ای که برای رشد و توسعه دارد این حق مردم است که از توسعه‌ای فراگیر بهره‌مند شوند و جایگاهی در جهان بیابند که متناسب بهره‌گیری بهینه از منابع طبیعی و انسانی این کشور و قابلیت‌های تاریخی و فرهنگی آن باشد. اگر قرار است عضویت در سازمان تجارت جهانی به جای تأمین منافع زودگذر گروه‌های و طبقاتی خاص، به مردم ایران سود برساند، این فرآیند باید به طریقی صورت گیرد که به جای تحکیم وضعیت کنونی توسعه‌نایافتگی، به روند توسعه اقتصاد ایران کمک کند.
2ـ وضعیت اقتصاد ایران
بر طبق کلیه استانداردها ساختار کنونی اقتصاد ایران، حائز ویژگی‌های آشکار یک نظام توسعه‌نایافته است. همچنین اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته حرکتی به سوی توسعه نداشته و از بسیاری جهات در جهت عکس حرکت کرده است. بر مبنای داده‌های کمی سرانه درآمد کنونی در ایران به اندازه دو سوم میزان سال 1976 است و علیرغم رشد سریع جمعیت و روند شهرنشینی از سال 1979 به این سو، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی که برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای تعداد رو به رشد جویندگان کار ضروری است، نصف مقدار پیش از انقلاب است. اما موضوع بسیار مهمتر، دگرگونی‌های رو به عقب در ساختار اقتصاد کشور طی دهه‌های اخیر است. این تغییرات، هم در برابر رشد پایای اقتصادی و هم در راه اجرای مؤثر سیاست‌های اقتصادی اصلاحی، موانعی بزرگ پدید آورده است.
این‌گونه موانع حاصل واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران امروز است، موضوعی که به خود به برخوردی فراگیرتر نیازمند می‌باشد. ساختار اقتصادی که طی دو دهه گذشته به وجود آمده تنها می‌تواند بستر فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی باشد. اکثر این فعالیت‌ها در بخشی صورت می‌گیرد که می‌توان آن را بخش خدمات اقتصاد نام نهاد.
1ـ3ـ بخش خدمات
در جدول یک سهم نسبی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در بعضی سا‌ل‌های قبل و بعد از انقلاب نشان داده شده است. این جدول نشان می‌دهد که طی سال‌های پس از انقلاب سهم بخش خدمات به سبب ابهام‌های مربوط به جایگاه و نقش سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد، رشد کرده است. همچین امنیت سرمایه‌گذاری خصوصی باعث شده بخش خدمات که معمولاً به سرمایه‌گذاری کمتر و کوتاه‌مدت‌تر نیاز دارد، بیش از بخش‌های صنعت و کشاورزی جذاب باشد. در حالی که تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی با معضلات نهادی عظیم مواجه بوده است، پدیده‌هایی نظیر کمبود مداوم کالا در بازار، فرصت کسب سود از طریق داد و ستد خرد و عمده را فراهم کرده است. از سوی دیگر افزایش جمعیت، بدون ایجاد فرصت‌های شغلی کافی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی، تعداد رو به رشدی از افراد را مجبور کرده برای کسب درآمد و گذران عمر در حاشیه بخش خدمات به کار مشغول شوند. در نتیجه طبق آمار رسمی (که در سال‌های 97 ـ 1996 / 1375 انجام شد)، جمعیتی معادل 6/14 میلیون نفر مشغول به کار بودند. از این تعداد 3/3 میلیون نفر در بخش کشاورزی، 5/4 میلیون نفر در بخش صنعت و 5/6 میلیون نفر در بخش خدمات اشتغال داشتند.
اما این آمار چندان دقیق نیست و باید با دقت به آن توجه کرد. برای مثال در بخش کشاورزی اقتصاد، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار معمولاً ساکنان مناطق روستایی را که خود را کشاورز می‌نامند مجبور می‌کند با مغازه‌داری یا خرید اتومبیل مدل پایین و کهنه برای حمل بار و مسافر، فروش سیگار در روستا تا شهرهای همسایه، بر درآمد اندک خود بیفزاید مسلماً تنها بخشی از این فعالیت‌ها که به بخش غیررسمی اقتصاد تعلق دارند، در آمار رسمی مشاهده می‌شود.
بخش خدمات عمدتاً از خرده‌فروشی‌ها تشکیل شده است. طبق یک منبع رسمی در سال 9ـ1998 / 1377، بیش از 860 هزار واحد تجاری با مجوز در ایران وجود داشته که از این تعداد 340 هزار واحد آن، خرده‌فروشی بودند، 123 هزار واحد، خدمات فنی ارائه می‌دادند، پنجاه هزار واحد دیگر خدمات را در اختیار متقاضیان می‌گذاشتند و 150 هزار واحد نیز در امر تولید فعالیت می‌کردند. طبق گزارش همان منبع، حدود 471 هزار واحد بدون مجوز نیز وجود داشتند که از این تعداد 220 هزار واحد در داد و ستدهای خرد، 104 هزار واحد در زمینه ارائه خدمات فنی، 36 هزار واحد در خدمات و یازده هزار نیز در فعالیت‌های تولیدی مشغول کار بودند. طبیعی است که این اعداد و ارقام، شامل تعداد بسیار زیاد مغازه‌های کوچک نظیر کیوسک‌ها و دکه‌های خیابانی یا دستفروش‌ها و اتومبیل‌های مسافرکش شخصی و باربر در شهرها و روستاها و دست‌اندرکاران بازار سیاه نمی‌شود که فعالیت‌هایشان غیرقانونی است و در هیچ آماری مشاهده نمی‌شود. همچنین واژه‌های به کار رفته در این مقاله به توضیح نیاز دارد.
واحدهای «خدمات فنی» در واقع شامل تعداد رو به رشد واحدهای کوچک نظیر مغازه‌های فتوکپی و تعمیرگا‌های اتومبیل و نیز فعالیت‌های رسمی‌تر، از چاپ و انتشارات گرفته یا مهندسی و مشاوره است. واژه خدمات که در طبقه‌بندی بالا به آن اشاره شد به فعالیت‌هایی نظیر آرایشگری، هتل‌داری، اداره رستوران‌ها و فعالیت‌های مشابه اشاره دارد. تنها عبارت «واحدهای تولیدی» شامل آن دسته از واحدهاست که به طور کامل در ارائه برخی خدمات به مشتری‌ها اشتغال ندارند. فعالیت‌هایی نظیر کارگاه‌های صنعتی و واحدهای تولید کالا و محصولات مختلف.
مسلماً وجود یک بخش بسیار بزرگ خدمات فی‌نفسه نشانه عقب‌ماندگی اقتصادی نیست. اما در ایران، فعالیت در بخش خدمات معمولاً تعبیری مثبت برای اشتغال کمتر از حد کافی است. به‌خصوص در داد و ستدهای عمده و خرد، تعداد بسیار زیادی از افراد وجود دارند که در بخش توزیع فعالیت می‌کنند و هر کدام با قرار دادن خود بین نقاط تولید یا واردات و مصرف درآمد کسب می‌کنند و برای سود بردن، قبل از دادن کالا به فروشنده بعدی، مقداری بر قیمت کالا می‌افزایند. روشن است که تنها در شرایط تورمی، این‌گونه عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها می‌توانند درآمدی داشته باشند. از طرف دیگر فعالیت‌های این دسته افراد بر فشارهای تورمی در اقتصاد می‌افزایند.
گروه‌های ذینفع تجاری که از نفوذ بالایی برخوردارند و قدرت تقریباً انحصاری بر تجارت خارجی و شبکه‌های داخلی توزیع دارند در مرکز این شبکه گسترده فعالیت‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند. این «بازرگان‌ها» از قدرت قابل ملاحظه سیاسی برخوردار هستند مسیرهای اصلی شبکه توزیع را کنترل می‌کنند، بر سیاست‌ها تأثیر می‌گذارند و به هدف کسب سودهای عظیم، بدون آنکه در افزایش ثروت ملی نقشی واقعی داشته باشند، به تدوین قوانین و مقررات می‌پردازند. طبیعی است که سرمایه‌گذاری در این‌گونه فعالیت‌ها به معنای خرید مقادیر زیاد کالا، انبار کردن آن به هدف محدود کردن عرضه، افزایش قیمت‌ها و کسب سود است.
این شبکه بسیار غیرکاری فعالیت‌های کاذب اقتصادی تنها با وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، فرصت ادامه حیات پیدا کرده است. در واقع نظام کنونی اقتصادی در ایران صرفاًً یک سازمان خیریه بزرگ است که وظیفه آن توزیع درآمد اغلب غیرقابل اتکا نفت بین جمعیتی واقعاً غیرکار است. در این روند، بزرگترین سهم نصیب افرادی می‌شود که از موقعیت‌های خاص در ساختار حکومت و شبکه‌های تجاری عمده برخوردار هستند.
بخش خدمات نه تنها تجارت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را شامل می‌شود بلکه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بورس‌ اوراق‌ بهادار، شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاری و شرکت‌های مشابه را در برمی‌گیرد. متأسفانه تعداد بسیار کمی از این نهادها و سازمان‌ها واقعاً کارا هستند و بیشتر از آنکه بر تولید ملی بیفزایند از آن می‌کاهند. نظام بانکی ایران که طبق قانون اساسی تحت کنترل دولت است نمونه‌ای از اداره غیرکارآمد یکی از بخش‌های بخش رسمی خدمات در این کشور است. این نظام که از رقابت واقعی مصون نگه داشته شده از مدیریت مناسب برخوردار نیست و در آن از شیوه‌ها و فن‌آوری‌های روز بانکی استفاده نمی‌شود. با این حال بانک‌ها تقریباً تنها نهادهای رسمی مسئول بازار پول ایران هستند.
برخلاف بانک‌ها، سازمان‌های دولتی بیمه طی سال‌های اخیر سودده بوده‌اند و این امر حاصل قوانینی بود که برخی انواع بیمه‌ها را اجباری کرده است. بعضی تغییرات نظیر افول کمی و کیفی خدمات درمانی عمومی باعث شده مردم از خدمات بیمه‌ای خصوصی استفاده کنند. این عامل نیز در سودده بودن بخش بیمه طی سال‌های اخیر مؤثر بوده است یا به سبب آنکه انحصار دولتی کاملاً پابرجا است، مصرف‌کننده هیچ فرصتی برای سود بردن از رقابت در این بازار ندارد.
بانک‌ها همچنین بازار سرمایه را که در عمل صرفاً شامل بورس اوراق بهادار تهران (TSE) است را در کنترل خود دارند. اگر چه بورس اوراق بهادار، نهادی است که رسماً در مالکیت سهام‌دارها هستند، هیأت‌ مدیره آن عمدتاً از بانک‌های بزرگ دولتی تشکیل شده و اتفاقاً همین بانک‌ها در تعدادی از شرکت‌های حاضر در این بورس، سهام‌داری‌های عمده هستند. بنابراین شرایط تعیین مدیران بورس اوراق بهادار و بسیاری از شرکت‌های بزرگ حاضر در این بازار بورس، همان شرایطی است که در سازمان‌های دولتی وجود دارد. در ادامه در بخش تولید این مشکل مورد بحث قرار خواهد گرفت. در مورد خاص اداره بورس اوراق بهادار تهران، یکی از مشکلات اصلی، دخالت مدیریت در ماهیت رقابتی مبادلات بازار بوده است. هدف از این کار، پررونق جلوه دادن بازار بوده که به غلط نشانه موفقیت بازار بورس تفسیر شده است. بدین ترتیب حتی این حوزه ظاهراً آزاد اقتصادی، ویژگی واقعی خود را از دست داده و اغلب مانند یک زیربخش دولتی عمل کرده است. عدم‌کارایی داخلی و مقررات و قوانین موجود موانع بزرگی را برای بورس اوراق بهادار پدید آورده و بازاری ابتدایی و تک کالایی باقی مانده است این بازار تقریبا فقط به داد و ستد اوراق معمولی می‌پردازد و مایل نیست یا نمی‌تواند در دیگر فعالیت‌های داخلی یا به عنوان عامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل کند.
علیرغم تمام آنچه گفته شد، بخش خدمات هنوز هم گروهی از سازمان‌ها را که آینده‌ای امیدوارکننده دارند در خود جای داده است. این سازمان‌ها، شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاری هستند که اکثرشان در مالکیت بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این شرکت‌ها در مجموع سه هزار واحد هستند در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (PBO) ثبت شده و بر مبنای توانایی‌های فنی و مالی خود در حوزه‌های استانی و ملی طبقه‌بندی شده‌اند. تعدادی از این شرکت‌ها به حدی از توانایی رسیده‌اند که می‌توانند در سطح بین‌المللی به رقابت بپردازند اما فقدان پشتیبانی ضروری مشکلات و موانعی را در سر راه این‌گونه شرکت‌ها به وجود آورده است و این در حالی است که در برنامه سوم توسعه، امیدهای زیادی به این شرکت‌ها بسته شده است.
2ـ3ـ پتانسیل‌های تجارت بخش خدمات
در کشوری که به امر داد و ستد مشغول است، بخش خدمات به دور روش وارد تجارت بین‌المللی می‌شود؛ ارائه خدمات به مشتریان خارجی و تسهیل داد و ستد دیگر کالاها. اهمیت این بخش در تجارت بین‌المللی، از سوی سازمان جهانی تجارت در فرمول‌بندی «توافقنامه عمومی داد و ستد خدمات (GATS)» مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که بخش خدمات ایران با این جمع عظیم خود تا چه حد می‌تواند در تجارت آزاد وارد شود و از آن سود ببرد؟
صرف‌نظر از موردهای خاص شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاری، احتمال آن که دیگر شرکت‌های خدماتی ایران از دسترسی به بازارهای خارجی سود ببرند، بسیار کم به نظر می‌رسد.
مسلماً اگر مغازه‌دارها و دستفروش‌ها بخواهند وارد بازار جهانی شوند این فرآیند به شکل فروش کالاهای وارداتی خواهد بود. در مورد سازمان‌های بزرگ‌تر نیز وضعیت تقریباً به همین شکل است. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه عملاً نمی‌توانند در بازارهای خارجی به رقابت بپردازند و اگر بازار داخلی به روی رقابت بین‌المللی باز شود، آنها سهم خود در بازار داخلی را از دست خواهند داد.
نهادهای مالی کنونی برای ایفای نقش حمایتی خود در فعالیت‌های بازرگانی دیگر بخش‌ها، توانایی لازم را ندارند و بدون تغییر بنیادین ساختار خود و رشد، آنها نیز باید این نقش را به مؤسسات خارجی واگذار کنند. حتی در بخش جهانگردی که حوزه‌ای امیدوارکننده در بخش خدمات محسوب می‌شود، احتمال سود بردن از آزادی جابجایی به سبب تمایلات سیاسی و... حکومت چندان زیاد نیست. بدون اعمال تغییرات لازم در سیاست‌ها و دیدگاه‌های دولت، باز شدن درهای اقتصاد به روی بازار جهانی، سودی برای صنعت جهانگردی در برنخواهد داشت.
پرسشی که مطرح می‌شود این است: در شرایط کنونی چه کسی در بخش خدمات که بزرگترین بخش اقتصاد ایران است، از تجارت آزاد، بیشترین سود را خواهد برد؟ با توجه به حمایت صورت گرفته از درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، می‌توان به سهولت به این سؤال پاسخ داد. اگر ساختار کنونی اقتصاد ایران بدون تغییر به همین شکل باقی بماند طبقه پرنفوذ بازرگان، از تجارت آزاد سود خواهد برد. بازرگانان سنتی با بهره‌گیری از نفوذ و ارتباط‌های سیاسی و مالی، از تجارت آزاد برای در اختیار گرفتن آن حوزه‌های تجارت که اکنون به طور کامل یا نسبی به روی بخش خصوصی بسته است، استفاده خواهند کرد. مسلماً اکثر بازرگانان ایرانی که چندین نسل، با تعدادی کارمند از دفتر خود به کار مشغولند برای انجام فعالیت به کمک شرکت‌های خارجی نیازمند هستند. در واقع می‌توان گفت با، یا بدون عضویت در سازمان جهانی تجارت، طی چند سال آینده، طبقه بازرگان ایران یا در واقع بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نخواهند توانست زبان تجارت بین‌المللی را درک کنند چه رسد به این که بتوانند در بازارهای جهان رقابت کنند. تاکنون این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات تنها به این دلیل توانسته‌اند سودی عظیم را نصیب خود کنند که هزینه عدم‌کارایی آن به مشتری منتقل شده است، زیرا دولت از واحدهای تجاری پرنفوذ حمایت کرده است. آزادسازی تجاری یا بازرگان داخلی را از دور فعالیت خارج می‌کند که این امر مستلزم حذف پایگاه سیاسی اوست، یا باعث می‌شود او رقبای خارجی را به استفاده از حقوق انحصاری‌اش در داخل تشویق کند و از این راه در سود سهیم شود.
با این حال علی‌رغم تمام این موانع در برابر کارآفرینی آزاد، طی سال‌های اخیر، بارقه‌هایی از امید در افق بخش خصوصی ظاهر شده است. این به ویژه به تلاش‌هایی اشاره دارد که برای ورود به بازار جهانی محصولات فکری خصوصاً نرم‌افزارهای کامپیوتری صورت گرفته است. تاکنون داد و ستدها در این بخش توسط تعدادی از افراد یا گروه‌هایی از افراد انجام می‌شده است. آنها کسانی بودند که در برخی دانشگاه‌ها با عرضه نرم‌افزار به خریدار خارجی، چند هزار دلار نصیب خود می‌کردند. اگر چه امکان گسترش این نوع فعالیت‌ها و تبدیل آن به حوزه‌ای بزرگ از تجارت خارجی برای ایران وجود دارد اما در حال حاضر موانع نهادی بزرگی در این راه وجود دارد. محصولات فکری تنها هنگامی می‌تواند وارد بازار شوند که سلیقه و خواست مشتری را تأمین کنند و سلیقه مشتری، جزئی از گرایش‌ها و تمایلات فرهنگی اوست. برای رسیدن به این هدف، تولیدکننده محصول فکری باید با فرهنگ مشتری آشنا و سازگار شود و این امر مستلزم آشنایی با مشخصه‌ها و ویژگیهای اصلی آن فرهنگ است. در ایران کنونی تلاش برای کسب دانش درباره دیگر فرهنگ‌ها، چه رسد به تلاش برای نشان دادن واکنشی مثبت به آن، چندان آسان نیست. با آن که خلاقیت و دانش فنی لازم در ایران وجود دارد، بدون تغییر در سیاست‌ها و دیدگاه‌های حکومت، امکان تبدیل آن دانش و خلاقیت به محصولی بازارپسند وجود ندارد.
در مجموع، بخش خدمات به عنوان گسترده‌ترین بخش در اقتصاد ایران، ظاهراً توانایی سود بردن از دسترسی به بازارهای خارجی را ندارد. این بخش همچنین برای نشان دادن واکنش مثبت به نیروهای رقابت خارجی در داخل نیز آماده نیست. روشن است که وضعیت کنونی، ضررهای زیادی را به مصرف‌کنندگان وارد کرده است اما بدون اجرای سریع برنامه‌ای اصلاحی، این ضررها هنگامی که موانع برداشته شود بیشتر خواهد شد زیرا تنها مصرف‌کنندگان و کارآفرین‌های مستقل هستند که قدرت لازم برای دفاع از خود دربرابر این ضررها و هزینه‌ها را ندارند.
1ـ4ـ بخش کشاورزی
در یک اقتصاد رو به توسعه، بخش کشاورزی به سه دلیل عمده بسیار مهم است: 1ـ این بخش برای دیگر بخش‌های اقتصادی غذا و مواد خام تهیه می‌کند این کار یا به شکل فروش مستقیم محصولات در بازار داخلی یا از طریق داد و ستد انجام می‌شود 2ـ برای بعضی کشورها، صادرات کالاهای کشاورزی، مهم‌ترین منبع کسب درآمد ارزی است و 3ـ چون در اقتصادهای در حال توسعه عموماً بیکاری در بخش کشاورزی زیاد است، این بخش می‌تواند مازاد نیروی کار خود را به بخش صنعت مدرن منتقل کند و این بخش به نوبه خود، مشکل بیکاری را در خود بخش کشاورزی حل خواهد کرد. متأسفانه، بخش کشاورزی ایران هرگز نقش مناسب خود را در حمایت از توسعه کلی اقتصاد کشور ایفا نکرده است. اگرچه در دو دهه منتهی به انقلاب سال 1979، بعضی دگرگونی‌ها نظیر برنامه اصلاحات ارضی، مهاجرت از روستاها به شهرها، تلاش برای به‌‌کارگیری شیوه‌های جدید کشاورزی و تأسیس واحدهای کشاورزی صنعتی، تغییراتی را در این بخش به وجود آورده بود اما این تغییرات و دگرگونی‌ها هرگز به میزان کافی به وسیله سیاست‌های فراگیر مورد حمایت قرار نگرفته بود، سیاست‌هایی که در آن ارتباط درونی بین بخش کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصاد، در نظر گرفته شده باشد.
پس از انقلاب سال 1979، این بخش با سیاست‌های واپس‌گرایانه اداره شده است. با این استدلال که در گذشته، بخش کشاورزی می‌توانست غذای جمعیت کشور را تأمین کند در حالی که در دهه 1970 ایران واردکننده خالص محصولات غذایی بود، مدیران این بخش پس از انقلاب بی‌اعتنا به افزایش مصرف مواد غذایی به سبب افزایش جمعیت و درآمد در دهه‌های 1960 و 1970 به این نتیجه رسیدند که راه‌ اصلی برای آن که بخش کشاورزی نقش قدیمی خود را بازی کند، بازگشتن به شرایط دهه‌های پیش است. بنابراین پیشنهاد شد که راه اصلی استفاده مجدد از شیوه‌های سنتی آبیاری و کشاورزی است و باید بخش بزرگی از نیروی کار را که با سرعت در حال افزایش بودند در زمین‌ها به کار مشغول کرد.
همچنین تصمیمی گرفته شد که بخش عمده زمین‌های کشاورزی باید تحت کشت محصولات اساسی قرار گیرد. این سیاست بخش‌هایی از کشاورزی را که تازه تولید محصولات اختصاصی و قابل صدور به خارج نظیر پنبه و دانه‌های روغنی را آغاز کرده بودند، نابود کرد و زمین‌های کمیاب حاصلخیز به کشت محصولاتی نظیر گندم اختصاص یافت که به راحتی از چند عرضه‌کننده در بازار جهانی قابل خریداری بودند.
البته در سال‌های اخیر، این دیدگاه عوض شده و مدیران این بخش اکنون بر نوسازی بخش کشاورزی تأکید می‌کنند. با این حال امروزه وضعیت کشاورزی مطمئناً بدتر از وضعیت آن در بیست یا سی‌ سال گذشته است. در حال حاضر بخش کشاورزی عمدتاً از زمین‌های کوچکی تشکیل شده که محصولات آن برای سیر کردن شکم‌های روستاییان مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال در راه اختصاصی کردن محصولات کشاورزی یا نوسازی این بخش، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. در واقع ایران بیش از گذشته به مواد غذایی و برخی محصولات کشاورزی وارداتی وابسته شده است.
البته باید گفت در بعضی حوزه‌ها نظیر باغداری و تولید گیاهان خانگی، پیشرفت‌هایی صورت گرفته است.
2ـ4ـ پتانسیل‌های تجاری بخش کشاورزی
در چارچوب تجارت خارجی، بخش کشاورزی و غذا در ایران به چند دلیل مهم است. نه تنها تعداد رو به رشدی از غلات، اقلام غذایی مهم و بعضی محصولات باید از خارج تأمین شوند، بلکه این بخش صادرکننده برخی محصولات سنتی کشاورزی است. همچنین اگر تعریف این بخش را گسترده کنیم تا شامل دیگر فعالیت‌های روستایی و چادرنشینی نظیر فرش‌بافی و صنایع دستی نیز بشود، می‌توان گفت بخش کشاورزی به صادرات کمک کرده و زمینه توسعه کشور را فراهم می‌نماید و در نهایت، در حال حاضر داد و ستد محصولات کشاورزی، موضوعی مهم برای سازمان جهانی تجارت است به خصوص سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ها برای این سازمان اهمیت دارند. البته در مورد دخالت دولت در بخش کشاورزی باید گفت که کشاورز از یارانه‌ها در برخی محصولات وارداتی نظیر کود و آفت‌کش‌ها سود می‌برد اما سیاست حمایتی در مجموع حالتی ظاهری داشته است. در واقع، با آزادسازی تجاری، اگر نه همه، بعضی بخش‌ها در کشاورزی سود خواهند برد تنها در صورتی که این آزادسازی به معنای حذف یارانه‌ها باشد.         ادامه دارد...