صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۴  ، 
شناسه خبر : ۲۳۳۳۳۰

 کیهان:بایسته های جنگ نرم حقوقی

«بایسته های جنگ نرم حقوقی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛دانی یاتوم از مقامات سابق موساد است که اواخر دهه 90 ریاست سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را برعهده داشته است.او بخاطر عملیات ناموفق ترور خالد مشعل از رهبران حماس در اردن منصب خود را از دست داد.

وی سالها بعد به تشریح دیدارش با جرج کنت رئیس وقت سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (CIA) در سال 1998 می پردازد و تصریح می کند؛ «موضوع مورد بحث ما در آن دیدار خطر ایران و تروریسم اسلامی بود»! و بلافاصله مدعی می شود که؛ آمریکایی ها از 11سپتامبر ]2001[ متوجه شدند که باید خطر تروریستی ایران را جدی بگیرند!

گفتنی است؛ یاتوم علاوه بر اینکه بصورت حرفه ای و سازماندهی شده به اقدامات تروریستی اشتغال داشته است دارای آثار و تالیفاتی درباره شگردهای ترور است!

در حالی که رژیم صهیونیستی به گواهی کارنامه سراسر جنایت، تجاوز و ترور در 6 دهه گذشته مظهر تام و تمام تروریسم بین المللی است، دانی یاتوم 2 سال پیش طی سخنانی در شورای روابط خارجی آلمان مدعی شد؛ خطر ایران از تروریسم بین المللی بیشتر است!!!

این خط فحشای حقوق بشری و دمیدن بر شیپور فریب و دروغ در دهه گذشته به طور پیوسته از سوی آمریکایی ها بر ضد جمهوری اسلامی دنبال شده است.

موضوع این یادداشت اختصاص دارد به ضرورت ویژه اقدامات پدافندی و آفندی از سوی ایران در برابر این سناریو پلشت صهیونیستی- آمریکایی که در قالب یک «جنگ نرم حقوقی» در حال صورت بندی و عینیت است.

اخیرا و در پنجشنبه هفته پیش-22دسامبر- دادگاهی در منهتن نیویورک با صدور حکمی ایران را به مشارکت در عملیات تروریستی 11سپتامبر متهم کرد و همزمان دولت آمریکا با اعلام جایزه 10میلیون دلاری برای بازداشت یاسین السوری- با اسم مستعار عزالدین عبدالعزیز خلیل- از اعضای القاعده مدعی شد که این تروریست در ایران ساکن است!

کمتر از 3 ماه پیش و در 11 اکتبر نیز آمریکایی ها با به میان آوردن طرح کذایی ترور سفیر عربستان در خاک واشنگتن، ایران را متهم به تروریسم کرده بودند و دادگاه نیویورک علیه ایران کیفرخواست صادر کرد.

نکته گفتنی پیرامون ادله اثبات دعوا در این 2 دادگاه است.

در موضوع اتهامی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، دلایل دادگاه نیویورک به اقرار و شهادت ختم می شود اما جالب است که منظور از اقرار، اظهاراتی است که متهم ردیف اول (منصور ارباب سیر) در اداره اف بی آی آمریکا انجام داده و در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تکذیب می کند.

شهودی هم که دادگاه نیویورک به آن استناد کرده است یکی همان منصور ارباب سیر است که علاوه بر تکذیب اظهاراتش بنا بر تحقیقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب خمر همواره در حال مستی بوده و تعادل روحی و روانی ندارد، یعنی شاهد این ادعای بزرگ یک شارب الخمر است که صفت پیوسته او لایعقل بودن است.

و جالب تر اینکه شاهد دوم در این ماجرا که آمریکایی ها از او تحت عنوان «غلام شکوری» نام برده اند اساساً وجود خارجی اش محرز نشده است.

در ماجرای اخیر نیز که «جورج دانیلز» قاضی دادگاه منهتن نیویورک، ایران را به مشارکت در حوادث ترور 11سپتامبر سال 2001 متهم کرده است دلایل اثبات این اتهام و ادعای بزرگ همانند سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن بسیار متزلزل است به گونه ای که تنها ادعا شده است که 2 نفر با تابعیت ایرانی که اکنون پناهندگی آمریکا را دارند نسبت به دست داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده اند.! البته این بار حتی نام شهود و مشخصات آنها به میان نیامده است!

بنابراین بدون کمترین تردیدی می توان به ادعای واهی و اتهام پوچ و توخالی دادگاه های آمریکا در محکومیت ایران به تروریسم پی برد ضمن آنکه به لحاظ موازین حقوق بین الملل یک دادگاه محلی صلاحیت آن را ندارد که طی احکام و آرایی- قطع نظر از استحکام یا تزلزل آن- یک کشور عضو سازمان ملل را محکوم نماید و این در مخالفت آشکار با مواد و بندهای متعدد منشور ملل متحد است.

البته علاوه بر این که آمریکایی ها مستقیماً و با شلتاق کاری به اقدامات حقوقی بر ضد ایران روی آورده اند. تلاش می کنند هر از چند گاهی به بهانه حقوق بشر با کارگردانی شیطنت آمیز خود قطعنامه ای را در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار و با مصرف انحراف افکار عمومی از جهت تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای به تصویب برسانند.

از همین روی؛ قطعنامه ای که در ماه پیش بر ضد کشورمان با ادعای نقض حقوق بشر به تصویب اقلیتی از سازمان ملل (با 86 رای از مجموع 193 عضو سازمان ملل) رسید در همین راستا قابل ارزیابی است.

اشاره به موارد یاد شده فوق به وضوح نشان می دهد آمریکا و متحدانش به موازات فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهدیدات نظامی و همچنین راه اندازی جنگ اطلاعاتی و سایبری، «نبرد نرم حقوقی» با هدف ضربه زدن به الگوی حکومتی انقلاب اسلامی در شرایط کنونی منطقه را کلید زده اند.

البته طی چند هفته گذشته ایران نیز متقابلاً به جنگ حقوقی آمریکایی ها پاسخ داده است و 1- در پی طرح سناریو ترور سفیر عربستان در واشنگتن و شکایت آمریکا از کشورمان به شورای امنیت، جمهوری اسلامی شکایت نامه ای را به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل تحویل داد و مراتب اعتراض شدید خود را علام کرد. 2- ایران موضوع تعقیب کیفری 2مقام آمریکایی که فرماندهان نظامی کشورمان را به ترور تهدید کرده بودند از طریق اینترپل در دستور کار قرار داده است و 3- به دنبال شکار پهپاد جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح کشورمان که نقض حریم هوایی ایران را در پی داشت، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز شکایت دولت ایران را به دبیرکل سازمان ملل منعکس کرد اما با توجه به رویکرد خصمانه آمریکا و تداوم این تاکتیک که محکومیت های به اصطلاح حقوقی بر ضد ایران را گسترش بدهند و در پشت پرده نیز برای ایران پرونده نقض حقوق بشر جعل نمایند این اقدامات حقوقی کشورمان کافی به نظر نمی رسد و نکات زیر قابل اعتناست:

 

اولا؛ با توجه به این شرایط ویژه و نبرد حقوقی نرمی که آمریکا به منظور تامین و پشتیبانی اهداف جاه طلبانه و مزورانه خود علیه ایران اسلامی طراحی و به صحنه آورده است نباید نهادهای مسئول در کشورمان بصورت پراکنده و جزیره ای عمل نمایند. باید یک قرارگاه ملی و ویژه برای جنگ حقوقی با آمریکا تشکیل شود و در آن از همه ظرفیت های وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ستاد حقوق بشر دستگاه قضا، کمیته حقوق بشر مجلس و دادگستری جمهوری اسلامی ایران بهره برد.

ثانیاً؛ این نگاه منفعلانه و ناامیدانه که اقامه دعوای حقوقی علیه آمریکا به سرانجام نمی رسد باید اصلاح شود.

بدیهی است که ساختار سازمان ملل و نهادهای بین المللی قضایی معیوب است و «حق وتو» کاملا ظالمانه و مظهر قانون جنگل است ولی با همه این شرایط نباید از حق قانونی شکایت گذشت. بنابراین در اوضاع فعلی ایران باید مقوله طرح شکایت از آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل را به علت جنایات و تجاوزات مختلف این کشور بخصوص اقدام جاسوسی اخیر واشنگتن در نقض حریم هوایی کشورمان در عمق 250 کیلومتری در منطقه شمالی طبس از طریق 170RQ را با جدیت پیگیری کند. همچنین بایسته است با توجه به طرح اتهام اثبات نشده «تروریسم» به ایران از سوی مقامات رسمی آمریکا که چندین بار در ماههای اخیر تکرار شده است جمهوری اسلامی به سبب انعکاس گسترده این افترا و به تبع آن ورود خسارت مادی و معنوی، دادخواست مطالبه خسارت بطرفیت دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ارائه بدهد.

ثالثاً؛ «دیپلماسی قضایی» جمهوری اسلامی برای روشن شدن عمق جنایات و تجاوزات آمریکا از یکسو و تلاش برای اصلاح ساختار مندرس و فرسوده سازمان ملل و لغو حق وتو بسیار کمک خواهد کرد تا بستر اقامه دعوای قضایی علیه واشنگتن مهیا و آماده گردد. و بدون تردید با توجه به الگوپذیری از ایران در تحولات منطقه ای فتح بابی خواهد شد تا همه ملت های مسلمان و دولت های آزادیخواه این جسارت و جرئت را بیابند تا دادخواهی کرده و علیه آمریکا اقامه دعوا کنند.

رابعاً؛ به نظر می رسد برای هماهنگی هرچه بیشتر و مشخص کردن استراتژی ها و تاکتیک ها در جنگ حقوقی با آمریکا به پرچمداری جمهوری اسلامی، برگزاری 2 اجلاس یکی در سطح داخلی و دیگری در سطح بین المللی ضروری است. از همین رهگذر باید یک اجلاس حقوقی با فراخوان از همه حقوقدانان بنام و متعهد، اساتید خبره دانشگاهی و حوزوی و مسئولان عالی رتبه قضایی و حقوقی برگزار شود تا به دقت همه ظرفیت های حقوقی برای اقامه دعوا علیه آمریکا بررسی و واکاوی شود.

همچنین باید یک اجلاس بین المللی حقوق بشری با موضوع جنایات و تجاوزات آمریکا در نقض فاحش حقوق بشر با حضور حقوقدانان، اندیشمندان و مسئولان عالی رتبه حقوقی کشورها در اقصی نقاط دنیا برگزار شود.

با توجه به تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر بیداری اسلامی، اجلاس بین المللی حقوق بشر در موازات و تکمیل کننده 2 اجلاس بین المللی «بیداری اسلامی» و اجلاس بین المللی «حمایت از انتفاضه» که اخیرا برگزار شد خواهد بود.

خراسان:سکوت سوال برانگیز دستگاه دیپلماسی ایران در برابر بحران عراق

«سکوت سوال برانگیز دستگاه دیپلماسی ایران در برابر بحران عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروزبیهقی است که در آن می‌خوانید؛همان گونه که پیش بینی می شد بحران سیاسی و امنیتی در عراق با درنوردیدن مرزهای این کشور، صبغه ای منطقه ای و حتی فرامنطقه ای به خود گرفت و به صورت خاص کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و در رأس آن ها عربستان را به تکاپو واداشت. اظهارات جدید طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق مبنی بر بازنگشتنش به بغداد و همچنین ادعاهای ایاد علاوی، مافوق حزبی الهاشمی در فهرست العراقیه علیه ایران نشان می دهد که بحران در عراق عمیق تر از آن است که دستکم در این مرحله بتوان دورنمایی روشن برای حل و فصل اختلاف ها را تصور کرد.

اگر ابعاد منطقه ای بحران سیاسی در عراق و نسبت ادعایی آن با ایران در قیاس با ادعای نقش ایران در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن سنجیده شود، باید اذعان کرد که مخاطرات بحران عراق برای ایران بسی بیشتر از سناریوی ادعایی آمریکاست، زیرا این ادعا فاقد هر گونه زمینه برای پذیرش بود، اما ادعای نقش ایران در وضعیت کنونی عراق به دلیل وجود ترکیب خاص مذهبی - قومیتی در ساختار حاکمیتی و اجتماعی این کشور، محملی هر چند واهی دارد که مقابله با آن را الزاما در گرو ظرافت و دوراندیشی فزون تری قرار می دهد.

دستگاه دیپلماسی ایران البته تا کنون در برابر اتهامات سکوت اختیار کرده است که اگر این سکوت با انفعال و عدم تحرک دیپلماتیک همراه باشد، بالقوه می تواند دیپلماسی منطقه ای ایران را به حاشیه براند و شرایط را برای در افکندن سناریوهای جدید علیه کشورمان مهیا کند. این در حالی است که راهکارهای مختلفی برای کمک به حل و فصل بحران در عراق و همچنین دفع اتهامات وجود دارد و دستگاه دیپلماسی کشور لاجرم باید برخی از آن ها را برگزیند:

۱ - آمریکا در مواضع روزهای اخیر خود نسبت به بحران عراق که در قالب تماس های تلفنی جو بایدن، معاون رئیس جمهور این کشور با مقام های عراقی تبلور یافته، خواستار گردهم آمدن سران احزاب و گروه های مختلف عراق برای رفع اختلاف ها شده است. پیش از اتخاذ این موضع از سوی آمریکا، شیخ احمد صافی، نماینده آیت ا... العظمی سیستانی خواستار تشکیل کمیته ای برای حل و فصل بحران شده بود که ایران می توانست و همچنان می تواند با اتکا به روابط حسنه خود با ائتلاف ها و گروه های شیعه و کرد، زمینه ساز تشکیل این کمیته باشد و از محوریت آمریکا در این عرصه جلوگیری کند. به تازگی بود که با سفر مسعود بارزانی به تهران و دیدارهای وی با مقام های بلندپایه کشورمان فصلی جدید در روابط حکومت اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران گشوده شد و حال، استفاده از این روابط در راستای احیای وحدت ملی در عراق کاملا خردپسند به شمار می آید.

۲ - دستگاه دیپلماسی کشور در رد و نفی این ادعا که آمریکا با خروج از عراق، این کشور را به ایران وانهاده، قصوری جدی ورزیده و تا کنون هیچ گونه روشنگری در به چالش کشیدن این ادعا نکرده است. این در حالی است که هر عقل سلیمی ادعای آمریکا مبنی بر خروج از عراق را با کارکرد سفارت عریض و طویل این کشور در بغداد با ۱۵ هزار کارمند در تضاد می بیند.

کدام عقلانیت سیاسی حضور ۱۵ هزار آمریکایی را در کسوت کارمندان سفارت در بغداد جز با هدف تأثیرگذاری در تحولات عراق قابل توجیه و منطقی محسوب می کند؟ اگر این پرسش، پاسخی روشن دارد چرا وزارت خارجه خروج آمریکا از عراق را به خروجی ظاهری فرو نکاسته و از افشاگری منطقه ای در این باره خودداری ورزیده است؟

۳ - شاید اتخاذ نشدن مواضعی قاطع و پی گیرانه درباره موضوع هایی همچون غرامت جنگ تحمیلی، بدرفتاری با زائران ایرانی عتبات عالیات و... موجب شده است که برخی سیاستمداران عراقی هر از گاه پا را از گلیم حیا و آزرم فراتر گذارند و بی محابا ادعاهای جدیدی را علیه کشورمان مطرح کنند. گوشزد کردن مطالبات ایران به مسئولان عراقی و تأکید بر آن ها در مجامع منطقه ای حداقل این سود و فایده را در پی دارد که اثبات کند، نقش ادعایی ایران در تحولات عراق ارمغان و رهاوردی را نصیب کشورمان نکرده است.

 

اگر مطالبات به حق و مستند ایران به صورت جدی در دستور کار مذاکرات با مقام های رسمی عراق قرار گیرد آیا اساسا مجالی برای ورود عناصر غیررسمی به عرصه مناسبات ۲ کشور و طرح ادعاهای واهی و غیرمستند باقی می ماند؟

جمهوری اسلامی:سامانه موشکی ناتو در ترکیه چتر حمایتی آمریکا برای رژیم صهیونیستی

«سامانه موشکی ناتو در ترکیه چتر حمایتی آمریکا برای رژیم صهیونیستی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) 62 سال پیش و در پی تقسیم دنیا پس از جنگ جهانی دوم به دو بلوک و دو قطب شرق و غرب، با محوریت آمریکا و عضویت برخی کشورهای اروپایی در واشنگتن پایه‌گذاری شد و اکنون به محور شرارت و عامل رویارویی با ملت‌ها تبدیل گردیده است.

این پیمان نظامی که برای رویارویی با قطب و همزاد روسی خود یعنی پیمان "ورشو" به رهبری اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، پس از فروپاشی شوروی و تجزیه بلوک کمونیسم، با هدف رویارویی با نهضت اسلامی به حیات خود ادامه داد و امروز با 28 عضو که 10 کشور کمونیستی از اقمار سابق شوروی نیز در آن حضور دارند، به اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های شرورانه آمریکا در جهان ادامه می‌دهد.

در واقع، پیمان ناتو را باید پیوست امنیتی دوران پس از جنگ دوم جهانی دانست که ایجاد شد تا دنیای درگیر جنگ را به دو بلوک سرمایه‌داری و کمونیسم تقسیم کرده و آمریکا را پرچمدار آزادی قلمداد نماید. با همین تعریف و برای تحقق همین هدف، مأموریت‌هایی برای "ناتو" تعریف شد، اما پس از سقوط شوروی و پایان جنگ سرد، این مجموعه با بحران جدی هویتی روبرو گردید به گونه‌ای که جهان، چشم انتظار پایان فلسفه وجودی این پیمان و فروپاشی آن شد، لکن آمریکا با تعریف اهداف جدید برای آن و ادامه محوریت خود در جهان غرب، "اسلام هراسی" را جایگزین خطر کمونیسم کرد و حادثه مشکوک 20 شهریور 80 (11 سپتامبر) را نیز به کمک گرفت و با لشکرکشی به افغانستان و عراق، آن را ابزاری برای خروج از این بحران هویت قرار داد.

یکی از محورهای مهم مأموریت "ناتو" در تعریف جدیدی که مقامات آمریکائی برای آن در نظر دارند، گسترش رویکرد تهاجمی در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه است. اصرار آمریکا بر استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه که یکی از مهم‌ترین اهداف آن مقابله با انقلاب جهانی اسلام است، در این چارچوب قرار دارد. در این زمینه، توجه به چند نکته ضرورت دارد.

1 - مداخله نظامی و حضور اشغالگرانه در عراق و افغانستان به تبعیت از سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا و تحقق اهداف سلطه گرانه واشنگتن و متعاقب آن مشارکت همه جانبه در بحران لیبی، پرده از ماهیت جدید و رویکرد تهاجمی ناتو برداشت و نشان داد که این پیمان در قالب سیاست گسترش به شرق و طرح ایجاد سامانه سپر موشکی، مفهوم نوین و استراتژیک مقابله با خیزش اسلامی را دنبال کرده و رفتار جدیدی را برای توسعه مداخلات جهانی خود در پیش گرفته است. این رویکرد جدید براساس اهداف و وظایفی است که آمریکا برای زیر مجموعه اروپایی خود به عنوان بازوی نظامی و مقابله با محیط‌ها و تهدیدهای امنیتی تعریف شده توسط ژنرال‌های آمریکایی در نظر گرفته تا با توجه به شرایط تغییر یافته جهانی و آگاهی ملت‌ها، ساختار "دفاعی - امنیتی" گذشته این سازمان به ساختاری "تهاجمی - نظامی" تغییر یابد.

در چنین شرایط و چارچوبی، ناتو از یک سازمان امنیت اروپایی، به یک سازمان نظامی مداخله جویانه فرا اروپایی تغییر هویت داده بطوری که برای خود مأموریت‌های بین‌المللی قائل است و یکی از این مناطق مأموریتی، خاورمیانه و شمال افریقاست. سوابق ناتو در دهه اخیر نیز نشان از توجه فراوان آن به مداخله در این منطقه به واسطه عملکرد مأموریتهای نظامی آمریکا در افغانستان، عراق، پاکستان و اخیراً لیبی است که در قالب عناوین عوام فریبانه مختلف از قبیل مقابله با خطر تروریسم، بنیادگرایی اسلامی و حمایت از منافع جمعی جهانی توجیه می‌شود درحالی که از نگاه ملت‌ها و ناظران بی‌طرف جهانی، ناتو اکنون به ابزار اعمال خشونت آمریکا در دیگر کشورها تبدیل شده که موظف به اجرای منویات کاخ سفید و تقبل هزینه‌های سنگین لشکرکشی به کشورها و جنگ افروزیهای جهانی است.

2 - به گفته منابع رسمی، سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه ظرف چند روز آینده و تا قبل از آغاز سال میلادی جدید فعال خواهد شد. استقرار این سامانه در ترکیه و در مراحل بعدی در شرق اروپا یعنی رومانی و لهستان هر چند به ظاهر تهدیدی برای روسیه و امنیت این کشور به حساب می‌آید ولی براساس اطلاعات موجود و اظهارات آشکار مقامات آمریکایی، این طرح به ظاهر دفاعی، برای مقابله با آنچه تهدید موشکی ایران نامیده شده، به اجرا درآمده است. براساس اظهارات روز شنبه هیلاری کلینتون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و وزیر خارجه روسیه در بروکسل، "استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه علیه روسیه نبوده و فقط به منظور مقابله با تهدیدهای موشکی ایران می‌باشد." حتی اگر چنین ادعایی از سوی مقامات آمریکایی قابل پذیرش باشد که خطری از این ناحیه روس‌ها را تهدید نمی‌کند، در عین حال، قطعاً استقرار سیستم راداری "ای - ان - 2" ناتو در ترکیه که قادر به پوشش 5 هزار کیلومتری و فراهم آوردن امکان گسترده شناسایی و جاسوسی برای ناتو به ویژه آمریکاست، یک تهدید امنیتی بالقوه برای مسکو محسوب می‌شود.

بنابر این باید استقرار سامانه راداری و موشکی ناتو در ترکیه را با اهدافی چند منظوره و تهدید کننده امنیت ایران، روسیه و سایر همسایگان آنکارا مورد ارزیابی قرار داد، زیرا این طرح، همان سامانه سپر موشکی آمریکاست که در سال 88 مطرح شد ولی پس از مخالفت‌های جدی روسیه، با عنوان سپر دفاع موشکی ناتو به اجرا گذاشته شد.

3 - نقش مقامات ترکیه در استقرار این سامانه و تهدیداتی که همسایگان این کشور را در بر می‌گیرد، شایان توجه جدی است. ترکیه در سال‌های اخیر و با رهبری گروه اسلامگرای "عدالت و توسعه" حضور پررنگی در عرصه سیاست و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته اما این حضور، گاه در مسیری متناقض همچون اظهارات ضداسرائیلی برخی سیاستمداران ترک و همزمان، سیاست ضد سوری و ضد عراقی آنها و همچنین موافقت با استقرار سپر دفاع موشکی ناتو که بدون شک یکی از اهداف آن تامین امنیت رژیم صهیونیستی است، نمایان می‌شود، سیاستی که بر آیندی جز عمل در راستای منافع نامشروع آمریکا و اسرائیل در منطقه ندارد و این سئوال را پیش می‌آورد که با توجه به اینکه مقامات ترکیه اینچنین در راستای منافع و مسائل امنیتی ناتو نقش آفرینی می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی را باید در قبال آن در پیش بگیرد؟

واقعیت اینست که مجموعه تحولات اخیر منطقه‌ای و مواضع مقامات ترکیه بویژه استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در این کشور، این تحلیل که دولتمردان آنکارا در سیاست خارجی خود از رویکردی دوپهلو با جهت گیری کسب حداکثر منافع استفاده می‌کنند را نیز زیر سئوال برده و به طور مشخص این تحلیل را مطرح کرده که آنان در خصومت با همسایگانی همچون ایران، سوریه، عراق و حتی روسیه، رویکردی کاملاً آمریکایی و اسرائیلی در پیش گرفته‌اند و به عنوان نوک پیکان سیاست‌های واشنگتن و تل آویو در منطقه عمل می‌کنند.

 

اکنون با رویکرد ماه‌های اخیر در سیاست خارجی آنکارا این توجیه همیشگی که براساس قانون اساسی ترکیه، این کشور به عنوان عضوی از ناتو، ناگزیر است امنیت ملی و نظامی خود را در قالب ناتو تعریف کند و نظامیان ترکیه نیز سربازان ناتو باشند، رنگ باخته و نشان می‌دهد که این توجیه، مانور فریبنده آنکارا برای خام کردن جهان اسلام و همسایگان ترکیه است و در واقع رویکرد اصلی ترکیه، علیرغم ظاهر فریبنده و به اصطلاح مثبت سال‌های اخیر، همان ماهیت واقعی سیاست خارجی ترکیه در پیوند با آمریکا و رژیم صهیونیستی است. طبعاً آشکار شدن ماهیت این سیاست‌ها نشان می‌دهد که شعارهای اسلام گرایانه مقامات ترکیه نه تنها رنگ و بوئی کاملاً سیاسی داشته بلکه صرفاً در جهت بازیگری سیاسی و دارای تاریخ مصرف بوده و اکنون رفته رفته رنگ می‌بازد و نشان می‌دهد که آنها مجری منویات و سیاست‌های بیگانگان در جهان اسلام هستند و ادامه آن، تأثیرات خود را در نتایج انتخابات آتی ترکیه بروز داده و هزینه سنگینی را برای سردمداران حزب توسعه و عدالت برجای خواهد گذاشت.

4 - استقرار سپر دفاع موشکی ناتو با محوریت آمریکا و حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا از رژیم صهیونیستی به ویژه اظهارات هفته گذشته اوباما مبنی بر التزام واشنگتن به حفظ امنیت و حاکمیت رژیم صهیونیستی و اینکه هیچیک از دولت‌های آمریکا همانند دولت او در خدمت منافع اسرائیل نبوده‌اند، بر این نکته اصلی صحه می‌گذارد که اطلاعات و کارکردهای این سامانه موشکی بی‌هیچ محدودیتی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت و این سامانه موشکی، چتر حمایتی بر سر رژیم صهیونیستی خواهد بود.

موید این امر نیز تصویب کمک نظامی به آنکارا و تل‌آویو در کنگره آمریکا و تقویت روابط سیاسی و دفاعی واشنگتن، تل‌آویو و آنکاراست که ثابت می‌کند ترکیه نیز در کنار آمریکا مشغول کارگزاری برای رژیم صهیونیستی و ایجاد چتر امنیتی برای تل‌آویو است.

قدس:دستور کار جدید آمریکا در عراق

«دستور کار جدید آمریکا در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛«ایاد علاوی» رهبر فهرست العراقیه با نادیده گرفتن اعترافهای محافظان «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهور عراق مبنی بر همکاری او با تروریستها، پرونده او را سیاسی خواند و حکم بازداشت وی را تسویه حساب سیاسی عنوان نمود.

اکنون این پرسش مطرح می گردد، چرا پس از خروج اشغالگران از عراق، ناامنی ها و انفجارها در این کشور افزایش یافته است؟

خروج ذلت بار ارتش آمریکا از عراق که دستاوردی برای این کشور بر اساس هدف گذاری دولتمردانش نداشته است، شکستی بزرگ برای سردمدار نظم نوین جهانی محسوب می شود. بررسی عملکرد آنها در عراق نشان می دهد آمریکاییها با هزینه 800 میلیارد دلاری و 4800 کشته و بیش از 32000 مجروح، باید عراق را با ظرفیت نفتی و خاستگاه سیاسی شیعه که فرصت بروز توطئه های واشنگتن را از آنها سلب نمود رها کنند و به سرزمینشان بازگردند. اکنون ارتش آمریکا در حالی از این کشور خارج گردید که معادلات سیاسی منطقه، محور مقاومت را تقویت و در موضع قدرت و ابتکار عمل قرار داده است، ولی رژیم صهیونیستی روز به روز منزوی تر گردیده است.

این لشگرکشی آمریکا به عراق و شکست آن را می توان با شکست رژیم نامشروع صهیونیستی در سالهای 2000 و 2006 مقایسه نمود. در شرایط فعلی که دولتمردان واشنگتن، عراق را با دستان خالی ترک می نمایند، پروژه بی ثبات سازی این کشور را از طریق جریانهای سیاسی وابسته به خود در عراق کلید زده اند تا با امتیازگیری از حاکمیت، تشکلهای همسو را در موقعیت تأثیرگذار قرار دهند. پر واضح است، تفرقه میان گروه های عراقی بهترین فرصت برای دولتمردان آمریکا به شمار می رود تا بتوانند صحنه سیاسی این کشور را مدیریت و کنترل کنند. طرح «جوزف بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا ناظر به این موضوع بود که عراق بر اساس تقسیمات قومیتی و فرقه ای به سه منطقه خودمختار تقسیم شود.

 این طرح بایدن، هم اکنون در عراق توسط حامیان احزابی مورد حمایت قرار می گیرد که مخالف «نوری المالکی» نخست وزیر عراق هستند. این افراد تحت یک قالب سیاسی به رهبری «ایاد علاوی» که به اعتراف خود سرمایه سابق «سیا» محسوب می شد و همچنین «طارق هاشمی» معاون رئیس جمهور عراق، شکل گرفته اند.

با عنایت به حمایت عربستان و کشورهای همسو با ریاض از جریان العراقیه، طبیعی است که رد پای آنها در انفجارات در پیوند با بعثی ها و دیگر مخالفان دولت مالکی، قطعی به نظر می رسد. بدون شک، موضعگیری العراقیه مبنی بر بیرون کشیدن اعضای خود از پارلمان و اظهارات مشابه آمریکا برای استمرار پروژه بی ثبات سازی عراق، نوعی فرافکنی و جنجال است تا پرونده معاون رئیس جمهور از مسیر حقوقی خارج و وارد فضای معادلات سیاسی گردد. طیف علاوی با این اقدامها و حمایت از طارق الهاشمی در پی اثبات این موضوع هستند که در صورت پیگیری محاکمه معاون رئیس جمهور، آنها نیز قادر خواهند بود آتش بیار معرکه گردیده و بستر درگیریهای طایفه ای را رقم بزنند.

پتانسیل فرقه ای در استانهای سنی نشین که پیشتر نیز موضوع اقلیم سنی را در دستور کار قرار داده بودند، ناظر به همین موضوع است. طارق الهاشمی، در اردیبهشت 1388 در سفر به اردن، با وزیر دفاع رژیم صدام دیدار کرد. اظهارات او درباره این دیدار که در خانه سرلشکر «عبدالجبار شنشل» در اردن صورت گرفت، پرده از روابط صمیمانه اش با بعثی ها و افکار انحرافی او - که برای عراق پس از صدام بسیار خطرناک است- برمی دارد. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران، درباره هدفش از دیدار با وزیر دفاع رژیم صدام، گفت: «برای اطمینان از سلامتی سرلشکر عبدالجبار شنشل با وی دیدار کرده ام.» وی افزود: «ما، در فضایی عاطفی با هم دیدار کردیم و به شدت نسبت به اوضاع کنونی کشور تأسف خوردیم». وی در تمام جنگها و جنایتهایی که توسط صدام به راه افتاد، حضور داشت و در ریختن خون بسیاری از مردم عراق با صدام شریک است. به همین دلیل، در جریان سقوط رژیم صدام در سال 1382 به اردن گریخت و در امان پایتخت این کشور مقیم شد.

بدون تردید، انفجارهای زنجیره ای عراق را مثلث آمریکا، العراقیه و منافقین طراحی و عملیاتی می کنند که می توان در منافع آنها مخرج مشترکی را به نام تضعیف و سقوط دولت مردمی نوری مالکی شناسایی کرد.

 منافقین که آوارگی خود را قریب الوقوع می بینند، تلاش می کنند با اقدامهای امنیتی دولت فعلی را ناکارآمد نشان دهند. به زعم آنها،دولت مالکی به سبب ناتوانی در مهار آشوبها، ناگزیر سقوط خواهد نمود و العراقیه در مصدر قدرت قرار می گیرد که در صورت وقوع این رخداد، شرایط برای منافقین در عراق بهبود خواهد یافت. این گروه نفاق که دستشان به خون مردم این کشور در انتفاضه شعبانیه آلوده است، نباید خود را از انتقام مردم عراق در امان بدانند.

از سوی دیگر، ترکیب 65 درصد شیعه در این کشور آرزوی گروهک نفاق را بر باد رفته معرفی می کند. صاحب نظران آمریکایی نیز تلاش می کنند علت این انفجارها را خ³ قدرت ناشی از خروج آمریکا از عراق تحلیل کنند تا حضور واشنگتن در بغداد را خدمت به مردم عراق و نبود آنها را علت به وجود آمدن این بحرانهای امنیتی معرفی نمایند. گفتنی است، رهاورد حضور کاخ سفید در این کشور افزون بر آسیبهای فراوانی که وارد نمود، یک میلیون و چهارصد هزار عراقی را به کام مرگ فرو برد.

 

بنابراین، کشور عراق پس از تحمل تبعات اشغال، امروز استقلال خود را پس از خروج متجاوزان جشن می گیرد و این دولتمردان آمریکا هستند که باید پاسخ افکار عمومی کشورشان را بدهند. زمامداران نظام سلطه همه سناریوهای احتمالی که می توانست حضور آنها را در این بخش از خاورمیانه تثبیت نماید عملیاتی کردند، ولی نتیجه ای جز خروج خفت بار برای آنها رقم نخورد. اکنون دولت و ملت عراق با شناختن گروه های وابسته به بیگانه، از دولت ملی و قانونی خود دفاع می کنند و جریانهایی که در زمین دشمن بازی می کنند، رسوا شده و قطعاً مردم عراق نمی توانند شاهد خیانت و جنایت افرادی باشند که در پستهای کلیدی کشورشان قرار دارند.

حمایت:انتخابات فرصت یا تهدید؟

«انتخابات فرصت یا تهدید؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در مطلب نخست که راجع به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه منتشر شد، مبانی نظری ماهیت انتخابات و حضور متفکرانه و محاسبه شدۀ مردم در تعیین سرنوشت خود از منظر اندیشۀ اسلامی مطرح شد و تفاوت نگرش مبتنی بر اندیشۀ اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (متبلور در قانون اساسی) با سایر نظامهای حقوقی و همچنین مقولۀ جواز یا عدم جواز شرکت نکردن در انتخابات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأکید شد که اگرچه همۀ انسانها بر حسب قابلیتهای تکوینیِ خود میتوانند راه درست یا نادرست را انتخاب نمایند اما هر فرد که پیشرفت مادی و معنوی کشورش را میخواهد و به ابعاد نگرش اسلامی در مقولۀ انتخابات باور دارد، طبیعتاً در این خصوص به دقت تأمل میکند که تعهد ملی، دینی و انسانی او در جهت بهتر شدنِ آیندۀ کشور و مناسبتر شدنِ ادارۀ امور چیست؟ در پایانِ نوشتارِ قبلی به این مهم اشاره شد که مسئولین و صاحبان قدرت نیز وظیفۀ سنگینی بر عهده دارند تا مردم از حق تعیین سرنوشت خود به خوبی بهرهمند شوند.

در نوشتار امروز، نکاتی در حیطۀ وظایف مسئولین برای برگزاری انتخاباتِ شایسته، به شرح زیر تقدیم میشود؛ با این امید که همه بتوانیم نقشی سازنده و مورد رضایت الهی از خود بر جای بگذاریم:

اولین نکتۀ قابل ذکر این است که مسئولان محترم به فضای عمومی جهانی توجه کنند و این واقعیات را در نظر بگیرند که امروزه، کیفیتِ برگزاریِ انتخابات های مختلف در تمام کشورها، چه توسعه یافته نامیده شوند و چه در حال توسعه، مورد رصد و دقت افکار عمومی جهانی قرار می گیرد و کوچکترین ایرادات یا نارسایی ها یا ابهامات، مورد توجه و بحث و نقد و ارزیابی های مختلف واقع می شود.

در همین چارچوب، دولت های مختلف تلاش می کنند تا در این فضای به شدت شیش های و در معرض داوریِ جهانی، عملکردهای قابل قبولی برای برگزاری انتخابات ارائه کنند تا فشار افکار عمومی جهانی متوجه آنها نشود، بلکه از این فرصت بهره مند شوند و سوای پیشبرد امور داخلیِ خود، در سطح جهانی نیز تأثیرگذار و الهام بخش واقع شوند.

عدم درک این فضای جدید جهانی می تواند در هر کشوری که انتخابات دارد مخاطراتی را دامن زند. مثلاً یک اظهار نظر نسنجیده توسط متولیان امور انتخابات می تواند دَهها برداشت منفی را در سطح جهانی دامن زند،یک اقدام نسنجیده وابهام برانگیز می تواند دهها برداشت و واکنش غیر قابل کنترل را شکل دهد. در مورد جمهوری اسلامی ایران، این حساسیت ها به علل مختلف، چند برابر است. این که برخی قدرتها تلاش می کنند تا همیشه سوژه هایی منفی علیه نظام جمهوری اسلامی مطرح کنند وافکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند امری غیرقابل تردید است. اما همین تلاشها تا نتوانند بر یکسری مصادیق ابهام برانگیز سوار شوند، کسی را نزد افکار عمومی به خود جلب نمی کنند.

علاوه بر این، بسیاری از ناظران جهانی که منتقد قدرتها هستند در عین حال بر معیارهای مشخص حقوقی مثل حق تعیین سرنوشت ملتها و شرایط و بایسته های انتخابات آزاد و دموکراتیک در قبال کشورهای مختلف حساسیت دارند و به محض این که در مورد یک کشور، فعل یا اظهار نظرِ خلافِ معیارهای شناخته شدۀ مربوط به انتخابات را ببینند فوری واکنش انتقادی نشان داده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می دهند. طبیعتاً لازم است که مسئولان، فضای امروزی جهان را در هر تصمیم گیری کشوری از جمله انتخابات، مد نظر قرار دهند تا همواره ما، تأثیرگذار و الهام بخش باشیم و نه اینکه در موضع انفعال و انکار و دفاع مستمر از خود واقع شویم.

نکتۀ دوم این که با توجه به تحولاتِ انتخاباتِ ریاست جمهوری گذشته و برخی از آثار آن از جمله کدورتها و شقاق هایی که بین برخی از گرایش های فکریِ موجود در جامعه با مسئولان کشور یا بین برخی از متولیان امور بروز یافته است، انتخاباتِ آتی می تواند فرصتی برای رفع خسارات و زیانها و زخمهای گذشته باشد و همدلی و همبستگی را در کشور دامن زند و این نگاه را تقویت کند که همه باید برای پیشرفت کشور و دفع تهدیدات خارجی، دست در دست هم نهیم.

عکس این حالت نیز متصور است و آن این که خدای ناکرده کدورت ها در فرایند انتخابات توسعه یابند و اعتماد مردم وحاکمیت یا همدلی بین خود مسئولان نسبت به یکدیگر آسیب ببیند. در این وجه، انتخابات به جای آنکه فرصتی برای ساختنِ بیشترِ کشور باشد، دریچه ای برای بروز برخی تهدیدات خواهد بود.

در رسانه ها به نقل از وزیر محترم اطلاعات نقل شده بود که در انتخابات آینده، چالش هایی سخت تر از گذشته را شاهد خواهیم بود یا فردی دیگر اعلام داشته که ممکن است برخی نامزدها در جریان انتخاباتِ آتی، در معرض طرح ترور قرار گیرند. این اظهار نظرها حکایت از برخی نگرانیها در مراجع مسئول دارد که اتفاقاً همین نگرانیها خود می توانند مؤیدی باشند بر این که لازم است همدلی و همبستگی را تعمیق بخشیم و اجازه ندهیم که شقاق و کدورت و واگرایی بر فضای عمومی جامعه، از جمله در سطوح نخبگان حاکم شود.

نکته سوم این که در همۀ کشورها تا زمینه وبستر لازم حقوقی، سیاسی وفرهنگی شکل نگیرد، شهروندانی که احساس می کنند تواناییهای علمی و تجربی لازم را دارند و می توانند قبول مسئولیت کنند وارد میدان نامزدی خود نمی شوند. هم اینک، ثبت نام نامزدها در جریان است و اتفاقاً دورۀ زمانی کوتاهی را نیز شامل می شود؛ لازم است مسئولان مختلف شفاف و دلسوزانه، یکایک افراد شایسته و توانمند کشور را تشویق کنند که خود را در معرض رأی و انتخاب مردم قرار دهند و بار مسئولیت را بر دوش کشند تا کشور، سریعتر ساخته شود.

اگر این شوق و ترغیب به خوبی ساماندهی و منتقل نشود، در واقع فرصت مهمی را از دست داده ایم که بسیاری از شایستهها قدم در مرحلۀ نامزدی نگذاشته و مردم ناچارند انتخاب را از بین گزینه های با شرایط علمی و تجربی و توانمندی پایین تر انجام دهند. همین امر چه بسا ممکن است بر تصمیم به شرکت یا عدم شرکت برخی شهروندان در انتخابات آتی برای رأی دادن نیز تأثیر بگذارد.

نکتۀ چهارم این که هیئت های اجرایی و شوراهای نظارت تابعه شورای محترم نگهبان، در فرایند بررسی صلاحیت نامزدها با معیارهای مقرر قانونی، لازم است که نهایت دقت را به کار گیرند تا مبادا حق شهروندی که کاندیدا شده یا حق ملت که بعداً می خواهند گزینش کنند، ضایع شود. از متولیان اجرایی نظارتی انتظار می رود که در درجۀ اول از هر گونه اظهار نظر غیرحقوقی اجتناب کنند و به مسئولیت ملی خود عنایت داشته باشند. همچنین از هرگونه اقدامی که بی طرفی آنها و پایبندی ایشان به موازین قانونی را زیر سؤال برده یا ایجاد ابهام می کند قویاً بپرهیزند.

نکتۀ پنجم این که به هر حال دستگاه های حاکمیتی در سراسر کشور حضور دارند و در این میان هر گونه فعل و انفعالِ آنها در خصوص انتخابات می تواند آثاری را در پی داشته باشد. رییس محترم قوه قضاییه از چندی قبل، دو نفر از مسئولان عالی قضایی را به عنوان نمایندگان قوه برای ساماندهی کلیه اقدامات قضایی مربوط به فرایند انتخابات تعیین کردند.ستاد پاسخ دهی به استعلامات وضعیت سابق نامزدها در دادستانی کل فعال شد، دادستانی تهران در همین چارچوب بازدیدی از ستاد انتخابات در وزارت کشور به عمل آورد.

دادگستری های سراسر کشور اعلام داشتند که آمادۀ برخورد با هرگونه تخلف و جرم مربوط به انتخابات هستند. و اما قوه مجریه که خود متولی اجرای انتخابات است طبیعتاً در فرمانداری ها و استانداری های سراسر کشور و مرکز تمهیدات زیادی اندیشیده و طی هفته های آتی نیز روزهای بسیار پرکاری خواهد داشت.

قوه مجریه برای سربلندی از اجرای موفق انتخابات مجلس لازم است هم در بخش نیروهای مربوط به فرایند انتخابات، عملکردی شایسته و منطبق با قانون ارائه کند و هم این که دیگر مسئولین اجرایی مواظب باشند تا مبادا نفوذ آنان و یا امکانات عمومیِ در اختیار آنان برای انتخاب زید و عمر یا این سلیقه وآن سلیقه قرار گیرد و در نهایت این که شوراهای نظارتی وابسته به شورای نگهبان به دلایل مختلف وظیفۀ سنگینی بر عهده دارند. به صراحت می توان این انتظار جامعه را مطرح کرد که مبادا کسی تحلیل سیاسی از ناظران شورای نگهبان به نفع این وآن بشنود؛ مبادا تمایل به این و آن یا ضدیت با فلان فرد را کسی از ناظران شورا بشنود ودر عمل ببیند؛ این نیروها عالیترین ناظران بیطرف نظام محسوب می شوند.

لازم است با شرح صدر و تقیّد کامل به قانون و حقوق مردم روزهای آتی را با کارنامۀ موفق پشت سر گذارند و البته خود شورای نگهبان، بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد که هرگونه کوتاهی یا خلل در انجام وظیفۀ درست این نهاد، میتواند صدمات زیادی برای کلیت نظام و حتی ارزش های اسلامی در پی داشته باشد و به عکس، هرچه عملکرد این نهاد بهتر باشد، دستاوردهایی برای کلیت نظام و مردمسالاری دینی در پی دارد.

سخن آخر

صاحب منصبان در نظامهای سیاسی مختلف در جهانِ حاضر، دیگر همانند گذشته امکان مدیریت بر مردم بدون حضور مردم را ندارند. حتی پادشاهان در نظام های پادشاهی فعلی همانند مغرب، عربستان، بحرین، اردن، کویت و ... ناچارند به سرعت خود را با جهان جدید و مطالبات ملتها و حق خواهی و عدالت طلبی روزافزون هماهنگ کنند و هر گونه تأخیرِ آنها در تن دادن به مطالباتِ ملتها زیان های متعددی برای کشورهایشان و حقوق انسانها در پی دارد.

سوای واقعیت یاد شده ، در اندیشۀ اسلامی، حاکمان و صاحب منصبان، امانتدارانِ مردم هستند و امین، حق هیچ گونه خیانت در امانت و یا سهل انگاری در امانت را ندارد. مسئولینی که این واقعیت را درک کنند، در حرف و عمل همواره سعی میکنند خادم مردم باشند و بر اساس معیارها و اصول حرکت کنند.

مسئولیت خادمانِ ملت در فرایند انتخابات های مختلف از جمله انتخابات آتی مجلس بسیار سنگین است. از یکایک صاحب منصبان، خصوصاً افراد مرتبط با انتخابات، انتظار میرود مسئولیت های شرعی، قانونی و ملی خود را به درستی بشناسند و عمل بدان را سرلوحۀ فعالیتهایشان قرار دهند. با یادآوری این که مباحث جزئیتر مربوط به انتخابات آتیِ مجلس طی هفته های آتی به تناوب مورد اشاره قرار خواهد گرفت، امید است همه از آزمونِ مسئولیت پذیری و اجرای درست مسئولیتها در قبال کشورمان و ارزشهای الهی و انسانی سربلند بیرون آییم.

مردم سالاری:بادبان ها را ببندید

«بادبان ها را ببندید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛سرزمین پارس در طول تاریخ همواره  شاهد تاخت و تاز و هجوم  همسایگان  و استعمارگران شرق و غرب بوده است. کشورهایی که چشم طمع به ثروت  و منابع ایرانیان  داشتند همواره سعی بر کارشکنی در حرکت های این ملت  داشته و دارند. پس از پیروزی  انقلا ب 57 حرکت ناوگان  جمهوری اسلا می ایران آغاز  شد و در روز 11 فروردین 1358 بادبان های  آن گشوده شد تا بر سرعت پیشرفت های ایران افزوده  شود.

همین موضوع دشمنان  خارجی را بر آن داشت تا توسط  صدام حسین  دیکتاتور  عراق 31 شهریور  1359،  به ایران  حمله کردند. در روزهایی که ناوگان  جمهوری اسلا می درگیر  جنگ نابرابر  با بعثی های عراق  بود نخستین  طوفان در 14 اسفند  1359 فضای سیاسی ایران اسلا می را دچار التهاب شدیدی  کرد که باعث  به وجود آمدن زخم هایی  بر پیکرکشتی های ایرانی شد.

اما پیرجماران،  ناخدایی بود که می دانست  چگونه هم جنگ  را فرماندهی  کند، هم روزهای مهلک سیاسی که همراه با ترور   و انفجار  بود را پشت سر  بگذارد. پس از پایان  جنگ تحمیلی  و عبور  از طوفانی  که منفعت طلبان داخلی  به پا کردند تهران  گه گاه شاهد طوفان هایی بوده است که سعی در به چالش کشیدن اقتدار  ایران  داشتند. آنها اغلب  نقاب  انقلا بی  و دفاع از ارزش های  جمهوری اسلا می  را بر چهره  داشتند اما در اصل  آنها عزم  خود را  جزم کردند تا نارضایتی عمومی را ایجاد کنندو جامعه سیاسی ایران را چندپاره کنند.

آنها که خشونت را به عنوان چاشنی سخنان خود مورد استفاده قرار می دادند، هر منتقدی را با اتهام های رنگین مواجه می ساختند تا خود یکه تاز باشند. درروزهایی که ایران درگیر شدیدترین تحریم های خارجی و جنگ لفظی با غرب بود و فضای سیاسی ایران هم شدیدترین التهاب را تجربه می کرد، به صورت ناخواسته نقاب از چهره گروهی افتاد که سکان های کشتی ها را نشانه رفته بودند.

آنها توانستند با چراغ سبز عناصر رده بالا ی اجرایی به کانون های ثروت و قدرت برسند و سرمایه مورد نیاز برای کسب قدرت بیشتر سیاسی را به چنگ آورند. پرونده فساد بزرگ بانکی را می توان برگی از پرونده نقاب داران انحرافی تلقی کرد. نکته جالب اینجاست که در بعد فرهنگی هم کارناوال های جریان انحرافی با نگاه ناسیونالیسم افراطی و ضد اسلا می به راه افتادند تا ماجرای آندلس و تخریب فرهنگی در ذهن زنده شود.

البته در این بین برخی عناصر هم با هاله مظلوم نمایی کاذب که به عنوان متهم شناخته می شوند به دفاع از خود پرداختند.  عوام فریبی و تقدس گرایی پوچ هم برای جذب مریدان به عنوان یکی از شگردهای این جریان محسوب می شود. موضوع تا جایی نگران کننده شد، تا آنکه ژنرال بلند پایه نظام، سردار جعفری هم از وضعیت فرهنگی و سیاسی ایران لب به انتقاد بگشاید و مهر تائیدی بزند بر اظهار نگرانی دلسوزان نظام از وضعیت موجود.

 

گفته شده جریان مذکور بیش از 1000 میلیارد تومان برای تصرف 170 کرسی بهارستان کنار گذاشته است و از سازماندهی منسجمی هم برخوردار است. این گروه که این چنین هزینه گزافی را به زودی صرف خواهد کرد بی شک در مقابل هر شکست یا هرانتقادی واکنش شدیدا تهاجمی پیش خواهد گرفت و برخی مریدان آنها ابایی از تکرار غائله 14 اسفند هم ندارند.

موضوع زمانی مهلک تر می شود که به یاد بیاوریم پس از انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پیش رو است. صندلی ریاست پاستور آنچنان جذاب است که هرگروهی را فارغ از جناح بندی ها به ولع می اندازد و اینجاست که آنها که دنیای خود را به آخرت فروخته اند هرکاری را برای خود حلا ل می دانند.

طوفان در راه است و بادبان ها را باید بست! اما خوشبختانه هرطوفانی راه برون رفت نیز دارد. اگر چه بر پیکر ایران در جنگ ها وجدالهای تاریخ زخم هایی نقش بسته اما سربازان و مردم ایران در طول سالیان سال آموخته اند چگونه از زخم های خود به عنوان یک استراتژی اسلا می برای پیشرفت بهره گیرند. در ناوگان بزرگ جمهوری اسلا می ایران هیچ کس به شخص خاصی جز قانون اساسی و مقام معظم رهبری التزام عملی ندارد که در آستانه انتخابات این امر را باید در نظر گرفت.

حمایت از فردی خاص در خارج از این چارچوب زیر هر عنوانی یک عفونت است که هرلحظه ممکن است یک خراش غیرقابل ترمیم ایجاد کند زیرا عدم پاسخگویی به دیگر مراجع و قانون گریزی در نهایت منتهی به نوعی شبه دیکتاتوری می شود که با روحیه مردم ایران همخوانی ندارد. پرونده فساد بزرگ مالی و شبهات موجود تا پیش از آغاز انتخابات مجلس شورای اسلا می باید به نتیجه برسد تا مبادا از بیت المال  و سرمایه ملی مردم به نفع فرد یا گروه خاصی هزینه شود که هم نظام ضربه بخورد و هم پول مردم ایران به آتش کشیده شود.

تاریخ گواهی می دهد که مردم ایران اسلا می رویای آنان که رویای تصاحب ثروت و سرمایه سرزمین پارس را در ذهن می پرورانند به کابوس بدل می کنند و تفاوتی میان آنها و استعمارگران خارجی قائل نیستند و ناوگان جمهوری اسلا می ایران به حرکت خود ادامه خواهد داد بیآنکه از مسیر خود منحرف شود.

شرق:وال‌استریت، جنبش یا انقلاب؟

«وال‌استریت، جنبش یا انقلاب؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم تقی آزاد ارمکی است که در ان می‌خوانید؛ماجرایی که در ماه‌های گذشته در آمریکا شروع شد و به تمام جهان غرب سرایت کرده و تحت عنوان «جنبش وال‌استریت» معرفی شده، از مهم‌ترین رخدادهای سال 2011 میلادی است. این جنبش سعی دارد که جنبش بماند و به حرکتی خشن و ضد حاکمیتی یا انقلاب تبدیل نشود. آنچه که جنبش وال‌استریت را در ساحت جنبشی‌اش باقی نگاه خواهد داشت در این یادداشت مورد نظر است که اشاره شود.

مروری کلی بر نحوه شکل‌گیری و حرکت و فراگیری این جنبش نشان از این دارد که کنشگران آن تحت الزام‌های اجتماعی به معنای عام آن در بقای حرکت و جنبش بودن آن تا تبدیل شدن آن به حرکتی مقطعی اعتراضی همراه با خشونت یا تبدیل شدن آن به انقلاب دارند.

یکی از اصلی‌ترین این الزام‌ها، عنوان اطلاق شده به آن تحت عنوان «جنبش» است. هم موافقان و هم مخالفان این حرکت از لفظ و مفهوم جنبش استفاده کرده‌اند. به این لحاظ این حرکت ساختار جنبشی‌اش را حفظ خواهد کرد و امکان تبدیل به امری معارض آن کمتر وجود دارد.

 مخالفان این جنبش نیز سعی نکرده‌اند تا بر ابعاد هیجانی آن از طریق دستکاری عامدانه یا برخورد قهرآمیز نظامی و پلیسی بیفزایند. اکثر تلاش‌ها در بیان جنبشی آن در ساختار موجود است. شعارها هنوز و به نظر می‌آید در آینده نیز معطوف به اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی و پولی سرمایه‌داری است که نتیجه آن کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی است. اصل دوم، به شروع حرکت و میل به تکرار اولین عمل کنشگران این جنبش تحت عنوان «اشتغال وال‌استریت» تا تخریب وال‌استریت است. کنشگران این حرکت شعار اشغال وال‌استریت را داده‌اند تا تخریب یا انفجار یا نابودی یا جابه‌جا شدن آن در نظام سرمایه‌داری.

اکثر افراد مدعی‌اند که مدیران و قواعد حاکم بر وال‌استریت دچار نابسامانی است و باید اصلاح شود. اساس قواعد و نظام‌های مالی و پولی حاکم بر وال‌استریت به سوی نابرابری اقتصادی بیشتر به دلیل حرص و طمع سرمایه‌داران است. به این لحاظ ضرورت بازسازی و اصلاح نظام حقوقی و مالی و اداری این نهاد مهم وجود دارد. برای اصلاح آن نیز باید منافع گروه‌های اجتماعی دیگر به غیر از سرمایه‌داران دارای سلطه را در نظر گرفت.

برای اصلاح این عرصه به جای نابودی یا حذف این نهاد مهم در نظام سرمایه‌داری ‌باید در آغاز آن را اشغال کرد و سپس شرایط اصلاح و تغییر آن را فراهم کرد. این حرکت بسیار شبیه به حرکت گروه‌های اجتماعی در مصر یا دیگر کشورهای اسلامی است که مرکز شهر (میدان تحریر) اشغال می‌شود و شعار دموکراسی و اخلاق و برابری داده می‌شود. این گروه‌ها در مصر با به‌کارگیری ابزارهای نظامی و تشکیلاتی نامعلوم با رهبران نامریی به خیابان نیامده‌اند و در آغاز در پی تخریب مجلس و دیگر عناصر نظام سیاسی نبوده‌اند. به دلیل اشغال محور شهر (میدان تحریر) صدایشان به همه رسید و به مرکزیت نظام سیاسی نیز توجه کردند و با اصرارشان نیز موفق شدند رییس دولت را برکنار کنند.

از نظر من، جنبش وال‌استریت با شعار اشغال وال‌استریت ضمن اجتناب از شعار مرگ و درود به کانون نظام سرمایه‌داری توجه کرده و قصدشان تحقق اهداف و آرمان‌های اجتماعی و اقتصادی‌شان از طریق حضور و همکاری است. به دلیل فراگیری سرمایه‌داری، انتقال سرمایه‌داری از یک کشور و حوزه و شهر به بخش اعظم جامعه جهانی، شعار اصحاب این جنبش، اشغال مراکز اصلی نظام سرمایه‌داری در هر شهر و جامعه و کشور است.

به این لحاظ این جنبش به سرعت به بیشتر کشورهای اروپایی سرایت کرده و مدل آغازین آن در نیویورک تکرار شده است. اشغال، حضور مستمر، بیان مشکل نابرابری و دعوت از دیگر ناظران برای ادامه راه و در نهایت تبدیل شعاری اقتصادی به امری اجتماعی و فرهنگی اصلی‌ترین دستاوردهای این جنبش است. نتایج بسیاری می‌تواند بر این جنبش مترتب باشد. یکی از اصلی‌ترین نتایج آن ضرورت بازنگری نظام‌های فکری و اندیشه‌ای است که به جای نقد از درون نظام سرمایه‌داری و جهان مدرن به نفی یا تایید مکرر و سنتی آن، پیش آمده و می‌آید.

به‌این لحاظ است که دهه 2020 جهان همراه با ظهور اندیشه‌های جدید است. اندیشه‌هایی که مساله اصلی‌اش تقویت یا نفی سرمایه‌داری و مدرنیته جهانی نیست. ‌بلکه مساله اصلی‌اش طرح جامعه‌ای انسانی و اخلاقی است. در این جامعه که امری جهانی هم هست، اکثر اعضا و عناصر آن حاضر بوده و با تعامل بین آنها جهان، جهانی ساخته خواهد شد. نتیجه دوم آن گشودن زمینه‌های وارد شدن به دوره جدید اقتصادی و اجتماعی است. سرمایه‌داری به طور خاص ‌باید به دفاع از خود در مقابل دیگران بپردازد تا عوام‌فرینی کند یا تحکم بورزد.

 

نتیجه سوم، به دلیل درهم شدن جامعه جهانی، الگوی انتقال جریان‌های اجتماعی و حوادث به اقصا نقاط جهان از طریق اراده جمعی تا رسانه‌های جمعی سامان یافته است. به‌این لحاظ است که همه با این اصل موافقند که خیلی بین نوع و ساماندهی جنبش‌های اسلامی با جنبش وال‌استریت فرقی نیست. همه مشارکت‌کننده‌ها به مساله و مشکل کانونی توجه دارند و با روش‌های رسمی و قانونی در پی دستیابی به حقوق‌شان هستند.

کسب تجربه غربی‌ها از شرقی‌ها، مسیحی‌ها از مسلمانان و بالعکس صورت گرفته و کمتر تلاش خواهد شد تا جهان دوگانه بازتولید شود. در این دوره به جای اینکه روشنفکران و متفکران راهی در گذر از جهان دوگانه شرقی و غربی فراهم سازند، مردم و جریان‌های اجتماعی و حوادث و وقایع شرایط و زمینه‌های این امر را فراهم کرده‌اند. نتیجه دیگری که این جنبش در جهان غربی در پی داشته است، اهمیت مجدد مردم و گروه‌های اجتماعی است.

گفته می‌شد که آمریکایی‌ها فردگرا هستند و درکی از حوادث ندارند. گفته می‌شد که مردم از طریق رسانه‌هایی که در اختیار نظام سرمایه‌داری است تحمیق شده و در فرآیند بیگانگی اجتماعی تابع بوده و قدرت فهم و اعتراض را ندارند. به همین دلیل هم بوده است که بسیاری از دیگر دولت‌ها و کشورها به جای توجه به مردم‌شان براساس سلطه بر رسانه‌ها به القای ایده‌های‌شان اقدام کرده و سعی در یکسان‌سازی فرهنگی و اجتماعی در سطح ساختاری و تولید فرد مطیع و تابع داشتند.

جریان وال‌استریت نشان از وقوع جهت و حرکتی دیگر داد و آن حضور انسان اجتماعی و ظهور حرکت‌های جدید به دلیل تفسیری که از موقعیت‌های پیش رو پیدا کرده‌اند، است. در این نگاه دیگر فرقی بین انسان آمریکایی و انسان غیرآمریکایی در عدالت‌خواهی و دموکراسی‌خواهی و شفاف‌سازی نظام مدیریتی نیست. یکی دیگر از نکاتی که به‌عنوان نتیجه حضور و تبلور جنبش وال‌استریت خودنمایی کرد، ظهور جنبش‌های اجتماعی بعد از بروز بحران‌های ساختاری است.

برخلاف دیروز – دوره پیشین- که ظهور هر نوع بحرانی را پیش‌شرط انقلاب می‌دانستند، در دوره جدید با ظهور جنبش‌های اجتماعی در آمریکا و اروپا و کشورهای اسلامی، بعد از هر بحرانی یک جنبش اجتماعی قوی ظهور کرده و تلاش اصلی در به سامان کردن نظام اجتماعی تا نابودی آن دارد. البته در این زمینه نقش دولت و نظام سیاسی دموکراتیک مهم است.

به‌این دلیل هم هست که حوادث بعد از جنبش اجتماعی در قاهره به خشونت می‌گراید یا جریان سوریه همراه با کشت و کشتار است درحالی‌که در کلیت جریان وال‌استریت در غرب با وجود خشونت و تعارض، میل به قانون و دموکراسی رفع نمی‌شود.

تهران امروز:کارآمدی مانع پنهان‌سازی می‌شود

«کارآمدی مانع پنهان‌سازی می‌شود»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛اکنون که فضای عمومی و سیاسی کشور در حال ورود به عرصه انتخاباتی است فرصت‌ها و تهدیدهایی می‌توانند ظهور و بروز یابند که غفلت از آنها، خسارتی به وسعت بیش از فاصله با یک انتخابات دیگر دارد.

بنا به اقتضای طبیعی فضای انتخابات، این عرصه در نگاه اول مجالی برای ارزیابی کارنامه گروه یا جناح حاکم و قیاس آن با وعده‌ها و شعارهای اولیه ازسوی وجدان عمومی می‌باشد. در وهله دوم این عرصه میدانی برای ورود گفتمان‌ها و شعارهای جدید در همه حوزه‌های مورد توجه مردم می‌باشد.

آنچه میزان رقابت‌ها را جدی‌تر و پرشورتر می‌کند قابلیت ارزیابی کارنامه جناح حاکم و سهولت تشخیص نیاز‌های کوتاه مدت و منافع بلندمدت کشور می‌باشد. بدیهی است که عوامل کم و بیش موثر دیگری هستند که بر فضای انتخاباتی تاثیر می‌گذارند که یا ناشی از شرایط ساختاری انتخابات کلان (مثل مجلس، ریاست‌جمهوری) یا ناشی از محلی بودن انتخابات (مثل شوراها) می‌باشد.

همچنین اقتضائات خاصی مثل تلاش‌های نیروهای مخالف نظام سیاسی، بدخواهان کشور و... بر این پدیده سیاسی اجتماعی تاثیراتی بر جای می‌گذارد. با توجه به اهمیت امکان ارزیابی نسبی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای افکار عمومی، مجموعه نیروها ونهادهای سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای و سایر جریان‌های موثر باید تلاش کنند فضای عقلانی و شفافی برای امکان طرح مشکلات و معضلات نظام سیاسی، اقتصادی و... فراهم شود.

متاسفانه آنچه مطلوب به نظر می‌رسد در فضای سیاسی و رسانه‌ای چندان بروز و ظهور ندارد. امکان کارآمد‌سازی و بازنگری در رویکرد‌ها و جهت‌گیری‌ها از مهم‌ترین فرصت‌هایی که است که یک نظام سیاسی در پرتو مشارکت عمومی و گسترده بدان دست می‌یابد. اما مسئله این است که همیشه گروه‌هایی در جریان‌های سیاسی حاکم و یا طیف‌های مخالف و معاند به مانند دو لبه یک قیچی (خواسته و یا ناخواسته) شکل می‌گیرند که منافع خود را در گل‌آلود کردن رودخانه زلال جامعه می‌بینند.

این گروه‌ها و طیف‌ها در هر دوره‌ای وجود دارند فقط تغییر شکل می‌دهند، در برخی مواقع به حاشیه می‌روند و در بر خی مواقع به متن می‌آیند. به نظر امروز در شر ایطی قرار داریم که هر دو گروه در میدان حضور دارند و قصد ندارند که پا پس بکشند. هدف این جریانات با وجود فلسفه بافی‌هایی که می‌کنند و پوشش‌هایی که بر تن می‌کنند، عدم حضور شفاف در ترازوی افکار عمومی است.

این هدف نیز جز از طریق جنجال‌سازی، حاشیه گرایی، تنش زایی و خلق مدام بحران و التهاب در جامعه تحقق نمی‌یابد. اگر در هفته‌ها و ماه‌های آتی گروه‌هایی برای غیر اخلاقی کردن و‌گل آلود کردن فضای انتخاباتی به بهانه‌های‌مخلتف تلاش‌می‌کنند، دقیق‌ترین نشانی را به مردم برای تشخیص نالایقان داده‌اند.

امروز ما در شرایطی هستیم که باید فضای مناسبی برای قضاوت وجدان عمومی فراهم شود. در این سال‌ها به خاطر آنکه دولت از سوی نخبگان جامعه مورد انتقاد قرار گرفته، برخی دیگر ناکارآمدی و ضعف خود را پنهان کرده‌اند. البته این ظلم مضاعفی است که به جامعه تحمیل شده است.

بی‌جهت نیست برخی جریان‌های سیاسی و اقتصادی کشور، به جد معتقدند که ناکارآمدی مدیریتی مهم‌ترین چالش نظام اداری و اقتصادی کشور است. متاسفانه عدم شکل‌گیری تعامل مناسب و سازنده میان دولت و سایر نهادهای کشور، موجب شده است که حتی برخی نهاد‌ها ضعف‌های خود و عدم توان شان را به حساب رویکرد تقابلی دولت بگذارند. از آنجایی که دولت در این عرصه مورد انتقاد شدید قرار دارد، عدم کارآمدی در بخش‌های دیگر کشور نیز توجیه شود و فرصتی برای مواخذه آنها از سوی افکار عمومی فراهم نشود. معلوم است که در این وضعیت منافع عمومی و آرمان‌های ملی قربانی می‌شوند.

زیرا هم فرصت‌ها از دست می‌رود و هم اینکه ضعف‌ها و کاستی‌ها توجیه می‌شوند. به عنوان مثال اگر در همین تهران، به خاطر مسائلی که در ارتباط با مترو و یارانه‌های عمرانی آن وجود دارد، نهاد متولی دچار ناکارآمدی بود می‌توانست خود را پشت عدم تعامل سازنده دولت پنهان کند اما تلاش برای افزایش توان و سرمایه ملی و عمومی در حوزه‌های زیر ساختی و روبنایی باعث شد که امروز سربلند از آزمون التزام به خدمت برای نظام سیاسی و دینی کشور بیرون‌ آید.

اما واقعیت آن است که این تلاش شبانه روزی و پایبندی به مقوله کارآمدی در همه جا و همه نهادها دغدغه نبوده و یا انگیزه‌ای برای پرداخت هزینه‌های مخالفت‌ها وکارشکنی‌ها نبوده است. اکنون اگر مجلس در راس امور نیست، بخشی از آن به عملکرد نمایندگان بر می‌گردد. شایسته است که در فضای پیش رو، گفتمان خود را به معرض رقابت و سنجه بگذارند تا مجلس قدرتمندی شکل گیرد که با وجود برخی نامهربانی‌ها چنان کارآمد باشد که لااقل دامنه هر آسیبی به نظام سیاسی و اقتصادی کشور را کوچک و تنگ‌تر بکند.

ابتکار:سالی که هم آب طغیان کرد و هم انسان!

«سالی که هم آب طغیان کرد و هم انسان!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛سال 2011 میلادی با همه فراز و نشیب‌هایش برای جهانیان، آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و فقط 5 روز دیگر به پایانش باقی مانده است. شاید این سال، برای بسیاری از افراد و زندگی‌های شخصی، سالی شبیه به دیگرسال‌های عمر تلقی و پس از مدتی به فراموشی سپرده شود؛ اما تاریخ اولین سال از دومین دهه قرن بیست و یکم را به این راحتی‌ها فراموش نخواهدکرد.

در این سال از میان زمینی‌ها، دو مقوله «انسان» و «آب» بیش از هر موجودی، پر از تلاطم و انقلاب و طغیان بود؛ اولی در بخش وسیعی از کره خاکی، از شمال افریقا گرفته تا جنوب خلیج فارس، از قلب نیویورک و امریکا گرفته تا خیابان های لندن و مسکو دست به انقلاب و اعتراض علیه وضع موجود زد. این موج اعتراضی دومینووار در همه روزهای سالی که گذشت از حرکت بازنایستاد و طومار عمر برخی حکومت‌های دیکتاتوری را درهم‌پیچید.

2011 سال خوش معترضان و اکثریت خاموش جهان و سال سخت رهبران حاشیه‌ساز و پرسر و صدا بود؛ معترضان عرب و مسلمان در خاورمیانه، حسنی‌مبارک، حاکم بلامنازع بیش از سه دهه مصر را از کاخ ریاست‌جمهوری به زندان انفرادی افکندند. معمر قذافی ـ دیکتاتوری که 42 سال بر لیبی حکومت کردـ را ساقط و اسیر خاک کردند. بن‌علی، رهبر تونس را وادار به ترک کاخ و خاک کردند و عبدالله‌صالح را در یمن، بر سر دوراهی سقوط و محاکمه یا ترک داوطلبانه قدرت قراردادند.

جرقه شروع این موج و خیزش انسانی را اما یک مرگ خاص رقم زد؛ مرگ خودخواسته یک جوان دستفروش در اعتراض به فقر و تبعیض و فقدان عدالت در تونس کافی بود تا شبکه‌های اجتماعی مجازی به کمک بغض‌های فروخورده بیاید و جوانان تونس، پس از آن مصر و دیگر کشورها را بسیج شوند و همه حوادث یک‌ساله شمال آفریقا و خاورمیانه یکی پس از دیگری رقم بخورد.

اما در این میان، مردان خاصی با شباهت‌هایی از جنس قذافی و مبارک بودند که در این سال، به‌شیوه‌ای متفاوت با قدرت و دنیا وداع گفتند. مرگ عادی کیم‌جونگ‌ایل که تا همین چند هفته پیش «رهبر عزیز» کره شمالی بود و کشتن هالیوودی «اسامه‌ بن‌لادن» که تا همین یک‌سال پیش رهبر ترسناک تندروهای القاعده بود، به پای 2011 نوشته شد. این مرگ‌ها اگرچه می‌توانست در هر سال دیگری اتفاق بیفتد، اما در تاریخ به نام همین سال ثبت شد تا سهم 2011 در تاریخ سیاسی حکومت‌ها سنگین‌تر از سال‌های پیشین باشد.

بحران و تبعیض اقتصادی در دنیای سرمایه‌داری غرب هم دیگر آتش زیر خاکستری بود که «انسان معترض و تغییرخواه» را در آمریکا و اروپا، در این سال خاص به خیابان‌ها آورد. اعتراض 99درصد علیه 1درصد حاکمان دنیای سرمایه‌داری، اگرچه در قلب کشورهای دموکراتیک اتفاق افتاد، اما دنباله همان موج اعتراضی و طغیان جوانان عرب در میدان التحریر قاهره و بهار عرب بود. در هر حال موج طغیان مردم علیه حاکمان، تا پایان سال متوقف نشد و فقط از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شد. کمااین‌که اکنون و در آخرین روزهای سال، موج اعتراض به مسکو رسیده و فریاد تغییرخواهی روس‌ها، یخبندان حاکمیت در کرملین را نشانه رفته است.

دیگر طغیانگر سال 2011 اما «آب» بود. آب که بیشترین حجم از کره خاکی زمین را در اختیار دارد، همواره از نگاه انسانی حیات‌بخش بوده است. بااین‌وجود هرازگاهی هم روح ویرانگری و سرکشی خود را بروز می‌دهد و می‌کند آنچه که نباید کرد. سالی که گذشت، آب نیز چون مردمان کره خاکی، عصبانی‌تر از هر زمان دیگر، بر خاک و انسان بارید. آب‌های پیوسته با لرزشی در اعماق زمین و یا فعل و انفعالی در آسمان سراسیمه در گوشه‌هایی از جهان طغیان و زمین و زمان را با سونامی و سیل‌های ویرانگر پیش روی اهالی شرق و غرب جهان، از ژاپن و تایلند و فیلیپین گرفته تا امریکا و اروپا تیره و تار کردند.

حدود شش‌ماه پیش و در پی وقوع زمین‌لرزه 9 ریشتری 11 مارس، سونامی مرگباری شمال‌ شرق ژاپن را درنوردید. بیش از 23 هزار ژاپنی کشته یا مفقود شدند، بخش‌هایی از تأسیسات اتمی «فوکوشیما» منفجر شد و تا مدتی جهان در شوک بروز فاجعه‌ای هسته‌ای در ژاپن و شرق جهان، فرورفت.

این فاجعه مرگبار اگرچه حاصل ائتلاف گدازه های اعماق زمین و آب‌های اقیانوس علیه خاک و انسان بود، اما آنچه کشتار 23 هزار نفری و ویرانگری بخش عظیمی از ژاپن را رقم زد، نه قدرت زلزله و تکان‌های زمین، که قدرت طغیانگری آب علیه آرام‌ترین مردمان دنیا بود. ماجرای طغیان آب علیه خاک، به سونامی ژاپن محدود نشد و طوفان‌های مرگبار و سیل‌های ویرانگر و بی‌سابقه در سال 2011 هیچ‌گاه دست از سرِ زمین برنداشتند.

سیل سهمگین در فیلیپین هزاران نفر را کشت و 60 هزار نفر بی‌خانمان را مجبور کرد تا با غم از‌دست‌دادن زندگی و اعضای خانواده‌‌هایشان به استقبال سال جدید بروند. پیش از این هم در مقاطعی از سال، تایلند، تانزانیا و حتی بخش‌هایی از اروپا و امریکا گرفتار طغیان آب از آسمان و اقیانوس‌ها و تندباد و طوفان‌های ویرانگر شدند تا آب هم مانند انسان، در همه سالی که گذشت، دست از «طغیان و اعتراض» برنداشته‌باشد.

ملت ما:تبعات رادار سپر موشکی در ترکیه

«تبعات رادار سپر موشکی در ترکیه»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سید رضا میرطاهر است که در آن می‌خوانید؛اقدام ترکیه در زمینه قبول استقرار سامانه راداری سپر موشکی ناتو با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده و کارشناسان پیامد‌های گسترده‌ای را برای این مسئله پیش‌بینی می‌کنند. ترکیه در دوم سپتامبر 2011 با استقرار یک رادار امریکایی درخاک خود موافقت کرد. این سامانه موشکی به عنوان بخشی از سپر دفاع موشکی برای آنچه که حفاظت از کشورهای عضو ناتو در مقابل تهدیدات موشکی خوانده می‌شود، در جنوب شرق ترکیه نزدیکی مرزایران مستقرشده است.

یک مقام امریکایی در سپتامبر گذشته اعلام کرد هدف آن است که رادار ویژه کشف و رهگیری «‌ای ان/تی پی وای-2 (AN/TPY-2)» که برد آن تا شعاع دو هزار کیلومتر برآورد شده، قبل از پایان سال 2011 در ترکیه استقرار یابد. در این ارتباط، یک مقام ترکیه اعلام کرد که این سامانه راداری دفاعی هشدار سریع برای مقابله با موشک‌های بالستیک،

ظرف چند روز آینده فعالیت عملیاتی خود را در استان مالاتیا در جنوب شرقی ترکیه که از نظر جغرافیایی به دریای مدیترانه و شرق ترکیه مشرف است، آغاز خواهد کرد. این سامانه راداری قبل از توافق ناتو با طرح امریکا و ترکیه درباره استقرار این سامانه‌ها در ترکیه آغاز به کار نخواهد کرد و یک کمیته ویژه از سوی ترکیه به‌زودی به مقر ناتو سفر خواهد کرد تا درباره آغاز به کار این سامانه و نیز مسائل نهایی مربوط به راه‌اندازی آن مذاکره کند.

هدف از این طرح، که برپایی سامانه راداری هشدار‌دهنده در ترکیه و موشکی آن در رومانی مستقر می‌شود، بخشی از سامانه‌ دفاع موشکی گسترده برای حفاظت از تمام کشورهای عضو ناتو در برابر حمله با موشک‌های بالستیک میانبرد قید شده است. هر چند مقامات کشور‌های بزرگ عضو ناتو از جمله فرانسه وامریکا ادعا می‌کنند دلیل اصلی برپایی سامانه‌های دفاع موشکی در نقاط مختلف اروپا مقابله با تهدیدات موشکی ادعای ایران است،

با این همه روسیه دیدگاهی کاملا مخالف با این ادعای غربی‌ها داشته و برپایی سامانه موشکی را صرفا در راستای تضعیف توان استراتژیک موشک‌های هسته‌ای این کشور تلقی می‌کند. بدین لحاظ مسئله استقرار سپر موشکی امریکا و ناتو در اروپا اکنون از مسائل اصلی مورد اختلاف بین روسیه و امریکا محسوب می‌شود و اقداماتی که در این زمینه از سوی امریکا یا ناتو انجام می‌شود، همواره اعتراضات روس‌ها را برانگیخته است.

ازجمله مسئله استقرار سامانه راداری امریکا (ناتو) در ترکیه ونیز توافقنامه استقرار سپر موشکی بین امریکا و رومانی، در کنار امضای توافقنامه‌های استقرار سامانه‌های دفاع موشکی در لهستان و در سواحل اسپانیا باعث اعتراض شدید روسیه شده است. این مسائل از دیدگاه روسیه بار دیگر ضرورت دادن تضمین‌های حقوقی و دارای ضمانت اجرایی از سوی امریکا مبنی بر هدف قرار نگرفتن نیروهای راهبردی روسیه از سوی سامانه سپر موشکی را ضروری کرده است.

در این راستا وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اقدام ترکیه در پذیرش استقرار رادار امریکایی در چارچوب سپر موشکی ناتو در خاک این کشور با صدور بیانیه‌ای در اوایل سپتامبر 2011 اعلام کرد که این اقدام نشان‌دهنده لجبازی امریکا و اروپا در پیشبرد طرح سامانه موشکی است. کارشناسان نظامی روسیه اعلام کرده‌اند که با استقرار سامانه راداری در ترکیه به عنوان بخشی از سامانه موشکی ناتو و امریکا در قاره اروپا، تمام منطقه قفقاز تحت نظارت و کنترل امریکا در خواهد آمد.

به گفته این کارشناسان، نگرانی از بابت استقرار این سامانه راداری به عنوان بخشی از سپر دفاع موشکی ناتو از آن است که این سامانه می‌تواند به‌طور محسوسی توانایی دریافت اطلاعات امریکا در این منطقه را افزایش دهد. در پی مخالفت واشنگتن با پیشنهاد مسکو در زمینه سپر موشکی منطقه‌ای،

روسیه امیدوار است که تا قبل از ماه مه سال 2012 و نشست سران ناتو در شیکاگو، با این سازمان درباره ایجاد سامانه دفاع موشکی بر اساس سازوکار جدیدی به توافق دست یابد یا حداقل این ضمانت را به دست آورد که سامانه‌های دفاع موشکی ناتو و امریکا علیه روسیه جهت‌گیری نخواهد شد، هر چند احتمال کسب چنین ضمانتی بسیار کم است.

در برهه کنونی مسلما تلاش امریکا و ناتو برای استقرار هر چه سریع‌تر سامانه‌های دفاع موشکی در نقاط مختلف اروپا که از دیدگاه روسیه صرفا در راستای کاهش توانمندی نیروی موشکی استراتژیک این کشور انجام می‌شود، از مهم‌ترین و نزدیک‌ترین تهدیدها بشمار رفته و لذا روسیه نیز هم در واکنش به این اقدام و هم تقویت نیروهای استراتژیک خود اقدام به تشکیل نیروی هوافضا کرده است.

ضمن این‌که برپایی یک سامانه راداری هشدار‌دهنده در کالینینگراد در کنار استقرار موشک‌های هسته‌ای تهاجمی اسکندر از دیگر اقدامات روسیه در این زمینه محسوب می‌شود.

آفرینش: افزایش جریمه ها

«افزایش جریمه ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛جریمه‌های رانندگی از آغاز دی ماه گاهی تا 500‌ درصد و بر اساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی کشور افزایش یافته است. در این بین پلیس می‌گوید جریمه‌ها ابزار مهمی برای کنترل تخلفات رانندگی که سالانه 27‌هزار ایرانی را به کام مرگ می‌کشاند است اما به راستی این امر چه تاثیری در وضعیت رانندگی ایرانیان، ترافیک و کاهش تخلفات و حوادث ناراحت کننده و مرگ شهروندان دارد؟

در واقع اگر بخواهیم به رویکرد پیشگیری کیفری در مواجهه با تخلفات و اقدام‌هایی نظیر تشدید جریمه‌های تخلفات و توقیف خودرو، ضبط گواهینامه و ابطال و اقدام‌های سخت‌گیرانه بازدارنده و افزایش 500 در صدی جریمه‌های رانندگی اخیر نگاهی داشته باشیم دو نوع نگاه نسبت به این امر وجود دارد. از یک سو بسیاری با طرفداری از این رویکرد براین نظرند که با توجه به گزارش ها با توجه به اعمال سخت گیری بیشتر نزدیک به 2 هزار نفر، کمتر از مدت مشابه سال گذشته حوادث کاهش یافته است و طبق پیش بینی ها با اعمال قانون جرایم رانندگی تا 50 درصد تخلفات و حوادث کاهش می یابد. طرفداران این رویکرد بر این نظرند که برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان خواسته هر شهروند مسئول و غیرمسئولی است و همچنین کسی با نفس برخورد با متجاوزان به حقوق اجتماعی و شهری مخالف نیست.

در مقابل رویکرد نخست نیز عده ای براین نظرند که موضوع جرایم و بازدارندگی آنها تئوری ای است که قبلا ناکارآمدی خود را در بسیاری از کشور ها نشان داده است.یعنی امروزه بنا به برآوردهای جهانی انسان نزدیک به 53 درصد در تصادفات نقش دارد و راه و خودرو 47 درصد نقش بازی میکنند. در چنین حالتی فشار بر عامل انسانی نتیجه زیاد و گسترده ای به همراه ندارد و نمی تواند ما را به هدف اصلی خود و کاهش گسترده تصادفات رساند. یعنی در کشورهای توسعه‌یافته اقدامات تنبیهی کم‌اثرترین راهکار بوده است و این کشور ها برنامه‌ هایی را برای به صفر رساندن تلفات جاده‌ای خود، ساختن جاده‌هایی بی خطر و افزایش استاندارد خودروها دنبال میکنند .

در این شرایط به راستی در کشور ما افزایش جرایم رانندگی و برخورد قهری و سلبی در چه شرایطی می تواند نتیجه بخش باشد؟ در پاسخ باید گفت در واقع اگر نگاهی واقع گرایانه به عامل های مهم دیگر در تصادفات در کشور داشته باشیم باید گفت جدا از فرهنگ سازی مناسب، وضعیت جاده ها و خودروهای ما چندان وضعیت مناسبی را دارا نیست. در این حال بی شک افزایش جریمه‌ها بدون آموزش درست ، جاده مناسب، خودرو استاندارد، ماموران کارآمد، تکنولوژی روز و دقیق ، تجهیزات مدرن جاده‌ای وجاده هایی با استاندارد جهانی و دهها اقدام مهم و بنیادین مورد نیاز است.

بنابراین باید به یادداشت که برابر آخرین آمارها در حال حاضر حدود 13 میلیون خودرو در کشور تردد می‌کنند اما تا زمانی که خودروسازها مجبور به استاندارد‌سازی خودروها( کیسه‌های هوا ، ترمز ای‌بی‌اس و...)نشوند، خودروهای حادثه‌ساز مورد بازبنینی قرار نگیرد، نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها وخیابان ها ، گاردریل، چاله‌های حادثه‌ساز، تجهیزات و علایم ترافیکی و دهها مشکل دیگر جدا از عامل انسان مورد بررسی و اصلاح اساسی و بنیادین قرار نگیرد در واقع نباید چندان امیدی به حل گسترده چالش تصادفات و مرگ و زخمی شدن هزاران ایرانی در سال داشت .

نکته اصلی و کلیدی که در این مقال ضرورت دارد گفته شود این است که، بازدارندگی این جریمه‌ها تا زمانی است که رقم مالی آن بر اقشار متوسط جامعه به عنوان فشار مالی تلقی گردد و مسلما با از دست دادن فشار مالی رقم‌ها به دلائل تورم و غیره آثار بازدارندگی آن هم از بین خواهد رفت.

 

 

دنیای اقتصاد:چگونگی رویارویی با چالش ارزی

«چگونگی رویارویی با چالش ارزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛بازار ارزهای خارجی و به طور ویژه دلار این روزها با نوسانات و التهابات زیادی روبه‌رو است. در این خصوص بیشتر نوشتارها و تحلیل‌های اقتصادی هم به موضوع ارز اختصاص یافته و همه تلاش می‌کنند تا به نوعی این بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

متاسفانه در بسیاری از تحلیل‌هایی که در مورد بازار ارز صورت می‌گیرد، آنچه دارای اهمیت بیشتری است فراموش می‌شود و تنها به فرعیات بازار ارز پرداخته می‌شود. در حال حاضر آنچه از اهمیت بالاتری در بازار ارز برخوردار است، چگونگی واکنش بانک مرکزی است و نه قیمتی که در بازار آزاد برای ارز تعیین شده است.

شرایط بازار ارز

آنچه در بازار ارز ایران رخ داده آن است که مجموع عواملی باعث شده‌اند تا تقاضا برای ارز خارجی افزایش یافته و در نتیجه قیمت دلار افزایش یابد. در حقیقت این افزایش قیمت در پاسخ به یک افزایش تقاضا رخ داده و دلاری که تاکنون به واسطه عرضه نامحدود و ارزان پایین نگه داشته شده بود، به ناگاه از زیر بار عرضه نامحدود بانک مرکزی خارج شده و باعث شده تا قیمتی که باید از سال 1381 تاکنون با آهنگی آهسته افزایش می‌یافت، به یکباره افزایش یابد؛ اما آنچه در حال حاضر از اهمیت برخوردار است، افزایش قیمت دلار نیست، بلکه نابسامانی این بازار، عدم اطمینان از آینده و سیاست انفعالی بانک مرکزی است.

اینکه دلار گران شود، به خودی خود نگران‌کننده نیست، بلکه به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ ارز خیلی پیش‌تر از اینها باید افزایش می‌یافت تا تعادلی بین صادرات و واردات برقرار کند. موضوع نگران‌کننده در حال حاضر عدم ثبات بازار است. تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در حال حاضر نمی‌دانند که تا ماه آینده با چه قیمتی از دلار مواجه خواهند بود و بنابراین بر اساس چه تابع هزینه و درآمدی باید تصمیم‌گیری کنند.

از طرف دیگر اظهارنظرهای غیرکارشناسانه سیاست‌گذاران نیز به این موضوع دامن زده است. از ابتدای مهرماه تاکنون شاهد بودیم که سیاست‌گذاران وعده کاهش نرخ ارز را داده‌اند. بدون آنکه توجیه کنند که چرا بازار دچار نوسان است؟ اصلا چرا باید نرخ ارز کاهش یابد؟ اگر از مهرماه تاکنون کاهش نیافته آیا به معنای آن است که دولت و بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز را ندارند؟ موضع‌گیری انفعالی، غیرکارشناسانه و غیر‌موثر بانک مرکزی در چنین شرایطی، بر نااطمینانی موجود در بازار افزوده است و در این شرایط مسلما بنگاه‌های اقتصادی هرگونه تصمیم برای تولید را تا برقراری ثبات در بازار به تعویق می‌اندازند.

بانک مرکزی چه باید بکند؟

مهم‌ترین مساله فعلی در بازار ارز آن است که بانک مرکزی چه باید بکند؟ در حال حاضر اختلاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ بانک مرکزی به بیش از 400 تومان هم رسیده است. در حالی که هیچ ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد که ارز دولتی به چه اشخاصی تعلق می‌گیرد؟ سهمیه هر شخص چقدر است؟ اصولا آیا ارزی با این نرخ مبادله می‌شود یا خیر؟ این ابهامات همگی نشانه‌های وجود رانت در بازار ارز است که ابعاد آن مشخص نیست و از این رو بررسی آن را نیز مشکل می‌کند. اما سوالی که پیش می‌آید آن است که بانک مرکزی با این اختلاف 400 تومانی باید چه کند؟ آیا باید بخش زیادی از ذخایر ارزی را با قیمت پایین وارد بازار کند تا قیمت را کاهش دهد؟ یا اینکه یک شبه قیمت ارز را 400 تومان افزایش دهد؟

حقیقت آن است که بانک مرکزی می‌تواند تهدید فعلی را با مدیریت صحیح تبدیل به فرصت کند. سال‌ها است که کارشناسان اقتصادی توصیه به افزایش نرخ ارز می‌کنند، این اتفاق در حال حاضر رخ داده و به علت عرضه محدود ارز توسط بانک مرکزی، عملا معاملات ارزی کشور با نرخ غیررسمی صورت می‌گیرد.

یعنی پیامدهای افزایش نرخ ارز که یکی از آنها افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است به واسطه افزایش نرخ غیررسمی ارز نیز رخ می‌دهد. بنابراین وظیفه بانک مرکزی در حال حاضر کنترل بازار ارز از طریق افزایش نرخ رسمی و در کنار آن ایجاد جایگزین‌های سرمایه‌گذاری برای جذب نقدینگی سرگردان بازار است. آنچه بانک مرکزی باید انجام دهد آن است که نرخ رسمی را با یک آهنگ متوسط افزایش داده و به مرور به نرخ غیررسمی نزدیک کند.

همچنین در مقابل نباید فراموش کرد که برای کاهش التهابات بازار، تقاضای سفته‌بازی ارز باید به بازارهای دیگر منتقل شود. در این خصوص افزایش نرخ سود بانکی به صورت معقول و قابل قبول که بتواند جایگزین سوددهی بازار ارز باشد یا افزایش نرخ اوراق مشارکت می‌تواند مثمر ثمر باشد. با اعمال این سیاست چند هدف دنبال خواهد شد.

اول آنکه جلوی اتلاف منابع ارزی بانک مرکزی توسط رانت‌جویان گرفته خواهد شد و ارز تک‌نرخی مجددا در بازار حاکم می‌گردد. همچنین منابع ریالی عاید دولت می‌شود. سوم آنکه بخشی از نقدینگی موجود در بازار جذب ابزارهایی مانند اوراق مشارکت شده و می‌تواند تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را کاهش دهد و در آخر آنکه نااطمینانی موجود در بازار ارز را که تاثیر مستقیم بر تولید می‌گذارد کاهش می‌دهد.

جهان صنعت:چشم‌اندازی که محقق خواهد شد

«چشم‌اندازی که محقق خواهد شد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ آخرین نشست سران سه قوه دیروز درحالی برگزار شد که نه‌تنها هنوز تکلیف پرونده اختلاس بزرگ بانکی کشور روشن نشده است بلکه انتقادات مهمی در خصوص تخلفات دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده و رییس مجلس از همکاران خود درخواست کرد که پرونده این تخلفات به دادگاه ارجاع شود البته دولت پرونده‌های دیگری نیز دارد مثلا در حالی که برابر قانون قرار بوده لایحه بودجه کل کشور تا نیمه آذرماه به مجلس ارسال شود نه‌تنها ارایه نشده بلکه آن طور که معاون پارلمانی رییس‌جمهور توضیح داده هنوز در مرحله نهایی شدن قرار دارد و از این بابت ممکن است تقدیم این لایحه مهم به دی‌ماه هم وصال ندهد.

اوضاع جدید دیپلماسی و افزایش اقدامات خصمانه با تهران که از سوی قدرت‌های سلطه‌گر تمهید شده نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که این نشست را از نشست‌های پیشین متمایز کرده است؛ اکنون با صدای بلندتری در مورد ضرورت افزایش فشارها بر ایران سخن گفته می‌شود و اعمال سختگیری‌ها بر معاملات ایران و بالاخص معاملات نفتی کشورمان درخواست می‌گردد این در حالی است که برخی کشورهای نزدیک به ایران نیز به دنبال کسب منفعت بیشتر از تهران فاصله گرفته یا شرایط جدیدی بر همکاری‌های خود تعیین کرده‌اند.

 در عین حال همین که مساله مواد مخدر و بالاخص مواد مخدر جدید و صنعتی در نشست سران سه قوه مطرح می‌شود نشان آن است که نه فقط موادمخدر که تبعات اجتماعی آن اوضاع نامطلوب و آزاردهنده‌ای را برای تصمیم‌گیران ارشد کشور پدید آورده و تصمیم‌گیری در ارشدترین نشست کاری مدیران کشور را الزامی ساخته است.

 

البته اظهارات مقامات کشورمان مانند گذشته دلگرم‌کننده است، مانند همیشه چشم‌انداز خوبی در مورد تاثیر اجرای تصمیم‌های این‌گونه نشست‌ها بیان می‌شود و به مردم در مورد موقعیت‌های خوبی که پدید خواهد آمد امیدواری داده می‌شود اما اگر نشست‌های گذشته آن طور که ابراز می‌شد تاثیرگذار بود آیا کشور در موقعیت فعلی قرار داشت؟   

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات