طعم تلخ خصوصی‌سازی

«خصوصی‌سازی» امروز دیگر واژه‌ای بیگانه در فضای عمومی جامعه نیست؛ واژه‌ای است پربسامد در گفتار اقتصادی – سیاسی کشور و ادبیاتی دارد غنی و متنوع. اما این تداول و حضور در فضای عینی و ذهنی اجتماع به آن ابعاد و سویه‌های بخشیده که بدست دادن تعریفی ساده و شفاف از آن را قدری دشوار می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی، «خصوصی‌سازی» را «بکارگیری ایده‌ها و اندیشه‌های جدید و فن‌آوری پیشرفته در جهت رشد، شکوفایی و اصلاح ساختار اقتصادی با ایجاد زمینه حضور فعالان اقتصادی» تعریف کرده است که «فقط انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و رها کردن فعالیت‌های اقتصادی به حال خود نیست، بلکه بخشی از فرآیند اصلاح و بازسازی نظام توزیع و کنترل منابع اقتصادی از سویی و بازنگری در سیستم باز توزیع ثروت‌های ملی در جهت افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی¹» است.
براساس این تعریف، قضاوت درباره خصوصی‌سازی پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد و چنان نیست که صرفاً بتوان آن را مبنای عواید ناشی از فروش و واگذاری‌ها، تعداد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و یا براساس نرخ بازده سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری یا رشد بهره‌وری سنجید بلکه باید مشخص شود که در نتیجه خصوصی‌سازی رشد اقتصادی چقدر شتاب گرفته است؟ یا وضعیت مالی و معیشتی مردم مطلوب‌تر شده و کیفیت خدمات و اجناس از قبل از خصوصی‌سازی بهتر شده است یا خیر؟ عدالت اجتماعی چقدر تحقق یافته؟ چه میزان شغل ایجاد شده است؟ رقابت در سطح اقتصاد ملی چقدر افزایش یافته است؟ و پرسش‌های دیگری از این دست.
با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی فصلی دیگر در روند خصوصی‌سازی آغاز شد و نقطه عطف مهمی در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب شکل گرفت.² اهداف رسمی اعلام شده برای این سیاست‌ها نیز عبارت بوده است از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری.
از این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت دولتی شدن تمام امور اقتصادی جامعه و بزرگ و حجیم شدن دولت نفتی و رانتی و بالنتیجه خیمه سنگین بوروکراسی دولتی بر سر تمام شئون زندگی اقتصادی طی سال‌های پس از انقلاب، خصوصی‌سازی را به امری ضروری برای ادامه حیات جامعه تبدیل کرده است.
آن ضرورت‌های حیاتی برای خصوصی‌سازی در کلیت اقتصادی کشور، به نحو اکید در حوزه صنعت نیز صادق است. مالکیت گسترده دولتی، ساختار انحصاری بازار و درون‌گرایی و تعامل نداشتن با جهان مهمترین ضعف‌های بخش صنعت کشور است که نتیجه آن در طی سال‌های پس از انقلاب، رشد صنعتی ضعیف همراه با نوسان‌های بسیار زیاد و وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در نتیجه تراز مطلق منفی تجاری این بخش بوده است. بدون تردید تحقق رقابت‌پذیری به عنوان محور اصلی راهبرد توسعه صنعتی کشور، در گرو آن است که در آینده بخش خصوصی اصلی‌ترین عنصر در فعالیت بنگاه‌های صنعتی تلقی شود و دولت در ازاء ابقا نقش کلیدی در عرصه سیاستگذاری، نقش حاشیه‌ای در اداره بنگاه‌های صنعتی برعهده گیرد.³ برآوردهای کمّی ارائه شده نشان می‌دهد که ایران صنعتی در سال 1404 با تولید ناخالص داخلی حدود چهار برابر تولید ناخالص فعلی که 25% آن باید متعلق به بخش صنعت باشد، می‌بایست بتواند ارزش افزوده صنعتی بیش از یکصد و پنجاه میلیارد دلار⁴ ایجاد کند. این مطلب بیانگر آن است که صنعتی شدن کشور، اقتضاء می‌کند که در آینده هزاران بنگاه جدید صنعتی توسط بخش خصوصی ایجاد شود و از طریق اتصال تجاری و سرمایه‌ای به جهان خارج در مسیر بالندگی تکنولویک قرار گیرد.
میزان و مراحل خصوصی‌سازی
تاریخچه خصوصی‌سازی را می‌توان به حدود چهار دهه قبل یعنی اوایل سال 50 عقب برد که به موجب ماده 48 قانون برنامه و بودجه سال 1351 دولت اجازه یافت که تأسیسات انتفاعی خود را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی بفروشد و همچنین در سال 1354 که مقرر شد 99 درصد سهام متعلق به دولت در غیر صنایع مادر و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران و گروه‌های دیگر واگذار شود. اما «خصوصی‌سازی» به عنوان یک ضرورت و دغدغه اقتصادی مولود سال‌های پس از انقلاب و جنگ است. بعد از جنگ و با تدوین اجرای اولین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی کشور، خصوصی‌سازی نیز از سال 1368 به صورت جدی مطرح شد. اما خصوصی‌سازی به صورت امری سازماندهی شده و براساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکزسازی خصوصی‌سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملاً از سال 1380 و با اجرایی شدن فصل سوم برنامه سوم توسعه آغاز شد. قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 موجب شد تا خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی شکل جدید و گسترده‌ای به خود بگیرد.⁵
سایر دستگاه‌های واگذارنده سهام مشمول تبصره 35 قانون بودجه سنوات مربوطه عبارتند از: وزارت‌خانه معادن و فلزات (سابق)، نیرو، بازرگانی (سازمان گسترش خدمات بازرگانی)
از سال 1370 لغایت مرداد 1373 فروش سهام براساس روش مذاکره نیز مجاز بوده است.
از اواخر مردادماه سال 1373 لغایت سال 1376 فروش سهام با روش مذاکره صرفاً خاص ایثارگران بوده است.
از سال 1377 لغایت سال 1379 فروش سهام براساس تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی صرفاً با روش بورس و مزایده مجاز بوده است.
چنانکه از جدول شماره یک الف و ب مشخص است کل ارزش واحدهای واگذار شده از سال 1370 الی 1384 مبلغ 2716 میلیارد دلار بوده که حدود 2،5 درصد از کل واگذاری‌ها را تا 15/4/1389 شامل می‌شده است. بخش اعظم واگذاری‌ها مربوط به سال‌های 1385 به بعد یعنی سال‌های ابلاغ بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و دوران تصدی دولت نهم و دهم است.
سهم صنعت و معدن از این واگذاری‌ها طبق جداول 2 و 3 الف و ب بیانگر آن است که یکی از بالاترین میزان واگذاری‌ها در این بخش صورت گرفته است⁶ و چنانکه مسئولان این بخش در دوره‌های مختلف عنوان داشته‌اند «وزارت صنایع و معادن در خصوصی‌سازی پیشتاز بوده است» بوده است.⁷ ادعایی که با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی در دوره سال‌های 84 تا 89 تائید نمی‌شود. جدول 4 الف و ب
چنانکه از جدول 2 مشخص است طی سال‌های 1370 تا 1379 جمعاً مبلغ 7479 میلیارد ریال توسط دو سازمان «گسترش و نوسازی صنایع ایران» و «صنایع ملی ایران» از طرف بورس مزایده و مذاکره واگذار شده است که در مقایسه با میزان واگذاری سازمان خصوصی‌سازی (سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق) و سایر دستگاه‌ها حدود 89 درصد را تشکیل می‌دهند.⁸ طی سال‌های 1381 الی شش ماهه اول سال 1387 نیز وزارت صنایع و معادن اقدام به واگذاری جمعاً 262/504/133 میلیون ریال از سهام شرکت‌های دولتی وابسته به خود را (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک صنعت و معدن، سازمان صنایع ملی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) نمود.9
بررسی واگذاری‌ها (عملکرد خصوصی‌سازی)
با توجه به آنچه ذکر شد واگذاری‌های انجام شده در حوزه صنعت و معدن طی حدود دو دهه اخیر (از 1370 تاکنون) را براساس حجم و کیفیت می‌توان به دو دوره 1370 الی 1384 و از 1384 تاکنون (15/4/1389) تقسیم کرد و برای هریک از دوره‌ها نیز تحلیل جداگانه‌ای ارائه نمود. مانع عمده اما فقدان گزارش‌های رسمی و کارشناسی از وضعیت واحدهای خصوصی‌سازی شده در قبل و بعد از واگذاری است. از اینرو در مورد وضعیت واحدهای واگذار شده طی دوره اول خصوصی‌سازی به تنها گزارش کارشناسی که نگارنده توانست به آن دست یابد با عنوان «تبیین خصوصی‌سازی شرکت‌های آتیه دماوند و استراتژی پیشنهادی» تهیه شده توسط دکتر محمود حسینی¹⁰ استناد خواهیم کرد و در مورد وضعیت واحدهای واگذار شده در دوره دوم مواردی مشخص را برگزیده‌ایم که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گزارش خصوصی‌سازی واحدهای بانک صنعت و معدن
براساس گزارش «تبیین خصوصی‌سازی شرکت‌های آتیه دماوند» از سال 1381 تا دی ماه 1383، 47 شرکت از طرف بانک صنعت و معدن به شرکت آتیه دماوند جهت واگذاری به بخش خصوصی تحویل داده شد. از این میان 27 مورد واگذار شد که مبلغ سهام فروخته شده معادل 1570000 میلیون ریال بوده است. در این طرح وضعیت 20 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. اسامی این شرکت‌ها عبارتند از: شرکت یخچال لرستان، شرکت پارسیلون، شرکت نخ خمین، شرکت شهر صنعتی کرمانشاه، شرکت سردخانه بزرگ شیراز، شرکت لوله‌سازی خوزستان، شرکت فروآلیاژ ایران، صنایع رسیدگی و بافندگی فومنات، متالوژی پودر، شرکت لاستیک پارس، شرکت تولیدی شاهو، شرکت فراشن، شرکت لامپ الوند، شرکت مجری پروژه، ریسندگی خاور، نساجی خوی، هتل کادوسان، هتل کادوس، فرش غرب، نساجی بابکان.
«هدف اصلی از انجام این تحقیق که با استفاده از مدل کارت امتیازات متوازن و براساس مطالعه مدارک و مستندات موجود در بایگانی شرکت آتیه دماوند، مشاهدات عینی، گفتگو و مصاحبه با مدیران، مشتریان، متخصصین و دیگران صورت گرفته است، ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده براساس: دیدگاه مشتری / بازار، دیدگاه فرآیندهای داخلی و دیدگاه یادگیری و رشد به منظور شناسایی تأثیرات خصوصی‌سازی بر آنهاست».¹¹
براساس نتایج بدست آمده از این گزارش حدوداً 270 صفحه‌ای، مشخص می‌شود که براساس شاخصهای فوق عملکرد 7 شرکت صنایع نخ خمین، پارسیلون، لوله‌سازی خوزستان، صنایع ریسندگی فومنات، شاهو، هتل کادوسان و نساجی بابکان در دوره قبل از خصوصی‌سازی مناسب بوده در حالیکه عملکرد 13 شرکت دیگر فهرست مورد بررسی پس از خصوصی‌سازی بهبودی یافته است. در این گزارش، همچنین وضعیت شرکت‌های واگذار شده در پنج شاخص کلان اشتغال، تولید، فروش، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در شاخص «اشتغال» به لحاظ کیفیت نیروی انسانی تغییر محسوسی قابل مشاهده نیست، اما به لحاظ کمی خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها منجر به کاهش اشتغال کارکنان تمام‌وقت و افزایش اشتغال کارکنان پاره‌وقت و متخصص شده است. شاخص «تولید» در این شرکت‌ها قبل از خصوصی‌سازی بیشتر از بعد از خصوصی‌سازی بوده است. در حالی که از نظر شاخص‌های «فروش»، «بهره‌وری» و «سرمایه‌گذاری» عملکرد شرکت‌ها بعد از خصوصی‌سازی نسبت به قبل از آن بهبود یافته است¹² در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که وضعیت شرکت‌های واگذار شده در سطح خرد و کلان پس از خصوصی‌سازی نسبت به قبل از آن بهتر شده است.¹³
خصوصی‌سازی سرعت می‌گیرد
سرعت خصوصی‌سازی از سال 1384 و بخصوص با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های اصل 44 در مردادماه 1385 افزایش یافت. چنانکه از 68 هزار میلیارد تومان واگذاری‌های انجام شده تا تیرماه سال 1389، 64 هزار میلیارد مربوط به بعد از ابلاغ این بند از سیاست‌های اصل 44 است.
سهل و آسان شدن واگذاری‌ها با شکل‌گیری روش «سهام عدالت» که حدود نیمی از واگذاری‌ها تحت این عنوان و روش صورت گرفته است (34 هزار میلیارد تومان) در تسریع فرآیند واگذاری چند سال اخیر نقش بسزایی داشته است.
با توجه به فقدان گزارش‌های کارشناسی درخصوص وضعیت واگذاری واحدهای صنعتی طی سال‌های 1384 به بعد، در ادامه سرنوشت چند واحد واگذار شده طی این سال‌ها را پی می‌گیریم. هرچند که خود بر این نکته واقفیم که نتیجه‌گیری در مورد خصوصی‌سازی طی این سال‌ها نیازمند نمونه‌های بسیار بیشتر و در چارچوب روش و داده‌های علمی و کارشناسی امکان‌پذیر است.
فولاد خوزستان و جابریان
مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین خصوصی‌سازی انجام شده در حوزه صنعت و در واقع بزرگترین خصوصی‌سازی واقعی انجام شده در تاریخ اقتصاد کشور، خریداری 5/30 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان به ارزش 1364 میلیارد تومان توسط محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فولاد آرین بوده است. وی در یک رقابت 9 روزه با حضور رقبای صاحب‌نامی همچون فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری امید، مجتمع گل گهر سیرجان، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان توانست در نهم تیرماه 1386، 5/30 درصد سهام فولاد خوزستان را به ارزش هر سهم 20403 ریال خریداری کند. اما این معامله که تیتر اول رسانه‌های داخلی و خارجی بوده و نشانه‌ای از ثبات سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌شد، خیلی زود دچار مشکل شد. جابریان در اعتراض به آنچه آن را کارشنکی دولت و بی‌اعتنایی به حقوق مالکیت خود در تعیین دو عضو هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان عنوان می‌نمود از خرید این بلوک سهام انصراف داد. البته ظاهراً موارد دیگری نیز در انصراف وی دخیل بوده است. مواردی همچون کاهش شدید قیمت فولاد به سبب بحران جهانی اقتصاد، هزینه‌های دستوری سربار شرکت نظیر پرداخت 30 میلیارد تومان به باشگاه فولاد خوزستان یا دستور پرداخت 12 میلیارد تومان به شرکت نیشکر هفت تپه برای جلوگیری از اعتصابات کارگری، حجم مشارکت‌های اجباری این شرکت بزرگ در امور خیریه و فعالیت‌های غیراقتصادی و حتی شایعاتی مبنی بر تهیه 16 گزارش امنیتی، منکراتی، سیاسی و عقیدتی علیه جابریان وی را در انصراف از بزرگترین خرید سهام تاریخ بورس کشور مصر کرد. وی پس از ناامیدی از حل موضوع در هیأت حل اختلاف به قوه قضایه شکایت برد که این قوه نیز به نفع وی رای داد و دستور پرداخت 172 میلیارد تومانی را صادر کرد که جابریان به عنوان بخشی از ارزش معامله (ثمن معامله) به سازمان خصوصی‌سازی پرداخته بود.
هرچند این ابهام باقی ماند که چگونه به جای پرداخت 273 میلیارد تومان به عنوان 20 درصد معامله، 172 میلیارد تومان توسط جابریان پرداخت شده و معامله هم قطعی اعلام شده بود؟! چرا به طور استثنا در معامله فولاد خوزستان از خریدار چک و سفته پذیرفته شده بود؟ و یا سوالاتی از این است که ضرر و زیان سهامداران خرد در اثر این ابطال معامله چگونه جبران می‌شود؟ با ابطال این بزرگترین معامله خصوصی‌سازی، سهام دولت بار دیگر در فخوز (فولاد خوزستان) از 20 درصد به 5/50 درصد افزایش یافت.¹⁴
به گفته یکی از کارشناسان ابطال این معامله علاوه بر اینکه ضربه دیگری بود بر اعتبار دولت و سیاست‌های آن، بیش از هر عامل دیگر اشاره به کاستی‌های نهادی در ساختار اقتصاد کشور دارد.¹⁵
صدرا
پیش از واگذاری سهام فولاد خوزستان، واگذاری سهام شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) بزرگترین واگذاری و خصوصی‌سازی تاریخ بورس لقب گرفته بود. در سال 1382، 35 درصد سهام شرکت صدرا که فعالیت آن ساخت انواع سازه‌ها و تجهیزات دریایی و پروژه‌های زیربنایی و بندری بود به مبلغ 407 میلیارد تومان (هر سهم 2330 ریال) توسط شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی خریداری شد.
عرضه‌کننده این سهام، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود. شرکت صدرا که در زمان واگذاری (سال 1382) از بهترین‌های بورس بود و ارزش هر سهم آن تا 40 هزار ریال نیز پیش رفته بود رفته‌رفته رو به افول نهاد چنانکه در سال گذشته 5/51 درصد از سهام این شرکت که بنیانگذارش (جلیل خبره) آنقدر دوستش داشت که نام تنها دخترش را بر آن نهاده بود به 76 میلیارد و 766 میلیون تومان، یعنی هر سهم 1000ریال توسط کنسرسیومی به مدیریت قرارگاه خاتم‌الانبیاء به صورت نقد و اقساط خریداری شد!
در مورد علل این سقوط وحشتناک حدس و گمان‌های بسیاری زده شد. یک گمانه، کاسته شدن قراردادهای ارائه شده به این شرکت از سوی دولت عنوان می‌شود. چنانکه بسیاری از کارشناسان معتقدند شرکتی که از سیستم دولتی خارج می‌شود کم‌کم از لیست شرکتهایی که پروژه‌های دولتی را اجرا می‌کند نیز خارج خواهد شد. آن هم شرکتی که ماهیت کاری آن، سیستم پیمانکاری است.¹⁶ اما گمانه دیگر که به صورت‌های مالی این شرکت متکی است، ضمن رد فرضیه قبلی، دلیل زیان‌دهی این شرکت را متوجه مدیران صدرا می‌داند. براساس این نظر، مدیران صدرا در شرکت «فراساحل» که رقیب اصلی صدرا بوده است ذی‌نفع بوده و پروژه‌ها را به سمت این شرکت هدایت می‌نمودند.¹⁷ چنانکه نیروی انسانی متخصص و کارکنان ارشد شرکت صدرا به نوعی در اختیار گروه شرکت‌های رقیب بوده‌اند. این مطلبی است که از سوی مسئول قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز مورد تأکید قرار گرفت. سردار رستم قاسمی در مصاحبه با یک روزنامه ضمن اشاره به اینکه به توصیه کار گروهی در دولت متشکل از وزارتخانه‌های نفت و صنایع، سهام شرکت صدرا را خریداری کرده‌اند می‌گوید: صدرا گرفتار یک مدیریت بد شد و عملاً چون این شرکت نتوانست تعهد خود را به موقع انجام دهد در لیست سیاه قرار گرفت... متأسفانه صدرا تأخیرهای جدی در اجرای پروژه‌های خود داشت. عمده دلیل هم به ضعف مدیریت برمی‌گردد». وی در پاسخ به خبرنگار آن روزنامه که شما به ضعف مدیریتی صدرا اشاره کردید. در حالی که مدیر عامل سابق صدرا (آقای خبره) قبل از فروش بلوک این شرکت به سرمایه‌گذاری بانک ملی در سال 82 هم به مدت 20 سال مدیر عامل صدرا بود، پاسخ می‌دهد که صدرا از قبل هم مشکل داشت و بعد از واگذاری وضع شرکت بدتر شد.¹⁸ آخرین خبری که از این شرکت در رسانه‌ها منتشر شده است، درخواست مسئول قرارگاه خاتم‌الانبیاء است که اعلام کرده «اگر دولت کمک نکند صدرا را پس می‌دهیم».¹⁹ وی این تهدید را به سبب بدهی 700 میلیارد تومانی صدرا عنوان نمود که تا 10 سال آینده هم قابل پرداخت نیست.
دو نمونه دیگر
خصوصی‌سازی در شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) و شرکت نساجی مازندران طی این سا‌ل‌ها نیز ازجمله خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه حوزه صنعت بوده است.
شرکت آلومینیوم ایران علیرغم ایجاد واحدهای آلومینیوم المهدی و هرمزآل همچنان بزرگترین واحد تولید آلومینیوم کشور است که به سبب قدیمی بودن با مشکلات بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و ثبات تولید مواجه است. اما با این وجود مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان متعلق به بنیاد تعاون بسیج اقدام به خرید 40 درصد سهام آن نمود. خریدار اما از همان ابتدا از زیان‌ده بودن این شرکت، به سبب ازدیاد نیروی انسانی آن شکایت کرده و عنوان داشت که برای کاهش زیان 1000 دلاری در هر تن این شرکت لازم است اقدام به کاهش تعداد کارگران شود تا به قول وی ضررهای 56 میلیارد تومانی سال 87 و 80 میلیارد تومانی سال 88 این شرکت جبران شود. رئیس این مؤسسه در پاسخ به این سوال که شبه‌دولتی بودن شما چه میزان در فرآیند منفی خصوصی‌سازی مؤثر بوده است اظهار می‌دارد «فرض کنید «مهر اقتصاد» نبود، چه شرکتی را می‌خواهند جایگزین آن کنند و اصل 44 را به اجرا برسانند... مردم می‌گویند اینها بسیجی‌اند که آمده‌اند از رانت استفاده کنند، دولت هم که هی جلوی پای ما سنگ می‌اندازد»²⁰ آخرین خبر از این واحد صنعتی در رسانه‌ها نیز این تیتر بود «ورشکستگی قدیمی‌ترین کارخانه آلومینیوم ایران» و در توضیح آن آمده بود ضرر کارخانه آلومینیوم ایران به 450 میلیارد تومان یعنی نزدیک به دو برابر سرمایه این کارخانه (250 میلیارد تومان) رسیده است.²¹
نساجی مازندران نیز مانند همتای خود در صنعت آلومینیوم، از قدیمی‌ترین واحدهای نساجی کشور است که در سال 1336 در زمینی به مساحت 30 هکتار در قائمشهر ایجاد شد تا منسوجات پرده‌ای، ملحفه‌ای، پیراهنی و... تولید کند. این واحد بزرگ تولیدی که متشکل از 3 کارخانه بود، قائمشهر را از شهرستانی کوچک به شهری بزرگ تبدیل کرد و ساختارهای شهری حول این واحد شکل گرفت. با وقوع انقلاب و بی‌توجهی به ارتقاء تکنولوژیک و استفاده از دانش و فناوری روز دنیا، رفته‌رفته این واحد را مواجه با مشکلات بسیار و کاهش کیفیتی تولیدات کرد به طوری که در حال حاضر محصول مهم این کارخانه گونی و کفن است و یکی از معتبرترین برندهای صنعتی و معتبرترین برند نساجی کشور یعنی «نساجی مازندران» به ورطه نابودی و فراموشی کشیده شد. چندی پیش یک سرمایه‌گذار ترک اعلام آمادگی کرد که این کارخانه را دوباره احیا و اعتبار آن را بازگرداند. بر همین اساس قراردادی بین این شرکت و سرمایه‌گذار ترک به امضاء رسید و سرمایه‌گذار ترک در سال گذشته حدود 19 میلیارد ریال بابت حقوق و مزایای پرسنلی پرداخت نمود. اما طولانی شدن روند کار واگذاری که به دلیل عدم افتتاح اعتبار اسنادی بوده است عملاً قرارداد منعقده را با چالش روبرو کرده فلذا کارگران شرکت را که چند ماه حقوق نگرفته بودند راهی خیابان‌ها برای دریافت حقوق معوقه خود نمود.²²
چهار مورد بررسی فوق بیانگر: عدم واگذاری مدیریت علیرغم واگذاری بخشی از مالکیت (فولاد خوزستان) عدم واگذاری پروژه‌های اجرایی و یا ضعف نظارتی هنگام واگذاری (صدرا)، فقدان امکان اصلاح ساختارها بخصوص ساختار نیروی انسانی به سبب فضای سیاسی و قوانین و مقررات (آلومینیوم اراک) و معضلات بوروکراتیک و عدم تعامل با اقتصاد جهانی (نساجی مازندران).
واگذاری 18 درصد سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا دو غول خودروسازی کشور آخرین واگذاری‌های بزرگی است که در حوزه صنعت کشور در حال انجام است. تا زمان نگارش این مطلب 18 درصد سهام ایران‌خودرو معادل یک میلیارد و 134 میلیون سهم توسط کنسرسیومی به رهبری «شرکت تعاونی ایران‌خودرو» و ظاهراً متشکل از گروه کروز، سرمایه‌گذاری عظام و سرمایه‌گذاری ملی به قیمت 418 میلیارد و 105 میلیون تومان یعنی به ازای هر سهم 3687 ریال خریداری شده است و 18 درصد سهام سایپا به قیمت یک هزار و 584 میلیارد تومان به ازا هر سهم 8460 ریال به کارکنان سایپا واگذار شد. واگذاری‌هایی که به نظر می‌رسد تا قطعی شدن با چالش‌های بسیار مواجه خواهد بود.
عملکرد خصوصی‌سازی در صنعت و معدن
بررسی وضعیت واحدهای واگذار شده در حوزه صنعت بیانگر عدم موفقیت در دستیابی به اهداف ترسیم شده برای این حوزه است. ناکامی‌ای که باید در پرتو موانع و مشکلات عمیق و ساختاری بررسی شود که در کلان اقتصادی – سیاسی کشور وجود دارد و بالطبع صنعت نیز نمی‌تواند بر کنار از این فضا و بسترهای غیرمستعد باشد. توجه به وضعیت واگذاری‌ها در دو دوره 70 تا 84 و 84 به بعد تا حدودی بیانگر این ادعاست. چنانکه موفقیت نسبی خصوصی‌سازی در دوره سال‌های 70 تا 84 علیرغم میزان اندک واگذاری‌ها نسبت به دوره بعدی را باید در ایجاد بسترسازی‌های لازم و ایجاد فضای باز اقتصادی و کسب و کار جستجو کرد. استقرار نظام تعرفه‌ای و حذف کامل موانع غیرتعرفه‌ای، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تک‌نرخی شدن ارز، تجمیع عوارض و کاهش میزان آن، تهیه و اجرای قانون نوسازی و بازسازی صنایع ازجمله اقداماتی بود که گرایش قوای کشور را به سمت باز شدن اقتصاد، رونق تولید و کسب و کار مولد نشان می‌داد و بخش خصوصی را برای حضور در عرصه رقابت، جذب و حمایت می‌کرد.²³ بالعکس در دوره سال 84 به بعد به سبب تشدید سیاست‌های ضدخصوصی‌سازی نظیر تشدید قیمت‌گذاری و تعزیرات، حضور گسترده دولت و سازمان‌های دولتی در پروژه‌های صنعتی، دستوری شدن سیاست‌های مالی و بانکی، کاهش سطح ارتباط و تعامل با خارج، اگرچه واگذاری‌ها به سبب اعلام بند ج سیاست‌های اصل 44 به لحاظ کمی رشد فوق‌العاده‌ای کرد²⁴ اما «خصوصی‌سازی» در محاق قرار گرفت.
علت اصلی این تفاوت در کمیت و کیفیت واگذاری‌ها طی دو دهه اخیر را می‌توان در فضای سیاسی و خصائل و ویژگی‌های نفع‌برندگان از این واگذاری‌ها در بین جناح‌های حکومتی یعنی تکنوکرات‌ها از یک‌سو و نهادها و ارگان‌های خاص و ویژه از سوی دیگر جستجو کرد.
انتقاد به واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های اخیر چنان بود که حتی با اعتراض چندین و چندباره رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد. علی لاریجانی در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت صنایع و معادن از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی انتقاد کرد و گفت «روند کنونی در جهت عمل به سیاست اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی نیست و با روح قانون سازگاری ندارد».²⁵ وی یادآور شد که «متصدیان صنعت باید بدانند که اصل 44 قانون اساسی باید به گونه‌ای اجرا شود که بهره‌وری بالا برود... و نمی‌توانیم به صورت صوری مدیریت‌ها را عوض کنیم»²⁶ حدود یک ماه بعد نیز علی لاریجانی هنگام صحبت از سیاست‌های اصل 44 بار دیگر به نحوه اجرای این اصل در صنعت پرداخت و گفت که «به دوستان‌مان در وزارت صنایع و معادن پیشنهاد می‌کنم که اگر صنعت خصوصی شود بهتر است و کسی که وزارتی را در دست دارد نباید تصور کند که اگر همه‌جا زیر نظر خودش باشد بهتر است... 37 درصد سهام خودروسازی در اختیار دولت است و شرکتهایی همچون شستا و بانک ملی و شرکت رنا که هنوز مدیریت آنها سیال است، این سهام را در اختیار دارند»²⁷ در سال گذشته نیز 115 نماینده مجلس اعلام کردند از توضیحات وزیر صنایع و معادن برای اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی تحت پوشش این وزارتخانه قانع نشده‌اند. چنانکه رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس عنوان داشت که از مجموع پنج شرکت بزرگ تحت پوشش وزارت صنایع شامل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، شرکت مس، شرکت آلومینیوم و ذوب‌آهن اصفهان، چهار شرکت همچنان در اختیار دولت است (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، شرکت مس و ذوب‌آهن اصفهان). به گفته وی این مسئله با قانون تجارت مغایرت ندارد اما با روح سیاست‌های اصل 44 همخوان نیست. چرا که در این اصل موضوع مهم کاهش تصدی‌گری دولت است.²⁸ بیان این کاستی مهم در واگذاری‌ها یعنی عدم کاهش تصدی‌گری دولت²⁹ و گسترش سرمایه‌گذاری‌های دولتی³⁰ در درون خود به معنای عدم افزایش کارآیی استفاده بهینه از منابع و کاهش انحصار و افزایش رقابت‌پذیری به عنوان اهداف اصلی واگذاری واحدهای صنعتی است و این همه یعنی شکست خصوصی‌سازی در حوزه صنعت کشور.
اگر شکست خصوصی‌سازی در صنعت کشور را می‌بایست با ذکر ادله ارائه و اسناد ثابت کرد اما ناکامی خصوصی‌سازی در عرصه کلان کشور (که البته صنعت نیز بخش مهمی از آن است) و قرار است تا سال 93 حدود 150 هزار میلیارد تومان سهام دولتی را واگذار نماید، شاید چندان نیاز به جستجو نداشته باشد. مهمترین سند عدم موفقیت پروژه خصوصی‌سازی را می‌توان در آماری یافت که رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی از عملکرد دو دهه خصوصی‌سازی ارائه داده است:
ارزش کل واگذاری‌ها تا سال 1388: 67 هزار میلیارد تومان و 63 هزار میلیارد تومان از سال 1384 پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44
- واگذاری 34 هزار میلیارد تومان از 63 هزار میلیارد تومان از طریق سهام عدالت
- واگذاری 11 هزار میلیارد تومان از 67 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون
- واگذاری 21 هزار میلیارد تومان از 67 هزار میلیارد تومان از طریق بورس
یک قلم از 21 هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق بورس، 8 هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری سهام مخابرات به خریدار شبه‌دولتی بوده است.
به گفته وی تنها 10 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است³¹ و سهم بخش تعاون هم تنها 2 درصد بوده است.
در این میان اما ابهامات مطرح شده در مورد درآمد حاصل از این واگذاری‌هاست که ظاهراً مشخص نیست چگونه و در کجا به مصرف رسیده است.³²
اگر بار دیگر به ابتدای مطلب بازگردیم و معیار قضاوت درباره «خصوصی‌سازی» را نه عواید ناشی از فروش و واگذاری‌ها و یا تعداد شرکت‌های واگذار شده و نرخ بازده سرمایه و... (که نشان داده شد که در این معیارها نیز عملکرد ناموفق بوده است و رئیس شورای رقابت به شکست کامل در این عرصه اعتراف می‌کند³³) بلکه تأثیر این اقدام بر وضعیت مالی و معیشتی مردم، ارتقاء عدالت اجتماعی و رقابت‌پذیر شدن اقتصاد و رشد اقتصاد ملی و غیره بدانیم آنجا نیز جز شکست دستاوردی را مشاهده نمی‌کنیم.³⁴
نتیجه‌گیری:
مشکلات، موانع و انحرافات بیان شده در فوق و موارد ریز و درشت دیگری که مجال طرح آنها در این مطلب نبوده است و همگی برآمده از تجربه دو دهه اقدامی است که «خصوصی‌سازی» نام گرفته است، این عقیده را تقویت می‌کند که پیش‌زمینه خصوصی‌سازی «آزادسازی» است. بدون آزاد کردن بازارها از کنترل‌های دیوانسالاری دولتی، سخن گفتن از خصوصی‌سازی جز حرف نیست. اگر آزادسازی به مفهوم واقعی آن به اجرا گذاشته شود و دولت از مداخلات خود در راه کارکرد بازارها خودداری کند و محدودیت‌های دیوانسالارانه در عرصه تولید کسب و کار از میان برداشته شود یقیناً راه برای رشد بخش خصوصی باز می‌شود. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در کشورهایی کم‌هزینه بوده و کارآیی و رفاه جامعه را نیز به دنبال داشته است که زیرساخت‌های یک نظام آزاد و رقابتی در آن کشورها ایجاد شده و یا در مراحل بالای عملکردی قرار داشته است. چنانچه قوه قضائیه وظایف خود را انجام دهد، نظام مالیاتی درست کار کند، بورس کارآیی لازم را داشته باشد، ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی برقرار باشد، قوانین و مقررات نهادینه شده و حقوق مالکیت اعم از مادی و معنوی تضمین شده باشد، آنگاه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی مستقل توانمند و کارآمدی به وجود آید که به واسطه رقابت اقتصادی، بنگاه‌های ناکارآمد دولتی را از دور فعالیت خارج کند. روشی که بسیار مطمئن‌تر از فروش اداری بنگاه‌های دولتی است. بر این اساس خصوصی‌سازی اقدامی است در ارتباط معنی‌دار با هدف‌های توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور در بلندمدت و نشانگر عزم مدیریت سیاسی کشور است در تمرکززدایی و توزیع قدرت اقتصادی، بالطبع این توزیع قدرت در عرصه اقتصادی نمی‌تواند انجام پذیرد مگر آنکه اعتقاد به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و شکل‌گیری نهادهای لازم برای این تجمیع اراده‌های آزاد در قالب «بخش خصوصی» پذیرفته شده باشد.
تا زمانی که برای بخش خصوصی قائل به اصالت نباشیم و اصالت را به دولت دهیم و یا حداکثر آنکه بخش خصوصی را پیمانکار و در استخدام دولت بدانیم (شبه‌دولتی‌ها)، نتایجی جز آنچه تاکنون کسب کرده‌ایم، بدست نخواهیم آورد. آزادسازی، اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی مراحل در هم تنیده پروسه‌ای است که «خصوصی‌سازی» نام گرفته است. پروسه‌ای که با پروسه دموکراسی در حوزه سیاست و تشکیل جامعه مدنی متناظر است؛ چه اینکه هر دو اینها بر این اصل استوارند که صاحب اداره جامعه مردمند!