امام خمینی، دولت دینی و حریم خصوصی شهروندان (بخش دوم)

* برخی با استناد به پاره‌ای از آیات و روایات، دولت دینی را مجاز و بلکه محقق به فرا رفتن از مرزهای حریم خصوصی افراد (با توجه به مصلحت فراتر) می‌دانند به نظر جنابعالی مستندات مزبور تا چه حد مؤید رای ایشان است.
** مستند قائلین به جواز نوعاً به شرح ذیل است:
الف. آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»1 (پیامبر بر مونین از خود ایشان سزاوارتر است).
در معنای این آیه احتمالات چهارگانه‌ای مطرح است:
1. پیامبر اولویت دارد بر امور تکوینی و تشریعی مومنان و هرگونه فعلِ فردی و اجتماعی و امور باطنی نیز مشمول این ولایت است.
2. این که پیامبر در امور تشریعی ولایت دارد خواه فردی و خواه عمومی.
3. این که مراد اولویت در امور اجتماعی و عمومی است.
4. مراد تقدم ولایت پیامبر بر سایر ولایت‌های اجتماعی است. هرجا مومنان بر امری اجتماعی ولایت دارند ولایت پیامبر بر سایر اقوی و اولی است.
از این میان معنای سوم و چهارم به یکدیگر نزدیک است و معنای اول بسیار عام و گسترده و معنای دوم پس از آن از گستردگی برخوردار است.
مفسران به معنای اول تمایل دارند و عمومیت ولایت را از آیه استفاده می‌کنند و گفته‌اند:
«ولم یذکر فی‌الایه فیه الاولویه بل اطلقت اطلاقاً لیفید ذلک اولویته فی جمیع الامور».
اما آنچه به عنوان استشهاد بدین آیه از سوی پیامبر نقل شده دو امر است:
1. پرداخت غرامت امواتی که مال ندارند.3
2. در واقعۀ غدیر و معرفی حضرت امیر به امامت و ولایت4.
به جز این‌ها روایاتی نیز در تفسیر این آیه وارد شده که متفاوت است، در یک روایتی رسول خدا (ص) فرموده‌اند:
«ما من مومن الا انا اولی الناس به فی الدنیا والاخره 5.
من بر هر مومنی در دنیا و آخرت سزاواترم».
و در یک روایتی امام باقر فرموده است:
«انها نزلت فی‌الامرة6؛
این آیه در باب حکومت‌داری نازل شده است». آنچه نسبت به این آیه جای بحث و تأمل دارد انتقال همه ولایت به غیرمعصوم است. حضرت امام خمینی(ره) سخنی نغز و پرمعنا در این باب دارند. وی در کتاب البیع فرموده است:
ثم انا أشرنا سابقاً الی ان ما ثبت للنبی(ص) و الامام(ع) من جهة ولایته و سلطنته ثابت الفقیه، أما اذا ثبت لهم(ع) ولایة من غیره هذه الناحیة فلا، فلو قلنا بأن المعصوم(ع) له الولایه علی طلاق زوجة الرجل أو بیع ماله أو  أخذه منه ولو لم یقتض العامة لم یثبت ذلک الفقیه، ولا دلالة للادلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من فبیل التخصیص7.
نکته دیگر اینکه، ما قبلاً گفتیم، همه اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر (ص) و ائمه(ع) معین شده است، عیناً برای فقیه نیز معین و ثابت است. اما اگر ولایتی، از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمه (ع) معین و دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود. پس، اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ـ ولایت دارد، این دیگر درمورد فقیه صادق نیست و او در این مورد ولایت ندارد، و در تمام دلایلی که بیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد تا خروج آن از دایرۀ اختیارات فقیه از قبیل تخصیص اصلی کلی باشد.8
و ریاست مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی در تفسیر عموم اختیارات می‌گوید:
«مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد، آن نحوه که در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاص مردم هم ولایت داشته باشد، این نیست. حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد، مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مامور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره بکند.
اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به این که او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد.برای آن که لایعقل شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به خود آنها و اموال آنها تسلطی نداشته باشید. ولایت مطلقه در اینجا معنایش این است که امام یا ولی امر نایب امام در زمینه ادارۀ کاملۀ جامعه، به چه نحو چه مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد. او را ولایت مطلقه می‌گویند و این را باید داشته باشد و این غیر از این است که برود در خانه کسی، نان را بخورد و لباس کسی را بپوشد زیرا که آن جزو تدبیر نیست»9.
ب. تمسک به افعال معصومین
ممکن است به پاره‌ای افعال معصومین که دخالت در امور خصوصی است استدلال شود و از آن مستندی برای جواز این امر برای دولت‌ها ساخته شود. آنچه در این زمینه دیده شده عبارت است از:
1. حکم رسول خدا به کندن درخت خرمای «سمرة‌بن جندب» است. او در خانه مردی انصاری نخلی داشت و همیشه سرزده وارد خانه می‌شد. انصاری نزد رسول خدا شکایت آورد. پیامبر مراحلی چند را دنبال کرد تا شاید «سمره» از ایذاء و تضییع حقوق دیگران دست بردارد ولی قانع نشد و پیامبر فرمان به کندن و قطع درخت او داد10.
2. نمونه دوم دستور رسول خدا به عرضه و فروش اموال محتکران است، که امام صادق(ع) فرموده است:
«در زمان پیامبر(ص) خوراکی‌ها به پایان رسید، مسلمانان نزد رسول خدا آمده و عرضه داشتند خوراکی‌ها تمام شد و تنها فلان شخص، دارای اطعمه است آن‌گاه رسول خدا فرمان به عرضه و فروش آن داد»11.
به نظر می‌رسد به نظایر این‌ها نمی‌توان برای بحث مورد نظر استناد کرد، زیرا در این موارد حریم خصوصی با حقوق عمومی معارضه روشن و آشکار داشته است و در چنین مواردی بی‌تردید دولت می‌تواند دخالت کند اما جایی که چنین نیست، چنین حقی برای دولت مردان نیست.
در پایان می‌توان چنین گفت: حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است، نه شهروندان و نه دولت مردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را می‌توان به عنوان استثنا برای کارگزاران حکومتی برشمرد:
1. تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران.
2. تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.
البته روشن است که جواز مداخله، در صورت روشنی و وضوح موارد استثنا است آن هم برای مراجع صلاحیت‌دار قضایی.