وقتی نسخه نظام سرمایه‌داری پیچیده می‌شود

جعفر بلوری
فقر، تکدی گری، سرقت، اعتیاد، فساد، خودکشی و... از جمله پدیده های خطرناک اجتماعی و زنجیره واری هستند که ابتلا به یکی می تواند دیگری را به دنبال داشته و گسترش آن نیز می تواند جامعه ای را به تباهی بکشاند.
مثلا کافی است پدیده ای مثل بیکاری در جامعه ای شیوع پیدا کند تا رفته رفته پدیده هایی به مراتب خطرناک تر از آن متولد شوند. با توجه به خطراتی که از ناحیه این بیمار جامعه را تهدید می کند، بدیهی است مسئولان با استفاده از کارشناسان خبره، به آسیب شناسی پرداخته با تخصیص بودجه مناسب به درمان درد بپردازند.
خانواده و اعتقادات مذهبی بلاشک یکی از بنیان هایی است که هرقدر تقویت شود، می تواند برای نجات جامعه از بلایایی که برشمردیم موثرتر باشد. تخصیص بودجه های کلان برای ایجاد شغل نیز طبیعتا یکی از روش هایی است که عقل حکم می کند برای نجات این جامعه بحران زده می تواند بسیار کارساز باشد.
اما اگر مسئولان جامعه ای با هر دلیل، منطق و هدفی، سیاست هایی را در دستور کار قرار دهند که به افزایش نرخ بیکاری و فقر مردم آن کشور منجر شود چه خواهدشد؟ اگر دراین جامعه، بنیان های خانوادگی، اخلاقی و اعتقادی ضعیف یا متزلزل باشند چطور؟ آیا این جامعه از تبعات مخرب پدیده هایی که نام بردیم در امان خواهدبود؟ شاید از بخش طرح مسئله کمی تعجب کرده باشید، به این موارد توجه کنید:
1- جامعه اروپا و به طور کلی غرب، چندسالی است دچار بحران عمیق اقتصادی شده است. این بحران آن قدر عمیق است که رهبران آمریکا و اروپا آن را با بحران بزرگ دهه1930 مقایسه کنند. حتی برخی پیش بینی کرده اند این بحران دیر یا زود دودمان اتحادیه اروپا و تمام دستاوردهای آن مثل پول واحد یورو را هم بر باد خواهد داد. تحلیل ها و گزارش های از این دست همچنان ادامه دارند. کافی است واژه هایی چون بحران اروپا و منطقه یورو را دربخش اخبار اینترنت جست و جو کنید تا در تأیید جدیت این بحران گزارش های رسمی را از منابع خود غربی ها بخوانید.
2- کسانی که اخبار بحران اقتصادی غرب را دنبال می کنند می دانند که اجرای ریاضت های سنگین و طاقت فرسای اقتصادی که از سوی تروئیکای اروپا (اتحادیه اروپا، بانک جهانی، و صندوق بین المللی پول) بر کشورهای بحران زده تحمیل می شود، غالبا به شکل حذف فرصت های شغلی- بخوانید بیکار کردن مردم- کاهش حقوق و دستمزد، افزایش شدید مالیات، افزایش موارد مشمول دریافت مالیات، خصوصی سازی سازمان ها و نهادهای دولتی،حذف هزینه های بخش عمومی (مثل کمک هایی که به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه، دانش آموزان، دانشجویان و معلولان پرداخت می شود) نپرداختن طلب های مردم ازسوی دولت و... اعمال می شود. نتیجه این سیاست ها بدون نیاز به تحلیل واضح است.
3- کشورهای اروپایی به دلیل ماهیت نظام اقتصادی حاکم بر آنها (سرمایه داری) طبیعتا باید فقط به دنبال سود باشند که هستند. این جوامع وقتی دچار بحران های این چنینی می شوند، برای از دست ندادن همین سود به اجرای فرمول های اقتصادی متوسل می شوند که پیش از این پیش بینی و طراحی کرده اند. لذا این که می بینیم برای برون رفت از بحران، نابود کردن بخشی از مردم جامعه را در دستور کار خود قرار داده اند نباید تعجب کرد. این فرمول طوری نوشته شده که پس از قرارگرفتن گزاره های موجود، پاسخی جز حفظ سود آن هم برای قشر ثروتمند جامعه نخواهد داشت.
4- به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اسپانیا در میان 17 عضو، منطقه یورو، با 5 میلیون بیکار، بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. براساس گزارش های رسمی، 11 میلیون نفر از مردم این کشور نیز در فقر زندگی می کنند که رفته رفته در شرف پیوستن به محرومین از خدمات اجتماعی قرار می گیرند. سیاست های ریاضت اقتصادی مدتهاست برای اسپانیا پیچیده می شود و اجرای همین ریاضت هاست که 11 میلیون نفر از جمعیت 46 میلیونی این کشور را از داشتن حقوق اجتماعی برحذر می دارد.
دوم فوریه 2012 (13 بهمن ماه سال جاری) سایت خبری یونان طی گزارشی با عنوان «اسقف اعظم گفت ریاضت اقتصادی کشور را می کشد» به تشریح اوضاع حاکم بر یونان، به عنوان یکی از این کشورهای اروپایی و تبعات اجتماعی اجرای ریاضت اقتصادی بر آن پرداخت که به دلیل مرتبط بودن با موضوع این نوشتار ترجمه آن از نظرتان می گذرد:
«پس از دو سال سکوت در مقابل تحمیل امواجی از ریاضت های اقتصادی به شکل افزایش مالیات، افزایش سن بازنشستگی و حذف 150 هزار فرصت شغلی، با هدف جبران 152 میلیارد دلار بدهی و جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی، «آرچی بی شاپ آیرونیموس»، رهبر کلیسای یونان طی نامه ای خطاب به نخست وزیر نوشت: «ریاضت های اقتصادی نسخه ای است که جان انسان را به لب می رساند تا شفا دهد!»
مردم یونان در حالی شاهد افزایش 100 درصدی مالیات بردرآمد و افزایش نجومی سایر مالیات ها هستند که به طور میانگین درآمد و حقوقشان تا 30 درصد کاهش یافته. آنها در این شرایط همزمان نظاره گر تلاش های ناامیدانه دولت ائتلافی برای جلوگیری از سقوط کشور نیز هستند، تلاش هایی که به اعتقاد آنها در نهایت هم قادر به حل بحران بدهی 460 میلیارد دلاری نخواهد بود.
اجرای پنج ساله ریاضت های اقتصادی فی نفسه، تبدیل به بحرانی برای جامعه شده چرا که همین سیاست اکنون نرخ بیکاری را به بالای 20 درصد رسانده است. 100 هزار فرصت شغلی تاکنون حذف شده و در سال جاری نیز شاهد حذف حداقل 50 هزار فرصت شغلی دیگر خواهیم بود. این یعنی خودکشی در سریع ترین زمان ممکن، سرگردانی و بی خانمانی هزاران یونانی در آتن و دیگر شهرهای این کشور اروپایی!
سازمان برق یونان در برخی مناطق سردسیر و روستایی این کشور اقدام به قطع برق مشترکانی کرده که به علت گران شدن برق، کم شدن حقوق و دستمزد و دوبرابر شدن مالیات بردرآمد، دیگر قادر به پرداخت قبوض برق خود نیستند. به دستور دولت، برق مشترکینی که قادر نیستند یا نخواهند بود هزینه برق مصرفی خود را پرداخت کنند نیز قطع شده است.
یونان در حال سپری کردن عمر با وام های تروئیکای اروپاست (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا). سه نهادی که با پیشنهاد اجرای سیاست های ریاضتی، سرمایه گذاران و بانک ها را ملزم به بازپرداخت وام ها می کنند. یونان در حال تحمل دردهای مزمن تولید بسته های عمومی مالیات بردرآمد (بخشی از ریاضت اقتصادی) با اهداف سیاسی است که به لحاظ فنی به ورشکستگی کشور منجر شده است؛ اگر چه طبقه ثروتمند و نخبه به طور بسیار گسترده ای از این وضع نفع می برند.
«آیرونیموس»، در نامه خود خطاب به «لوکاس پاپادموس» نوشت: یونان نباید برای دریافت دومین بسته نجات 169 میلیارد دلاری ریاضت های اقتصادی بیشتر موافقت کند. بسته ای که به اعتقاد تحلیلگران دست کم 20 میلیارد دلار کمتر از میزانی است که برای نجات کشور لازم است.
اسقف اعظم به افزایش میزان خودکشی و بی خانمان ها در میان شهروندان سطح متوسط به پایین جامعه اشاره کرد. آنهایی که پس از این که شغلشان را از دست دادند، ناگهان خود را آواره کوچه و خیابان ها دیدند. اسقف اعظم نوشت ناامیدی در میان جامعه در حال افزایش است:
«صبر یونانی ها به طرز بی سابقه ای رو به اتمام است، وحشت جای خود را به جنون داده و خطر انفجار اجتماعی را بیش از این نمی توان نادیده انگاشت. نه از سوی کسانی که هزینه ها را پرداخت می کنند و نه از سوی کسانی که دیگر قادر به پرداخت صورت حساب های خود نیستند. دو سال است که یونانی ها اعتصاب، اعتراض و شورش می کنند برای هیچ، حال در این آشفته بازار دولت اجرای بسته های تنبیهی-ریاضتی را به دستور تروئیکا در دستور کار خود قرارداده است!؟»
«آیرونیموس» اعلام کرد با کشیده شدن مردم به سمت یکدیگر و مشاهده افزایش کمک های مردمی به هموطنان دلگرم می شود اما از طرف دیگر نگران این است که ادامه این وضع اوضاع را بدتر کند؛ و چیزی این وضع را بدتر نمی کند مگر ادامه اجرای ریاضت های اقتصادی مورد علاقه تروئیکای اروپا.
وام دهندگان اکنون می خواهند آن حداقل حقوق 988 دلار در ماه را هم حذف کنند و همچنین آن اضافه دریافتی که کارگران بخش خصوصی سالانه دریافت می کنند. رئیس بخش نیروی انسانی تروئیکا در آتن گفته شک دارد که با ادامه کاهش هزینه های عمومی و افزایش مالیات ها، یونانی ها بیش از این بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
«اوانجلوس ونیزلوس»، وزیر اقتصاد که در حزب سوسیالیستی پاسوک (PASOK) به دنبال پست نخست وزیری است و حدود دو ماه پیش از پست خود اخراج شد، اکنون به عنوان مهندس ارشد بخش افزایش مالیات انتخاب شده است. از جمله شاهکارهای مهندسی مالیات وی این است که کارکنان با حقوق سالانه کمتر از 6700 دلار را هم مجبور به پرداخت مالیات می کند! در عین حال دولت به 4152 نفر از کسانی که بیش از 150هزار یورو به دولت بدهی دارند هنوز حقوقی پرداخت نکرده است.
آلمان پیشنهاد کرده اتحادیه اروپا سرپرستی امور مالی یونان را به دست گیرد. اسقف اعظم در واکنش به این پیشنهاد گفت یونان هرگز اختیارات حاکمیتی خود را واگذار نخواهد کرد، حتی در مقابل بسته های مالی نجاتی که کشور را به جای نجات، تقریبا نابود کرده است.»
حدود یک ماه از انتشار این گزارش و نامه اسقف اعظم گذشته غافل از این که لایحه ریاضتی 172 میلیارد دلاری هم از سوی کابینه یونان و هم از سوی پارلمان این کشور تصویب شده است، مقامات یونانی به هشدارهای این اسقف اعظم همان گونه پاسخ دادند که به فریادها و هشدارهای سایر مردم پاسخ دادند.
نکته آخر
طبیعتا وقتی چندین کشور سرنوشت اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی خود را به یکدیگر گره می زنند، در کنار فواید حاصل از این اتحاد جمعی، خطرات جمعی نیز آنها را تهدید می کند.
از سوی دیگر، بروز بحران در هر یک از این حوزه ها، طبیعتا حوزه های دیگر یک جامعه را نیز درگیر خواهد کرد. به عنوان مثال وقتی کشوری مثل یونان دچار بحران اقتصادی می شود، در صورت ناتوانی در مهار آن، رفته رفته دچار بحران های اجتماعی، امنیتی (شورش، اعتصاب...) سیاسی (سقوط دولت ها و...) و غیره می شود. در این بین داشتن اقتصاد قدرتمند یا ضعیف هم زیاد فرق نمی کند. ممکن است برخی معتقد باشند که این وضع فقط کشورهای فقیر اروپا را با خطر جدی تهدید می کند اما مثلا کشورهای قدرتمندی مثل آلمان، فرانسه یا ایتالیا را تهدید نمی کند. در پاسخ به این دست از تحلیلگران باید گفت، اولا کشوری مثل آلمان بخش عمده ای از اقتصاد پویا و قدرتمند خود را مدیون همین اتحادیه اروپا و پول واحد یوروست، و در صورت فروپاشی اتحادیه اروپا یا حتی کمتر شدن اعضای اتحادیه (کشورهایی مثل یونان و اسپانیا چندین بار تهدید به اخراج از اتحادیه اروپا و پول واحد یورو شده اند) ضربه سنگینی متحمل خواهند شد. ثانیا به همان اندازه ای که اتحاد بین این 17 کشور عضو حوزه یورو به قدرت آنها افزوده، طبیعتا با جدا شدن اعضا از یکدیگر از این قدرت کاسته خواهد شد.
به عنوان مثال هانس پیتر فردریش، وزیر کشور آلمان چند روز پیش صراحتا اعلام کرد خواستار خروج یونان از منطقه یورو است. «فردریش» در گفت وگو با «اشپیگل» گفت: یونان با خروج از این منطقه فرصت خواهد یافت برای بهبود اوضاع اقتصادی خود با دیگر کشورها رقابت کند! اما به اعتقاد تحلیلگران، این اظهارات بیش از اینکه نگرانی گوینده از وخیم تر شدن کشور بحران زده ای مثل یونان را برساند، نشان دهنده نگرانی آنها از سرایت این بیماری اقتصادی به سایر اعضا از جمله خود آلمان است. به عبارتی، کشورهای اروپایی که هنوز مثل یونان، اسپانیا یا لیتوانی زمین گیر نشده اند، برای نجات خود ترجیح می دهند اعضای ضعیف شده را از اتحادیه یا منطقه پول واحد جدا کنند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت اینکه برخی سیاستمداران کهنه کار می گویند اتحادیه اروپا به زودی از هم خواهد پاشید، زیاد هم بی راهه نرفته اند!