بازخوانی مستند مشکلات اقتصادی در دوران اصلاح‌طلبان

بابک اسماعیلی
سیاه‌نمایی و تیره و تار نشان دادن اوضاع اقتصادی کشور از سوی احزاب، گروه‌ها و رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات با ادبیاتی موهن و گاه نامانوس، با آمارسازی و سیاه نمایی هدف دار اوضاع کشور را بحرانی و همراه با خفت و خواری جلوه می‌دهند.
بازخوانی ناکارآمدی جریان اصلاحات از زبان فعالان دوم خردادی می‌تواند در تحلیل کارآمدی دولت فعلی تأثیر گذار باشد.
فعالان اردوگاه اصلاحات در طول دوران حاکمیت بر قوای اجرایی و قانون گذاری کشور بارها و بارها از ناکارآمدی تفکر حزبی جریان دوم خرداد که به علت حضور و نفوذ افراطیون در خیمه گاه اصلاحات دچار مشکلات اساسی شده بود، انتقاد کرده‌اند.
تاریخ و حافظه تاریخی ملت ایران افراطی گری‌ها، سوء مدیریت و بخصوص بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را هیچ گاه از یاد نخواهد برد.
این اظهارات که تمامی مستندات انتشار آن‌ها در تریبون‌های رسمی و یا روزنامه‌های کثیرالانتشار نزد سرویس اقتصادی کیهان موجود است، جهت بازخوانی و بازشناسی بخشی از عملکرد جریان اصلاحات در دوران حاکمیتی و با توجه به برخی ادعاهای عوام فریبانه کاندیداهای اردوگاه اصلاحات ارائه می‌شود.
سوء‌مدیریت اقتصادی مدیران اصلاح‌طلب
مهدوی، قائم مقام تشکیلات خانه کارگر استان مازندران، نیز در این زمینه اظهار می‌دارد: «واحدهای تولیدی نساجی چوخا، تخته سه لایی شهید رجایی ساری، اخراج کارگران شرکت کشت و صنعت شمال به دلیل سوءمدیریت و با به کارگیری نیروهای قرارداد موقت به تعطیلی کشیده شده‌اند و بیانگر کم توجهی مسؤولان استان به وضعیت اسف‌بار نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات نیز به دلایل عمده تأخیر و مشکلات مطالعه و طراحی و ضعف دستگاه اجرایی در مراحل اجرای پروژه‌ها پرداخت به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نود و سومین شماره هفته نامه برنامه، طبق جمع‌بندی‌های به عمل آمده از علل تأخیر در 1/21 درصد موارد کمبود اعتبار، 7/17درصد مطالعه و طراحی و 3/17 درصد موارد نیز ضعف دستگاه اجرایی دخیل بوده است.»
رئیس کانون شورای عالی کار در زمان حاکمیت اصلاح طلبان در کنگره سالانه خانه کارگر که در بندر انزلی برگزار شد، در زمینه آثار تدابیر و سیاست‌های نادرست مدیریت اصلاحات می‌گوید: «ما هر روز با اخراج دسته جمعی کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها روبه رو هستیم و نمی‌توانیم در خصوص سیاست‌های مخرب نسبت به تولید و اشتغال بی‌تفاوت باشیم. یک هزار میلیارد ریال برای طرح ضربتی اشتغال اختصاص داده شده است که بازدهی این طرح بسیار کم بود. ما در زمان حاضر در بدترین وضعیت قرار داریم و این وضعیت بدترین وضعیت برای صنعت است و اگر این روند ادامه پیدا کند شاهد یک اقتصاد معیشتی و دلالی در ساختار اقتصاد کشور خواهیم بود.»
سیدابوالفضل رضوی نماینده نائین در مجلس ششم نیز می‌گوید: «طرح ضربتی اشتغال فقط منابع مالی کشور را از بین برد. از هر 4نفر که وام اشتغال دریافت کرده‌اند تنها یک نفر توانست مشغول به کار شود...»
واردات بی‌رویه
در حالی که جریان اصلاحات در ماه‌های اخیر با بزرگنمایی بیش از حد واردات، آن را به‌عنوان چالشی بزرگ در نظام اقتصادی مطرح می‌کند، نگاهی تاریخی به عملکرد حزبی این جریان در دوران حاکمیت اصلاحات، برخی واقعیات تلخ را بازگو می‌سازد که هم چنان بخشی ازاقتصاد ایران را به حالت رکود نگه داشته است.
سوء مدیریت در حوزه واردات قند و شکر و فولاد دونمونه واضح در این خصوص است به طوری‌که رئیس پیشین کارخانه قند اصفهان می‌گوید: «واردات بی‌رویه شکر ارزان، 4هزار تن قند و شکر را روانه انبار کرد که بیش از 18میلیارد تومان ارزش دارد. بدهی دولت به کارخانه قند اصفهان دومیلیارد و 800میلیون تومان و این کارخانه نیز الان (1383) حدود 10میلیارد تومان بابت خرید چغندر به کشاورزان بدهکار است.»
سوءتدبیر در عرصه واردات بی‌رویه فولاد یکی دیگر از معضلات فراروی اقتصاد دوران حاکمیت اصلاحات است که در این زمینه مهندس بهرامی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اظهار می‌دارد: «واردات بی‌رویه فولاد، اشتغال را تهدید می‌کند. واردات بی‌رویه فولاد مازاد بر نیاز کشور باعث تعطیلی حداقل یک شیفت کاری کارخانه‌های تولیدکننده فولاد شده است. کاهش تعرفه واردات فولاد از 36 درصد در سال81 به حداکثر 16درصد در سال82 باعث گردیده که میزان واردات به 2 برابر افزایش یابد. افزایش میزان واردات تنها به سود واردکنندگان است.»
در این زمینه احمد صادقی، دبیرکل پیشین بورس فلزات تهران، نیز می‌گوید: «در اثر واردات بی‌رویه فولاد، تعدادی از واحدهای فولادسازی در آستانه ورشکستگی قرار دارد.»
درخصوص واردات بی‌رویه بنزین به کشور در دوران اصلاحات هم مهندس ابراهیم صراف، نماینده سابق مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «دولت سالانه 6/1میلیارد دلار بنزین وارد کشور می‌کند که به جای این کار می‌توانست با توسعه و نوسازی پالایشگاه‌ها برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور اقدام کند. کشوری که خود صادر کننده نفت خام است نباید واردکننده بنزین باشد. مسؤولان کشور به ویژه وزارت نفت چه اقدامی برای خودکفایی کشور در تأمین بنزین موردنیاز داخل انجام داده‌اند؟»
افزایش قیمت‌ها و فشارهای تورمی
افزایش قیمت‌ها و ایجاد گرانی از دیگر وجوه سوءمدیریت و سیاست‌های نادرست سیستم مدیریت اقتصادی کشور که آثار و تبعات بسیار منفی را دامنگیر جامعه ساخته است که تبعات آن تاکنون نیز ادامه دارد. در این زمینه به موارد گوناگونی می‌توان اشاره کرد.
دکتر محسن نوربخش، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در این زمینه اظهار می‌دارد که: «افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است...»
سیدمهدی صحرانیان، اقتصاددان، درخصوص سوءمدیریت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی می‌گوید: «نخستین گام در راه خدمت رسانی به مردم این است که فشارهای تورمی که از طریق ریخت و پاش‌های دولتی با ساختن نامناسب تشکیلات دولتی و یا بودجه‌های جاری دولت بر مردم تحمیل می‌شود اصلاح شوند و دولت عاملی برای اعمال فشار تورمی بر قدرت خرید مردم نباشد. بسیاری از ادارات ایران در قبال خدماتی که انجام می‌دهند وجوهی را از مردم مطالبه می‌کنند که این وجوه اضافه بر مالیاتی است که مردم می‌پردازند و اضافه بر اعتباراتی است که از طریق فروش نفت در اختیار دولت قرار می‌گیرد. این وجوه بار تورمی به همراه دارد.»
احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات، از زاویه دیگری به مقوله افزایش قیمت‌ها پرداخته و در همایش یک روزه خرید هوشمندانه و همکاری ملی در دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید: «برای جلوگیری از افزایش زیاندهی شرکت‌های هواپیمایی، چاره‌ای جز افزایش قیمت بلیط هواپیما نداریم... در سال گذشته هما، هزار میلیارد ریال و شرکت هواپیمایی آسمان 150میلیارد ریال زیان داشته‌اند. هنوز در کشور نمی‌دانیم که 14هزار صندلی هواپیما نیاز داریم یا 33هزار صندلی. این امر نشان از نبود طرح و برنامه در صنعت هوایی کشور دارد.»
دکتر حسن سبحانی، نماینده دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، نیز می‌گوید: «دولت (اصلاحات) متعهد شده بود که در مقابل یکسان سازی نرخ ارز جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد اما به تعهد خود عمل نکرد.»
سازمان برنامه و بودجه و 9 هزار طرح نیمه‌تمام
علاوه بر مشکلات ذکر شده، مشکل عدم برنامه ریزی در هزینه کردن پول‌های نفت هم در دولت اصلاحات انتقادات زیادی را سبب شده است.
دکتر سعید رجایی خراسانی می‌گوید: «یکی از مشکلات ایشان (خاتمی) این بود که پیوسته سؤال می‌کردند ما نمی‌دانیم پول‌های نفت را چه کار کنیم و این نقطه مثبت یک دولت نیست و دولتی که باید بهترین کارشناسان اقتصادی را داشته باشد و این همه پروژه ناتمام مانده است.»
در این میان و با توجه به اذعان بسیاری کارشناسان در ضعف مدیریت و برنامه ریزی دولت اصلاحات پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت نهم، عناصر گروهکی جریان اصلاحات را به واکنش‌های تندی واداشت.
ولی آذروش، مخبر کمیسیون عمران مجلس ششم، می‌گوید: «نیمه تمام ماندن 9هزار طرح ملی پیامدهای منفی در مسایل اقتصادی و اجتماعی دارد. علت انباشت طرح‌های نیمه تمام فقدان برنامه ریزی منسجم و هدفمند و بی‌توجهی به مبادله موافقت نامه طرح‌های عمرانی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.»
دکتر رحیم زاده اسکویی، اقتصاددان، نیز می‌گوید: «... طی این چند سال سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان و صاحب نظران تخلیه شده و دوست صمیمی آقای خاتمی در راس دستگاهی قرار گرفته که برنامه ریزی کل کشور را در دست دارد. اشکال کار در همین جاست که آقای خاتمی اجرایی‌ترین و کارآمدترین وزیر خود را در پست خلاف توانایی‌اش قرار داده و به این توجه نکرده که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید برنامه ریزی بلد باشد نه اجرا... در گروه بررسی طرح ساماندهی اقتصادی تنها و تنها یک اقتصاددان وجود داشت و سؤال من این است که آیا فقط شخصی مثل آقای بهزاد نبوی می‌تواند برای طرح ساماندهی اقتصاد کشور نظریات کارشناسی بدهد؟! (کیهان)