دو قاره‌سوار بر یک کشتی طوفان‌زده

در دو سوی آتلانتیک، «بحران اقتصادی» در حال گسترش و «قطبی کردن سیاست» است که باعث شده یافتن راه حلی برای برون رفت از بن بست مالی با مشکلات اساسی مواجه گردد. هم این بحران موجب شده جنبش‌های مردمی در حال رشد و تقویت باشند و هم جنبش‌های مردمی بر این بحران دامن می‌زنند... و ایستگاه پایانی این قطار کجا خواهد بود؟
پروفسور «ماری سوشکا» از مدرسه‌ی اقتصاد «کری» بر آن است که درهم تنیدگی اقتصادی در دو سوی آتلانتیک مانع از آن می‌شود که بحران اقتصادی در هر یک از این مناطق را با ویژگی‌های خاص خود بازشناخت و تأثیر یکی بر روی دیگری را به شکل دقیقی برآورد نمود. چرا که اقتصاد جهانی و ارتباطات گسترده در این حوزه، کار را برای تفکیک مشخصه‌ی یکی از دیگری سخت می‌کند.[1] مسأله‌ای که در بحران اقتصادی جاری مطرح شده این است که آیا بحران اقتصادی آمریکا باعث شکل‌گیری بحران کنونی در اروپا شده است؟ کارشناسان امر پاسخ‌های متفاوتی به این سؤال داده‌اند. استاد اقتصاد مدرسه‌ی اقتصاد کری در این ارتباط می‌گوید: «هرچند بحران اقتصادی آمریکا در شکل‌گیری بحران اروپا مؤثر بوده اما تنها یکی از دلایل آن است.»
پروفسور سوشکا معتقد است مهم‌ترین دلیل این بحران مربوط به خود اروپا است و نه آمریکا. از منظر کارشناسان امر مهم‌ترین دلیل بحران فعلی در اروپا نبود سیاست و نهادهای اقتصادی منسجم و یکپارچه در این قاره است چرا که با وجود این که کشورهای عضو، واحد پولی مشترکی دارند اما تمامی اعضای مجموعه دارای سیاست اقتصادی جداگانه‌ای هستند و همین امر هم برای ایجاد یک بحران کافی است. پروفسور «بونادورر» معتقد است بحران اروپا ناشی از فقدان رهبری در این اتحادیه است و به همین دلیل کشورها از درک مناسب و اتخاذ سیاست درخور بحران بازمانده‌اند.[2]
«فایننشال تایمز» در زمینه‌ی شباهت‌ها و تفاوت‌های بحران در دو سوی آتلانتیک می‌نویسد: «در واشنگتن بحث در مورد افزایش سقف بدهی‌های دولت است و در بروکسل در زمینه‌ی عمق و میزان بدهی‌ها، اما مشکل اساسی در هر دو سوی آتلانتیک یکسان است. هم آمریکا و هم اتحادیه‌ی اروپا دارای اقتصادی هستند که خارج از کنترل است و سیستم سیاسی دارند که آن قدر کژ کارکردی دارد که نتواند مشکلاتش را حل کند. آمریکا و اروپا هر دو سوار بر یک کشتی در حال غرق شدن هستند.»[3]
به اعتقاد وی، مشخص شده است که در هر دو سوی آتلانتیک دلیل عمده‌ی رشد و رونق اقتصادی در سال‌های قبل از بحران به سبب افزایش خطرناک و توقف ناپذیر اعتبارات مالی بوده است. در آمریکا این مالکان خانه‌ها بودند که در مرکز بحران قرار داشتند و در اروپا کشورهایی مثل یونان و ایتالیا که از فرصت نرخ کم بهره استفاده کرده و به صورت سیری ناپذیری به گرفتن وام روی آورده بودند. هم در ایالات متحده و هم در اتحادیه‌ی اروپا این معضل با مشکل دیگری همراه شد و آن فشارهای دموگرافیک بود که بحران بودجه را هم به وجود آورد. هم‌چنین در هر دو سوی آتلانتیک، بحران اقتصادی در حال قطبی کردن سیاست است و این امر باعث خواهد شد یافتن راه حل برای برون رفت از بن بست بحران مالی با مشکلی اساسی مواجه گردد. خود این امر هم باعث شده است جنبش‌های مردمی در هر دو سوی آتلانتیک در حال رشد و تقویت باشند.[4]
این ایده که اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا هر دو به خاطر دلایل مشابهی دچار بحران کنونی هستند خریدار چندانی ندارد چرا که برای سال‌هاست که نخبگان اروپا و آمریکا بر تفاوت‌های میان مدل‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر آمریکا و اروپا پافشاری می‌کنند. مشاجره‌ها و مناظره‌های سیاسی هم در اروپا مشابه همین است. گروهی هستند که معتقدند اتحادیه‌ی اروپا هم باید با بهره‌گیری از مدل آمریکا به «ایالات متحده‌ی اروپا» تبدیل شود و اتحادی فدرال تشکیل دهد اما گروه‌های دیگری بر این نظر هستند که امکان عملی تحقق آن غیرممکن است.
آن چه که در هر دو سو مشابه می¬باشد این تصور است که به لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتژیک، آمریکا و اروپا دو سیاره‌ی متفاوت (به تعبیر رابرت کیگن استاد دانشگاه آمریکایی، مارس و ونوس) هستند. اما هم اکنون شباهت میان دو سوی آتلانتیک بر تفاوت میان آن‌ها برتری دارد. افزایش بدهی‌ها، اقتصاد ضعیف، افزایش نرخ بیکاری، پایین آمدن سطح رفاه، زیر سؤال رفتن مشروعیت مردمی دولت‌ها، افزایش نارضایتی و اعتراض مردمی، تقویت جنبش‌های مردمی، افزایش هزینه‌ها، دولت رفاه و ترس از به بن بست رسیدن سیاسی در آینده است.
تلاش آمریکا برای کاهش بودجه و هزینه‌های برنامه‌ی بهداشتی و دارویی خیلی مشابه به برنامه‌ی کشورهای اروپایی است که آن‌ها نیز در پی کاهش حقوق مستمری بگیران و برنامه‌های بهداشتی و درمانی هستند. خیلی از اروپایی‌ها معتقداند که سیاستمداران آمریکایی از این امتیاز بهره‌مند می‌باشند که در یک سیستم به واقع فدرال کار می‌کنند و می‌توانند سیاست واحدی را در مرکز اتخاذ و آن را به مورد اجرا بگذارند. اما برخی دیگر هنوز هم بر این اعتقاد هستند که تنها راه بازگرداندن ثبات به اروپا در دراز مدت روی آوردن به «فدرالیسم اقتصادی» بر اساس مدل آمریکایی است. اما مشکل این جاست که سیاست‌های واشنگتن در حال حاضر از سیاست‌های بروکسل ناکارآمدتر و بی‌فایده‌تر است. به ظاهر عدم امکان بحث و مناظره‌ی جدی در خصوص بودجه و هزینه‌ها مخصوصاً ‌هزینه‌های نظامی در آمریکا، ایده‌ی ارایه‌ی مدل آمریکا به اروپا را به ایده‌ای مضحک مبدل کرده است. با این وجود، تفاوت‌های میان دو سوی آتلانتیک هنوز هم چشم‌گیر است.
دلار دارای تاریخی پرفراز و نشیب اما باسابقه است که هنوز هم از اعتبار قابل توجهی برخوردار است و خیلی از کشورها در دنیا معاملات و تبادلات خود را بر اساس دلار به انجام می‌رسانند. اما یورو از این امتیاز بی‌بهره است و بیش از یک دهه‌ی تقریباً باثبات، سابقه‌ی چندانی ندارد. تفاوت‌های سیاسی که شاید دلیل اصلی ناکارآمد ساختن اتحادیه‌ی اروپاست هم‌چنان در میان ملت‌ها وجود دارد. دولت‌های اروپایی هم‌چنان اولویت را به منافع ملی و حاکمیت ملی خود می‌دهند و همین امر هم باعث شکست در مذاکره‌ها می‌شود. تفاوتی که امروزه در بین آلمان و یونان وجود دارد در آمریکا به چشم نمی‌خورد.
افزون بر این، از تفاوت‌های دیگر می‌توان به این امر اشاره کرد که در اتحادیه‌ی اروپا این ایده که افزایش مالیات بخشی از راه حل بحران بدهی است، مناقشه آمیز نیست. تقریباً اکثر مقام‌های دولتی در این اتحادیه آن را پذیرفته و حتی در برخی از کشورها به مورد اجرا گذاشته‌اند. اما در آمریکا مخالفت جمهوری‌خواهان با هرگونه افزایش مالیات هم‌چنان در مرکز بحث‌های سیاسی است.[5] ملاحظه می‌کنیم که ریشه‌های متفاوت بحران در ساختارهای سیاسی و اقتصادی متفاوت باعث شده است راه‌حل‌هایی هم که برای برون رفت از آن‌ها ارایه می‌شود با هم‌دیگر متفاوت باشد.
مشکل این جاست که کشورهای اروپایی به استثنای انگلیس، نروژ و سوئد از استاندارد اروپایی پیروی می‌کنند. استاندارد اروپایی کارکردی هم‌چون کارکرد استاندارد طلا دارد. بر اساس این استاندارد و در نتیجه‌ی مسأله‌ی کسری تجاری، کشورها برای رقابتی‌تر کردن کالاهای خود در بازار جهانی باید قیمت آن‌ها را کاهش دهند و هم‌چنین دستمزدها را نیز پایین آورند اما کشورهای که مازاد تراز تجاری دارند باید قیمت کالاها و دستمزدها را افزایش دهند تا کالاهای آن‌ها دارای قیمت تمام شده‌ی بالاتری بوده و بنابراین از شدت رقابتی بودن آن‌ها کاسته شود. در همین ارتباط، آمریکا در سال 2008م. با کسری تراز تجاری 800 میلیارد دلاری روبه‌رو بود که بخش مهمی از آن متعلق به چین بود، مصرانه از این کشور می‌خواست که ارزش یوان ـ واحد پول ملی این کشور ـ را افزایش دهد تا این امر باعث گردد مقداری از کسری تراز تجاری آمریکا جبران شود.
از تفاوت‌های دیگر این که آمریکا با مسأله‌ی بحران در پرداخت بدهی خارجی نظیر آن چه که در اروپا شاهدش هستیم، مواجه نیست چرا که کشورهای دیگر با خرید اوراق قرضه و سایر موارد، منابع مالی لازم را در اختیار آن قرار می‌دهند و بر خلاف بسیاری از کشورهای بحران زده‌ی اروپایی، بدهی‌های آمریکا به دلار است. هر چند انتشار بیش از حد دلار برای بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند دارای تبعات منفی باشد اما به طور قطع ورشکستگی یکی از آن‌ها نخواهد بود. افزاش شدید نرخ تورم می‌تواند نتیجه‌ی آن باشد اما کشورهایی چون برزیل و آلمان ثابت کرده‌اند که می‌توان از آن‌ها جان سالم به در برد.[6]
آینده‌ی بحران
بحران مالی اروپا ممکن است تبعات بسیار شدیدی برای آن داشته باشد. نشست‌های بی نتیجه‌ی این اتحادیه برای یافتن راه‌حلی برای برون رفت از این بحران‌ها و بروز اختلاف‌های عمیق در بین آن‌ها حاکی از آن است که آینده‌ی سیاسی این اتحادیه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد طوری که افرادی چون «جورج سوروس»، میلیاردر معروف و «نیکلاس سارکوزی» رییس جمهور فرانسه از واژه‌ی «فروپاشی» برای توصیف آن بهره گرفته‌اند. چند هفته‌ی قبل در نشست سران اتحادیه‌ی اروپا، ‌انگلیس طرح پیشنهادی برای برون رفت از بحران را وتو کرد و سرفصل جدیدی را برای آینده‌ی سیاسی این اتحادیه رقم زد.[7] دلیل این امر هم منافع ملی انگلیس عنوان شده است. همین امر نشان می‌دهد که حاکمیت و منافع ملی در اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه بسیار حایز اهمیت است و همین امر هم رسیدن به راه‌حل واحد برای برون رفت از معضلات کنونی و آینده را برای این اتحادیه بسیار دشوار می‌سازد به طوری که حتی ممکن است این امر به فروپاشی اتحادیه‌ی اروپا هم منجر شود.
«پاتریک مینفورد»، استاد اقتصاد در انگلیس معتقد است طولانی شدن برهه‌ی بازگشت وضعیت نرمال اقتصادی به اروپا ممکن است منجر به فروپاشی کامل واحد یورو در این منطقه شود. البته اگر تمامی کشورهای اروپایی با همکاری یک‌دیگر، دست به دست هم دهند، ممکن است بتوانند از فروپاشی منطقه‌ی یورو و واحد یکپارچه‌ی پولی اروپایی جلوگیری کنند، اما شرایط کنونی، حاکی از ناتوانی رهبران اروپایی از دست‌یابی به چنین اتحادی در سیاست‌گذاری اقتصادی و نبود یکپارچگی لازم در عمل است. با وجود این که برخی مقام‌ها و روزنامه‌ها در اروپا شرایط را بحرانی ندانسته و آن را مشکلی قابل حل تعریف می‌کنند اما بسیاری از رسانه‌ها از وخامت اوضاع خبر می‌دهند به گونه‌ای که نه تنها این بحران حل نمی‌شود بلکه کشورهای دیگری را در خود خواهد بلعید.
«وال استریت ژورنال» نوشت: «موضوع بانک‌ها و بدهی‌های یونان، ایرلند و .... موضوعی است که اتحادیه‌ی اروپا را در آستانه‌ی فروپاشی قرار می‌دهد. سیاست‌گذاران اروپا باید با بحران‌های بعدی مقابله کنند.» باز پرداخت بدهی‌ها برای ایرلند، پرتغال و یونان بسیار سخت است ضمن این‌که بحران‌های سیاسی هم این کشورها را تهدید می‌کند. «بلومبرگ» هم نوشت: «اتحادیه‌ی اروپا در آستانه‌ی فروپاشی اقتصادی قرار دارد و یونان نقطه‌ی آغاز آن است، این بحران گسترش می‌یابد چرا که نظام مالی اتحادیه‌ی اروپا هم‌چنان آسیب پذیر است.»
اگر سال‌های گذشته، اقتصاد مهم‌ترین محور و ستون استواری بنای اتحادیه‌ی اروپا تلقی می‌شد و انتظار می‌رفت این ستون باعث ارتقای همکاری‌ها میان کشورها و در نهایت رفع درگیری‌های سیاسی شود، به نظر می‌رسد با تداوم بحران، اقتصاد به عاملی برای شکست و سقوط اتحادیه‌ی اروپا مبدل شود. در نهایت این‌که: «بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند بحران مالی که اکنون یونان، پرتغال و ایرلند را تا مرز ورشکستگی پیش برده است در آینده کشورهای دیگر منطقه‌ی یورو را نیز درگیر خواهد کرد و این فرآیند آغازی بر فروپاشی هم‌گرایی و نقطه‌ی عزیمت واگرایی در اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود.»[8]
اما این بحران بر روی آمریکا تأثیر متفاوتی دارد و نمی‌توان از واژه‌ی فروپاشی برای آن استفاده کرد. هر چند این بحران باعث گردیده که فعالیت‌هایگروه‌های تجزیه طلبی چون ملی‌گرایان تگزاس تشدید شود و خواهان جدایی و استقلال از آمریکا شوند اما این امر در کوتاه مدت نمی‌تواند تهدیدی جدی قلمداد شود. اما با شروع بحران در آمریکا در سال 2008م. «داگ بندو» در سایت معروف «آنتی وار» نوشت: «امپراطوری آمریکا نابود شد.» آمریکایی‌ها هنوز متوجه این امر نشده‌اند که افسانه‌ی بودن ادعاهایی چون «ابرقدرتی آمریکا، ملت گریز ناپذیر، کشوری که مدعی است هر چه بگوید همان است» بر همگان آشکار شده است.
وی در ادامه یادآور می‌شود که به هر حال آمریکا از این بحران خلاص خواهد شد اما دیگر کشوری نیست که ادعای امپراطوری داشته باشد بلکه کشوری خواهد بود کاملاً متوسط که باید از منافع خودش محافظت نماید و دیگر نمی‌تواند ادعای مسؤولیت در قبال حفظ و ایجاد امنیت، ثبات و سعادت برای دیگران داشته باشد. آمریکا دیگر توان پرداخت هزینه‌های این امور را نخواهد داشت.[9]
سؤالی که در خصوص آینده‌ی روند بحران اقتصادی مطرح شده این است که آیا این کشورها خواهند توانست بر بحران فعلی فائق آیند؟ این سؤال را می‌توان در قالبی دیگر به این شکل مطرح کرد که آیا نئولیبرالیسم قادر است از عهده‌ی این بحران برآید و مجدد مشی هژمونیک خود را بازیابد؟ آیا بحران جاری می‌تواند اعتبار این رهیافت را برای اداره‌ی امور اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی زیر سؤال ببرد؟
واقعیت این است که حتی خود نظریه‌پردازان غربی هم این واقعیت را پذیرفته‌اند که نئولیبرالیسم اقتصادی نمی‌تواند چارچوبی مطمئن برای اداره‌ی امور اقتصادی کشورها باشد و این رهیافت در معرض بحران‌های دوره‌ای قرار دارد همان طور که نمونه‌ی آن را در دهه‌های پیش دیده‌ایم. به همین دلیل هم هست که کشورهایی هم‌چون بریتانیا که از این ضعف آگاه شده‌اند پیش‌تر و برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن لایه‌های بحران به دخالت دولت در امور اقتصادی و بانکی روی آورده‌اند تا بتوانند با به اجرا گذاشتن سیاست‌های مداخله گرایانه از آزادی بازار کاسته و آن را بیش‌تر تحت کنترل در آورند. نمونه‌ی این سیاست در دهه‌های نه چندان دور با تئوری «کنز» به اجرا گذاشته شده بود که دولت رفاه کنزی نیز از این سیاست‌ها سر برآورد.
حتی اگر نئولیبرالیسم قادر باشد هر چند به شکل موقت از این بحران جان سالم به در ببرد اما به مثابه شکاری زخمی است که با جراحات فراوان در حال ادامه‌ی حیات خویش است و اگر مورد درمان قرار نگیرد به طور قطع نابود خواهد شد. به نظر می‌رسد در حال حاضر جایگزین مناسبی برای نئولیبرالیسم از منظر غربی‌ها در دست نیست اما به طور قطع ادامه‌ی وضعیت کنونی و افزایش موج نارضایتی مردم آنان را وادار خواهد نمود که در این مورد تجدید نظر نمایند.
نتیجه‌گیری
بحران در دو سوی آتلانیک ریشه‌ها و دلایل مشترک و متفاوتی داشته است اما آن چه مهم است این که بحران فعلی در این دو منطقه به شدت از هم‌دیگر تأثیرپذیر است و تداوم آن‌ها هم‌دیگر را تقویت و بازتولید می‌کند. بر اساس پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، بحران اروپا تبعات منفی گسترده‌ای بر روی اقتصاد آمریکا خواهد داشت. اگر بحران بدهی در اروپا گسترش یابد، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی روزهای بسیار سختی را در پیش رو خواهند داشت و اگر شرکت‌های بزرگ آمریکایی دچار بحران مالی شوند در نتیجه کل اقتصاد آمریکا با بحران دیگری روبه‌رو خواهد شد. هم‌چنین کاهش ارزش یورو هم می‌تواند تأثیر عمیق دیگری داشته باشد و باعث گردد که صادرات آمریکایی دیگر حالت رقابتی خود را از دست بدهند. با کاهش تقاضا در اروپا، صادر کنندگان آمریکایی هم دچار ضرر و زیان‌های شدید خواهند شد. شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی عظیم‌ترین منابع درآمدی خود را از دست خواهند داد که نتیجه‌ی آن هم کاهش (GDP) آمریکا و افزایش نرخ بیکاران در این کشور خواهد بود.
بر اساس اظهارنظر پروفسور وارنر بونادورر ـ استاد اقتصاد دانشکده‌ی تجارت کری ـ اگر بحران بدهی در اتحادیه‌ی اروپا حل نشود، بر روی اقتصاد ملی آمریکا تأثیر منفی عمیقی خواهد گذاشت. این امر باعث از بین رفتن اعتماد مشتریان و صادر کنندگان خواهد شد که می‌تواند خبر بدی برای رشد و احیای اقتصادی آمریکا و حتی کل دنیا باشد. در همین ارتباط، پروفسور «دنیس هافمن» معتقد است که بحران مالی منطقه‌ی اقتصادی اروپا به آمریکا و سیستم بانکی آن لطمه خواهد زد چرا که وقتی در منطقه‌ای بیماری اقتصادی سرایت پیدا می‌کند جلوگیری از آن کار بسیار مشکلی است.[10]
کوتاه سخن آن که این بحران در دو منطقه دارای تبعات متفاوتی خواهد بود و بارزترین آن واگرایی در اتحادیه‌ی اروپا است که ممکن است حتی به فروپاشی این منطقه هم بیانجامد. اما در آمریکا این خطر فعلاً مطرح نیست اما افول قدرت جهانی این کشور و تضعیف جایگاه جهانی آن به طور قطع از تبعات این بحران است که حتی می‌تواند به نوعی نظم و نظام بین المللی را هم دچار تغییر نماید و قدرت‌های بزرگ دیگری هم‌چون چین داعیه‌ی آن را داشته باشند که نظم مطلوب خود را جایگزین نظم آمریکایی نمایند.