ولایت فقیه و قانون اساسی
فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری
هفته‌نامه راه نو در دو شماره گذشته خود، قسمت عمده جزوه (ولایت فقیه و قانون اساسی) را که حاوی آخرین نظریات فقیه عالیقدر آیت‌الله منتظری در این زمینه است منتشر کرد، اما درک عقاید آیت‌الله منتظری که به عنوان مبتکر یا شارح نظریه ولایت فقیه شناخته شده‌اند ناگزیر ما را بر آن داشت تا نظریات کامل ایشان را انتشار دهیم. این نوشتار به تاکید در مقدمه متنی در جهت تحکیم ولایت فقیه است و نویسنده فوق برای دفاع از قرائت ویژه‌ای از ولایت فقیه، از اعتبار و حیثیت اجتماعی خویش بسیار هزینه نمود.
در حالی که طبق قوانین همه جهان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولا مناقشه نظری در برخی یا همه اصول قانون اساسی نیز ممنوع نیست و در فضای مبارک کنونی جناح‌های چپ و راست اظهارنظرهای گوناگونی در تکامل قانون اساسی می‌نمایند در عین حال این نوشتار برخلاف القائات برخی از نشریات، در راستای تائید و تثبیت منطقی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی است.
در ابتدای این نوشتار، نویسنده محترم، نکاتی را پیرامون انگیزه‌های سخنرانی 13 رجب سال گذشته خویش مطرح کرده که چون ارتباط مستقیمی با موضوع اصلی نداشت از آن صرفنظر شد.
اما در ادامه همانگونه که در فهرست زیر مشاهده می‌کنید علاوه بر دیدگاه آیت‌الله منتظری پیرامون بحث ولایت فقیه نگرش ایشان به سایر مسائل اجتماعی و همچنین پیشنهاداتی که می‌تواند روندی تکاملی را از نگاه نویسنده فرا راه جامعه مسلمین قرار دهد پی می‌گیریم / نشریه پیام هاجر امیدوار است با انعکاس همت علمای نواندیش در راه غنا و تعالی ایدئولوژی و فرهنگ اسلامی سهمی هرچند کوچک داشته باشد.
فصل اول ـ بحثی اجمالی راجع به ولایت فقیه و اینکه آیا انتصابی است یا انتخابی
فصل دوم ـ حدود اختیارات ولی‌فقیه و مطلقه نبودن ولایت او
سوم ـ رفع تضاد بین ولایت فقیه و بین جمهوریت و مردمی بودن حکومت و نظام
فصل چهارم ـ وحدت و هماهنگی دو مکتب رهبری و مرجعیت.
فصل پنجم ـ مشتمل بر تذکراتی چند:
الف: هدف در این نوشته بحث تفصیلی ولایت فقیه نبوده.
ب ـ مردمی بودن حکومت با دخالتهای شورای نگهبان بسیار کم‌رنگ می‌شود.
ج ـ مناسب است مرکز رهبری در حوزه علمیه باشد و از تشریفات کاسته شود
د ـ بجاست رهبری از نظر زمان محدود و در برابر خبرگان و ملت پاسخگو باشد.
هـ ـ تبدیل شورای عالی قضایی به یک نفر منصوب، کار صحیحی نبوده.
و ـ بجاست نیروی انتظامی و صدا و سیما در اختیار دولت قرار گیرد.
ز ـ دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیست و مخالف قانون اساسی می‌باشد.
ح ـ دادن امتیاز به شرکتها و موسسات خارجی نیز مخالف قانون اساسی است.
ط ـ مسئولین باید انتقادپذیر باشند و حتی‌المقدور با گذشت و اغماض برخورد کنند.
ی ـ پاره‌ای از آیات و روایات در زمینه برخورد مسئولین با مردم.
الحمدالله رب‌العالمین، والصلوه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله‌الطاهرین، و لعنه‌الله اعدائهم اجمعین یوم‌الدین. با توجه به این مسائل از باب تذکر مطالبی را یادآور شدم که بنظر مطالب انتقادی لازم‌التذکر و مستدل بود، و تذکر دادن آنها را از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر و النصیحه لائمه المسلمین می‌دانستم. انگیزه‌ام ـ بینی و بین‌الله ـ فقط احساس وظیفه شرعی و انجام مسئولیت تاریخی و حفظ استقلال مرجعیت شیعه و حوزه‌های علمیه بود، ولی متاسفانه با قضاوتها و تحلیلهای غلط مواجه شدم، لذا لازم دانستم به مساله ولایت فقیه که مساله روز کشور ما شده و قشرهای مختلف جامعه هر یک به نحوی در آنها اظهارنظر می‌کنند یادآور شوم. انتظار می‌رود چون بحث، بحث علمی است، خوانندگان محترم نخواهند مساله را از راه شعار و جنجال و تحریک افراد حل کنند.
مجرد اظهارنظر در مسائل علمی و فنی آن هم از ناحیه متخصصان فن شرعاً و قانوناً مجاز است، و جلوگیری از آن با جنجال و غوغا مصداق بارز فرمایش امیرالمؤمنین است: (عالمها ملجم و جاهلها مکرم) (نهج‌البلاغه خطبه 2) و هیچگاه نگفته‌ام که آقایان باید پیرو نظریات من باشند، ولی هیچ کس نمی‌تواند حق اظهارنظر را از انسان بگیرد. در اصل پنجم که قانون اساسی ما مساله ولایت فقیه مطرح شده، و خود من ـ که رئیس مجلس خبرگان بودم ـ از طراحان و مدافعان آن بودم، چون می‌خواستیم نظام ما نظام اسلامی باشد، و فقیهی که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی است عهده‌دار امور گردد، و در نزد همه عقلای جهان هر کار فنی به متخصص و کارشناس آن فن ارجاع می‌شود.
در اصول یکصد و هفتم تا یکصد و یازدهم، خصوصیات و وظائف و اختیارات رهبر فقیه ذکر شده است. البته هنگام بازنگری قانون اساسی در اصل پنجاه و هفتم سخن از ولایت مطلقه امر به میان آمده که من به سهم خود به بازنگری قانون اساسی رای ندادم، چون با اصل بازنگری در آن زمان و همچنین نسبت به برخی تغییرات و اضافات مخالف بودم، هرچند کاری است که انجام شده و رسیدگی به آنها به بازنگری نیاز دارد. اینک نکاتی را که در این نوشته مختصر می‌گنجد در قالب چند فصل یادآور می‌شوم، برای تفصیل باید به کتابهای مفصل مراجعه شود.
فصل اول
نوعاً آقایان اصرار دارند که ولایت فقیه انتصابی است نه انتخابی، بدین‌گونه که ولی‌فقیه از طرف ائمه علیهم‌السلام منصوب می‌باشد، چنانچه خود ائمه علیهم‌السلام از طرف پیامبر اکرم منصوب می‌باشند، و او هم از طرف خدا. برای انتصاب فقیه به ولایت، به روایاتی استدلال شده که مهمترین آنها مقبوله عمر بن حنظله است (کافی ج 1 ص 67) که ـ به نظر این‌جانب ـ دلالت روایات مذکور بر نصب فقهأ برای حکومت و ولایت محل اشکال است، و حتی مقبوله عمر بن حنطله بر فرض اینکه مفاد آن نصب باشد ـ که آن هم محل اشکال است ـ بر بیش از منصب قضاوت دلالت ندارد، نظیر روایت ابی‌خدیجه، البته تفصیل این مطالب در این نوشته مختصر نمی‌گنجد.
شاید بهترین بیان برای موضوع انتصاب فقیه این است که: «حکومت و ولایت، سلطه بر مردم و تصرف در امور آنان می‌باشد؛ و آنچه قطعی و مسلم است حکومت و سلطه از آن خداست که خالق همه و مالک‌الرقاب همه می‌باشد؛ و به مقتضای اصل استقلال و آزادی انسان، غیر از خدا هیچ کس طبعاً حق سلطه و فرمان نسبت به دیگری را ندارد، مگر اینکه خدا او را ولی و صاحب اختیار قرار داده باشد؛ و از طرف دیگر می‌دانیم که ادارۀ شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمین لازم است، و ادارۀ آنها طبعاً ملازم با حکم و فرمان می‌باشد. پس بر این اساس خدای متعال پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله را ولی و صاحب اختیار مسلمین قرار داد و فرمود: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) (احزاب 6) و این مقام غیر از مقام رسالت است، و برحسب اعتقاد ما شیعۀ امامیه پیامبر صلیاللهعلیهوآله ـ برای بعد از خود ـ امیرالمؤمنین علیه‌السلام را به ولایت نصب کردند، و به همین ترتیب سایر ائمه علیهم‌السلام تا حضرت حجة‌بن‌الحسن‌العسکری عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف تعیین و منصوب شدند؛ و برای زمان غیبت آن حضرت چون تعطیل امور اجتماعی ضروری جایز نیست، و ائمه ما علیهم‌السلام به این نکته توجه داشته‌اند، پس لابد کسانی از طرف ائمه علیهم‌السلام برای اداره آنها نصب شده‌اند که فقهاء و متخصصین مسائل اسلامی در این جهت قدر متیقن می‌باشند، و به علاوه از کتاب و سنت بلکه حکم عقل شرایطی برای ولی‌امر مسلمین استفاده می‌شود که قهراً بر فقیه عادل شجاع مدبر و آگاه به زمان منطبق می‌گردد. پس کشف می‌کنیم فقهاء که متخصصین مسائل اسلامی می‌باشند از طرف ائمه علیهم‌السلام نصب شده‌اند برای ادارۀ شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمین بر طبق موازین اسلامی، و بر این اساس رشتۀ حکومت و ولایت فقهاء با واسطه منتهی می‌شود به ولایت مطلقۀ خدا».
این یک بیانی است فشرده برای کشف انتصاب فقیه؛ ولی در این بیان اشکالاتی است چون اولاً: در این رابطه ممکن است گفته شود: ولایت پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و همچنین ائمه معصومین علیهم‌السلام ـ به عقیدۀ ما شیعۀ امامیه ـ انتصابی است، اما ولایت فقیه اگر انتصابی باشد لابد به عنوان عام «فقهاء» است نه به عنوان اشخاص، و قهراً با تعدد فقهای واجد شرایط در یک زمان همۀ آنان منصوب می‌باشند، پس شخص خاصی منصوب نمی‌باشد؛ و انتخاب شخص خاصی توسط خبرگان موجب عدم ولایت دیگران نمی‌شود، زیرا بر فرض انتصاب آنان برای ولایت فعلی، خبرگان حق ندارند منصوبین از طرف ائمه علیهم‌السلام را عزل نمایند و یا مزاحم تصرفات آنان شوند؛ حالا با تعدد فقهای منصوبین در یک زمان و با اختلاف نحوۀ درک و انظار آنان در مسائل اجتماعی و سیاسی مخصوصاً اگر ولایت مطلقه برای فقیه قائل شویم ـ چنانچه آقایان اصرار دارند ـ چه بر سر اسلام و مسلمین می‌آید؟! خدا می‌داند؛ و در این رابطه است که ائمه ما علیهم‌السلام وجود دو امام را در یک زمان نفی کرده‌اند، و در غرر و درر آمدی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده که: «الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب»؛ برای تفصیل این بحث می‌توانید به کتاب «دراسات فی ولایةالفقیه» (ج 1 عربی ص 410) و (ج 2 فارسی ص 196) مراجعه فرمایید.
ثانیاً: لزوم اصل ولایت و حکومت در زمان غیبت و ضروری بودن آن برای ادارۀ شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمین دلیل بر نصب از طرف ائمه علیهم‌السلام نمی‌باشد، زیرا محتمل است که حالا که دسترسی به امام معصوم میسر نیست، ادارۀ این قبیل امور و به اصطلاح امور عامۀ لازم‌الاجرا به خود جامعۀ مسلمین محول شده باشد، بدین‌گونه که آنان موظف باشند شخص صالح جامع‌الشرایطی را برای این امور انتخاب نمایند، یعنی در چهارچوب شرایطی که برای ولی‌امر از کتاب و سنت و عقل استفاده می‌شود، تا او پس از انتخاب، ادارۀ این قبیل امور را به عهده گیرد، و بر حسب استقصاء این‌جانب در کتاب دراسات فی ولایةالفقیه (ج 1 ص 257 عربی) و (ج 2 ص 33 فارسی) هشت شرط در والی و حاکم اسلامی معتبر است که انتخاب‌کنندگان باید این شرایط را در شخص منتخب احراز و رعایت نمایند:
1ـ عقل 2ـ اسلام و ایمان 3ـ عدالت 4ـ فقاهت بلکه اعلمیت در فقه 5ـ قدرت و تدبیر 6ـ اهل بخل و طمع و سازش نباشد 7ـ مذکر باشد 8ـ ولدالزنا نباشد.
و بالاخره ما می‌دانیم حکومت برای نظم اجتماع بشر ضرورت دارد، و از کتاب و سنت و عقل استفاده می‌کنیم که حاکم باید دارای این شرائط هشت‌گانه باشد، که این طبعاً و قهراً بر فقیه عادل و مدبر منطبق می‌شود، و مردم باید او را انتخاب نمایند؛ و چون انتخاب آنان به دستور خدا و با رعایت شرایط و موازین اسلامی انجام می‌شود، لذا حکومت شخص منتخب مشروع و لازم‌الاتباع است.
و به بیانی دیگر: ما می‌بینیم در قرآن کریم مخاطب انجام بسیاری از امور عامۀ مربوط به جامعه، خود امت اسلامی می‌باشند، از باب نمونه: (والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما) (مائده 38)، (الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة) (نور 2)، (و ان طائفتان من‌المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، فان بغت احداهما علی‌الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امرالله، فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین) (حجرات 9) و در سوره شوری فرموده است: (والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم)؛ پس محتمل است خود مردم ـ از باب وجوب مقدمۀ واجب ـ موظف باشند به انتخاب شخص واجد شرایط برای انجام امور لازم‌الاجرایی که جنبۀ عمومی و اجتماعی دارد، و مخاطب به آنها مجموع امت اسلام می‌باشد، و اذا جاءالاحتمال بطل‌الاستدلال.
و از آیات و روایاتی که شرایط والی و حاکم از آنها استفاده می‌شود بیش از صلاحیت واجدین شرایط استفاده نمی‌شود و دلیل بر نصب فعلی آنان نمی‌باشد؛ و بالاخره نصب فقهاء از طرف ائمه علیهم‌السلام برای امر ولایت و حکومت ثابت نیست. و آنچه مسلم است این است که دستورات اسلام در همه شؤون باید اجرا شود و خداوند به تعطیل آنها راضی نیست و مردم حق ندارند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشند.
در کتاب دراسات فی ولایةالفقیه (ج 1 ص 493 عربی) و (ج 2 ص 283 فارسی) برای اثبات مشروعیت انتخاب والی از طرف مردم بیست و شش دلیل ذکر شده که دلیل بیست و ششم آنها آیات و روایات بیعت است.
پس بنابراین که انتخاب رهبر واجد شرایط توسط مردم انجام شود قهراً محدودۀ اختیارات رهبری و مدت آن نیز تابع نحوۀ انتخاب او می‌باشد، حالا این انتخاب بدون واسطه باشد یا به وسیلۀ خبرگان منتخب مردم، و بالاخره اساس و زیربنای حکومت فعلی فقیه آراء مردم و انتخاب آنان است، و رهبری او از ناحیۀ مردم تثبیت می‌شود؛ و به بیانی دیگر: فعلیت حکومت به انتخاب مردم می‌باشد، و از طرف خدا و ائمه علیهم‌السلام فقط شرایط منتخب تعیین شده است.
ضمناً انتخاب حاکم از طرف مردم از قبیل توکیل نیست تا عقد جائز باشد و بتوانند آن را فسخ نمایند، بلکه در نظر عقلاء و شرع یک قرارداد لازم اجتماعی است که پس از قرارداد و تحکیم آن به وسیلۀ بیعت از عقود لازم‌الاجرا می‌باشد؛ و کلمۀ «بیعت» از ریشۀ بیع که عقد لازم است گرفته شده؛ حاکم پس از انتخاب مسؤولیت دارد که طبق قرارداد و محدودۀ آن متصدی امور محوله شود، و مردم نیز باید از او حمایت و دستورات او را اطاعت نمایند، مگر اینکه از حدود و مقررات شرعی یا اصول قرارداد منحرف شود.
و بالاخره به مقتضای وجوب وفای به عقود و عهود، طرفین قرارداد یعنی حاکم منتخب و ملت موظفند بر طبق قرارداد عمل نمایند و حاکم در برابر ملت و انتخاب‌کنندگان مسؤولیت دارد؛ و از قبیل وکالت و اذن در تصرف نیست تا بتوان آن را بدون جهت فسخ نمود، و گواه بر این معنی اعتبار عقلاء و حکم شرع است. برای توضیح مسأله به مسألۀ چهاردهم کتاب دراسات فی ولایةالفقیه مراجعه شود. (ج 1 ص 574 عربی) و (ج 2 ص 366 فارسی).
ضمناً توجه شود که در کلمات فقهای ما رضوان‌الله‌علیهم امور حسبیه ـ یعنی امور ضروریۀ زمین‌مانده که لازم است اجرا شود و متصدی خاصی ندارد ـ به عهدۀ فقهاء گذاشته شده، بدین‌گونه که فقهاء قدر متیقن می‌باشند نسبت به انجام آنها، هرچند اگر فقیهی جامع‌الشرایط در دسترس نباشد نوبت به عدول مؤمنین می‌رسد، و در درجۀ بعد به فساق مؤمنین، و بالاخره کار نباید معطل بماند؛ بزرگان نوعاً برای امور حسبیه موارد جزئیه از قبیل تصرف در اموال ایتام و قاصرین و غائبین را به عنوان مثال ذکر می‌کنند و معمولاً ولایت فقیه را در این امور جزئیۀ زمین‌مانده منحصر می‌دانند، در صورتی که به نظر می‌رسد حفظ کیان اسلام و مسلمین و مصالح عامۀ اجتماعی و حفظ ثغور و امنیت بلاد مسلمین ـ به مراتب ـ مهمتر از امور جزئیه می‌باشد، و نمی‌توانیم بگوییم: شارع مقدس اسلام به تعطیل امور جزئیۀ نامبرده راضی نیست ولی نسبت به این قبیل امور مهمۀ اجتماعی عنایت ندارد.
بنابراین اگر مردم به هر جهت کسی را برای تصدی حکومت و رهبری انتخاب نکردند، بر فقیه عادل لازم است ـ از باب حسبه ـ خودش در شعاع قدرت خود و با استمداد از دیگران متصدی این امور گردد و تعطیل آنها جایز نیست.
(فصل دوم)
اینکه در گفتار بعضی آقایان دیده می‌شود که ولی‌فقیه ولایت مطلقه دارد نسبت به جان و مال و ناموس مردم و بر این تعبیرات اصرار دارند، به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه این قبیل تعبیرات بدآموزی و بد تعریف کردن است و موجب اشمئزاز و وحشت مردم می‌شود، قابل مناقشه نیز می‌باشد، زیرا ولایت مطلقه را فقط خدایی که مالک‌الملوک و الرقاب است دارد؛ هرچند او نیز بر حسب نظر «عدلیه» بر طبق عدالت و مصالح عامه عمل می‌کند و آنچه به نظر قاصر ما برخلاف مصلحت می‌باشد در نظام کلی جهان همه بجا و عادلانه است؛
جهان چون چشم و خال و خط و ابروست
که هر چیزی به جای خویش نیکوست
و به قول حاجی‌سبزواری:
مالیس موزوناً لبعض من نغم
ففی نظام‌الکل کل منتظم
و بالاخره ولایت مطلقه ذاتاً از آن خداست و در این امر شریکی ندارد، و حتی پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهم‌السلام نیز ولایت مطلقه ندارند تا چه رسد به ولی‌فقیه. آنان نیز باید در چهارچوب احکام و دستورات خدا جامعه را اداره کنند. خدا در سورۀ انعام می‌فرماید: (ان‌الحکم الا لله) و در سورۀ مائده می‌فرماید: (و ان احکم بینهم بما انزل‌الله و لاتتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل‌الله الیک) و در سورۀ نجم می‌فرماید: (و ماینطق عن‌الهوی ان هو الا وحی یوحی)؛ بالاخره پیامبر و امام در چهارچوب احکام خدا عمل می‌کنند و شارع و مشرع نیستند بلکه مبلغ و مبین و مجری احکام و دستورات خدا می‌باشند، و آیۀ شریفۀ (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) ناظر به مسائل عمومی و اجتماعی مؤمنین است نه امور شخصیه از قبیل مال و خانه و ناموس آنان.
مرحوم امام خمینی(ره) در تاریخ 30/7/58 در جمع علمای غرب تهران فرمودند: «شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد، اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‌کند، پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند... ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود؛ نظارت کند بر مجلس، بر رئیس‌جمهور که مبادا یک پای خطائی بردارد، نظارت کند بر نخست‌وزیر که مبادا یک کار خطائی بکند، نظارت کند بر همۀ دستگاهها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند. جلو دیکتاتوری را ما می‌خواهیم بگیریم، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد، می‌خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.» (صحیفه نور، ج 10، ص 29)
پس هدف عمده از ولایت فقیه اجرا و تنفیذ دستورات و مقررات اسلامی و ادارۀ امور مسلمین براساس موازین اسلامی است، یا به تصدی خود فقیه و یا به تأیید و نظارت او نسبت به قوۀ مجریه در صورتی که قوۀ مجریه از طرف مردم انتخاب شده باشد، چنانچه روند قانون اساسی ما ایجاب می‌کند؛ و در حقیقت ولایت فقیه به معنی ولایت فقه یعنی احکام خداست بر رفتار انسانها، و طبعاً هر فرد مسلمان ـ بر حسب اعتقاد دینی خود ـ طالب اجرا و پیاده شدن دستورات اسلام می‌باشد؛ و بالاخره اسلامیت نظام ایجاب می‌کند که فقیه عادل یعنی متخصص و کارشناس مسائل اسلامی بر روند ادارۀ کشور اشراف داشته باشد، و این امر منافات ندارد با اینکه هر رشته از رشته‌های فنی و تخصصی از امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی به متخصص و کارشناس مربوطه واگذار شود، بلکه باید چنین باشد و خلاف آن خیانت است.
آنچه مربوط به فقیه است و مناسب با تخصص او می‌باشد اسلامیت مقررات و عدم منافات سیاستهای کلی نظام با احکام شرع می‌باشد، و در قانون اساسی ما یکی از وظایف رهبر بدین‌گونه ذکر شده: «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» با توجه به اینکه سیاستهای کلی نظام لابد براساس موازین و مقررات اسلامی تنظیم شده است.
آری ممکن است در موارد خاصی ـ بر حسب ضرورتها و از باب تزاحم بین اهم و مهم ـ لازم باشد برای حفظ موضوع اهم مانند کیان اسلام و دماء و حقوق مسلمین از برخی حقوق و امور جزئیه موقتاًَ صرفنظر شود. مرحوم امام(ره) در تاریخ 28/6/67 دربارۀ محدودیت موارد دخالت فرموده‌اند: «در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ‌کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد». (صحیفۀ نور، ج 21، ص 21)
و به تعبیر دیگر: بسا در اجرای سیاستهای کلی نظام گره کورهایی پدید آید که نیاز به یک دستور قاطع مشگل‌گشا باشد و یا در مورد خاصی تحت شرایط خاص زمانی و مکانی نیاز به یک حکم موقت موسمی مهم باشد که عقل و عقلاء به ضرورت آن حکم می‌کنند ـ مانند بسیج عمومی ملت ـ که قهراً این قبیل امور به تصدی ولی امر نافذ‌الکلمه انجام می‌شود، زیرا بصیرت او نسبت به ملاکهای احکام شرع بیشتر است، که البته آن هم ـ با توجه به سیاستهای پیچیدۀ دنیای امروز ـ باید پس از مشورت با متخصصین رشته‌های مربوطه انجام شود، و تک‌روی جایز نیست.
وقتی که خداوند متعال به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله می‌فرماید: (و شاورهم فی‌الامر فاذا عزمت فتوکل علی‌الله) (آل‌عمران 159) تکلیف دیگران ـ که احتمال خطا در آنان زیاد است ـ در این قبیل امور مهمۀ اجتماعی روشن می‌گردد. در قانون اساسی این قسمت از اختیارات و وظائف ولی‌فقیه بدین‌گونه ذکر شده: «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» که البته این قسمت در قانون اساسی اول نبود و خالی از اجمال و اشکال هم نیست، زیرا اولاً روشن نیست که تصمیم‌گیرنده مجمع تشخیص مصلحت است یا خود رهبر، و ثانیاً در معضلات پیچیده‌ای که ممکن است از جهات مختلفه مورد اشکال باشد اکتفا به مشورت با افراد ارگان خاص بسا کافی نیست بلکه باید در هر جهت با متخصصین مربوطه آن جهت مشورت شود و از مغزهای متفکر کشور استفاده گردد.
و بالاخره چنین نیست که ولی‌فقیه ولایت بی‌حد و حصر داشته باشد بر جان و مال و ناموس مردم چنانچه در تعبیرات گفته می‌شود، بلکه او مجری احکام و دستورات خدا و یا ناظر بر اجرای آنها می‌باشد، و در شرایط استثنایی تصمیم نهایی با اوست پس از مشورت با متخصصین مربوطه، و لفظ «ولایت مطلقه» چون موهم ولایت بی‌حد و حصر است لفظ خوبی نیست و بوی استبداد می‌دهد، خواه ولایت از باب انتصاب باشد یا از راه انتخاب و یا از راه حسبه و قدر متیقن بودن او، و هرگز خداوند برای فرد غیر مصعوم جائزالخطا چنین ولایتی را قرار نمی‌دهد و مورد رضایت او هم نیست.
(فصل سوم)
حالا اگر فرض کنیم ـ از نظر تئوری ـ آقایان دائرۀ ولایت فقیه را خیلی وسیعتر از آنچه گفته شد بپندارند و نتیجه‌گیری کنند که ولی‌فقیه همه‌کارۀ مطلق است و مردم هیچ‌کاره‌اند و باید صد در صد مطیع محض باشند، و بالاخره قائل به ولایت مطلقۀ فقیه باشند، با این فرض قانون اساسی ما گرفتار تضاد عجیبی خواهد بود:
زیرا اصل ششم آن می‌گوید: «در جمهوری اسلامی کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود.»
و اصل پنجاه و ششم می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
و اصل شصتم می‌گوید: «اعمال قوۀ مجریه جز در مواردی که در این قانون مستقیماً بر عهدۀ رهبری گذارده شده از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.»
نیز اصل یکصد و سیزدهم می‌گوید: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.»
پس با ملاحظۀ این اصول، اختیارات ولی‌فقیه محدود می‌شود به اموری که در اصل یکصد و دهم برای او تعیین شده. در صورتی که مقتضای ولایت مطلقه ـ به تفسیر و تعبیرات آقایان ـ نادیده گرفتن همۀ این اصول بلکه حذف مجلس شورا و رئیس‌جمهور و هیئت دولت می‌باشد، و این همه نیرو و بودجه صرف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تعیین وزراء لغو بلکه تبذیر می‌باشد.
و بالاخره معنی این همه تشکیلات، تقسیم کار و مرزبندی بین مسؤولیتها و تفکیک برای مهار قدرت است، و قهراً هیچ مقام و یا ارگانی حق مزاحمت یا دخالت در شعاع مسؤولیتهای دیگران را ندارد، مگر جایی که روش آنها خلاف شرع بین یا مخالف صریح قانون اساسی باشد، و در این صورت در خود قانون روشهای برخورد با آن معین شده است.
مقتضای انتخاب رهبر و رئیس‌جمهوری و نمایندگان از طرف ملت این است که زیربنا و اساس حکومت، مردم می‌باشند؛ و اختیارات رهبر و رئیس‌جمهور از ناحیۀ مردم و در محدودۀ انتخاب آنان با توجه به ضوابط شرعی می‌باشد، و ولایت انتصابی فقیه فاقد دلیل معتبر است، و بر فرض ثبوت برای عنوان عام «فقهاء» است نه شخص خاص.
و لازمۀ اینکه رئیس‌جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی را داشته باشد ـ چنانچه در اصل یکصد و سیزدهم ذکر شده است، و در اصل یکصد و بیست و یکم نیز در سوگند رئیس‌جمهور ذکر می‌شود ـ این است که دو قوۀ دیگر یعنی قوۀ قضائیه و قوۀ مقننه نیز باید در اجرای قانون اساسی با او همکاری داشته باشند، زیرا باورکردنی نیست که او مسؤولیت اجرای قانون اساسی را داشته باشد ولی قوای دیگر موظف به همکاری نباشند. و از اینجا روشن می‌گردد که تغییر اصل یکصد و سیزدهم به صورت فعلی صحیح نبوده، زیرا قبلاً بدین صورت بوده است: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.» ولی پس از بازنگری جملۀ «و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را حذف کردند.
و اصل یکصد و بیست و دوم می‌گوید: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است.» چگونه ممکن است رئیس‌جمهور در برابر ملت و مجلس مسؤول باشد ولی در انتخاب وزرا و همکارانش آزاد نباشد و افرادی به عناوین مختلف به او تحمیل شوند و یا در سیاستهای او کارشکنی شود؟! البته تفاهم دوستانه مانعی ندارد.
و بالاخره قانون اساسی منحصر در اصل ولایت فقیه نیست، بلکه متضمن اصولی است که حکومت را مردمی نشان می‌دهد، و یک فصل آن نیز مبین حقوق ملت است. آقایان در تبلیغات خود دائماً روی اصل ولایت فقیه تکیه می‌کنند، ولی این همه اصول متضمن حاکمیت مردم و حقوق ملت را نادیده می‌گیرند. ضمناً بجاست فصل سوم قانون اساسی نیز از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود این اصول عملاً به طور کلی متروک شده‌اند.
به این قانون اساسی با این اصول، ملت ایران و حتی مراجع عظام و مرحوم امام(ره) رأی دادند، و ایشان در سخنانشان نوعاً روی مردم و جمهوریت و مردمی بودن نظام تکیه داشتند، و در پیش‌نویس قانون اساسی که به دستور ایشان نوشته شده بود و ایشان آن را پسندیده بودند اصلاً اسمی از ولایت فقیه نبود؛ ما در مجلس خبرگان قانون اساسی به منظور تضمین شرعیت و اسلامیت نظام آن را اضافه کردیم، بعد آقایان در بازنگری بعد از اختلافات زیادی که اول داشتند آخرالامر یک کلمۀ «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم اضافه کردند، نمی‌دانم توجه به تضادی که با اصول نامبرده پیدا می‌شود داشتند یا نه؟!
آقایان تصور می‌کردند که نبودن لفظ «مطلقه» موجب محدودیت ولی‌فقیه است، در صورتی که منظر از درج ولایت فقیه در قانون اساسی ـ به مناسبت حکم و موضوع ـ اسلامیت نظام بود، و با لحاظ اختیارات مذکور در اصل یکصد و دهم کاملاً این منظور تأمین شده است، زیرا با نصب فقهای شورای نگهبان از ناحیۀ ایشان اسلامیت قوانین تأمین می‌شود، و با نصب رئیس قوۀ قضائیه و امضای حکم ریاست جمهور این دو قوه زیر نظر ایشان خواهند بود، و با تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها و حل مشکلات نظام از ناحیۀ ایشان به طور کلی غرض آقایان حاصل می‌شود؛ به علاوه اختیارات مهم دیگری نیز برای ولی‌فقیه ذکر شده؛ حالا اصرار زیاد آقایان بر ولایت مطلقه و تکرار آن و غفلت از سایر اصول قانون اساسی و زیر پا گذاشتن آنها عملاً با چه ملاکی است؟! خدا می‌داند.
اگر گفته شود ولایت فقیه حافظ کیان کشور است، جواب این است که حافظ کیان کشور ملت است و خود کشور نیز برای ملت است، پس چرا به حقوق آنان کمتر توجه می‌شود؟! همین امر متأسفانه سبب زدگی مردم از روحانیت شده است، زیرا می‌گویند آقایان به وعده‌هایی که هنگام انقلاب در شعارها و در تنظیم قانون اساسی به ما دادند عمل نکردند و فقط به فکر تحکیم موقعیت خود می‌باشند، البته باید توجه شود که مردم فقط نیروهای نظامی و انتظامی و حقوق‌بگیران نیستند. من مخالف نیستم که آقایان در خطبه‌ها و منبرها مسألۀ ولایت فقیه را مطرح کنند «شکرالله‌سعیهم» ولی هیچگاه شنیده نشد که آقایان اصول مردمی و حقوق ملت را نیز مطرح نمایند و نسبت به تخلفاتی که انجام می‌شود ـ از قبیل تفتیش عقاید و سانسور مطبوعات و شنودگذاریها و سلب امنیت خانوادگی از افراد و بازداشتهای بی‌رویه با اتهامهای واهی و جلوگیری از تشکیل احزاب و اجتماعات و آزادیهای مشروع ـ اعتراض کنند، با اینکه نهی از منکر وظیفۀ همه می‌باشد. اینجاست که متأسفانه ما از ناحیۀ ملت محکوم می‌شویم.
بالاخره با این قانون اساسی که ما داریم باید هیئت حاکمه و دولت از متن مردم و به وسیلۀ تشکیل احزاب سیاسی مستقل و انتخابات آزاد متولد شود و ادارۀ کشور به عهدۀ آنان گذاشته شود، و هر نحو دخالت ارگانها و مقامها در انتخابات و یا تعیین وزرا و همکاران رئیس‌جمهور برخلاف قانون و ظلم نسبت به ملت خواهد بود؛ و اختیارات مقام رهبری منحصر خواهد بود در اموری که برای او مشخص شده؛ البته برخی از اختیارات او مانند نصب ائمه جمعه مثلاً چون جنبه دینی داشته ـ نه سیاسی محض ـ ذکر نشده است.
و به بیانی دیگر:
اگر ما ـ فرضاً از نظر تئوری و بحث مدرسه‌ای، ولایت مطلقه فقیه را ـ مطابق تفسیر آقایان ـ بپذیریم ولی در محیط و جو امروز که مردم نوعاً دارای رشد فکری و شعور سیاسی می‌باشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادیهای سیاسی کشورهای جهان را مشاهده می‌کنند، نادیده گرفتن آراء و نظریات مردم و سلب آزادیهای سیاسی از آنان و اصرار بر ولایت مطلقه فقیه و لزوم تسلیم همۀ اقشار در برابر نظر یک فرد غیر معصوم جائزالخطا، موجب زدگی و عصیان آنان می‌شود، و از آن به استبداد تعبیر می‌شود؛ و بر حسب منقول از مرحوم آیت‌الله نائینی(ره) «استبداد دینی بدتر از استبداد سیاسی است».
در نتیجه اصل هدف که اسلامیت نظام است نیز با خطر مواجه می‌شود، کل شیء تجاوز عن حدّه انعکس الی ضدّه.
پس در این شرایط لازم است همین‌گونه که قانون اساسی می‌گوید احزاب سیاسی آزاد باشد و با حفظ موازین اسلامی ادارۀ کشور به خود مردم سپرده شود، و از طریق نظارت رهبر فقیه اسلامیت نظام تضمین گردد، و کار به جایی نرسد که احساس شود بین ولی‌فقیه و رئیس‌جمهور و دولت منتخب مردم یک نحو تضاد و تعارض وجود دارد، و چنانچه مردم حکومت و قدرت را مولود آراء خود بدانند طبعاًَ پشتیبان آن خواهند بود، و این امر موجب قدرت و عظمت دولت خواهد گردید، و در روابط بین‌الملل به نفع اسلام و کشور می‌باشد.
در اصل نهم قانون اساسی می‌خوانیم: «هیچ مقامی حق ندارد ـ به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ـ آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» و بالاخره تضییع حقوق مردم از گناهان نابخشودنی است.
با وضع پیچیدۀ سیاست در دنیای امروز و با رشد سیاسی ملتها و ارتباطات جهانی و نیاز به تخصص‌های گوناگون و مغزهای متفکر در رشته‌های مختلف، سپردن همۀ اهرمهای قدرت به یک فرد آن هم غیر معصوم جائزالخطا و بسا تأثیرپذیر از افراد ظاهرالصلاح طماع و متملق، به نفع اسلام و کشور نیست؛ و چاره‌ای نیست جز اینکه ولی‌فقیه ـ به مناسبت تخصص خود در فقه ـ بیشتر به همان جنبۀ اسلامیت نظام و موافقت قوانین جاریه و روند ادارۀ کشور با موازین اسلامی توجه داشته باشد.
حکومت زمان ما قابل مقایسه نیست با حکومت سادۀ صدر اسلام و بودن شخص معصوم مثل پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآله یا امیرالمؤمنین علیه‌السلام در رأس آن؛ در دنیای امروز با وسعت علوم و تکنیکها نمی‌شود یک نفر در همۀ قسمتها متخصص باشد و بسا رهبر با عدم تخصص در مسائل اقتصادی و سیاسی پیچیده بدون مشورت یک شعار بدهد که خسارتهای جبران‌ناپذیری بر آن مترتب شود و مثلاً صاحبان سرمایه و مؤسسات، سرمایه‌های خود را از کشور خارج نمایند، و یا کشور از هر جهت در انزوا قرار گیرد، پس نباید در هر رشته بدون مشورت دخالت نماید. وقتی که بناست احکام خدا بر حسب شرائط زمانی و مکانی تغییر پیدا کند چون موضوع عوض می‌شود پس در مسائل سیاسی و اقتصادی قطعاً شرائط زمانی دخالت دارد و تشخیص آن با متخصصین و اهل خبره است و کار یک فرد نیست. مرحوم امام به این نکته‌ها توجه داشتند که محور سخنانشان نوعاً حول انتخابات و آراء مردم و جمهوریت نظام می‌چرخید. آیا ایشان می‌خواستند با این سخنان مردم را اغفال کنند؟! حالا متأسفانه جمعی پیدا شده‌اند که از یک طرف دم از امام و سیاستهای امام می‌زنند و از طرف دیگر به اصطلاح «کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند»؛ اینان اصرار دارند جمهوریت نظام و مردمی بودن آن را نادیده بگیرند و همۀ قدرت را در ولایت فقیه متمرکز کنند، و توجه ندارند که این نحو حکومت در دنیای امروز عملی نیست، زیرا در حقیقت یک نحو سلطنت استبدادی است و همان استبداد دینی است که مرحوم آیت‌الله نائینی می‌فرمودند.
و بالاخره با فرض قانونمند بودن کشور و داشتن تشکیلات وسیع و ارگانهای مختلف قانونی، ولی‌فقیه فوق قانون نیست بلکه در متن قانون است و در قانون اساسی برای او اختیارات و وظائفی مشخص شده، و انتخاب او از ناحیۀ ملت براساس التزام او به قانون اساسی و قوانین مصوبۀ کشور می‌باشد، و ما در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی می‌خوانیم: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
من در سخنرانی سیزدهم رجب گفتم: «کشوری که چند ارگان حکم‌فرما داشته باشد، دولت جدا، مجمع تشخیص مصلحت جدا، و دفتر رهبری جدا، هر کدام بخواهند اعمال قدرت کنند، این‌جور کشور اداره نمی‌شود، و حکومت مطلقه به این صورت که تکلیف کشور را دو سه نفر معین کنند، و مردم هیچ‌کاره باشند، این در دنیای امروز مواجه با شکست می‌شود» منظورم از این سخنان همین گفته‌های بالا بود، ولی متأسفانه مرا ضد ولایت فقیه قلمداد کردند و کردند آنچه کردند، و لاحول و لاقوة الا بالله.
(فصل چهارم)
در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی اول چنین می‌خوانیم: «خبرگان منتخب مردم دربارۀ همۀ کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
ولی در بازنگری قانون اساسی قید مرجعیت را از رهبری حذف کردند، و در حقیقت مسألۀ رهبری را که جنبۀ سیاسی دارد از مسألۀ مرجعیت که جنبۀ دینی دارد جدا کردند، به نظر می‌رسد این کار صحیح نبوده و عجولانه انجام شده است.
مردم لبنان از مرحوم امام خمینی(ره) سؤالی کردند بدین عبارت: «هل تفصّلون بین‌المرجعیة الدینیة والقیادة السیاسیة و ان یکون المقلّد غیر القائد؟» و ایشان در جواب مرقوم فرمودند: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لاتفصیل بینهما و لیست ولایة القیادة السیاسیة الا للمجتهد الجامع لشرائط التقلید.» (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج 1 ص 76)
همه می‌دانیم که مردم مسلمان بخصوص شیعۀ اثناعشریه به مرجع دینی ایمان و اعتقاد قلبی دارند و شرعاً او را واجب‌الاطاعة و جانشین پیامبر صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهم‌السلام می‌دانند؛ و این روش هم مطابق حکم عقل و سیره عقلاء است زیرا جاهل در هر فن به اهل خبره و کارشناس آن فن مراجعه می‌کند، و هم کتاب و سنت بر آن دلالت دارند چنانچه در جای خود بیان شده است. (دراسات فی ولایةالفقیه ج 2 ص 86 عربی، ج 3 ص 155 فارسی)
و این اعتقاد در اعماق قلوب شیعیان متعهد نفوذ دارد، اگر مرجع واحد در یک زمان وجود داشته باشد افکار و قلوب همۀ مردمی که به نحوی به دین و معنویات علاقه دارند به او متوجه می‌باشد، و اگر هم متعدد باشند بالاخره قلوب مردم علاقه‌مند طبعاً متوجه آنان خواهد بود به‌گونه‌ای که هر جمعی مرجع تقلید خود را ممتاز و او را قائد دینی و جانشین امام معصوم علیه‌السلام می‌داند، و مردم برای شناخت مرجع تقلید و رهبر دینی خود معیارهایی دارند که از راه تعلیمات آزاد و تبلیغات طبیعی و متناسب با درک اشخاص آنها را آموخته‌اند؛ و از راه تحمیل ارگانهای دولتی و تبلیغات غیر طبیعی کمتر اعتقاد قلبی برای مرجعیت به دست می‌آید، بلکه نتیجۀ معکوس دارد؛ و همه می‌دانیم که شخص پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و همچنین امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم مرجع و رهبر دینی مسلمین بودند و هم رهبر سیاسی آنان، چنانچه حضرت حجة‌بن‌الحسن‌العسکری(عج) نیز پس از ظهور چنین خواهند بود، ان‌شاء‌الله.
و بالاخره عظمت مقام و نفوذ معنوی مرجعیت دینی در همۀ اعصار بخصوص نزد شیعۀ امامیه قابل انکار نیست، و همواره در عصر غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) مقام مرجعیت حافظ کیان و عظمت شیعه بوده است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج میرزاحسن شیرازی اعلی‌‌الله‌مقامه در قضیه معروف تنباکو با حیثیت مرجعیت و مقبولیت عامۀ خود حتی در کاخ شاه قاجار نفوذ داشت سیاست استعماری انگلیس را شکست داد، و مرحوم امام خمینی طاب‌ثراه نیز با حیثیت مرجعیت خود با شرایط خاص زمانی توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند؛ بنابراین جدا کردن رهبری نظام از مقام مرجعیت و رهبری دینی کار صحیحی نبوده، و در حقیقت پشتیبانی ایمانی و اعتقادی مردم از رهبری سیاسی گرفته شده، و مردم گرفتار یک نحو تضاد و تحیر شده‌اند. در ضمن همه می‌دانیم که در امر تقلید، مردم سراغ اعلم فقهاء می‌روند؛ و تقدم اعلم بر غیر اعلم مطابق ارتکاز همۀ عقلاء می‌باشد مخصوصاً در امور مهمه و در مسائل اختلافی، و برای مردم علاقه‌مند به دین و مذهب دین از هر چیزی مهمتر است؛ و از اخبار و روایات مستفیضه بلکه متواتره به نحو اجمال استفاده می‌شود که ولایت امر مسلمین نیز از شؤون اعلم زمان خود می‌باشد.
در جلد اول کتاب «دراسات فی ولایةالفقیه» این‌جانب (ص 301) و جلد دوم مبانی فقهی (ص 55) آیات و روایات داله بر این مطلب ذکر شده؛ و در تاریخ 22/3/68 دوازده عدد از این روایات را در ورقۀ جداگانه جمع‌آوری نمودم که برخی از آنها از نظر سند صحیح می‌باشند، و خطاب به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بود، منتها برخی از آقایان در آن جو و شرایط صلاح ندانستند که برای آنان بفرستم، اینک متن آن نامه ضمیمه می‌شود:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
حضرات آیات و حجج اسلام و آقایان محترم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی دامت‌برکاتهم
پس از سلام و تسلیت به مناسبت رحلت جانگذاز رهبر و قائد عظیم‌الشأن حضرت امام خمینی قدس‌سره به عرض می‌رساند هرچند با وضع موجود که همه می‌دانید و از شرح آن معذورم بنا بر سکوت داشتم ولی به مقتضای آیۀ شریفۀ: «انّ الذین یکتمون ما انزلنا من‌البینات و الهدی من بعد ما بینّاه للناس فی‌الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون» و احادیث وارده به این مضمون (اصول الکافی ج 1 ص 54 باب البدع) قهراً احساس وظیفه کردم.
و هرچند مقام علمی و کمالات آقایان محترم مورد تردید نیست ولی به مقتضای آیۀ شریفۀ: «و ذکّر فانّ الذکری تنفع المؤمنین» همه ما نیاز به تذکر داریم لذا لازم شد نکته‌ای را تذکر دهم:
قوانینی را که شما آقایان محترم طرح و تصویب می‌کنید مربوط به زمان خاص و یا شرائط اضطراری فقط نیست، پس باید متأثر از اوضاع خاصه و جو خاص نباشد بلکه باید به طور کلی موازین کلیه وارده از ناحیۀ شرع مبین اساس کار شما باشد.
راجع به مسألۀ رهبری در جمهوری اسلامی هرچند عنوان مرجعیت فعلی دلیل ندارد ولی مستفاد از کتاب و سنت این است که ولی‌امر مسلمین باید افقه و اعلم آنان به کتاب و سنت باشد:
1ـ ففی نهج‌البلاغه (الخطبة 173): «ایها الناس ان احق الناس بهذالامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.»
2ـ و فی کتاب سلیم بن قیس (ص 118) عن امیرالمؤمنین(ع): «افینبغی ان یکون الخلیفة علی‌الامة الا اعلمهم بکتاب الله و سنة نبیّه و قد قال الله: «افمن یهدی الی الحق احقّ ان یتبع امّن لایهدی الاّ ان یهدی» و قال: «و زاده بسطة فی‌العلم و الجسم» و قال: «او اثارة من علم» و قال رسول‌الله (ص): «ما ولّت امة قطّ امرها رجلا و فیهم اعلم منه الاّ لم‌یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا» یعنی الولایة فهی غیرالامارة علی‌الامة؟!»
3ـ و فیه ایضاً (ص 148) عنه (ع) فی بیان احقّیته بالخلافة: «انهم قدسمعوا رسوال‌الله(ص) یقول عوداً و بدءاً: ماولّت امّة رجلاً قطّ امرها و فیهم من هو اعلم منه الاّ لم یزل امرهم یذهب سفالاًَ حتی یرجعوا الی ماترکوا، فولّوا امرهم قبلی ثلاثة رهط ما منهم رجل جمع القرآن و لایدّعی ان له علماً بکتاب الله و لاسنّة نبیّه، و قد علموا انّی اعلمهم بکتاب الله و سنّه نبیّه وافقههم واقرأهم لکتاب الله و اقضاهم بحکم‌الله.»
4ـ و فی غایة المرام للبحرانی عن مجالس الشیخ بسنده عن علی‌بن‌الحسین(ع) عن الحسن‌بن‌علی(ع) فی خطبته بمحضر معاویة قال: قال رسول‌الله(ص): «ماولّت امّة امرها رجلاً و فیهم من هو اعلم منه الاّ لم‌یزل امرهم یذهب سفالاًَ حتی یرجعوا الی ماترکوا.»
و فیه ایضاً عن المجالس بسنده عن زاذان عن‌الحسن‌بن‌علی(ع) فی خطبته نحو ذلک. (غایة المرام، ص 298 و ص 299)
5ـ و فی محاسن البرقی عن رسول‌الله(ص): «من امّ قوماًَ و فیهم اعلم منه او افقه منه لم‌یزل امرهم فی سفال الی یوم‌القیامة.» (المحاسن ج 1 ص 93)
6ـ و فی‌البحار (ج 90 طبع بیروت صفحات 44 و 45 و 64) عن تفسیر النعمانی عن امیرالمؤمنین(ع) فی بیان صفات امام المسلمین: «و اما اللواتی فی صفات ذاته فانه یجب ان‌یکون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اکرم الناس و مایتبع ذلک لعلل تقتضیه... و اما اذا لم‌یکن عالماً بجمیع ما فرضه الله تعالی فی کتابه و غیره، قلّب الفرائض فاحلّ ما حرّم الله فضلّ و اضلّ و الثانی ان‌یکون اعلم الناس بحلال‌الله و حرامه و ضروب احکامه و امره و نهیه و جمیع مایحتاج الیه الناس فیحتاج الناس الیه و یستغنی عنهم» و رواه عنه فی‌المحکم و المتشابه.
7ـ و فی الوسائل (ج 18 ص 564) بسنده عن الفضیل بن یسار قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: «من خرج یدعوا الناس و فیهم من هو اعلم منه فهو ضالّ مبتدع» الحدیث.
8ـ و فیه ایضا (ج 11 ص 28) بسند صحیح عن ابی عبدالله عن ابیه (ع) انّ رسول‌الله(ص) قال: «من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی‌المسلمین من هوا اعلم منه فهو ضالّ متکلّف.»
9ـ و فی تحف العقول (ص 375) عن الصادق(ع): «من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضالّ.»
10ـ و فی اختصاص المفید (ص 251) عن رسول‌الله(ص): «انّ الریاسة لاتصلح الا لاهلها فمن دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم‌ینظر الله الیه یوم‌القیامة.»
11ـ و فی شرح ابن ابی‌الحدید لنهج‌البلاغة عن نصربن مزاحم عن امیرالمؤمنین(ع) فی کتابه الی معاویة و اصحابه قال: «فانّ اولی الناس بامر هذه الامّة قدیماً و حدیثاً اقربها من الرسول و اعلمها بالکتاب و افقهها فی‌الدین» الحدیث. (شرح ابن ابی‌الحدید ج 3 ص 210)
12ـ و فی سنن البیهقی (ج 10 ص 118) بسنده عن ابن عباس عن رسول‌الله(ص): «من استعمل عاملاً من‌المسلمین و هو یعلم انّ فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب‌الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین.»
الی غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال فراجع کتاب ولایةالفقیه الفصل السابع من باب شرائط الوالی؛ (ج 1 ص 301 و مابعدها)
پس اجمالاً اعلم و افقه متعین است، و هرچند انتخاب به امت و خبرگان امت محول شده است ولی بر آنان لازم است در چهارچوب شرائط و موازین شرعیه عمل نمایند. البته باید به نحوی باشد که ولی منتخب مطلق‌العنان نباشد بلکه قانون او را محدود نماید به نحوی که ناچار باشد در مسائل مختلفه با اهل تدبیر و متخصصین مشورت نماید؛ و در صورتی که او عادل و متعهد باشد قهراً تخلف نخواهد کرد. و به این نکته هم توجه شود که اگر اعلمیت و افقهیت با عدالت و درک و آگاهی سیاسی توأم باشد قهراً موجب انقیاد و اطاعت همۀ ملت خواهد شد.
سلامت و توفیق شما آقایان و همۀ خدمتگزاران اسلام و کشور را از خدای بزرگ مسألت می‌نمایم.
والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
22/3/68 مطابق 8 ذی‌القعده 1409
حسینعلی منتظری
و بالاخره وقتی که در مرجع تقلید یعنی رهبر مذهبی بر حسب ارتکاز عقلاء ـ با فرض تعدد فقهاء ـ اعلم مقدم است، بخصوص در مسائل اختلافی، و می‌بینیم از این روایات مستفیضه استفاده می‌شود در رهبر سیاسی نیز با فرض تعدد فقها، اعلم مقدم است، در نتیجه این دو منصب با هم هم‌آهنگ می‌باشند و از یکدیگر جدا نیستند.
و بر حسب آنچه در فصل سوم گذشت، طبق قانون اساسی ما کارهای اجرائی کشور به طور کلی مربوط به هیئت حاکمه یعنی رئیس‌جمهور و وزرا می‌باشد که پس از امضای مقام رهبری و تأیید مجلس شورای اسلامی کشور را اداره می‌کنند، پس وظائف رهبر خلاصه می‌شود در اموری که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی معین شده، و اهمّ آنها نظارت بر روند اداره کشور است از نظر موافقت با موازین اسلامی؛ و در این جهت نظر فقیه اعلم بخصوص در مسائل اختلافی مقدم است.
حالا پس از رحلت مرحوم امام(ره) که جامع المنصبین بودند، خبرگان تحت شرائط خاصی و با وحشت از بروز حوادث با عجله تصمیمی گرفتند به جای خود، فعلاً محل بحث ما نیست، ولی بجاست در آینده و برای آینده بنشینند و برای بقای نظام اسلامی و اعتبار آن در قلوب مردم و رفع تضاد محسوس بین مرجعیت و رهبری و رفع تحیر از مردم طرحی تهیه کنند به‌گونه‌ای که ایمان قلبی همۀ مردم مسلمان و متعهد پشتیبان نظام باشد و نیازی به تبلیغات غیر عادی نداشته باشیم. و بالاخره مشروعیت ولایت فقیه هم‌آهنگ با مسألۀ مرجعیت فقیه باقی بماند.
اگر در زمانی مرجع واحد و مدبر و آگاه به زمان مورد توجه اکثر مردم می‌باشد خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی نمایند، یا او رهبر مورد نظر خبرگان را تأیید و تثبیت کند به گونه‌ای که رهبر منتخب ـ در حقیقت ـ منصوب از طرف مرجع تقلید جامع‌الشرایط و نمایندۀ او نیز باشد، که طبعاً مردم او را واجب‌الاطاعة بدانند.
و اگر مراجع تقلید متعدد باشند، خبرگان چند نفر از آنان را که بیشتر مورد توجه مردم می‌باشند و از نظر سیاسی آگاهی دارند، به عنوان شورای رهبری معرفی نمایند و یا رهبر مورد نظر خود را به امضای آنان برسانند، به‌گونه‌ای که او نمایندۀ آنان نیز باشد؛ و بالاخره خبرگان بدون نظر مراجع مورد توجه مردم اقدام به تعیین رهبر نکنند.
این موضوع که آقایان خبرگان بدون نظر مراجع تقلید تصمیم بگیرند و بخواهند که مراجع مطیع و پیرو باشند انتظار بی‌جایی است، یا آنان در مسائل کشور تقیه می‌کنند و طفره می‌روند که برخلاف مصلحت است، و یا در دستورات رهبری و اعمال او تشکیک می‌کنند و عملاً تضاد بین حکومت و بین مراجع و مقلدین آنان ظاهر می‌شود که ضرر آن بیشتر است؛ نمی‌توانیم به مراجع تقلید بگوییم شما حق اظهارنظر ندارید، زیرا در جواب می‌گویند خداوند در قرآن کریم فرموده است: (انّ الذین یکتمون ما انزلنا من‌البینات و الهدی من بعد ما بیّناه للناس فی‌الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون) (بقره 159) و عن رسول‌الله صلیاللهعلیهوآله: «اذا ظهرت البدع فی امّتی فلیظهر العالم علمه فمن لم‌یفعل فعلیه لعنة‌الله.» (کافی ج 1 ص 54)
اینکه ولایت مرحوم امام خمینی(ره) با وجود مراجع دیگر جا افتاد، اولاً خود ایشان از مراجع مهم بودند، و ثانیاً زمان ایشان زمان استثنایی بود. اقشار مختلف مردم و نوع علما نیز از حکومت شاه و عمّال او به ستوه آمده بودند و به دنبال پناهی بودند، و طبعاً ایشان را ـ که مرد مبارز و دارای علم و فضیلت بود ـ از جان و دل پذیرفتند، اما همیشه شرایط یکنواخت نیست و این همراهی و حمایت انجام نمی‌گیرد.
در هر حال به نظر می‌رسد اگر قدرت سیاسی به شخص واحد منتقل نشود بهتر است، زیرا در شخص واحد خطر استبداد بیشتر است، و اگر فرضاً خود او هم از هوی و استبداد دور باشد، ولی چون معصوم نیست محتمل است حواشی و دربار او وی را از جامعه منعزل نمایند و به نام او کارهای خلافی انجام شود و صدای معترضین نیز به جایی نرسد، هرچه ولو به نحو احتمال زمینۀ استبداد باشد باید از آن پرهیز نمود، زیرا چنانچه در اصول بحث شده: «در امور مهمه احتمال نیز منجّز است.»
پس چه مانعی دارد به مقتضای آیۀ شریفۀ: (وامرهم شوری بینهم) قدرت سیاسی متعلق به جمع مراجعی باشد که به عنوان شورای رهبری از ناحیۀ خبرگان تعیین می‌شوند و طبعاً خطر استبداد کمتر خواهد بود.
و اگر گفته شود خود شما در کتاب دراسات فی ولایةالفقیه (ج 1 ص 410 عربی) و (ج 2 ص 196 فارسی) رهبری شورایی را ـ به مقتضای روایاتی و از جمله حدیث: «الشرکة فی‌الملک تؤدّی الی الاضطراب» ـ مردود شمرده‌اید، در جواب گفته می‌شود: این در صورتی است که خود رهبر بخواهد مستقیماً کشور را اداره کند و در مسائل گوناگون اجرایی تصمیم بگیرد، ولی سخن ما فعلاً براساس قانون اساسی است که تصویب شده و مورد عمل ما می‌باشد، و در این قانون ادارۀ کشور بر عهدۀ مجلس قانون‌گزاری و رئیس‌جمهور و هیئت حاکمه گذاشته شده، و فقط امضا و نصب بعضی مقامات و نظارت، بر عهده رهبری است، و این قبیل امور و از جمله نظارت بر روند سیاست کشور از نظر مطابقت با مقررات و موازین اسلامی از ناحیۀ جمع هم میسر است بلکه به احتیاط نزدیکتر نیز می‌باشد، و به علاوه در هر جمعی معمولاً افرادی که شم‌ّ‌السیاسة آنان قویتر است کارها را با نظر جمع انجام می‌دهند. و ضمناً واضح است که نظارت بر روند سیاست کشور لازم نیست به مباشرت خود مراجع انجام شود بلکه ممکن است جمعی از علمای خبیر و آگاه به مقررات دینی و خطوط سیاسی را تعیین نمایند تا آنان امور لازمه را بررسی و نتیجه را به نظر آنان برسانند.
(فصل پنجم)
مشتمل بر تذکراتی مختصر که امید است مورد توجه واقع شود:
الف: هدف این‌جانب از نوشتن این نوشته تحقیق مفصّل در مسألۀ ولایت فقیه نبوده و نیست، زیرا بحث تفصیلی در نوشته‌ای مختصر نمی‌گنجد و ما قبلاً مسأله را به طور مفصل بحث کرده‌ایم که در چهار مجلد چاپ و منتشر شده، هرچند نکاتی باقیمانده که بحث نشده و انتظار می‌رود دوستان علاقه‌مند به عنوان تتمیم یا حاشیه و نقد بنویسند؛ من در هنگام بحث می‌گفتم: ما فعلاً کوره راهی را باز می‌کنیم به امید اینکه آقایان بعداً راه را وسیع و هموار کنند، و من از انتقاد علمی و سازنده خوشحال می‌شوم. آنچه هدف من در این نوشته می‌باشد بحث در مسألۀ ولایت فقیه است با لحاظ سایر اصول قانون اساسی و بخصوص اصول مردمی آن، و جمع بین ولایت فقیه از یک طرف و بین مردمی بودن حکومت و جمهوریت آن و اینکه آرای مردم اساس و زیربنای حکومت می‌باشد، و دفع تضاد محسوس بین این دو موضوع.
ب: مردمی بودن حکومت با دخالتهای شورای نگهبان در انتخابات بسیار کم‌رنگ می‌شود و مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد می‌کند، آنچه در اصل نود و نهم ذکر شده نظارت شورای نگهبان بود بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی؛ و ظاهر لفظ و منظور از آن نظارت بر حسن جریان انتخابات و جلوگیری از تقلبات و تخلفات بود، و نسبت به انتخاب خبرگان نیز به طور کلی ساکت بود، ولی آقایان نظارت را به استصوابی تفسیر کردند، در نتیجه با حذف بسیاری از دلسوزان اسلام و نظام ندانسته مردم را نسبت به دین و حکومت دینی بدبین کردند.
اگر در انتخاب خبرگان مردم به طبع خود افراد مورد شناخت و اعتماد خود را انتخاب می‌کردند انتخاب مردمی بود، ولی با وضع دخالت شورای نگهبان که ممکن است جناحی عمل کنند و خودشان نیز از طرف ولی‌فقیه موجود منصوب می‌باشند، اطمینان به آزادی و مردمی بودن آن بسیار کم می‌شود.
و از آن مهمتر و مشکلتر اینکه انتخاب خبرگان گرفتار یک دور باطلی است، زیرا شورای نگهبان منتخب رهبر است پس با دخالت این شورا در امر خبرگان رهبری در حقیقت رهبر از ناحیه خود رهبر معین می‌شود؛ پس برای رفع این محذور لازم است نظارت استصوابی شورای نگهبان به طور کلی لغو شود، و صلاحیت علمی و عدالت کاندیداها در خبرگان نیز از ناحیۀ حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید احراز و تأیید شود، و شورای نگهبان در آن نقشی نداشته باشد.
ج: نکتۀ دیگر این که رهبر چون مسئولیت مستقیمی نسبت به ادارۀ کشور ندارد تا بخواهد در مسائل گوناگون اجرایی دخالت کند دیگر نیازی به دستگاه و تشکیلات عظیم و گسترده ندارد، لذا اولاً سعی شود از تشریفات پرهزینه و بی‌ثمر که در بین حکومتهای جاریۀ جهان رایج است حتی‌الامکان صرفنظر شود بویژه با نیازهای ضروری کشور و مشکلات مردم در زمینه‌های بهداشتی و اقتصادی و فرهنگی؛ مگر ما مجبوریم مقلد دیگران باشیم. آنچه را بایستی از دیگران بیاموزیم علم و تکنولوژی و سعۀ صدر و انتقادپذیری و آزادی سیاسی است، نه تشریفات ظاهری پرخرج و بی‌ثمر آنان.
و ثانیاً اگر ـ فرضاً ـ برخی از تشریفات در عرف بین‌الملل لازم و ضروری باشد بجاست به طور کلی این قبیل امور تشریفاتی از قبیل استقبالهای رسمی و سان دیدنها و سردوشی دادنها و... که دخالت در مشروعیت و اسلامیت نظام ندارند، به ریاست جمهوری و هیئت دولت ارجاع شود، تا قداست و معنویت و زندگی ساده و بی‌آلایش رهبران مذهبی که به عنوان جانشینان پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهم‌السلام معرفی شده‌اند باقی بماند و کمتر مورد ایراد و اعتراض نکته‌سنجان قرار گیرد، و در نتیجه قوۀ مجریه در صحنه باشند و رهبر مذهبی و سیاسی در پشت صحنه پشتیبان معنوی دولت و ملت باشد، عظمت و شوکت به این قبیل تشریفات نیست، بلکه به ایمان و اعتقاد قلبی جامعه و ملت وابسته است.
در نهج‌البلاغه (خطبه 209) می‌خوانیم: «ان‌الله فرض علی ائمة العدل ان‌یقدّروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیّغ بالفقیر فقره» خداوند بر رهبران عدالت واجب کرده که خود را هم‌سطح مردم ضعیف قرار دهند تا فقر فقراء آنان را نشوراند.
و در کلمات قصار آن (37) می‌خوانیم ـ بعد از پیاده دویدن جمعی از کدخدایان منطقۀ انبار در جلو حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام ـ فرمودند: «ما هذا الذی صنعتموه؟» فقالوآ: خلق منّا نعظّم به امرائنا؛ فقال: «والله ماینتفع بهذا امراؤکم، و انکم لَتَشُقّون علی انفسکم فی دنیاکم، و تَشقَون به فی آخرتکم، و ما اخسرالمشقة ورائها العقاب، و اربح الدّعة معها الامان من‌النار.» حضرت فرمودند این چه کاری است که انجام می‌دهید؟ گفتند: رفتاری است از ما برای تعظیم امراء؛ پس حضرت فرمودند: به خدا قسم امرای شما از آن نفعی نمی‌برند و موجب مشقت شما در دنیا و شقاوت شما در آخرت خواهد بود، و چه زیانبار است مشقتی که عقاب به دنبال دارد، و چه سودآور است آرامشی که امان از آتش را همراه دارد.
د: چون ـ برحسب قانون اساسی ـ مقام رهبری از ناحیه خبرگان مردم و به انتخاب آنان تعیین می‌شود، چه مانعی دارد انتخاب او هم ـ مانند ریاست جمهوری ـ از نظر زمان محدود باشد ـ مثلاً شش سال یا ده سال ـ. این امر مردمی بودن نظام را تأیید، و به اعتماد ملت کمک می‌کند، و در روش رهبر و حواشی او هم اثر خواهد داشت؛ و مطلق و نامحدود بودن انتخاب شخص غیر معصوم برای چنین منصب مهمی با اختیارات وسیع خلاف احتیاط است، مرجع تقلید نیز با فرض اعلم شدن دیگری باید عوض شود تا چه رسد به رهبری سیاسی با مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد.
و بر همین اساس که رهبر از ناحیۀ خبرگان و مردم انتخاب می‌شود مقام رهبری مقام غیر مسؤول نمی‌باشد و لازم است در برابر خبرگان و ملت پاسخگو و انتقادپذیر باشد. این امر عقلایی نیست که به شخص غیر معصوم جائزالخطا هرچند عادل و متقی باشد اختیارات مهمی نسبت به کشور و ملت تفویض شود، و او در برابر انتخاب‌کنندگان خود هیچ پاسخگو نباشد.
قیاس ولی‌فقیه غیر معصوم بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله و ائمه معصومین علیهم‌السلام قیاس مع‌الفارق است، و اگر می‌بینیم در برخی از کشورهای جهان مقام سلطنت را مقام غیر مسؤول می‌دانند علتش این است که او اختیارات ندارد و مقام او تشریفاتی محض است. و بالاخره تفویض اختیارات به شخص، ملازم با مسؤولیت است؛ و بر این اساس رهبر منتخب نسبت به اعمال و روش منصوبین از ناحیه خود مانند رئیس قوۀ قضائیه و شورای نگهبان و فرماندهان نظامی و انتظامی نیز مسؤولیت سنگینی بر عهده دارد، باید مراقب اعمال آنان باشد و از آنان بازخواست کند.
خبرگان رهبری نیز نسبت به اعمال رهبر و اطرافیان او نباید بی‌تفاوت باشند. اینکه سالی یک بار اجتماع کنند و فقط مدح و ثنای رهبر را تکرار کنند و به اعمال و روش او رسیدگی نکنند کار درستی نیست، بلکه مردم را مأیوس و دلسرد می‌کند، چون مردم خود رهبر را در اشتباهات منصوبین از طرف او شریک می‌دانند، پس خبرگان ـ چنانچه از اصل یکصد و یازدهم بدست می‌آید ـ باید بر کارهای او و حواشی و منصوبین او و نظارت کنند و اشتباهات را تذکر دهند، این کار برای ثبات نظام و ایمان مردم بسیار مؤثر است؛ و بالاخره به همان نحو که رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورا مسؤول است رهبر نیز در برابر خبرگان مسؤول است و باید پاسخگو باشد.
هـ: به نظر می‌رسد نسبت به قوۀ قضائیه که همۀ طبقات مردم با آن سر و کار دارند و رکن آن اعتماد مردم و عقل و عدالت متصدیان می‌باشد تغییر اصول یکصد و پنجاه و هفت و یکصد و پنجاه و هشت در بازنگری کار درستی نبوده؛ زیرا در قانون اساسی اول شورای عالی قضائی مرکب از پنج نفر مسؤول بود که سه نفر آنان به انتخاب قضات تعیین می‌شدند و قهراً استبداد و تک‌روی در آن کمتر راه داشت، ولی آقایان در مقام بازنگری، شورا را به یک نفر منصوب از طرف مقام رهبری تبدیل کردند. بجا بود که حداقل این افراد از میان افراد پیشنهادی و منتخب قضات عالیرتبه منصوب شود تا این قوۀ مهم نیز تا اندازه‌ای مردمی بوده و اعتماد ملت را جلب نماید.
و: آقایان در بازنگری تغییراتی را در قانون اساسی اعمال کرده و اختیارات زیادتری را به رهبری داده‌اند که به نظر می‌رسد برخی از آنها به مصلحت نبوده است، ولی بالاخره کاری است انجام شده مگر اینکه قانون اساسی برای بار دوم مورد بازنگری قرار گیرد. نظر آقایان در این تغییرات، بیشتر محدود کردن دولت بوده است تا مبادا از نیروها و قدرتها سوءاستفاده شود، در صورتی که تضعیف دولت نیز تا حدی که دستش بسته باشد موجب عدم موفقیت دولت در انجام مسؤولیتهای سنگینی است که به عهده آن گذاشته شده؛ پس لازم بوده است ارگانهای لازم در اختیارش گذاشته شود ولی بر کارها نظارت شود و جلو سوءاستفاده‌ها گرفته شود.
و بالاخره چون بناست مطابق قانون اساسی، کشور از ناحیۀ دولت مردمی و قوۀ مجریۀ منتخب از ناحیۀ ملت اداره شود، بجاست فعلاً ارگانهایی که دولت در مقام اجرا و اعمال قدرت داخلی و خارجی به آنها نیاز دارد مانند نیروی انتظامی و صدا و سیما مثلاً از ناحیۀ مقام رهبری در اختیار رئیس‌جمهور و دولت قرار داده شود، وگرنه دولت در کار خود و انجام مسؤولیتها موفق نخواهد بود و دائماً گرفتار تنش خواهد بود. دولتی که نیروی انتظامی در اختیار او نباشد چگونه می‌تواند مسؤولیتهای امنیتی و سیاسی خود را انجام دهد؟!
ضمناً صدا و سیما و مطبوعات علاوه بر اینکه مورد نیاز دولت و سخن‌گوی آن می‌باشند باید خود ملت نیز بتواند از آنها استفاده نماید و زبان ملت نیز باشند نه اینکه در اختیار قشر و جناح خاصی باشد، و ملت را فقط با شعار آزادی دلخوش کنیم.
ز: در صورتی که بنا باشد کشور براساس قانون اساسی و قوانین تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی اداره شود، و اختیارات مقام رهبری نیز در قانون اساسی مشخص شده و حتی در اصل یکصد و هفتم تصریح شده که: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» طبعاً ارگانی که در مجلس شورای اسلامی نه اصل آن و نه مقررات آن تصویب نشده باشد جنبۀ قانونی ندارد و همۀ کارهای آن مخالف قانون می‌باشد.
براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است»؛ بنابراین دادگاه ویژۀ روحانیت ـ که متأسفانه ضربۀ آن به روحانیت بسیار بیش از منافعش بوده و هست و عامل لطمه زدن به چهره و شخصیت بسیاری از علماء و مراجع بوده، و به بهانه‌های واهی در همۀ کارها حتی در کار مرجعیت شیعه و مراجع تقلید دخالتهای ناروا می‌کند ـ ارگانی است غیر قانونی، و احکام صادره در آن هیچ ارزش قانونی ندارد؛ و در این ارگان نه متهم حق تعیین وکیل دارد و نه محاکمات آن علنی است و نه تجدیدنظر دارد و نه احکام آن به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، بلکه خود فعال مایشاء است، خود می‌بُرد و خود هم می‌دوزد. این‌جانب در جزوۀ دوازده صفحه‌ای منتشره مورخه 10/2/1372 به نحو مستدل غیر قانونی بودن و مضار این دادگاه را ذکر کرده‌ام. بزرگترین ضرر این دادگاه این است که در اثر برخوردهای تند و خشونت‌آمیز بعضی از مأمورین آن بتدریج حالت رعب و وحشت در طبقه روحانیت ایجاد شده و روحیۀ شهامت و شجاعت و اعتماد به نفس را از کسانی که باید حامی حق و مدافع حقوق مردم باشند سلب نموده است.
اگر فرضاً روحانی مرتکب جرمی شود مانند سایر مجرمین باید در دادگستری به جرم او رسیدگی شود با همان مقرراتی که در دادگستری جاری است.
در بند «د» از ماده 13 قانون اختراعی این دادگاه مربوط به صلاحیتهای آن چنین آمده است: «کلیۀ اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود»؛ این بند، دادگاه ویژه را ابزاری برای اعمال سیاستهای شخص رهبر معرفی می‌کند، و در نتیجه موقعیت اجتماعی و حیثیت ایشان را زیر سؤال می‌برد، اگر مقام رهبری به دستگاه قضایی کشور اعتماد ندارند چرا در اصلاح آن کوشش نمی‌کنند، و چرا رسیدگی به جان و مال و عرض شصت میلیون جمعیت کشور را به آن سپرده‌اند؟! و اگر اعتماد دارند چرا برای رسیدگی به امور مورد نظرشان تشکیلات وسیع و پرهزینۀ دیگری را برخلاف قانون اساسی ابداع کرده‌اند؟!
ضمناً رئیس‌جمهور که بر حسب اصل یکصد و سیزده قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی را دارد و بر حسب اصل یکصد و بیست و یکم در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد طبعاً موظف است در حذف این دادگاه غیر قانونی اقدام نماید.
ح: یکی از کارهایی که نیز برخلاف نص قانون اساسی می‌باشد دادن امتیاز به مؤسسات و شرکت‌های خارجی است؛ اصل هشتاد و یکم می‌گوید: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» این کار علاوه بر اینکه برخلاف قانون اساسی است عواقب زیان‌باری را به دنبال دارد. آیا چون ما فعلاً از نظر اقتصادی مشکل داریم باید فوراً چوب حراج بر معادن و ذخائر نفت و گاز خود ـ که ثروت ملی است و متعلق به نسل‌های آینده نیز می‌باشد ـ بزنیم؟! به جای این کار باید اولاً از خرجهای بیهوده و تشریفاتی و استخدامهای بیجا بکاهیم و به ضروریات قناعت کنیم، چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن؛ و ثانیاً در فعال کردن بخش صادرات غیر نفتی بخصوص محصولات کشاورزی اقدام کنیم و به‌تدریج از اتکاء اقتصاد کشور به نفت و گاز بکاهیم؛ و ثالثاً در صورت لزوم امنیت محیط و جو را برای سرمایه‌داران داخلی و ایرانیان خارج از کشور ـ که ضد انقلاب نیستند ـ و سرمایه‌های آنان فراهم کنیم تا آنها به سرمایه‌گزاری در صنایع و معادن کشور رغبت نمایند، و از متخصصین و کارشناسان خودمان نیز استفاده کنیم. جای تعجب است که در برابر نقض قانون اساسی آقایان ساکت می‌باشند. تصویب قانون اساسی یک امر تعبدی نبوده که برای ثوابش آن را تصویب کرده باشند بلکه برای اجرا و عمل تصویب شده است. هیچ‌یک از شهروندان عقلاً و شرعاً مجاز نیستند نسبت به تخلف از قانون اساسی بی‌تفاوت باشند چه رسد به این‌جانب به عنوان رئیس خبرگان قانون اساسی.
ط: رهبر و سایر مسؤولین کشور لازم است انتقادپذیر باشند، و به مردم اجازه دهند حرفشان را بزنند، وگرنه حرفها و خواسته‌ها اگر در دلها جمع شوند عقده خواهند شد، و مجموع عقده‌های جمع‌شده در دلها روزی منفجر می‌شوند و همچون سیل بنیان‌کن اساس حکومت را متزلزل و خراب می‌کنند. در جهان امروز با رشد ملتها و ارتباطات جهانی، از راه اختناق و تخویف و ارعاب نمی‌توان به حکومت ادامه داد؛ یک رکن شعار ما در وقت انقلاب کلمۀ «آزادی» بود، و بسا انتقاد شخص دردمند ـ در اثر فشار و تضییفات ـ با مقداری تندی و خشونت نیز آمیخته باشد.
مسؤولین باید با سعۀ صدر با انتقادات برخورد کنند و محور عمل آنان باید آیۀ شریفۀ: «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» باشد ـ البته منظور از کفار در آیۀ شریفۀ کفار حربی است ـ. اینکه ما شرقیها عادت کرده‌ایم با تملقات و ثناگوئیهای اغراق‌آمیز مسؤولین بالا را در هاله‌ای از نور قرار دهیم و آنان را در عداد انبیاء و انوار مقدسه وانمود کنیم به گونه‌ای که هیچ‌کس حق انتقاد نسبت به آنان نداشته باشد، بسیار عادت غلطی است. لازم است مسؤولین بالا جلو تملقات را بگیرند و افراد متملق را طرد نمایند و خودشان را در ردیف سایر مردم قرار دهند و از انتقادات نرنجند؛ حتی‌الامکان نسبت به ملت خود از قوۀ قهریه استفاده نکنند و بزرگترین ابزار آنان برای ادارۀ کشور ملایمت و ملاطفت و مدارا باشد، و در مسائل داخلی حتی‌الامکان با گذشت و اغماض برخورد کنند و حرفهای مخالفین خود را تحمل نمایند، البته اهانت به مسؤولین شرعاً جایز نیست ولی این امر به مسؤولین اختصاص ندارد، اهانت به هیچ مسلمانی جایز نیست، و لکن انتقاد صحیح و امر به معروف و نهی از منکر اهانت نیست بلکه انجام وظیفۀ شرعی و عقلی است. اینکه مسؤولین قضائی مقیدند برای هر تخلف جزئی پرونده تنظیم کنند و محاکمه راه بیندازند کار درستی نیست و به ضرر حکومت است نه به نفع آن.
از جهت دیگر ایجاد گروههای فشار برای ایجاد ارعاب و اهانت به افراد عمل غلطی است. راجع به لزوم حکومت از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده: «اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم» شیری درنده بهتر است از حاکم ستمگر و حاکم ستمگر بهتر است از هرج و مرج (بحار ج 72 ص 359)؛ ولی متأسفانه دیده می‌شود کسانی برای ادارۀ کشور به نفع خود به تحریک فتنه‌گران و چماقداران و گروههای فشار شبه‌نظامی متوسل می‌شوند، و بالاخره هرج و مرج را در کشور حاکم می‌کنند و بزرگترین ضربه را به آرامش و امنیت کشور وارد می‌نمایند.
ی: در خاتمه مناسب است آیات و روایاتی را برای تذکر مسؤولین یادآور شوم هرچند این مطالب در شرایطی نوشته می‌شود که پخش آن فعلاً میسر نیست.
1ـ خداوند متعال به پیامبر خود می‌فرماید: (فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو کنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فی‌الامر.) (آل‌عمران 159)
2ـ و می‌فرماید: (ولاتستوی الحسنة و لاالسیئة، ادفع بالتی هی احسن فاذاالذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم.) (فصلت 34)
3ـ و در کافی از رسول خدا صلیاللهعلیهوآله نقل شده: «علیکم بالعفو فان العفو لایزیدالعبد الا عزاً، فتعافوا یعزّکم الله.» (کافی 2/108)
4ـ و در نامۀ امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر می‌خوانیم: «و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبّة لهم و اللطف بهم، و لاتکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم الکلهم، فانهم صنفان: امّا اخ لک فی‌الدین او نظیر لک فی‌الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل، و یؤتی علی ایدیهم فی‌العمد و الخطأ، فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحبّ ان‌یعطیک الله من عفوه و صفحه فانک فوقهم و ولی‌الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک... و لا تندمنّ علی عفو و لاتبجحنّ بعقوبة.» (نهج‌البلاغه کتاب 53)
5ـ و در کلمات قصار نهج‌البلاغه می‌خوانیم: «اقیلوا ذوی‌المروئات عثراتهم فما یعثر منهم عاثر الا و یدالله بیده یرفعه.» (شماره 19)
6ـ و باز می‌خوانیم: «اولی‌الناس بالعفو اقدرهم علی‌العقوبة.» (شماره 52)
7ـ و باز می‌خوانیم ـ پس از اینکه امیرالمؤمنین علیه‌السلام مطلبی را یادآور شدند ـ یکی از خوارج گفت: «قاتله‌الله کافراً ما افقهه» ـ او نسبت کفر به حضرت داد ـ پس جمعی خواستند او را بکشند، حضرت فرمودند: «رویداً انما هو سبّ بسبّ او عفو عن ذنب.» (شماره 420)
8ـ و در غرر و درر آمدی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقل شده: «اعرف الناس بالله اعذرهم للناس و ان‌لم‌یجد لهم عذراً.» (شماره 3230)
9ـ «جمال السیاسة العفو فی‌الامرة و العفو مع‌القدرة.» (شماره 4792)
10ـ «شرّالناس من لایعفو عن‌الزلة و لایستر العورة.» (شماره 5735)
11ـ «ظفر الکرام عفو و احسان، ظفر اللئام تحیّر و طغیان.» (شماره 6045)
12ـ «ربّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به.» (شماره 5342)
13ـ و از حضرت علی‌بن‌الحسین علیه‌السلام نقل شده: «و امّا حقّ رعیتک بالسلطان فان تعلم انّهم صاروا رعیّتک لضعفهم و قوّتک فیجب ان تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم و تغفر لهم جهلهم، و لاتعاجلهم بالعقوبة، و تشکر الله عزّوجلّ علی ما آتاک من القوّة علیهم.» (الخصال 2/567)
در این زمینه روایات زیاد است هر کس مایل باشد می‌تواند به جلد دوم «دراسات فی ولایةالفقیه» (ص 396) مراجعه نماید.
14ـ و در خطب نهج‌البلاغه می‌خوانیم: «و ان من اسخف حالاة الولاة عند صالح الناس ان‌یظن بهم حبّ‌الفخر، و یوضع امرهم علی‌الکبر، و قدکرهت ان‌یکون جال فی ظنکم انی احبّ الاطراء و استماع الثناء، و لست ـ بحمدالله ـ کذلک، و لو کنت احبّ ان‌یقال ذلک لترکته انحطاطاً له ـ سبحانه ـ عن تناول ما هو احقّ به من‌العظمة و الکبریاء، و ربما استحلی الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا علیّ بجمیل ثناء لاخراجی نفسی الی‌الله و الیکم من‌التقیة (البقیة خ) فی حقوق لم‌افرغ من ادائها و فرائض لابدّ من امضائها، فلاتکلمونی بما تکلّم به‌الجبابرة، ولاتتحفظوا منّی بما یتحفظ به عند اهل البادرة، و لاتخالطونی بالمصانعة، ولاتظنّوا بی استثقالاً فی حقّ قیل لی، و لا التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحقّ ان یقال له او العدل ان‌یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه، فلاتکفّوا عن مقالة بحقّ او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطیء و لاآمن ذلک من فعلی الاّ ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منّی، فانما انا و انتم عبید مملوکون لربّ غیره یملک منّا ما لانملک من انفسنا.» (خطبه 216)
این فرمایشات را امیرالمؤمنین علیه‌السلام که ما ایشان را معصوم و کانون فضیلت می‌دانیم نسبت به خودشان می‌فرمایند، پس حساب حکام دیگر روشن است؛ و چون مخاطب این نوشته مسؤولین کشور و اهل علم و فن می‌باشند و آنان نوعاً با زبان عربی آشنا هستند لذا از ترجمۀ آیات و روایات صرفنظر شد.
سخن در این نوشته به طول انجامید، از خوانندگان گرامی ـ اگر خواننده‌ای باشد ـ عذر می‌خواهم، و مطالب از باب تذکر نوشته شد و قد قال الله تعالی فی کتابه العزیز: (و ذکر فان‌الذکری تنفع المؤمنین) و کسی این نوشته را نوشت که طعم تلخ و شیرین زندگی را به سهم خود چشیده و چراغ عمرش رو به خاموشی است، و هیچگاه نخواسته نظریات خود را به کسی تحمیل کند، و به فکر پست و مقامی نیز نبوده، و پیوسته انعزال و انس با کتاب را بر هر مقامی ترجیح می‌داده مگر اینکه برای کاری احساس وظیفۀ شرعی می‌کرده، و هیچگاه حسرت مقامهای ظاهری را نداشته تا بخواهد نسبت به صاحبان مقام حسادت بورزد، هرچند گویندگان و نویسندگان هرچه خواستند گفتند و نوشتند و او را مورد اتهامات ناروا قرار دادند در حالی که او قدرت دفاع نداشت و از کمترین حقوق شرعی و قانونی یک شهروند عادی نیز محروم شده بود.
(الی‌الله تعالی اشکو بثّی و حزنی و افوّض امری الیه)
والسلام علی جمیع اخواننا المؤمنین و رحمة‌الله و برکاته
یکشنبه 3 ربیع‌الاول 1419 ـ مطابق 7 تیر ماه 1377
قم المقدسة ـ حسینعلی منتظری
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
