تحلیل ژئوپلیتیکی تحولات کردستان عراق

مقدمه:
کره‌ی زمین بین نزدیک به دویست واحد سیاسی پراکنده است. بر این مبنا، ناهمگونی و تکثر بر پایه‌ی جنبه‌های جغرافیایی (انسانی و طبیعی)، بخشی از سرشت کنونی دولت‌ها است. از منظر امنیت ملی و توسعه‌ی اقتصادی آن‌چه که اهمیت می‌یابد، تدوین راهبرد ژئوپلیتیک ملی بر مبنای میزان ناهمگونی ملی، سازمان‌دهی فضای ملی از سوی کارگزاران حکومتی بر پایه‌ی واقعیت‌ها و داده‌های ملی و فراملی است.
کُد ژئوپلیتیکی بر بنیاد همین واقعیت‌ها و داده‌ها تعریف و عملیاتی می‌گردد. کُدهای نام‌برده در جهت‌دهی به تصمیم‌های خرد و کلان سیاست‌های ملی و فراملی دولت‌ها نقش محوری داشته‌اند با این تفاوت که در دوران جنگ سرد، جهت‌گیری یادشده، سرشتی نظامی و از آن هنگام تا به امروز، ژئواکونومیکی داشته است. از این رو، پیش‌نیاز بررسی چرخه‌ی سیاست و قدرت را باید در چارچوب همین جهت‌گیری‌ها پی‌گرفت.
در جریان مناسبات قدرت، کشورهای پیرامون منطقه‌ی خلیج فارس به واسطه‌ی داشتن ذخایر هیدروکربنی (60 درصد جهانی) و نیاز فزاینده به آن از اهمیت روزافزونی برخوردار بوده به‌ گونه‌ای که در این منطقه، نفت و به تبع آن، امنیت منطقه در رأس علایق ژئوپلیتیک ایالات متحده قرار داشته است. تا پیش از رخداد یازده سپتامبر، حفظ وضعیت سیاسی موجود کشورهای منطقه، زمینه‌ساز دست‌رسی آمریکا به کانون‌های تولید، بازارها و گذرگاه‌های انتقال نفت به شمار می‌رفت.
با پایان جنگ سرد و بروز تحولات نو در گستره‌ی مناسبات قدرت، بیشتر کشورهای خاورمیانه به ویژه خلیج فارس با وجود نظام‌های سیاسی غیر مردم‌سالار، فقر گسترده، بی‌سوادی، رشد فزاینده‌ی جریان‌های اسلام‌گرای ضد آمریکایی، وجود گروه‌های تروریستی و... نمی‌توانستند با راهبرد قدرت سیطره‌جو و تحولات پساجنگ سرد هم‌آهنگ باشند، از این رو، دگرگونی‌ در جغرافیای سیاسی کشورهای خاورمیانه در برنامه‌ها و راهبردهای ایالات متحده و دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار گرفت. طرح راهبردی ایالات متحده و اروپا برای دگرگونی جغرافیای سیاسی، فرهنگی، ملی، مذهبی و نخبگی جهان اسلام در شکلی عام و گستره‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا در شکل ویژه و در چارچوب دولت‌سازی، ملت‌سازی، نخبه‌سازی و مذهب‌سازی قابلیت درک و تشریح می‌یابد (حسینی، 1384: 360).
پس از حملات یازده سپتامبر، رویارویی با حملات تروریستی سازمان‌یافته فراملی در راهبرد نظامی آمریکا، جایگاه ویژه‌ای یافت. از این رو، مقابله با اقدامات تروریستی در سراسر جهان، قطع حمایت‌های تسلیحاتی مالی و پایگاهی از گروه‌های تروریست، جلوگیری از پیدایش نواحی بی‌ثبات و برخورد با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به اهداف راهبردی پدافندی ایالات متحده در مورد تروریسم تبدیل شد ـ که پیش از یازده سپتامبر کمتر مورد توجه بود ـ هم‌چنین جلوگیری از پیدایش قدرت نظامی چالشگر منطقه‌ای و جهانی هدف دیگری بود که در اولویت کاخ سفید قرار گرفت که پس از رخداد یازده سپتامبر عملیاتی شدند (یزدان‌فام، تابستان 1384: 383).
برگرفته از چنین رویکردی اصل جنگ پیش‌دستانه مطرح گردید. اصل نام‌برده، بر این انگاره استوار است که راهبرد پدافندی، شایسته‌ی قدرت درجه‌ی یک نیست. از این رو، با توجه به توان و ظرفیت نظامی این کشور و منافع جهانی آن، ناگزیر به پی‌گیری راهبرد آفندی در عرصه‌ی نظامی است.
برگرفته از این اصل، حمله‌ی آمریکا به عراق در آغازین دهه‌ی سده بیست و یکم توجیه شد و مقدمه‌ی تحولاتی گردید که دست‌کم تا یک دهه‌ی آینده نیز ماندگار خواهد بود. بر پایه‌ی راهبرد کاخ سفید، عراق باید به الگویی از مردم‌سالاری و توسعه برای کشورهای منطقه تبدیل شود؛ کشوری که پیشینه‌ی آن، گذشته‌ای هرچند کوتاه‌مدت از آرامش و مردم‌سالاری را به یاد ندارد. وضعیت ژئوپلیتیکی و بافتار جمعیتی کشور عراق به گونه‌ای است که منافع و امنیت بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را متأثر و آنان را به نقش‌آفرینی در این کشور کشانده است.
در این میان، بخش شمالی عراق که عموم ساکنان آن کُرد هستند، وضعیت ویژه‌ای داشته است. آنان به واسطه‌ی پیشینه‌ی تاریخی، زبان و فرهنگ با بیش‌تر اعراب عراق ناهمگون‌اند. ناهمگنی‌ یادشده، دست‌کم در گذار 50 سال گذشته هزینه‌های بسیار بر آنان روا داشته است. کردها در ناحیه‌ی مذکور که به اقلیم کردستان مشهور است، پس از جنگ کویت و عراق و اعلام وضعیت پرواز ممنوع به بالای خط 23 درجه در سال 1991، توانستند حکومتی برپا دارند. با حمله‌ی آمریکا به عراق و هم‌راهی نیروهای کرد با نیروهای ائتلاف، آنان با توجه به تجربه‌ی 14 ساله‌ی گذشته و بروز وضعیت جدید در عراق، حکومتی با قدرت ناحیه‌ای گسترده در چارچوب جمهوری فدرال عراق تشکیل دادند که قدرت اختیارات محلی آنان هرگز قابل مقایسه با گذشته نبوده است.
بی‌گمان، آرمان بسیاری از گروه‌های کردی تشکیل دولت مستقل بوده که برای رسیدن به آن کوشش و هزینه‌های فراوان کرده‌اند، اما واقعیت‌های ژئوپلیتیک و ناحیه‌گرایی به شدت در برابر این خواسته، ایستاده‌اند. بر همین مبنا، تحقق آن را به شدت لرزان و دست‌کم تا آینده‌ای نامشخص به عقب رانده است. مقاله‌ی کنونی بر آن است که کارکرد عناصر و عوامل ژئوپلیتیک و ناحیه‌گرا را در روند تحولات حکومت ناحیه‌ی کردستان 1 بازنمایاند.
1. بنیادهای نظری
همچنان که از عنوان مقاله مشخص است، در این مطلب تحولات کردستان عراق از دیدگاه جغرافیای سیاسی نگریسته خواهد شد. بر این پایه، ضروری است که واژگان ژئوپلیتیکی ناظر بر رفتار فراملی واحدهای سیاسی و ناحیه‌گرایی که بر کارکرد درونی نواحی گوناگون دولت اشاره دارد و از جمله پرکاربردترین مفاهیم دانش جغرافیای سیاسی هستند، تعریف شوند.
1ـ1. ناحیه‌گرایی
بیشتر دولت ـ ملت‌ها از بعد زبانی، قومی و مذهبی ناهمگن‌اند. این ناهمگنی، در برخی شرایط، توان به چالش کشاندن بنیان حکومت‌های مرکزی را داشته و گاه می‌تواند پایه‌ی همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی را تهدید کند. چنین موزاییک‌های زبانی، قومی و فرهنگی سبب تکوین چالش‌های دیرینه و عمیق فرهنگی در آن دولت‌ها گردیده و گاه می‌تواند زمینه‌ساز ناپایداری کشورها و نظام‌ها شوند (کریمی‌پور، 1379: 25).
ناحیه‌ی سیاسی دارای مشخصه‌های سیاسی متحدکننده‌ای است که هویت سیاسی را منتقل می‌کند. ناحیه‌گرایی، گونه‌ای رفتار گروهی تدافعی می‌باشد که واکنشی به پاسداشت هویت و اصالت سرزمینی ویژه است. با توجه به نمادهای جغرافیایی و رخدادهایی که در بستر آن ناحیه‌ی جغرافیایی در گذار روزگاران به وقوع پیوسته، ناحیه‌گرایان به تبلیغ باورها و مطالبات ناحیه‌ای‌شان می‌پردازند. هدف جنبش ناحیه‌گرا، حفاظت یا پیشبرد منافع و علایق ویژه ناحیه‌ای و تدبیر تنگناهای سرزمینی ناحیه است که اغلب با احساسات هویت جمعی همراه است. چه‌بسا این احساس برآمده از (کلیت) ناحیه نباشد، اما هویت آن برآمده از توده‌ی مردم یا هویت محلی است که گاه دارای جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی نیز می‌شود (Johnston, 1993: 56).
این جنبش‌ها نسبت به جنبش‌های استقلال‌خواه (جدایی‌گزین) که ناحیه‌گرایی سیاسی را تبلیغ می‌کنند، اهداف محدودتری دنبال کرده و بیشتر بر تمرکززدایی از قدرت سرزمینی تأکید دارند. آن‌ها منافع حاصل از پیوستگی سرزمینی را بر استقلال ترجیح می‌دهند. از این رو، می‌خواهند در چارچوب ساختار کنونی، موقعیت خود را بر محور مرکز ـ پیرامون بهبود بخشند (Meadwell, July 1991: 401). اگر ناحیه‌ای در کشوری واجد توانمندی‌های نهفته‌ی قومی و همچنین موقعیت پیشرفته‌ی اقتصادی باشد و یا برای این که اقتصاد مرکز رو به فروپاشی نهد، چه‌بسا، ناحیه‌ی مذکور از لحاظ سیاسی جسور و پرمدعا گردد (کلایواسمیت، 1380: 418)، که گاه به فروپاشی کشور می‌انجامد.
2ـ1. ژئوپلیتیک
علم مطالعه‌ی روابط متقابل جغرافیا، قدرت، سیاست و کنش‌های ناشی از ترکیب آن‌ها با یک‌دیگر است (حافظ‌نیا، 1385: 37). آمیزه‌ای از این سه عامل یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست، الگوهای رفتاری گروه‌های متشکل انسانی را نسبت به یکدیگر تعیین می‌کند که می‌توان آن‌ها را در اشکال گوناگون رفتاری رقابت، هم‌گرایی، واگرایی، ائتلاف و... مشاهده کرد. همچنین ژئوپلیتیک را هنر ایجاد موازنه‌ی قدرت با رقبا در سطوح منطقه‌ای و جهانی در راستای تأمین امنیت، حفظ و گسترش منافع ملی تعریف کرده‌اند (مجتهدزاده، 1379: 23).
حوزه‌ی مفهومی ژئوپلیتیک ناظر بر مناسبات قدرتِ برگرفته از امکانات محیط جغرافیایی واحدهای سیاسی در گستر‌ه‌ی فراملی و بین‌المللی است. گاه سیاست ملی و فراملی نظام‌های سیاسی، متأثر از تکثر ملی و موقعیت ژئوپلیتیک آنان است. بر این پایه، هنر رهبران ساسی تنظیم مناسبات ملی و فراملی بر بنیاد منافع و امنیت ملی بر پایه‌ی فرصت‌ها و محدودیت‌های محیطی می‌باشد.
3ـ1. خاورمیانه
بر پایه‌ی تعاریف جغرافیایی از منطقه و ناحیه، واقعیت آن است که خاورمیانه نه منطقه است و نه ناحیه؛ بلکه فقط گستر‌ه‌ی جغرافیایی از تنوع‌های سرزمینی و فرهنگی پیچیده است. این گستره خود از نواحی ژئوپلیتیکی متعدد و نواحی فرهنگی گوناگون تشکیل شده است. از این رو، خواست‌ها و نیازهای آنان با هم متفاوت است. در مقیاس کشوری هم بیش‌تر کشورهای آن دارای تنوع‌های قومی، ناحیه‌ای و سرزمینی هستند. با این حال، گستر‌ه‌ی یادشده را از خاور به افغانستان، پاکستان و اقیانوس هند و در باختر تا صحرا و شمال آفریقا محدود دانسته‌اند (درایسدال، 1373: 21).
این گستره به ویژه منطقه‌ی خلیج فارس با در اختیار داشتن بیش از 60 درصد منابع تولید انرژی (نفت و گاز) جهان، کارکرد ویژه‌ای در مناسبات ژئواکونومیک سده‌ی بیست و یکم خواهد داشت. چیرگی بر مناسبات ژئواکونومیک واحدهای سیاسی منطقه با قدرت‌های فرامنطقه‌ای در دستور کار راهبرد ژئوپلیتیک قدرت‌های جهانی قرار دارد. از آن‌جا که هم‌آوردی‌های اقتصادی، پیش‌برنده‌ی روابط بین‌المللی است، رقابت برای دست‌رسی به این منابع حیاتی شدت یافته است. امروزه راهبردپردازان، مناطق راهبردی را بر پایه‌ی میزان تولید ناخالص ملی، منابع انسانی و طبیعی سطح‌بندی می‌کنند. در سده‌ی بیست و یکم سنجه‌ی قدرت، توان‌مندی اقتصادی در سطح بین‌المللی و کنترل نظام تولید و نیز عرضه و مصرف کالاهای اقتصادی است و مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، مناطقی هستند که از منابع سرشار طبیعی برخوردار بوده و تولید ناخالص ملی بالایی دارند (قاسمی، 1382: 51).
با توجه به افزایش سالانه‌ی نزدیک به دو درصدی مصرف انرژی جهان، هم‌آوردی برای دست‌رسی به ذخایر بزرگ انرژی در سال‌های آینده فزایندگی بیش‌تری خواهد یافت. به همین دلیل مقامات امنیتی به مسائل ناشی از رقابت برای دست‌یابی به منابع حیاتی به ویژه منابع هیدروکربنی که در مناطق مورد منازعه یا از نظر سیاسی بی‌ثبات قرار گرفته‌اند، توجه بیش‌تری نشان می‌دهند. ده‌ها سال است که نگرانی از دست‌رسی به منابع جهانی یکی از مسائل مهم مورد توجه سیاست امنیتی ایالات متحده است.
عواملی همچون بی‌ثباتی سیاسی، وجود بحران‌های چندگانه، نظام‌های سیاسی طایفه‌محور، رکود اقتصادی، خودکامگی حکمرانان، در معنای گسترده، ناکارآمدی نظام‌های سیاسی، بی‌کاری و فقر، بی‌سوادی، مهاجرت نخبگان، وجود گروه‌های مافیایی، آینده‌ی مبهم و... بیش‌تر کشورهای خاورمیانه را در کانون بحران‌های کنونی و آینده در مقیاس منطقه‌ای و جهانی قرار داده که پی‌آمدهای آن، امنیت منطقه‌ای و جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. پس از جنگ سرد، وجود چنین مسائلی، گرانیگاه منازعات ژئوپلیتیکی را به خاورمیانه کشاند (کمیسیون امنیت ملی آمریکا،‌ 1381).
رخداد یازده سپتامبر در تشدید حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، نقطه‌ی عطفی است که در گذار آن دو کشور افغانستان و عراق به اشغال نیروهای آمریکایی درآمدند. از آن هنگام، دگرگونی‌ و کوشش برای بازسازی فضای محیطی، اصلی‌ترین شاخص سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه شد که نمودهای بحران در روابط آمریکا با واحدهای سیاسی خاورمیانه را در جلوه‌هایی از ستیزش و رویارویی سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک می‌توان دید (متقی، پائیز 1383: 28).
4ـ1. عراق
کشور عراق با مساحت 072/437 کیلومتر مربع و با جمعیتی بیش از 28 میلیون نفر (2007)، کانون تلاقی فرهنگ‌های ایران، عرب و اسلام شیعه و سنی بوده و بر پایه‌ی معیارهای جمعیت‌شناختی از جمله ناهمگن‌ترین کشورهای خاورمیانه است. عراق متشکل از سه ناحیه‌ی کردنشین شمالی، میانی عرب سنی و شیعه‌ی جنوبی است که این نواحی نیز در درون خود دارای خرده‌ناحیه هستند. که از آن میان 60 تا 65 درصد شیعه، 20 تا 25 درصد سنی، 15 تا 20 درصد کرد و 5 تا 10 درصد ترکمن، آشوری و... هستند.
وجود شکاف‌های ناحیه‌ای با محوریت قومیت، مذهب و تبعیض، زمینه‌ساز پیدایش ستیزش و هم‌آوردی نواحی در مسائل نژادی، مذهبی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی بوده است. زیرا عناصر و نمادهای فراگیر هم‌گرا و پیوسته‌ساز لازم در میان این نواحی ناهمگن وجود نداشته است. در چارچوب چنین وضعیتی، سیاست در عراق همواره سرشتی خشن و ناهم‌گرایی با مردم‌سالاری داشته به گونه‌ای که از آغاز پیدایش تا کنون، زور و سرکوب نقش مهمی در پیوستگی سرزمینی این کشور داشته است. بر همین پایه، می‌توان گفت کم‌تر تحولی در عراق روی داده که در آن اراده‌ی ملی جایگاهی داشته باشد. زیرا فرآیند ملت‌سازی در عراق رخ نداده است. ساکنان عراق را به سختی می‌توان «ملت» به معنی راستین آن دانست (نادری، خرداد و تیر 1386: 51).
بسیاری از عراقی‌ها هویت و منافع ناحیه‌ای خود را بر هویت و مصالح ملی ترجیح می‌دهند. رقابت فزاینده میان گروه‌های سیاسی برای به دست آوردن و حفظ قدرت بیش‌تر در ساختار نوین عراق و بدبینی و اختلاف میان گروه‌های سیاسی که هر یک مدافع و مدعی حفاظت از منافع بخشی از جوامع فرقه‌ای ـ ناحیه‌ای عراقی هستند، در تقویت نیروهای مرکزگریز و مداخله‌ی نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در کارهای داخلی این کشور مؤثر بوده است. بافتار جمعیت ناهمگن آن تاکنون بازدارنده‌ی برپایی حکومتی باثبات و فراگیر بوده است. از دیگر سو، تنگنای ژئوپلیتیکی این کشور به دلیل دست‌رسی نداشتن آسان به آب‌های آزاد، نوعی رفتار تهاجمی به آن بخشیده که تاکنون خاستگاه تنش و دو جنگ با همسایگان خاوری و جنوبی بوده است.
از نظر منابع هیدروکربنی، عراق دارای دومین ذخایر نفت جهان است که میزان آن، افزون بر 112 میلیارد بشکه برآورد می‌شود که 11 درصد ذخایر نفت جهان می‌باشد. بر پایه‌ی همین ارزیابی‌ها، 90 درصد حوضه‌های نفتی عراق کشف نشده‌اند. اقتصاد عراق، دولتی و وابسته به نفت است. این مشخصه‌ی اقتصادی (اقتصاد رانتیر)، بازدارنده‌ی اساسی مقوله‌ی دموکراسی در چنین کشورهایی بوده است.
از جمله پی‌آمدهای تهاجم 19 مارس 2003 آمریکا به عراق، پدیدار شدن گسل‌های هویتی و سلب آرامش و امنیت از مردم عراق بوده است. از آن‌جا که پیشبرد روند آشتی ملی مستلزم وجود نوعی ثبات و امنیت نسبی در کشور است، از هنگام تهاجم آمریکا تاکنون، نبود مصالحه‌ی ملی، وجود منابع چالش‌زا، وجود القاعده و دیگر گروه‌های شورشی، ضعف حکومت مرکزی، فعال شدن گسل‌های هویتی، مذهبی ـ ناحیه‌ای، شرایط نابسامان اقتصادی، ضعف خدمات اجتماعی و اساسی، ناتوانی و آسیب‌پذیری نیروهای امنیتی و... از جمله عوامل و زمینه‌های تهدیدکننده‌ی ثبات و امنیت در عراق هستند که دورنمای آینده را مبهم می‌سازند (خسروی، آبان 1386).
در چنین هنگامه‌ای، وضعیت بی‌ثبات و آشفته‌ی کنونی در مثلث سُنی میانی، به واسطه‌ی احساس طردشدگی از قدرت در نظام سیاسی پساصدام، حضور نیروهای القاعده و ناخرسندان بعثی از وضعیت جدید، نمود بیشتری داشته است. پس از آن، ناحیه‌ی شیعه‌نشین جنوب قرار می‌گیرد. در این میان تنها ناحیه‌ی کردستان از امنیت، جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن، شکوفایی نسبی اقتصادی برخوردار بوده است. از آن جا که تمرکز مقاله بر ناحیه‌ی کردستان است در ادامه به تشریح زمینه‌های و عوامل مؤثر در پیدایش این وضعیت می‌پردازیم.
2. کردستان عراق
1ـ2. جغرافیا
کردستان عراق، منطقه‌ای کوهستانی با مساحتی 74000 کیلومتر مربع نزدیک به 6 میلیون نفر از جمعیت این کشور را در خود جای داده و شامل استان‌های دهوک، اربیل، سلیمانیه، کرکوک، دیاله، و نینوا است و در کل 17 درصد وسعت عراق می‌باشد.
از این میان وسعت ناحیه‌ی کردستان 643/40 کیلومتر مربع و با جمعیتی نزدیک به 4 میلیون نفر به پای‌تختی شهر اربیل (هولر) است که شامل سه فرمانداری دهوک، اربیل و سلیمانیه می‌شود. این بخش از عراق در شمال با نواحی کردنشین ترکیه در خاور نیز با نواحی کردنشین ایران، همسایه است که در مقایسه با دیگر نواحی کردنشین، موقعیتی کمابیش میانی و مرکزی داشته و در حکم حلقه‌ی پیوند میان کردستان ترکیه در شمال، کردستان ایران در خاور و کردستان سوریه در باختر است.
کردستان عراق به واسطه‌ی ناهمگونی‌های زبانی، مذهبی (شافعی)،‌ تاریخی و فرهنگی با اکثریت عرب کشور همواره یکی از نواحی دچار واگرایی بوده است. دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در کارهای کردستان و نوع رویکرد حکومت‌های بغداد به این ناحیه که بیش‌تر با محرومیت و سرکوب همراه بوده در فزایندگی دامنه‌ی نیروهای واگرا، پیامدهای جغرافیای سیاسی عمیقی به دنبال داشته است. برآمدن کردستان کنونی نتیجه‌ی وجود جنبش‌های دیرپا و نیرومند ناحیه‌گرای کردی و راهبرد ژئوپلیتیک آمریکا در منطقه است. در ادامه جنبه‌های گوناگون کارکردی ناحیه‌ی کردستان را بیش‌تر می‌کاویم.
2ـ2. سیاست
تصویب قطعنامه‌های 688 شورای امنیت در سال 1991 که حکومت عراق را از به پرواز در آوردن هر گونه هواپیمای نظامی به شمال کشور ـ بالای مدار 36 درجه ـ بازمی‌داشت را باید نقطه‌ی عطفی در تاریخ تحولات کردستان عراق دانست. زیرا از آن پس، امنیت کردستان با منافع و اهداف آمریکا پیوند بیشتری یافت (OLeary, December 2002). تا جایی که احزاب کردی (اتحادیه‌ی میهنی و حزب دموکرات کردستان) عراق در سال 2003 با کنار گذاردن اختلافات داخلی، از همان روزهای نخست با همه‌ی توان همراه و در کنار نیروهای ائتلاف با نیروهای بعثی جنگیدند.
پس از جنگ، دو حزب اصلی کرد در راستای افزایش توان چانه‌زنی در برابر قدرت و حکومت مرکزی، هم‌پیمان شده و در انتخابات مجمع ملی با فهرستی مشترک شرکت کردند. آنان هم‌چنین با برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان عراق هم‌زمان با انتخابات عمومی و سراسری با فهرستی مشترک با برخی احزاب کوچک‌تر توانستند حکومت ناحیه‌ای کردستان را تشکیل دهند.
در حال حاضر کردستان عراق از سوی یک دستگاه سیاسی (به ظاهر همگن) اداره می‌شود. با وجود این، هم‌آوردی و چالش میان هواداران دو گروه اصلی یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه‌ی میهنی کردستان که هر کدام کنترل بخشی از ناحیه را بر عهده دارند جدی است. رهبری اتحادیه با جلال طالبانی است که ریاست جمهوری عراق را نیز بر عهده دارد و در سوی دیگر، حزب دموکرات تحت رهبری مسعود بارزانی است که رئیس ناحیه‌ای خودگردان کردستان نیز به شمار می‌آید. با این حال، هر دو حزب اصلی کوشیده‌اند سهمی به نسبت برابر در کابینه‌ی جدید کردستان عراق به دست آورند. حکومت ائتلافی ناحیه، آمیزه‌ای از چندین حزب سیاسی است که نمایانگر تنوع جمعیت ناحیه است که از آن جمله می‌توان به کلدانی‌ها، آشوری‌ها، ترکمن‌ها و ایزدی‌ها اشاره کرد.
بر پایه‌ی واقعیت‌های جغرافیایی و فرهنگی کشور عراق که در قانون اساسی هم بازتاب یافته بنیاد تقسیمات کشوری بر الگوی نظام سیاسی فضایی فدراتیو نهاده شده است. بنابر همین قانون، نام این ناحیه، اقلیم کردستان است. تقسیمات درون‌ناحیه‌ای شامل استان‌های اربیل، سلیمانیه، دهوک و هم‌چنین بخش‌هایی از استان‌های نینوا و دیاله می‌باشد. اقلیم کردستان خواهان پیوستن شهرهای کرکوک، خانقین، مخمور، زمار، شنگال و همه شهرها و شهرک‌های تعریب‌شده‌ی منطقه‌ی کردستان به حکومت ناحیه‌ای کردستان است.
نگاهی اجمالی به جهت‌گیری‌ و اهداف رهبران کرد عراقی دست‌کم پس از سال 2003 نشان می‌دهد که الگوی رفتاری کردها بر هم‌گرایی و هم‌کاری تاکتیکی با گروه‌های گوناگون در جهت دست‌یابی به اهداف عمده‌ی خود یعنی افزایش وسعت ناحیه‌ی کردستان، خودگردانی بیش‌تر و کنترل شهر کرکوک است (اسدی، 1385: 42). کردها این شهر را قلب کردستان عراق می‌خوانند.
کردها در جایگاه بزرگ‌ترین پشتیبان نظام فدرالیستی، آن را عامل مؤثری در افزایش اتحاد در عراق و حل و فصل مشکلات پیچیده و دیرینه آن و توجه به خواست اقلیت‌ها می‌دانند (اسدی، 1384: 7). زمینه‌های پیدایش چنین الگوی مدیریت سیاسی فضایی شمال عراق را باید برآیند سرنگونی حکومت بعث عراق، حضور نیروهای بین‌المللی و خلأ قدرت در شمال این کشور و هم‌چنین تجربیات بیش از یک دهه حکومت احزاب کردی بر آن محدوده دانست.
حکومت ناحیه‌ای کردستان، دارای مجلس ناحیه‌ای و موجودیت سیاسی و فرهنگی ویژه‌ای می‌باشد. اصطلاح حکومت ناحیه‌ای کردستان به مجمع ملی کردستان، شورای وزیران کردستان و تشکیلات قضایی ناحیه‌ای در ناحیه‌ی کردستان اطلاق می‌گردد. بر پایه‌ی اساسنامه‌ی ناحیه‌ی نام‌برده، حکومت ناحیه‌ای خود را مکلف می‌داند در جهت حمایت از روندهای دموکراتیک، نهادهای قانونی قدرت‌مندی بنا نهد که وظیفه‌اش تشکیل نظامی از حکمرانی خوب از راه مشارکت همه گروه‌ها، حمایت از شهروندان، بهبود نظام آموزشی، فراهم‌سازی فرصت‌ها، احترام به شهروندان، پیوند با عراق است.
برای نمونه در قانون اساسی کردستان همانند قانون اساسی عراق از صد درصد اعضای پارلمان، 25 درصد کرسی‌ها متعلق به زنان است و در مجموع، از 116 عضو مجلس کردستان 29 کرسی به زنان واگذار شده است. هم‌اکنون زبان کردی در عراق به عنوان زبانی رسمی و اداری پذیرفته شده و مکاتبات اداری و آموزشی نواحی کردنشین با این زبان انجام می‌شود. نیاز به یادآوری است کردی رایج کردستان عراق، سورانی است.
این در حالی است که بخش‌هایی از کردستان عراق، کرمانجی و فیلی‌زبان هستند. امروزه کردستان عراق دارای هفت دانشگاه دولتی است که از آن جمله می‌توان به دانشگاه صلاح‌الدین در شهر اربیل، دانشگاه سلیمانیه در شهر سلیمانیه، دانشگاه دهوک در شهر دهوک، دانشگاه کویه در شهر کویه، دانشگاه کردستان ـ هولر در شهر اربیل و دانشگاه آمریکایی عراق در سلیمانیه اشاره کرد. افزون بر دانشجویان ناحیه‌ی کردستان دانشجویانی نیز از کردستان ایران و ترکیه در آن مشغول به تحصیل می‌باشند. هم‌چنین کردها در کارهای ملی با حکومت مرکزی مشارکت گسترده‌ای دارند، تا آن‌جا که رهبر حزب دموکرات کردستان به مقام رئیس‌جمهوری رسیده و دیگر سیاست‌مداران کرد چندین منصب وزارتی را در اختیار گرفته‌اند.
واقعیت آن است که کردها تاکنون این اندازه از اختیارات و قدرت محلی و نقش‌آفرینی کشوری (عراق) را نداشته‌اند. هرچند دست‌یابی به استقلال ممکن است آرمان بسیاری از کردهای عراق باشد اما واقعیت‌ها ژئوپلیتیک آن‌چنان خود را بر سیاست فراناحیه آن تحمیل کرده که گریزی از آن نیست. در این باره طالبانی، رهبر حزب اتحادیه‌ی میهنی کردستان و رئیس‌جمهور عراق گفت: فرض کنیم که ما اعلام استقلال کردیم. عراق، ایران، سوریه و ترکیه نیازی ندارند که با ما جنگ کنند. اگر این کشورها مرزهایشان را ببندند و جلوی گذر ما را بگیرند، ما چگونه به زندگی ادامه دهیم؟
3ـ2. اقتصاد
کردستان از نظر منابع طبیعی، دارای خاکی حاصلخیز، آب، گاز و دیگر مواد معدنی است، که در دوران زمامداران بعث کم‌تر مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. ده‌ها سال جنگ و ناآرامی، کشتار، فقر و عقب نگه‌داشته‌شدگی، بی‌سوادی، ویرانی روستاها و استقرار آن‌ها در شهرها و شهرک‌ها و به تبع رکود فعالیت‌های کشاورزی و... در توسعه‌نیافتگی این ناحیه از عراق دخالت داشته‌اند.
از جمعیتی که در خلال دو دهه، خانه و دارایی خود را رها کرده و از بیم جان به کشور و سرزمین دیگری پناه برده و یا گاهی منتظر یورشی بوده، نمی‌توان انتظار داشت، ثروتی اندوخته یا ذخیره‌ای برای انتقال به آیندگان از خود به جای گذارده باشند. از سال 1970 تا 2001 دست‌کم 600 هزار نفر از سوی رژیم بعث جابجا شدند. بر پایه‌ی داده‌های سازمان ملل 66 درصد ساکنان استان دهوک، 31 درصد اربیل و 7 درصد سلیمانیه وادار به کوچ و جابه‌جایی مکان زندگی شدند (UNDP Iraq Living Condition Survey, 2004)
ضعف بنیادهای مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی و فعالیت واحدهای تولیدی، حکومت ناحیه‌ی کردستان را به شدت به درآمد نفتی وابسته کرده است. کردستان دارای منابع نفتی غنی است که هم‌اکنون نفت تولیدی آن نزدیک به 500 هزار بشکه در روز است. هرچند زمامداران ناحیه، اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی در خصوص نفت و گاز کرده‌اند، اما بارها با مخالفت و هشدار مقامات حکومت مرکزی مواجه شده‌اند.
بر پایه‌ی مصوبه‌ی پارلمان عراق حدود 17 درصد از کل بودجه‌ی عراق به کردستان اختصاص دارد. از مجموع بودجه‌ی دریافتی 70 درصد آن صرف پرداخت حقوق ماهیانه به اتباع ناحیه می‌شود که به غیر از دریافت حقوق از حکومت، درآمد دیگری ندارند. با این وجود، کردستان تنها ناحیه‌ای است که از رشد اقتصادی ثابت برخوردار بوده و جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آورده است. در آن‌جا شرکت‌های ایرانی، ترکیه‌ای، آمریکایی، اروپایی و... مشغول به فعالیت‌اند.
بیشتر منابع نفتی عراق در نواحی کردنشین شمال و شیعه‌نشین جنوب این کشور واقع است و شیوه‌ی بهره‌برداری استفاده از این منابع از مسایلی است که به اختلافات قومی ـ ناحیه‌ای در این کشور دامن می‌زند. دستیابی حکومت ناحیه‌ای به ذخایر نفتی کرکوک می‌تواند آن را از وابستگی مالی به بغداد رهانده و زمینه‌ساز شتاب در توسعه و چه‌بسا کوشش برای ناحیه‌گرایی سیاسی (جدایی‌گزینی) شود که مایه‌ی نگرانی ایران و ترکیه خواهد بود که البته با مخالفت اعراب داخلی اعم از شیعه و سنی و کشورهای عربی نیز مواجه خواهد شد. از دیگر سو آمریکا متحدانی همانند ترکیه و اعراب را بر کردهای عراق ترجیح می‌دهد زیرا این کشور نوعی از واقع‌گرایی سیاسی را در سیاست خارجی دنبال کرده است.
3. مبادلات فراملی کردستان
موقعیت بسته‌ی جغرافیایی کردستان، بزرگ‌ترین چالش پایدار ژئوپلیتیک آن است. پیش‌نیاز هر گونه مبادله با جهان خارج، جلب هم‌کاری کشورهای پیرامونی به ویژه ایران و ترکیه است. بسیاری از نیازمندی‌های کردستان هم‌اکنون از گذرگاه‌های مرزی این دو کشور برآورده می‌شود .بروز هر گونه چالش در مناسبات کردها و آمریکا با این دو دولت نشان داده که آن دو از موقعیت فرادستی خود جهت تحمیل خواست‌هایشان تردیدی به خود راه نمی‌دهند.
1ـ3. ایران
پیشینیه‌ی هم‌کاری ایران با کردها به دهه‌ی 1970 بازمی‌گردد. در زمان رژیم بعث همکاری جمهوری اسلامی در جنبه‌های امنیتی و نظامی افزایش بیش‌تری یافت. حتی امروز نیز ایران تنها کشور منطقه است که در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان و سلیمانیه دارای نمایندگی (کنسولگری) رسمی است. تاکنون نیز تفاهم‌نامه‌های مشترک اتاق بازرگانی و هم‌کاری‌های تجاری و گردشگری میان استان‌های مرزی ایران و حتی میان سازمان منطقه‌ی آزاد کیش و اقلیم کردستان عراق امضا شده است. در حال حاضر بیش از 400 شرکت ایرانی در منطقه‌ی کردستان فعالیت تجاری دارند. کردستان عراق بخشی از برق مورد نیاز خود را از راه ایران تأمین می‌کند.
اما این هم‌کاری‌ها در طول چند سال اخیر دارای فراز و فرودهایی بوده است. کردها به منظور کاستن از وابستگی به ترکیه می‌کوشند میان این دو کشور نوعی موازنه در هم‌کاری برقرار کنند. از این رو، کوشیده‌اند بارها با مقامات کشوری و استانی ایران دیدار کنند که نتیجه‌ی آن گسترش مناسبات بازرگانی و تشکیل بازارچه‌های مرزی بوده است. اما از ژانویه 2007 که نیروهای آمریکایی به کنسولگری ایران در شهر اربیل یورش بردند و پنج کارمند ایرانی آن را ربودند، مناسبات یادشده برای مدتی با رکود مواجه شد که تداوم تجارت و بازرگانی مرزی میان دو طرف را به حداقل رساند.
ایران نیز در مقام واکنش به این حادثه، گذرگاه‌های مرزی خود با عراق را در حلبچه، خانقین، حاج عمران و پنجوین بست. پی‌آمدهای این اقدام هزینه‌های هنگفتی برای کردستان به دنبال داشت. در این باره هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق گفت: «... ایران برای بازداشت یک شهروند ایرانی از سوی نیروهای آمریکایی، منطقه‌ی کردستان را تنبیه می‌کند» (www.aftab.ir). محمد رئوف وزیر (وقت) بازرگانی حکومت ناحیه‌ای کردستان عراق نیر گفت... بستن مرزها از سوی ایران باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی همچون نفت سفید و مواد خوراکی خواهد شد و این اقدام هزینه‌ای برابر با یک میلیون دلار در روز بر کردستان تحمیل می‌کند.
2ـ3. ترکیه
ترکیه همواره با نگرانی تحولات نواحی کردنشین شمال عراق را پی‌گیر بوده و بارها به بهانه‌ی سرکوبی نیروهای پ.ک.ک به شمال عراق نیرو گسیل داشته است. با این حال، نگرش ترکیه به کردهای عراق دارای جنبه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی است. در جنبه‌های امنیتی و سیاسی عوامل زیر همواره زمینه‌ساز نگرانی و بیم آن کشور بوده‌اند:
ـ احتمال استقلال کردستان،
ـ کنترل بی‌قید و شرط کردها بر مناطق نفت‌خیز کرکوک،
ـ به خطر افتادن وضعیت ترکمن‌ها و آشوریان مورد پشتیبانی ترکیه در شمال عراق به ویژه در منطقه‌ی کرکوک،
ـ افزایش احتمال خراب‌کاری و انجام عملیات تروریستی علیه ترکیه،
در زمینه‌ی اقتصادی نیز نسبت به شمال عراق و کردها چشم‌داشت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان موارد زیر دانست:
ـ حضور فعال در بازار مصرفی شمال عراق،
ـ در صورت تسلط بر منطقه‌ی کرکوک یا احتمال استقلال کردستان، صادرات نفت و بسیاری از مواد و کالاهای دیگر کردستان از راه خط ترانزیت ترکیه صورت گیرد،
ـ سرمایه‌گذاری ترکیه در نواحی کردنشین عراق.
در مقابل کردها با توجه به موقعیت برتر ژئوپلیتیک ترکیه در منطقه و نگرش این کشور به کردها تعاملات و نگرش‌های ویژه‌ای دارند. در واقع تأکید کردها بر آن است که از یک سو حمایت ترکیه را جلب کنند و در زمینه‌های سیباسی، اقتصادی و اجتماعی از آن استفاده کنند و از دیگر سو از احتمال پاگیری جبهه‌ی ضد کردی در ترکیه جلوگیری کنند (کریمیان، 1383: 10).
با این حال، گمرک ابراهیم خلیل در شمال کردستان، شاهرگ اقتصادی این ناحیه است که کامیون‌های ترکیه از آن‌جا کالاها، تولیدات و مواد خوراکی را به منطقه سرازیر می‌کنند. تجربه نشان داده هرگاه میان ترکیه و کردستان عراق بحران سیاسی روی دهد مقام‌های ترک، کردها را تهدید می‌کنند که مرز ابراهیم خلیل را می‌بندند. امروزه بسیاری از شرکت‌های ترکیه‌ای در شمال عراق فعال هستند. روابط اقتصادی و فعالیت‌های سازندگی کردهای ترکیه با شمال عراق در مقایسه با کردستان ایران بیش‌تر است (حافظ‌نیا، اسفند 1385: 14).
با این حال کشمکش ترکیه با کردستان بر سر کنترل منطقه‌ی نفت‌خیز کرکوک نقش مؤثری در ناپایداری مناسبات این دو خواهد داشت. اهمیت و حساسیت کرکوک برای مقامات ترک بیش‌تر به این دلیل است که این شهر نقشی کلیدی در پروژه‌ی تشکیل کردستان مستقل عراق دارد، به گونه‌ای که در بسیاری از نقشه‌هایی که از سوی کردهای عراقی منتشر شده است، کرکوک عنوان پایتخت را دارد.
4. فرهنگ
فرهنگ، مجموعه‌ای پویا و پیوسته از داشته‌ها و باورداشت‌های گروهی است که برآیند دریافت و برداشت آن گروه در سازگاری و هم‌آهنگی با محیط در یک گذار تاریخی درازمدت می‌باشد. ناحیه‌ی کردستان از دیرباز، محل سکونت ساکنانی با زبان‌ها،‌ فرهنگ‌ها،‌ ادیان و قومیت‌های گوناگون بوده است. حتی خود کردها از نظر زبانی، مذهبی جمعیتی ناهمگن می‌باشند.
با این وجود، زبان کردی سورانی زبان رسمی اکراد است. کردی یکی از شاخه‌های زبان ایرانی است که با زبان فارسی، خاستگاه مشترکی دارد. افزون بر این پیوندهای تاریخی، نژادی و فرهنگی ژرفی میان ایرانیان و کردها برقرار است. شاید همین پیوستگی‌ها است که امروزه جوانان کرد عراق انگیزه‌ی زیادی در فراگیری زبان فارسی دارند. در مقایسه با بقیه‌ی عراق، سطح سواد در کردستان عراق کم‌تر است. همین عامل باعث شده که بسیاری از مردم کرد، زبان عربی‌ ندانند. متأثر از عوامل جغرافیایی و ایدئولوژیک، بیش‌تر احزاب کردی گرایشی سکولاریستی دارند. افزون بر این، بازگشت بسیاری کردهای مهاجر با فرهنگ اروپایی باعث شده که بسیاری از زنان کرد با لباس‌های اروپایی در خیابان‌های کردستان آشکار شوند (www.PUKmedia.com).
5. علایق ژئوپلیتیکی آمریکا
آمریکا پیش از تهاجم به عراق در صدد اتحاد و تقویت نیروهای مخالف برآمد. از این رو در سال 1998 میان کردها پیمان واشنگتن را منعقد کرد. امروزه دو گروه کردی با هم‌کاری و پشتیبانی ایالات متحده به نیروی عمده‌ای در شمال عراق تبدیل شده‌اند. رهبران کرد به خوبی آگاه‌اند که هر گونه کوشش و کنش آنان در راستای به دست آوردن استقلال، حقوق ناحیه‌ای و دیگر امتیازات محلی در حوزه‌ی خودگردانی و توسعه‌ی منطقه‌ی کردستان، با بی‌میلی و چه‌بسا مخالفت نیروهای فعال عراقی و قدرت‌های منطقه‌ای مواجهه است. بنابراین متأثر از عوامل ژئوپلیتیک نمی‌توانند هم‌پیمانی راهبردی، در میان همسایگان بیابند.
وجود چنین فشارهایی به همراه طرح و پی‌گیری مطالبات حداکثری از سوی کردها، خود به خود آنان را به سوی هم‌کاری با بازیگران فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده می‌راند. به یقین دست‌آورد امروز آن‌ها نیز برایند هم‌کاری با آمریکا است. از این رو، درصددند تا آن‌جا که مقدور باشد به سوی یک هم‌کاری راهبردی پیش روند. حتی گاهی اخباری در رسانه‌ها درج می‌گردد که آنها توافق‌هایی هم با رژیم صهیونیستی انجام داده‌اند (رفعت، دسامبر 2007)، که با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کردستان نمی‌تواند دور از واقعیت باشد.
هم‌چنان که اشاره شد، کردها می‌دانند که نقش‌یابی جدید آن‌‌ها در عراق وابسته به پشتیبانی نیروهای فرامنطقه‌ای است که پیش‌نیاز تداوم آن نیز حضور جدی همین کشورها به ویژه ایالات متحده در منطقه و خاورمیانه است. رهبران کرد بارها در دیدارهایشان با نمایندگان انگلیسی و آمریکایی، کردها را متحد راهبردی آمریکا و غرب در منطقه دانسته‌اند. بیان چنین گزاره‌هایی بیش از آن که تعارفی سیاسی باشد، برگرفته از ساختار فضایی ژئوپلیتیک آن ناحیه است.
اما چنین نیست که این وابستگی یک‌سویه باشد. آمریکا نیز با توجه به نیازهای امنیتی و اهداف منطقه‌ای‌اش نیازمند جلب خرسندی و هم‌کاری کردهاست. در این باره سخنان ژنرال جی.گارنر،‌ نخستین حاکم نظامی آمریکا در عراق درباره‌ی جایگاه کردهای عراق در سیاست خارجی آمریکا می‌تواند رهگشا باشد: «... اگر تلاش آمریکا در عراق به شکست بیانجامد باید از استقلال کردها دفاع کرد. همان‌گونه که فیلیپین به عنوان سکوی آمریکا برای حفظ حضور در اقیانوس آرام بود، کردستان در این سده می‌تواند به عنوان سکوی آمریکا برای خاورمیانه‌ی عربی باشد» (همشهری دیپلماتیک، دی ماه 1383: 6). نیازمند فزاینده‌ی ایالات متحده به حمایت کردها در عراق، بازدارنده‌ی راهبرد یا تصمیمی برای اعمال فشار برآمده از خواست قدرت‌های منطقه‌ای و نیروهای داخل عراق بر کردها است.
از یک سو، عواملی همچون هم‌آوردی و ستیزش میان شیعیان با سنی‌ها، هراس از افزایش دامنه‌ی جنگ داخلی، نفوذ فزاینده‌ی ایران به ویژه در میان شیعیان و تضعیف سکولاریسم از سوی آنان و از دیگر سو قدرت‌یابی و نقش‌آفرینی کردها در مقام دومین فراکسیون پارلمان و بزرگ‌ترین گروه پشتیبان سکولاریسم در مجلس عراق با در اختیار داشتن یک‌ چهارم از کرسی‌های پارلمان، می‌توانند توازن قوا را نگاه دارند.
همگی این موارد کردها را به متحدانی جذاب‌تر برای ایالات متحده تبدیل کرده و آمریکایی‌ها را به واگذاری امتیازات مهمی همانند انتخاب طالبانی به عنوان رئیس‌جمهور، فدرالیسم با یک حکومت مرکزی ضعیف‌تر، پذیرش راهکاری عملی برای مسأله کرکوک و به رسمیت شناختن پیشمرگه‌ها به عنوان محافظان کردستان برای کردها برانگیخته است. بر پایه‌ی دریافت چنین امتیازاتی است که کردها برای به دست آوردن پشتیبانی آمریکا با هر گونه ترتیبات اقتصادی، سیاسی و نظامی آن کشور خود را هم‌آهنگ می‌کنند.
هم‌چنین این بخش از کردستان همواره به عنوان عمق راهبردی تشکل‌های ناحیه‌گرا و ملی‌گرای کرد پیرامونی نقش‌آفرینی داشته است. به همین دلیل بارها شاهد حضور نیروهای نظامی کشورهای اطراف به ویژه ترکیه بوده است. ترکیه نسبت به مسأله‌ی کردستان عراق بیش‌ترین حساسیت را نشان داده و همواره خواهان عراقی یک‌پارچه بوده است. از این رو، از تقویت و توسعه‌ی کردستان همواره نگرانی داشته است. دولت‌مردان ترکیه بر این باورند که در صورت واگذاری کرکوک و به تبع میدان‌های نفتی آن به کردستان عراق، توان مالی آن افزایش یافته و به همان نسبت نیز کنترل آن دشوار و اثرگذاری آن هم گسترده‌تر خواهد نمود. از آن‌جا که بخشی از جمعیت بومی کرکوک، ترکمن‌ها هستند،‌ ترکیه،‌ کرکوک را میراث ترک‌ها و متعلق به ترکمان‌ها می‌داند.
نتیجه‌گیری
تحولات مرتبط با مناسبات قدرت در جهان پساجنگ سرد در قالب مفاهیم ژئواکونومیک و حفظ امنیت کانون‌های تولید و انتقال انرژی قابلیت تبیین و تفسیر می‌یابند. خاورمیانه به ویژه خلیج فارس در مناسبات ژئواکونومیک قدرت‌های جهانی، جایگاه راهبردی داشته است به گونه‌ای که با کنترل کانون‌های تولید و انتقال انرژی می‌توان به کنترل هم‌آوردان اقتصادی پرداخت.
بیشتر کشورهای خاورمیانه به واسطه‌ی بحران‌های گوناگون فاقد ثبات و وجه دموکراتیک هستند. از دیگر سو، برآمدن جریان‌های بنیادگرای ضد آمریکایی در منطقه علایق ژئوپلیتیکی ایالات متحده را با خطر مواجه ساخته است. از این رو، تحول در کارکرد نظام‌های سیاسی به منظور گسترش مردم‌سالاری کنترل‌شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تهاجم سال 2003 آمریکا به عراق در راستای همین الگوسازی و تحول جغرافیای سیاسی منطقه شکل گرفت.
به دیگر سخن، پیکار با تروریسم و جلوگیری از رشد بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه، دست‌آویزی بود تا آمریکا بتواند افکار عمومی و سازمان ملل را متقاعد کند که حمله به عراق در راستای خلع سلاح و استقرار مردم‌سالاری است. اما تنوع فرهنگی و بافتار جمعیتی عراق پیچیده‌تر از آن بود که در آغاز می‌نمود. تهاجم یادشده، سرآغازی بر رهنمون شدن گسل‌های هویتی شد که نتیجه‌ی آن گزارش‌های روزانه کشتار و ویرانی در عراق است.
با این وجود، پیگیری گزارش‌های روزانه نشانگر آن است که ناحیه‌ی کردستان عراق به واسطه‌ی برخی عوامل داخلی و خارجی از پی‌آمدهای منفی تهاجم آمریکا نه تنها به دور مانده بلکه توسعه‌ی چشم‌گیری را نیز داشته است. بی‌گمان، برآمدن حکومت ناحیه‌ی کردستان، برآیند حضور نیروهای فرامنطقه‌ای به ویژه آمریکا است. در شرایطی که آرمان بسیاری از تشکل‌های ناحیه‌گرای کردی، جدایی‌گزینی و استقلال است اما موقعیت جغرافیایی، ناحیه‌ی نام‌برده را با چالش ژئوپلیتیک مواجه ساخته و امکان مانور را از آنان گرفته است، هرچند راهبرد ژئوپلیتیک رهبران کرد، بهره‌گیری از همه‌ی فرصت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای کاستن از نقش نیروهای محدودکننده‌ی منطقه‌ای است.
شرایط ژئوپلیتیک این ناحیه به گونه‌ای است که ناگزیر به داشتن مناسبات حسنه با همسایگان، نیروهای عرب شیعه و سنی عراقی و هم‌کاری نزدیک با قدرت‌های فرامنطقه‌ای (حتی رژیم صهیونیستی) است. از این رو استقلال آن حتی با منافع ایالات متحده در شرایط کنونی سازگار نیست. با وجود چنین مسائلی، رهبران کرد بیش‌ترین تلاش را دارند که ناحیه و منطقه‌ی کردستان با یک‌دیگر هم‌پوشی بیابند و کرکوک به کردستان با عنوان پای‌تخت بپیوندد که به یقین تا هنگامی که این روند در پناه شعار عراق یک‌پارچه صورت گیرد احتمال دارد همراهی آمریکا را نیز در پی داشته باشد.