مکتب فقهی امام خمینی

* با تشکر از جنابعالی بخاطر فرصتی که به صفحه حوزه دادید، بفرمایید، آیا می‌توان حضرت امام خمینی را دارای مکتب فقهی دانست یا نه؟
** باید دید منظور از مکتب فقهی چیست؟ از نظر ما هر متفکری که در رشته‌ای از رشته‌های علوم، روش‌ یا مبنا و نظریه تازه‌ای که در سرنوشت آن علم اثر گذار باشد را ابداع کند، صاحب مکتب در آن علم می‌باشد. حضرت امام "قدس"، هم از لحاظ روش استنباط و هم از لحاظ نظریه پردازی در محتوای نظریات فقهی، واقعاً نوآور بودند و افکار جدید داشتند، لذا دارای مکتب فقهی می‌باشند.
* با این وجود، اصول و شاخص‌های این مکتب (به ویژه در فقه حکومت) کدام است و برجستگی‌های آن در چیست؟
** حضرت امام در استنباط مسائل فقهی روشی دارند که این روش، فقه حضرت امام را ممتاز کرده است. من در این روش به چند نکته اشاره می‌کنم: نکته اول نگاه ایشان به منابع دینی، قرآن و احادیث است، نگاهی که فهم قرآن و حدیث و فهم متن را بر اساس فهم عرف بنیان می‌گذارد و جایگاه واقعی عرف را در فهم متن به آن می‌دهد. چون از نظر منطقی منبع و مقیاس فهم متن یا فهم واژگان و فهم نوع کاربری آنها، عرف است. منظور از عرف در اینجا عرف اهل زبان است که گاه به تغیر زمان متغیر می‌شود و این ایجاب می‌کند که یک فقیه مسلط، با عرف اهل زمان صدور نص، آشنا باشد، این که اهل زبان عرب، در آن زمان از این متن چگونه می‌فهمیدند، نکته‌ای است که بسیاری از فقهاء، شاید به طور اجمال به آن پرداخته باشند اما حضرت امام آن را اساس استنباط خودش قرار داده است و لذا این مبنا در بسیاری از استنباطات و فتاوای ایشان تأثیر گذار بوده است. مطلب دومی که در روش فقهی حضرت امام تأثیر فراوان دارد، التفات به مسلمات شریعت و دخالت دادن این مسلمات در فهم ادله است، یعنی وقتی که حضرت امام صادق(ع) یا سایر ائمه اطهار مطلبی را فرموده‌اند، این مطلب با توجه به آن مسلماتی بوده است که به شکلی در معانی دخالت دارد که ما از این مسلمات به ارتکازات متشرعه تعبیر می‌کنیم.
از قبیل این که دین اسلام برای اداره امور زندگی مردم آمده است. این مسأله از مرتکزات متشرعه بوده است، یعنی برای مسلمانان زمان رسول اکرم(ص) و بعد از آن یک مطلب شبه بدیهی تلقی می‌شده است، اصلاً برای آنان جای این بحث نبوده که آیا دین برای اداره امور زندگی آمده یا نه تا اینکه بخواهد پاسخی بیابد. خیلی مسلم بوده است که رسول اکرم(ص) خود را عهده‌دار اداره امور مردم می‌دانسته و به اداره امور مردم پرداخته است و اسلام هم آمده است که اداره امور مردم را بر عهده بگیرد. این ارتکاز متشرعی در خیلی از موارد در فهم نص اثرگذار است. یعنی در خیلی از موارد اگر انسان التفات به این ارتکاز متشرعه داشته باشد متوجه می‌شود که این روایت یا این حکم فقهی، اگر از امام صادر شده است؛ با توجه به این که اسلام می‌خواهد مدیریت جامعه را بر عهده بگیرد، صادر شده است. مثلاً فرض کنید که نماز جماعت، یک حکم فقهی است، احکام جماعت با این نگاه دیده بشود که بخشی از نظام اجتماعی اسلام است، یعنی اسلام آمده و مدیریت جامعه را بر عهده گرفته است و قانونی را هم که ارائه می‌کند برای مدیریت جامعه است و بخشی از این قانون نماز جماعت است و این کار بخشی از وظائف اجتماعی دولت و مدیریت جامعه است.
حتی خود نماز بخشی از احکام حکومتی اسلام و مدیریت جامعه است. وقتی آدم با چنین دیدی به احکام فقهی نگاه کند، به این نتیجه می‌رسد که "الإسلامُ هو الحکومةُ بعینها و أحکامُه قوانینه"، فرمایشی که حضرت امام در بحث ولایت فقیه کتاب البیع‌شان به آن تصریح می‌کنند. این نگاه تنها از متون شرعی بر نمی‌خیزد، بلکه هم از متون شرعی و هم از آن ارتکازی که متشرعه در طول دوران حکومت رسول الله(ص) و ائمه هدی کسب کرده، حاصل می‌شود. به عبارت دیگر وقتی یک فقیه به متون نگاه کند، بعد این متون را با توجه به آن ارتکاز متشرعه مورد توجه قرار بدهد، به چنین نتیجه قطعی دست پیدا می‌کند که همه احکام اسلامی حتی احکام عبادیش، قوانین یک نظام حکومتی است. آن وقت چنین نگاهی واقعاً منجر به یک مکتب فقهی می‌شود و این مکتب نگاه یک فقیه را در کل فقه دگرگون می‌کند. مطلب سومی که امام رضوان‌الله تعالی علیه در استنباطات فقهی به آن توجه داشته‌اند این است که احکامی که ائمه اطهار(ع) از عبادات تا دیات بیان کرده‌اند، احکام مجزای از یکدیگر نیستند بلکه با هم ارتباط دارند و در چارچوب کلی که از یک انسجام خاصی برخوردار می‌شوند، قرار دارند از این رو فقیهی که می‌خواهد حکمی را استنباط کند، باید آن چارچوب کلی را بشناسد، آن چارچوب کلی عمدتاً چارچوب کلی نظام است یعنی همه احکام شرعیه آمده‌اند که یک نظام واحدی را در جامعه پیاده کنند.
بنابراین، حکم معامله با حکم مربوط به حدود و دیات، حکم مربوط به عبادات با حکم مربوط به اجتماعیات، همه بخش‌های مکمل یک واحدند. بنابراین وقتی فقیه بخواهد حکم در یک مسأله‌ای را استنباط کند، با نگاه به سایر احکام در سایر موارد انجام می‌دهد و به یک نتیجه می‌رسد. یکی از مختصات فقه حضرت امام که از ابداعات ایشان است، همین روش استنباط فقه نظام است، بر مبنای این اصل است که ما همه احکام شریعت را بخش‌هایی از یک کل می‌دانیم نه یک سری احکام پراکنده‌ بدون ارتباط با یکدیگر.
من این مطلب را نسبت به مسأله ولایت فقیه پیاده می‌کنم تا التفات بفرمایید که ما چگونه می‌توانیم نظریه ولایت فقیه را با این روش استنباط کنیم. البته ولایت فقیه از ادله لفظیه و عقلیه متعددی برخوردار است ولی اگر ما هیچ دلیل لفظی و عقلی دال بر ولایت فقیه نداشتیم، از این روش امام که آن را در ولایت فقیه هم بکار بردند، می‌توانستیم استفاده کنیم و ولایت فقیه را اثبات کنیم. فرض کنید ما وقتی به باب معاملات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که در این باب ولایت تصرف در اموال قاصرین به فقیه داده شده، به باب حدود که مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ولایت در اجرای حدود هم به فقیه داده شده است، در باب قضاء، ولایت در قضاء به فقیه داده شده است. شاید بیش از 20 مورد به طور پراکنده در فقه داریم که در آن موارد، به فقیه ولایت داده شده است. حال با توجه به آن نگاه که ما احکام اسلام و فقه اسلام را یک نظام واحد می‌دانیم، خود به خود به این نتیجه می‌رسیم که این موارد همه صغریات یک کبرای کلی هستند و آن این است که فقیه، در زمان غیبت کبری، ولی عام است و چون ولی عام است لذا ولایت خمس برای او است و ولایت بر زکات برای اوست، ولایت بر غائب و قاصر و ولایت بر حدود برای اوست.
البته در فقه فقهای دیگر، گاهی از این روش بهره گرفته شده است، ما یک بحثی در رابطه با قواعد فقهی داریم که می‌گوییم بعضی از این قواعد اصطیادیند. مثلاً می‌گویند قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم" قاعده اصطیادی است. این که فقهاء گفتند این قاعده اصطیادی است، بدون این که تصریح کنند، مبنی بر این نگاه به فقه است، یعنی اگر شما فقه را یک نظام واحد بدانید و معتقد بشوید که هر بخش از احکام فقهی بخشی از یک نظام واحد است، اینجا است که می‌توانید قاعده "الناس مسلطون" را اصطیاد کنید و به عنوان قاعده اصطیادی مورد پذیرش شما قرار بگیرد، اما اگر فقه را احکام پراکنده بدانید نه بخش‌هایی از نظام واحد، نمی‌توانید این قاعده را اصطیاد کنید چون فرض کنید در 40 یا 50 مورد یک حکم فقهی دالّ بر اینکه انسان‌‌ها بر مال خودشان مسلطند صادر شده باشد، این نمی‌تواند کشف از یک قاعده کلی کند مگر اینکه شما از آغاز، این اصل مسلم را پذیرفته باشید که فقه مجموعه پراکنده‌ای از احکام نیست بلکه یک مجموعه به هم پیوسته‌ است و یک نظام واحد را تشکیل می‌دهد، چون چنین است بنابراین اگر 10 بار، 100 بار ما این حکم را به طور صغری و جزئی در بعضی از ابواب فقهی دیدیم، کاشف از این است که اینجا یک کبرائی وجود دارد که کلّ این نظام فقهی از این قاعده کلی پیروی می‌کند.
این روش (روش استقراء) را حضرت امام در اصل ولایت فقیه اشاره کرده است و ما معتقدیم که این اصل در استنباط بسیاری از مسائل فقه نظام دخالت دارد. از همین روش ما می‌توانیم در استنباط نظام اقتصادی یا در استنباط نظام فرهنگی استفاده کنیم و روش مهم و بنیادینی است و یکی از روش‌های اساسی در استنباط فقه نظام است. البته نمی‌خواهیم بگوییم اعتماد استنباط فقه نظام تنها به این روش است ولی این از مطالب بسیار مهم و از اصول کلی بسیار مهمی است که به استنباط فقه نظام کمک می‌کند. مرحوم آقای صدر از همین روش به شکلی در استنباط نظام اقتصادی استفاده کرده است.
* با این شاخصه‌هایی که از مکتب فقهی حضرت امام بیان فرمودید به نظر می‌رسد حاصل چنین مکتبی بر خلاف گذشته که وجهه غالب فقه ما فقه فردی بود، آن را به فقه اجتماعی تبدیل می‌کند.
** بله تعبیر ما این است که فقه امام، فقه جامع‌نگر است یعنی یکسونگری در فقه امام نیست. اگر ما این جنبه از فقه را کنار بگذاریم و به ادله و احکام تنها از یک زاویه نگاه کنیم نه از تمام زوایا، فقه یکسونگر می‌شود.
* با این حال، یک مقایسه‌ای بین فقه حاصل از این مکتب و فقه رایج حوزه‌ها بفرمایید.
** بله، در این مقایسه بد نیست اشاره کنم به بعضی از مسلک‌هایی که تا حدودی با این مسلک تفاوت یا تباین دارد. یک نمونه را عرض کنم که روشن بشود چگونه نگاه جامع نگر به فقه با نگاه غیر جامع نگر یا یکسونگر به فقه متفاوت است. مثلاً اگر بخواهیم نظر اسلام را در مسئله هنر به دست بیاوریم گاه تک تک رفتارهای هنری مثل نقاشی، مجسمه سازی یا موسیقی را بررسی می‌کنیم و گاه با یک نگاه جامع همه آنها را می‌بینیم اگر جزئی نگاه کنیم نمی‌توانیم یک نظام فقهی که همه رفتارهای هنری را هدایت کند، پیدا کنیم اما اگر به صورت کلی نگاه کنیم می‌توانیم یک نظام‌ فقهی را استنباط کنیم و بر اساس آن، حکم رفتارهای هنری جدید که اصلاً سابقه نداشته را هم بیان کنیم. یعنی اگر ما با آن نگاه کلی و کلان بتوانیم به مسئله نگاه کنیم هر حکمی که در رابطه با رفتارهای هنری صادر می‌شود، صغرای یک فقه کلان می‌شود، یک بخش که با بخش‌های دیگر هماهنگ است؛ اگر در مجسمه سازی حکمی صادر شده، با حکمی که در حرمت آلات لهو صادر شده هماهنگ است، یا مثلاً با حکمی که در مسئله شطرنج صادر شده، منسجم است، در این صورت ما به یک انسجام فقهی می‌رسیم و می‌توانیم یک نظریه کامل و عامی که مستند به منابع فقهی است، استخراج نماییم که آن نظریه عام نه تنها بخش‌های این احکام را با همدیگر پیوند می‌دهد بلکه در فهم ما از دلیل مربوط به حکم خاص نیز اثرگذار خواهد بود. اگر جوابی را که حضرت امام به مرحوم آقای قدیری در رابطه با مسئله شطرنج می‌دهند ملاحظه کنید می‌بینید که امام به ایشان خطاب می‌کنند:
"آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ‏نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.". آقای قدیری یک فقیه تمام عیار و واقعاً آدم کار کشته‌ای در فقه بود، اما چرا امام به روش استنباط و فهم آقای قدیری ایراد می‌گیرند؟ برای این که می‌گویند: شما این حکم مخصوص یا دلیل مربوط به این حکم را با توجه به سایر ادله و با توجه به اینکه همه این ادله در مقام اثبات بخش‌هایی از یک نظام واحد هستند، نگاه نکردید، اگر با این نگاه، ببینید، فهمتان از این دلیل عوض خواهد شد. مثلاً فرض کنید دلیل تحریم شطرنج به خصوصِ این آلت خاص نظر ندارد بلکه شطرنج به عنوان اینکه مصداقی از یک کلی بالاتر است تحریم شده است. این کار، نگاه فقیه را در فهم دلیل تغییر می‌دهد و خواه ناخواه نتیجه‌ای که از دلیل خواهد گرفت عوض خواهد شد، چون این دلیل را با توجه به بخش‌های دیگر نظام و دیگر احکام شرعی می‌بیند. وقتی با یک نگاه جامع‌نگر به این ادله نگاه کرد فهمش از دلیل عوض می‌شود. این مباحثه‌ای که بین حضرت امام و آقای قدیری رد و بدل شد، خودش نشان دهنده آن نگاه جامع‌نگر حضرت امام به فقه و به ادله فقهی بود در مقابل یک نگاه غیر جامع نگر.
من معتقدم اگر بر وفق این روش عمل کنیم مثلاً می‌توانیم در رابطه با نظام بانکی خودمان داوری کنیم؛ به عقیده من این نظام بانکی، نظامی است مبتنی بر استنباط جزئی‌نگر از احکام فقهی. یعنی طراحان آن نتوانسته‌‌اند احکام فقهی را در یک نگاه جامع و کلان‌نگر قرار بدهند بعد بفهمند نظام بانکی چگونه باید باشد؟ نظام بانکی ما مبتنی بر عقود مثل عقد مضاربه و عقد مشارکت و... است و این عقود را اگر کنار هم قرار بدهید و به هم بچسبانید، نظام از آن در نمی‌آید. شما اول باید خود نظام را استنباط کنید بعد ببینید جایگاه این عقود در آن نظام چه جایگاهی خواهد شد و چگونه باید به این عقود در قالب آن نظام عمل کنیم؟ اگر ما در قالب یک نظام عمل کنیم و در این قالب نظام اقتصادی را استنباط کنیم، بخشی از نظام اقتصادی نظام مبادله است یعنی مبادله کالا و مال در جامعه باید بر چه اصولی مبتنی باشد؟ یکی از اصول مبادله مال، اصل: "کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم" است یعنی نظام مبادله را شما باید طوری تنظیم کنید که منجر به گردش سرمایه در دست سرمایه‌داران نشود.
هر جامعه‌ای یک ثروت محدودی دارد، مدیریت نظام اقتصادی باید طوری باشد که این توان سرمایه‌ای را بین همه اقشار جامعه توزیع کند. اما نظام بانکی ما یک نظامی است که این توان سرمایه‌ای را محدود می‌کند به افراد متمکن بسیار پولدار و سرمایه‌داران کلان. الان یکی از دلایل بیکاری جامعه ما همین نظام بانکی است، برای این که این نظام بانکی سرمایه را طوری هدایت می‌کند که اولاً در دست یک عده محدود گردش خواهد کرد، در ثانی این سرمایه، سرمایه افزوده نمی‌شود یعنی سود بر خود پول است نه بر کاری که از ناحیه یک فعال اقتصادی به دست می‌آید. می‌گوید شما این قدر پول بگذار و ما این مقدار به شما سود می‌دهیم، نتیجه‌اش این شده است که بدون این که کار حقیقی در جامعه وجود داشته باشد، سرمایه سود آور می‌شود، این نتیجه نظام بانکی ماست.
اگر نظام بانکی مبتنی بر نگاه جامع بود یعنی اول نظام اقتصادی و مبانی نظام گردش پول در اقتصاد اسلامی استنباط می‌شد و عقود اسلامی را در آن چارچوب تنظیم می‌کردیم، شکل نظام بانکی ما کاملاً تغییر می‌کرد و این تورم زائی در نظام بانکی به وجود نمی‌آمد. الان نظام بانکی ما تورم‌زا است، یعنی آن چیزی که تورم جامعه ما را باد می‌زند و افزون می‌کند، نظام بانکی ما است و لذا می‌بینید در کشورهای دیگر که تجربه بیشتری از ما دارند ابداً چنین سودهایی بر سرمایه نمی‌دهند، هیچ نظام بانکی در دنیا نداریم که کسی پول در بانک بگذارد بعد 20%، 25% بانک به او سود بدهد یا خود بانک از آن سود بگیرد، اصلاً این کار در نظام اقتصادی یک چیز نامعقولی است. الان بانک به مردم وام می‌دهد بعد می‌گوید مثلاً 30% سود می‌گیرم این سود را از کجا می‌گیرد، در ازای چه چیزی از مردم پول می‌گیرد؟ 30% سود وام وقتی معقول هست که این پولی را که وام گیرنده می‌گیرد سالانه60%، 70% سود داشته باشد که 30% را به بانک بدهند. الآن کدام سرمایه در مملکت ما می‌تواند اینقدر سودآور باشد؟ اصلاً چنین چیزی معقول نیست.
اگر سرمایه به کار گرفته بشود و سود، سود کار باشد، معقول نیست سود کاری این قدر باشد. یعنی شما اگر مثلاً پولتان را در کشاورزی بریزید تا بخواهید سود بیاورید اولاً چند سال طول می‌کشد تا این کار به سود برسد، بعد هم وقتی سودآور می‌شود سود 10%، حداکثر 20% است. در صنعت و معدن هم همین طوری است، سودکار همین حد است، در حالی که نظام بانکی ما در این حدکار نمی‌کند. این که می‌بینید خیلی‌ها مشتاقند بانک راه بیندازند به همین خاطر است، سرمایه‌دارانی که سود می‌گیرند، بدون کار! خوب این نظام بانکی، مبتنی بر یک نگاه جزئی‌نگر به احکام فقهی است، صاحبان بانک خیال می‌کنند که اگر با مردم وارد معامله شدند و گفتند این وام را در قالب بیعِ به شرط تملیک یا اجاره به شرط تملیک یا مضاربه به شما می‌دهیم، این شد نظام بانکی اسلامی، این نیست. نظام بانکی قبل از این که عبارت از این عقود باشد، عبارت از یک قواعد و کلیاتی است که آن کلیات، نظام مبادله و نظام گردش پول را هدایت می‌کند، آن وقت در چنین نظام کلانی است که عقد البیع و عقد المضاربة و عقد الاجارة و امثال آن، می‌توانند یک نظام اقتصادی اسلامی یا نظام بانکی اسلامی به وجود بیاورند نه به این شکل که ما الان عمل می‌کنیم.
من معتقدم ما حتی در فرهنگ هم، همین کار را می‌کنیم یعنی الان اگر یک فیلم را که می‌خواهند ارزیابی کنند، حوادث داخل آن را به طور تک تک مورد بررسی قرار می‌دهند و آن وقت می‌گویند این فیلم از نظر شرعی مقبول است، خلاف شرع در آن نیست، ما می‌گوییم این نحو ارزیابی یک فیلم، ارزیابی مبتنی بر فقه جزئی‌‌نگر است و یک فقه فرهنگی خرد است، این که در این فیلم زن و مرد چگونه با هم ارتباط برقرار می‌کنند، زن چگونه خودش را نشان می‌دهد، مرد چگونه خودش را نشان می‌دهد، چه کلمه‌ای از این صادر می‌شود که این کلمه مخالف شرع نباشد، این‌ها همه درست است، منتهی کافی نیست بلکه باید قبل از این که تک تک رفتارها را از لحاظ شرعی ارزیابی کنیم، پیام فیلم، روابط کلانی که این فیلم در آن چارچوب قرار می‌گیرد را بررسی کنیم چون روابط جزئی در انطباق با آن چارچوب یک فرهنگ اسلامی را به وجود می‌آورد.
چرا ما در روایات داریم که اگر کسی تمام عمرش را نماز بخواند، روزه بگیرد، تمام عمرش را حج برود، تمام مالش را در راه خدا صدقه بدهد بلکه خدا را آنچنان که خودش گفته پرستش کند، مع ذلک اگر معتقد به ولایت ولی الهی نباشد و با فرمان ولی الهی عمل نکند هیچ به دردش نمی‌خورد؟ چون آنچه این رفتارهای خرد را به یک نظام واحد منسجم تبدیل می‌کند؛، ولایت است، ولایت است که مبنای فقه نظام است و فقه نظام را به وجود می‌آورد. اگر آدم همه احکام فقهی را در رفتارهای خرد عمل کند اما کلان این رفتار فقهی نباشد ما نمی‌توانیم به یک جامعه اسلامی دست پیدا کنیم و نظر ما این است که حضرت امام با آن روش‌هایی که گفتیم، همیشه در نگاه فقهی‌شان این فقه کلان را در نظر می‌گرفتند.
* ظاهراً در راهگشا بودن چنین فقه جامع‌نگری برای یک نظام اسلامی تردیدی نباشد، اما سؤال این است که چرا، هم آن زمانی که امام این مکتب را طرح کردند با واکنش برخی در حوزه‌ها مواجه شده و هم الآن بعد از دو دهه از طرح آن، هنوز آن جور که باید و شاید در حوزه‌ها و یا در نظام سیاسی نهادینه نشده است، اشکال کجاست؟ چرا حوزه ما به این سمت نرفته که معضلات جامعه را با بهره گیری از این مکتب حل بکند؟
** ببینید رسوبات چند صد ساله حکومت حاکمان جائر و آثاری که حکومت حاکمان جائر به وجود آورده است هنوز هم در ذهن اجتماعی ما و هم در ذهن فقهی ما، وجود دارد. من گاهی گفته‌ام مثلاً بعضی از فقهای بزرگ ما وقتی می‌خواهند در مسأله نماز جمعه نظر بدهند معلوم است که هنوز تحت تأثیر شرایط حکومت حاکمان جور هستند، گویا هنوز خودشان را در یک شرایط قرار می‌دهند که برای شیعه‌‌ها ممکن نیست هر هفته دور هم جمع بشوند و نماز جمعه بخوانند، مثل یک کاری است که اصلاً نباید اتفاق بیفتد، این که بعضی از فقهاء برای اثبات این که نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد، به سیره اصحاب تمسک می‌کنند، در این فضا است. می‌گویند در تاریخ نداریم که شیعه‌ها نماز جمعه کلان داشته باشند، اگر نماز جمعه واجب بود باید مثلاً در شهرهای شیعه نشین همیشه نماز جمعه برپا می‌شد و چنین چیزی اتفاق نیفتاده است! خوب چرا اتفاق نیفتاده؟ چون در تمام قرونی که بر شیعه گذشته، ما نمی‌توانستیم نماز جماعت بخوانیم چه رسد به نماز جمعه حتی به عنوان شیعه نمی‌توانستیم دور هم جمع بشویم؟ عناصر فعال ما تا همین دوران اخیر یا در زندان بودند یا پای چوبه دار. در همین امروز هم در بعضی از کشورهایی که شیعه نشین هستند، شیعه نمی‌تواند به طور آزادانه رفتارهای دینی خودش را انجام بدهد. حال ما چطور می‌توانیم به چنین سیره‌ای تمسک کنیم و بگوییم سیره اصحاب این بود که نماز جمعه نمی‌خواندند، پس نماز جمعه واجب نیست؟ هنوز متوجه نیستیم این وضعیت، محصول حکومت حکام جور است که نماز جمعه در بین جوامع شیعی کم‌رنگ بوده است یا اصلاً نبوده است.
هنوز هم بسیاری از افکار فقهی ما اثر گرفته از آن شرائط حکومت حکام جور است، حتی منشاء عدم اعتقاد برخی از فقهاء به ولایت فقیه این است که می‌گویند مگر ما می‌توانیم فقیهی داشته باشیم که بتواند حکومت‌داری کند! چنین چیزی اصلاً مستبعد است و نمی‌شود یا نشده است! خود این اعتقاد، منشاء این شده که نظریه ولایت فقیه در نظر او خیلی بعید المنال و منشاء ضعف احتمال صحت نظریه بشود، این مال این است که شرایط سیاسی و اجتماعی بر ذهنیت این فقیه اثرگذار است و الا مگر امیرالمؤمنین(ع) خودش افقه الفقهاء نبوده است، مگر مالک اشتر افقه الفقهاء بعد از حضرت امیر(ع) در آن جامعه نبوده است؟ مگر حضرت مسلم بن عقیل یک فقیه جامع الشرایط نبوده است؟ فقیه بوده است که امام حسین(ع) از او به "ثقتی" تعبیر می‌کند، ثقه و محل اعتماد امام بوده است. اینها همه فقهایی بودند که از طرف امام منصوب می‌‌شدند برای کار مدیریت و کار ولایت، اما چون این فاصله زمانی اتفاق افتاده است و قرن‌ها ما از حکومت‌داری و از جامعه‌داری دور نگه داشته شده‌ایم، دست فقهاء از این منصب دور نگه داشته شده است، این ذهنیت به وجود آمده که اصلاً این کار، کار فقیه نیست، چرا کار فقیه نیست؟! اگر کار فقیه نیست پس چه کسی شایسته است، چه کسی از فقیه شایسته‌تر است که عدل را در جامعه پیاده کند؟
* سه دهه تجربه جمهوری اسلامی که یک طبقه‌ای از فقهاء هم عوض شدند، کافی نبود که آن ذهنیت از بین برود؟
** چرا، الان ذهنیت خیلی عوض شده است. الان یک مجموعه‌ای از فقهاء به وجود آمدند که لااقل برای استنباط فقه نظام در تلاش هستند، خیلی کارها هم شده است. همین نظام بانکی فعلی با همه اشکالی که به آن وارد است، به هر حال تلاشی است در این سمت. ما در عین حال نمی‌خواهیم ارزش این کاری که انجام گرفته است را کاملاً از نظر دور نگه داریم، به هرحال یک گام است که اگر نبود، ما نمی‌توانستیم نقاط ضعف این گونه کار را پیدا کنیم، خواه ناخواه کار جدیدی است و اگر شما بخواهید در این زمان، یعنی در زمانی که رشد جوامع، رشد بسیار بالایی است، روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیچیده‌تر شده است، یک نظامی را از خود منابع دینی که کاملاً بتواند جامعه معاصری را با رعایت شرایط معاصره و روزآمدی استنباط کنید، کار بزرگی است و به نظر من عمر 30 ساله برای چنین کاری، عمر زیادی نیست. در عین حال الآن در حوزه قم در این راه تلاش زیادی انجام گرفته است و مقداری که تاکنون در همین عرصه‌ها تولید فکر شده است بسیار ارزشمند و قابل توجه است و یک راهی است که داریم می‌رویم و باید برویم تا انشاءالله به یک نتیجه کامل برسیم.
* به نظر می‌رسد قبل از اینکه اثرات این فقه جامع‌نگری به حکومت برسد اول باید در مراکز علمی حوزوی نهادینه بشود، در درس‌ها به ویژه در درس‌های خارج مورد اهتمام قرار گیرد. وضعیت حوزه را از این نظر چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
** با فرمایشاتی که مقام معظم رهبری داشتند و تأکیدات ایشان و با توجهی که بعضی از بزرگان حوزه به این مطلب داشتند، بحمدالله این راه باز شده است. البته این کار با خود نهضت امام شروع شد. خود حضرت امام بحث ولایت فقیه را به حوزه کشاند و بنیاد این کار را گذاشت، بعد علمای دیگر مباحث فقهی ولایت فقیه را از اوایل انقلاب بلکه از قبل از انقلاب پی گرفتند، آیت‌الله سیدکاظم حائری بحث حکومت اسلامی‌شان را قبل از پیروزی انقلاب، در همان روزهایی که انقلاب شروع شده ولی هنوز پیروز نشده بود در حوزه راه انداختند بلکه ایشان یک بحث فقه خارج مربوط به قانون اساسی راه‌اندازی کردند. اینکه مرحوم شهید صدر رضوان‌الله تعالی علیه در اوائل انقلاب طرح قانون اساسی بر مبنای نظریه فقهی به جمهوری اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنهاد کردند، معلوم می‌شود که این کار از همان زمان شروع شده و مباحث حکومتی و مباحث فقه نظام، در حوزه راه پیدا کرده است. البته تا همه حوزه به عنوان یک حوزه، در خدمت چنین پروژه‌ای قرار بگیرد به زمان نیاز دارد ولی قطعاً بخش عظیم و معتنابهی از حوزویان وارد این مسائل شدند و وضعیت بحمدالله در حال پیشرفت است.