* چــرا شورای عالی فضای مجازی تاکنــون هیچ اطلاعرسانیای در مورد برنامههای خود نکرده است؟
** این سوال را باید از رئیس شورا یا دبیر شورا بپرسید که وظیفه اطلاعرسانی دارند.
* یعنی شما به عنوان عضو حقیقی شورا اطلاع ندارید؟
** من فقط میتوانم نظرات شخصی خود و مشاهداتی که از نزدیک داشتهام را بیان کنم و بدیهی است که نظرات من نظر رسمی شورا نیست. شخصا انتقاد شما را قبول دارم و فکر میکنم شورا سرعت لازم را تا به حال نداشته است. البته دبیر شورا هنوز یک ماه نشده که حکم گرفته است و لذا احتمالا میخواهد برنامههای شورا قدری روشنتر شود تا بتواند به اطلاع مردم برساند.
* یعنی برنامههای شورا تا به حال روشن نشده است؟ چهار ماه وقت خوبی بوده است. قاعدتا قبل از تاسیس شورا هم مطالعاتی انجام شده است، این طور نیست؟
** درست است. نهتنها تاسیس شورا مبتنی بر مطالعات زیادی بوده است بلکه در پیوست حکم مقام معظم رهبری تکالیف دقیقی بیان شده است. به نظر من محدوده کار شورا روشن است، وظایف و سطح اختیاراتش هم روشن است، اهدافش هم شفاف و روشن است؛ فقط نحوه تحقق این اهداف و برنامههای اجرایی شورا باید دقیقتر روشن شود. البته فکر میکنم با تعیین دبیر شورا، بزودی جامعه با برنامههای شورا آشنا شود و از این سکوت خبری خارج بشویم.
* حتی همین اهداف و وظایف هم که میگویید روشن و شفاف است، تا بهحال برای مردم بازگویی نشده است. یا مطالعات زیادی که میگویید انجام شده است، چرا منتشر نمیشود؟ چرا راجع به همین محدوده وظایف شورا و دلایل ایجادش اطلاعرسانی نمیشود؟
** دلایل ایجاد شورا که روشن است. این که میبینید تاکنون 5ـ 4 شورا در این زمینه در کشور تاسیس شده است، نشان میدهد که همیشه ضرورت آن در کشور احساس میشده است. بسیاری از مطالعاتی هم که تاکنون شده، منتشر شده است. حتی چندین مطالعه عمیق انجام شده است که در آن علل عدم توفیق شوراهای قبلی بررسی شده است و این مطالعات چون عمدتا در مراکز علمی کشور بوده است، در دسترس متخصصان قرار دارد. ضمن اینکه از تقریبا یک سال قبل از حکم، جلسات مرتبی با حضور نمایندگان دستگاهها تشکیل شده است و دستگاهها هم در جریان بودهاند.
شما اگر به اسناد تاسیس شوراهای قبلی، بخصوص شورای عالی اطلاعرسانی در 14 سال پیش مراجعه کنید، میبینید اهداف و وظایفی که بیان شده، خیلی با اهدافی که امروز داریم تفاوتی نداشته است. البته از نظر سطح اختیارات، این شورا با ساختارهای قبلی، خیلی تفاوت دارد. ساختارهای قبلی، اصلیترین مشکلشان این بود که ضمانت اجرایی کافی نداشتند؛ اما این بار شورا در عالیترین سطح نظام تاسیس شده است و صرفا شورا هم نیست، بلکه ترکیبی از شورا و مرکز است. سطح اختیارات آن هم برای دستگاههای عضو، در پیوست حکم کاملا روشن شده است. ولی برای اطلاعرسانی به مردم و فعالان فضای مجازی، بهتر است روشهای انجام کار هم مشخص شود که فقط کلیگویی نشده باشد.
* ولی همین محدوده وظایف شورای فضای مجازی و مرکز فضای مجازی، برای شرکتها و فعالان اینترنتی خیلی مهم است. مثلا شرکتهایی که در این زمینه کار میکنند باید بدانند که آیا از این به بعد برای گرفتن مجوزهایشان باید به مرکز فضای مجازی مراجعه کنند یا به وزارتخانهها و دستگاههای دیگر یا مثلا استادان دانشگاه که به سایتهای علمی نیاز دارند و گاهی در مورد مصادیق فیلترینگ به مشکلاتی برخورد میکنند، باید مشکلاتشان را به مرکز فضای مجازی بگویند یا مثلا به وزارت ارشاد؟ آیا هنوز به این سوالات هم نمیشود پاسخ داد؟
** من هم بهعنوان یک عضو شورا، مانند شما انتظار دارم شورا سریعتر کار کند. به نظر من تعداد جلسات شورا باید سه برابر میزان فعلی باشد تا انتظارات مقام معظم رهبری و مردم برآورده شود. البته همین که رئیس مرکز ملی فضای مجازی تعیین شد، دستاورد بزرگی بود. تا در مرکز فرماندهی فضای مجازی کشور، معلوم نبود چه کسی مستقر میشود، هیچ کار نمیشد کرد؛ نزدیک به یک ماه است که این مرحله هم به خواست خدا تمام شده است. از این به بعد، هم وظایف رئیس این مرکز بسیار سنگین است و هم وظیفه دستگاهها در هماهنگی با این مرکز بسیار خطیر است. اگر میخواهیم تکلیف فعالان اینترنتی و محققان و کل جامعه بهعنوان کاربران اینترنت، سریعا روشن شود، باید دستگاهها سریعا خود را با مرکز ملی فضای مجازی کشور هماهنگ کنند.
لازم نیست فعالان یا کاربران مستقیما به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه کنند، چراکه در اکثر موارد، مرکز اختیارات خود را به همین دستگاههای موجود کشور تفویض خواهد کرد. قرار نیست همه وظایف دستگاههای موجود را مرکز فضای مجازی انجام دهد، ولی قرار است که همه دستگاهها با این مرکز کاملا هم راستا شوند. اگر تا به حال فعالان یا کاربران با سرگردانی مواجه بودهاند، بهخاطر موازیکاری بین دستگاهها و تعدد رویههای آنها بوده است که این معضل قرار است از این به بعد حل شود؛ نگرانی اصلی که از این به بعد وجود دارد، از همین دستگاهها و بخشهاست که باید دید چقدر گوش به فرمان مرکز خواهند بود.
آنچه رسالت تاریخی رهبر معظم انقلاب بود که تکلیف موازیکاریهای بین بخشها را روشن کنند و مرجع واحدی برای تصمیمگیری با مشارکت هر سه قوه ایجاد نمایند، به بهترین نحو محقق شده است؛ اما طبیعی است اگر دستگاهها به مفاد حکم ایشان عمل نکنند، مشکلات مردم و فعالان حل نمیشود. ساختاری که مقام معظم رهبری طراحی نمودهاند، بدون هیچ اغراقی، ساختاری بسیار حرفهای و حسابشده است و ما دیگر مشکل ساختار نداریم؛ از این به بعد اگر نقصی هست، از کمکاری ما به عنوان اعضای شورا ناشی میشود.
* ظاهرا شما از عملکرد دستگاهها خیلی نگران هستید. آیا تکالیفی به آنها ابلاغ شده است که آنها عمل نکردهاند؟ آیا لازم نیست ابتدا مرکز ملی فضای مجازی برنامههای خود را اعلام کند تا بعد معلوم شود کدام دستگاه، وظیفه خود را انجام نداده است؟
** نه نگرانی در آن حد نیست. اکثریت دستگاههای کشور تاکنون تعامل خوبی داشتهاند و در جریان انتخاب دبیر شورا نیز واقعا برخی روسای دستگاههای کشوری و لشکری سنگ تمام گذاشتند. ولی نگرانی من بهخاطر عمومیت نداشتن این روحیه است.
ضمنا این که میگویید دستگاهها منتظر تصویب برنامههای مرکز باشند را درست نمیدانم. همانطور که عرض کردم وظایف و اختیارات مرکز در پیوست حکم مشخص شده است و دستگاههای عضو شورا از آن مطلع هستند. بهتر است دستگاههای دولتی و غیردولتی کشور، در عمل به فرمان ولی فقیه، پیشقدم شوند. روحیه جهادی که در دفاع مقدس حاکم بود این بود که اگر کسی فرمانده تیپ یا گروهانی میشد، حتی اگر جوانتر بود یا احساس میشد که در جایی ممکن است اشتباهی هم بکند، دیگران بهخاطر آنکه سلسله فرماندهی او به «رهبر» ختم میشد، همه مثل سرباز گرد او حلقه میزدند و او را حمایت میکردند و برای پشتگرمی او، مصرانه میخواستند که برایشان تکلیفی تعیین کند.
البته اکثر دستگاهها همینطور عمل میکنند ولی برخی دستگاههای مرتبط با فضای مجازی در کشور، درست عکس این رفتار عمل کردند؛ نهتنها برنامههای خود را به مرکز عرضه نکردهاند و از مرکز کسب تکلیف نکردهاند، برعکس چنان در ماههای گذشته راجع به اقدامات و برنامههای آتی خود تبلیغات تلویزیونی و غیره کردهاند و میکنند که قبلا این میزان تبلیغات از آنها مشاهده نمیشد. آیا این برنامهها و وعده و وعیدهایی که برخی دستگاهها میدهند، در شورای فضای مجازی تصویب و تایید شده است؟ حتی در مواردی برخی دستگاهها صریحا از اطلاعرسانی پیرامون برخی پروژههایی که دارند منع شدهاند، ولی باز کار خودشان را میکنند.
البته همانطور که عرض کردم تعداد این موارد خیلی کم بوده است؛ ولی گاهی حتی عدم هماهنگی یک دستگاه، میتواند پروژههای ملی را با شکست روبهرو کند. تکالیف و اهدافی که مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی تعیین نمودهاند، بسیار گسترده است و همت همه مسئولان را میطلبد. اگر با هماهنگی مدیران پایین تر دستگاهها، حتی به میزان 10درصد از این تکالیف هم محقق شود، جامعه خواهد دید که چه حجمی از اشتغال و درآمد برای فعالان ایجاد میشود و چه خدماتی به همگان ارائه میشود.
لذا ضمن تایید این سخن شما که مرکز ملی فضای مجازی هم باید سریعا برنامههای خود را اعلام کند، معتقدم ابتدا باید دستگاههای کشور برنامههای خود را به این مرکز عرضه کنند تا مرکز بتواند تقسیم کار کند؛ نهاینکه قبل از هماهنگ نمودن با مرکز، یکطرفه با رسانهها مصاحبه کنند و حرف خودشان را بزنند؛ گویی که اساسا شورایی و مرکزی در کشور تاسیس نشده است.
* برخی از اهداف شورا را که میگویید در حکم مقام معظم رهبری آمده است و در صورت تحقق میتواند تاثیر زیادی بر زندگی مردم بگذارد، بیان کنید.
** شما ببینید در برخی کشورها، میزان درآمد حاصل از خدمات فضای مجازی و صنایع فرهنگی و سرگرمی وابسته به آن، به بالای 10 درصد از کل تولید سرانه آنها رسیده است. یعنی از هر ده نفر یک نفر فقط از همین محل نان میخورد. اشتغالزایی در این صنعت، مثل پتروشیمی نیست که برای ایجاد هر شغل لازم باشد نزدیک به یک میلیارد تومان سرمایهگذاری شود، بلکه با 20 میلیون تومان هم میشود شغل خوب و شایسته برای یک شاغل ایجاد کرد. امروز حتی سرمایهگذاران بخش خصوصی حاضر به سرمایهگذاری در این بخش هستند، فقط میگویند تکلیف ما را روشن کنید که از چند دستگاه باید مجوز بگیریم.
در سمت مصرف هم شأن مردم ما از این خدماتی که امروز دریافت میکنند بالاتر است. دولتها توانستهاند بسیاری از خدمات دولت الکترونیکی را با یک پنجره واحد و با کمترین زحمت به مردم ارائه دهند. شما امروز مثلا اگر یک داروی خاص نیاز دارید که گران است و بیمهها قرار است 80درصد مبلغ آن را بدهند، باید کفش آهنی به پا کنید و از این سازمان به آن سازمان و از این پزشک به آن کارشناس و از این بیمارستان به آن داروخانه و غیره مراجعه کنید تا بلکه داروی خود را تامین کنید و بیمار شما هم در این فاصله معطل میشود.
مگر وظیفه مردم است که مثل یک نامهبر از یک سازمان استعلامی را بگیرند و ببرند از سازمان دیگر پاسخ آن را دریافت کنند؛ چرا خود سازمانها با یکدیگر تبادل اطلاعات نمیکنند؟ چرا در منازل به مردم خدمات دولت الکترونیکی ارائه نمیدهند؟ چرا مردم نمیتوانند اوقات فراغت فرزندان خود را با محتوای سالم و مفید الکترونیکی پر کنند؟ چرا با گسترش خدمات آموزش الکترونیکی، عدالت آموزشی در کشور حاکم نمیشود؟ حتی اختلاف قیمت زیادی که در برخی کالاها امروزه توسط دلالها ایجاد میشود، که هم به تولیدکننده و هم به مصرفکننده اجحاف میشود، با گسترش تجارت الکترونیکی و شفافیت ناشی از فضای مجازی بسیار کمتر میشود. یا مثلا چرا ما در ارائه خدمات تلویزیون تعاملی، باید 6-7 سال از دنیا عقب تر باشیم؟
* همه این مثالهایی که گفتید جزو وظایف شورا قرار گرفته است؟
** بله. البته در پیوست حکم مقام معظم رهبری، تنها اهداف و سیاستها و اولویتهای شورا بیان شده است ولی محدودهای که تعیین شده است، بسیار وسیع است و نشانگر آن است که ایشان اهمیت موضوع را خیلی فراتر از آنچه قبلا مدیران دستگاهها فکر میکردند، میدانند. منظور ایشان، دولتی شدن امور نیست. ایشان تاکید کردهاند باید از خود فعالان مردمی و موسسات و تشکلها و باشگاههای کاربران و ... در تحقق این اهداف استفاده شود. حتی اگر به یکدهم این منویات عمل شود، اشتغالزایی آن از یک طرف و خدمات آن از طرف دیگر، کاملا برای جامعه ملموس خواهد بود.
* پس از این به بعد، طبق حکم مقام معظم رهبری، باید شاهد باشیم وزارتخانهها و دستگاهها، اجرا و مدیریت پروژههای فضای مجازی را به بخش خصوصی واگذار کنند؟
** گاهی عملکرد برخی مدیران سطح پایین، هم راستا با منویات رهبر معظم انقلاب نیست. در فضای مجازی هم گاهی میبینیم بهجای واگذاری کار به خود مردم و شرکتهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای دولتی خودشان میخواهند کار کنند؛ مثلا خودشان مرکز داده راه میاندازند، خودشان خدمت پست الکترونیکی ارائه میکنند، خودشان شبکه ملی اطلاعات راه میاندازند و امثال آن. از طرف دیگر اگر یک شرکت خصوصی بخواهد با سرمایهگذاری خود وارد این عرصه شود، هر روز یک سازمان جدید میگوید باید از من هم مجوز بگیرید؛ یک روز فقط سازمان تنظیم مقررات بود، بعد وزارت ارشاد هم اضافه شد، بعد سازمان فناوری اطلاعات هم اضافه شد و الان تعدد مجوز به یک معضل تبدیل شده است.
جالب است که با وجود تعدد مجوزدهندهها، هنوز تکلیف برخی مسائل روشن نیست؛ مثلا گاهی شرکتها نمیدانند برای ممیزی محتوای خود به کجا مراجعه کنند؛ یا اگر بپرسید سقف درصد بازار شرکت ملی مخابرات در میان شرکتهای عرضهکننده خدمات اینترنتی چه میزان است، پاسخ قاطعی دریافت نمیکنید.
نتیجه این میشود که امروز بسیاری از کشورهای مستقل در دنیا، دارای چنان خدمات پست الکترونیکی بومی، موتور جستجوی بومی، شبکه اجتماعی بومی، سیستم عامل بومی و غیره هستند که کاربران احساس نیاز به خدمات خارجی نمیکنند؛ اما در کشور ما هنوز خدمات پست الکترونیکی که اعلام شده است، در شأن مردم و کاربران نیست و در بقیه موارد هم گزینه بومی ارائه نکردهایم.
مگر فناوریهای مورد نیاز این خدمات، پیچیدهتر از پرتاب ماهواره و فناوریهای هستهای و نانو و ... بوده است؟ چرا مثلا ما در حوزه وزارت نیرو مشاهده میکنیم که اغلب پروژهها توسط شرکتهای داخلی اجرا میشود و حتی پروژههای زیادی در سایر کشورها انجام میدهیم، ولی در حوزه مخابرات و فضای مجازی، بخش عمده نیازهای فنی را از خارج تامین میکنیم و اجرای پروژه یا اپراتوری در سایر کشورها نداریم.
* آیا همه این اهداف باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی محقق شود؟
** به یک معنا بله و به یک معنا خیر. مسئولیت عالی با مرکز است ولی مرکز قرار نیست کار دستگاهها را بکند. نقش مرکز عمدتا انسجامبخشی، تقسیم کار، نظارت و ایجاد هماهنگی است. البته اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نکند مرکز میتواند اختیارات آن را کم کند و به دستگاه دیگری بسپارد و یا حتی خود انجام دهد.
مرکز فضای مجازی، علیالقاعده نباید منتظر هیچ دستگاهی بماند؛ ولی به هرحال هرچه همکاری دستگاهها با مرکز بیشتر باشد، زودتر به مقصد میرسیم و نگرانی که وجود دارد هم از همین محل است.
آنچه تاکنون شاهد بودهایم این است که به جای آنکه مدیران پایین تر که در حوزه فضای مجازی تخصص دارند، پیشگام باشند و راهحلهای بومی پیشنهاد دهند، رهبری نظام معمولا از دستگاههای دولتی و غیردولتی جلوتر بودهاند. به خاطر داریم که ایشان از حدود 20 سال پیش گسترش فناوری اطلاعات در حوزه علوم اسلامی را بهطور خاص پیگیری نمودند و ما امروز شاهدیم که صادرکننده این گونه نرمافزارها به دنیا هستیم. یا مثلا در جریان تشکیل بنیاد ملی «بازیهای رایانهای»، ایشان بسیار بر اهمیت این کار تاکید داشتهاند.
یا همین تاسیس ساختار جدید شورای عالی فضای مجازی، که خیلی از کشورهای دیگر هم در همین چند سال اخیر ساختارهای مشابهی ایجاد کردهاند، نشانگر عمق تدبیر ایشان است. ادغام نهادهای «تنظیم مقررات رسانهای و تلویزیونی»، با نهادهای «تنظیم مقررات مخابراتی و اینترنتی» که ناشی از همگرایی فناوریهای آنها در چند سال اخیر بوده است، پدیده نسبتا جدیدی در دنیاست که بسرعت در حال گسترش است و خوشبختانه ما در این زمینه خیلی عقب نیفتادهایم.
پس مشکل از مدیریت سطح بالای کشور نیست. حتی شخص رئیسجمهور در موارد زیادی حمایتهای قابل توجهی از پروژههای فناوری اطلاعات در کشور کرده است. به خاطر داریم که پروژه کارت سوخت که در نوع خود در دنیا کمنظیر بود، در دولت ایشان اجرایی شد. یا در حوزه ساماندهی اطلاعات املاک در کشور، ایشان بسیار پیگیری نمود، ولی دستگاههای دولتی و غیردولتی، آنقدر اهمال کردند که پروژه اجرا نشد و امروز مثلا نمیتوان مالیات مضاعف کسانی که خانههای خود را خالی نگه میدارند و اجاره نمیدهند و در واقع با احتکار خود باعث گرانی اجارهبها میشوند را گرفت. امروز هم شاهدیم که رئیسجمهور با اهتمام زیادی از شورا و مرکز ملی فضای مجازی حمایت میکنند و حتی دستورهای خوبی برای انتقال امکانات برخی موسسات موجود به زیرمجموعه مرکز داده تا مرکز مجبور نباشد کار خود را از صفر شروع کند.
اگر برخی مدیران سطح پایین هم از سلیقهای عمل کردن دست بردارند و به تقسیم کاری که برای آنها میشود رضایت بدهند، برای فعالان و بخش خصوصی، عرصه بزرگی برای اشتغال و فعالیت باز میشود و خدمات خوبی به مردم عرضه میشود.
* به عنوان آخرین پرسش، اگر صحبتی دارید بیان کنید.
** فناوری اطلاعات ذاتا با نظم و انضباط عجین است. نمیتوان انضباط نداشت و در این فناوری موفق بود. برای نیل به «انضباط»، بهترین کار این است که همه بخشهای مرتبط خود را با یک مرکز فرماندهی هم راستا کنند و در برابر ساختار مدیریتی جدیدی که در کشور ایجاد شده است، مقاومت نکنند.
حاشیهرویهایی که این روزها برخی مدیران دستگاهها میکنند و برای اختیارات مرکز فضای مجازی، محدوده تعیین میکنند، برداشت مقاومت در برابر حکم ولیفقیه را در ذهن ایجاد میکند. اگر به هر دلیلی با تشکیل شورا و مرکز فضای مجازی موافق نبودهاند، حال که حکم صادر شده است باید با رضایت کامل به آن تن بدهند. بهجای این کارها، بهتر است با روی باز رفتار کنند و هرچقدر امکانات در اختیار دارند، اگر مرکز نیاز داشت دریغ نکنند و هر جا هم که مرکز از آنها خواست پروژهای را متوقف کنند، بپذیرند و اصرار نکنند.
اگر دستگاههای دولتی و غیردولتی این روحیه را از خود نشان دهند، بعدا از شرکتها و بخش خصوصی هم میشود انتظار داشت که به این ساختار اعتماد کنند و نظمپذیر باشند. البته بازهم تاکید میکنم که اکثر دستگاهها همین طور رفتار کردهاند و تنها مشکلات کوچکی وجود دارد که انشاءالله بزودی، با حل این مشکلات کوچک، مردم و بخش خصوصی از برکات این ساختار جدید بهرهمند خواهند شد.من از فعالان بخش خصوصی و دلسوزان این عرصه در کشور نیز درخواست میکنم که پیشنهادهای سازنده و نتایج مطالعات خود را به این مرکز ارائه دهند تا با همکاری همه، اهداف شورا سریعتر محقق شود.