راهکارهای رسیدن به «اقتصاد مقاومتی» برای مقابله با تحریم‌های نفتی

سیدعلی یحیوی
«ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود دارد در دنیا که می خواهد با فشار اقتصادی و با تحریم، سلطه اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور. ما باید یک اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود بیاوریم.» (مقام معظم رهبری16/6/.89)
برگزاری همایشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» توسط دانشجویان بسیجی دانشگاه های تهران چند روز پیش از مذاکرات بغداد، واکنش گسترده داخلی و خارجی را به دنبال داشت، ایجاد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سیاست راهبردی تبدیل تهدید به فرصت به عنوان یک خواسته ملی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است. به سبب وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادی کشور، دشمن به استفاده از تحریم های اقتصادی جهت اعمال فشار بر نظام اسلامی رو آورده است. بنابراین برای اینکه سلاح تحریم از کار بیفتد، لازم است نقاط ضعف اقتصاد کشور با اصلاح ساختارها برطرف شود و اقتصادی مقاومتی و ضدضربه تحریم بنا شود.
تحریم اقتصادی علیه ایران مربوط به امسال و سه سال گذشته نیست. اولین تحریم اقتصادی ایران در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی (سی سال قبل) درسال 1979 توسط آمریکا صورت گرفت که منجر به مسدودشدن 12 میلیارد دلار از اموال کشورمان در بانک های آمریکا گردید. پس از آن در طول سال های گذشته تاکنون، تحریم ها به صورت مستمر علیه جمهوری اسلامی به بهانه های مختلف استمرار یافته است. البته با تصویب قطعنامه 1929 درسال 2010 موج جدیدی از تحریم در محورهای ذیل در دستورکار دشمنان قرارگرفته است.
1-تحریم خرید نفت ایران
2- تحریم بانک مرکزی و بانکهای ایران که نقل و انتقالات پول صادرات و واردات کشور را هدف گرفته
3- تحریم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران به خصوص در بخش انرژی
4- تحریم حمل و نقل دریایی و هوایی ایران
5- تحریم تجاری (ممنوعیت فروش کالا از اقلام با فناوری پیشرفته تا خودروسواری به ایران)
هدف نهایی دشمن در تمامی انواع تحریم های اقتصادی، یک چیز بیشتر نیست: ایجاد نارضایتی عمومی در مردم، سست نمودن پیوند مردم و نظام اسلامی و د رنتیجه ایجاد فرصت برای موج سواری جریان های ضدانقلاب و فتنه گران.
به نظر می رسد اولین گام برای ایجاد «اقتصاد مقاومتی» شناسایی نقاط ضعف اقتصادی کشور در هریک از انواع تحریم های اقتصادی باشد. که دراین گزارش قصد داریم مولفه های اقتصاد مقاومتی در تحریم نفتی را مورد مداقه قرار دهیم.
قوانین تحریم خرید نفت ایران:
1-کنگره آمریکا در 31 دسامبر 2011 با تصویب بخش 1245 قانون اختیارات دفاعی آمریکا تحریمهای بانکی علیه بانکهای خارجی که در نقل و انتقال وجوه نفت ایران همکاری می کنند را اعمال کرد و شرط معافیت از تحریمها را، کاهش در خرید نفت از ایران قرار داد.
2-اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012 با صدور مصوبه ای از تاریخ 1 جولای ممنوعیت خرید نفت از ایران و همچنین ممنوعیت ارائه سایر خدمات از جمله پوشش بیمه و بیمه اتکائی برای حمل نفت ایران را برای تمامی اعضای اتحادیه اروپا الزامی نمود.
نقاط ضعف اقتصادی بسترساز تحریم نفت:
نقاط ضعف اقتصادی ایران که موجب تشویق دشمن به اعمال تحریم خرید نفت شده عبارت است از:
1-وابستگی بودجه عمرانی و جاری دولت به درآمدهای نفتی و عدم اتکا به درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی:
دشمن امید دارد تا با اعمال تحریم های خرید نفت ایران، به منبع اصلی درآمد دولت ایران و منبع اصلی ارز بانک مرکزی ایران ضربه وارد نماید. کارشناسان تحریم کنگره آمریکا معتقدند با این اقدام اولا دولت ایران بودجه لازم برای پرداخت حقوق کارمندان را نخواهد داشت که خود موجب نارضایتی مردمی می شود. ثانیا بانک مرکزی نیز ارز لازم جهت عرضه در بازار و پاسخگویی به نیاز واردات کشور نخواهد داشت که خود موجب افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام وارداتی و در نتیجه نارضایتی مردمی می گردد.
2-وابستگی اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه، سرمایه ای و نهایی:
یکی از معضلات اقتصاد ایران که در دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، وابستگی بخش های مختلف اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه و سرمایه ای است. به طوری که برخی آمارها ضریب وابستگی اقتصاد کشور به واردات را رقم 70% برآورد کرده اند. سهم کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه ای از مجموعه اقلام وارداتی براساس آمار گمرک نیز این عدد را تایید می کند. همین نقطه ضعف باعث شده تا دشمنان به دنبال با ایجاد تحریم های بانکی و تجاری به دنبال محدودیت برای تامین اقلام وارداتی مورد نیاز کشور باشند که در نتیجه اولا برخی اقلام وارداتی با کمبود مواجه شود و ثانیاً قیمت تمام شده واردات افزایش یافته و موجب نارضایتی اقتصادی شود.
هر یک از دو نقطه ضعف فوق، خود از علل دیگری نشأت می گیرد که تحلیل آن بحثی مستقل را می طلبد. مهم ترین این عوامل عبارتند از:
1-ضعف ساختار مالیاتی اقتصاد ایران: به دلیل ضعف بستر الکترونیک نظام مالیاتی کشور امکان تقاطع اطلاعات پرونده های مالیاتی با سایر پایگاه های موجود اطلاعات اقتصادی وجود ندارد. از طرفی بخش ناچیزی از قوانین مبارزه با پولشویی (امکان رصد جریان وجوه) به مرحله اجرا درآمده و برخی پایگاه های اقتصادی کشور نظیر ثبت اسناد و املاک به صورت دیجیتال شکل نگرفته است. مجموعه این عوامل باعث شده تا امکان شناسائی درآمد دهک های بالای جامعه فراهم نباشد و اطلاعات مالیات اظهاری از سوی برخی افراد (به خصوص دهکهای بالای جامعه) تفاوت فاحشی با واقعیت دارد و در اصطلاح فرار مالیاتی صورت می گیرد.
برخی برآوردها نشان می دهد میزان فرار مالیاتی حداقل دو برابر درآمد مالیاتی بالقوه فعلی است. البته لازم به ذکر است به دلیل ضعف فرهنگ مالیات در جامعه و ضعف ساختار نظارتی در سیستم مالیاتی، بسیاری از مالیات های قطعی اظهار شده نیز معوق شده و به دولت پرداخت نمی گردد.
2-وجود درآمدهای آسان نفتی و یارانه های انرژی باعث شده تا دولت ها و به تبع آن مردم ایران به نوعی گرفتار فرهنگ آماده خواری و تنبلی در اقتصاد شوند. شکل گیری الگوی ناکارآمد و غیر بهینه (مسرفانه) در تولید و مصرف از تبعات وجود درآمدهای آسان نفتی است که هرگونه تلاش برای کاهش وابستگی به نفت را کم اثر می کند.
3- عدم توجه جدی دولت ها به حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و ضعف برنامه ریزی بلندمدت برای حمایت از تولید داخلی در بخش کشاورزی و صنعت و در نتیجه اتکا به راهبرد واردات برای تأمین نیازهای کشور.
4- عدم پیروی دولت ها از راهبرد خودکفائی در کالاهای تحریمی در بخش های اقتصادی، تئوری پردازان اقتصادی در دولت های مختلف بدون توجه به ماهیت نظام اسلامی و چالش های آن با نظام سلطه جهانی، همواره با تئوری خودکفائی در الگوی تجاری کشور مخالفت نموده و بر تئوری مزیت نسبی و امثال آن تأکید نموده اند. این درحالی است که در صنایع نظامی که اتفاقاً هدف تحریم های شدیدتری قرار داشته است به دلیل تبعیت مسئولان از مقام معظم رهبری، راهبرد خودکفائی به ثمر نشسته و هر روز شاهد موفقیت های بیشتر در این حوزه هستیم.
5- نابسامانی در نظام واردات و گمرک کشور که باعث ایجاد ضعف سیستمی در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و بی کیفیت و مبارزه با قاچاق کالا شده است.
مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم خرید نفت:
1- تغییر ساختار اقتصاد برای تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفت: تحریم نفت ایران فرصت مناسبی است تا بیماری اساسی اقتصاد کشور در وابستگی به درآمد نفتی درمان شود. جایگزین نمودن صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبی است که باید در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد. این راهبرد علاوه بر اینکه آسیب پذیری کشور را کاهش می دهد، خود یک حرکت تهاجمی در جهت افزایش قیمت نفت و ضربه به منافع اقتصادی کشورهای غربی نیز ارزیابی می شود. این موضوع همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است:
«ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بی نیاز کنیم. یکی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از این گفتم- البته آن وقت مسئولین دولتی از این حرف هیچ استقبال نکردند- ما باید به جائی برسیم که اگر یک روزی به خاطر قضایای سیاسی، اقتضائات سیاسی، یا اقتضائات اقتصادی در دنیا، اراده کردیم که صادرات خودمان را مثلاً برای مدت پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم، بتوانیم... اگر یک روزی اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد؛ که تأثیرگذاری اش در دنیا فوق العاده است. ما باید به اینجا برسیم. خب، این حمایت می خواهد؛ باید از صادرات حمایت بشود.» 26/5/1390
برای افزایش صادرات غیرنفتی روش های متعددی نظیر استفاده از جوایز صادراتی یا افزایش نرخ ارز وجود دارد. البته به دلیل اینکه وابستگی به واردات هنوز در ایران درمان نشده، استفاده از افزایش نرخ ارز گرچه موجب رشد سریع صادرات غیرنفتی می شود (رشد 30% صادرات غیرنفتی در سال90) اما به دلیل نارضایتی حاصل از تورم وارداتی، مورد توجه نیست.
لازم به ذکر است برای حمایت از صادرات غیرنفتی، باید در بلندمدت قدرت رقابت پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد. این مهم خود نیازمند ارتباط مؤثر دانشگاه ها با بنگاه های تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل، بازاریابی و استفاده از فرصت های بین المللی جهت فروش محصولات داخلی، ارتباط مؤثر دستگاه های بین المللی نظیر وزارت خارجه و اتاق بازرگانی با بنگاه های تولید داخل داشتن سند راهبردی توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیائی و مزیت های اقتصادی (به طور مثال تمرکز بر خوشه های صنعتی) و استفاده از فناوری های با مصرف انرژی بهینه در تولید است.
2- تغییر ساختار اقتصادی برای تأمین بودجه دولت از محل مالیات به جای صادرات نفت: تحریم نفت می تواند به فرصتی جهت رفع معضل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که از آرزوهای مقام معظم رهبری است، باشد:
«بودجه کشور ما متأسفانه از ده ها سال پیش به این طرف، وابسته به نفت است. این روش را همه اقتصاددانهای دلسوز رد می کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه غلطی است. من سالها پیش این را گفتم که یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود. این چیزی است که تا امروز پیش نیامده است. البته کارآسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است. افزایش صادرات غیرنفتی موجب می شود که ما به این هدف نزدیک شویم.»1/1/90
به دلیل وجود درآمدهای آماده نفتی دولتها تاکنون انگیزه لازم برای تحول در نظام مالیاتی کشور نداشته اند. همانطور که در بخش نقاط ضعف اقتصادی توضیح داده شد، ساختار مالیاتی کشور به دلیل ضعف در مکانیزم های نظارتی اقتصاد، توانایی سنجش صحت مالیاتهای اظهاری را ندارد. برای رفع این مشکل لازم است حرکت دولت نهم برای اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ردیابی جریان وجوه انجام شود.
به منظور کاهش وابستگی دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهای نفت جهت حمایت از تولید داخلی، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی پایه گذاری شد. این موضوع در قوانین بودجه نیز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملی در بودجه91 نسبت به سال90 افزایش یافت و به 23% درآمد حاصل از فروش نفت رسید. تخصیص مناسب منابع صندوق توسعه ملی نیز می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد.
3- تولید صیانتی نفت و با اولویت در برداشت از میادین مشترک: 1- از لحاظ اقتصادی روش فعلی تولید نفت در کشور غیرصیانتی است و در بلندمدت به زیان کشور است. در حالی که میادین نفتی کشور عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند و نیاز به تزریق گاز دارند، روشهای برداشت غیرصیانتی باعث شده تا معادل هزاران میلیارددلار نفت کشور در میادین برای همیشه دفن شوند. 2- روند رو به اتمام انرژیهای فسیلی در دنیا و مقایسه قیمت نفت در آینده با بهره ناچیز بانکهای خارجی به سپرده های ارزی (حاصل از فروش نفت)، حکم می کند که طلا سیاه در میادین داخلی یا مخازن راهبردی نگهداری شود و به جیب بانکهای خارجی واریز نشود.
3- عدم اولویت گذاری در برداشت از میادین مشترک باعث شده تا کشورهای رقیب نظیر عراق، قطر و عربستان به سرعت در حال مکیدن چاههای مشترک با ایران باشند. زیان کشور از این ناحیه هر 22روز معادل 3000 میلیارد تومان برآورد شده است. گرچه کارشناسان و مسئولان نفت زیان های ناشی از استراتژی فعلی تولید نفت اذعان دارند، اما مصالح دولت ها مبنی بر تأمین ارز و درآمدهای سالانه مانع از نگاه راهبردی به مسئله برداشت از میادین نفت شده است. مقام معظم رهبری د راین رابطه به کرات تذکر داده اند:
«من یک وقت گفتم که اگر نفت در اختیار آنها بود و ما احتیاج به نفت داشتیم، یک بطری نفت را به قیمت پدر ومادرشان به ما می فروختند. این طور نبود که یک بشکه نفت را مثلا فرض کنید بیست، سی یا سی وپنج دلار- و در واقع مفت- که ما الان داریم می فروشیم، بفروشند. ولی می بینید که کشورهای دارای نفت، سرمایه تجدیدنشدنی خودشان را تبدیل می کنند به یک پول ناقابل.» 1/4/1383
4- مدیریت واردات ومقابله با قاچاق کالا: بخش مهمی از مصارف ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیرضرور و یا قاچاق می شود. این موضوع از جهات متعدد به زیان کشور است: اولا به دلیل عدم پرداخت تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به تولید داخلی در محصولات مشابه است. ثانیاً درآمدهای بادآورده و نامشروع نصیب قاچاقچیان و دلالان می کند. ثالثا تقاضای ارز در کشور را افزایش می دهد که موجب افزایش نرخ ارز و مصائب ناشی از آن است. برای مقابله با این اقدامات ذیل انجام شود: کالاهای وارداتی متناسب با نیازهای کشور به سه گروه ضروری، غیرضرور و مضر تقسیم بندی شود و جلوی کالاهای مضر و زائد گرفته شود. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
«من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتی ها سفارش کردم؛ الان هم تاکید می کنم. من نمی گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جایی واردات مطلقا نباید بشود؛ یک جاهایی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمی دهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش می کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعا قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع می کند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود». 27/5/89
با اتصال سامانه گمرک، ثبت سفارش و بانک مرکزی، امکان نظارت بر مصارف ارزی فراهم شود. درغیر این صورت همواره این احتمال وجود دارد تا دلالان اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخی کردن ارز، ضمن کسب سودهای سنگین و یک شبه، از کاهش نرخ ارز در بازار جلوگیری نمایند. با اجرای طرح ایران کد، شبنم و استاندارد اجباری، ضمن جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت امکان نظارت عمومی و شناسائی آسان کالاهای قاچاق در بازار فراهم شود.
5- جلوگیری از خام فروشی: تحریم نفت فرصت مناسبی است تا به جای خام فروشی نفت، با تبدیل نفت به محصولات پتروشیمی، بنزین و انرژی های دیگر (نظیر برق)، ضمن ایجاد ارزش افزوده و تامین نیازهای داخلی در این عرصه، به راحتی محصول نهایی در بازار کشورهای همسایه صادر شود. جلوگیری از خام فروشی نفت یکی از خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان اقتصادی کشور بوده است:
«ما این نفت را ضایع می کنیم؛ البته این، کار امروز و دیروز نیست؛ دهها سال است که بنای اقتصاد و پیشرفت کشور روی این روش گذاشته شده است و یک شبه هم نمی شود آن را عوض کرد. من ده، دوازده سال پیش به مسئولان آن روز گفتم آن روزی انسان در قضیه نفت احساس رضایت می کند، که کشور قادر باشد با اختیار خودش اعلام کند که من مصلحت می دانم امروز تولیدم را فلان قدر کم کنم؛... امروز می خواهم صادرات نفتم را این قدر کم کنم و نفت را در کارهای غیرسوخت مصرف کنم- سوخت، بدترین استفاده از نفت است و دنیا الی ماشاء الله استفاده های بهتر از سوخت نفت را کشف می کند و پیش می رود- آن روز ما می توانیم خوشحال باشیم و به نفت خشنود باشیم.» 29/3/85
6- استمرار هدفمندی یارانه ها: استمرار هدفمندی یارانه ها هم جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف (نظیر کاهش شیب مصرف بنزین) که خود کاهش آسیب پذیری کشور در تحریم ها را موجب می شود، هم جهت مقابله با قاچاق سوخت و افزایش ثروت ملی و هم از جهت تشویق بنگاه های تولیدی به استفاده از فناوری هایی با مصرف بهینه انرژی برای رقابت پذیری با محصولات خارجی ضروری است. البته حمایت (از طریق یارانه، تعرفه واردات و غیره) از تولید داخلی در یک الگوی زماندار جهت ایستادن روی پای خود لازم است اما نباید موجب شود تا صنعت وابسته به حمایت مادام العمر شود.