می‌خواهم رئیس‌جمهور بهتر «م- ر» را بشناسد

هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه صبح دیروز با حضور متهمین و ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران مجموعاً 78 متهم دارد و به گفته قاضی مدیر خراسانی به احتمال زیاد در چند جلسه آینده ختم رسیدگی این پرونده اعلام می‌شود.
ادعای اخاذی «م-ر» از متهم
به گزارش خبرگزاری‌ها، در ابتدای هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران، قاضی مدیر خراسانی بعد از تفهیم اتهام «د -س» مبنی بر پرداخت رشوه یک میلیارد و ۵۰میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال، اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ریالی ۵۰۵ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال، خرید و فروش غیرقانونی ارز، استفاده غیرقانونی از اتباع بیگانه از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد.
متهم با رد اتهامات خود گفت: قبل از اینکه وارد دفاع از خودم شوم باید درباره شکایت خود از «ج - الف» مواردی را مطرح کنم.
سال ۸۶ از طریق آقای «ی -د» معاون استاندار با «ج - الف» آشنا شدم. او به واسطه ارتباط با «م -ر» رئیس وقت دیوان محاسبات بار‌ها مرا به دفتر وی برد و گفت من از دوستان «م -ر» هستم. من مشکلی با این شرکت داشتم که حق من و بیت‌المال را ضایع کرده بود.
متهم ادامه داد: از آن‌ها خواستم کمک کنند اما آن‌ها در مجموع دو میلیارد تومان از من بابت این کار پول گرفتند اما سرانجام پرونده به ضرر من تمام شد. بابت وامی که از بانک ملت دریافت کرده بودم ۱۵۰ درصد وثیقه گذاشته بودم از طرفی بازار راکد بود و نمی‌توانستم اقساط را پرداخت کنم.
«ج - الف» به همراه «م- ر» رئیس وقت دیوان محاسبات از این موضوع سوء استفاده کرده و علیه من در مجتمع قضایی امور اقتصادی پرونده‌ای تشکیل دادند تا از من به همراه «م -ر» اخاذی کنند. آن‌ها اخاذی از من را شروع کردند و مرا تهدید می‌کردند که اگر اعتراض کنم در مطبوعات آبروی مرا خواهند برد و من هم مجبور شدم به آن‌ها پول بدهم!
«ج - الف» به قاضی گفت: رئیس وقت دیوان محاسبات دستور داده تا مشکل من حل شود اما این‌ها ظاهرسازی بود و می‌خواستند به اخاذی‌های خود ادامه دهند، من هم برای اینکه آبرویم نرود به آن‌ها پول می‌دادم.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا درباره اظهارات خود سندی هم دارید؟ گفت: سند دارم؛ «ج - الف» و رئیس وقت دیوان محاسبات همیشه با هم در تماس بودند و تمام کارهای «م -ر» در خارج از دیوان محاسبات را «ج - الف» انجام می‌داد مثلا اگر قرار بود وزیری استیضاح شود «ج - الف» به مجلس می‌رفت و با نمایندگان استیضاح کننده گفت‌وگو می‌‌کرد.
وی افزود: آن‌ها رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتند و درباره ۱. ۵ میلیارد تومان هم «ج - الف» شماره حساب «م -ر» را به من داد و من هم پول را به حساب واریز کردم. «ج - الف» گفت «م -ر» پول احتیاج دارد من هم پول را واریز کردم. او می‌گفت «م -ر» ‌ مافوق رئیس مجتمع امور اقتصادی است و می‌تواند کارت را درست کند. ارتباط این دو به قدری صمیمی بود که حتی یک بار با همسر «م -ر» به خانه من آمد. من خانه‌ای در ولنجک داشتم و وقتی دیدم که نقدینگی من رو به پایان است «ج - الف» گفت آن را به نام فلانی بزن.
متهم ادامه داد: بعد از اینکه مطمئن شدم «ج - الف» نامه‌های من را برای ملاقات به «م -ر» نمی‌رساند تصمیم به شکایت از آن‌ها گرفتم. به سازمان بازرسی رفتم و چک‌های کلاهبرداری به آقای «ز» دسته چکی که بابت «م -ر» بوده را به آقای «الف» دادم.
خرید اجاق گاز برای همسر «م- ر»
وی افزود: یکی از معاونان «م - ر» که بار‌ها مرا در حال باج دادن به «ج -الف» با مبالغ ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان دیده بود بعد از اینکه موضوع را فهمید ترتیب ملاقات من با «م -ر» را فراهم کرد. به نهاد ریاست جمهوری رفتم و موضوع را به «م -ر» گفتم که «ج - الف» از سوی او از من پول گرفته و حتی با همسرت به خانه من می‌آمده است. همچنین «ج -الف» به قدری خود را نزدیک به این خانواده می‌دانست که وقتی فرزندان «م - ر» از دبی می‌آمدند با ماشین من به فرودگاه می‌رفت تا آن‌ها را به خانه بیاورد حتی یک روز همسر «م -ر» نیاز فوری به یک اجاق‌ گاز داشت که من بعد از تهیه آن را توسط برادرم به خانه او در پاسداران فرستادم.
«د -س» افزود: همه این موارد را به ر گفتم اما او منکر شد، کپی چک‌ها را به او دادم و از آنجا خارج شدم. چند روز بعد معاون «م -ر» با من تماس گرفت و از من خواست تا به نهاد ریاست جمهوری بروم. «م -ر» بسیار عصبانی بود و از من پرسید چرا به سازمان بازرسی رفتم و چک‌ها را به آن‌ها داده‌ام. هر چند که در سازمان بازرسی کل کشور هم به من قول داده بودند موضوع محرمانه است و نمی‌دانم چه کسی به گوش «م -ر» رساند. وی ادامه داد: «م -ر» با آقای «د» معاون بانک ملت تماس گرفت و گفت چرا کار این آقا را حل نکردید که آن فرد از پشت تلفن حرفی زد و تماس قطع شد. «م -ر» گفت: این فرد پررو شده و باید او را برکنار کنم.
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: در جلسه دوم با «-ر» که از من بابت ارتباط با سازمان بازرسی ناراحت بود با استاندار تهران «م -ت» نیز تماس گرفت در اواسط جلسه معاون او از جلسه خارج شد و با استاندار تماس گرفت و بعد قرار شد که من چک‌هایی بنویسم که «م -ر» گفت: بیشتر چک‌ها را به نام «الف -ر -م» بنویس تا طوری جلوه داده شود که بیشتر چک‌ها به او داده شده است.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به «ج - الف» داده‌اید گفت: بیش از ۱۲ میلیارد تومان از طریق چک، ۲ میلیارد تومان نقد و یک ماشین لندکروز به نام «م-ت» استاندار تهران از من گرفت. همچنین یک خانه ۵ میلیارد تومانی در ولنجک نیز از من گرفت اما در این مدت نه او و نه «م -ر» هیچ کاری برای من انجام ندادند. تحت فشار بودم و برای حفظ آبرو مجبور به پرداخت این پول‌ها شدم. آن‌ها مرا تهدید به آبروریزی در مطبوعات کردند.
همیشه پشت ماشینش پر از اسلحه بود!
متهم با بیان اینکه ادعای «ج -الف» درباره علت پول‌های دریافتی از من صحت ندارد، گفت: او تاکنون ۳ ادعا مطرح کرده است یک بار گفته ۲۵ میلیارد تومان تخمه به من فروخته، یک بار گفته ۲۵ میلیارد تومان پول نقد به من داده بود و یک بار هم موضوع معامله سعیدآباد را مطرح کرده در حالی که این ملک را من قبل از آشنایی با او خریده بودم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ادعای مطرح شده از «ج -الف» مبنی بر سرقت مدارک را قبول دارید؟ گفت: خیر، او همیشه پشت ماشینش پر از اسلحه بود و حتی یک بار به همراه یک کلیدساز و با اسلحه وارد خانه من در اختیاریه شده بود.
متهم در پاسخ به این سؤال که آیا خودت «ج - الف» را به همراه مسئولان دیده بودید گفت: هر بار که به من زنگ می‌زد کنار «م -ر» بود ولی پیش آمده بود که به همراه «م - ت» استاندار تهران به دفتر من آمده بود. یک بار هم با آقای م. ب تماس تلفنی داشت وقتی با استاندار تهران جلسه داشت من را هم دعوت می‌کرد هر چند آقای «م -ت» به قد و قواره‌های استانداری نمی‌خورد اما «ج - الف» برای اینکه بگوید با افراد مهم مملکت ارتباط دارد مرا با خود همراه می‌کرد.
وی درباره اینکه برای ادعای پرداخت یک و نیم میلیارد تومان سند دارد یا خیر؟ گفت: اسناد خود را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دادم و قبل از دستگیری هم به سازمان بازرسی و هم به قوه قضائیه گفتم که از طریق «م -ر» این پول‌ها را دریافت کرده است و زمانی که در زندان بودم از «م -ر» به عنوان مشارکت در کلاهبرداری شکایت کردم.
متهم در پایان با بیان اینکه نمی‌دانم چرا در دادگاه به این موارد رسیدگی نشده است، گفت: اگر اسم «م -ر» نبود امکان نداشت که به «ج - الف» پول بدهم.
عیدی ۴۰ میلیون تومانی!
متهم «د-س» در دفاع از خودش درباره پرداخت رشوه یک میلیارد تومانی به یک شهردار و سه نفر از مسئولان و کارمندان بانک ملی گفت: در سال ۸۵ فعالیتم را در بانک ملی به عنوان یک مشتری آغاز کردم و از آنجا که گردش حسابم بالا بود به عنوان مشتری ممتاز بانک شناسایی شدم و وثیقه‌ای گذاشتم تا بتوانم براساس آن تسهیلات اعتباری دریافت کنم. پس از بررسی دوباره اموالم ۱۲۰ درصد وثیقه قرار دادم و به این ترتیب موفق شده‌ام از هیئت مدیره بانک ملی مجوز اعتبار را دریافت کنم.
قاضی از متهم پرسید: شما به چه دلیلی ۴۰۰ میلیون تومان به آقای «ت» دادید.
متهم گفت: آقای «ت» ۲۵۰ میلیون تومان به من پول داده است تا برایشان ملکی خریداری کنم. آن ملک را با ۵۰ میلیون تومان سود پس از سه هفته فروختم و از آنجا که آقای «ت» به ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر از رقم ملکش نیاز داشت جمعا ۴۰۰ میلیون تومان به او پول دادم اما چندی بعد به دلیل نیاز مالی خودم ۱۰۰ میلیون تومانم را از اقای «ت» گرفتم.
قاضی بار دیگر از متهم درباره پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان پول به آقای «خ» اشاره کرد و گفت: در انجام پروژه سعید‌آباد که قرار بود ۵ هزار واحد خانه پیش‌ساخته بسازم آقای «خ» به من مراجعه کرده و مدعی شد برای عمران و آبادی هر چه بیشتر سعید‌آباد باید ۵۰۰ میلیون تومان به شهرداری آن منطقه در قالب همیاری کمک کند. من هم در دو مرحله ابتدا ۲۰۰ و سپس ۳۰۰ میلیون تومان به ایشان پول دادم.
قاضی از او پرسید: آیا شما در هنگام دادن وجه به آقای «خ» ‌شاهدی هم دارید. متهم گفت: متأسفانه خیر اما پول‌ها را به صورت نقدی به ایشان تحویل دادم.
قاضی درباره پرداخت رشوه ۸۰ میلیون تومانی به خانم «س» از متهم پرسید که متهم گفت: ایشان ملکی در خیابان فرشته داشتند که از من خواستند تا در بازسازی آن کمکشان کنم. من هم پیمانکاری به آنجا فرستادم تا به این ترتیب کارهای بازسازی را انجام دهد و از این بابت ۸۰ میلیون تومان در آن خانه هزینه کرده است اما خانم «س» هیچ نقشی در گرفتن تسهیلات از جانب من نداشته است.
وی درباره پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان به آقای «ج‌» معاون یکی از شعب بانکی ملی نیز گفت: ایشان در یک مرحله ۳۰ میلیون تومان از من قرض گرفته است اما در مرحله بعدی از من توقع پرداخت عیدی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان داشت. من هم از آنجا که می‌خواستم کار‌هایم در بانک راحت‌تر انجام شود به ایشان عیدی دادم.
«د ـ س» به بند دیگری از دفاعیاتش درباره کلاهبرداری ۲۳۲ میلیارد ریالی از بانک براساس گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: من ۱۲۰ درصد وثیقه در بانک قرار داده بودم همین امر موید است که من قصد کلاهبرداری نداشتم.
وی درباره اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۵ میلیارد تومان نیز گفت: من اخلالی در نظام اقتصادی کشور ندیدم بلکه تسهیلاتی که از بانک گرفته بودم و به واسطه آن اقلامی را وارد کشور کرده بودم را در منطقه آزاد فروختم. که این جرم نیست.
متهم خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار را اصلا نپذیرفت و با بیان اینکه من نیازی به خرید و فروش ارز نداشتم گفت: من خودم کسی بودم که ارز وارد کشور می‌کردم دیگر نیازی نبود که بخواهم آن را به صورت غیرقانونی خریداری کنم. «د ـ س» درباره بحث پول‌شویی نیز توضیحاتی ارائه نکرد و دفاع از آن را به وکیل خود سپرد.
نکته تعجب‌برانگیز این بود که علی‌رغم مطلب نوشته شده در کیفر‌خواست مبنی بر ارتباط «د ـ س» با مدیران و کارکنان مراکز امنیتی و قضایی این فرد منکر نام بردن افراد شده و اصلا موضوع را نپذیرفت. قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: شما که از برخی مسئولان نظیر آقای «ح و ق» نام برده‌اید. متهم گفت: من با این افراد هیچ رابطه‌ای نداشتم و نمی‌دانم چرا اتهام این رابطه به من نسبت داده شده است.
درخواست رأفت اسلامی از سوی وکیل متهم
در بخش دیگری از جلسه صبح امروز هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران وکیل مدافع متهم «د - س» در جایگاه قرار گرفت تا از اتهامات نه‌گانه متهمش دفاع کند.
وکیل متهم «د -س» به موضوع پولشویی اشاره کرد و گفت: به واقع موکل من در دام افرادی مثل آقای «ج - الف» گرفتار شده بود و قصدی مبنی بر پولشویی نداشته است، او حساب‌های بانکی‌اش مشخص است و اگر هم جایی ملکی خریداری کرده به قصد افزایش ثروت آن هم از راه مشروع بوده است.
وی گفت: من افسوس می‌خورم که چرا به موکل من اتهام پرداخت رشوه زده شده است در حالی که یک آقا با بالا‌ترین سمت ممکن‌‌ همان طور که موکلم گفت دو بار به رئیس بانک ملت زنگ می‌زند و سفارش موکل من را می‌کند آن هم با وعده اینکه هم دیرکرد معوقات را صفر کنند هم اینکه مهلت پرداخت بدهند. وی گفت: چگونه است که این آقایان دارای قدرت آنقدر بی‌پروا می‌شوند که از موکل من درخواست رشوه می‌کنند و میلیارد‌ها تومان پول می‌گیرند و همه این را بگذارید به حساب اینکه موکل من در شرایطی به سر می‌برده که از برخی از این افراد می‌ترسیده است و نگران آبرویش بوده است.
وکیل مدافع «د -س» در آخرین بخش از سخنانش از دادگاه و هیئت قضایی رسیدگی کننده به این پرونده به موجب اغفال شدن موکلش درخواست رفعت اسلامی داشت.
به او یاد دادند که با ذکر نام «م- ر» آزاد می‌شود
بعد از اظهارات وکیل موافع (د. س) (ج. الف) در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات (د. س) گفت: تمام این اظهارات دروغ است و به او گفته‌اند چنین حرفی بزند. آشنایی من با وی مربوط به سال ۸۵ است که آن زمان اصلا (م. ر) را نمی‌شناختم.
(ج. الف) درباره زمین ولنجک گفت: آن زمین متعلق به آستان قدس رضوی بود با (د. س) پیش آقای الف رفتیم وکالت من را گرفت تمام مراحل قانونی در دفترخانه ثبت شد اظهارات وی درباره برخی از مسئولان قوه قضائیه دروغ است من قرار بود زمین ولنجک را در سه طبقه بسازم که دو طبقه متعلق به من و همسرم و یک طبقه هم به آقای (ط) برسد (د. س) وقتی این موضوع را فهمید به من گفت به آقای (ط) ملک نده.
وی ادامه داد: متهم (د. س) باید اسنادش را مبنی بر اینکه من به مجتمع قضایی امور اقتصادی رفتم ارائه کند مطمئنم به او یاد دادند که با ذکر نام (م. ر) آزاد خواهد شد مگر ارتباط و دوستی من با (م. ر) مشکلی دارد؟!
(ج. الف) با بیان اینکه معاون حراست دیوان محاسبات یکی از مسئولان بیمه مرکزی هم هست از دوستان صمیمی خودش بود گفت: ادعای متهم درباره اینکه او را به افراد مختلف سفارش کردند کذب محض است او خودش در بانک ملی فردی به نام (م. ت) را دارد آقای (م. ت) در طبقه ۲۸ برج فرشته با من و (د. س) جلسه گذاشت اما تا او را در بانک ملی ندیدم به رسمیت نمی‌شناختم و اعتماد نکردم.
این مسئول بانک ملی اوراق تسهیلات (د. س) را به جای بانک در داخل خودرو امضا می‌کرد.
تمدنی که نام می‌برد، استاندار نیست!
وی افزود: (د. س) به من مدارک ۱۰۰ میلیارد تومان سود را نشان می‌داد که همه اوراق با نشان بانک ملی بود من با مدرک ثابت می‌کنم چه کسی کلاهبرداری کرده است او درباره واردات کالا هم دروغ می‌گوید و فقط در گمرک روی اوراق مهر خورده است تمدنی هم که نام برد استاندار نیست بلکه پزشک ارتوپدی است که با خودش ارتباط دارد و اظهاراتش درباره استاندار دروغ است.
متهم گفت: در سیستم بانکی همه افراد را خریده بود و همه برای او کار می‌کردند که این موضوع را به (م. ر) گفتم. او باید ادعا‌هایش را با مدرک ثابت کند هم اموال من را برده است هم آبروی من را. (د. س) هم خارج از کشور دفتر داشت و هم در ایران کارمند خارجی داشت و این ادعا که فرزندان سوئدی دارد دروغ است و فرزندانش مثل بلبل فارسی حرف می‌زنند.
متهم با بیان اینکه پولی که دادم بابت معامله بوده و چک دریافت کردم گفت: ادعای (د. س) درباره مسلح بودن من دروغ است و خودش بود که داخل ماشین من اسلحه گذاشت در دادسرا هم به من گفت هر کاری که بخواهم می‌کنم وکلایش هم به من گفتند باید به ما پول بدهید تا رضایت بدهیم این مسائل را در زندان برای مسئول حفاظت قوه قضائیه طی نامه‌ای نوشتم اما هیچ ترتیبی اثری داده نشد.
نیازی نیست به رئیس‌جمهور خط بدهید!
بعد از اظهارات متهم (د. س) در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه (س. الف) بیشتر از خودش برای م. ر دل می‌سوزاند گفت: درباره ادعایم مبنی بر تماس (م. ر) با آقای (ق) در مجتمع قضایی امور اقتصادی شاهد دارم. قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه این اظهارات ربطی به پرونده ندارد و لزومی ندارد که آن‌ها را در دادگاه مطرح کنید از متهم خواست که دیگر در این باره حرفی نزند اما متهم گفت فقط می‌خواستم رئیس جمهور آقای (م. ر) را بشناسند.
قاضی مدیر خراسانی بار دیگر اظهار داشت: نیازی نیست شما به رئیس جمهور خط بدهید.