فصل هفتم: شکل‌بندی کاربرد قدرت نرم در سیاست خارجی و امنیت منطقه‌ای ایران
نشانه‌ها و شکل‌بندی قدرت نرم نقش محوری در سازماندهی امنیت منطقه‌ای کشورها دارد. اگر فضای سیاسی، اجتماعی و امنیتی حاکم بر روابط کشورهای یک منطقه در شرایط رقابت، چالش و تعارض قرار داشته باشد، طبیعی است که جلوه‌هایی از تضاد راهبردی بین این کشورها ایجاد خواهد شد. در این تحقیق تلاش می‌شود تا ساز و کار امنیت‌سازی منطقه‌ای ج.ا.ایران براساس رویکرد کاربرد قدرت نرم مورد توجه قرار گیرد. بی‌شک روندهای تولید قدرت نرد در سیاست خارجی و امنیت ملی ج.ا.ایران در شرایطی به وجود می‌آید که از شکل‌بندی و کاربرد عینی برخوردار باشد. قدرت نرم باید دارای انعکاس مادی و عینی باشد. انعکاس قدرت نرم را می‌توان در منافع ملی کشورهای ایدئولوژیک از جمله کشورمان مورد توجه قرار داد.
در این قسمت تلاش می‌شود تا نشانه‌های شکلی و کاربردی قدرت نرم مورد ملاحظه قرار گیرد. قدرت نرم در سیاست خارجی ایران باید توانایی به وجود آوردن الگوهای ایجاد تعادل و موازنه در امنیت منطقه‌ای را دارا باشد. نشانه‌های الگویی کاربرد قدرت نرم را می‌توان پاسخی نسبت به نوسانات سیاست خارجی ج.ا.ایران و سایر کشورهای منطقه‌ای در ارتباط با امنیت‌سازی دانست. بهره‌گیری از «رهیافت سازه‌انگاری» می‌تواند بخشی از نیازهای امنیت‌سازی منطقه‌ای را تامین کند. این رهیافت بر کاربرد قدرت نرم در رفتار سیاست خارجی و منطقه‌ای شکل گرفته است؛ بنابراین اگر بتوان به هنجارهای نسبتا مشترکی نائل گردید، در آن شرایط زمینه برای ائتلاف‌سازی منطقه‌ای فراهم می‌گردد. این نظریه بر موازنۀ تهدید تأکید داشته و تلاش دارد تا زمینۀ همکاری کشورهای منطقه‌ای براساس همکاری برای کاهش تهدیدها را فراهم آورد.
تحقق این امر نیازمند بهره‌گیری از فرآیندهایی است که کشورهای منطقه بتوانند اهداف راهبردی خود را بدون توجه به مداخلۀ قدرت‌های بزرگ تنظیم نمایند. تعادل در ساختار قدرت منطقه‌ای به موازات بهره‌گیری از مؤلفه‌های «توازن تهدید» می‌تواند زمینۀ امنیت‌سازی در منطقه را به وجود می‌آورد. براساس چنین فرآیندی، زیرساخت‌های لازم برای انسجام اسلامی در خاورمیانه ایجاد می‌شود. به هر میزان کشورهای منطقه‌ای احساس تهدید بیشتری نمایند، در آن شرایط امکان مشارکت امنیتی آنان در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش خواهد یافت. از آنجایی که حوزۀ همجوار ایران به عنوان ژئوپلیتیک بحران شاخته‌شده، طبیعی است که به موازات هنجارسازی نیاز شدیدی به ائتلاف‌سازی منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای مشترک وجود خواهد داشت.
1- همکاری‌های سازمان‌یافته در رویکرد امنیت منطقه‌ای ج.ا.ایران
سیاست بین‌الملل براساس نشانه‌هایی از همکاری و رقابت شکل گرفته است. دو مؤلفه یاد شده بخش پایان‌ناپذیر سیاست خارجی تمامی کشورها محسوب می‌شود. همکاری‌های دیپلماتیک و امنیتی زمانی از اهمیت و کاربرد لازم برخوردار است که دارای نقش سازمان یافته و نهادینه شده باشد. هرگونه فرایند همکاری‌جویانه که فاقد چنین شاخص‌هایی باشد، کارکرد خود در حوزۀ سیاست خارجی و امنیتی را از دست می‌دهد.
همکاری‌های سازمان یافته به عنوان ارادۀ سیاسی و ساختاری کشورها تلقی می‌شود. تحقق این امر نیازمند حل موضوع‌های امنیتی خود از طریق مشارکت با سایر کشورهای منطقه‌ای می‌باشند. خلیج‌فارس در زمرۀ مناطقی قرار دارد که امنیت‌سازی آن نیازمند همکاری فراگیر تمامی بازیگران خواهد بود. این امر در شرایطی به نتایج مطلوب منجر می‌شود که زمینه‌های گذار از یکجانبه‌گرایی و برتری‌طلبی منطقه‌ای فراهم شود.
برخی از کشورها تلاش می‌کنند تا چنین الگویی را براساس منافع مشترک و یا متوازن چندین بازیگر تأمین و تنظیم نمایند. به طور کلی همکاری‌های سازمان یافته زمانی در زمرۀ مسائل امنیت ملی کشورها محسوب می‌شود که به عنوان یکی از نیازهای بنیادین امنیت ملی و فرآیندهای امنیت منطقه‌ای، مورد توجه واحدهای سیاسی و بازیگران منطقه‌ای قرار گیرد. به این ترتیب، تأمین منافع مشترک چندین بازیگر منطقه‌ای تنها از طریق همکاری‌های سازمان یافته فراگیر حاصل می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد که امنیت ملی بازیگرانی که از نشانه‌های همانند تداوم، ثبات، پایداری و تغییرات مرحله‌ای برخوردارند، زمینۀ ارتقای منافع و امنیت منطقه‌ای را فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، می‌توان تأکید داشت هر کشوری که درصدد باشد تا موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را تثبیت نماید، نیازمند آن است که جلوه‌هایی از ثبات، موازنۀ قدرت و تداوم در الگوهای رفتار را دستمایۀ امنیت ملی خود نماید.
بی‌شک در چنین شرایطی، اقدام‌های واکنشی نسبت به محیط منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه‌ای گسترده و فراگیر به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید. چنین الگویی منجر به نادیده گرفتن هنجارها و مطلوبیت‌های ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه‌ای می‌گردد. هر یک از چنین مولفه‌هایی را می‌توان بخشی از ضرورت امنیت ملی کشورهایی دانست که در حوزۀ منطقه‌ای حضور داشته و درصدد گسترش نقش مشارکت‌گرای خود خواهند بود. (استایدر، 1389: 121)
برای تحقق چنین فرآیندی نیاز وافر به همکاری منطقه‌ای، مشارکت بین‌المللی و هنجارپذیری در حوزۀ امنیت ملی وجود دارد. کشورهایی از امنیت ملی مؤثر برخوردارند که بتوانند بین اهداف و ارزش‌های داخلی خود با فرایندهای عمومی سیاست بین‌الملل، جلوه‌هایی از سازگاری و اجماع را به وجود آورند. در این شرایط، هزینه‌های امنیت ملی کشورها به گونه محسوسی کاهش خواهد یافت. هر یک از مؤلفه‌های یاد شده را می‌توان بخشی از همکاری‌گرایی سازمان یافته بازیگران در حوزۀ امنیت ملی دانست.
زمانی که ج.ا.ایران بتواند از چنین الگویی در تبیین سیاست خارجی خود استفاده نماید، در آن شرایط به سطح بالاتری از امنیت ملی و منطقه‌ای دست خواهد یافت. شاخص‌های تحقق چنین فرآیندی براساس کنشگری در چارچوب دولت ملی، درک واقعیت‌های سیاست بین‌الملل، بهره‌گیری از زیرساخت‌های فرهنگی ـ اجتماعی منطقه و تعامل چندجانبه منطقه‌ای ـ بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود.
2- تبیین شاخص‌های سند چشم‌انداز در روند همکاری‌گرایی منطقه‌ای
سند چشم‌انداز بر ضرورت‌هایی از جمله تحرک منطقه‌ای، همکاری‌گرایی و برنامه‌ریزی متوازن بخش‌های مختلف تأکید دارد؛ از سوی دیگر، هرگونه برنامه‌ریزی برای پیشبرد توسعه را می‌توان در شرایطی امکان‌پذیر دانست که رفتار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، راهبردی و امنیت ملی در ج.ا.ایران ماهیت متوازن پیدا نماید. ضرورت اجرای سند چشم‌انداز توسعه، از آنجایی است که نخست، فعالیت‌های کارشناسی برای تنظیم آن انجام گرفته، دیگر اینکه مجمع تشخیص مصلحت آن را مورد بررسی و تصویب قرار داده، و در هایت اینکه این سند توسط عالی‌ترین مقام سیاسی و اجرایی ج.ا.ایران به نهادها، سازمان‌ها و مراکز اجرایی ابلاغ گردیده است. (طاهایی، 1387: 129) بنابراین تمامی نهادها، سازمان‌ها و مراکز اجرایی باید برنامه‌های خود را براساس ضرورت‌های پیش‌بینی شده در این سند تنظیم نمایند. این سند محور اصلی قدرت‌سازی در چارچوب ساختاری و کارکردی ج.ا.ایران محسوب می‌شود. تحقق آن نیازمند آن است که ارادۀ سیاسی مؤثر از سوی کارگزاران و نهادهای اجرایی برای پیگیری مفاد سند چشم‌انداز توسعۀ 1404 فراهم شود؛ از سوی دیگر لازم است تا برنامه‌ریزی اجرایی لازم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز انجام پذیرد. این امر بدون توجه به ابتکار عمل در عرصۀ امنیت ملی امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین می‌توان با تدوین و اجرای راهبردهای مناسب، زمینۀ لازم برای اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام را طراحی نمود. این امر از طریق برداشتن گام‌هایی در جهت شناخت محیط منطقه‌ای و بین‌الملل انجام می‌پذیرد. (نقیب‌زاده، 1388: 22)
محور اصلی سند چشم‌انداز در حوزۀ سیاست خارجی را می‌توان بهره‌گیری از الگوهای رفتاری دانست که زمینه‌های تعامل و چندجانبه‌گرایی در حوزۀ منطقه‌ای را فراهم آورد. این امر در شرایطی حاصل می‌شود که اولا گسترش همکاری دوجانبه و منطقه‌ای با همسایگان در دستور کار قرار گیرد؛ ثانیا پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای رقیب و مخالف در قالب تعامل سازنده مورد توجه واقع شود؛ ثالثاً بهره‌گیری از روابط خارجی برای افزایش توان ملی انجام پذیرد. سیاست خارجی باید بتواند منافع و توان ملی تمامی واحدهای سیاسی از جمله ج.ا.ایران را تأمین نماید.
بخش دیگری از سند چشم‌انداز مربوط به حوزۀ رقابت با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد. گفتنی است که سیاست خارجی هیچ‌گاه بدون رقابت وجود نخواهد داشت. ضرورت‌های رقابت‌گرایی سازنده ایجاب میکند که محدودیت‌هایی برای کشورهای مهاجم و رقیب ایجاد شود. قاعده‌سازی الگوی رفتار با چنین کشورهایی می‌تواند مشروعیت و حقانیت سیاسی بیشتری برای ج.ا.ایران ایجاد نماید. (Takeyh, 2010: 66) تحقق این امر در شرایطی امکان‌پذیر است که:
1- رویارویی با افزون‌خواهی کشورهای کینه‌ورز براساس شاخص‌های قانونی و ادبیات سازنده انجام پذیرد.
2- تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان در منطقه براساس چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای انجام پذیرد.
3- رویارویی با تک‌قطبی شدن جهان از طریق تعامل ضدنظام سلطه انجام پذیرد.
4- تلاش برای ایجاد نزدیکی بین کشورهای اسلامی براساس اهداف و دورنمای مشخص انجام گیرد.
5- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل برمبنای چندجانبه‌گرایی، ادبیات سازنده و فرآیندی انجام پذیرد که منجر به مشارکت طیف گسترده‌ای از کشورهای مختلف با اهداف راهبردی ج.ا.ایران گردد.
زمانی که چنین الگوهایی در سیاست خارجی ج.ا.ایران مورد استفاده قرار گرفت، طبیعی است که زمینه برای تحقق اهدافی از جمله عضویت ج.ا.ایران در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، حضور کنشگر در کمیته‌ها و گروه‌های کاری مربوط به بازبینی ساز و کارهای سازمان ملل متحد، توان بخشیدن به سازمان کنفرانس اسلامی و تلاش جهت داشتن نقش بیشتر این سازمان در حل بحران‌ها و مسائل جهان اسلام و رایزنی با کشورهای اسلامی دربارۀ واگذاری جایگاه دائمی در شورای امنیت به سازمان کنفرانس اسلامی نیز ایجاد خواهد شد. تمامی این مؤلفه‌ها، انعکاس تنش‌زدایی و چندجانبه‌گرایی در حوزۀ سیاست خارجی ج.ا.ایران محسوب می‌شود. (Freedman, 2004: 84)
در حوزه بین‌المللی، ساختار دیپلماتیک ایران نیازمند چندجانبه‌گرایی حقوقی، نهادی و راهبردی است. بدون توجه به ضرورت‌های سیاست بین‌الملل نمی‌توان به اهداف راهبردی در حوزۀ سیاست خارجی نائل گردید؛ بنابراین لازم است تا اولا زمینه لازم برای بستن قراردادهای همکاری در معاضدت قضایی و استرداد مجرمین در سطح بین‌المللی به وجود آید. ثانیا قراردادهای چندجانبه در راستای همکاری موثر بین‌المللی در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به وجود آید. ثالثا از طریق دگرگون ساختن نگرش منفی در زمینۀ اتهام پشتیبانی ایران از تروریسم می‌توان هنجارهای موثری برای تامین حقوق گروه‌های هویتی، اجتماعی و سیاسی واحدها و کشورهای فرودست در سیاست بین‌الملل فراهم آورد.
3- متوازن‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی ـ اجتماعی کشورهای منطقه
زیرساخت‌های فرهنگی ـ اجتماعی در هر کشوری نقش محوری در حوزۀ سیاست خارجی و امنیت ملی آن ایفا میکند. به عبارت دیگر، می‌توان بر این امر تأکید داشت که هرگونه تحول در حوزه سیاست خارجی بدون توجه به مؤلفه‌هایی همانند فرهنگ ملی، نظام اجتماعی و سیاستگذاری عمومی امکان‌پذیر نخواهد شد؛ بنابراین در دورۀ جهانی شدن، کشوری به نتایج مؤثرتری نائل می‌شود و سود بیشتری می‌برد که تلاشی هماهنگ در میدان اندیشه و کار داشته باشد. (Samii, 2004: 68) بنابراین در فضای رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نمی‌توان منتظر نشست تا چالش‌ها از بین بروند و یا اینکه این چالش‌ها بدون هیچ کنشی تبدیل به فرصت شوند. برای رویارویی با تهدیدها، باید چاره‌اندیشی کرد. جهانی شدن به همان‌گونه که برای کشورهای جهان و به ویژه کشورهای جهان سوم، مشکل‌آفرین و چالش‌آور است، می‌تواند برای آنان در روند توسعۀ اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در سیاست بین‌الملل، شرایط مطلوبی را به وجود آورد. این امر تا اندازۀ بسیار زیادی با شاخص‌های فرهنگ سیاسی و اجتماعی آنان پیوند یافته است.
کشورهای شرق آسیا به این دلیل از مطلوبیت‌های اقتصادی بهره گرفته‌اند که فرهنگ سیاسی و اقتصادی آنان با ضرورت‌های اقتصاد سرمایه‌داری پیوند یافته است. آنچه را که «ماکس وبر» در کتاب «اخلاق پروتستانیسم و روح سرمایه‌داری» دربارۀ چگونگی ظهور اقتصاد سرمایه‌داری در جهان غرب تبیین نمود، هم‌اکنون در فضای اقتصاد منطقه‌ای کشورهای شرق آسیا ظهور یافته است. مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی، عامل اصلی ارتقای قابلیت اقتصادی چنین کشورهایی محسوب می‌شود. (زکریا، 1388: 213)
قالب‌های فرهنگی ـ اجتماعی می‌تواند موتور محرک همکاری کشورها در عرصۀ اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. در جهان امروز مالکیت ابزارهای پیشرفته برای کشورهای سرمایه‌داری، به معنای تسلط مطلق فرهنگ آنان نمی‌باشد. امروزه نمی‌توان دیگرانی که از تحرک سیاسی، فرهنگ و اقتصادی مؤثر در سیاست بین‌الملل برخوردارند را به آسودگی خاموش کرد. دیگرانی که تاکنون نمی‌توانستند حرف بزنند، امروز توان سخن گفتن یافته‌اند. این امر را می‌توان انعکاس فضایی دانست که بهره‌گیری از مولفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی زمینۀ ارتقای موقعیت راهبردی و اقتصادی آنان را فراهم می‌سازد.
شاخص‌های فرهنگی ـ اجتماعی به همان گونه‌ای که در ارتباط با ساختار سیاسی کشورها نقش‌آفرین می‌باشند، دارای نشانه‌هایی نیز در حوزۀ سیاست بین‌الملل خواهند بود. به عبارت دیگر، سیاست بین‌الملل تابعی از چگونگی تعامل بازیگرانی محسوب می‌شود که دارای قالب‌های ادارکی ـ تحلیلی متفاوت و متعارض هستند. هر یک از مولفه‌هایی یاد شده را می‌توان بخشی از ضرورت‌های اولیه سازماندهی زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی کشورهای منطقه برای همکاری‌های چندجانبه دانست.
دنیای امروز، کثرت‌گرایی را به صورت گوناگون تحمل میکند. نخست، جهان‌گستری، شمار بازیگران را در حوزۀ عمومی افزایش داده است. در سیاست، مراکز قدرت و همچنین گوناگونی بازیگران در سطح جهانی، پرشمار است. در فرهنگ، هنجارهای غیرغربی به سبب رواج مفهوم چندفرهنگی اهمیت یافته است. این مولفه‌ها می‌تواند نقش اقتصادی، فناورانه و راهبردی در ارتباط با کشورهای مختلف به جا گذارد. (Takeyh, 2010: 147)
از سوی دیگر، می‌توان نشانه‌هایی را مورد ملاحظه قرار داد که جهان‌گستری، فرارویت تجددخواهی را متزلزل ساخته است. این امر به جامعه و نیروهای اجتماعی فرصت می‌دهد که از طریق به کارگیری الگوهای تعامل‌گرا به تاثیرگذاری در فرآیند اقتصادی نائل گردند. ضرورت‌های متوازن‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی ـ اجتماعی کشورهای منطقه‌ای در روند سیاست خارجی ایران ایجاب میکند که واحدها سیاسی بتوانند جلوه‌هایی از «تعامل فرهنگ اجتماعی» را سازماندهی نموده و آن را زمینه‌ساز تامین ملی متوازن در حوزۀ منطقه‌ای و بین‌المللی نمایند. به عبارت دیگر، می‌توان نشانه‌هایی را مورد ملاحظه قرار داد که بهره‌گیری از فرهنگ سیاسی و اجتماعی کثرت‌گرا زمینۀ ارتقای تعامل رقابتی را فراهم می‌سازد. این امر به مردم مجال داده است تا راه‌های مختلفی را به سوی حقیقت بپیمایند. در عصر نوین با تکیه بر فناوری و اطلاعات، اقلیت خاموش می‌تواند بسیاری از ارزش‌هایی را که قطعی و مسلم به نظر می‌آمدند را به پرسش گذارند. این امر می‌تواند زمینۀ چندجانبه‌گرایی و همچنین گسترش همکاری‌های راهبردی را فراهم سازد. (Mullen, 2008: 32)
چگونگی طرح پرسش در سیاست منطقه‌ای می‌تواند زمینۀ هماهنگی راهبردی کشورها را فراهم سازد. واحدهای سیاسی از طریق ایجاد همبستگی شاخص‌ها و نشانه‌های فرهنگی می‌توانند جلوه‌هایی از تعامل در حوزۀ بین‌المللی را به آزمون گذارند. به هر میزان رویکرد واحدهای سیایس ماهیت همکاری‌جویانه و مبتنی بر همبستگی راهبردی بیشتری باشد، طبیعی است که زمینه‌های مطلوب‌تری برای تحقق متوازن‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای منطقه‌ای و ارتقای سطح تعامل سازنده در حوزۀ بین‌المللی فراهم خواهد گردید. (Mearsheimer, 1983: 36)
هم‌اکنون عرصۀ جدیدی در مطالعات سیاست بین‌الملل شکل گرفته است. بهره‌گیری از مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی را می‌توان زیربنای تبیین موضوع‌ها براساس رهیافت «سیاست فرهنگی»1 و همچنین «سیاست بین‌الملل فرهنگی»2 دانست. هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند دل‌مشغولی‌های بومی و محلی را به حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تسری دهند. این امر در شرایطی شکل می‌گیرد که مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تسری دهند. این امر در شرایطی شکل می‌گیرد که مؤلفه‌های ادارکی ـ فرهنگی از حیطۀ محدود گذشته به درآمده و هنجارها و ارزش‌های خود را براساس شاخص‌های همکاری‌جویانه و مسالمت‌آمیز به دیگر جوامع منتقل کنند.
در چنین شرایطی، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که کشورهای «پیرامون» تنها شنونده و واردکنندۀ ارزش‌ها و دل‌مشغولی‌های «مرکز» نخواهند بود. این امر نشان می‌دهد که فضای منطقه‌ای می‌تواند براساس شاخص‌های فرهنگی ـ ادارکی خود بر حوزۀ سیاست بین‌الملل تأثیرگذار باشد. بسیاری از مفاهیمی که توسط کشورهای جهان سوم و در حال توسعه مطرح می‌شود، می‌تواند دارای ابعاد و پیامدهای بین‌المللی باشد. (Freedman, 2004: 81)
رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی جدید نیز بر چنین نشانه‌هایی تأکید دارند. افزون بر آن می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در اندیشۀ پساتجددگرایی، اصولا چیزی به نام مرکز وجود ندارد. آنچه پساتجددگرایان را از تجددگرایان جدا می‌سازد. ضدنخبه‌گرایی، ضداقتدارگرایی، خود پراکندگی، تولید ساختارهای باز، ناپیوستگی و نامعین بودن در مقابل اثبات‌گرایی تجددگرایان است. اثبات‌گرایی ماهیت مرکز محور دارد، در حالی که پساساختارگرایی و پساتجددگرایی دارای نشانه‌های از تعامل سیال حوزه‌های منطقه‌ای ـ بین‌المللی خواهد بود.
اگر چنین تعاملی در فضای همکاری‌جویانه شکل گیرد، طبیعی است که متوازن‌سازی زیرساخت‌های تأثیرگذار در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ای حاصل می‌شود. این امر، ماهیت اجتناب‌ناپذیر داشته و منجر به تداوم الگویی در حوزۀ رفتار سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ای خواهد شد. این امر نشان می‌دهد که امروزه نمی‌توان به قطعیت از «گفتمان مسلط»3 صحبت به عمل آورد. بی‌شک چنین فرآیندی فرصت خوبی برای کشورهای در حال توسعه و بازیگران منطقه‌ای برای تبدیل به «قدرت منطقه‌ای در حال ظهور»4 تلقی می‌شود. (برزگر، 1385: 141)
متوازن‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی ـ اجتماعی کشورهای منطقه می‌تواند چنین فرآیندی را برای اهداف راهبردی کشورها فراهم آورد. تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه از طریق تعامل‌گرایی فرهنگی حاصل خواهد شد. این امر می‌تواند مطلوبیت لازم را برای اهداف راهبردی و سیاست خارجی ج.ا.ایران به وجود آورد. به هر میزان تعامل‌گرایی در سطح گسترده‌تری حاصل شود، طبیعی است که امکان ارتقای موقعیت سازندۀ کشورها بیشتر خواهد شد. توازن منطقه‌ای، همکاری سازنده و مشارکت بازیگران برای نیل به اهداف مشترک نیازمند آن است که زیرساخت‌های ادارکی، فرهنگی و اجتماعی آنان در ارتباط با مسائل جدید سیاست بین‌الملل با یکدیگر پیوند یابند.
ایران می‌تواند براساس مولفه‌ها و نشانه‌های فرهنگی ـ اجتماعی خود نقش تازه‌ای در حوزۀ سیاست خارجی ایفا نماید. بی‌شک در دنیای کنونی زمینه برای طرح موضوع‌های سازنده در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها دل‌مشغولی‌های تازه‌ای را برای جهانیان ایجاد میکند. اگر ارائۀ پیشنهادها، روندی بخردانه داشته باشد و طرح آن به دور از سطحی‌اندیشی و سطحی‌نگری‌های شعارآمیز باشد، فرصتی گران‌بها برای کشور ما خواهد بود تا دغدغه‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای خویش را با دیگران در میان نهد و به داوری جهانی بسپارد. در این شرایط، زیرساخت‌های متوازن و هماهنگ در حوزۀ سیاست خارجی به وجود می‌آید. رفتار سیاسی بازیگران بدون توجه به مؤلفه‌های ادارکی ـ هنجاری امکان‌پذیر نخواهد بود. (کویچان، 1385: 316)
ایران با پشتوانه‌های تمدنی و فرهنگی غنی خود که جلوه‌هایی از خردورزی دینی، اجتهاد پویا و ارزش‌های انسانی را در کنار هم مطرح میکند. از فرصتی ویژه برای متوازن‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی - اجتماعی کشورهای منطقه‌ای دارد؛ بنابراین از توانایی لازم برای جایگاه‌یابی در حوزۀ سیاست بین‌الملل برخوردار است. هر کشوری که دارای چنین ویژگی‌های باشد، به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر از توانایی لازم برای تأثیرگذاری در سیاست امنیتی منطقه برخوردار می‌شود.
امروزه ایران از دید موقعیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و راهبردی که در جهان دارد، می‌تواند با در پیش گرفتن راهکارهای سازنده، مشارکتی و چندجانبه زمینۀ هویت‌یابی و موقعیت‌یابی برای سیاست خارجی خود را فراهم آورد. تنها در چنین شرایطی است که امکان ایجاد فرایندهای همکاری‌جویانه وجود خواهد داشت. هرگونه توازن زیرساخت‌های فرهنگی ـ اجتماعی کشورهای منطقه می‌تواند فشارها و تهدیدهای احتمالی سایر بازیگران را کاهش داده و آن را به فرصت برای اهداف ملی و ضرورت‌های سیاست خارجی خود تبدیل کند.
4- متوازن‌سازی منافع ملی کشورهای منطقه
تصمیم‌گیری در امنیت ملی، به نام کشورها انجام می‌پذیرد. «کشور»5 یک واژۀ انتزاعی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. از سوی دیگر، باید تأکید داشت که تمامی بازیگران و تصمیم‌گیران، اقدام‌های خود را به نام کشور و «دولت ملی»6 به انجام می‌رسانند. اگرچه در سال‌های بعد از جنگ سرد، زمینه برای ظهور بازیگران دیگری در حوزۀ سیاست خارجی و روابط بین‌الملل فراهم شده، اما هنوز دولت ملی به عنوان اصلی‌ترین بازیگران سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. دولت‌ها نقش محوری در تنظیم سیاست داخلی و همچنین سیاست خارجی را دارا هستند.
زمانی که دولت‌ها به عنوان محور اصلی روابط خارجی محسوب شوند، در آن شرایط زمامداران و تصمیم‌گیران به عنوان «نماینده کشور»7 در سیاست خارجی ایفای نقش می‌کنند. در حقیقت امنیت ملی فرآیندی است از تصمیم‌گیری که زمامداران و مقام‌های اجرایی به نام حاکمیت، مردم و دولت تصمیم می‌گیرند. به این ترتیب در حوزۀ سیاست خارجی، زمامداران به نام دولت، واحدهای سیاسی و کشور ایفای نقش می‌نمایند.
به این ترتیب، رأی هر کشوری در امنیت ملی و نوع کشوری که برای ایجاد ارتباط برگزیده است، انعکاس ارادۀ زمامدارانی محسوب می‌شود که به نام حکومت ایفای نقش می‌کنند. حکومت‌ها را می‌توان بازیگرانی دانست که از قابلیت لازم برای تأثیرگذاری در منافع متوازن منطقه‌ای برخوردارند. کشورهایی از چنین قابلیتی بهره می‌گیرند که امکان تأثیرگذاری در محیط منطقه‌ای را دارا می‌باشند. به هر میزان واحدهای سیاسی دارای جایگاه مناسبی در تعامل منطقه‌ای باشد، طبیعی است که امکان تأثیرگذاری در محیط منطقه‌ای را دارا می‌باشند. به هر میزان واحدهای سیاسی دارای جایگاه مناسبی در تعامل منطقه‌ای باشد، طبیعی است که امکان تاثیرگذاری آنان افزایش بیشتری خواهد یافت. (نقیب‌زاده، 1388: 21)
متوازن‌سازی منافع ملی کشورهای منطقه‌ای در سیاست خارجی ج.ا.ایران در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که نوع روابط خود با سایر واحدهای سیاسی را براساس گزینه مسلط در سیاست بین‌الملل مورد پیگیری قرار دهند. قدرت‌های بزرگ در «ساختار وستفالیایی» محور اصلی تحرک و ایفای نقش در متوازن‌سازی رفتار بازیگران محسوب می‌شوند. اگرچه بین این کشورها اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرد، اما روابط بین‌الملل در نگرش واقع‌گرایان ماهیت عقلانی داشته و هرگونه تصمیم‌گیری در رفتار کشورها براساس «کنش عقلایی»6 انجام می‌گیرد. (Gheissari and Vali Nasr, 2006: 91)
در کنش عقلایی، قدرت‌های بزرگ بر ضرورت رعایت «قاعدۀ بازی»9 در روابط بازیگران به ویژه کشورهای هم‌سطح تأکید دارند. تنظیم قطعنامه‌های شورای امنیت علیه عراق طی سال‌های 1990 تا 2003 و همچنین قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 بیانگر هماهنگی و همکاری قدرت‌های بزرگ با یکدیگر برای محدودسازی حوزۀ کنشگری «بازیگران در حال ظهور»10 می‌باشد. در چنین فرآیندی قدرت‌های بزرگ، ترجیح می‌دهند تا قاعدۀ بازی در ساختار وستفالیایی حفظ و تداوم یابد. در این شرایط، میزان همکاری و انعطاف‌پذیری آنان با اهداف راهبردی ایران بسیار محدود خواهد بود. مذاکره‌های گروه 1+5 بیانیۀ اجلاسیه‌های مختلف سیاسی ـ اقتصادی و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت بیانگر چنین فرآیندی می‌باشد. در چنین شرایطی، لازم است تا قواعد ساختاری سیاست بین‌الملل توسط کشورهای مختلف از جمله ج.ا.ایران مورد توجه قرار گیرد. براساس چنین قواعدی است که تعامل و روابط کشورهای مختلف با یکدیگر متعادل می‌گردد. تاکنون جهت‌گیری سیاست خارجی ایران در رابطه با کشورهای منطقه ماهیت تغییر یابنده داشته است. براساس چنین نشانه‌هایی، آنان رویکرد بدبینانه‌ای را نسبت به ج.ا.ایران در محافل دیپلماتیک بیان می‌دارند. (Byrn and Stuart Weir, 2004, 29).
انتشار برخی از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا توسط پایگاه اینترنتی «ویکی لیکز»11 بیانگر نگرانی کشورهای منطقه نسبت به جهت‌گیری و رفتار سیاست خارجی ج.ا.ایران می‌باشد. این امر زمینۀ لازم برای «ائتلاف منطقه‌ای»12 ضدایرانی و همچنین همکاری فراگیر آنان با قدرت‌های بزرگ علیه اهداف و جهت‌گیری سیاست خارجی ایران را فراهم می‌سازد. در بسیاری از مذاکره‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه، شاهد رویکرد ضدایرانی آنان برای محدودسازی قدرت سیاسی و منطقه‌ای ج.ا.ایران می‌باشیم.
با توجه به چنین فرآیندی، کنشگری سیاست خارجی ج.ا.ایران می‌بایست براساس لایه‌بندی و همچنین طیف‌بندی بازیگران مختلف منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ انجام پذیرد. هرگونه کنش سیاست خارجی نمی‌تواند بدون توجه به مؤلفه‌های سیاست بین‌الملل شکل گیرد. سیاست بین‌الملل بیانگر فضای تعامل و جهت‌گیری امنیتی ـ راهبردی کشورها در فضای بین‌المللی محسوب می‌شود. (کدی و گازیوروسکی، 1379: 148) به نظر می‌رسد که در یک تقسیم‌بندی کلی از چگونگی کنش بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ، واحدهای سیاسی می‌توانند نقش‌های متنوعی را در سیاست بین‌الملل ایفا نمایند. به این ترتیب، جهت‌گیری و کنش بازیگران در چارچوب روابط سیاسی می‌تواند در یکی از شش گروه دشمن، هم‌پیمان، بی‌طرف، هم‌پیمان وابسته به دشمن، دست‌نشانده دشمن و کارگزار امنیت ملی کشور خود تقسیم‌بندی شود. هرگونه برنامه‌ریزی سیاسی و راهبردی می‌تواند در چارچوب پویایی‌های یکی از شش گروه یاد شده انجام گیرد.
شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از محدودیت‌های راهبردی واحدهای سیاسی تحت تأثیر شرایطی قرار می‌گیرند که ناشی از واکنش عمومی سایر بازیگران به ویژه واحدهای منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ می‌باشند. اگر بین چنین بازیگرانی جلوه‌هایی از همکاری، تعامل و همبستگی راهبردی به وجود آید، در آن شرایط امکان نیل به موازنه و تعادل در روابط امنیت منطقه‌ای کار دشواری خواهد بود، هرگونه متوازن‌سازی منافع کشورهای منطقه‌ای می‌بایست در قالب فرآیندهای انجام پذیرد که مبتنی بر شاخص‌های مسلط در سیاست بین‌الملل در قالب نظام وستفالیایی باشد. در چنین فرآیندی، بازیگران منطقه‌ای براساس قدرت سیاسی و ساختاری خود به تبیین سیاست و نقش‌آفرینی مبادرت می‌نمایند. (هالستی، 1374: 365)
5- هنجارسازی در سیاست بین‌الملل
یکی از شاخص‌های اصلی هژمونی را می‌توان هنجارسازی در سیاست بین‌الملل دانست. به طور کلی، کشورهای منطقه‌ای از قابلیت لازم برای تولید چنین هنجارهایی برخوردارند. به کارگیری واژه‌هایی همانند عدالت‌گرایی را می‌توان در زمرۀ مولفه‌های هنجاری دانست. هر کشوری که بتواند هنجارهای سیاسی خود را به حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی منتقل نماید، در سیاست بین‌الملل از جایگاه تاثیرگذار برخوردار می‌شود. هنجارها را می‌توان در زمره نشانه‌های قدرت تأسیسی دانست. این موضوع مورد توجه نظریه‌پردازانی از جمله «الکساندر ونت» قرار گرفته است.
سیاست بین‌الملل انعکاس ارادۀ بازیگران موثر در حوزه امنیتی و راهبردی می‌باشد. از سال‌های دهه 1980 به بعد و به موازات مولفه‌های سیاست بین‌الملل، شاهد ظهور فرآیند دیگری در قالب جهانی شدن و سیاست جهانی می‌باشیم. این امر تحت تاثیر ظهور بازیگران منطقه‌ای و همچنین ایفای نقش نیروهای فروملی انجام گرفته است. شواهد نشان می‌دهد هم‌اکنون بسیاری از مولفه‌های سیاست بین‌الملل در معادله قدرت و رفتار سیاسی کشورهای منطقه تاثیرگذار و تعیین‌کننده می‌باشند. (مورگنتاو، 1375: 276)
در عصر جهانی شدن، هر کشوری تلاش میکند تا فرصت‌های بیشتری برای خود بیافریند؛ از سوی دیگر، وارد عرصه‌هایی گردد که از مزیت نسبی بیشتری برخوردار است. در این دوران هر کشوری در تکاپوست تا در بازی رقابت با دیگران در امور علمی، ارزشی و فرهنگی به نتایج مطلوب سیاسی و امنیتی نائل گردد. هر چند گزینش نوع بازی، گاه از اختیار کشورها بیرون است، اما ایران در عصر جهانی شدن، از جنبه‌های گوناگون دارای فرصت است.
اگرچه ایران در برخی از سطوح رقابت اقتصادی و راهبردی از قدرت بالایی برخوردار است، اما این امر تنها در شرایطی به نتایج مطلوب منطقه‌ای منجر می‌گردد که مبتنی بر رعایت قواعد و مولفه‌های تاثیرگذار در سیاست بین‌الملل باشد؛ بنابراین می‌توان از طریق ایجاد روابط منطقی، مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت با سایر کشورها از ظرفیت‌های آنان بهره گرفت. این امر مطلوبیت کنشگری برای نیل به منافع مشترک را فراهم می‌سازد. هم‌اکنون مقوله‌ای به نام بازارهای جهانی وجود دارد که حاصل تعامل بازیگران مختلف در روابط اقتصادی و سیاسی همکاری‌جویانه محسوب می‌شود. (Porteous, 2006: 48)
از سوی دیگر باید تأکید داشت که در دنیای امروز همۀ مسائل با یکدیگر پیوند دارند؛ بنابراین نمی‌توان آنها را چندان از هم جدا کرد. سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع جدایی‌ناپذیر نیستند. اگر فرهنگ کشوری بتواند سامانه فکری جدید، منطقی و سنجیده طرح کند، در آن شرایط می‌تواند به دستاوردهای مهم و موثر نائل گردد. بسیاری از شاخص‌ها و مولفه‌های فرهنگی نقش موثری در چگونگی تعامل کشورها در حوزه‌های مختلف ایفا میکند؛ بنابراین، امروزه کشورها و به ویژه واحدهای توسعه یافته در تلاش هستند تا ارزش‌ها، هنجارها و حتی زبان خود را که نماد فرهنگ است، بر دیگران تحمیل کنند. آنان می‌دانند که چیرگی و حضور فرهنگ در یک کشور، منافع مادی و معنوی بسیار را در پی می‌آورد. شاخص‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در فضای سیاست بین‌الملل و همچنین فرایندهای سیاست جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای امنیت منطقه‌ای و منافع ملی واحدهای سیاسی به وجود می‌آورد. (Amirarjomand, 2002: 44)
به نظر می‌رسد که اگر ایران تجربه موفقی در ارتباط با دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها داشته باشد و بتواند به خوبی فرهنگ خردمندانه، اصیل، مداراجویانه، خلاق و معنوی خود را به دیگران عرضه کند، توانسته است فرصتی گران‌بها برای خود ایجاد نماید. در هم آمیختن دین، فرهنگ، مذهب، جمهوریت و تن دادن به قواعد آن می‌تواند فرهنگ بومی و اسلامی را توانی دوچندانی بخشیده و در جهان امروز راهگشا باشد. این امر را می‌توان انعکاس بهره‌گیری از زیرساخت‌های فرهنگی و ارزشی در فضای اقتصاد و سیاست جهانی دانست. (امام خمینی، 1381: 35)
این امر نشان می‌دهد که از سیاست بین‌الملل در دوران بعد از جنگ سرد، پیوند همه‌جانبه‌ای را با مولفه‌های سیاست جهانی پیدا کرده است. شکل‌گیری بازارهای جهانی، ایجاد تعامل در فضای منطقه‌ای و همچنین مشارکت در اقتصاد جهانی تابعی از مولفه‌های تاثیرگذار سیاست جهانی محسوب می‌شود. آنچه به عنوان تحریم اقتصادی علیه اهداف ملی و امنیت ج.ا.ایران تنظیم گردیده را می‌توان نمادی از فشارهای سیاست بین‌الملل علیه بازیگرانی دانست که قواعد متفاوتی برای کنش بازیگران در حال ظهور در پیش گرفته‌اند. (جمشیدی، 1386: 62)
توجه به مولفه‌های سیاست بین‌الملل می‌تواند تعامل درست و سودآور با دیگر کشورها را به وجود آورد. رشد اقتصادی بسیاری از کشورها در شرق آسیا، بدون توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و راهبردی آنان انجام گرفته است. این امر نشان می‌دهد در حالی که برخی از تمدن‌ها و کشورها در ارائه نظام فکری اصیل و هماهنگ با شرایط زمانه، توان بالایی ندارند؛ اما به دلیل بهره‌گیری از ضرورت سیاست‌های بین‌الملل توانسته‌اند به نتایج و مطلوبیت‌های موثری نائل گردند. شواهد نشان می‌دهد که ایران این ظرفیت را دارد که در تعاملی متقابل و موثر با دیگر قدرت‌ها، روزآمدی خود را به آزمون بگذارد.
بهره‌گیری از ظرفیت سیاست بین‌الملل برای بسیاری از کشورها منشأ رشد اقتصادی و ارتقایابی در فضای جهانی گردیده است. به همان گونه‌ای که نادیده گرفتن مولفه‌های ساختاری در سیاست بین‌الملل، همواره محدودیت‌های راهبردی را برای کشورها به وجود آورده است. چگونگی ظهور و افول بازیگران منطقه‌ای را می‌توان تابعی از انعکاس چگونگی تعامل با سیاست بین‌الملل دانست. (اسنایدر، 1389: 183)
6- چندجانبه‌گرایی در امنیت‌سازی منطقه‌ای
چندجانبه‌گرایی یکی از شاخص‌های اصلی قدرت نرم محسوب می‌شود. محور اصلی چندجانبه‌گرایی را می‌توان پذیرش واقعیت‌های محیط منطقه‌ای دانست. هیچ کشوری به تنهایی قادر به تاثیرگذاری یکجانبه بر محیط سیاسی و بین‌المللی نخواهد بود. به طور کلی، هر کشوری که بتواند منافع ملی خود را در قالب چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم نماید، از جایگاه و نقش موثری در فرایندهای سیاست بین‌الملل برخوردار می‌شود.
مولفه‌های یاد شده نشان می‌دهد که هنجارسازی در بستر همکاری‌های متقابل، چندجانبه و مشارکت‌گرا شکل می‌گیرد. در بسیاری از مواقع مشاهده شده است که رهبران و مقام‌های سیاسی کشورهایی همانند ج.ا.ایران که در معرض تهدیدهای امنیت ملی قرار داشته‌اند، تمایل چندانی به پیگیری الگوهای مبتنی بر کاربرد قدرت نرم از طریق هنجارسازی و قاعده‌سازی نخواهند داشت. این امر انعکاس تجارب سیاسی و امنیتی آنان در برخورد با تحولات منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی بوده است. از سوی دیگر، می‌توان بر این امر تأکید داشت که بی‌اعتمادی نسبت به سیاست بین‌الملل نمی‌تواند مطلوبیت‌های طولانی‌مدت برای واحدهای سیاسی به وجود آورد. به عبارت دیگر، واحدهای سیاسی که در معرض جنگ، ناآرامی، بی‌ثباتی و مداخله امنیتی قدرت‌های بزرگ قرار گرفته را می‌توان در زمرۀ بازیگران واقع‌گرا در سیاست بین‌الملل دانست. واقع‌گرایان بر این اعتقادند که برای حفظ صلح و نیل به تعادل، باید خود را برای مقابله با مداخله و منازعه قدرت‌های بزرگ آماده نمود.
این امر نمی‌تواند به فرایندهایی منجر شود که زمینه‌های لازم برای تولید هنجار در سیاست بین‌الملل را فراهم آورد. تحقق چنین هدفی تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که زمینه موازنۀ قالب‌های ادراکی و هنجاری در محیط منطقه‌ای به وجود آید. متوازن‌سازی هنجارها انعکاسی از فرآیندهای زیر در سیاست خارجی چندجانبه محسوب خواهد شد:
1- سودمندی و نتیجه‌بخشی هنجارسازی در شرایطی امکان‌پذیر است که بهره‌گیری از این الگوها با تداوم همراه باشد. از سوی دیگر، می‌توان شاخص‌ها و نشانه‌هایی را مورد ملاحظه قرار داد که امکان حمایت موثر از چنین ابتکارهایی فراهم گردد. سند چشم‌انداز توسعه 1404 محور اصلی سیاست هنجارسازی منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. از جمله این مسائل می‌توان به مولفه‌هایی از جمله اعتمادسازی در حوزه روابط دیپلماتیک ایران اشاره داشت.
2- هرگونه کنش در سیاست خارجی ج.ا.ایران نیازمند آن است که زیرساخت‌های معطوف به همکاری‌گرایی، مشارکت‌گرایی و برنامه‌ریزی مشترک که بازیگران منطقه‌ای - بین‌المللی براساس ضرورت‌های سند چشم‌انداز فراهم شود. ضرورت‌های سند چشم‌انداز ایجاب میکند که جلوه‌هایی از تعامل‌گرایی در حوزه سیاست خارجی شکل گرفته و زمینه تامین حقوق راهبردی ج.ا.ایران گردد.
3- ادراک نخبگان سیاسی در روند هنجارسازی منطقه‌ای و بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای برای ارتقای اهداف راهبردی ج.ا.ایران در روند امنیت‌سازی منطقه‌ای ایفا میکند. به این ترتیب، لازم است تا زمینه لازم برای ایجاد شاخص‌هایی در رفتار سیاست خارجی ایران به وجود آید که از تداوم بیشتر و تغییر کم‌تر برخوردار باشد.
4- چگونگی کنش سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در تأمین و تحقق ضرورت‌های امنیت منطقه‌ای نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای دارد. به این ترتیب، لازم است تا شرایطی فراهم گردد که به موجب آن زمینه لازم برای ارتقای سطح تعامل کشورهای منطقه در چارچوب ساختارگرایی، نهادگرایی و کنش متقابل سازنده فراهم شود.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
