رابطه فساد و اقتصاد دولتی

* به طور کلی می‌توان دو رویکرد برای قوه قضائیه در نظر داشت. یک رویکرد به‌عنوان ابزار حکومتی جهت ایجاد نظم عمومی در جامعه و دیگری دستگاهی برای رفع ظلم و جلوگیری از تضییع حقوق آحاد جامعه و حفظ و گسترش آزادی‌های مشروع.‌از دیدگاه شما قوه قضائیه تا چه حد توانسته رویکردی فراگیر و متوازن در این دو زمینه داشته باشد؟
** این نکته که شما اشاره کردید، در سال‌های اخیر در اکثر کشورها تبدیل به ‌‌دغدغه جدی شده است. به عبارت دیگر در این سال‌ها برای حفظ امنیت کشور و مقابله با بی‌نظمی و اعمال تروریستی گاه قوانینی وضع شده که برخی از حقوق شهروندی را محدود می‌کند. بنابراین در محافل علمی و دانشگاهی دنیا این بحث مطرح است که بین دو مقوله حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی از یک سو و حفظ امنیت کشور از سوی دیگر چگونه باید توازن ‌بر‌قرار کنیم و کفه ترازو باید به کدام سو بچرخد و سنگینی کند؟در برخی موارد قوانینی به صورت اضطراری ‌تصویب شده و گاه بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی و به صورت طولانی مدت محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال در انگلستان تا قبل از وقایع 11 سپتامبر و وقایع تروریستی که در این کشور اتفاق افتاد، اختیارات پلیس افزایش یافته است. تا قبل از قانون‌گذاری جدید، پلیس تا بیست و چهار ساعت می‌توانست متهم را در اختیار ‌داشته باشد و بعد از آن ‌می‌بایست از دادگاه کسب مجوز می‌کرد ولی بعد از این وقایع تروریستی، پلیس می‌تواند متهمان جرائم تروریستی را تا بیست و‌هشت روز در اختیار داشته باشد و تا بیست و هشت برابر این اختیار افزایش یافته است. چنین مواردی که هم در حقوق ماهوی و هم در موارد شکلی دیده می‌شود. طبعا ما باید از این جهت تلاش کنیم که کفه ترازو به نفع حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی سنگینی کند و من معتقدم این بعد مهم‌ترین عامل در حفظ امنیت دیرپا و طولانی خواهد بود. اما اینکه دستگاه قضائی تا چه حد در این زمینه موفق بوده است از نظرمن با توجه به انتظاری که مردم از قوه قضائیه طی این سال‌ها داشته‌اند، این قوه تا حد انتظار مطلوب مردم، اندکی فاصله دارد. حالا این هم در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است و هم در جهت مواردی چون پیشگیری از جرم و مقابله با مجرمین که بیشتر آن بعد امنیتی دستگاه قضائی است. معتقدم در هر دو جنبه دستگاه قضائی راهی را در پیش دارد تا بتواند نظر مساعد مردم را جلب کند.
* ارزیابی شما از نقش پیشگیرانه و نظارتی قوه قضائیه در رابطه با بحث «مفاسد اقتصادی» چیست؟ نقش نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای حقوقی و نظارتی را تا چه حد در جلوگیری از بروز این مسائل مهم می‌دانید؟
** بنده تمام مشکل را در بحث نظارت نمی‌بینم و مشکل را گسترده‌تر از اینها می‌دانم. در بعد نظارت هم به نظرم تمام مشکل به قوه قضائیه باز نمی‌گردد. به‌عنوان مثال نهاد مهمی چون «دیوان محاسبات کشور» که از حوزه اقتدار و اختیار قوه قضائیه خارج است و در محدوده اختیارات مجلس قرار می‌گیرد. از سوی دیگر در دستگاه اجرایی نیز نهادهای نظارتی وجود دارد که آنها هم باید وظایف‌شان را انجام دهند. اما در قوه قضائیه وظیفه سنگین نظارت در وهله اول بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود. بنابراین، این مسئله را قبول دارم که ضعف نظارت یکی از مسائل و مشکلات اساسی در ایجاد مفاسد اقتصادی است.‌از سوی دیگر باید مسئله خلأ قوانین در رابطه با تعریف و مصادیق فساد اقتصادی را نیز در نظر داشت. ضعف بخش‌هایی از نظام اداری ما نیز یکی دیگر از این دلایل می‌تواند به شمار بیاید. بدنه دولت و حجم کارکنان اداری بسیار گسترده است و این گستردگی بیش از حد باعث ایجاد پیچیدگی و طولانی شدن فرایندهای اداری می‌شود و این طولانی شدن بعضا باعث ایجاد فساد می‌شود. نطفه‌ اصلی فساد در اقتصاد دولتی است. اگر بخواهیم بحث مفاسد اقتصادی را حل کنیم باید به تمام این ابعاد توجه کنیم. اولا باید به سوی خصوصی‌سازی واقعی پیش برویم و ثانیا نهادهای نظارتی چه در قوه قضائیه و چه در سایر نهادها باید تقویت شوند و خلأهای قانونی مرتفع شود. قانون ما درباره این مساله مربوط ‌به دهه بیست شمسی است و این واقعا از شرایط روز عقب است‌. بنابراین باید ‌‌قوانین پالایش ‌‌و به روز شوند. همچنین باید در انتخاب افراد برای مصادر‌ ‌حساس ‌دقت شود.
* نظر شما در باره تعامل دستگاه قضائی کشور با دانشکده‌های حقوق و اساتید این دانشکده‌هاچگونه است؟ آیا رویه عملی و یا قانون خاصی در جهت تسهیل و نظام‌مند کردن ‌‌ارتباط دوسویه و ضروری وجود دارد؟ چنانکه می‌دانیم در دانشکده‌های «فنی و مهندسی» معمولا نهادی با نام «ارتباط با صنعت» وجود دارد که پلی است میان دانشگاه، بازار کار و صنعت، چقدر ضرورت وجود چنین نهادهایی را در رابطه فی‌مابین دانشکده‌های حقوق کشور با قوه قضائیه، لازم می‌دانید؟
** نخبگان دانشگاهی از گروه‌های مرجع در کشور هستند. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نخبگان دانشگاهی اعم از دانشجویان و اساتید مورد اعتماد و رجوع مردم بوده‌اند و به حرف‌شان اعتماد می‌کرده‌اند. در بعضی از گروه‌های مرجع که قبل و بعد از انقلاب ایجاد شده ولی در مورد دانشگاهیان این مرجعیت همچنان‌ بعد از انقلاب نیز حفظ شده است. اگر ‌دستگاهی بخواهد مقبولیتی بین مردم پیدا کند، ‌چاره‌ای ندارد جز اینکه ارتباطش را با دانشگاه‌ها و مراکز علمی تقویت نماید. برای اینکه بتوان اعتماد این مراکز علمی و به‌ تبع آن، مردم را جلب کنند. در وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعتی تلاش می‌کنند تا با محافل دانشگاهی ارتباط‌هایی داشته باشند و این ارتباط‌ها حفظ بشود.‌ موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، یکی از کارکردهایش این است که آموزش‌ها را به گونه‌ای کارکردی نماید که دانشگاهیان با فعالان اقتصادی در ارتباط قرار بگیرند. مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضائی، اعتماد مردم است.
حفظ اعتماد مردم در گرو اعتماد دانشگاهیان به دستگاه قضائی است. ولی هم‌اکنون بین قوه قضائیه و مسئولان دستگاه قضائی با محافل دانشگاهی ارتباط در حد انتظاری برقرار نیست و این امر دلایل مختلفی دارد و راه‌های مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد. دستگاه قضائی قبل از پیروزی انقلاب، برای تربیت قضات از دانشگاههای کشور رفع نیاز می‌کرد ولی بعد از انقلاب این مسئله تاحدودی محدود شد. به نظر من باید ‌ بررسی جدی در این رابطه صورت پذیرد که این کار چه نقاط قوت و ضعفی داشته است و درجه موفقیت تا چه حد بوده است. ثانیا در دستگاه قضائی، دانشکده‌ای تحت عنوان «دانشکده علوم قضائی» تاسیس کرد -که بنده به مدت 12 سال رئیس آن دانشکده بودم- و تلاش کرد نیازهایش را از آنجا مرتفع نماید. بنده همان زمان نیز که رئیس آن دانشکده بودم در مصاحبه‌ها عنوان می‌کردم که به هیچ وجه به مصلحت نمی‌دانم که این دانشکده تنها منبع تغذیه دستگاه قضائی از حیث رفع نیاز به قضات باشد. البته وجود چنین دانشکده‌ای فی نفسه مثبت است چرا که این اطمینان حاصل می‌شود که حداقلی از قضات همواره جذب دستگاه قضائی شوند اما این نکته را باید افزود که باید در یک رقابت گسترده‌تری، افراد‌ درسیستم قضائی ما، جذب شوند.
بنابراین یکی این نکته است که باعث تضعیف این ارتباط شده و نکته دیگر مربوط به مسئولیت‌های ستادی دستگاه قضائی است. در دستگاه قضائی مسئولیت‌های ستادی‌ کمتردرآن دانشگاهیان نقشی داشته‌اند این رویکرد باعث دوری و ایجاد فاصله می‌شود.‌قضاوت من درباره عملکرد ریاست فعلی قوه قضائیه این است که نسبت به مدیریت قبلی پیشرفت حاصل شده است. آزمون‌های بیشتری برگزار ‌‌و تلاش شده که همه دانشگاهیان امکان شرکت در آزمون و جذب شدن به دستگاه قضائی را داشته باشند، در حالی که در دوره مدیریت قبلی عملا اینطور نبود اما از جهت به کارگیری دانشگاهیان در پست‌های ستادی روند تنزل داشته و عمدتا کسانی که به آنها در پست‌های مدیریتی اعتماد شده است کسانی خارج از محافل دانشگاهی بوده است.‌
* استقلال قوه قضائیه از دولت و مسائل و جریان بندی‌های سیاسی کشور، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اساسی «استقلال قضائی» است. از دیدگاه شما در سیستم قضائی ما چه راهکارها و تضمین‌‌هایی برای حفظ این اصل مهم وجود دارد. ارزیابی شما از وضعیت فعلی دستگاه قضائی کشور در رابطه با صیانت از این اصل مهم حقوقی چیست؟
** قوه قضائیه تنها قوه‌ای است که در قانون اساسی دو بار بر استقلالش تاکید شده است. یکبار وقتی همه‌ قوا را مستقل از هم اعلام می‌دارد و در جایی دیگر و ‌‌ذیل بحث از اصول مرتبط به قوه قضائیه، تاکید مجدد بر استقلال این قوه می‌کند و این نشان از اهمیت امر استقلال قوه قضائیه و دستگاه قضائی دارد.حالا این استقلال را می‌توان از جنبه‌های مختلفی ‌تفسیر کنیم. یکی اینکه قاضی خودش بی‌طرف و مستقل باشد‌ و تحت تاثیر قرار نگیرد و مورد بعدی ‌‌‌نهاد قوه قضائیه است که باید تحت تاثیر دو قوه دیگر قرار نگیرد جز در مواردی که در ‌‌قانون به صورت روشن تصریح ‌و تعریف شده باشد. بنابراین این مسئله طبعا یکی از مسائل مهم است و باید به آن توجه خاصی مبذول کرد.