گذری بر ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی لازمه شرایط کنونی کشور است. در حقیقت، چنین اقتصادی یک نظام پویا با اتکا به توان داخلی و با برنامه محوری برای مقابله با تحریم‌های بیرونی است که این اقتصاد همواره بعد از انقلاب اسلامی در سرلوحه نظام بوده است.
با این حال در شرایط فعلی که تحریم‌ها و هجوم‌ها بیشتر شده است، باید نقش بارزی بر عهده بگیرد. در این اقتصاد هر دو جنبه استراتژی اقتصادی، یعنی جایگزینی واردات بویژه برای کالاهای مصرفی استراتژیک و توسعه صادرات به‌طور همزمان ملاک است اما عنصر اصلی، استفاده از توان مردمی در عرصه اقتصادی و تولید داخلی است که برای این منظور بهبود فضای کسب و کار و پیاده‌سازی راهبردهای جلب مشارکت مردم برای تحقق اقتصاد مردمی باید ملاک باشد.
مقاومت اقتصادی وابسته به شرایط ویژه کشورها و نبود رابطه صادقانه ایجاد می‌شود و مقام معظم رهبری به این دلیل بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند که ضمن وجود نگاه برونی و توسعه صارداتی با تقویت تولید داخلی در هنگام تحریم بین‌المللی، هر زمان که احساس شود واردات قطع شده، بتوان ظرفیت داخلی را جایگزین واردات کرد تا کشور دچار بحران شود.
میثم نریمانی کارشناس می‌گوید: مقابله با فساد، دلالی و سوداگری، اتکای اقتصاد به توده‌های مردم، قطع وابستگی و نیل به خودکفایی، اولویت گذاری شرکا و فعالیتهای اقتصادی و تقویت فرهنگ مقاومت از اصول اقتصاد مقاومتی شمرده می‌شود.
اقتصاد کشوری که دارای جهان‌بینی خاصی است و این جهان‌بینی با منافع ابرقدرت‌های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. چرا که دشمنی‌ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و در هر دوره‌ای به شکلی بروز می‌کند. از این روی باید همه سازوکارها و اجزا کشوری مثل ایران به گونه‌ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضع داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود.
گام اول در مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگری و فساد است. منظور از سوداگری، فعالیتهای غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان‌های بازار سوء استفاده کرده و بهره‌مندی‌هایی را نصیب برخی افراد می‌گرداند.
فقدان تقارن‌های اطلاعاتی رانت‌های مختلف اعتباری، انحصاری و غیره منشا بروز اینگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت بروز حباب‌های قیمتی و نوسان‌های شدید سوق می‌یابد. چنین اقتصادی در مواجهه با فشار خارجی، کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود.
فساد هم مفهوم روشن‌تری است. طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه در حوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است.
در خصوص مقابله با سوداگری، بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزه پول و سرمایه، ساماندهی حوزه زمین و مسکن و مدیریت رانت‌های اطلاعاتی بایستی محور توجه قرار گیرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اولویت اصلی بایستی طراحی ساز و کارها و روال‌های فساد گریز باشد. برخی از سیاست‌های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: سیاست‌های کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و...
وی می گویداقتصاد، زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق‌العاده می‌شود که محوریت آن توده‌های مردمی باشند. در گام اول می‌بایست توانمند‌سازی آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور مؤثر همه افراد در فعالیتهای مولد اقتصادی فراهم شود.
هیچ کس نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و... محروم از فعالیت شود. در گام دوم هم بایستی ایجاد نظم‌های جمعی میان فعالیت اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه مدنظر قرار گیرد.
وحدت و همکاری میان فعالان می‌تواند به اشکال گوناگون شبکه‌سازی، خوشه‌سازی، زنجیره تأمین و... در دستور کار قرار گیرد.
اگر نفرات محدودی سکان فعالان اقتصادی کشور را بدست گیرند، امکان هر گونه سوء استفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. از سوی دیگر، اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعالیتهای اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمد و فساد ناگزیر خواهد بود. لیکن با محوریت نظم‌های جمعی میان فعالیت‌ها، آرمان‌های مردم‌سازی اقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها و فشارها ارتقا می‌یابد.
ساز و کارهای حوزه اقتصادی بایستی به گونه‌ای مورد بازبینی قرار گیرند که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد را شناسایی کرده و در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
در موارد کم اهمیت‌تر می‌توان این حوزه‌ها را متنوع و متکثر کرد تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. در موارد خاصی هم ممکن است جایگزین سازی کامل مدنظر قرار گیرد.
تمامی مسیرهای تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجاری و... مشمول این قاعده هستند. برخی از سیاست‌هایی که در این خصوص قابل طرح هستند، عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و... متکثر کردن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر (مانند تبدیل شراکت تجاری امارات به چندین کشور دیگر).
نریمانی تصریح می کنددر طراحی اولویت‌ها در حوزه اقتصادی بایستی تقویت ترجیحات و اولویت‌های ایدئولوژیک علاوه بر بهره‌مندی‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. در این خصوص می‌توان دو دسته موضوع را از هم مجزا کرد.
دسته اول انتخاب شرکای تجاری و دسته دوم زمینه‌های فعالیت اولویت‌دار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینه‌ها کشور پیشرفت کند.
در خصوص اولویت‌های مربوط به شرکای تجاری می‌بایست کشورهای منطقه و کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک، امنیت‌شان به هم گره خورده است.
در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خواهند داشت.
شایان توجه است که منطقه جغرافیایی خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز به گونه‌ای است که بسیاری از کشورهای مسلمان و کشورهای هم سو با جمهوری اسلامی را در خود جای داده است و به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی مزیت‌های فوق‌العاده‌ای دارد.
در خصوص دسته دوم، یعنی صنایع و رشته فعالیتهای اولویت‌دار، ترجیحات بایستی به گونه‌ای تنظیم شوند که مسایل مربوط به بقای کشور که اهمیت حیاتی دارند، در اولویت قرار گیرند.
غذا و دارو دو زمینه مهمی هستند که در این میان حائز اهمیت‌اند. اگرکشور در چنین زمینه‌‌هایی چنان پیشرفت کند که به صادر کننده عمده مبدل شده و به پیشرفت‌های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه‌ها نایل شود، بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می‌یابد.
حوزه انرژی هم در زمینه دیگری است که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
زمینه پنجمی که به لحاظ اولویت‌های فعالیت در کنار غذا، دارو، انرژی و... پیشنهاد می‌شود، صنایع فرهنگی است. در این حوزه هم به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی می‌توان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر کرد و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرار داد.
در کنار نظامات اقتصادی و طراحی آنها مبتنی بر شرایط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعی و فرهنگی هم بایستی کار ویژه‌ای مخصوص به خود را به انجام برسانند.
علاوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه در حوزه اقتصادی هم بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی مساله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبروست.
هم اکنون در برهه‌ای هستیم که باید سیاست اقتصادی مقاومتی را دنبال کنیم، در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 هم یکی از اهداف، توسعه صادرات بوده است اما در شرایط کنونی که از سوی استعمارگران تحریم بر کشور اعمال شده است، نمی‌توانیم صرفا نگاه توسعه صادرات بویژه در حوزه مزیت نسبی داشته باشیم؛ بنابراین باید در کنار نگاه صادراتی، با اتکا به منابع داخلی، رویکردهای جایگزین واردات را هم سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.
شقاقی با اشاره به اینکه باید بتوانیم کالاهای استراتژیک را از داخل کشور تامین کنیم تصریح می‌کند: مسئولان باید با حمایت از نیروی کار، بازار و تولیدات داخلی مردم را به استفاده از کالاهای تولیدی داخل تشویق کنند تا با کاهش مصرف کالاهای خارجی موجب ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های تولید ملی و اقتصاد مقاومتی در حال بررسی و پیگیری هستند، می‌گوید: باید برنامه‌ای مدون با سیاست‌های منسجم ایجاد شود تا توانایی و ایستادگی کشور در مقابل بحران‌های که لحظه به لحظه در حال گسترش هستند و بخصوص نظام بانکی را تهدید می‌کنند، افزایش داد.
وی حمایت از تولیدکنندگان کالاهای استراتژیک را از دیگر راه‌های تحقق اقتصاد مقاومت دانسته و می‌افزاید: کشور در تولید داخلی پتانسیل بالایی دارد.
از این رو باید با شناسایی کالاهای استراتژیک مصرف داخلی نقشه راه مشخصی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد تا اگر زمانی واردات قطع شد، کشور با مشکل جدی روبه‌رو نباشد.
به نظر می‌رسد: اگر سرمایه گذاری و اقتصاد مردمی راه اندازی شود، با برطرف شدن مشکلات انحصاری در بخش خصوصی می‌توان کمک شایانی به تحقق اقتصاد مقاومتی کرد. از سوی دیگر همچنین باید ستادی بین قوا تشکیل شود تا با تشخیص گلوگاه‌هایی که در معرض تحریم قرار دارند، بتوان با تقویت آنها ایجاد فضای کسب و کار بیشتر در مقابل ضربه‌هایی که ممکن است در شرایط تحریمی وارد شود، مقاومت کرد.
اقتصاد ما در طول سال‌های گذشته از سه بیماری مزمن رنج می‌برد؛ وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، دولتی بودن اقتصاد و وابستگی آن به نظام یارانه از جمله این بیماری‌ها بود.
خوشبختانه با طرح مقام معظم رهبری برای تحقق اصل 44 قانون اساسی، کشور در حال فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی است چرا که با جلب افزایش مشارکت عمومی، هم کیفیت بهره‌وری و هم رقابت در حال گسترش است و از طرفی نقدینگی که می‌تواند در چرخه اقتصاد مانع و چالش ایجاد کند، مانند خون در رگ‌های اقتصاد جریان می‌یابد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وابستگی بودجه و هزینه‌کردها در کشور به درآمدهای نفتی هنوز پابرجاست، گفت: اگرچه در چند سال اخیر صادرات غیرنفتی کشور رشد فوق‌العاده‌ای داشته اما در مقایسه با کشورهایی که بودجه ملی‌شان بر اساس صادرات طرح‌ریزی شده، هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم و متاسفانه در داد و ستدهای کشوری، دریافت‌ها و پرداخت‌ها و حتی تامین حقوق کارمندان هم باید در انتظار درآمدهای نفتی باشیم.
سودانی وابستگی به نفت را عامل غیرمقاومتی شدن اقتصاد ذکرو تصریح می‌کند: برای داشتن یک اقتصاد مقاومتی باید تولیدمان را افزایش دهیم تا جایی که هم به مرغوبیت کالا دست یابیم و هم به کشور صادرکننده کالاهای متنوع تبدیل شویم، این اقدام خوبی در زمینه غیرنفتی خواهد بود و در زمینه تولیدات نفتی هم باید توجه بیشتری به صنایع پایین‌دستی و تبدیل نفت خام به فرآورده‌ها صورت گیرد تا از این رهگذر اقتصاد را به سمتی مقاومتی شدن سوق دهیم.
وی در ادامه اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاران داخلی را از دیگر راهکارهای مقاومتی شدن اقتصاد دانسته و می‌گوید: ما باید فضایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که اعتماد آنها برانگیخته شود، متاسفانه در شرایط فعلی راه وصول به یک طرح اقتصادی برای یک سرمایه‌گذار با موانع عدیده‌ای روبروست، ما باید مجموعه خدمات را در قالب تسهیلاتی به سرمایه‌گذار ارائه کنیم تا رغبتی در او ایجاد شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از رابطه‌ها در اخذ تسهیلات بانکی، یادآور می‌شود: این تسهیلات گاهی به سمت و سوی افراد خاصی سوق داده می‌شود؛ کسانی که رانت قدرت یا رابطه دارند و در مقابل، افراد کارآفرین از این تسهیلات بی‌نصیب می‌شوند، در این میان نداشتن توجیه اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضا گاه به عنوان بهانه برای ممانعت از سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود در حالی که گاهی هزاران میلیارد در اختیار عده معدودی قرار می‌گیرد.
وی مانع‌تراشی در سیستم بروکراسی و کاغذ‌بازی‌های اداری را مانع از تحقق اصل 44، جذب مشارکت مردمی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی ذکر کرده و می‌گوید: البته گاهی با دید تخصصی به موضوع نگاه نمی‌شود و صرفا واسطه‌ها و رابطه‌ها حرف اول را می‌زنند، این موضوع مستلزم وجود کارگروه متخصص قوی و مسلط بخصوص در سطح استان‌ها به فراخور اقلیم و نیازمندی‌های طبیعی آن استان است.
سودانی توانمند کردن افراد دارای مهارت و پشتکار اجرایی را یک ضرورت در راه مقاومتی کردن اقتصاد دانسته و اظهار می‌دارد: ما گاهی افراد دارای سرمایه را حمایت می‌کنیم، در حالی که ممکن است این افراد لزوما کارآمد نباشند یا ارتباط علمی با طرح مورد نظر نداشته باشد در حالی که افرادی هستند که مهارت دارند و کارآمد‌ند، اما به لحاظ مالی توانمند نیستند. دولت باید این حلقه مفقوده را شناسایی کرده و آنها را توانمند کند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به نیروی انسانی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی اضافه می‌کند: ما باید برای نیروی انسانی شاخصه‌های خاصی قرار دهیم تا شاهد مدیریت علمی و کارآمد باشیم، اگر مدیریتی در عرصه اقتصادی از توفیقاتی برخوردار باشد، باید ثبات داشته باشد چرا که تزلزل مدیریتی در عرصه‌های اقتصادی و اداری گاهی ایجاد مشکل می‌کند.
باید گفت: در عین حال همچنین: یک اقتصاد مقاومتی از سویی دارای تولید قوی، پشتوانه محکم پولی و نبود نوسانات ارزی است و از سویی دیگر ضمن در امان ماندن کشور از فشارهای تورمی، می‌تواند به راحتی از سد تحریم‌هایی که سیستم جهانی وضع می‌کند بدون کمترین ضربه‌ای برای مردم داخل کشور عبور کند.
مردم و مسئولان باید به این باور برسند که می‌توانند توسط یک اقتصاد دانش بنیان براساس ابتکار، خلاقیت و نوآوری تمامی کمبودهای کشور را تامین کنند به عبارتی این انگیزه در جامعه تلقین شود که توانایی برطرف کردن نیازها بدون وابستگی به بیگانگان وجود دارد. در هیمن زمینه تصمیم‌گیری همراه با ثابت در قانون‌گذاری‌ها و نظارت دقیق مجلس بر قوانین و مسئولان و اینکه افراد براساس شایسته‌سالاری در جای خود قرار گیرند، از مجموعه عواملی هستند که می‌توانند نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و ملی میان مردم و مسئولان داشته باشد.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
