- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
بند اول: نقد حقوقی مشرب بازدارندگی
بازدارندگی از جمله بازدارندگی هسته‌ای، داشتن تسلیحات را موجب تأمین صلح می‌داند. اما نوعی صلح‌زایی مشروط را دنبال می‌کند. در واقع، بازدارندگی باید متقابل بوده و بر توازن میان دولت‌ها استوار باشد. صلح در شرایطی حفظ می‌شود که شرایط بازدارندگی وجود داشته باشد. بازدارندگی کامل و متقابل هسته‌ای، حصول شرایطی موسوم به «توازن وحشت» است.(9) در واقع، داشتن توان متقابل هسته‌ای در کشورها موجب می‌شود که هیچ یک از طرفین در پی حمله هسته‌ای به دیگری نباشد چرا که در عین امکان صدمه زدن به طرف مقابل در اثر حمله و ضربه نخست،1 احتمال پذیرش خسارات مشابه از ضربه دوم آن طرف را نیز به همان سبک و سیاق حمله خود، مدنظر قرار می‌دهد.
با این حال، حقوق بین‌الملل عدم گسترش با دو دسته کردن دولت‌ها(10) و سلب امکان دائمی کسب توان تسلیحاتی هسته‌ای در 90 درصد از آنها، امکان شکل‌گیری شرایط توازن وحشت را نداده و با محور قرار دادن حقوقی انحصاری و ممتاز برای پنج قدرت هسته‌ای، بازدارندگی کامل را به بازدارندگی ناقص، جزئی و محدود آن هم به نفع این دولت‌ها تبدیل نموده است. حتی اگر مفاد مادۀ معاهده 1968 متضمن عناصر یک قاعده حقوقی قوام‌یافته2 تلقی گردد، می‌توان گفت که این معاهده اساساً برای نفس بازدارندگی هسته‌ای نیز اعتباری دایمی قایل نبوده است.
حاصل جمع مواد 1 و 2 (تعهدات اعضا در خصوص عدم گسترش افقی) و 6 (خلع سلاح هسته‌ای) این است که «بازدارندگی موقت به نفع صلح دائم» پیش‌بینی شده که براساس آن، صلح دایم تنها از طریق خلع سلاح هسته‌ای یعنی امحای کامل بازدارندگی» میسر خواهد شد. ماده 6، ابقای ذخایر قدرت‌های هسته‌ای را نه به عنوان نقش این ذخایر در صلح‌آفرینی بلکه نقطه توقف مسابقات هسته‌ای و آغاز حرکت به سمت خلع سلاح دانسته است.
در شرایط کنونی که هنوز هم ماده 6 نتوانسته جایگزین مواد 1 و 2 گردد، تنها دو گزینه برای تأمین صلح دائم وجود خواهد داشت: حرکت دولت‌های غیر هسته‌ای به سمت و سوی کسب این سلاحها و شکل دادن شرایط توازن وحشت از یک سو و اهتمام به نفی کامل بازدارندگی هسته‌ای از سوی دیگر. روشن است که گزینه نخست نه تنها با ملاحظات زیست‌جمعی پایدار سازگاری ندارد و همواره جهان را در موقعیت انباری از مهمات قابل انفجار قرار می‌دهد بلکه با تخلف از حقوق بین‌المللی کنونی (هرچند تبعیض‌آمیز و نابرابر بودن قواعد عدم گسترش) نیز همراه خواهد بود.
راه‌حل منطقی و حقوقی انتخاب گزینه دوم و طرد کامل بازدارندگی هسته‌ای از طریق انعقاد یک معاهده جهانشمول خلع سلاح هسته‌ای است که در نتیجه آن چند هدف حاصل می‌شود: امتیازات انحصاری قدرت‌های هسته‌ای خاتمه می‌پذیرد، امکان استناد به موازین حقوقی برای الزام به انهدام زرادخانه‌های هسته‌ای موجود فراهم می‌گردد و در نهایت دوره‌ای جدید از تاریخ زیست‌جمعی بشری آغاز خواهد شد. در عمل، دکترین بازدارندگی هسته‌ای که تنها توسط دارندگان این سلاح طرح شده و مورد حمایت قرار گرفته، از رهگذر مانع‌تراشی بر سر راه توسعه تدریجی حقوق خلع سلاح، پیامدهایی منفی بر صلح و امنیت بین‌المللی بر جای گذاشته است.
فواید اصرار بر این دکترین تنها عاید قدرت‌های هسته‌ای و هم‌پیمانان آنها شده و از این جهت نیز حقی ممتاز نه تنها در حفظ زرادخانه هسته‌ای آنها به وجود آمده «حق تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای» بلکه این حق را نیز محفوظ داشته‌اند که در هر شرایط که امنیت آنها ایجاب کند، «تهدید به استفاده» از این سلاحها برای دفاع خود را به «استفاده» تبدیل نمایند.
1. تلقی حقوق بین‌الملل معاصر به عنوان مجموعه قواعد ضد امنیتی
گفته می‌شود که «بازدارندگی هسته‌ای علت اصلی صلح و ثبات بین‌المللی بوده و کشورها کوشیده‌اند تا از طریق دستیابی به توان نظامی دلخواه یا حتی برتری استراتژیک ابتدا بقاء و منافع ملی و سپس ثبات جهانی را حفظ کنند».(11) چنین طرز تلقی ناصواب به نظر می‌رسد. هرچند کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی به مراتب کمتر از سلاح‌های متعارف بوده است اما این امر به بازدارندگی ارتباطی نداشته است. با وجود این که تئوری جنگ جهانی سوم محقق نشده است اما از خاتمه جنگ جهانی دو تاکنون صلح واقعی نیز وجود نداشته و روابط بین‌المللی همواره شاهد انواع تهدیدها و مخاطرات ضد امنیتی بوده است. بنابراین هرگز صلح به معنای حقوقی آن به «عدم درگیری مسلحانه» محدود نمی‌شود.
از طرف دیگر، آنچه رسالت جامعه بین‌المللی، «حفظ صلح و امنیت» است و نه «ثبات بین‌المللی». ضمن این که پویایی روابط در جامعه بین‌المللی حاکی از دگرگونی‌های متعدد در قدرت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و سخت و بافت این روابط است و در پاره‌ای از نقاط نیز گاه و بی‌گاه درگیری‌های مسلحانه خواه داخلی یا بین‌المللی با نقش مستقیم دارندگان توان هسته‌ای، صورت می‌گیرد.
در عصر حاضر، قابلیت‌های مبارزه در عرصه‌های مختلف، تغییر یافته و با وجود عناصر مؤثر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره، که هم کم‌هزینه‌تر و هم کارآمدتر است، اقدامات نظامی در کمترین جایگاه و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی اساساً «ضرورت» نیافته است ولی این عدم ضرورت نه براساس بازدارندگی بلکه بر دلایل دیگر استوار بوده است. به همین دلیل است که دولت‌های ذیربط احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان آخرین چاره نفی نکرده‌اند ولی تاکنون چاره‌های دیگر وجود داشته که مانع از به کارگیری این گزینه یا «چاره آخر» شده است.
علاوه بر این، استنتاج نهفته در دکترین بازدارندگی در مورد قضاوت از حقوق بین‌الملل معاصر، بسیار خطرناک است. توصیه تلویحی نهفته در این دیدگاه، ترغیب عمومی بازیگران برای کسب این توان به هر قیمت ممکن است. طبیعی است که «تأمین امنیت کامل و قاطع»، هدف و ارزش عالی هر واحد سیاسی است که هزینه کردن برای آن، اجتناب‌ناپذیر است.
اگر این ارزش و هدف بر کسب توان سلاح کشتار جمعی به ویژه هسته‌ای استوار باشد، نه تنها نظم حقوقی موجود (از خلع سلاح بیولوژیک و شیمیایی گرفته تا عدم گسترش افقی هسته‌ای) توجیهی برای جهانشمولی و مقبولیت عمومی نمی‌یابند بلکه جلوه‌ای ضد امنیتی و نظم‌زدا پیدا می‌کنند که دولت‌ها باید برای بازسازی آن، حقوق موجود را به کلی کنار بگذارند. در این صورت است که یک‌جانبه‌گرایی‌های اخیر برای جایگزین کردن آنارشی، نقض حقوق بین‌الملل معاصر را اقدامی مشروع و عادلانه تلقی می‌نماید.
2. استمرار نوسازی تسلیحات و فناوری تسلیحاتی و ایفای گسترش عمودی
یکی از شرایط بازدارندگی، «توانمندی» است. یعنی برخورداری از توانایی در وارد کردن تلفات بر حریف در صورت مخالفت. دولت بازدارنده باید توانایی داشته باشد تا منافع احتمالی متجاوز بالقوه را ارزیابی کردن و سپس برای تهدید او به وارد کردن ضربه‌ای که تلفات بیش از منافع مترقبه بر او وارد خواهد کرد، توانا باشد. این شرط یعنی توانایی وارد آوردن ضرر به دشمن به حدی برابر یا بیش از میزان قابل تحمل خسارت از دشمن الزامی است. دولت بازدارنده همواره باید در رقابت تسلیحاتی حضور فعال داشته باشد و به طور روزافزون در پی کسب پیشرفته‌ترین فناوری نظامی و برتری تسلیحاتی نسبت به رقیب باشد.(12)
از آن جا که بازدارندگی مؤثر مستلزم نوسازی مداوم (در فناوری‌های تسلیحاتی) است، معاهدات کنترل تسلیحات بین ابرقدرتها نباید مانع از نوسازی شوند. در عین حال، کلیه قدرت‌های هسته‌ای عمده در این امر منافع مشترکی احساس می‌کنند که باید به تعقیب سیاست‌هایی بپردازند که سایر کشورها کمتر بتوانند ثبات صحنه استراتژیک بین‌المللی را آن چنان کاهش دهند که کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای کنترل نهایی امنیت خود را از دست بدهند. بر این اساس، آنها در جلوگیری از «گسترش» افقی «سلاح‌های هسته‌ای و سیستم‌های حمل و پرتاب به سایر کشورها، به طور رسمی یا ضمنی با یکدیگر همکاری می‌کنند.
علاوه بر این، در سال‌های اخیر آنها نسبت به تقویت تلاش‌های دیپلماتیک (تقریباً به قدمت قرن حاضر) برای غیر قانونی ساختن دست‌کم کاربرد سلاح‌های شیمیایی‌کننده (که گاه سلاح‌های هسته‌ای کشورهای فقیر خوانده می‌شود) تا حدودی تمایل نشان داده‌اند ولو این که مسایل مربوط به بازرسی موجب افزایش دشواری اجرای منع بین‌المللی و کامل تولید و اکتساب این سلاحها گردد، سلاح‌هایی که برخی از کشورها به منظور بازدارندگی ممکن است آرزوی دستیابی به آنها را داشته باشند».(13)
به صورت خلاصه، بازدارندگی موجب می‌شود که برخی دولت‌ها همواره به توسعه فناوری برای توسعه سلاح‌های کشتار جمعی بپردازند و در حوزه سلاح‌های هسته‌ای نیز موجب توجیه حقوقی برای گسترش عمودی این سلاحها می‌گردد بدون این که قدرت‌های هسته‌ای به دلایل و ملاحظات امنیت بین‌المللی و مقتضیات بشری، کمترین محدودیتی برای آزادی عمل خود در این رابطه احساس نمایند. در واقع، بازدارندگی، افزایش حاکمیت ملی قدرت‌های هسته‌ای را به رغم تضعیف حاکمیت دیگران تعقیب خواهد کرد.
3. پیامدهای نظریه بازدارندگی بر تضعیف فرایند خلع سلاح عمومی
هرچند بازدارندگی به عنوان یکی از نظریات راجع به جلوگیری از منازعه، در برخی از جهات بر اصول و اندیشه‌هایی عمیق استوار است اما بدون شک بازدارندگی، تنها وجاهت متعارف داشته و در حوزه سلاح‌های کشتار جمعی (برجسته‌ترین سلاح‌های ممنوعه یا سلاح‌هایی که به صورت مطلق منع شده‌اند)، هرگونه تمایل به آن موجب تضعیف قواعد راجع به منع این سلاحها می‌گردد.
در صورتی که منع سلاح‌های کشتار جمعی به منزله یک قاعده حقوق بین‌الملل (در هر سطح اعم از قراردادی یا عرفی و حتی آمره و نظایر آن) درآمده باشد، داشتن این سلاحها به عنوان عاملی برای تأمین اصول تمامیت ارضی و استقلال سیاسی از طریق تهدید و ارعاب دیگران به جبران‌ناپذیری ضربه دوم، توجیه نخواهد داشت. در واقع، هرگونه توجیه بازدارندگی سلاح‌های ان.بی.سی، منع جامع این سلاحها را تضعیف خواهد کرد. در کنار این نکته کلی، تبیین برخی از پیامدهای منفی بازدارندگی هسته‌ای بر تحول حقوق بین‌الملل خلع سلاح و کنترل تسلیحات، گذار از این نظریه را روشن‌تر خواهد ساخت.
4. تأثیر بازدارندگی بر نظام عدم گسترش و خلع سلاح هسته‌ای
بازدارندگی هسته‌ای و منافعی که قدرت‌های هسته‌ای از رهگذر داشتن این توان منحصر به فرد، برای آنها پدید آورده بود، در برابر شکل‌گیری معاهده خلع سلاح هسته‌ای مقاومت کردند و نظام عدم گسترش را نیز چنان پایه‌ریزی کردند که به توان موجود آنها صدمه‌ای وارد نیاورد و حتی امکان توسعه فعالیت‌های موجود و نوسازی آنها را نیز قانونی سازد.
بنابراین، شکل‌گیری عدم گسترش افقی در قالب معاهده 1968 سلاح‌های هسته‌ای، نتیجه مستقیم ولی نابرابر دکترین بازدارندگی هسته‌ای در رویه پنج قدرت دارنده این سلاح است.
بند دوم. نقد بازدارندگی در رویکرد کارکردی
با توجه به تفاوت‌های ذاتی سلاح‌های کشتار جمعی، آنها، کارکرد این سه نوع سلاح کاملاً متفاوت بوده و در پاره‌ای موارد اساساً توجیهی نظامی برای کاربرد آنها وجود ندارد و در نتیجه تکیه بر بازدارندگی آنها نیز بی‌اساس است.
سلاح هسته‌ای در سیاهه پنج دولت هسته‌ای اظهار شده باقی می‌ماند و هند و پاکستان دارای سلاح‌های هسته‌ای قابل استفاده هستند یا می‌توانند سریعاً آنها را سرهم‌بندی نمایند. به دلیل این که به تازگی هیچ‌گونه سیستم‌های دفاع موشکی ملی به کار گرفته نشده به علاوه استقرار قدیمی و بسیار محدود روسیه در اطراف مسکو، و به دلیل این که انتظار می‌رود این سیستم کاملاً بی‌اثر باشد، انفجارهای هسته‌ای خصمانه فقط از طریق حفظ سنت عدم استفاده این سلاحها و تغییر این سنت به سیاست و در نهایت حذف این سلاحها از سیاهه‌های ملی می‌تواند به طور موفقیت‌آمیز جلوگیری شوند.
سنت عدم استفاده در گذشته از طریق معاهده، انصراف سیاسی و بازدارندگی استفاده سلاح‌های هسته‌ای از طریق وجود نیروهای تلافی‌جویانه هسته‌ای اعمال شده است. فقط می‌توان امید داشت که این اقدامات برای جلوگیری استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ادامه یابند.
مطالب زیادی بدون وفاق عام در مورد این که آیا بازدارندگی هسته‌ای باید به فقدان استفاده سلاح‌های هسته‌ای طی دوران جنگ سرد و همچنین فقدان برخورد مسلحانه مستقیم بین ابرقدرتها نسبت داد، نوشته شده است. اما همواره توضیح قطعی در مورد این که چرا چیزی اتفاق نیفتاد، دشوار خواهد بود. در حال حاضر سیاست‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا و روسیه در جهت معکوس رو به تکامل است. روسیه با مواجهه با وخامت نیروهای متعارف خود بیانیه عدم پیش‌دستی شوروی سابق را کنار گذاشت و سیاستی شبیه به دکترین قبلی ناتو در مورد جبران کوچکی سلاح‌های متعارف خود از طریق اتکا به سلاح‌های هسته‌ای پیش گرفت.
ایالات متحده اقدامات محدودی را به منظور محدود نمودن سلاح‌های هسته‌ای به داشتن نقشی صرفاً بازدارنده انجام داده است. جدیدترین اقدام در این راستا تصمیم نوامبر ریاست جمهوری آمریکا در مورد سیاست هسته‌ای است که گزارش شده درخواست مربوط به این که ایالات متحده باید برای ورود و پیروزی در یک جنگ هسته‌ای طولانی آماده باشد، حذف شده است. با این همه، سیاست ایالات متحده هنوز هم مبهم است یعنی سیاستی که در بازنگری موضع هسته‌ای 1994 طرح‌ریزی شد.
کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک هم‌اکنون از طریق جریان استارت ادامه می‌یابد، ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی در مورد انباشت پایدار حدود 10 هزار سلاح هسته‌ای به منظور جلوگیری از ظهور یک روسیه متخاصم دیگر است. دکترین «سلاح‌های آخرین چاره» در ناتو (استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان آخرین گزینه در اقدام استراتژیک به منظور تأمین منافع به ویژه دفع خطر هرگونه حمله) که اجازه استفاده پیش‌دستانه از سلاح‌های هسته‌ای علیه حملات هسته‌ای را می‌دهد کماکان به قوت خود باقی است.
وضعیت نظامی با توجه به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک به طور کلی رابطه عکس با سلاح‌های هسته‌ای دارد. سلاح‌های شیمیایی به خصوص سلاح‌های بیولوژیک به عنوان وسیله‌ای تروریستی علیه افراد غیر نظامی کاملاً خطرناک است. دانش و فناوری واقعی این سلاحها کاملاً شناخته شده می‌باشد و استفاده تروریستی از گاز اعصاب در سال 1995 توسط فرقه مذهبی آئوشین ریکیو در ژاپن آشکار شد. در حالی که فناوری شناسایی مقادیر کوچکی از عوامل منتشرشده سریعاً در حال پیشرفت است، وسایل فنی برای جلوگیری از استفاده تروریستی محدود هستند و بیشتر عوامل دارای استفاده‌های غیر نظامی قانونی و همچنین تهاجمی نظامی هستند.
بنابراین، ممنوعیت تا حد زیادی بستگی به جمع‌آوری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، نفوذ، فعالیت‌های اعمال قانون و سایر اقدامات دارد. حتی بازرسی‌های سرزده مانند بازرسی‌هایی که توسط کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد (آنسکام) انجام شد، نمی‌تواند کاملاً از تلاش‌های مخفیانه برای حفظ اقلام باقی‌مانده جلوگیری نماید. به علاوه چنین نظام بازرسی سرزده‌ای عملاً نمی‌تواند به سایر دولت‌های مظنون به داشتن سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک تسری یابد.
فرجام
سلاح‌های شیمیایی یک وسیله نسبتاً غیر مؤثر در ایجاد بازدارندگی هستند. کارآیی سلاح‌های بیولوژیک نیز طی درگیری نظامی نامشخص‌تر از سلاح‌های شیمیایی است. چرا که اولاً اطلاعات دقیقی از نتایج عملی آن وجود ندارد و ثانیاً در هر مورد، یک فرمانده نظامی در استفاده از آنها علیه یک هدف مشخص، از اطمینانی که لازمۀ تصمیم‌گیری در راهبرد و کنترل عملیات است، برخوردار نخواهد بود و نمی‌تواند کارایی وسایل دفاعی را تخمین بزند ضمن این که ممکن است آثار این عوامل، گریبان‌گیر استفاده‌کننده نیز بشود.
تأثیر یک حمله گسترده با استفاده از سلاح‌های بیولوژیک علیه سربازان دشمن غیر قابل پیش‌بینی است و در هر شرایط ممکن است روزها به تأخیر بیفتد. اما حتی بیشتر از سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های بیولوژیک به عنوان یک وسیله جنگی و ابزار رعب‌انگیز ترور باقی می‌ماند. دوره کمون یا ظهور بیماری و همچنین امکان استفاده مخفیانه از این سلاحها بدون این که عامل استفاده‌کننده با آسانی مشخص گردد و دشواری و پرهزینه بودن مقاومت در برابر آثار آنها، تمایل به استفاده تروریستی از این عوامل را افزایش داده است، در هر حال درس نهایی حوادث 11 سپتامبر این است که اعتبار بازدارندگی هسته‌ای در مقابل خطرات ناشی از سلاح‌های غیر کشتار جمعی که کشورهای غربی را تهدید کند، خاتمه یافته است.(14)
در عین حال، بازدارندگی شخصی،(15) در برابر بازدارندگی هسته‌ای قد علم کرده و با تکیه بر مسئولیت بین‌المللی کیفری ناشی از هرگونه تلاش برای عملی کردن تهدید هسته‌ای به کاربرد آنها یا تلقی افراد درگیر در این کار به عنوان جنایت‌کار جنگی، «تهدید به کاربرد» را به «تهدید صرف» مبدل نموده است.
اما نکته این است که هر اندازه تکیه بر بازدارندگی هسته‌ای و توجیه آن به عنوان مبانی برای امنیت‌سازی بیشتر باشد، استفاده قدرت‌های هسته‌ای از امتیازات انحصاری مربوط به حفظ این سلاحها، تأمین اطمینان‌بخش ذخایر و حتی گسترش سلاح‌های مذکور، توجیه حقوقی، راهبردی و استراتژیک بیشتری خواهد یافت. کمااین‌که بازدارندگی، این مفهوم تهی از محتوای حقوقی، مانع از آن شد که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سلاح‌های هسته‌ای (رأی مشورتی سال 1996)، تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای را در تمامی شرایط ممنوع اعلام نماید.(16)
این در حالی است که فوائد این دکترین، تنها شامل قدرت‌های هسته‌ای بوده و به عکس مضرات آن عاید کشورهای غیر هسته‌ای از جمله کشورمان خواهد شد. کاهش ضریب امنیتی دولت‌های غیر هسته‌ای و آسیب‌پذیری در برابر حمله هسته‌ای، مستلزم این است که در درجه اول نفی این دکترین در قالب سیاست‌های کلی نظام در امور دفاع و امنیت قرار گیرد و ثانیاً به اقدامات و تدابیر مربوط به حفاظت در برابر آثار این سلاحها اهتمام و توجه بیشتری مبذول گردد.
