دولت اعتدالی و مقوله فرهنگ / مهدی بهشتی نژاد

پايگاه بصيرت؛ گروه سياست داخلي / سکاندار دولت يازدهم نماينده دو حوزه فکري جامعه اسلامي است. از يک سو فردي است ملبس به لباس مقدس روحانيت متکي بر فکر و انديشه اسلامي آنهم از نوع حوزه‌هاي علميه شيعه و  از سوي ديگر فردي است داراي تحصيلات دانشگاهي. اين دو مرکز در فکر و انديشه امام خميني(ره) اگر بر وحدت برسند به طور قطع علاوه بر قطع وابستگي فرهنگي کشور که بالاترين نوع وابستگي است، مي‌تواند اعتلاي فرهنگي غ��ي ايران اسلامي را رقم بزند. در واقع سنگ بناي ساخت تمدن نوين اسلامي از توجه به اين دو مرکز بزرگ علمي و ديني کشور آغاز مي‌گردد. از اين منظر رييس جمهور منتخب ملت بزرگ ايران پشتوانه‌اي عظيم را به همراه خود دارد و اين امر مي‌تواند اميد به رفع مظلوميت فرهنگي را در داخل و ايستادگي و عرضه اندام در مقابل جنگ نرم دشمن را مهيا سازد.

اما از  سوي ديگر اگر چه گفتمان دولت آينده اعتدال مي‌باشد ولي همراهي و همسويي ياران دولت سازندگي و حتي دولت اصلاحات نشان از آن دارد که همچنان ممکن است فرهنگ در حوزه داخلي در مظلوميت باقي بماند و در حوزه بيروني تحت عنوان  تعامل و تساهل فرهنگي نه  تنها دفاعي در مقابل هجوم بي‌رحمانه جنگ نرم دشمن صورت نگيرد، بلکه برعکس انتخاب مشي و سياست توجه به مقوله اقتصاد و فضاي کسب و کار، به فرهنگ سايه اندازد و به قول آقاي مسجد جامعي وزير وقت دولت اصلاحات که معتقد بود در برنامه‌هاي اول و دوم فرهنگ نقشي تزئيني و حاشيه‌اي داشت اين بار نيز فرهنگ جايگاه واقعي خود را نيابد.

توجه به مقوله فرهنگ از برجسته‌ترين شاخصه‌هاي انديشه حضرت امام خميني(ره) است به گونه‌اي که مي‌فرمايند: «فرهنگ مبدا خوشبختي و بدبختي هاي ملت است اگر فرهنگ ناصالح شد اين جوان‌هايي که تربيت مي‌شوند تربيت اين فرهنگي ناصالح، اينها در آينده فساد مي‌کنند، فرهنگ استعماري، جوان‌هاي ما صحيح بار نمي‌آيند.» و در فرازي ديگر مي‌فرمايند: «کليد سعادت و شقاوت يک ملت، دست فرهنگ است» (صحيفه نور، ج دوم، ج4، صص246-249)

اين تاکيد و تصريح از سوي رهبر فرزانه انقلاب نيز خطاب به سياستگذاران و  دولتمردان با شدت بيشتري طرح شده است. ايشان مي فرمايند: «مساله فرهنگي يکي از مسايل اساسي انقلاب است، يعني اعتقاد ما بر اين است که سازندگي جديد انسان و جامعه بر اساس اين انقلاب هنگامي ميسر خواهد شد که همه‌ي جوانب زندگي که مهمترين آن فرهنگ است بازسازي مي شود.: (24/11/63)

بالاترين مرکز سياستگذاري و تصميم سازي فرهنگي در کشور شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و رييس جمهور نيز رئيس اين شورا مي‌باشد و برخي از وزراي حوزه فرهنگ و آموزش دولت از اعضاي اصلي آن محسوب مي‌شوند. بي شک اگر سکانداري اين شورا بر اساس انتظارات حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به درستي صورت بگيرد و فرهنگ به عنوان بستر و زمينه تمام امور کشور لحاظ شود، مي‌توان اميد به رفع مظلوميت از حوزه فرهنگ داشت. سفر آقاي روحاني به قم و ديدار با مراجع بزرگ تقليد و طرح ديدگاه‌ها انتظارات و دغدغه‌ها از سوي علما و مراجع عظام، حاکي از رسالتي بزرگ در پيش روي دولت يازدهم مي‌باشد.

اسناد بالادستي نظام از قبيل قانون اساسي، انديشه امام خميني(ره) و ديدگاه‌ها و انتظارات رهبر معظم انقلاب، مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي همگي تاکيد و تصريح بر بهره‌گيري از فرهنگ غني اسلام در حوزه‌هاي اجتماع، سياست و اقتصاد دارد. عمق بخشي به اعتقادات مذهبي مردم، امري رها شده و يا صرفاً مربوط به حوزه‌هاي تبليغ نيست بلکه نيازمند تصميم سازي و تصميم گيري در بالاترين مراکز فکري و فرهنگي جامعه يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، در يک جامعه ديني نيازمند مديريت صحيح مي‌باشد و نمي‌تواند رها و يله باشد.

از دولت يازدهم پذيرفتني نخواهد بود که با وجود شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فرهنگي عمومي و ... دستگاههاي متولي امر فرهنگي را همچون دولت سازندگي خارج از حيطه دولت متصور دانسته و در قبال عملکرد آن احساس مسئوليت ننمايد. بي شک توجه به مقوله فرهنگ در سطوح و لايه‌هاي مختلف آن از سوي دولت يازدهم يک انتظار به جا مردم متدين و مسلمان ايران است که ارزش و اهميت آن از اصلاح و بازسازي و رونق فضاي کسب و کار نه تنها کمتر نيست که به طور قطع در دراز مدت مهمتر نيز خواهد بود.