خطر بازگشت اقتصاددانان لیبرال و تکنوکرات‌ها

 گروه اقتصادی 9 دی: آینده اقتصادی ما به کدام سو حرکت می‌کند؟ چه کسانی اقتصاد ایران را به دست می‌گیرند؟ آیا خاطرات تلخ گذشته با روی کار آمدن تیم‌های اقتصادی دولت‌های پیشین مجدداً زنده می‌شود؟

این‌ها سؤال‌هایی است که هم‌اکنون ذهن بسیاری از افراد جامعه را به خود مشغول کرده است. حساسیت جامعه به تیم اقتصادی زمانی دوچندان شده که حقیقتاً فشارهای اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی، زندگی را برای مردم سخت کرده است و آستانه تحریک جامعه نسبت به موضوعات اقتصادی بسیار پایین آمده است. بنابراین برای مردم بسیار مهم است که سکان اقتصادی در اختیار چه گروه و طیفی قرار می‌گیرد. مروری بر عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته و توجه به نگرش‌های فکری آنان این دلواپسی را ایجاد می‌کند که نکند در دولت یازدهم باز هم طیف‌هایی بر مسند اقتصادی بنشینند که امتحان خود را پس داده‌اند و عملاً تفکر اقتصادی آنان در اقتصاد ایران با شکست همراه بوده است.

واکاوی اندیشه‌ها، تفکر و عملکرد مردان اقتصادی سه رئیس‌جمهور گذشته، چراغ راه گزینش‌گران تیم اقتصادی دولت یازدهم است. آنان با شناخت کامل از نگرش اقتصادی اعضای کابینه دولت‌های گذشته و نحوه عملکردشان در دولت اقتصاد قطعاً می‌توانند آشکارا به این جمع‌بندی برسند که در صورت در اختیار قرار دادن سکان اقتصادی به آنان، کشتی اقتصادی ایران به کدام سمت حرکت می‌کند و تبعات و عاقبت آن چیست.

بر همین اساس بر آنیم که با رویکردی انتقادی، مردان اقتصادی 3 رئیس‌جمهور اخیر را ارزیابی کرده و آن را به رشته تحریر درآوریم؛ به این امید که مورد توجه رئیس‌جمهور جدید قرار گیرد.

دولت هاشمی

جنگ که تمام شد تقریباً همگان به این نتیجه رسیده بودند که اقتصاد سوسیالیستی در ایران کار آیی ندارد. ویژگی‌های انقلاب و جنگ باعث شده بود که اقتصاد ایران متمرکز و در اختیار کامل دولت قرار گیرد و بخش خصوصی حضور کم‌رنگ و کم‌رمقی داشته باشد و به جز فعالیت‌های خُرد و کوچک نقش اثرگذاری در اقتصاد نداشته باشد. تمام صنایع بزرگ و اثرگذار، تجارت خارجی، امور خدماتی و ... همه در اختیار دولت بود. به گفته برخی تاریخ‌نگاران دوره جنگ، دولت از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را تولید، تا مین و توزیع می‌کرد. حتی کار به جایی رسید که کبریت، نوار کاست و باتری را هم در سبد توزیعی دولت گذاشتند و بخش خصوصی عملاً عامل بخش دولتی شده بود. در این فرآیند اقتصادی، ناکارآمدی دولت در بهبود عملکرد اقتصادی کاملاً مشهود بود و فساد و ناعدالتی در تخصیص منابع و امکانات، برای دست‌اندرکاران حکومت عیان شده بود.

جلسات در دفتر هاشمی

در این کش و قوس و ضعف عملکرد اقتصاد دولتی، گروهی از مدیران اقتصادی در حال شکل‌گیری بودند که کاملاً با اقتصاد دولتی، مخالف بودند و تقریباً رویکرد اقتصادی‌شان 180 درجه با رویکرد اقتصادی دولت متمرکز جنگ متفاوت بود. هسته اولیه این گروه را روغنی زنجانی، محسن نوربخش و علی‌نقی مشایخی تشکیل دادند. آن‌ها جلسات اولیه‌شان را در دفتر رئیس مجلس آن دوره (هاشمی رفسنجانی) در اواخر سال 1367 برگزار می‌کردند. معلوم بود که قرار است هاشمی عهده‌دار ریاست جمهوری شود. بنابراین این گروه موظف به تدوین برنامه اول توسعه و ترسیم اقتصاد بعد از جنگ شدند. همان طور که گفته شد رویکرد این افراد کاملاً مخالف اقتصاد دولتی و متأثر از اقتصاد رایج دنیا بود.

در آن ایام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تبلیغات وسیعی را در جهان به راه انداخته بودند که برای اصلاح اقتصادی و دستیابی به توسعه همه‌جانبه، تنها راه، واگذاری مدیریت اقتصادی به دست نامرئی آدام اسمیت و حاکمیت بازار بر اقتصاد است. حتی برای این اقدام هم وام‌های کلان به برخی کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین داده شد و چشم‌انداز پرزرق و برقی هم در مقابل چشم‌های بسیاری از دولت‌مردان ترسیم شده بود.

آبشخور آمریکایی

 سه نفر مذکور هم که تحصیل‌کرده آمریکا بودند و آبشخور فکری آن‌ها نیز دانشگاه‌های آمریکا بود، با توجه به نفوذ خود در ساختار حکومتی به رئیس مجلس آن دوره نزدیک شدند و وی را مجاب کردند که راه توسعه و پیشرفت از مسیر آزادسازی اقتصاد و مدیریت و مکانیزم بازار است. بعدها افرادی همچون مسعود نیلی، محمدحسین عادلی، محمدرضا نعمت‌زاده، عیسی کلانتری، بیژن زنگنه، هادی نژاد حسینیان و غلامرضا شافعی به این گروه پیوستند و عملاً سکان اقتصادی را در دست گرفتند.

در حقیقت، محسن نوربخش، روغنی زنجانی، مسعود نیلی و محمدحسین عادلی به عنوان لیدرهای اقتصادی و مابقی نیز پیاده‌نظام این گروه شدند. آنان بر این باور بودند که بهبود و توسعه اقتصادی با ابزار قیمت انجام می‌شود و با اقدامات اصلاحی در قیمت‌ها و آزادسازی اقتصاد از دست دولت در یک دوره بسیار کوتاه، طعم خوش رفاه به کام ایرانیان چشیده می‌شود. لذا هم در برنامه اول و هم در سیاست تعدیل اقتصادی (دو برنامه اقتصادی مهم دولت رفسنجانی) مبنا آزادسازی اقتصادی بود. بر همین اساس نیز دو سیاست بسیار مهم اقتصادی در دستور کار این تیم اقتصادی قرار گرفت. اول آن که سیاست خصوصی‌سازی را به جد دنبال کنند و دوم نیز اینکه قیمت‌ها از کنترل دولت خارج شده و مکانیزم بازار آن‌ها را تعیین کند. تبلیغات وسیعی در این خصوص انجام شد و تقریباً هر روز محسن نوربخش و عادلی بر صفحه تلویزیون ظاهر می‌شدند و از مزایای آزادسازی قیمت‌ها سخن می‌گفتند.

خصوصی‌سازی سیاه

در آن ایام خصوصی‌سازی را در اختیار فردی به نام بانکی دادند. او رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع بود. اقدامات او آن‌قدر سیاه و نابخردانه بود که پس از مدت کوتاهی جلوی خصوصی‌سازی آن ایام را گرفتند و به گفته وزیر اقتصاد آن زمان فقط 5 درصد موفقیت حاصل شد. حتی غارت و چپاول در این حوزه در آن مقطع کار را به آنجا که کشاند که همین فرد (بانکی) از ایران فرار کرد و در آمریکا سکنی گزید.

اشتباه عملیاتی

اما آن روی سکه آزادسازی اقتصاد به قیمت‌ها مربوط می‌شد که شاه‌بیت آن نرخ ارز بود. حسین عادلی، نوربخش و روغنی زنجانی به همراه تیم خود یعنی نعمت‌زاده، کلانتری، نیلی، زنگنه و نژادحسینیان اقدام به تعیین نرخ ارز در بازار آزاد کردند. آنان قیمت ارز را در ابتدا از 7 تومان به 60 تومان و سپس به 70، 130 و 175 تومان افزایش دادند و مکانیزم کنترلی آن هم عرضه ارز از طریق بازار بود. از آنجایی که این افراد شناخت تجربی و عملی از بازار و اقتصاد ایران نداشتند و عملاً آماری مشخص از تقاضای موجود و همچنین اثر فضای روانی بر اقتصاد نداشتند و بر مبنای نظریه‌های دانشگاهی دنبال راه نجات بودند، لذا بازار نیز به آنان رودست زد و عطش عجیب در بازار ارز به راه افتاد. حتی گفته شد نرخ ارز به صورت دقیقه‌ای بالا می‌رفت. گزارش‌ها حکایت از آن داشت که در یک مقطع دلار آمریکا به مرز هزار تومان هم رسید. حقیقت آن بود که تیم اقتصادی هاشمی از آنجایی که در این تصور بودند که در این مکانیزم بازار به درستی عمل می‌کند و سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صحیح است، با طناب آن‌ها در چاه رفتند و نه تنها مدیریت اقتصاد را به مکانیزم بازار دادند بلکه با گرفتن انبوهی از وام‌ها با اقساط سنگین و کوتاه‌مدت در آن مقطع، بزرگ‌ترین بدهی اقتصادی تاریخ ایران را رقم زدند. حتی کار به آنجا رسید که در آن ایام ایران به بی‌اعتبارترین کشور جهان تبدیل شده بود، تورم به 50 درصد رسید و تقریباً هیچ عملکرد اقتصادی مثبتی در ایران باقی نماند. ترمز اقتصادی در سال 1374 کشیده شد و 6 سال حاکمیت بازار آزاد بر اقتصاد ایران جز بدهی‌های سرسام‌آور جهانی و تورم کمرشکن و رکود و بیکاری چیز دیگری به بار نیاورد.

تعدیل شکست خورد

در سال 1374، هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل را رسماً شکست‌خورده اعلام کرد و سیاست تثبیت را جایگزین آن کرد و افرادی که اقتصاد زمان جنگ را می‌چرخاندند دوباره روی کار آمدند. میرزاده رئیس ستاد بسیج اقتصادی زمان جنگ جایگزین روغنی زنجانی شد. محمدخان به نمایندگی از نمازی و شرافت جهرمی به وزارت اقتصاد رفت و نوربخش نیز از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی رفت و تابع تصمیمات گروه جدید تیم اقتصادی هاشمی شد. تا سال 1376 اوضاع اقتصاد کشور کمی سر و سامان گرفت و اقتصاد ورشکسته ایران که به دست طراحان سیاست تعدیل یعنی نوربخش، عادلی و روغنی زنجانی و با هم‌فکری محمد طبیبیان، مسعود نیلی و علی‌نقی مشایخی پدیده آمده بود، ترمیم شد.

دعواهای درون کابینه خاتمی

سال 1376 خاتمی رئیس‌جمهور شد. متأسفانه او نه تفکر اقتصادی داشت و نه تیم اقتصادی. لذا مجدداً طراحان طرح تعدیل اقتصادی در قامت دیگر و با پوشش جدید خود را به رئیس‌جمهور عرضه کردند تا دوباره سکان اقتصادی کشور را در اختیار بگیرند. این بار مسعود نیلی، محمدعلی نجفی و محسن نوربخش بودند که بر مسند اقتصادی نشستند. با این حال محمد خاتمی برای اینکه اشتباه هاشمی را نکند تمام اختیار اقتصاد را به کارگزاران سازندگی نداد و وزارت اقتصاد را به نمازی واگذار کرد تا او با تفکر اقتصاد متمرکز، ترمزگیر کارگزاران باشد و طهماسب مظاهری را در دولت مسئول رصد کردن عملکرد اقتصادی کرد تا مراقب تیم اقتصادی باشد. با این حال، این بار ورق به گونه‌ای دیگر برگشت. تشتت نظرات و تفکرات اقتصادی اعضای کابینه خاتمی، عملکرد اقتصادی دولت را متوقف کرد و در حقیقت کارها پیش نمی‌رفت. نمونه بارز آن نیز طرح ساماندهی اقتصادی بود که با وجود تبلیغات وسیع هرگز به سرانجامی نرسید. زیرا از یک سو نوربخش منادی ساماندهی اقتصادی بود و از طرف دیگر محمدعلی نجفی رئیس سازمان مدیریت، باقریان، نمازی و شریعتمدار نیز هر کدام معتقد بودند که می‌توانند ساماندهی اقتصادی را اجرایی کنند. آخرالامر نیز طهماسب مظاهری طرح ساماندهی را تدوین کرد.

خاتمی دیر فهمید

لازم است این نکته گوشزد شود که تقسیم‌بندی‌ها در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی به نفع کارگزاران سازندگی بود؛ یعنی آن‌هایی که تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند و شکست خوردند. آن‌ها وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت را در اختیار خود داشتند و برنامه سوم توسعه را نیز تدوین کردند. خاتمی آهسته‌آهسته فهمید که نمی‌تواند به نظرات و تفکرات حزب کارگزاران سازندگی اعتماد کند و به تدریج عنان قدرت را از دستان آن‌ها خارج کرد و به اختیار یاران نزدیک‌تر خود داد. اول عارف را جایگزین نجفی در سازمان مدیریت کرد، سپس سعیدی‌کیا را به جای کلانتری به وزارت کشاورزی برد، مظاهری را وزیر اقتصاد کرد، شریف‌زادگان را به کابینه آورد و وقتی که عارف معاون اول شد، ستاری‌فر را جایگزین وی در سازمان مدیریت کرد.

تفاوت مشارکت و کارگزاران

شاید این سؤال مطرح باشد که مرام فکری و اندیشه‌ای طرفداران خاتمی که با نام تیم اقتصادی مشارکت مشهور هستند، چیست؟ می‌توان این‌گونه مطرح کرد که تیم اقتصادی مشارکت همان مرام تیم کارگزاران را دارد با این تفاوت که معتقد است اول ساختارها و رویه‌ها باید اصلاح شود و سپس اصلاح قیمتی صورت گیرد. به عبارت دیگر بر اساس ادبیات اقتصادی، آن‌ها لیبرال هستند اما ساختارگرا و نهادگرایی را ترویج می‌کنند. بهترین برداشت از تفکرات این گروه را می‌توان از مبانی اندیشه‌های برنامه چهارم توسعه اقتباس کرد. در آن بخش از کتاب که به حاکمیت پیشنهاد می‌دهد باید در برابر قدرت‌های جهانی تسلیم شد و در تقسیم کار جهانی نقش ایفا کرد، آن‌ها هضم شدن در اقتصاد بین‌الملل و مطیع بودن در برابر ابرقدرت‌ها را تنها را نجات اقتصاد ایران می‌دانند. در واقع تفکری که بر اندیشه‌های تیم اقتصادی مشارکت حاکم است مبتنی بر تسلیم، سازش و فراموشی ارزش‌های انقلاب است. با این حال این تیم در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی بر سر کار آمدند و هرچند در پایان دولت نرخ تورم را کاهش دادند اما دستاورد ملموس و قابل تأملی ارائه ندادند. در واقع آن‌ها بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف کشمکش‌های سیاسی کردند و اقتصاد را به نوعی فراموش کردند.

اقتصاد سلیقه‌ای

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال 1384، ورق برگشت و اقتصاد مردم‌مدار عنوان محور فعالیت‌های اقتصادی دولت نهم شد. احمدی‌نژاد با پشت پا زدن به تمام تفکرات اقتصادی گذشته و کنار نهادن افرادی که مسندهای اقتصادی را در اختیار داشتند، طرحی جدید در انداخت. با اعتقادی به نظریات اقتصادی نداشت، مکتب خاصی از اقتصاد را نیز برنگزید و آن چه را که فکر می‌کرد درست است، انجام داد. بر همین اساس است که در تیم اقتصادی او، شخص شاخصی دیده نمی‌شود و فردی هم به عنوان لیدر به ذهن خطور نمی‌کند. او از افراد گمنام استفاده می‌کرد چون می‌خواست که فرمان‌بردار باشند. هرچند دانش جعفری، شیبانی، مظاهری و فرهاد رهبر سرشناس‌ترین افراد در گروه اقتصادی دولت نهم بودند اما به دلیل آن که این افراد حاضر به اطاعت بی‌چون و چرا از رئیس‌جمهور نبودند طول عمر مدیریتشان کوتاه بود.

رادیکال دوطرفه

 اقتصاد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بدون منش و رویه یکپارچه‌ای بود. او برخی مواقع رادیکال‌ترین تصمیمات اقتصادی را در قالب نظریات اقتصاد بازار همچون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌کرد و گاهی رادیکال‌ترین تصمیمات سوسیالیستی مانند طرح مسکن مهر را عملیاتی کرد. او ابایی نداشت که مسلم‌ترین نظریه‌های اقتصادی همچون رابطه تورم و نقدینگی را زیر سؤال ببرد و محکم‌ترین نهاد اقتصادی چون سازمان مدیریت را منحل کند. احمدی‌نژاد هرچند اقتصاد مردم‌مدار را به عنوان الگوی اقتصادی خود به کار برد اما متأسفانه در مدت ریاست وی، سهم دولت در اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر شد. افرادی چون شمس‌الدین حسینی، محمود بهمنی، محمدرضا فرزین، صادق خلیلیان، مهدی غضنفری و ... نیز نه به عنوان تیم اقتصادی بلکه به عنوان سربازانی بودند که گوش به فرمان فرمانده عمل می‌کردند و نتیجه این مدیریت آن شد که تورم، بیکاری و رشد اقتصادی در پایان دولت احمدی‌نژاد به بدترین حالت خود رسید.

روحانی و تجربه سه دولت

اکنون حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب یازدهم در حال انتخاب تیم اقتصادی خود است. ترکیب افرادی که در اطراف روحانی قرار دارند، ذهن انسان را به خاطرات سال 1376 برمی‌گرداند، یعنی زمانی که خاتمی بر مسند ریاست جمهوری نشست و تیم کارگزاران و اقتصاددانان حامی بازار او را دوره کردند و  مسندهای اقتصادی را در اختیار گرفتند. این تیم در اقتصاد ایران دو بار امتحان خود را پس داده است. یک بار با اجرای سیاست‌های تعدیل و دومی نیز در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی. در هر دو بار نیز رؤسای جمهور مذکور، سیلی سختی از عملکرد اقتصادی این عده خوردند. حتی در دولت احمدی‌نژاد هم با وجود این که افراد کارگزارانی در دولت نبودند، اما حسینی با پیگیری اندیشه‌های آنان همچون هدفمندی یارانه‌ها بدون توجه به بسترهای موجود، راه تعدیل اقتصادی را پیمود و عملاً برای بار سوم نظریه‌های اقتصادی مبلغان اقتصاد لیبرالی شکست خورد.

هم‌اکنون با شنیدن نام‌هایی چون نهاوندیان، نوبخت، نجفی،  نعمت‌زاده و ...، به نظر می‌رسد تفکر کارگزاران سازندگی در حوزه اقتصادی در حال دمیدن به دولت یازدهم است. به طور قطع بی‌توجهی حسن روحانی به تجربیات گذشته و انتخاب مجدد این افراد، عاقبت سختی را برای او و اقتصاد ایران به بار خواهد آورد.

تیم احتمالی حسن روحانی

محمدباقر نوبخت/ محمد نهاوندیان/ محمدعلی نجفی/ اکبر ترکان/ مجید قاسمی/ محمدحسین عادلی/ جلال رسول‌اف/ اسحاق جهانگیری/ رضا ویسه/ محمدرضا نعمت زاده/ بیژن زنگنه/ مسعود سلطانپور