فرهنگ سياسي شيعه و مناسبات آن با فرهنگ ايراني و غربي

مقدمه

«قدرت» و «قانون» دو واژه‌اي هستند كه در عرصه سياست نقش‌ محوري دارند. با نگاهي به تاريخ زندگي انسان، مشاهده مي‌كنيم كه تحقق آرمان‌ها و آرزوهايي كه انسان دارد در گرو «نظم» و «امنيت» است و برقراري نظم و امنيت در گرو قدرت و حكومت.

حكومت‌ها طبق تعريف، وظيفه دارند نظم، امنيت و رفاه را براي جامعه تأمين كنند تا انسان بهتر زندگي كند. خروج از مرحله «زيستن» و ورود به عرصه «به زيستن» در گرو حكومت است. با تحقق قدرت، مسئله حقوق و تكاليف متقابل مردم و دولت مطرح مي‌شود. حق و تكليف در فرايند تعاملات اجتماعي افراد و گروه‌ها و در جامعه، براساس سازوكارهاي پاداش و تنبيه، كه مبتني بر قانون و اخلاق مي‌باشند، تعيين گرديدند و با مرور زمان شكل و الگو گرفتند؛ اخلاق، ضامن دروني و قانون، ضامن بروني رعايت حقوق و تكاليف انسان در رابطه وي با خدا، خود، جامعه و طبيعت بوده‌اند.

ايران كشوري است كه تا پيش از انقلاب مشروطه (سال 1285) جامعه‌اي فراقانون بود. بنابراين، ساختار قدرت به گونه‌اي بود كه در آن حاكمان و سلاطين كم و بيش بر سرنوشت مردم مسلط بودند، چه در حيطه عمومي و چه در حيطه خصوصي؛ چرا كه فرهنگ سياسي به گونه تبعي شكل گرفته بود. به برخي از عوامل و دلايل تكوين فرهنگ سياسي تبعي و بسته در ادامه اشاره خواهد شد. تنها فضاي موجود كه دغدغه حقوق مردم را داشت، دين بود. اما علماي دين نيز تا اين زمان نتوانسته بودند قوانين شرعي را در عرصه حكومت و سياست نهادينه كنند. بيشتر اهتمام علما در عرصه اجتماعي و روابط روزمره، زندگي خصوصي مردم بود كه به راهنمايي حوزه‌ها مي‌پرداختند.

طرح مسئله «قانون» در غرب و ضرورت محدود ساختن قدرت با قانون موجب طرح نسبتا گسترده مسئله در جامعه ايران شد، هرچند مطرح‌كنندگان در طيف‌هاي فكري متفاوتي قرار داشتند؛ برخي از پايگاه ديني و برخي از پايگاه غيرديني. نهضت عدالت‌خانه و انقلاب مشروطه رويدادي بود كه اين دغدغه را عيان ساخت. با انقلاب مشروطه و نوشته شدن قانون اساسي و تأسيس مجلس به صورت عيني، ايران به سوي قانوني شدن حركت كرد.

اما تاريخ ايران نشان مي‌دهد كه حتي پس از اين مقطع نيز بجز دوره‌‌هايي كوتاه و استثنايي، قانون و نهادهاي حافظ آن نمايشي و صوري بودند و نه تأثيرگذار و كارآمد. بنابراين، در مقاطع بعدي شاهد حكومت استبدادي پهلوي هستيم، به گونه‌اي كه حتي در مراحلي ساختار قدرت، تمايل به حذف قانون و نهادهاي مردمي داشته است. انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي حركتي بود در جهت نفي استبداد و استعمار و نهادينه كردن قانون و نهادهاي حافظ منافع و حقوق مردم براساس آموزه‌‌هاي اسلامي. در عين حال، به نظر مي‌رسد عناصر اساسي موجود در فرهنگ سياسي اسلام، كه بر التزام قدرت به قانون تأكيد دارند، در فرهنگ سياسي ايرانيان به طور كامل مستقر نشده‌اند.

با توجه به آنچه ذكر شد، پرسشي كه مقاله حاضر درصدد پاسخ به آن است، چنين است:

چرا در ايران معاصر، علي‌رغم تلاش‌هايي كه براي نهادينه كردن رفتارهاي قدرت سياسي براساس قانون صورت گرفته، قدرت سياسي از چارچوب‌هاي قانوني گريزان بوده و بين قدرت و قانون از قاجاريه تا انقلاب اسلامي چالش وجود داشته است؟

فرضيه‌اي كه در اين پژوهش مورد آزمون قرار خواهد گرفت عبارت است از اينكه فرهنگ سياسي خاصي كه در ايران حاكم بوده، موجب شده تا ساختار قدرت سياسي به گونه‌اي شكل بگيرد كه كارگزاران حكومتي از عمل در چارچوب قانون سر باز زنند. پيامد اين امر نهادينه نشدن قانون در جامعه و تداوم چالش قدرت و قانون بوده است.

عناصر فرهنگ سياسي ايران

فرهنگ سياسي از منظرهاي گوناگون تعريف شده است. به نظر مي‌رسد از منظري كه براي بحث حاضر مفيد باشد، مي‌توانيم بگوييم: فرهنگ سياسي يك جامعه عبارت است از: مجموعه باورها، گرايش‌ها، بينش‌ها، ارزش‌ها، معيارها و عقايدي كه در طول زمان شكل گرفته و تحت‌تأثير وقايع و تجربيات تاريخي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود و در قالب آن‌ها، نهادها، رفتارها، ساختارها و كنش‌هاي سياسي براي نيل به هدف‌هاي جامعه شكل مي‌گيرند.(1)

كاركرد فرهنگ سياسي را در دو مقوله بايد بررسي كرد: اول اينكه فرهنگ سياسي، مشروعيت‌دهنده نظام سياسي، حاكمان، قوانين، فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري مي‌باشد؛ و دوم اينكه در مشاركت مردم تأثيرگذار است. از اين‌روست كه گفته مي‌شود: باورهاي سياسي جامعه تعيّن‌بخش نظام سياسي‌اند، ‌و يا گفته مي‌شود: نظام سياسي مانند درختي ريشه در آداب و سنن و رسوم و هنجارهاي جامعه دارد.

اين باورها هستند كه كنش‌هاي اجتماعي و سياسي خاصي را شكل مي‌دهند و تعامل اين كنش‌هاي نشأت گرفته از باورها و پندارها، موجب بروز نقش‌هاي اجتماعي براي انسان مي‌شود و اين نقش‌ها در طول زمان استمرار يافته و به خلق الگوهاي جمعي و مستمر انجاميده،‌ در نهايت، نهادهاي اجتماعي از آن‌ها متولد مي‌شوند.(2)

بيشتر جامعه‌شناسان و علماي علم سياست معتقدند: رفتار سياسي شهروندان و نخبگان و دولت‌مردان عمدتا داراي خاستگاه فرهنگي است(3) و عامل فرهنگ زمينه‌ساز دگرگوني سياسي و ساير بخش‌هاي جامعه است. از اين‌رو، دست‌يابي به قدرت سياسي ممكن نيست، مگر با در اختيار گرفتن قدرت فرهنگي.(4)

بنابراين، براي شناخت ساختار سياسي جامعه و چالش‌هاي موجود در آن، بايد به شناخت فرهنگ سياسي آن جامعه پرداخت؛ چرا كه فرهنگ سياسي دربردارنده باورها، بينش‌ها، ارزش‌ها، معيارها و عقايدي است كه تحت‌تأثير آن‌ها رفتارها و ساختارهاي سياسي شكل مي‌گيرند. بنابراين، مي‌توان با شناخت فرهنگ سياسي جامعه‌اي مثل ايران، مسائل و پديده‌هايي را كه مانع نهادينه‌ شدن قانون و تعامل مناسب قدرت و قانون در ايران بوده‌اند، شناخت.

فرهنگ سياسي هر جامعه محصول تاريخ گذشته آن جامعه است. براي شناخت عناصر شكل‌دهنده فرهنگ سياسي ايران در دوره معاصر، بايد به شناخت ويژگي‌هاي فرهنگي ايران در سه دوره زماني پرداخت:

1. دوره قبل از ظهور اسلام؛

2. دوره پس از رواج اسلام در ايران؛

3. دوره جديد و رواج انديشه‌هاي غربي در ايران.

بنابراين، فرهنگ سياسي امروز ايران وامدار سه فرهنگ ملي ايراني، اسلامي و غربي است.

در فرهنگ ملي ايراني،‌ انديشه ايران‌شهري در كانون آن قرار داشت و «شخص شاه» خداي بر روي زمين و سبب‌ساز وحدت در عين كثرت اقوام بود.(5) در ايران باستان، شاهد ظهور قدرت فراگير هستيم كه شاه تجسم آن بود.(6) بنابراين، خدا، شاه و سرزمين داراي قدرت برتر بودند و پادشاه در انديشه سياسي ايران‌شهري بيش از آنكه سامان‌بخش باشد، عين «سامان» بود. البته در انديشه ايران‌شهري، از همان آغاز، «سامان» با «سامان‌بخش» يكي شمرده مي‌شد و اين عدم تمايز راه خودكامگي شاهان در دوره‌هاي بعدي، بخصوص دوره‌هاي اسلامي را هموار كرد و مانع از ايجاد «دولت» گرديد.(7)

از ديگر عناصر فرهنگ ايران باستان، قوام هويت ايراني بود؛ چرا كه در قلمرو سياسي ايران باستان، فرهنگ اساس سياست بود و نه عكس آن، و پيوستگي‌هاي درون‌قومي و ميان‌قومي بر شالوده فرهنگ استوار بودند و انديشه ايران‌شهري بر پايه تنوع فرهنگ‌هاي همه اقوام اين سرزمين تكوين يافته بود. از اين‌رو، اين انديشه موجب قوام هويت ايراني شد.(8)

دومين الگوي فرهنگي، كه شكل‌دهنده بخشي از فرهنگ سياسي امروز ايرانيان مي‌باشد، فرهنگ اسلامي، به ويژه اسلام شيعي، است. پس از ورود اسلام به ايران، آداب و رسوم، هنر، معماري، خانواده، تعليم و تربيت، تفريح و سرگرمي، عزاداري، كتاب و مدرسه و... ماهيت اسلامي به خود گرفتند، هرچند در دوره اسلامي بين نظام حقوق شرعي، كه تنها نظام حقوقي مشروع در جامعه اسلامي است، و حقوق سلطنت تعارض ايجاد شد.

علت وقوع چنين تعارضي اين بود كه در قلمرو نظر، جامعه اسلامي مي‌بايست به وسيله قانون شرع اداره مي‌شد، اما در عمل، جامعه‌اي در بيرون نظام سلطنت و در استقلال از آن ايجاد نگرديد. اين امر موجب شد بين ملت و حكومت شكاف ايجاد شود. بدين‌روي، در تاريخ ايران، شاهد عدم تثبيت نهادهاي سياسي هستيم و هر نهادي در نطفه خفه مي‌گرديد و به مرور، شكاف بين حكومت و ملت بيشتر مي‌شد. چنين امري موجب گرديد تا صورت دولت از ماده «ملت» و «مصالح ملي» ايرانيان تهي باشد.(9)

به طور كلي، مي‌توان شاخصه‌هاي فرهنگ سياسي شيعه را به عنوان بخش فراگير فرهنگ سياسي ايران، در خدامحوري، عدالت‌خواهي، شايسته‌سالاري، مسئوليت فردي و اجتماعي، تقواگرايي، پاس‌داري از كرامت انسان، ظلم‌ستيزي، خلافت الهي، امر به معروف و نهي از منكر، شورا و مشورت، نفس سلطه، امامت و ولايت فقيه، و اجتهاد و مرجعيت يافت(10)، به گونه‌اي كه فرهنگ شهادت، كه يكي از عناصر بارز و مهم فرهنگ سياسي ايران است، برگرفته از فرهنگ اسلامي شيعي مي‌باشد.

با توجه به آنچه ذكر شد، آشكار مي‌شود كه شاخصه‌هايي همچون امامت، ولايت فقيه، ظلم‌ستيزي و عدالت در انديشه اسلام شيعي بايد در رأس جامعه، در زمان غيبت امام معصوم قرار داشته باشند. طبق الگوي امامت در نظر متكلمان شيعه، الگوي پادشاهي فاقد مشروعيت است، اما با توجه به شرايط زماني، علماي شيعه عمل به قدر مقدور را مدنظر قرار دادند.

به طور كلي، در انديشه علماي شيعي، بين قدرت و تكليف معادله‌اي وجود دارد كه يكي از شرايط تكليف، قدرت است. علماي اصولي و مجتهدان برجسته در هر فرصتي كه برايشان ايجاد مي‌شد، دست به اقدامات حكومتي مي‌زدند؛ در دوره قاجار،‌ مي‌توان به فعاليت ميرزا مسيح مجتهد در تهران در مسئله گريبايدوف، سيدمحمدباقر شفتي در اصفهان، كني در تهران، ميرزاي شيرازي در جريان تنباكو و در نهايت، فعاليت علما در نهضت مشروطه اشاره كرد.(11)

به هر تقدير، در فرهنگ شيعي، حكومت سلطنتي مشروعيتي ندارد و اگر ظهور يافت، به علت عدم توانايي علما براي تشكيل حكومت اسلامي بوده است؛ چيزي كه با فراهم شدن مقدمات آن در دوره جديد، با تأسيس نظام جمهوري اسلامي و از طريق انقلاب تحقق پيدا كرد.

سومين الگوي فرهنگي ايرانيان، فرهنگ غربي است كه فرهنگ سياسي نخبگان را در عصر قاجار و پهلوي تشكيل مي‌داد و در واقع، از طريق خودآگاهي نسبي گروهي از ايرانيان از اواسط دوره ناصري، كه ارتباط بعضي خواص با فرهنگ و آداب حكومتي غرب افزايش يافت، موجب گرديد انديشه‌هايي همانند «قانون‌خواهي»، «آزادي‌طلبي»، «حكومت قانون» و «تقليد از غرب» به تدريج وارد فرهنگ سياسي ايرانيان شود و به تدريج، تحرك‌هاي سياسي و فرهنگي با اقدامات كساني همچون آقاخان كرماني، فتحعلي آخوندزاده، ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله، طالبوف و اقدامات سياست‌مداراني همچون اميركبير و ميرزا حسين‌خان سپهسالار راه را براي تحول فرهنگ سياسي ايران هموار كرد و روشن‌فكراني همچون تقي‌زاده، مشيرالدوله و ديگران فكر دموكراسي و مشروطه‌خواهي را اشاعه دادند.(12) بنابراين، فرهنگ سياسي ايران داراي سه لايه است: 1. فرهنگ ايران باستان؛ 2. فرهنگ اسلامي شيعي؛ 3. فرهنگ غربي.(13)

تأثير فرهنگ سياسي ايران بر قانون‌گرايي در ايران

پيش از آشنايي ايرانيان با دستاوردهاي فرهنگ غرب؛ مانند قانون و آزادي، فرهنگ سياسي ايران دربردارنده عناصر اسلامي و ملي بود؛ عناصري مبتني بر چهار نظريه داشت:

1. نظريه شاهي ايراني؛

2. نظريه سياسي شيعه؛

3. شيوه خاص استبداد قاجار؛

4. پدرسالاري قبيله‌اي.(14)

بنابراين، فرهنگ سياسي ايران فرهنگي سلطنتي – مذهبي بود كه بر اقتدار و اطاعت مطلق، پدرسالاري سياسي، قداست دولت و رابطه مستمر آن با خدا و رابطه بين حكام و علماي دين تأكيد مي‌كرد و ساختار قدرت نيز عمودي، يك‌جانبه، غيرمشاركتي و غيررقابتي بود. بنابراين، در جامعه، فضاي ساختاري اطاعت‌پذيري، فرصت‌طلبي، اقتدارگرايي، انفعال سياسي، اعتراض خاموش، ترس گسترده و بدبيني و بي‌اعتمادي سياسي را ايجاد كرده بود. در اين فرهنگ سياسي، شاه يك فرد مقدس و منشأ خيرات تعريف مي‌شد و لطف و قهر او اساس سياست بود و مراكز قدرت به صورت پراكنده و چندگانه بودند و شاه با ايجاد رقابت بين اين مراكز، قدرت خود را حفظ مي‌كرد.(15)

در اين فرهنگ، قدرت پديده‌اي رازآلود تلقي مي‌شد كه خارج از اراده مردم شكل مي‌گيرد و جامعه نقشي در شكل‌گيري آن ندارد و فردي كه قدرت سياسي را در دست مي‌گيرد داراي فره ايزدي و از گونه‌اي قداست الهي برخوردار بود و سايه خدا بر زمين محسوب مي‌گرديد؛ تصميمات و فرمان‌هاي او غيرقابل چون و چرا و لازم‌الاطاعه بودند و هيچ‌كس را توان ابراز مخالفت با آن نبود و مردم، اتباع حاكم تلقي مي‌شدند و بر مبناي فرهنگ تابعيت و آمريت، هيچ‌گونه حقي براي رقابت و مشاركت در قدرت نداشتند.(16)

سنت «تكروي» و «فردگرايي منفي» از ديگر ويژگي‌هاي اين فرهنگ سياسي و «كج‌انديشي« و «نبود تساهل سياسي» موجب شده بودند تا هيچ فكر جديدي فرصت بروز پيدا نكند و هيچ ‌انديشه‌اي مخالف عرف متداول جرئت تظاهر ننمايد. در چنين شرايطي، عناصر خارجي به قصد تأمين منافع خود، وارد ايران شدند. اين ورود داراي چهره‌ها و انگيزه‌هاي متفاوتي بود؛ گاه در چهره حمله نظامي و گاه به صورت‌هاي اقتصادي، سياسي و يا فرهنگي.

با توجه به ويژگي‌‌هاي ذكر شده براي فرهنگ سياسي ايران تا پيش از انقلاب مشروطه، قدرت سياسي تابع هيچ هنجار،‌ عرف و قراردادي نبود و اساسا نه قانون و نه سياست به مفهوم جديد آن در فرهنگ سياسي وجود نداشت. به عبارت ديگر، قانون همان اوامري بود كه حاكم به طور مستقيم صادر مي‌‌كرد. ساختار سياسي كه از چنين فرهنگي نشأت مي‌گرفت، دربردارنده خشونت، توطئه و تزوير بود. در چنين ساختاري، منافع فردي و شخصي شاه بر مصالح عمومي جامعه اولويت داشتند.(17) قوانين ديني تا آنجا مدنظر بودند كه سلاطين آن‌ها را مزاحم خود نمي‌ديدند و همين مسئله بود كه موجبات واگرايي ميان علما و سلاطين را هموار مي‌كرد.

شاه، مركز ثقل بود و كليه اختيارات و مسئوليت‌ها متوجه او بودند. مردم رعيت شاه بودند و او، ارباب مردم. سخنان شاه قانون بودند. شاه ملاك قضاوت درباره خوبي‌ها و بدي‌ها بود.

با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگ سياسي ايران، ‌متوجه مي‌شويم كه در اين فرهنگ سياسي، عقلانيت مجال بروز نيافت؛ چرا كه كار جمعي موضوعيت نمي‌يافت، ارادت به جاي مهارت حاكم بود و افراد به واسطه چاكري و ارادت در سمت‌ها جاي مي‌گرفتند، نه به واسطه توانايي، تخصص و اهليت. استدلال، اظهارنظر و نقد و گفت‌وگو وجود نداشتند و فرهنگ موجود مسند محور بود، نه استدلال محور.(18)

با وجود اين فرهنگ سياسي، فقط يك نوع ساختار سياسي مي‌توانست شكل بگيرد و آن ساختار سياسي «پاتربمونياليستي» بود، و از آنجا كه مجراي جامعه‌پذيري خانواده و مذهب بود، فرهنگ پاتريمونياليستي مدام توسط آن‌ها بازتوليد مي‌شد و حتي در برهه‌هايي پس از مشروطه، برخي از ابعاد پاتريمونياليستي بازتوليد شده‌اند. همان‌گونه كه بيان شد، فرهنگ سياسي يك جامعه محصول دوره‌هاي تاريخي آن است و در طول زمان و مواجهه با انديشه‌هاي جديد دچار تحول مي‌شود و به مبادله فرهنگي ‌مي‌پردازد.

فرهنگ سياسي در عصر قاجاريه تحت‌تأثير فرهنگ غرب و جنبش بيداري اسلامي قرار گرفت و انديشه قانون‌خواهي توسط گروهي از ايرانيان به ايران آورده شد. اين مبادله فرهنگي ابتدا از طريق روزنامه‌ها، مسافران، سياحان، بازرگانان و محصلان اعزامي به فرنگ صورت گرفت و به تدريج، راه براي تحول فرهنگي در ايران گشوده شد. از سوي ديگر، تشديد فشار حكومت‌هاي استبدادي ايران بر مردم موجب گرديد نارضايتي مردم گسترده‌تر شود و كم‌كم مردم خواهان تأسيس عدالت‌خانه شدند و چون بخش بزرگي از فرهنگ سياسي مردم را مذهب تشكيل مي‌داد، مردم به سراغ علما رفتند و نهضت عدالت‌خواهي برپا گرديد و به تدريج، تبديل به نهضت مشروطه شد.

اين نهضت دليل عقب‌ماندگي، ظلم و انحطاط جامعه ايران را استبداد و عدم آزادي مي‌دانست و از اين‌رو، خواهان محدود شدن و مشروط شدن اختيارات شاه به قانون اساسي و يا مجلس گرديد. در جريان مشروطه، دو دسته فكر با هم ائتلاف كردند: 1- فرهنگ سياسي شيعي؛ 2- فرهنگ سياسي روشن‌فكران، و با اين ائتلاف، سرانجام نهضت مشروطه‌خواهي در سال 1285 پيروز شد.(19)

بدين‌سان، صدور فرمان مشروطيت از سوي مظفرالدين شاه، فضاي مناسبي براي تغيير و تحول در فرهنگ سياسي ايران فراهم كرد و فكر آزادي و رشد و پيشرفت و قانون‌مداري بين مردم و بعضي اقشار تعميم يافت. اما با مرگ شاه، فرزند ارشد او، محمدعلي شاه، به سلطنت رسيد و چون تفكرات آزادي‌خواهي و قانون‌مداري نهادينه و دروني نشده بودند و در واقع، مشروطيت وضعيت سياسي و اقتصادي عده‌اي را تضعيف نمود، مخالفت با آن شروع شد و در نهايت، به دستور محمدعلي شاه، مجلس به توپ بسته شد و استبداد صغير بر ايران حاكم گرديد و در اين مقطع، شكست مشروطه ناشي از عدم نهادينه‌سازي و تربيت عمومي جامعه ايران بود. البته نقش عوامل بيگانه نيز حايز اهميت است؛ چرا كه براي ايجاد عقلانيت در يك فرهنگ سياسي، به ساختارسازي جديدي در كشور نياز است و اين ساختارسازي نيازمند آرامش سياسي است و اين شرط اساسي در جامعه ايران وجود نداشت.(20)

از سوي ديگر، كشورهاي استعمارگر براي بقاي خود در ايران، نيازمند وجود حاكمي مستبد در ايران بودند. بنابراين، از حكام مستبد حمايت مي‌كردند؛‌ چنان ‌كه نقش روسيه در حمايت از محمدعلي شاه بارز است. حتي پس از تبعيد محمدعلي شاه باز هم مشروطه‌خواهان نتوانستند به اهداف مشروطه دست يابند.

اين امر از يك‌سو، ناشي از حمايت نيروهاي بيگانه از حكام مستبد منورالفكر، و از سوي ديگر، ‌وجود روحيه تك‌روي و فردگرايي در فرهنگ سياسي ايران بود؛ چنان كه شاهد فقدان وحدت كلمه بر سر هدف نهايي نهضت بين نيروهاي مشروطه‌خواه هستيم، به طوري كه نيروهاي ديني خواهان مشروطه ديني و اسلامي بودند، در حالي كه روشن‌فكراني همچون تقي‌زاده خواستار مشروطه از نوع غربي بودند و اين اختلاف و نزاع بين مشروطه‌خواهان و نفوذ بيگانگان موجب شد تا ايران دوباره شاهد استبداد و خودكامگي باشد، البته استبداد به شيوه جديد به گونه‌اي كه اين بار حتي رئيس حكومت توسط نيروي بيگانه تعيين شد و رضاشاه با حمايت انگلستان در رأس حكومت قرار گرفت و با حمايت انگلستان به سركوب اعتراض‌ها و جنبش‌هاي مردمي پرداخت و با فرهنگ اسلامي مبارزه كرد و نهاد مذهب و در رأس آن، مرجعيت به نحو خشونت‌آميزي مورد حمله واقع شد.

در دوره پهلوي اول، به نهادهاي جديد نيز به طريق اولي اجازه فعاليت داده‌ نمي‌شد و هيچ حزب يا روزنامه مردمي مستقلي مجوز فعاليت نداشت، بلكه حتي مجلس نيز از وجهه ملي و مردمي خود خارج شده بود و تنها وظيفه مجلس در اين دوره، تصويب و تأييد همه آن چيزي بود كه شاه مي‌خواست و هيچ‌گونه ابراز مخالفت و حق اظهارنظري خارج از اين چارچوب وجود نداشت.(21)

در دوره رضاشاه، حتي برخي روشن‌فكران در كنار رضاشاه قرار گرفتند و يك ساختار قدرت فوق‌العاده بسته‌اي ايجاد شد، به گونه‌اي كه كسي جرئت كوچك‌ترين حركتي نداشت و حركت علمايي همچون شهيد مدرس، آقا نجفي و آية‌الله بافقي با خشونت تمام سركوب شد. بنابراين، فرهنگ سياسي اين مقطع نيز فاقد عنصر عقلانيت بود كه در شخصيت فرهنگي و سياسي نخبگان سياسي حاكم و تشكيلات دولتي باقي ماند و هرگز نتوانست ويژگي‌هاي يك فرهنگ سياسي توسعه يافته را كسب كند.

به طور كلي، مي‌توان گفت: فرهنگ سياسي دوره پهلوي اول نه تنها به لحاظ محتوايي تفاوت چنداني با فرهنگ سياسي قاجاريه نداشت،‌ بلكه بسته‌تر از آن هم عمل مي‌كرد؛ زيرا امكانات و ابزارهايي نوين در اختيار حكومت قرار گرفته بودند و حكومت از آن‌ها در جهت نفوذ بيشتر بر مردم و ترويج فرهنگ سياسي بسته و تبعي استفاده مي‌كرد؛ از قبيل ارتش نوين، پليس، نظام تعليم و تربيت جديد، بوروكراسي جديد و در كل، آنچه با عنوان دولت‌سازي و ملت‌سازي در اين دوره از آن ياد مي‌شد.

در اين دوره، حتي مقامات حكومتي اختيار تعريف شده نداشتند، تمام امور بايد به عرض ملوكانه مي‌رسيد و به آنچه فرمانش مي‌رفت، عمل مي‌شد، شاه به برخي اعضاي دولت گفته بود: «اوامر خصوصي مرا هم قانون بدانيد.»(22) سياست داخلي ايران راضي نگه داشتن شخص پادشاه بود. علما و نخبگان مستقل نمي‌توانستند روش و مرام و ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند؛ چرا كه مبناي فرهنگي حوزه سياست «اطاعت محض» بود. بنابراين،‌ استبداد دوباره احيا گرديد و قدرت مطلقه با خودكامگي تركيب شد كه ناشي از دو عنصر فرهنگ سياسي ايران يعني نظريه شاهي ايراني و پاتريمونياليسم سنتي بود كه در رضاشاه تجلي يافت.(23)

به طور كلي، در دوره پهلوي، فرهنگ سياسي استبدادي در قالبي نو ادامه يافت؛ چرا كه تحول در فرهنگ سياسي نيازمند ايجاد ساختار منطقي و عقلايي است، به گونه‌اي كه قواعد انجام كارها و پيشرفت جامعه از حالت فردي به حالت جمعي و نهادي تبديل شود و در كارهاي جمعي نيز منطق و استدلال حاكم گردد، نقش فرد تقليل يابد و نقش عقل جمعي و اجماع‌نظر افزايش يابد.

بنابراين، بايد يك ساختار فرهنگي مكتوب ايجاد شود تا اصولي بين افراد نهادينه كند و ارتباط آن‌ها را از غريزه، تعصب و احساس به سطحي بالاتر ارتقا دهد؛ چرا كه انسان‌ها در نظام كنش و واكنش خود به شدت تحت‌تأثير ساختاري هستند كه به آن عادت كرده‌اند. بدين‌سان، ايده ساختار مي‌تواند مانع زياده‌روي‌ها و خودخواهي‌ها شود. اما ايجاد نشدن ساختار فرهنگي موجب گرديد تا فرهنگ سياسي استبدادي همچنان تداوم يابد. اين مسئله نشانگر آن است كه صرف طرح انديشه‌هاي قانون‌گرايانه، جامعه را به سوي عقلانيت نمي‌برد.(24)

عدم اهتمام به نهادينه‌سازي و ارتقاي سطح عقلانيت در تفكر اجتماعي و فرهنگي موجب شد تا استبداد در دوره پهلوي دوم نيز تداوم يابد، به گونه‌اي كه در اين دوره تاريخي نيز به واسطه فقدان ساختارهاي سالم و قانوني و عدم توانايي نظام سياسي در تربيت عقلايي سياست‌مداران و دولت‌مردان، فرهنگ سياسي به استبداد شاهنشاهي انجاميد و در يك قالب و شرايط تاريخي ديگر، همان رفتار استبدادي تكرار شد. استدلال‌گريزي، سلسله مراتب مبتني بر خويشاوندي، عدم تحمل ديدگاه‌هاي متفاوت، نقد‌گريزي، روحيه سلطه و نگراني از امنيت محيطي، بي‌اعتمادي، ضعف و پيچيدگي اقتصادي، و عقيده به حفظ وضع موجود ويژگي‌هاي فرهنگ سياسي در اين دوره بودند.(25)

جمع‌بندي

در يك نگاه كلي به دو دوره پهلوي اول و دوم، ‌درمي‌يابيم كه عدم رواج قانون‌گرايي در ايران و ايجاد نشدن چارچوب‌هاي قانوني و عدم تعامل عقلاني و خردگرايانه در قانون در ايران برخاسته از عدم تمايل حاكمان سياسي اين دوره در نهادينه كردن قانون و ايحاد نهادهاي مدني در جامعه و عدم تلاش آنان براي وضع قانوني قوي مبتني بر اصولي برخاسته از عناصر مثبت فرهنگي جامعه ايران است.

حاكمان سياسي با توجه به ذهنيت شكل گرفته از فرهنگ سياسي استبدادي گذشته، بيشتر درصدد حفظ وضع موجود و رسيدن به منافع شخصي و جلب رضايت حاميان خود در عرصه خارجي بودند و براي اينكه از اعتراض اقشار جديد جامعه نيز جلوگيري كنند، دست به وارد كردن نمادهاي صوري مدرنيته به ايران زدند؛ از جمله اين نمادها، وجود مجلس، تفكيك قوا و قانون اساسي در ايران بود. يكي از دلايل تلقي منفي عامه مردم ايران از قانون به همين دوره برمي‌گردد. از جمله تلقي‌هاي ايرانيان از قانون اين است كه قانون براي طبقه حكومت شونده است، نه براي حكومت‌كنندگان و صاحبان قدرت.

بنابراين، قانون وسيله سركوب و سلطه طبقه حاكم است و حكومت‌شوندگان نيز هرگاه فرصت فرار از قانون را بيابند به آن عمل مي‌كنند. شاه براي تحقق خواسته‌هايش، هرگاه اراده كرده، قانون اساسي را تغيير داده است، مجلس را تعطيل كرده، رهبران ديني را تبعيد، شكنجه و شهيد كرده و بيت‌المال را آن‌گونه كه خواسته است مصرف كرده، در حالي كه به نظر مي‌رسد نهادينه شدن قانون و ايجاد چارچوب‌هاي قانوني براي حركت مردم و سياست‌مداران موجب مي‌شود تا مردم و قدرت سياسي حول قانوني معتبر و واحد گرد هم آيند و همدلي و همياري بين حاكمان سياسي و شهروندان ايجاد شود و اقتدار و شوكت جهاني را براي ايراني كه مدعي ايجاد حكومت جهاني است، به ارمغان آورد.

اين همان ايده‌اي بود كه انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني رحمةالله درصدد تحقق آن بود. شعار اساسي انقلاب اسلامي «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» بود. «استقلال» اشاره داشت به نفي استعمار و اتكا به بيگانه؛ آزادي اشاره داشت به نفي استبداد، و بي‌قانوني و بدقانوني و قانون‌گريزي حاكمان؛‌ و «جمهوري اسلامي» مدلي تلقي مي‌شد كه مي‌تواند در پناه قانون مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و از رهگذر تأمين منافع ملي، استقلال و آزادي را به ارمغان آورد. اما بايد توجه كرد كه تحقق اين خواسته‌ها در گرو عزم عمومي دولت و جامعه است.

پالايش فرهنگ عمومي و فرهنگ سياسي جامعه ايران از عناصر قانون‌گريز و نيز از عناصري كه موجب بدبيني و بي‌اعتمادي به قدرت سياسي مي‌شود و متقابلا اجتناب حكومت از بي‌توجهي به رضايت توده مردم از اهم مواردي است كه مي‌تواند به نهادينه شدن تعامل خردمندانه ميان قدرت و قانون در كشور كمك كند. گام‌هاي بزرگي در سايه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي برداشته شده، اما گام‌‌هاي بزرگي نيز باقي مانده‌اند كه بايد برداشت. عمل بر مبناي نظم و قانون و محدود كردن قدرت به حدود الهي،‌ از اهم عناصر مورد تأكيد دين مبين اسلامي هستند كه بايد بيش‌ از پيش مورد توجه باشند.