- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
از سال 1947 میلادی به دنبال پایان یافتن جنگ دوم جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای و حتی کشورهای توسعه‌یافته، با مشکلاتی مواجه شدند که آنها را به فکر بازسازی کشورهای خود و استفاده از امکانات کشورهای دیگر انداخت. ابتدا 23 کشور در نشستهایی در ژنو، هسته اولیه گات (GATT) را تشکیل دادند. گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) در واقع موافقتنامه‌ای چندجانبه در بازرگانی بین‌المللی است که مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت. این موافقتنامه در ابتدا برای مدت زمان محدود تنظیم و قرار شد تا تشکیل "سازمان تجارت جهانی" به کار خود ادامه دهد.
تاکنون 9 دوره از جلسه‌های مربوط به گات تشکیل شده است که گفتگوهای هشتمین دور، معروف به دور "اروگوئه" از سال 1986 آغاز و پس از گفتگوهای طولانی و فشرده در 15 آوریل 1994 در مراکش به توافق انجامید.
در این دور (دور هشتم) بود که سازمان جهانی بازرگانی شکل گرفت و به عنوان یک سازمان جهانی، عهده‌دار تجارت بین‌المللی شد. در این دوره از گفتگوها علاوه بر تشکیل سازمان جهانی بازرگانی، چهار تصمیم دیگر نیز مورد موافقت اعضا قرار گرفت. این تصمیم‌ها عبارت بودند از:
الف) بررسی چگونگی الحاق کشورها به سازمان جهانی بازرگانی (سازمان تجارت جهانی)
ب) تشکیل کمیته‌ای برای تهیه برنامه کار سازمان
ج) تشکیل کمیته‌ی محیط زیست
د) تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مشکلات مربوط به عملکرد بودجه سازمان
گفتگوهای دور اروگوئه بر 15 اصل استوار بود اما سرانجام در سال 1991 میلادی قرار شد که موضوع‌های 15گانه بر 7 موضوع محدود و برای هر یک کمیته اختصاصی تشکیل شود. این 7 موضوع عبارت بودند از:
1ـ دسترسی به بازارها
2ـ پارچه و پوشاک
3ـ کشاورزی
4ـ مقررات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به امور تجاری
5ـ حقوق مالکیت و معنوی مربوط به تجارت
6ـ نهادها
7ـ خدمات وابسته به بازرگانی
گفتگوهای دور اروگوئه به تصویب 28 موافقتنامه منجر شد که این 28 موافقتنامه نیز 20 ارگان را بوجود آورد. که تمام این ارگانها زیر نظر سازمان تجارت جهانی کار می‌کنند و در واقع روابط تجاری بیش از 142 کشور را زیر نظر دارند.
ارگانهایی که زیر نظر سازمان تجارت جهانی فعالیت دارند عبارتند از:
الف ـ کنفرانس وزراء: این کنفرانس هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و ضمن تعیین سیاست کلی سازمان، تصمیمات لازم را در مورد مسائل مربوط به موافقتنامههای تجاری چندجانبه می‌گیرد.
ب ـ شورای عمومی: شورای عمومی یا ارگان دائمی تعیین‌کننده‌ی نمایندگی دولتها معمولاً بر اساس سیاستهای قبلی گات تصمیم‌گیری می‌کند، اما در صورتیکه توافق حاصل نشود، تصمیم براساس رای اکثریت خواهد بود (یعنی بر اصل هر دولت یک رای).
ج ـ ارگان حل اختلاف: ارگان حل اختلاف یکی از بزرگترین دستاوردهای گفتگوهای دور اروگوئه است. سازمان تجارت جهانی شیوه کاملی برای این منظور فراهم کرده و گروههای متخصصی را برای این منظور به کار گرفته است تا ضمن مطالعه گزارشهای گوناگون، کار براساس فعالیت‌ها را با تصمیمهای گرفته شده انجام دهند.
اصول سازمان تجارت جهانی
1ـ اصل عدم تبعیض: مطابق این اصل هر نوع مزیت و امتیازی که یک کشور برای کشور دیگر در نظر بگیرد باید آن را سایر کشورهای عضو نیز تعمیم دهد.
2ـ اصل مشورت: طبق این اصل تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات و اظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نشود.
3ـ اصل ممنوعیت برقراری موانع غیر تعرفه‌ای: طبق این اصل کشورهای عضو WTO نمی‌توانند متوسل به محدودیت مقداری در رابطه با کالاهای وارداتی شوند.
4ـ اصل امتیاز متقابل: طبق این اصل اگر کشوری درصد تعرفه گمرکی واردات یک یا چند کالا از کشور دیگر را تقلیل دهد، کشور دوم نیز باید به همان نسبت تعرفه‌های گمرکی واردات از کشور اول را کاهش دهد.
5ـ هر گونه عملی از سوی کشورهای عضو که جنبه دمپینگ داشته باشد ممنوع است.
6ـ اعمال هر گونه مالیات بر کالای وارداتی بیش از مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
اهداف سازمان تجارت جهانی
1ـ ارتقاء سطح زندگی و درآمد در کشورهای عضو
2ـ تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
3ـ گسترش تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
4ـ حفظ اقتدار ملی کشورهای عضو
5ـ ارتقاء و گسترش دانش و فن‌آوری
6ـ رسیدن به توسعه پایدار
7ـ حفظ محیط زیست
8ـ تسهیل در جابجایی سرمایه و نیروی کار در کشورهای عضو
9ـ افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت جهانی
وظایف سازمان تجارت جهانی
1ـ فراهم کردن شرایط گردهمایی اعضاء جهت انجام مذاکرات
2ـ تهیه برنامه‌های لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامههای تجاری چندجانبه و تسهیل در امر عملیات اجرایی و توسعه اهداف سازمان
3ـ اجرا و تدوین مقررات لازم جهت حل اختلاف بین اعضاء
4ـ فراهم کردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاستهای تجاری
5ـ همکاری با سازمانها و تشکیلات اقتصادی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و سازمانهای وابسته به آن
آثار عمومی عضویت در سازمان تجارت جهانی
الف ) آثار مثبت عمومی عبارتند از:
1ـ گسترش حیطه عملکرد در بخش خصوصی
2ـ بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران
3ـ اصلاح و بهبود سیستم‌های حمایتی در کشور
4ـ توسعه صادرات کالاهایی که در تولید آنها مزیت نسبی وجود دارد
5ـ از بین رفتن شبکه‌های قاچاق کالا
6ـ افزایش قدرت چانه‌زنی، اخذ امتیاز قدرت مانور
7ـ ارتقاء کیفی محصولات تولیدی کشور به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین‌المللی
8ـ جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و بهره بردن از آثار مثبت آن
9ـ امکان افزایش درآمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه‌ای
10ـ امکان استفاده از سیستم مشاوره‌های WTO جهت حل اختلافات تجاری
ب) آثار منفی عمومی نیز به این شرح می‌باشند
1ـ افزایش واردات ناشی از حذف موانع غیر تعرفه‌ای
2ـ کسری احتمالی زیاد در تراز بازرگانی با توجه به افزایش واردات
3ـ حذف صنایع و شرکتهای ناکارآمد
4ـ افزایش بیکاری در نتیجه کاهش تولید صنایع و کارخانجاتی که دارای محصولات قابل رقابت نیستند
5ـ ایجاد رکود در بازار تولیدکنندگان داخلی بر اثر ظهور رقیبان پرقدرت
6ـ کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
7ـ تحدید اعمال سیاستهای مالی
ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی
ایران در اجلاسیه 1997 سازمان تجارت جهانی که در سنگاپور تشکیل شد رسماً تقاضای عضویت خود را ارائه داد که با عدم استقبال کشورهای عضو روبرو شد. مجدداً در ماه مه 2001، به درخواست مصر، این تقاضا در دستور کار قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت آمریکا، مقرر گردید این موضوع در آینده مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین همچنان که مشاهده می‌شود عضویت ایران در WTO چندان هم سهل‌الوصول نمی‌باشد. ولی در صورت پذیرش تقاضای ایران در این سازمان، اصلاحات اساسی و بنیادی در کشور برای بسترسازی مناسب جهت پیوستن به WTO امری لازم و ضروری می‌باشد. طبق فلسفه سازمان تجارت جهانی برقراری بازارهای باز، عدم تبعیض و ایجاد رقابت جهانی باعث افزایش رفاه اقتصادی در سطح بین‌المللی خواهد شد. از 2200 ماده مربوط به ضوابط عضویت، 1500 ماده بر قطع حمایت و آزادسازی تجاری تاکید دارد. بنابراین به عنوان نخستین گام بایستی برنامه‌های حمایتی که تحت عنوان سیاست جایگزین واردات به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه اقتصادی در کشور به اجرا گذاشته شده است، مورد مطالعه و تجدیدنظر اساسی قرار گیرد. چنین سیاست‌هایی که بدون زمان‌بندی و برنامه‌ریزی مناسب، هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل کرده‌اند، به تدریج بایستی جای خود را به سیاستهای آزادسازی در گسترش صادرات بدهند.
بررسی حقایق اقتصادی کشور بیانگر این موضوع است که اقتصاد ملی ما مواجه با بحرانهایی از قبیل ناکارآیی، تخصیص نادرست منابع و امکانات و فرصتهای از دست رفته می‌باشد. اهم ناکارآییها در عدم استفاده مناسب از نیروی انسانی، ماشین‌آلات و دستگاهها و کارخانجات و زیربناها و... است.
به همین دلیل هزینه قابل توجهی برای تولید یک واحد از کالا یا خدمات تعلق می‌گیرد که نسبت به استانداردهای جهانی آن بسیار بالاتر می‌باشد. از سوی دیگر بنا به دلایلی امکانات موجود در کشور به نحو مناسب در بخشهای مختلف جغرافیایی یا تولید و صنعت بکار گرفته نمی‌شود به همین دلیل در سرمایه‌گذاریها به نتایج مورد نظر دسترسی نمی‌یابند و ناچاراً مشکل ناکارآیی تقویت می‌گردد که این مساله باعث از دست رفتن فرصتهای بسیار مهمی از کشور برای پیشرفت اقتصادی می‌گردد.
موانع و مشکلات موجود در پیوستن ایران
الف) قوانین و مقررات موجود در کشور: یکی از موانع و مشکلات عمده الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، مشکلات و موانعی است که از قوانین و مقررات موجود ناشی می‌شود. سیاستهای حاکم بر کشور پس از انقلاب به دلیل بدبینی نسبت به بیگانگان، مبتنی بر اصول و قواعدی بوده که بر مبنای آن قوانین و مقرراتی وضع گردیده که کشور را در یک لاک دفاعی فرو برده و به نوعی از همکاریهای بین‌الملل بازداشته است همین امر استفاده بهینه از منافع و فرصتها را مشکل کرده است.
ب) قوانین و مقررات ویژه WTO: سازمان تجارت جهانی که خود دارای قوانین و مقررات ویژه‌ای می‌باشد، کشورهای متقاضی عضویت را مجبور می‌کند قوانین و مقررات مغایر خود را لغو کرده و قوانینی وضع نمایند که متناسب و هماهنگ با سیاستها و اصول حاکم بر سازمان مذکور باشد. لذا یکی از مهمترین قدمهایی که بایستی برداشته شود این است که قوانین مغایر را شناسایی کنیم.
ج) آزادسازی نرخ ارز: یکی دیگر از شرایط پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی، آزادسازی نرخ ارز است. در حال حاضر عرضه و تقاضای ارز و به تبع آن تعیین قیمت آن تا حد زیادی در انحصار دولت است. دولت اجازه نمی‌دهد نرخ ارز در بازار تعیین شود و تقاضای ارز همواره تابعی از سیاستهای دولت در عرصه‌های صنعتی و بازرگانی بوده است.
از طرف دیگر فولادسازی، شرکتهای هواپیمایی، کشتیرانی، پست، تلگراف، تلفن و... در انحصار دولت هستند. بانک و بیمه به مثابه قدرتمندترین ابزارهای بازار سرمایه و پول هنوز در انحصار دولت قرار دارند، هرچند که بخش خصوصی نیز به تازگی در این زمینه فعال شده است.
دـ آزادسازی نرخ کالا و خدمات: یکی از شرایط عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی، آزادسازی نرخ کالا و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیر مستقیم در اقتصاد است. دولت هنوز در زمینه کنترل نرخها و قیمتها دارای مسئولیت است و از آن مهمتر، طبق برنامه سوم توسعه، شرکتهای دولتی حق ندارند تولیدات خود را مطابق سلیقه بازار قیمت‌گذاری کنند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
با توجه به تحولات اقتصاد بین‌الملل، برای بقا در صحنه تجارت جهانی، راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد. البته باید خاطرنشان ساخت که اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب لازم است ولی کافی نیست. زیرا نمی‌توان در اقتصادی ضعیف و ناکارآمد با تولیدکنندگان خارجی رقابت کرد و در داخل یا خارج سهم چندانی از بازار را بدست آورد.
با توجه به موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و وارد شدن بیش از 99 درصد از همسایگان ایران به سازمان تجارت جهانی، 3 راهکار مهم و اساسی برای پیوستن ایران به W.T.O پیشنهاد می‌شود:
الف) حذف موانع غیر تعرفه‌ای واردات کالا: تا پیش از شروع برنامه سوم توسعه، یکی از مهمترین موانع ورود اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، موانع غیر تعرفه‌ای واردات کالا از کشورهای دیگر بود. به این معنی که واردات کالا رسماً ممنوع نبود، اما آیین‌نامه‌ها و مقررات بوروکراتیک به گونه‌ای بود که کالا عملاً وارد نمی‌شد و یا در مسیر واردات با انواع و اقسام موانع و مشکلات مواجه می‌شد.
اما دولت از برنامه سوم به بعد، موانع تعرفه‌ای را جایگزین موانع غیر تعرفه‌ای کرد. بدین ترتیب در چارچوب قانون برنامه سوم، توسعه، واردات کالا، آزاد اعلام شد ولی برای کنترل واردات، بر آن تعرفه‌های بالا بستند. هرچند که تعرفه بالا همچنان باعث ورود برخی از کالاها بصورت قاچاق به کشور می‌شود.
ب) ایجاد تولیدات رقابتی با محوریت صادرات: در اوایل دهه 60 اقتصاد ایران به سمت تولید کالا بر محوریت جایگزینی واردات سوق داده شد و تمامی چرخهای اقتصاد ایران در جهت خودکفایی به حرکت درآمده و منابع ارزی و ریالی در اختیار این نگرش قرار گرفت. در این راستا به مدت 8 سال منابع گسترده‌ای هدر رفت بدون اینکه ایران بتواند خودکفا شود.
نگرش "خودکفایی" و سیاست "جایگزینی واردات" فرصتهای بسیاری را از اقتصاد ایران گرفت. تولیدات بدون کیفیت با قیمت بالا سراسر کشور را فراگرفت. بدین ترتیب تولیدکنندگان داخلی با ادامه این روند متضرر شده و مجبور شدند فضای تولید خود را عوض کنند. بدین صورت که محور سیاست تولید از "جایگزین واردات" به "تولید با محوریت صادرات" تغییر پیدا کرد.
این تغییر سیاست، ایران را در فضای همسو با اقتصاد جهانی قرار داد. با آنکه هنوز اکثر کالاهای تولیدی ایران نتوانسته‌اند در کورس رقابت با کالاهای خارجی قرار گیرند اما مهم ایجاد این عقیده بود که "ایران باید کالاهای قابل صادرات تولید کند".
ج): ایجاد تولیدات سرمایه‌بر به جای تولیدات کاربر: تولید براساس نیروی کاربردی در دهه‌‌های 60 و 70 میلادی توجیه و کاربرد داشت. چرا که پیشرفت فن‌آوری، بسیار سریع بود و 65 درصد هزینه تولید کالا را "هزینه کارگر" و 35 درصد دیگر را "سرمایه" تامین می‌کرد. بنابراین تولیدکنندگان برای تولید به سمت کشورهایی می‌رفتند که نیروی کار ارزان در اختیار داشته باشند.
اما اکنون اوضاع اقتصادی تغییر کرده، بدین صورت که پیشرفت فن‌آوری و تکنولوژی برای تولید کالا به گونه‌ای شده که نیروی کار "کمتر" و سرمایه "بیشتری" را می‌طلبد.
به همین دلیل امروزه "جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی" یک شاخص مهم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود که برای رسیدن به این هدف باید بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد. این امر جز با فراهم کردن فضای "امنیت اقتصادی" و "کاهش تنشهای بیرونی برای جذب سرمایه" غیر ممکن می‌باشد. با توجه به این موضوع سیاستگذاران اقتصادی ایران "قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی" را در سال 1376 اصلاح کردند.
اقدامات و تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی ایران در ایجاد شرایط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی هرچند لازم و ضروری بوده، اما کافی نیست و باید با دقت عمل و اصلاح بیشتری صورت گیرد.
گسترش صادرات، در گرو داشتن اقتصادی سالم و فعال است که در آن سیاستهای کلان جامعه با هماهنگی بخشهای مختلف تولیدی، پولی و مالی، ارزی و تجاری اتخاذ می‌شود.
مهار تورم، ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تصحیح قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح قانون کار، از بین بردن بیکاری، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی با از بین بردن بیکاری، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی با از بین بردن موانع تولید و تخصیص بهینه منابع از طریق خصوصی‌سازی، از بین بردن امتیازات دولتی و... از جمله مواردی است که پایه و اساس افزایش تولید و بهره‌وری در کشور را تشکیل می‌دهند.
بنابراین از یکسو بایستی سعی در رفع مشکلات اقتصادی کشور داشت و از سوی دیگر بسترهای لازم را در زمینه‌های قانونی و تجاری برای پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی فراهم آورد.
