دیدگاه امنیتی ارمنستان در قفقاز جنوبی

دیدگاه امنیتی ارمنستان

برخی نظریه‌پردازان سیاسی مفهوم امنیت را نسبی می‌دانند و آن را صرفاًً در رابطه با مفاهیم دیگر همچون قدرت، منافع اهداف، مصالح و تهدید تعریف می‌کنند. مضافاً این نظریه‌پردازان امنیت را اساساً مقوله‌ای ذهنی می‌دانند زیرا تعریف امنیت و ترسیم دامنه آن از یک سو پیوندی مستقیم با ذهنیت و درک نخبگان و مردم یک جامعه از آسیب‌پذیری و تهدید داشته و از طرف دیگر متاثر از پیش‌فرض‌های آنان در مقوله‌هایی نظیر منافع ملی، قدرت ملی و ارزش‌های ملی است. البته این به معنای آن نیست که امنیت مقوله‌ای کاملاً ذهنی است و عناصر عینی و واقعی راهی به آن ندارند بلکه امنیت دارای چهره واقعی و عینی هم هست و ریشه در مولفه‌هایی نظیر میزان خصومت یک ملت نسبت به ملت دیگر، میزان وحدت ملی و قدرت نظامی و... دارد. نکته دیگر در بحث امنیت، تاثیر آن از محیط داخلی و خارجی است. بدیهی است نگرش امنیتی هر جامعه‌ای تابعی از تعامل و تقابل متغیرهای محیط داخلی (وضعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، مولفه‌های قدرت، ایدئولوژی ملی و...) و مقتضیات محیط خارجی است.(1)

با توجه به مطلب فوق، بررسی امنیت در قفقاز جنوبی از دیدگاه ارمنستان نشان می‌دهد که نگرش امنیتی دولتمردان ارمنستان بیشتر از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک این کشور در منطقه قفقاز و مسائل تاریخی ملت ارمنی نشأت گرفته است. شکل جغرافیایی ارمنستان که به صورت یک باریکه کم‌عرض از شمال به جنوب کشیده شده، در پدید آمدن این تلقی بسیار مهم بوده است. ارمنستان در یک منطقه کوهستانی واقع شده و در حد فاصل بین ناحیه‌ای در جنوب این کشور به نام قپان تا منطقه مغری در مرز با ایران، عرض این کشور تنها 36 کیلومتر است. از طرف دیگر، این باریکه در محاصره دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکیه که با هم اشتراک منافع زیادی دارند، قرار گرفته است. این عرض کوتاه و واقع شدن بین دو جبهه رقیب و خصومت تاریخی میان آنها، دفاع استراتژیک ارمنستان را آسیب‌پذیر ساخته و قدرت مانور سرزمینی را از ارامنه سلب کرده و تاثیر زیادی بر دیدگاه امنیتی آنها گذاشته است.(2)

منازعه و اشغال قره‌باغ و دیگر مناطق جمهوری آذربایجان توسط ارامنه نیز ریشه در مسائل قومی و عوامل ژئوپلتیک دارد. به همین جهت، این منطقه علاوه بر ارزش تاریخی، قومی و ملی برای ارمنستان، برای این کشور ارزش استراتژیک هم دارد و مکمل ژئوپلتیک آن محسوب می‌شوند. ارامنه همچنین اعتقاد دارند که وحدت جغرافیایی آنها با قره‌باغ کامل می‌شود به جهت اینکه همه قلمروی ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی است پس متعلق به آنان می‌باشد. در صورتی که قلمروی جمهوری آذربایجان عمدتاً در دشت واقع است. بنابر این وحدت جمهوری آذربایجان در دشت و وحدت ارمنستان در بخش کوهستانی است. مقامات جمهوری آذربایجان هم قره‌باغ را مکمل جغرافیایی خود تلقی می‌کنند؛ چرا که رودهای این جمهوری از قره‌باغ سرچشمه می‌گیرد و این منطقه بر دشت‌های این کشور تسلط دارد.(3)

در حال حاضر، با توجه به موقعیت برتر ارامنه در مناقشه قره‌باغ و گره خوردن امنیت ارمنستان با قره‌باغ و سایر مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان، ‌دولتمردان ارمنی حل مناقشه قره‌باغ را به طور جدی به امنیت ارامنه قره‌باغ و هویت آنها منوط کرده‌اند و خود را ضامن امنیت قره‌باغ می‌دانند. ایروان قرار گرفتن قره‌باغ درون خاک جمهوری آذربایجان را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرد و امنیت قره‌باغ را با اتصال سرزمینی به ارمنستان تعریف می‌کند. مسئله‌ای که با حاکمیت جمهوری آذربایجان و تمامیت ارضی آن در تضاد است.

قرار گرفتن بین دو قدرت منطقه‌ای یعنی ایران و ترکیه و مسائل تاریخی ملت ارمنی و روابط آن با ترک‌ها نیز تاثیر بسزایی بر دیدگاه امنیتی ارامنه بر جای گذاشته است. در این میان کشتار ارامنه در سال‌های 18-1914 و از دست دادن بخش ارمنستان غربی شامل مناطق قارص، وان و کوه‌های آرارات تاثیر مهمی بر این دیدگاه داشته است. به همین علت، ارامنه برای حفظ امنیت خود و مقابله با ترکیه و جمهوری آذربایجان که با اولی خصومت تاریخی دارند و با دومی بر سر منطقه قره‌باغ درگیری نظامی داشته و در حال حاضر در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارند، تلاش کرده‌اند از یک طرف با استفاده از روابط گسترده با روسیه و ایران و از طرف دیگر با همبستگی با ارامنه سایر نقاط جهان و بهره‌برداری از امکانات مالی و سیاسی آنها از امنیت و حیات خود در چارچوب تعریفی که از امنیت قفقاز دارند، دفاع نمایند.(4)

در موقعیت فعلی، امنیت برای ارامنه از طریق وابستگی به حمایت روسیه تعریف می‌شود و همکاری‌های نظامی گسترده با روسیه جهت مقابله با تهدیدات ناشی از سیاست پان‌ترکیسم  ترکیه صورت می‌گیرد. با توجه به وضعیت نه جنگ و نه صلح در روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان و عدم وجود روابط دیپلماتیک بین آنکارا و ایروان، نگاه امنیتی ارامنه نسبت به دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اولویت قرار گرفته است. هر گونه تهدید از سوی جمهوری آذربایجان و ترکیه این کشور را بسوی ایران و روسیه نزدیک می‌سازد.

نگرانی دیگر امنیتی ارمنستان که از همان موقعیت جغرافیایی این کشور ناشی می‌شود وابستگی به راه‌های مواصلاتی و ارتباطی کشورهای همسایه می‌باشد؛ زیرا این کشور به دریای آزاد راه ندارد. ارمنستان با کشورهای ایران، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه مرز مشترک دارد ولی در حال حاضر تنها مرز مطمئن و قابل اتکا، مرزهای جنوبی این کشور با ایران است و مرزهای مشترک با جمهوری آذربایجان و ترکیه بدلیل عدم حل و فصل مناقشه قره‌باغ مسدود و مرز با گرجستان نیز به علت وجود بحران‌های قومی و جدایی‌طلبی قابل اطمینان نیست.(5)

تأمین انرژی نیز یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در دیدگاه امنیتی می‌شود؛ زیرا این کشور از منابع انرژی محروم و امنیت عرضه انرژی برای آن از اولویت برخوردار است. انرژی و سوخت قبلاً از طریق خطوط لوله از روسیه و از میان کشورهای آذربایجان و گرجستان به ارمنستان وارد می‌شده ولی امروزه انرژی تنها بواسطۀ خط لوله از طریق گرجستان وارد این کشور می‌شود که تکاپوی نیازهای داخلی را نمی‌دهد. علاوه بر آن به علت وجود منازعات قومی در گرجستان واردات گاز و سوخت از این کشور همیشه باعث نگرانی مقامات ارمنی بوده است. بنابراین دولتمردان ارمنی در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا راه‌های تامین انرژی خود را متنوع سازند. پیگیری طرح احداث خط لوله گاز بین ایران و ارمنستان و واردات سوخت از ایران جایگزین مهمی برای امنیت تامین انرژی ارمنستان محسوب می‌شود.

مشکل دیگری که امنیت ارمنستان را در منطقه تهدید می‌کند، رقابت شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه قفقاز جنوبی است. اتخاذ «سیاست تکمیل متقابل» توسط مقامات ارمنی در سیاست خارجی این کشور در راستای جلوگیری از این رقابت‌ها بوده است. اتخاذ این سیاست توسط دستگاه دیپلماسی ارمنستان در راستای تعدیل نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و جلوگیری از رقابت این قدرت‌ها و مقابله با انزوای این کشور در منطقه بوده است. اجرای این سیاست از نظر دستگاه دیپلماسی ارمنستان می‌توانست تامین‌کننده امنیت و ثبات داخلی این کشور نیز باشد.

مقامات ارمنی معتقدند برای حفظ ثبات داخلی و پیشرفت کشورشان و ایجاد صلح و ثبات در قفقاز باید منافع تمام بازیگران ذینفوذ در منطقه مورد توجه قرار گیرد. از این رو علیرغم همکاری‌های نظامی و استراتژیک با روسیه که ضامن امنیت آنها تلقی می‌شود، توسعه مناسبات با تمام قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی از سوی دستگاه سیاست خارجی ارمنستان دنبال شده و می‌شود. در این رابطه، حتی بهبود مناسبات با ترکیه و برقراری روابط دیپلماتیک با این کشور در دستور کار وزارت امور خارجه ارمنستان قرار دارد.(6)

ارائه طرح رئیس‌جمهور ارمنستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در نوامبر سال 1999 در استانبول برای ایجاد ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی با حضور تمام قدرت‌های منطقه‌ای (ایران، روسیه و ترکیه) و  فرامنطقه‌ای (آمریکا و اتحادیه اروپایی) نیز در راستای تامین امنیت ارامنه در قفقاز جنوبی و نگرانی از تقابل منافع قدرت‌ها در کشورشان بوده است.

به عبارت دیگر، طرح ارمنستان برای اولین بار تمام مؤلفه‌های قدرت در صحنه امنیتی قفقاز جنوبی را بحساب آورده و بر سیاست تکمیل متقابل خویش برای جلوگیری از رقابت بین قدرت‌های ذینفوذ تاکید نموده بود. ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان+ایران، روسیه و ترکیه+آمریکا و اتحادیه اروپایی (2+3+3) مقامات ارمنستان در طرح امنیتی خود بر نقش سازنده ایران در ایجاد امنیت و ثبات در قفقاز جنوبی تاکید نمودند، در حالی که در دیگر طرح‌های ارائه شده در زمینه ترتیبات امنیتی در این منطقه ایران کنار گذاشته شده بود. طرح مرکز مطالعات سیاسی اروپا نیز که بعد از این طرح ارائه شد تمام مؤلفه‌های قدرت در این منطقه را همانند طرح ارمنستان مورد تاکید قرار داده بود با این تفاوت که روسیه به عنوان قدرت فرامنطقه‌ای بحساب آمده بود.

لازم به ذکر است که رئیس‌جمهور ارمنستان در زمانی این پیشنهاد را مطرح کرد و ابتکار عمل برای ایجاد یک ساختار امنیتی در قفقاز را که شامل تمامی کشورهای منطقه، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌شد، بدست گرفت که شرایط برای فشار بر این کشور بخاطر عدم حل و طولانی شدن بحران قره‌باغ وجود داشت و با این کار مانع از شکل‌گیری ساختارهای جدید به زیان ارمنستان شد. دولتمردان ارمنی برای تامین و تحکیم امنیت خود و تعیین هویت قره‌باغ نیاز به زمان داشتند. بنابر این سعی نمودند با این ابتکار و با تاکید بر همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای، در درازمدت به ایجاد قفقازی که منافع و امنیت آنها را تامین نماید، دست پیدا کنند.

علاوه بر مقاصد فوق، تلاش برای بهبود وضعیت نامساعد اقتصادی ارمنستان، ایجاد توازن بین قدرت‌های ذینفوذ، فراهم کردن شرایط برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ارمنستان، تقویت سیاست مشارکت با اتحادیه اروپایی، جلب دوستی با ترکیه، مشارکت در طرح‌های انتقال انرژی و بازگشایی مجدد راه‌های ارتباطی با جمهوری آذربایجان و ترکیه از اهداف دیگر ارمنستان در ارائه این طرح بود.

در پایان این بحث ضروری است دیدگاه امنیتی جمهوری آذربایجان و گرجستان نیز بطور خلاصه مورد اشاره قرار گیرد.

دیدگاه امنیتی جمهوری آذربایجان

اشغال بخشی از سرزمین جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان، حمایت روسیه از ارامنه در جنگ قره‌باغ، همسایگی با روسیه و ایران و وجود قومیت‌های مختلف در این کشور سبب شده که باکو برای حفظ تمامیت ارضی و ثبات داخلی خویش و بازپس‌گیری سرزمین‌های از دست رفته خود و قره‌باغ به سوی کشورهای غربی گرایش پیدا کند و روابط خاصی را با کشورهای غربی بویژه ترکیه جهت حفظ امنیت خود برقرار نماید. باکو در چارچوب امنیت کشور خود، حتی تامین این هدف را با دعوت از برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به قفقاز و ایجاد پایگاه‌های نظامی و حضور دایمی آنها در منطقه مطرح کرده است.

در این زمینه جمهوری آذربایجان توافقنامه‌های نظامی متعددی با ترکیه منعقد کرده و همکاری‌های گسترده‌ای بین دو کشور در حال انجام است. این کشور همچنین تمایل خود را برای اعطای پایگاه به ناتو و آمریکا در شبه جزیره آبشرون اعلام کرده است. مشارکت فعال در ایجاد و پیگیری اتحادیه گووام نیز در راستای سیاست گریز از نفوذ روسیه و گرایش به غرب دنبال می‌شد. بطور کلی باکو به دخالت غرب در حفظ و ثبات منطقه‌ قفقاز و برقراری تعادل با روسیه معتقد است.

با توجه به اینکه مناقشه قره‌باغ سبب از دست رفتن قلمرو مهمی از خاک جمهوری آذربایجان شامل مراکز تاریخی و فرهنگی این کشور، آواره شدن هزاران نفر از مردم این سرزمین و بیش از هم شکست تحقیرآمیز از ارامنه را در پی داشته است، مبرم‌ترین علایق امنیتی این جمهوری در حال حاضر، پایان دادن به اشغال سرزمین خویش است. از طرف دیگر، وجود اقوام مختلف در این کشور و تاثیرگذاری بازیگران مهم منطقه‌ای بر آنها از تهدیدات امنیتی برای این کشور محسوب می‌شود. دو تکه بودن جمهوری آذربایجان (جدایی‌ نخجوان از سرزمین اصلی) بدون پیوستگی جغرافیایی و فقدان امکان برقراری ارتباط مستقیم بین این دو بخش هم مشکل دیگر امنیتی این جمهوری است.

علاوه بر این، امنیت برای جمهوری آذربایجان به انتقال نفت و تامین امنیت خطوط لوله‌های نفت و گاز نیز مربوط می‌گردد. این کشور سعی دارد با استفاده از سلاح نفت به اشغال سرزمین‌های خود پایان دهد و به همین سبب شرکت‌های بزرگ نفتی غربی را به آذربایجان دعوت کرد. دولتمردان باکو بر این باور بودند که کارتل‌های بزرگ نفتی غرب از دولت‌های خود خواهند خواست امنیت سرمایه‌گذاری آنها را در منطقه تامین نمایند. در این راستا دولت‌های شرکت‌های نفتی به حل مناقشات منطقه و در گام نخست به حل مناقشه قره‌باغ و بیرون راندن ارامنه از سرزمین‌های اشغالی اقدام خواهند کرد. اما روند امور نشان داد که حل مناقشات منطقه جزو منافع این شرکت‌ها نیست و باکو نتوانست از این طریق به اهداف خود دست یابد.(7)

دیدگاه امنیتی گرجستان

از دیدگاه گرجستان نیز که طی قرون متمادی به علت موقعیت ژئوپلتیک خاص خود و وجود قوم‌های گوناگون که با دولت مرکزی درگیری دارند و عرصه کشمکش‌ها و رقابت‌های دولت‌های پرقدرت بوده، مسئله تضمین امنیت ملی و تمامیت ارضی و حفظ توازن بین قدرت‌های ذینفوذ از اهمیت حیاتی برخوردار است. این کشور نیز همانند جمهوری آذربایجان امنیت خود را به قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گره زده است. سیاست نگاه به غرب در مسائل سیاسی و امنیتی از سوی مقامات گرجی که از نیمه دوم دهه 1990 به صورت جریانی تثبیت شده و نهادینه متجلی گردید، مشکلات بسیاری را در روابط این کشور با روسیه پدید آورده است. در راستای این نگرش، گرجستان برای تامین امنیت خود قراردادهای نظامی متعددی با ترکیه و آمریکا منعقد کرده است. بعد از حوادث 11 سپتامبر، این روند از گسترش رو به رشدی برخوردار شده است.

بررسی دیدگاه‌های کشورهای قفقاز در خصوص تامین ثبات و امنیت داخلی و منطقه‌ای نشان می‌دهد بین جمهوری‌های قفقاز جنوبی اختلافات عمده‌ای وجود دارد. تلاش‌های متفاوت این کشورها برای دستیابی به ثبات و آرامش در منطقه از طریق همکاری با قدرت‌های ذینفوذ که دارای منافع متضادی با یکدیگر هستند، باعث رقابت شدید در زمینه تامین امنیت در این منطقه شده و از ایجاد یک نظام امنیتی در منطقه جلوگیری کرده است.

امنیت در قفقاز جنوبی از دیدگاه ارمنستان بیشتر معطوف به مقابله با جمهوری آذربایجان و ترکیه و حفظ منطقه قره‌باغ با سرزمین اصلی بوده است. به همین دلیل مقامات ارمنی سعی کرده‌اند برای تامین ثبات و امنیت خود و مقابله با این دو جبهه و جلوگیری از انزوا در قفقاز جنوبی بدلیل اشغال بخشی از خاک جمهوری آذربایجان، روابط خود را با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گسترش دهند. دولت‌های این کشور برای دستیابی به این اهداف، سیاست خارجی فعالی را در سطح منطقه و سطح بین‌المللی پی‌گیری کرده و می‌کنند. روبن شوگاریان معاون وزیر خارجه ارمنستان در جلسه‌ای با حضور دیپلمات‌ها و تجار آمریکایی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن در تاریخ 25 سپتامبر 2002 اعلام کرد که سیاست امنیتی ارمنستان بر 4 پایه بنا شده است: 1) مناسبات نظامی و امنیتی با روسیه، 2) مشارکت در پیمان امنیت جمعی، 3) همکاری در طرح مشارکت برای صلح و 4) روابط نظامی با آمریکا.(8)

علاوه بر موارد فوق ناشی از جنگ قره‌باغ و تحریم ارمنستان از سوی جمهوری آذربایجان و ترکیه، عدم وجود مرز مشترک با روسیه همکار استراتژیک این کشور، بی‌ثباتی شدید در گرجستان طی سال‌های ابتدایی دهه 1990 و برخی عوامل دیگر باعث گردید که دولتمردان ارمنی از همان ابتدای استقلال کشورشان برای تامین امنیت خویش توسعه مناسبات با ایران را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار دهند. همین امر سبب شد بعد از فروپاشی شوروی مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور به سرعت گسترش یابد.

ارمنستان جزو اولین جمهوری‌های قفقاز جنوبی بود که بعد از فروپاشی شوروی مجدداً به ایجاد روابط نزدیک با مسکو روی آورد. برخلاف دو جمهوری دیگر قفقاز جنوبی، حوزه‌های وسیعی از منافع مشترک وجود داشت که حسن روابط ارمنستان و روسیه بر پایه آنها تاسیس گردد. تلاش برای برتری در جنگ با جمهوری آذربایجان بر سر مناقشه قره‌باغ و مقابله با توسعه‌طلبی ترکیه، در ایجاد همکاری‌های نظامی و امنیتی با روسیه نقش مهمی داشتند. نقطه عطف روابط دو کشور در ماه مه 1992 اتفاق افتاد که طی آن ترکیه بعد از آغاز درگیری‌ها در باریکه نخجوان که متعلق به جمهوری آذربایجان بود شروع به تهدید نظامی ارمنستان نمود.(9)

نگرانی مسکو از کاهش نفوذ خود در قفقاز جنوبی و دریای سیاه نیز باعث تعمیق روابط با ارمنستان در ابعاد مختلف بویژه نظامی گردید. قرارداد دوستی، همکاری و امنیت متقابل بین روسیه و ارمنستان در سال 1991 به امضا رسید. این قرارداد در اوت سال 1996 مجدداً تجدید شد. در 16 مارس سال 1995 نیز لئون ترپطروسیان و بوریس یلتسین روسای جمهور ارمنستان و روسیه موافقتنامه همکاری نظامی بین دو کشور را به امضا رساندند. براساس این موافقتنامه پایگاه نظامی 102 ارمنستان (واقع در 8 کیلومتری مرز ارمنستان با ترکیه) به مدت 25 سال در اختیار وزارت دفاع روسیه قرار گرفت. در این پایگاه تعداد 2 هزار نیروی روسی مستقر می‌باشند. امکانات و تجهیزات مستقر در این پایگاه برای چند لشکر کافی است که در صورت لزوم قابل گسترش می‌باشد. تعداد 13 هواپیمای جنگی نیز وظیفه حمایت هوایی از پایگاه را بر عهده دارند.

این پایگاه علاوه بر تامین امنیت ارمنستان، وظیفه تامین ثبات استراتژیک مرز خارجی اتحادیه مستقل مشترک‌المنافع و حمایت از منافع روسیه از طریق عملیات مشترک نیروهای روسی و ارمنی مطابق با قرارداد امنیت دسته‌جمعی را بر عهده دارد. همکاری‌های نظامی ارمنی ـ روسی براساس قرارداد "همکاری، کمک‌های متقابل و دوستی" که در 28 اوت 1997 در مسکو به امضا رسید، گسترش یافت.(10)

هدایت مرزبانی ارمنستان نیز در مرزهای این کشور با ایران و ترکیه در اختیار روس‌ها است. گروه مرزبانی روسیه 1500 نیرو دارد که در موقع لزوم می‌توانند به نیروهای پایگاه 102 بپیوندند. نگرانی ارمنستان از همسایگان بزرگ خود بویژه ترکیه باعث شده که این کشور امنیت خود را با روسیه که دارای منافع زیادی در قفقاز می‌باشد، گره بزند. با عنایت به کاهش روابط روسیه با گرجستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز جنوبی و نداشتن مرز مشترک با ارمنستان، وجود این پایگاه نظامی عامل بسیار نیرومند نفوذ روس‌ها در این منطقه می‌باشد.

گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور نگرانی همسایگان ارمنستان بویژه ترکیه و جمهوری آذربایجان را برانگیخته است. علیرغم نگرانی کشورهای همسایه ارمنستان و همکاری‌های نظامی مسکو ـ ایروان، مقامات ارمنی حضور پایگاه روسیه در ارمنستان و همکاری‌های نظامی بین دو کشور را برای تامین امنیت خویش بسیار حائز اهمیت می‌دانند و آن را براساس پیمان نیروهای نظامی متعارف در اروپا قلمداد می‌کنند.

وزرای دفاع ارمنستان و روسیه در تاریخ 23 دسامبر 2000 برنامه همکاری‌های نظامی دو کشور را در سال 2001 در مسکو به امضا رساندند. وزرای دفاع دو کشور همچنین توافقنامه "سازماندهی عملکرد روزمره نیروهای مسلح روسیه خارج از پایگاه نظامی روسی در ارمنستان" را به امضا رساندند. هدف از امضای این سند، تنظیم روابط میان افسران و سربازان روسی مستقر در ارمنستان با نهادها و ارگان‌های نظامی جمهوری ارمنستان در مواردی می‌باشد که نظامیان روسی خارج از محوطه پایگاه خودشان می‌باشند.

در حال حاضر، در 30 موسسه آموزشی عالی نظامی روسیه نیز حدود 500 دانشجوی ارمنی در زمینه‌های مختلف نظامی مشغول به تحصیل می‌باشند. سالانه حدود 100 نفر به ارمنستان بازگشته و به خدمت خود در نیروهای مسلح ارمنستان ادامه می‌دهند. البته وزارتخانه‌های کشور و امنیت ملی ارمنستان نیز دانشجویانی را برای ادامه تحصیل به روسیه اعزام می‌کنند. البته کادرهای نیروهای مسلح ارمنستان در آلمان، آمریکا، یونان و کشورهای دیگر نیز در دوره‌های بازآموزی شرکت می‌کنند. در راستای توسعه همکاری‌های نظامی دو کشور وزرای دفاع دو کشور در چارچوب روابط نظامی دوجانبه هر سال با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند.(11)

عضویت در پیمان امنیت دسته‌جمعی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع

نیاز ارمنستان به داشتن شریک استراتژیک جهت مقابله با آنکارا و باکو باعث همگرایی و همراهی مقامات ارمنی با سیاست‌های روسیه در منطقه گردید. روس‌ها نیز با توجه به خلاء امنیتی ایجاد شده در منطقه قفقاز جنوبی در اثر فروپاشی شوروی سابق، خواهان حفظ نفوذ در مناطق پیرامونی خود و مقابله با گسترش ناتو به شرق و جلوگیری از جدایی‌طلبی و تروریسم بودند. با ایجاد «پیمان امنیت دسته‌جمعی» در سال 1992 توسط روس‌ها و متعاقب آن امضای یک موافقتنامه جهت تجدیدنظر در اساسنامه پیمان امنیت دسته‌جمعی در سال 2000 در مینسک پایتخت بلاروس، ارمنستان در راستای تامین امنیت خود و همگرایی با روسیه، مشارکت فعالی در این پیمان از خود نشان داده است (در حال حاضر کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان عضو این پیمان هستند.)

از بین کشورهای قفقاز جنوبی تنها ارمنستان عضو پیمان مذکور می‌باشد. این موافقتنامه ضمن جنبه قانونی بخشیدن به حضور نیروهای نظامی روسیه در هنگام بروز بحران در کشورهای عضو، خواستار هماهنگ کردن سیاست خارجی اعضا به خصوص در سازمان‌های بین‌المللی شده است.

برخی از تحلیل‌گران نظامی منطقه امضای این قرارداد از سوی ایروان را تخطی از سیاست تکمیل متقابل تلقی نمودند. اما آرتاشس تومانیان معاون وقت وزارت امور خارجه ارمنستان در خصوص تمدید قرارداد امنیت دسته‌جمعی در مینسک اعلام نمود که اولویت‌های سیاست خارجی ارمنستان تغییر نیافته‌اند. "قرارداد امنیت جمعی از سال 1992 یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ما بوده و این قرارداد از نظر ثبات و امنیت منطقه بویژه برای ارمنستان مهم می‌باشد؛ زیرا کشور ما با کشورهای عضو قرارداد هم‌مرز نیست. اصول قرارداد نیز از ماده 52 اساسنامه سازمان ملل متحد نشأت گرفته است". سرژکیسیان وزیر دفاع ارمنستان نیز تاکید کرد که قرارداد امنیت دسته‌جمعی در نظام امنیتی ما جایگاه ویژه خود را داراست. "روابط ارمنستان ـ روسیه در نظام تأمین امنیت کشور ما نقش مهم و ویژه‌ای دارد. بعد از روابط با روسیه، مکان دوم را در این خصوص عضویت ما در قرارداد امنیت جمعی داراست."(12)

ارمنستان همچنین از 15 آوریل 2000 به سیستم دفاعی ضد هوائی کشورهای مشترک‌المنافع پیوست. بر این اساس روسیه، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از امنیت حریم هوائی مشترک‌ برخوردار شدند. قزاقستان نیز در سال 2001 به این سیستم مشترک وارد گردید.(13)

در 11 اکتبر 2000 نیز روسای جمهور کشورهای عضو قرارداد امنیت جمعی در بیشکک توافقنامه‌ای پیرامون رژیم حقوقی نیروها و ادوات نظامی منطقه را به امضا رساندند. این توافقنامه‌ کشورهای عضو را موظف می‌سازد تا در صورتی که امنیت یکی از کشورها تهدید گردد کشورهای عضو از یگان‌های نظامی استفاده نمایند.(14)

در روزهای 25-24 می 2001 نیز اجلاس سران کشورهای عضو قرارداد عضو امنیت جمعی در ایروان برگزار شد. طی نشست شورای امنیت جمعی، روسای کشورها پیرامون چارچوب گسترده مسائل که مرتبط با منافع امنیت کشورهای عضو قرارداد هستند، از جمله مسائل مربوط به افزایش ثمربخشی تمام ساختارهای قرارداد با تعمیق همگرایی نظامی ـ سیاسی، تبادل نظر کردند. در اجلاس مذکور در مورد ایجاد نیروهای واکنش سریع منطقه‌ای برای منطقه آسیای مرکزی و شکل‌دهی و فعالیت سیستم‌های امنیت جمعی تصمیماتی اتخاذ شد. در حاشیه اجلاس سران، نشست‌های شورای مسئولان نهادهای امنیتی و شورای مرزبانان نیز برگزار شدند. در دومین نشست کمیسیون دبیران شورای امنیت کشورهای عضو قرارداد امنیت جمعی چند مسئله در دستور کار این نشست قرار داشت: مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی، ارتقای اطلاع‌رسانی بین کشورهای عضو، تشکیل نیروهای جمعی واکنش سریع برای منطقه آسیای مرکزی و سازماندهی نظام‌های امنیت منطقه‌ای.(15)

همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا

با توجه به استراتژی آمریکا در منطقه قفقاز، دولتمردان ارمنی همواره سعی کرده‌اند تا در سیاست خارجی و نظامی ـ امنیتی خود نوعی توازن بین قدرت‌های ذینفوذ برقرار سازند که این دیدگاه از نگرانی‌های امنیتی آنها نشات می‌گیرد. به همین دلیل روابط ارمنستان با آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای غربی توسعه بیشتری پیدا کرده است. وجود اقلیت یک میلیون نفری ارامنه آمریکا که لابی قوی نیز در این کشور دارند، اهمیت این روابط را افزایش داده است. واشنگتن نیز سعی می‌کند با استفاده از اقلیت ارمنی بر مقامات ارمنی تاثیر بگذارد. سیاست آمریکا در روابط با ارمنستان معطوف به آن است که این کشور از گرایش سنتی خود به روسیه دست بکشد و پایگاه نظامی روسیه را تعطیل کند.

علیرغم گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوجانبه، همکاری‌های نظامی و امنیتی دو کشور به دلیل حساسیت‌های موجود در منطقه و مخالفت‌های داخلی به کندی رشد کرده است. نیروهای طرفدار روسیه گسترش همکاری‌های نظامی با آمریکا را مخالف روابط استراتژیک با روسیه قلمداد می‌کنند. اما مقامات ارمنی تاکید دارند که این همکاری‌ها جایگزین روابط استراتژیک با روسیه نخواهد شد.

با این حال، همکاری‌های نظامی آمریکا و ارمنستان علیرغم حساسیت روس‌ها از سال 1999 به بعد گسترش زیادی پیدا کرد. سفر وازگن سرکیسیان وزیر دفاع وقت ارمنستان به آمریکا در سال 1999 اولین قدم در راستای گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی دوجانبه محسوب می‌شود. در همین سال، بیکروفت معاون دستیار وزیر امور خارجه وقت آمریکا در امور امنیت منطقه‌ای به همراه رئیس بخش قفقاز و آسیای مرکزی وزارت دفاع این کشور به ارمنستان سفر کرد و با مقامات این کشور پیرامون حل مناقشه‌ قره‌باغ، مسائل امنیتی و همکاری ارمنستان با ناتو در چارچوب برنامه مشارکت برای صلح دیدار و گفتگو نمود.(16)

سال 2000 در توسعه روابط نظامی دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار بود. در این سال مقامات نظامی آمریکا برای گسترش مناسبات دوجانبه سفرهای زیادی را به ارمنستان انجام دادند. در این میان می‌توان به سفر دریاسالار چارلز ابوت، معاون فرماندهی کل نیروهای مسلح آمریکا در اروپا در تاریخ دهم مارس، سفر ژنرال چارلز مایرز، معاون رئیس کمیته رؤسای ستادهای مشترک آمریکا در تاریخ 15 نوامبر(17)، سفر ژنرال چارلز سیمسون مسئول بخش سیاسی و برنامه‌ریزی نیروهای نظامی آمریکا در اروپا در روز 12 دسامبر(18)، سفر گروه مین‌روبی آمریکایی به دعوت دولت ارمنستان برای مطالعه اراضی مین‌گذاری شده و کمک به کارشناسان ارمنی در امور مین‌روبی به این کشور در تاریخ 31 مارس اشاره نمود.(19) همچنین، در تاریخ 23 ژوئیه همین سال سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان برای سفر رسمی عازم آمریکا شد. هدف از این سفر بررسی روابط نظامی ـ سیاسی ارمنستان و آمریکا و دورنمای آن بود. در پایان سفر موافقتنامه همکاری در عرصه عدم تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی به امضای طرفین رسید. طبق این موافقتنامه، آمریکا برای کنترل مرزهای ارمنستان جهت جلوگیری از عبور مواد و کالاهای دومنظوره که می‌توانند در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به امضای طرفین رسید. طبق این موافقتنامه، آمریکا برای کنترل مرزهای ارمنستان جهت جلوگیری از عبور مواد و کالاهای دومنظوره که می‌توانند در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی مورد استفاده قرار گیرند یک کمک 300 هزار دلاری به ارمنستان اعطا نمود.(20)

در چارچوب برنامه همکاری‌های نظامی ارمنستان و آمریکا در سال 2001، ژنرال فولفورد معاون فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در اروپا در اواخر مارس این سال بطور رسمی به ارمنستان سفر نمود. در این سفر طرفین مسائل بشردوستانه پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده، همکاری در زمینه مباره بر علیه گسترش سلاح کشتار جمعی و همچنین تثبیت همکاری در سایر عرصه‌ها را بررسی و پیرامون مسائل امنیت منطقه و راهکار حل مسالمت‌آمیز درگیری قره‌باغ تبادل نظر کردند.(21)

لازم به ذکر است علاوه بر نگرانی مسکو از گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه نظامی، تصویب قانون حمایت از آزادی‌های اساسی در کنگره آمریکا در سال 1992 و ماده 907 این قانون کمک نظامی به ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به دلیل وجود مناقشه قره‌باغ ممنوع کرده بود و همین امر همکاری‌های دوجانبه نظامی را محدود می‌کرد. اما بعد از حادثه 11 سپتامبر و لزوم مبارزه با تروریسم، منافع ملی آمریکا اقتضا می‌کرد تا ماده 907 برای مدتی لغو گردد. لغو این ماده و استقبال ارمنستان از همکاری در مبارزه با تروریسم سبب شد که همکاری‌های نظامی ارمنستان و آمریکا به سرعت گسترش یابد. سفر دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا به ایروان و سفر سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان به واشنگتن در مارس 2002 به امضای یادداشت تفاهمی در مورد تعیین اولویت‌ها و اهداف در همکاری‌های نظامی دوجانبه منجر شد. ضرورت مبارزه با تروریسم در افغانستان باعث گردید که ارمنستان فضای هوایی خود را در اختیار آمریکا قرار دهد و امکانات لازم در مبارزه با تروریسم را فراهم نماید.(22) گسترش همکاری نظامی بین دو کشور در این مقطع از توسعه مناسبات آمریکا با جمهوری آذربایجان پس از 11 سپتامبر نیز تاثیر می‌پذیرفت. در این فضا، در سال 2002 بیش از 4 میلیون دلار کمک نظامی در اختیار ارمنستان قرار گرفت. این کمک برای ایجاد یک مرکز در اچمیادزین برای پاک‌سازی مین در اختیار ارمنستان قرار گرفت. همچنین، افسران آمریکایی برای آموزش نظامیان ارمنی جهت پاکسازی میادین مین به ارمنستان سفر نمودند.(23)

همکاری در طرح مشارکت برای صلح ناتو

ارمنستان در تاریخ 5 اکتبر 1994 به برنامه صلح "مشارکت برای صلح" ناتو پیوست و روابط این کشور و ناتو در سال‌های بعد با سیر صعودی گسترش یافت. در همین راستا ناتو و ارمنستان بر اساس سندی که در سال 1996 به امضای طرفین رسید همکاری در زمینه علوم مرتبط با مباحث امنیتی، مسائل اقتصادی ـ دفاعی، برنامه‌ریزی اضطراری و همکاری اطلاعاتی را آغاز نمودند. ناتو با توجه به حساسیت روس‌ها نسبت به این منطقه حضور خود را در قالب طرح مشارکت برای صلح و در زمینه‌های علمی و تحقیقات دفاعی و مدیریت بحران عملی می‌ساخت. در دهه 1990 ارمنستان به دلیل حساسیت روس‌ها نسبت به گسترش ناتو، تمایل زیادی برای همکاری با ناتو در مقایسه با جمهوری آذربایجان و گرجستان از خود نشان نمی‌داد ولی این تمایل روز به روز افزایش می‌یافت.(24)

تشکیل شورای دائمی مشترک ناتو ـ روسیه در سال 1997 و سفر خاویر سولانا، دبیرکل ناتو به منطقه قفقاز جنوبی در سپتامبر 1998 فرصت مناسبی در اختیار دولتمردان ارمنی گذاشت تا در این زمینه فعال‌تر شوند. به همین علت ناتو در سال‌های 2000ـ1998 برنامه جداگانه‌ای برای ارمنستان ارائه داد. در این برنامه 77 مورد در عرصه‌های مختلف از جمله دکترین آموزش نظامی، نظارت مردمی بر نیروهای مسلح، سیاست و استراتژی امور دفاعی، برنامه‌ریزی برای وضعیت اضطراری، خدمات پزشکی، آموزش زبان انگلیسی، تمرینات نظامی، تحقیقات دفاعی و مدیریت بحران مد نظر قرار گرفته بود.(25)

در راستای گسترش همکاری‌ها، ارمنستان همکاری نظامی با ناتو را در سال 2002 آغاز نمود. این همکاری‌ها بعد از تحولات در روابط روسیه ـ ناتو و حوادث 11 سپتامبر دچار تغییر و تحول خاصی گردید و مشارکت کشورهای منطقه به ویژه ارمنستان در این برنامه‌ها به شدت افزایش یافته است. برای مثال، رزمایش مشترک ناتو و ارمنستان در چارچوب برنامه فوق در سال 2003 برگزار گردید که برای اولین بار صورت می‌گرفت.(26)

قابل ذکر است ناتو نقش فعالی را در میانجیگری و حل مشکلات بجای مانده از شوروی سابق و درگیری‌های موجود در منطقه بر عهده نگرفته است و سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل منازعات فعال هستند. به همین دلیل، همکاری ارمنستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز بعد عضویت این کشور در این سازمان آغاز شد. این سازمان بیشتر سعی دارد از تسری تنش و درگیر به نقاط دیگر قفقاز جلوگیری بعمل آورد. نقش اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل و فصل مناقشه قره‌باغ و در قالب گروه مینسک موجب همکاری نزدیک ارمنستان با این سازمان شده است.

روابط با جمهوری اسلامی ایران

دولتمردان ارمنی از همان نخستین ماه‌های پس از استقلال کشورشان به دلیل شرایط بعد از استقلال، جنگ با جمهوری آذربایجان و وضعیت نامساعد اقتصادی توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار دادند. دشمنی تاریخی بین ارامنه و ترک‌ها و ادعاهای ارضی نسبت به یکدیگر و جنگ با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ از یک جهت و عدم وجود اختلاف ارضی و قومی میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان از جهت دیگر بعنوان عوامل موثر و مهم در تصمیم مقامات ارمنی برای گسترش روابط با ایران و تامین امنیت خود بوده است. وجود روابط خوب تاریخی ارامنه با ایرانیان در رواج این دیدگاه در بین عموم ارامنه و سیاستگذاران ارمنی مؤثر بوده است.

علاوه بر عوامل مذکور، استفاده از منابع انرژی و راه‌های مواصلاتی ایران بدلیل انسداد راه‌های ارمنستان با جمهوری آذربایجان و ترکیه و بحران انرژی در این کشور از عوامل تاثیرگذار بر توسعه روابط بوده است. بنابراین، با توجه به شرایط مذکور نیاز ارمنستان بعد از استقلال برای داشتن رابطه با ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و ذینفوذ و با امکانات اقتصادی فراوان، از اهمیت حیاتی برای این کشور برخوردار گردید.

تمایل مقامات ارمنی برای ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات امنیتی منطقه قفقاز جنوبی با هدف ایجاد موازنه در روابط خارجی با سایر قدرت‌های منطقه‌ای، بهره‌برداری از نفوذ ایران در حل و فصل مناقشه قره‌باغ، همکاری با یک کشور قدرتمند اسلامی به منظور خنثی نمودن تبلیغات جمهوری آذربایجان در جهت مذهبی قلمداد نمودن جنگ قره‌باغ، مقابله با تهدیدات ناشی از پان‌ترکیسم و جلوگیری از انزوای سیاسی و اقتصادی در منطقه ابراز می‌شد. استقبال دولتمردان ارمنستان از تلاش‌های میانجیگری ایران در حل مناقشه قره‌باغ در سال 1992 نیز از همین دیدگاه نشات گرفته بود.

علیرغم اهمیت جایگاه ایران در تامین امنیت ارمنستان، روابط دو کشور در عرصه امنیتی و نظامی در نخستین سال‌های پس از استقلال این کشور به دلیل جنگ قره‌باغ و اشغال بخشی از سرزمین جمهوری آذربایجان توسط نیروهای ارمنی پیشرفتی نداشت. اما پس از اعلام آتش‌بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 1994، روابط در این عرصه‌ها نیز رو به گسترش نهاد و بین تهران و ایروان وابسته نظامی مبادله گردید. با توجه به تحولات جدید در حل و فصل مناقشه قر‌ه‌باغ و ارائه طرح‌های نو برای حل این مناقشه و ضرورت رایزنی بیشتر دو کشور سبب شد تا روابط امنیتی دو کشور از سال 2000 بیش از پیش گسترش یابد و با سفر سرژ سرکیسیان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان به تهران وارد مرحله تازه‌ای گردد. سفر حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به ایروان در تابستان سال 2001 نیز در توسعه این روابط نقش مهمی ایفا نمود. از سوی دیگر تعیین سرژ سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع ارمنستان که نظر مثبتی نسبت به گسترش روابط نظامی و امنیتی بین دو کشور داشت، باعث شد که مناسبات دو کشور در سال‌های اخیر در این دو عرصه پیشرفت زیادی داشته باشد. سفر روبرت کوچاریان رئیس‌جمهور ارمنستان به تهران در سال 2001 و تاکید طرف ارمنی بر نقش و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در روند حل مناقشه قره‌باغ و ترتیبات امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی در این سفر در توسعه مناسبات نظامی و امنیتی دو کشور نقش مهمی ایفا نمود. گسترش روابط نظامی و امنیتی تهران و ایروان با سفر دریادار شمخانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در سال 2002 (1381) به ایروان و سفر کارلوس پطروسیان وزیر امنیت ارمنستان در همین سال به تهران وارد مرحله تازه‌ای شد و در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.

نقش ایران در تامین امنیت و ثبات ارمنستان علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان در روابط دوجانبه در سال‌های اخیر جایگاه مهمی در نگرش مقامات این کشور پیدا کرده است. تاکید ایروان بر نقش ایران در حل و فصل مناقشه قره‌باغ و توجه به منافع ایران در منطقه و اشاره به جایگاه کشورمان در سیستم امنیتی پیشنهادی ارامنه در قفقاز جنوبی از این امر حکایت می‌کند.

جمع‌بندی

وجود اختلافات سرزمینی و شکاف‌های قومی، مذهبی و اقتصادی از عوامل اصلی تهدید نسبت به امنیت کشورهای قفقاز جنوبی می‌باشد. بیشترین تهدید مستقیم و واقعی نسبت به امنیت منطقه که شرایط را برای دیگر تهدیدات امنیتی فراهم می‌سازد، وجود درگیری‌های قومی نظیر مناقشه‌های آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان و بحران قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. این درگیری‌ها تاثیر زیادی بر رقابت قدرت‌های ذینفوذ در این منطقه داشته است که به نوبه خود تهدیدات نسبت به امنیت جمهوری‌های قفقاز جنوبی را افزایش داده است. علاوه بر آن توسعه اقتصادی منطقه را با مشکل مواجه ساخته است.

همچنین، بی‌ثباتی ناشی از درگیری‌های قومی سبب ضعف دولت‌های منطقه شده و نهایتاً این دولت‌ها را به سمت جلب حمایت‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سوق داده است. به طوری که تامین امنیت با توسل به قدرت‌های ذینفوذ استراتژی مشترک میان جمهوری‌های قفقاز جنوبی است. دخالت قدرت‌های خارجی نیز که به نحوی برای پیدا کردن مناطق تحت نفوذ در منطقه حساس قفقاز جنوبی تلاش دارند، تاثیر زیادی بر بی‌ثباتی در این منطقه داشته است. نتیجه چنین روندی باعث شده که برخی از جمهوری‌های قفقاز جنوبی به تدریج برای داخل شدن در قطب‌بندی‌های موجود و یا در حال تکوین و یا پیوستن به پیمان‌های امنیتی راغب شوند.

تحولات پس از 11 سپتامبر 2001 نیز باعث گردید که موضوع تامین امنیت و ثبات در منطقه اولویت اصلی را پیدا کند و توجه به پیشرفت و توسعه اقتصادی کمرنگ شود. تمایل جمهوری‌های قفقاز جنوبی برای همکاری با آمریکا در روند مبارزه با تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر باعث تحولات چشمگیری در محیط امنیتی قفقاز شده است.

سیاست‌های امنیتی ارمنستان نیز تحت تاثیر این شرایط و عوامل شکل گرفته است. اگرچه گفته شد دیدگاه امنیتی دولتمردان ارمنی بطور عمده از موقعیت جغرافیایی ـ سیاسی این کشور در قفقاز و مسائل تاریخی ملت ارمنی نشأت گرفته است؛ اما درگیری این کشور با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ و تعیین هویت قره‌باغ تاثیر عمده‌ای بر نگرش امنیتی ارمنستان و سیاست‌های این کشور در بعد داخلی و خارجی داشته است. این کشور برای استمرار حیات خود سعی نمود با اشغال قره‌باغ و بخشی دیگری از سرزمین جمهوری آذربایجان ضمن حفظ فضای حیاتی برای تامین امنیت خود، از قدرت چانه‌زنی سیاسی و نظامی برای آینده امنیت خویش در منطقه قفقاز جنوبی برخوردار شود.

برای رسیدن به این هدف ایروان همکاری استراتژیک و گسترده نظامی و امنیتی را با روسیه به عنوان موثرترین بازیگر این منطقه پی ریخت و در عین حال همکاری امنیتی و نظامی با دیگر قدرت‌های منطقه‌ای نظیر ایران و فرامنطقه‌ای نظیر آمریکا را در دستور کار خود قرار داد. این وضعیت از زمان استقلال ارمنستان پایدار مانده و با توجه به استمرار تهدیدات نسبت به امنیت این کشور، سیاست‌های دولتمردان ارمنی در همین راستا تداوم یافته است.