چکيده

درک تحولات مسائل قومي در جهان براي سياستمداران و دولت‌هايي که به‌دنبال امنيت و توسعه پايدارند، بسيار ضروري و اجتناب‌ناپذير است. امروزه بيشتر کشورهاي جهان سوم به‌علت ساختارهاي غيرمنعطف و پايبندي به مفهوم و کارکرد کلاسيک دولت – ملت که به‌نوعي حقوق فرهنگي و سياسي اقوام را ناديده مي‌گيرد، با مشکلات و چالش‌هاي قومي مواجهند. کشور ترکيه هم از اين قاعده مستثني نبود. به همين دليل، در چهار دهه اخير، هزينه بالايي را متحمل شده است. دولت اردوغان با توجه به اهداف راهبردي خويش در تبديل ترکيه به يک کشور محور در منطقه و بازيگر در نظام بين‌الملل، تصميم خود را براي حل دموکراتيک مسائل کردي گرفته است. طرف کردي هم تاکنون استقبال لازم را از سياست‌هاي حل مسالمت‌آميز مسئله نشان داده است. حال، طرح آشتي در جريان است، هرچند انتظار غالب بر اين است که اين روند در سطحي به تعامل سازنده بين کردها و ترک‌ها منجر شود، ولي عوامل و شرايطي وجود دارد که براي بي‌نتيجه ماندن آن عمل مي‌کنند. به هر حال، نتيجه اين روند هر چه باشد، بر محيط امنيتي برخي کشورهاي منطقه تأثير خواهد گذاشت.
مقدمه
مسئله قومي کرد، يکي از جدي‌ترين پديده‌هاي سياسي و امنيتي خاورميانه در سه دهه اخير به‌شمار مي‌رود تا جايي که اين پديده از مسئله ملي خارج و به مسئله منطقه‌اي و موضوع بين‌المللي تبديل شده است. کردهاي منطقه با اينکه در چهار کشور؛ ترکيه، عراق، ايران و سوريه زندگي مي‌کنند، ولي کنش‌هاي سياسي- امنيتي هر کدام از آن‌ها تأثيرات خود را بر کليات ژئوپليتيک قومي کردي مي‌گذارد.براي درک وزن تحرکات قومي کردها، نگاه به چند شاخص کافي است؛ شاخص‌هايي مانند مداومت تاريخي، ايدئولوژي قومي، جمعيت و سرزمين شناخته شده قومي، سازماندهي و رهبري، قابليت‌هاي بسيج‌پذيري، حاميان بين‌المللي و... همه اين‌ها نشانگر اين است که در حوزه امنيتي، تحرکات قومي کرد همواره در کانون توجه مديريت سياسي- امنيتي قرار گيرد.
ترکيه نيز جزو کشورهايي است که با چالش‌هاي امنيتي از حوزه تحرکات قومي کرد مواجه است و تا امروز راهکارهاي مختلفي به‌کار برده شده تا اين پديده را مهار کند، ولي موفقيتي کسب نکرده است، تا اينکه دولت رجب طيب اردوغان با سياست «گشايش دموکراتيک» درصدد برآمده تا سازوکارهاي سخت‌افزاري را تعديل و بر رويکردها و رهيافت‌هاي سياسي- فرهنگي تأکيد کند. در همين راستا، ضمن ايجاد ظرفيت‌هاي قانوني براي فعاليت حزب کردي به نام «صلح و دموکراسي» که توانست در انتخابات پارلماني 2012 حدود 32 نفر را به مجلس ملي (پارلمان) وارد کند، از طرفي هم فضا را به صورت محدود براي نظام آموزشي و رسانه‌اي به زبان کردي فراهم کرد. با اين حال، مسئله کردي در ترکيه تعديل نشد و گروه پ.ک.ک همواره بر رويکرد افراطي و تروريستي خود ادامه داد تا اينکه دولت اردوغان به اين نتيجه رسيد که حل مسئله کردي بدون توافق با تشکيلات پ.ک.ک، امکان‌پذير نيست. در اين راستا، مذاکره با پ.ک.ک از سال 2009 به‌صورت غيررسمي در دستور کار قرار گرفت و اکنون هم به‌صورت رسمي در سطوح نمايندگان مجلس و وزير امنيت ترکيه (هاکان فيدان) در جريان است. به‌نوعي تابوي مذاکره با پ.ک.ک و از جمله رهبر آن، يعني عبدالله اوجالان که از سال 1379 در جزيره ايمرالي محبوس است، شکسته شده‌ و رؤساي پ.ک.ک طرف مذاکره مقامات ترکيه‌اي قرار گرفته‌اند.با توجه به اينکه برون‌داد امنيتي و سياسي هرگونه تحولات در قاعده رفتاري دولت ترکيه با کردها در سطح منطقه انعکاس خواهد يافت، به همين دليل درک ابعاد و پيامدهاي آن ضروري است. با اين اوصاف در اين مقاله ضمن بررسي ماهيت سازمان پ.ک.ک در پي پاسخ به اين پرسش‌ها خواهيم بود که:

1- دولت اردوغان از مذاکره با پ.ک.ک چه اهدافي را دنبال مي‌کند؟

2- وضعيت مورد انتظار در توافق دوطرف چه مي‌تواند باشد؟

3- عوامل و شرايطي که به پايداري وضعيت مذاکره کمک مي‌کند کدام‌ها هستند؟

4- پيامد سياسي «گشايش دموکراتيک»  بر منافع جمهوري‌ اسلامي ايران چه مي‌تواند باشد؟

معرفي اجمالي پ.ک.ک

ترکيه هم به مانند بسياري از کشورهاي جهان از نظر قومي ناهمگون است. بزرگ‌ترين اقليت قومي ترکيه را کردها تشکيل مي‌دهند. يعني حدود 10 ميليون از جمعيت 76 ميليون نفري ترکيه کردها هستند. اين قوم مطالبات گوناگون‎؛ از تجزيه کامل تا فدراليسم تا حداقل شناسايي حقوق قومي و فرهنگي خود در چارچوب فراگرد ورود ترکيه به اتحاديه اروپايي را مطرح ساخته‌اند.^[2]

بي‌شک افراطي‌ترين نماد ناسيوناليسم کرد در تاريخ معاصر، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است که عهده‌دار رهبري مقاومت و تحرکات تروريستي عليه حکومت ترکيه و همچنين کردهاي ميانه‌رو بوده است. اين حزب با گرايش مارکسيستي با خط‌مشي مسلحانه و راهبرد جدايي‌طلبانه، در اوايل دهه 1970 فعاليت خود را به رهبري عبدالله اوجالان آغاز کرد و به فاصله زماني کوتاهي از يک محفل کوچک دانشجويي کرد چپ‌گرا، به بزرگ‌ترين سازمان چريکي مسلحانه کردستان ترکيه تبديل شد. عملکرد خشونت‌آميز اين سازمان از سال 1984، به واکنش ارتش ترکيه منجر شد که تاکنون (2013) کشته شدن بيش از 45 هزار نفر از دو طرف و ويراني‌هاي چشمگيري را در پي داشته است. هر چند اوجالان، رهبر اين سازمان، از سال 1999 دستگير و در جزيره ايمرالي زنداني شد، ولي راهبرد خشونت‌آميز سازمان پ.ک.ک هر روز پيچيده شد و مداومت پيدا کرد.

سازمان پ.ک.ک از بدو تشکيل، از فضاي دوقطبي نظام بين‌المللي به‌ويژه دوره جنگ سرد بهره فراوان برد و از حمايت بين‌المللي شوروي و سوسياليست‌هاي منطقه و اروپا در راستاي تقويت خود استفاده کرد تا توانست به‌تدريج امکانات نظامي خود را گسترش دهد. بناي تقويت نظامي پ.ک.ک ابتدا در سوريه نهاده شد، سپس به واسطه خلأ قدرتي که در پي جنگ خليج‌فارس پديد آمد، امکانات خود را در شمال عراق متمرکز کرد.^[3] اين سازمان براي اداره تشکيلات سياسي – نظامي خود از منابع متعدد مالي برخوردار است؛ کمک داوطلبانه افراد و مؤسسات مقيم ترکيه و اروپا، اخاذي از تجار، عايدات حاصل از سرقت مسلحانه، حمايت برخي دولت‌هاي حامي اين سازمان، قاچاق مواد مخدر و آثار تاريخي، از جمله منابع مالي پ.ک.ک هستند^[4] تا جايي که ساليانه بيش از يک ميليارد دلار درآمد کسب مي‌کنند. البته علاوه بر موارد مذکور، 180 انجمن کردي وابسته به کشورهاي اروپايي بخشي از منابع پ.ک.ک را جمع‌آوري مي‌کنند.^[5]

ويژگي اصلي و بارز جريان تحت رهبري پ.ک.ک گرايش سکولار، ضديت با سنت و برخورداري آن از پشتيباني شهرنشينان جديد کرد و کردهايي است که تحصيلات دانشگاهي دارند و فاقد پيوندهاي عميق ديني و قبيله‌اي هستند. اين لايه سکولار با هويت‌هاي پراکنده منطقه‌اي، بخشي و طبقاتي و نيز در شورش‌هاي دوسويه-هم عليه ساختار سنتي جامعه کردي و هم عليه نظام حکومتي کماليستي- مواضع متغير نسبت به حکومت داشته است. اين حزب با اينکه با انديشه استقلال کامل به ميدان آمد، سپس به موضع طرفداري از يک جمهوري دموکراتيک و خودمختار در درون ترکيه، يا حداقل تغييرات عمده در قانون اساسي اين کشور چرخيد. در واقع پ.ک.ک در چند سال اخير در کنار اقدامات تروريستي مختلف، چند هدف قابل مذاکره را هم دنبال مي‌کرد که به آن اشاره مي‌‌شود:

- وادار کردن دولت به آزادسازي اوجالان از زندان؛

- خواستار تغيير در قانون اساسي در جهت تحقق دو مليتي کردن هويت سياسي و ملي کشور (ترک-کرد)؛

- تمرکززدايي از ساختار حکومت کشور، ايجاد شرايط مناطق خودگردان در حوزه اداري؛

- جلوگيري از حملات ارتش به مأمن پ.ک.ک در اقليم کردستان عراق.

پ.ک.ک براي دستيابي به اين اهداف، راه‌هاي مختلف نظامي را برگزيد، ولي نتيجه ملموسي نگرفت و در اوضاع کنوني تلاش مي‌کند از طريق تغييرات قانون اساسي، به منظور تجديد ساختار پايه‌هاي جمهوري ترکيه، مسئله آن‌ها را دنبال کند. راهبرد اخير در جهت بهره‌گيري از فضاي جديد و ايجاد فرصت سياسي حاصل از فرايند دموکراتيزاسيون است و تمايز جامعه مدني کردي و غناي هويت کردي در سطح اجتماعي را دنبال مي‌کند.

اين حزب، علاوه بر رهبري احزاب کردتبار در مجلس ملي ترکيه، از جمله حزب «صلح و دموکراسي»، حداقل چهار سازمان را نيز مديريت مي‌کند؛ يک گروه شبه‌نظامي مسلح و فعال در شمال عراق و کوه‌هاي قنديل به نام پ.ک.ک /کونگرا-گل؛ يک سازمان جوانان (سازمان جوانان آزاد)؛ يک سازمان زنان (سازمان آزاد زنان)؛ يک سازمان دانشجويي (انجمن دانشجويان کردستان) و چندين رسانه، از جمله سه روزنامه (يني ازگور پوليتيکا در آلمان، گوندم و آزاديه ولات در ترکيه)، دو خبرگزاري (آژانس فرات‌نيوز و دجله ‌هابر آژانسي)، دو ايستگاه تلويزيون ماهواره‌اي (رو تي‌وي و ام‌ام‌سي ‌تي‌وي) و يک ايستگاه راديويي (راديو سرخيلدان).^[6]

اهداف دولت اردوغان

دولت اردوغان در پنج سال اخير سه تحول عمده در ترکيه ايجاد کرده است: يکي، تغيير در سياست‌هاي داخلي ترکيه که از جمله آن‌ها، تغيير نگرش نسبت به مسئله کردهاست. دوم، تغييرات در حوزه ديپلماسي و فعال شدن سياست خارجي؛ و سوم، تحول در عرصه اقتصادي. يکي از تغييراتي که در بطن جامعه و نگرش رهبران و نخبگان ترکيه در حال انجام است، همين تغيير در بينش سياسي و فرهنگي ترکيه است که مسئله کردها را تحت‌تأثير قرار داده است، به نحوي که دولتمردان ترکيه به سياست انکار هويت کردها و از خود بيگانه کردن آنان پايان داده‌اند و به جاي سياستي که ده‌ها سال ادامه داشت، مسير نويني را ترسيم کرده‌اند. نکته بسيار حائز اهميت اين است که حزب عدالت و توسعه در راهبرد خود براي تغيير در ماهيت مسئله کردها دو کار انجام داده، يکم، طرحي با عنوان توسعه دموکراتيک در مناطق کردنشين که بار فرهنگي، اجتماعي و سياسي دارد و دوم، اين حزب به اين درک رسيده که مشکلات در منطقه کردنشين در ده‌ها سال گذشته به دليل فقر اين مناطق بوده است و بنابراين راهکارهاي اين مسئله را در گسترش بنيان‌هاي اقتصادي مي‌بيند.

اردوغان و همفکرانش به اين نتيجه رسيده‌اند که حل بخشي از مسئله کردها در ترکيه، اول مبتني بر تغييرات در زيرساخت‌ها است و اين مورد از طريق پيشرفت در زمينه اقتصاد در حال انجام است. دوم، ايجاد اعتمادسازي در زمينه فرهنگي که از طريق برنامه توسعه و دموکراسي انجام مي‌گيرد و سوم، دولت حاکم ترکيه به اين باور رسيده است که حل مسئله کرده�� بدون مذاکره با پ.ک.ک ميسر نيست و مي‌دانيم که ترکيه تاکنون از هيچ اقدام نظامي براي مقابله با پ.ک.ک و نابودي مقرهاي آن‌ها به‌ويژه در کردستان عراق دريغ نکرده؛ ولي با اين حال، آنکارا نتيجه دلخواهش را کسب نکرده است؛ از اين رو اردوغان با وجود مخالفت‌هاي احزاب ديگر در داخل ترکيه تلاش کرده گام‌هاي محکمي در حل معضل پ.ک.ک و کردها بردارد، زيرا اگر اين مذاکرات به نتيجه برسد، مي‌تواند براي حزب عدالت و توسعه به‌ويژه در انتخابات آتي بسيار مفيد باشد. البته دولت ترکيه با شاخه اروپايي پ.ک.ک ابتدا به شکل پنهاني وارد مذاکره شد.^[7] در روند مذاکره که از سوي «هاکان فيدان» رئيس سازمان اطلاعات ترکيه (ميت) دنبال مي‌شود، در جريان گفت‌وگوها با اوجالان توافقي حاصل شد که طبق آن، طرح چهار مرحله‌اي پايان جنگ مسلحانه و نهايي شدن صلح اعلام شد. ابتدا اوجالان بايد پيامي در نوروز براي اعلام آتش‌بس مي‌فرستاد که پيام فرستاده شد؛ دوم اوجالان اعلام کند که در بهار نيروهاي پ.ک.ک از ترکيه خارج شوند؛ سوم بعد از مدتي اعلام کند که به روند صلح ترکيه اعتماد دارد؛ چهارم در کنگره پ.ک.ک که در تابستان برگزار مي‌شود، رسماً پايان فعاليت‌هاي مسلحانه خود را اعلام کند. به هر حال، علاوه بر موارد مذکور، عوامل و شرايط مختلفي در شکل‌گيري رويداد اخير در ترکيه بين ترک‌ها و کردها دخيل بوده است. اينکه دولت اردوغان با درک تمام احتمالات تسلط‌ناپذير مطالبات ژئوپليتيک‌محور پ.ک.ک را شناسايي کرده است، بحث و دلايل مختلفي دارد که در ذيل به مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌شود.

اهداف دولت ترکيه از مذاکره با پ.ک.ک

در حال حاضر، جبهه‌بندي در دو سوي مرزهاي قومي در ترکيه، بيش از يک دهه گذشته است و مسئله کردي از سپهر نظامي به سپهرهاي اجتماعي و سياسي کشيده شده است. ديگر تنها حکومت ترک در مقابل کردها قرار ندارد؛ دو جامعه ترک و کرد هستند که رو در روي يکديگر قرار گرفته‌اند. دولت حزب عدالت و توسعه با پرداختن به مسئله قومي کرد تلاش مي‌کند از قطبي شدن جامعه ترکيه جلوگيري کند. به عبارتي، مسئله کردي فقط منحصر به گروه پ.ک.ک يا چند گروه يا سازمان افراطي محدود نيست، در طيف‌ها و لايه‌هاي مختلف اجتماعي عمق پيدا کرده تا اينکه انسجام اجتماعي ترکيه را که يکي از شاخصه‌هاي امنيت ملي هر کشور است، آسيب‌پذير کرده است. مديريت اين روند از ملزومات امنيتي ملي ترکيه محسوب مي‌شود.

برجسته شدن موضوع اقليت‌ها در معادلات راهبردي و امنيتي

 به تعبير هانتينگتون، اگر در دهه 70 سؤال همه اين بود كه «با كيستي؟» و جواب، «شوروي و آمريكا» بود، بعد از آن دوره، اين سؤال مطرح مي‌شود كه «ما كيستيم؟» در اين فضا، آمريكا و شوروي اهميت ندارند و سؤال‌هاي خاموش اقليت خفته و قوم فراموش‌شده به باروت قدرت، هم براي اعمال فشار بر رقيب و هم براي مديريت كارآمد در داخل تبديل شد. هر دولتي كه بتواند اقليت‌ها را خوب مديريت كند، در دنيا شخصيت‌ پيدا مي‌كند. در غير اين صورت، موقعيت كشور آسيب مي‌بيند. امروزه هويت به مبحث مهمي تبديل شده است‌ که دوران بازگشت به خود است. دولت‌ها هم نسبت به قبل به دو دليل تضعيف شده‌اند: اول، استيلاي مملكت‌داري دموكراتيك و دوم، دموكراتيك شدن فناوري. مملكت‌داري دموكراتيك به معناي وابستگي مشروعيت دولت به رأي مردم است. اين مسئله در تمام كشورهاي دنيا مطرح است و همه سعي مي‌كنند حكومت خود را برآمده از مردم معرفي كنند. زماني كه حكومت، برآمده از مردم باشد، رأي اقليت مهم مي‌شود. البته رشد آگاهي‌هاي قومي به دليل دگرگوني گفتمان مسلط در عرصه بين‌المللي و دسترسي آسان، سريع و ارزان به فناوري ارتباطات و اقتصادي شدن آگاهي و استقلال، رشد فوق‌العاده‌اي پيدا كرده است. در گذشته، رسانه‌ها‌ انحصاري بود و هيچ‌كس قدرت اعتراض نداشت؛ اما اكنون اين معادله برعكس شده و دولت رقيبي به نام شبكه‌هاي اينترنتي، ماهواره‌اي و راديويي پيدا كرده است. مهم‌تر از همه، هويت، امنيتي شده است، اين مسئله، مقوله جديدي است. در پنجاه سال گذشته، يا اصلاً در مورد هويت بحثي نبود يا تنها يك هويت ملي مطرح بود و يك رويه تبليغ مي‌شد. ولي امروز حكومت‌ها احساس مي‌كنند يك هويتي، باعث مقاومت مي‌شود. عده‌اي معتقدند آنچه تبليغ مي‌شود، نمي‌تواند رضايت خاطر افراد را تأمين كند. به بيان ديگر، دولت بايد مسئله هويت‌ها را در مرزهاي امنيتي بررسي كند. نيم قرن پيش، هيچ خبري از اين گفتمان نبود. اگر زماني، امنيت به مقوله تماميت ارضي و رژيم سياسي مربوط مي‌شد، امروزه رضايت اجتماعي، پايبندي اقليت، انسجام اجتماعي و وفاداري به حكومت، جزو مسائل امنيتي است. اين امر، تحت‌تأثير تحولات بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي است. در عرصه بين‌المللي، حقوق شهروندي بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. بنابراين، در عرصه بين‌المللي، تحول گفتمان باعث امنيتي شدن قوميت شده است. مجموع عوامل و شرايط مذکور بيانگر اين است که وجه سخت‌افزاري‌ قدرت، ناكارآمد و محوريت وجوه نرم‌افزاري بيشتر شود.

با توجه به اينکه ترکيه داراي تعاملات بين‌المللي بالايي است و در الحاق به اتحاديه اروپا اهداف راهبردي را دنبال مي‌کند، مسلماً نمي‌تواند نسبت به دگرگوني‌هاي محيط بين‌المللي بي‌تفاوت بماند؛ از اين رو با درک اين شرايط و عوامل محيط بين‌الملل، انعطاف‌پذيري لازم را در جهت حل مسائل کردي از خود به نمايش گذاشته است.

تحولات انقلابي جهان عرب

تحولات غرب آسيا (خاورميانه) در ذات خود دموکراسي‌خواهي و آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را داراست. ترکيه که خود را الگويي بر اين تحولات قلمداد مي‌کند، در زمينه حقوق قومي کردي نارسايي‌هاي جدي دارد و از اينکه زمينه بازسازي جنبش‌هاي اجتماعي – سياسي کشورهاي عربي از طريق اقليت کرد در ترکيه هم موجود و امکان‌پذير است. نگران است از سوي ديگر، برداشت ترک‌ها از تحولات منطقه اين است که در نهايت، تحولات از حوزه سياسي به حوزه ژئوپليتيک جابه‌جا خواهد شد. حزب کارگران کردستان ترکيه به دنبال شکل‌گيري تحولات منطقه، فرصت را براي طرح مطالبات کُردهاي ترکيه مغتنم شمرد. در اين ميان، پس از پررنگ شدن گفتمان‌هايي چون دموکراسي، آزادي، حقوق‌بشر و حق تعيين سرنوشت از سوي توده‌هاي مردم، برخي از دولت‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا مانند مصر، تونس و ليبي دچار فروپاشي شدند و برخي نيز همچون مراکش با اقدامات اصلاحي در صدد مقابله با اين چالش برآمدند. تحولات منطقه‌اي و شکل‌گيري محيط سياسي جديد، وضعيتي را ايجاد کرد که طي آن، هر يک از بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي به‌دنبال تطبيق سياست‌هاي خود با اوضاع جديد با هدف کسب منافع و اهداف منطقه‌اي و بين‌المللي خود بودند. در اين ميان، سايه اين تحولات بر دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي ترکيه به‌عنوان يکي از مهم‌ترين بازيگران منطقه، بيش از ساير کشورها سنگيني مي‌کرد. سياست ترکيه در قبال تحولات کشورهاي عربي، متأثر از هدف اصلي سياستمداران ترک براي کسب اهداف و منافع راهبردي منطقه‌اي با بهره‌گيري از ديپلماسي عمومي و قدرت نرم است.

ترکيه به‌عنوان ميراث‌دار امپراتوري عثماني همواره خواهان آن بوده که موقعيت اين کشور را به‌عنوان قدرت مسلط و برتر منطقه تثبيت کند. رقابت‌هاي منطقه‌اي ميان ايران، ترکيه و مصر از ديرباز به عنوان سه قدرت اصلي در خاورميانه و جهان اسلام خود گوياي اين حقيقت است. ترکيه پس از به قدرت رسيدن حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه در سال 2001 با هدف ايفاي نقش مهم‌تر در خاورميانه و جهان اسلام، سياستي را تحت عنوان «سياست نگاه به شرق» طراحي کرد که مؤلفه‌ها و خط‌مشي‌هاي آن در کتاب «عمق استراتژيک» احمد داود اوغلو ترسيم شده بود. موضوع محوري در اين کتاب، پيگيري «سياست تنش صفر با همسايگان» با هدف تنش‌زدايي و تقويت روابط با کشورهاي منطقه بود. دولت ترکيه اين سياست را با جديت دنبال کرد و نتايج مثبتي نيز از جمله امضاي پيمان امنيتي با دولت سوريه به دنبال داشت؛ اما ديري نپاييد که پس از شکل‌گيري اعتراضات مردمي در جهان عرب، سياست ترکيه نيز با چرخشي اساسي مواجه شد.

دولت ترکيه با استفاده از ديپلماسي عمومي و قدرت نرم که هدف اصلي آن، مخاطب قرار دادن توده‌هاي مردم جهان عرب و اسلام و تسخير قلب‌ها و اذهان جوانان منطقه بود، در سيماي يک حامي و طرفدار اعتراضات مردمي ظاهر شد و براي آنکه بتواند با استفاده از قدرت نرم، چهره‌اي دموکراتيک و جذاب براي مخاطبان خود در جهان عرب و اسلام ارائه کند، مهم‌ترين اولويت خود را حل مسئله کُردهاي ترکيه و اعطاي حقوق قانوني آن‌ها و برآورده کردن مطالبات قانوني شهروندان کُرد قرار داد.^[8] در زمان حاضر بحران کُردهاي ترکيه مانعي جدي در راه پيشبرد سياست‌هاي ترکيه در منطقه است؛ از اين رو تلاش دستگاه سياست خارجي اين کشور براي حل چالش کُردها در زمان حاضر قابل درک است. 

ارتقاي ژئوپليتيک کردي ترکيه بعد از بحران سوريه

با آغاز تحولات و تشديد بحران سوريه، ترکيه در درک منطق ژئوپليتيک خاورميانه با غفلت راهبردي روبه‌رو شد و برخورد ب�� آن را نيز در قالب فرمول ساده «تحولات دموکراتيک» محاسبه کرد؛ غافل از اينکه تحولات سوريه يک معادله خطي و غير پيچيده نبود، بلکه از قواعد معادله‌اي هندسي پيروي مي‌کرد که در حوزه‌هاي ژئوپليتيک قدرت منطقه‌اي و بين‌‌المللي تأثيراتي گسترده داشته است و نمي‌توان از عنصر هم‌افزايي آن در ابعاد تحولات منطقه‌اي غافل ماند.

 نتيجه رويکرد تندرو دولت اردوغان به تحولات سوريه، لايه‌ها و سطوح مختلف ترکيه در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي را متأثر کرد. در حوزه ملي، دولت اردوغان با گسترش حملات شبه‌نظاميان کرد موسوم به پ.ک.ک مواجه شد که از تحولات منطقه‌اي بهرمند شده‌اند و تلاش مي‌کنند با تحرکات امنيتي- نظامي در سطح معادلات قدرت منطقه‌اي جايگاه راهبردي کسب کنند و به عبارتي درصدد ارتقاي جايگاه خود در فضاي قطب‌‌بندي شده منطقه هستند؛ امري که بخشي از توان دولت اردوغان را به تحليل برده است. از طرفي تأثير تحولات سوريه بر مجادلات سياسي جامعه ترکيه افزوده است که در صورت نبود مديريت صحيح، بر شکاف و گسل‌هاي هويتي جامعه تأثير مخرب خواهد داشت.^[9] مهم‌تر از همه با تضعيف حاکميت سوريه، مناطق کردنشين آن فعال شد و عمق ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک براي شورشيان کرد ترکيه به وجود آمد و به‌نوعي مي‌توان گفت روند تحولات اخير، جورچين کشمکش‌ها و تلاش‌هاي هويت‌گرايانه کردهاي منطقه را تکميل کرده؛ امري که موزائيک قومي منطقه از جمله ترکيه را با جدال شکننده مواجه مي‌کند. 

هر چند ترکيه در تحولات اخير منطقه، منافع خود را در چارچوب راهبردي غرب تعريف کرده و از قبل آن فرصت‌هايي هم متصور است؛ اما نکته مهم اين است که ترکيه در محيط پيراموني و در تنگناهاي تلاقي راهبردي بازيگران منطقه‌اي چون ايران، سوريه و عراق، همراه با بازيگران‌ فروملي مانند حزب‌الله لبنان و ساير جنبش‌هاي اسلامي شيعي منطقه واقع شده که مي‌تواند بر منافع ملي و منطقه‌اي ترکيه تأثيرات عيني و آني داشته باشد. 

در واقع، بعد از بحران سوريه، ديپلماسي ترکيه از سياست «صفر کردن تنش با همسايگان» فاصله گرفت. فعالان کردي از جمله گروه پ.ک.ک از فضاي قطب‌بندي شده منطقه بهره‌برداري کردند و ترکيه را تحت فشار اقدامات امنيتي جدي و بازدارنده قرار دادند. از طرفي نيز از خلأ قدرت به‌وجود آمده در کردستان سوريه براي خود عمق ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک تعريف کردند و محيط امنيتي ترکيه را چالشي ساختند.

تعديل قدرت نظاميان و راهگشايي براي توسعه همه‌جانبه

دولت اردوغان در نظر دارد تا سال 2023 يعني صدمين سالگرد جمهوريت، نقش‌آفريني ترکيه را در منطقه به‌عنوان «مرکز» و در نظام بين‌الملل به‌عنوان «بازيگر» ارتقا دهد. يکي از ملزومات رسيدن به اين موقعيت، ايجاد فضاي سياسي باثبات و توسعه‌يافته است که دخالت نظاميان در سياست محدود شود و رشد اقتصادي سرعت بگيرد. اين در حالي است که بدون حل مسئله کردي، نفوذ نظاميان در سياست کمتر نمي‌شود و رشد اقتصادي تحت‌تأثير فضاي امنيتي قرار مي‌گيرد. طبق برخي آمارهاي دولتي در سه دهه اخير هزينه مبارزه با پ.ک.ک براي ترکيه 300 ميليارد دلار برآورد شده است.

وضعيت مورد انتظار از مذاکره

روند صلح ميان ترکيه و کردها در قالب چندين مرحله اجرا مي‌شود: مرحله اول اين فرايند، آتش‌بس بود که بهمن‌ماه سال 91 برقرار شده است؛ اتفاقي که بين کردها و حکومت ترکيه بدون سابقه نيست، البته در گذشته اين فرايند ناتمام ماند و به جايي نرسيد. مي‌توان به آتش‌بس سال‌هاي2003 -  1999و آتش‌بس 2004 و 2009 و حتي مذاکرات اسلو اشاره کرد؛ اما در مرحله اول، اقدامات بي‌سابقه‌اي چون شکل‌گيري هيئت شصت‌وسه نفره فرزانگان صلح و مهم‌تر از آن، شکل‌گيري کميسيون هفده نفره ناظر بر صلح از سوي مجلس ترکيه اتفاق افتاد که سبب شد افق ديد فرايند نوين بسيار مثبت باشد.

مرحله دوم، مرحله عقب‌نشيني نيروهاي نظامي پ.ک.ک از خاک ترکيه است که 25 آوريل 2013 با پوشش وسيع خبري از سوي مراد قاراييلان اعلام شد که از 8 مي ‌آغاز خواهد شد. اين اتفاق هم افتاد. دولت ترکيه با تضمين‌هايي که به پ.ک.ک داد، اين مرحله بدون تنش صورت گرفت و بخشي از دو هزار چريک پ.ک.ک به اقليم کردستان عراق عقب‌نشيني کردند.

مرحله سوم اين فرايند، تغييرات قانون اساسي خواهد بود که مطمئناً بيشترين مباحث و تعارضات را ايجاد خواهد کرد. موضوعي که فاقد سابقه قبلي در روابط ترک‌ها و کردها بوده است. کردها در باب مواد 1،2،3،4 و به‌ويژه 42 و 66 قانون اساسي معترضند. در اين قالب، آن‌ها به اسم ترکيه (به معناي محل اسکان ترک‌ها)، ملي‌گرايي آتاتورکي، مفهوم يک ملت و يک زبان، تأکيد به تک‌زباني بودن (ماده 42) و مهم‌تر از همه، ماده 66 که بر طبق آن هر کس در ترکيه زندگي مي‌کند، ترک است، معترضند و خواهان تجديد نظر اساسي در آن‌ها هستند. موضوع قانون اساسي جريان‌هايي چون حزب راست‌گراي حرکت ملي، حزب کماليست جمهوري خلق و حزب اتحاد بزرگ را به‌عنوان مخالفان اين تغييرات در مقابل جريان‌هايي چون حزب عدالت و توسعه، حزب سعادت و حزب صلح و دموکراسي قرار خواهد داد. هر چند که احزاب متمايل به اردوغان هم به‌طور کامل با اين تغييرات موافق نيستند، ولي تلاش مي‌کنند در حد امکان، ملاحظات کردها لحاظ شود.

مرحله سوم مطمئناً يک مرحله طولاني و تعارض‌آميز خواهد بود. شايد اردوغان مجبور شود در يک همه‌پرسي عمومي و خارج از مجراهاي حزبي، اين تغييرات قانون اساسي را انجام دهد. هر چند او به غير از اين موارد، به تغيير نظام حکومتي ترکيه از پارلماني به رياستي هم نظر دارد و از اين طريق سعي دارد با الگوبرداري از يک نظام آمريکايي، هم احزاب مخالف را به حاشيه براند و هم کردها را راضي نگه دارد.

 مرحله چهارم هم کنار گذاشتن سلاح از سوي اعضاي پ.ک.ک است که البته گروهي از ترک‌ها معتقدند اين مرحله بايد قبل از مرحله سوم باشد. در عين حال، در بين خود کردها هم درباره اين موضوع اختلاف وجود دارد. گروهي معتقدند که بايد در کردستان عراق و تحت نظر يک ارگان بين‌المللي تا پايان فرايند صلح مستقر شوند. گروهي ديگر حرکت به سمت کردستان سوريه و شرکت در اين مبارزه را در نظر دارند. در عين حال، پيشنهادهايي در مورد تحويل سلاح پ.ک.ک به آمريکا و يا سازمان ملل مطرح شده‌ است. گشايش اين مرحله ارتباط مستقيمي به موفقيت‌آميز بودن مرحله سوم دارد.

مرحله پنجم، بازگشت اعضاي پ.ک.ک به خانه‌هايشان و شرکت آن‌ها در فرايند سياسي خواهد بود. در جديدترين رويداد، دادگستري ترکيه بازگشت 685 نفر از آن‌ها را حتي در اين مرحله بلامانع دانسته است؛ اما صرف بازگشت چاره کار نيست. آن‌ها بازگشت را در قالب يک نظام سياسي جديد مي‌پسندند که امکانات لازم براي فعاليت آن‌ها را فراهم کند. اين نظام چيزي جز کنفدراليسم دموکراتيک البته به يک شيوه معتدل نيست. مفهومي که اوجالان بعد از سال 2004 و با تأثيرپذيري از انديشه‌هاي بوکچين و دو کتاب بوم‌شناسي آزادي و شهرنشيني بدون شهر، وارد گفتمان سياسي خود کرد. نوعي اعتقاد به يک حکومت غيرمتمرکز که آزادي ‌عمل بيشتري به شهرداري‌ها و استانداري‌ها داده و انتخاب مقامات محلي از طريق کنگره‌هاي دموکراتيک مردمي شکل مي‌گيرد. اتفاقي که در قالب يک نظام رياستي در ترکيه امکان وقوع بيشتري دارد.^[10]

مرحله سوم در واقع حلقه مرکزي فرايند صلح در ترکيه است. چنانکه اين مرحله با موفقيت طي شود، مي‌توان فرايند صلح در ترکيه را يک فرايند موفقيت‌آميز دانست. با توجه به بين‌المللي شدن مسئله صلح در ترکيه و بازگشت‌ناپذير بودن اين فرايند، اردوغان و حزب او حدکثر تلاش خود را براي اتمام اين فرايند به کار خواهند برد و سعي خواهند کرد بازي را به شکل يک بازي برد –برد خاتمه دهند. فرايند صلح در صورتي از جامعيت برخوردار است و مي‌تواند به حل مسئله کرد در ترکيه کمک کند که شامل همه مراحل فوق گردد.

در نهايت اينکه با وجود حمايت بيش از 88 درصد ترک‌ها و 97 درصد کردها از فرايند مذاکرات صلح، وضعيت مورد انتظار اين است که ‌دولت اردوغان با تعديل برخي از اصول و مواد قانون اساسي که بر برتري قومي ترک‌ها بر ساير اقوام تأکيد دارد، زمينه را براي احياي حقوق قوم کرد در چارچوب دولت متمرکز و يا نيمه‌متمرکز فراهم مي‌کند؛ البته مطالبات اوليه کردها خودمختاري و يا فدراليسم به مانند اقليم کردستان عراق است. امري که از قدرت و اختيارات دولت اردوغان خارج است. دولت ترکيه به شرط خلع سلاح پ.ک.ک، فضاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي لازم را براي برابري کردها با ترک‌ها فراهم خواهد کرد. بررسي محور و ماهيت مذاکرات هم نشان مي‌دهد که فعالان کردي و حتي شخص اوجالان، مقدورات و محذورات دولت اردوغان را درک مي‌کنند و پيشنهادهايشان را با در نظر گرفتن خط قرمز ارتش و حاکميت ترکيه ارائه مي‌دهند. از نظر سياسي، انتظارات دو طرف بر اين محور مي‌تواند تجميع شود که مديريت اداري مناطق کردنشين بيشتر در دست کردها باشد و با تقويت نهادهاي انتخابي محلي از جمله شهرداري‌ها، شکلي از خودمختاري اداري لحاظ شود.

پيش‌بيني پايداري شرايط مذاکره

عوامل و شرايط مختلفي وجود دارد که بر پايداري محيط مذاکره و توافق بين دو طرف کمک مي‌کند، از جمله آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

1- اجماع نسبي بين هيئت حاکمه و هيئت نخبگان ترکيه براي حل مسائل کردي؛ دولت اردوغان حل مسائل کردي را اولويت راهبردي ترکيه تشخيص داده و با درک خطر ژئوپليتيکي آن مصمم به حل آن است. تاکنون هيچ‌کدام از دولت‌هاي ترکيه به اندازه دولت اردوغان پيامد‌هاي اين مذاکره را نپذيرفته است.

2- اجماع نسبي در بين شاخه‌هاي مختلف کردي؛ در بحبوحه مذاکره، چهار ضلع پ.ک.ک فعال شده و تا حدودي مذاکره براي همسويي و ارائه راهکار منسجم انجام مي‌شود، يعني مذاکره بين اوجالان (‌ايمرالي)، کوه‌هاي قنديل به رهبري مراد کارائيلان، شاخه اروپا و همچنين حزب صلح دموکراسي که در مجلس نماينده دارد، به رياست صلاح‌الدين دميرتاش در جريان است.

3- حمايت اتحاديه اروپا و آمريکا از روند مذاکره؛ اتحاديه اروپا از جمله آلمان و فرانسه و انگليس از روند مذاکره و به نتيجه رسيدن آن حمايت مي‌کنند. آمريکا هم به‌صورت جدي از اين روند حمايت مي‌کند. مقامات آمريکايي در سطوح مختلف، رضايت خود را از به نتيجه رسيدن مسئله کردي-ترکي اظهار کرده‌اند.

4- حمايت اقليم کردستان عراق از روند مذاکرات؛ اقليم کردستان عراق به رهبري بارزاني روابط و همکاري راهبردي با ترکيه را آغاز کرده و حمايت خود را از به نتيجه رسيدن اين مذاکرات اعلام مي‌دارد و اقداماتي را در حوزه سياسي- امنيتي انجام مي‌دهد.

عوامل مؤثر در ناپايداري شرايط

- احتمال شکاف در بدنه حزب پ.ک.ک؛ با توجه به اينکه در بدنه اين حزب از کشورهاي سوريه، ايران و عراق نيروهايي وجود داشته و ساليان سال با اقداماتشان هويت پيدا کرده‌اند، آن‌ها مذاکره پ.ک.ک با ترکيه را خيانت به آرمان کردي منطقه قلمداد مي‌کنند که در راستاي استقلال‌طلبي مي‌جنگيدند. اين وضعيت در بين برخي رهبران پ.ک.ک هم قابل تصور است؛ يعني علاوه بر مراد کارايپلان و جميل باييک که رهبران اصلي حزب هستند، فهمان حسيني ( معروف به باهوز اردال ) فرمانده سوريه‌اي پ.ک.ک که ديدگاه سرسختانه‌تري در برابر دولت ترکيه را دنبال مي‌کند نيز تعيين‌کننده بوده و پيش‌بيني مي‌شود اين اختلاف بين فرماندهان به انشقاق در بدنه پ.ک.ک منجر شود. امري که مي‌تواند به روند صلح لطمه بزند.

- تمايل نداشتن برخي از کشورهاي منطقه از حل مسئله کردي؛ کشورهايي مانند يونان، ارمنستان، روسيه، عراق، سوريه  به‌حل مسئله کردي ترکيه علاقه‌مند نيستند و هر کدام از کشورهاي نامبرده در حد وسع و راهبرد خويش، اقداماتي سلبي در بي‌نتيجه ماندن مذاکرات انجام خواهد داد.

- مخالفت گروه‌ها و احزاب ملي­گرا از نتيجه مذاکرات؛ حزب حرکت ملي که سومين حزب کشور است و در مجلس 72 نماينده دارد، به‌صورت جدي مخالف هر نوع امتيازدهي به کردهاست و آن را خيانت به يکپارچگي ارضي ترکيه قلمداد مي‌کند، لايه‌هايي از ارتش هم به علت تضعيف اردوغان، چندان علاقه‌اي به موفقيت‌آميز بودن مذاکره ندارند و معتقدند که در صورت شکست اين مذاکره، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه تضعيف خواهد شد.

تحليل طرح آشتي از نگاه ايران

در سال‌هاي اخير تحولات منطقه به نفع جريان‌هاي قوم‌گراي کردي منطقه در حال دگرديسي است، خودمختاري عالي اقليم کردستان عراق، خلأ قدرت در کردستان سوريه و آزادي‌ عمل کردهاي آن کشور بعد از بحران سوريه و ارتقاي جايگاه کردها در ترکيه در نتيجه سياست «گشايش دموکراتيک» دولت اردوغان، به تکميل جورچين کردي منطقه منجر مي‌شود که مستقيم و يا غيرمستقيم بر مطالبات قومي کردهاي ايران خواهد افزود.

باتوجه به اينکه کشور ايران داراي اقوام مختلفي است و برخي از اقوام در مرزهاي کشور واقع شده‌اند که امتداد فرهنگي و قومي در آن سوي مرزها دارد، هرگونه الگو‌سازي مناقشات قومي در منطقه، تأثير خود را بر الگوي فعلي مناسبات قومي و دولت در ايران خواهد گذاشت.

ترکيه با حل دموکراتيک مسائل کردي، فرصت‌هاي نويني در بازيگري‌اش در جهان اسلام و منطقه خواهد يافت و برخي ملاحظات امنيتي سابق را نخواهد داشت، حتي احتمال دارد در چارچوب ملاحظات حقوق‌بشري اتحاديه اروپا، از برخي ‌تحرکات قومي و سياسي ايراني هم حمايت کند.

جهت‌دهي و تغيير بخشي از بدنه اعضاي پ.ک.ک براي تقويت پژاک قابل تصور است. بخشي از بدنه پ.ک.ک که قائل به خلع سلاح نيست و آرمان کردي را در استقلال مي‌بيند، تلاش خواهد کرد که با جذب به پژاک، شاخه ايراني پ.ک.ک، همواره هويت چريکي خود را حفظ کند و به احتمال قوي آمريکا و رژيم صهيونيستي هم از اين جابه‌جايي حمايت خواهد کرد.

با توجه به اينکه فضاي حقوقي و سياسي نظام بين‌الملل از مطالبات سياسي و حقوقي قوميت‌ها حمايت مي‌کند، از جهتي هم در تحولات سال‌هاي اخير خاورميانه، مفهوم ژئوپليتيک قومي برجستگي پيدا کرده و در مناسبات بازي قدرت در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي نقش‌آفريني مي‌کند، درک مطالبات و روندهاي شکل گرفته در محيط قومي ايراني ضروري است و نياز به اقدام عملياتي است. در وضعيت حاضر، اجراي اصل 15 و 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در مورد حقوق فرهنگي- زباني و همچنين عدم تبعيض اقتصادي (توزيع عادلانه ثروت) است، مي‌تواند پاسخگوي بخش مهمي از مطالبات اقوام ايراني باشد و از سياسي شدن مطالبات فرهنگي و اقتصادي جلوگيري مي‌‌کند. در غير اين صورت، نخبگان و مسئولان بايد توجه داشته باشند که در عصر حاضر، انکار هويت‌هاي قومي به همبستگي ملي منجر نمي‌شود بلکه تضادها را تشديد مي‌کند.

سرانجام سخن

اوضاع داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، آنکارا را مجاب کرده که نه‌تنها کردهاي خود را پذيرا باشد، بلکه با رهبران کرد شمال عراق که تا ديروز آنان را رهبران عشيره خطاب مي‌کرد، طرف مذاکره شود و آنان را در قامت دولت و نخست‌وزير بپذيرد. اين شرايط در بعدي نه به فرصت‌طلبي، بلکه به اعمال سياستي از سوي آنکارا انجاميده که در توسعه روابط با اقليم نه‌تنها از بغداد به اربيل وارد نمي‌شود، بلکه از اربيل براي اعمال فشار به بغداد سود مي‌جويد.

گفتني است معضل کردي حاصل يک روند بلندمدت بوده، از اين رو حل آن نيز با فراز و نشيب‌هاي امري بلندمدت خواهد بود.

درباره تحولات کردي در ترکيه و مذاکره آنکارا با پ.ک.ک بايد به سه عامل مهم توجه گردد:

عامل داخلي؛ اين عامل داراي ابعاد امنيتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است که هر يک مي‌تواند مبناي يک بحث مستقل باشد. ترکيه از 1984 (آغاز مبارزه مسلحانه پ.ک.ک) تا به امروز شاهد جدي‌ترين درگيري کردي بوده که بعضاً صحنه درگيري‌ها، نمودي از جنگ داخلي را به نمايش مي‌گذاشت. بن‌بست کردي در ترکيه سبب شد آنکارا نه‌تنها واقعيت کرد را بپذيرد، بلکه امروز درصدد است با تغييرات اصول تغييرناپذير قانون اساسي، جمهوري جديدي را به منصه ظهور برساند که در آن، کردها از حقوق يکسان با ترک‌ها برخوردار باشند.

مذاکرات آنکارا با پ.ک.ک و به‌طور مشخص اوجالان داراي ابعاد مختلف داخلي، منطقه‌‌اي و بين‌المللي است، ولي آنچه در بعد داخلي مورد توجه است، آن است که برخورد نظامي نه‌تنها مسئله کردي در ترکيه را حل نکرد، بلکه سبب تعميق و گسترش آن شد و بيش از گذشته بستر اجتماعي اين کشور را دو قطبي کرد.

اوزال با آگاهي به اين موضوع بود که قصد داشت دو تحول سياسي و اقتصادي را در ترکيه ايجاد و مديريت کند. اوزال در تحقق هدف اقتصادي تاحدود زيادي موفق شد و توانست معمار جهش و تحول اقتصادي ترکيه شود، ليکن به علت آماده نبودن بستر سياسي و اجتماعي در بخش سياسي نه‌تنها موفق به ايجاد تحولات و به‌طور مشخص در ارتباط با کردهاي اين کشور نشد، بلکه بنا بر نقلي، اين نگاه از عوامل مرگ مشکوک وي بوده است. تغيير سياست درباره کردها در دستور کار دولت‌هاي بعد از اوزال نيز بود، ليکن اين موضوع با روي کار آمدن دولت حزب عدالت و توسعه به‌ويژه از سال 2008 که موج اول رويکرد کردي آغاز شد، شتاب گرفت. با ورود به سال 2013 مذاکرات پنهاني دولت با اوجالان و پ.ک.ک علني شده و در حال حاضر عملاً دولت ترکيه به روندي وارد شده است که نتايج آن، مهم‌ترين تحول تاريخ جمهوريت را رقم خواهد زد.

مهم‌ترين موفقيت ترکيه در ده سال حکومت حزب عدالت و توسعه، موفقيت اقتصادي بوده است. اين موضوع در کنار ابعاد امنيتي، سياسي و فرهنگي، ضرورت دور شدن از سياست سنتي در قبال کردها را اجتناب‌ناپذير کرد. در واقع ترکيه با بازتعريف بسياري از مفاهيمي که تا ديروز در حوزه سياست داخلي و خارجي تابو و خط قرمز اين کشور بودند، درصدد است اوضاع اين کشور را با واقعيت‌هاي حاکم بر صحنه داخلي و خارجي منطبق کند. پذيرش حقوق کردها، تبلور بارز اين تغييرات است. امروز ترکيه در بعد اقتصادي به موفقيتي بزرگ دست يافته و توانسته است به اقتصاد ششم اروپا و شانزدهم جهان تبديل شود. ادامه اين روند و کسب سطحي بالاتر از جايگاه فعلي، منوط به آن است که با حل مهم‌تر��ن معضل امنيتي خويش و استقرار ثبات، بسترساز رشد بيشتر اقتصادي شود. ترکيه‌اي که توانسته باشد بر معضل کردي فائق آيد، در عرصه‌هاي مختلف و به‌ويژه اقتصادي توانمندتر ظاهر خواهد شد.

بعد منطقه‌اي؛ در بعد منطقه‌اي تحولات مربوط به ظهور دولت اقليم، تحولات سوريه، تغييرات در موازنه قدرت در عراق و ارتقاي جايگاه کردهاي اين کشور به‌عنوان يک عامل تأثيرگذار در هرم قدرت و موضوع انرژي و رقابت‌هاي پنهان و آشکار بر سر آن و از همه مهم‌تر همگرايي کردهاي منطقه و خطرات بالقوه آن بر ترکيه، آنکارا را وادار کرده است که به جاي آنکه اين عوامل را تهديد قلمداد کند، با تغيير نگاه، از اين عوامل به عنوان يک فرصت سود جويد.

در نگاه تاريخي داود اوغلو که در کتاب عمق استراتژيک به آن مي‌پردازد نه‌تنها نگاه امنيتي به دياربکر و اربيل مطرح نيست، بلکه بايد دياربکر به اربيل، کرکوک، موصل، حلب و... متصل شده و منبع قدرت ترکيه شود. اظهارات داود اوغلو در سال 2012 مبني بر اينکه ما سرزمين‌هايي را که در فاصله 1911 تا 1923 از دست داديم تا سال 2023 به‌دست خواهيم آورد، خود در اين ارتباط قابل تعميق است. مسلماً در اين نگاه، تغيير مرزها مورد نظر نيست و بيشتر حضور نرم و اقتصادي و سياسي مدنظر است. برخي از رهبران پ.ک.ک در روند مذاکرات جديد که با آنکارا شروع کرده‌اند، از نظام ايالتي عثماني که در آن کردها از خودمختاري برخوردار بودند، دفاع کرده‌اند. اين نکته مهمي است و اينجاست که نظر داود اوغلو مي‌تواند با نظر پ.ک.ک گره خورد و جغرافياي کردهاي عراق و سوريه را با پيوند به جغرافياي کردهاي ترکيه در يک نظام ايالتي تعريف کند. البته اين يک نظر است و وضعيت‌هاي مختلف در شکل‌گيري و يا عدم شکل‌گيري آن تأثيرگذار خواهد بود.

بعد بين‌المللي؛ بعد بين‌المللي تحول کردي در ترکيه از اهميت ويژه‌اي برخودار است و در نگاهي بايد بيشتر از سطوح ديگر به آن توجه شود. در رويکرد کردي، تأثيرات شتاب و روند جهاني شدن و پذيرش قواعد آن از سوي ترکيه، اگر بيشتر از عوامل داخلي و منطقه‌اي نيست، کمتر نبوده و به‌نظر مي‌آيد بيشتر نيز باشد.

واقعيت آن است که دوران مبارزه مسلحانه براي دستيابي به حقوق و خواسته‌هاي قومي، مذهبي، سياسي و... اگر به پايان نرسيده باشد، رو به افول است. اين امر به‌ويژه در مناطق توسعه‌يافته و يا رو به توسعه بيشتر از مناطق ديگر نمود دارد. با توجه به اينکه خاورميانه جزو مناطق رو به توسعه است، حل معضل کردي از طريق صلح‌آميز براي ترک‌ها امري اجتناب‌ناپذير شده است. ملاحظات مختلف سياسي، اقتصادي و بازي‌هاي پيچيده بين‌المللي و منطقه‌اي ديگر کمتر در ارتباط با کردها کاربرد دارد و اين جمعيت داراي جغرافيا و زبان مشترک بدون کشور، به حداقل چيزي که تن خواهند داد، خودمختاري در چارچوب مرزهاي بين‌المللي است. بايد به اين نکته توجه کرد که موفقيت نسبي ترکيه بدون نفت و گاز براي هاب انرژي شدن در منطقه و جذب بيش از صد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي طي ده سال گذشته و کسب بالاترين نرخ رشد جهان پس از چين، تنها در يک فضاي امن و باثبات قابل دستيابي است آنکارا با درک اين موضوع و ساير ملاحظات به حل معضل کردي روي آورده است.

در ارتباط با معضل کردي ترکيه و مذاکرات دوطرف براي حل آن، بايد توجه داشت که اين موضوع حاصل يک روند بلندمدت است و حل آن نيز با فراز و نشيب‌ها، امري بلند‌مدت خواهد بود. در رويکرد کردي ترکيه نکته راهبردي و مهم آن است که اراده براي حل در آنکارا شکل گرفته و نظام جهاني نيز پشتيبان آن است. اينکه مديريت حل آن در دست ترک‌هاست و کردها با آن همراه شدند، با توجه به تحولات منطقه اهميت چنداني ندارد.

روند آغاز شده در قالب چندين طرح و بازي همزمان پيگيري مي‌‌شود. ترک‌ها اهداف خود را دارند و کردها نيز اهداف خود را دارند؛ اما يک بازي مشترک نيز با مشارکت ترک‌ها و کردها در ميدان عملياتي اين بازي در جريان است که بيش از بازي‌ها و اهداف حاشيه‌اي، بايد به آن توجه شود. اراده ترکيه، کردها و نظام جهاني در جهت حل مسئله کردي ترکيه در روندي صلح‌آميز است. رهبر پ.ک.ک در سال 1999 و در جريان محاکمه خود اظهار داشته بود موضوع کردي در يک ترکيه دموکراتيک حل خواهد شد و امروز، همان روز است. اوجالان شايد در اوضاع جاري از نوستالژي ايجاد دولت مستقل کردي از کردهاي چهار کشور منطقه عدول کرده، ليکن دستيابي به خودمختاري که مدنظر وي است، خود در اوضاع خاص و با توجه به تحولات خاورميانه مي‌تواند حتي نوستالوژي وي را در آينده محقق سازد. کردها اعتقاد دارند که به‌ دنبال تجزيه‌ نيستند، بلکه آنان خود قرباني تجزيه‌اند.

تن دادن به تحولات اجتناب‌ناپذير مي‌تواند تهديدات را به فرصت تبديل کند. تا ديروز اقليم براي آنکارا تهديد بود و امروز با تغيير رويکرد به فرصتي براي ميانجي‌گري با پ.ک.ک و فشار به بغداد تبديل شده است. به تحولات کردي در ترکيه و در بعدي در منطقه، نبايد با ديد صفر و صد نگريست، بلکه بايد به اين تحولات، نگاه خاکستري داشت و بر اساس آن به تحليل پرداخت. نکته آنکه بايد توجه کرد ترک‌ها در رويکرد کردي اگرچه براي راهبرد برد – برد برنامه‌ريزي کرده‌اند، اما براي شرايط خاص راهبرد باخت – باخت(شکست) را نيز تدوين کرده‌اند.

به‌نظر مي‌رسد تحولات کردي خاورميانه از مهم‌ترين تحولات جاري در منطقه است. از نظر کردها، تحولات کردي قابليت تغييرات ژئوپليتيکي دارند که مي‌تواند در وضعيت خاص به تغييرات جغرافيايي منجر شود و نوستالژي آنان را تحقق سازد. درک ابعاد تحولات منطقه به‌ويژه در بعد کردي و داشتن ارزيابي صحيح از روند آن، ايجاب مي‌‌کند براي هر شرايطي، راهبرد خاص آن را تدوين کرد. اين امر براي ايران ضرورتي اجتناب‌ناپذير است که نبايد از آن غفلت کرد.