دولت اعتدال و ضرورت توجه به اخلال‌گران در حوزه عمومي / سيد محمد رضوي

سايت بصيرت، گروه سياسي / در جامعه شناسي سياسي، جامعه را به سه بخش تقسيم مي کنند: 1- حوزه خصوصي ، 2- حوزه دولتي (قدرت سياسي)، 3- حوزه عمومي[1] (جامعه مدني)
حوزه عمومي حد واسط حوزه خصوصي و دولتي است، به عبارت ديگر، آنچه که خارج از حيطه شمول امور دولتي باشد و از طرفي در قلمرو خصوصي اشخاص نيز نباشد در محدوده جامعه مدني[2] قرار مي‌گيرد. اهميت اين حوزه در آن است که مي‌تواند بر حوزه دولتي تأثيرگذار باشد؛ از نظر آنتونيو گرامشي[3] ، جامعه مدني صحنه اساسي مبارزه سياسي است و بستر اخلاقي دولت را تشکيل مي‌دهد. يعني هدف جامعه مدني حفظ، دفاع و توسعه جبهه نظري و ايدئولوژيک طبقه مسلط است. گرامشي معتقد است سلطه بر جامعه مدني از طريق فعاليت هاي فرهنگي و ايدئولوژيک ميسر است.از نظر گرامشي، دولت قسمت نمادين سلطه سياسي است که پشت سر آن ايدئولوژي و روشنفکري قرار دارد و از بين بردن اين دو از سرنگوني خود دولت مهمتر است. چنانچه دولت نتواند از طريق بسط ايدئولوژي بر جامعه مدني مسلط شود، سلطه اش ظاهري و جزيي است و جز با ديکتاتوري دوام نمي‌آورد. اين حالت زماني پيش مي‌آيد که سلطه هماهنگ بر جامعه مدني و جامعه سياسي صورت نگرفته باشد، تأمين اين هماهنگي هم هميشه بر عهده روشنفکران است.[4]بنابراين، مي‌توان گفت که حوزه عمومي در سياست هر کشور حوزه‌اي تعيين کننده است و نقش رسانه‌ها در اين حوزه نيز نقش بي‌بديلي است. از اين رو است که رسانه‌ها و مطبوعات را از منابع قدرت مي‌دانند که به طور انحصاري کنترل و مديريت آنها در دست دولت ها مي‌باشد.[5]  اما اين بدين معنا نيست که دولت ها تنها بازيگر اين عرصه باشند بلکه انجمن ها، گروه ها، رسانه ها و مطبوعات، احزاب سياسي و ساير تشکل هاي جامعه مدني، به شرطي که قوانين مربوط به فعاليت تشکل‌هاي غيردولتي را بپذيرند، مي‌توانند در اين زمينه به فعاليت بپردازند. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران، به عنوان نظامي که مردم سالاري ديني در آن حاکم است، نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ چنانچه قانون اساسي آن مي‌گويد احزاب، انجمن ها، گروه ها، مطبوعات و... درصورتي که اصول استقلال، آزادي، حفظ تماميت ارضي و... را رعايت کنند فعاليتشان بلامانع است و آزاد مي‌باشند.
علي‌رغم صراحت قانون و با اينکه تشکل هاي فعال در صحنه سياسي کشور داراي مجوز فعاليت بوده‌اند، هر از گاهي مشاهده شده که در اين زمينه اشتباهاتي صورت گرفته و برخي افراد با ناديده گرفتن خطوط قرمز نظام اسلامي درصدد وارد کردن خساراتي بر اين نظام برآمده اند. در اين خصوص مي‌توان به سالهاي حاکميت دوم خرداد در کشور اشاره داشت؛ در آن سال‌ها، با توجه به طرح شعارهاي جامعه مدني، توسعه سياسي و... با نوعي انبساط و تحرک در فضاي رسانه‌اي و مطبوعاتي کشور مواجه بوديم. فضاي به وجود آمده در آن دوران به گونه اي بود که علاوه بر گسترش فعاليت نيروهاي مکتبي و معتقد به اصول و مباني نظام اسلامي، زمينه براي فعاليت گسترده دگرانديشان نيز فراهم شد. در اين شرايط، طيف اخير با تفسير گفتمان توسعه سياسي، به عنوان گفتماني که درصدد است تا خطوط قرمز نظام را به نفع رقابت سياسي ناديده بگيرد، و همچنين طرح شبهات مختلف، نقد رابطه دين و دولت در جمهوري اسلامي و... در مجموع از رويکرد دولت عرفي طرفداري کردند. اينان، در شرايط جديد و با توجه به فعاليت چشمگير خود در دانشگاه ها، پيامدهاي سياسي اجتماعي و فرهنگي پرهزينه‌اي را سبب شدند که از جمله آنها مي توان به غائله 18 تير 78 اشاره کرد.
در شرايط کنوني نيز که دولت تدبير و اميد، با گفتمان اعتدال ورزي روي کار آمده است، به نظر مي‌رسد که طيفي افراطي و زاويه دار با اصول انقلاب اسلامي و موازين انديشه اي حضرت امام(ره) در حال جان گرفتن مجدد و از سر گرفتن فعاليت هاي خود هستند. در اين زمينه مي توان به يادداشت توهين آميزي که مدتي قبل در روزنامه بهار  منتشر گرديد و همچنين خبر دادن وزير ارشاد از آغاز مجدد فعاليت نشر چشمه اشاره کرد. انتصاب علي اکرمي عراقي، عضو دفتر سياسي گروهک نهضت آزادي، به عنوان عضو شوراي راهبردي روزنامه دولتي «خورشيد» ارگان مطبوعاتي سازمان تامين اجتماعي در روزهاي اخير نيز در همين راستا قابل تحليل است. اين انتصاب در حالي از سوي نوربخش رئيس جديد سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته که اکرمي به عنوان يک چهره راديکال در گروهک نهضت آزادي فعاليت مي کند. وي که در کارنامه خود سابقه بازداشت در سال 1390 را دارد، در سال 88 نيز در جايگاه عضو دفتر سياسي نهضت آزادي چندين بار با زندانيان فتنه ديدارهايي داشته است. امضاي بيانيه تعليق فعاليت هاي هسته اي از سوي اعضاي نهضت آزادي و همراهي اکرمي با آنها يکي ديگر از سوابق اکرمي عراقي است. وي همچنين از يادداشت‌نويسان ثابت سايت‌هاي ضد انقلاب نظير روزآنلاين بوده است. حال مشخص نيست حضور فردي با سابقه حمايت از فتنه و داراي ديدگاه هاي خاص در دولت اعتدال چگونه قابل توجيه خواهد بود.
قطعا وجود اينگونه موارد هزينه هايي را بر دولت و نظام اسلامي تحميل خواهد کرد و دولت محترم، همانطور که روزنامه بهار را توقيف کرد، مي‌بايست نسبت به مواردي از اين دست حساس باشد و در صورت وقوع اين قبيل وقايع به طور قاطعانه با آنان برخوردکند و بايستي توجه داشت که اين يک اصل پذيرفته شده است که تمامي کشورها به گروه ها و افرادي که درصدد باشند تا عليه منافع ملي و اصول نظام سياسي حاکم فعاليت کنند و به اصطلاح "بر قانون" باشند اجازه فعاليت نمي دهند.