دوستي چين و آمريكا روي رينگ تجارت!

محمد آريان‌پور

پيوندهاي اقتصادي چين و ايالات متحده طي سه دهه اخير گسترش چشمگيري داشته است. تجارت بين چين و ايالات متحده از 2 ميليارد دلار در سال 1979 به بيش از 459 ميليارد دلار در سال 2010 افزايش يافت. چين در حال حاضر دومين شريك تجاري بزرگ، سومين بازار صادرات و بزرگترين منبع واردات ايالات متحده است. به دليل افزايش سريع واردات ايالات متحده از چين نسبت به صادرات آن دچار كسري موازنه تجاري عظيمي شد كه از 10 ميليارد دلار در سال 1990 به بيش از 273 ميليارد دلار در سال 2010 رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم ايالات متحده در چين نيز مجموعه بسيار وسيعي از بخش توليد، پروژه‌هاي متعدد هتل‌هاي بزرگ، رستوران‌هاي زنجيره‌اي و پتروشيمي را تشكيل مي‌دهد. شركت‌هاي آمريكايي بيش از 20 هزار موافقتنامه سرمايه‌گذاري مشترك، قرارداد اجرايي و سرمايه‌گذاري خصوصي كرده‌اند. بيش از يكصد شركت چند مليتي كه مقر آنها در ايالات متحده است، در پروژه‌هاي چين مشغول فعاليت هستند. هم اكنون ايالات متحده چهارمين سرمايه‌گذار خارجي بزرگ در چين است.

اين روند ادغام اقتصادي دو كشور و آهنگ سريع آن روابط تجاري هر دو كشور را پيچيده‌تر كرده است. از يك طرف جمعيت زياد و اقتصاد در حال رشد سريع چين، آن را به عنوان يك بازار در حال رشد و بزرگ براي صادركنندگان ايالات متحده ساخته و از طرف ديگر واردات كالا با قيمت‌هاي پايين از چين و استقبال مصرف‌كنندگان آمريكايي از آنها توليدكنندگان آمريكايي را با چالش مواجه ساخته است.

برخي از فاكتورهايي كه كسري موازنه تجاري ايالات متحده با چين را تحت تاثير قرار مي‌دهند شامل:

ـ وارد شدن كالاهاي ناتمام از كشورهاي تازه صنعتي شده آسيا به چين و اتمام فرايند توليد در آنجا. چين در حال تبديل شدن به خط پاياني زنجيره توليد كالاهاي با ارزش افزوده است. بنابراين در داده‌هاي تجاري ارزش تمام شده يك كالا را كه در چين مونتاژ آن تكميل شده محاسبه مي‌كنند كه در نتيجه ارزش افزوده چين بيشتر مي‌شود.

ـ تقاضاي زياد براي كالاهاي چيني در داخل ايالات متحده

ـ اعمال برخي محدوديت‌هاي تجاري كه شامل انواع موانع براي كالاها و خدمات خارجي مي‌شود. البته چين براساس توافقنامه عضويت در سازمان تجارت جهاني در حال از بين بردن اين موانع و به خصوص از بين بردن مجوز صادرات و آزادسازي آن براي همه است.

بنابراين با اين اوصاف چين و ايالات متحده مذاكرات فراواني حول موضوعات تجاري با همديگر داشتند و بعضا اين اصطكاك‌هاي تجاري به مراحل حساسي رسيده از جمله گذشتن برخي قوانين خصمانه عليه چين در كنگره آمريكا.

گفت‌وگوهاي استراتژيك ـ اقتصادي چين و آمريكا

طي بحث روابط چين و ايالات متحده و موضوعات جهاني و منافع مشترك در ملاقات سران در آوريل 2009، روساي جمهور چين و ايالات متحده موافقت كردند تا براي روابط مثبت و همكارانه و جامع دو كشور براي قرن بيست و يكم كار كنند. آنها گفت‌وگوهاي استراتژيك و اقتصادي چين و ايالات متحده را به عنوان مكانيسمي براي درك اين اهداف بنا كردند.

هدف اعلامي اوليه گفت‌وگوها كه ماموران بلندپايه سياست و اقتصاد دو كشور را گرد هم مي‌آورد، اين است كه چارچوبي فراهم كند تا ايالات متحده و چين روي موضوعات دو جانبه، منطقه‌اي و جهاني با نگراني مشترك بحث كنند زمينه‌هاي همكاري بالقوه را مشخص كنند، تفاوت‌ها را صريحا گوشزد كنند و اعتماد دو جانبه را پايه‌گذاري كنند.

اولين دور اين گفت‌وگو (US-CHINAS & ED) در 27 و 28 جولاي 2009 در واشنگتن برگزار شد كه در آن چهار نفر از ماموران بلندپايه دو كشور (وزير خارجه و وزير خزانه‌داري آمريكا؛ كلينتون و گيتنر و معاون نخست‌وزير چين كيشان و عضو شوراي دولتي چين داي بينگو) به همراه هيئت عاليرتبه شركت داشتند. دومين دور مذاكرات نيز در پكن در 24 و 25 مي 2010 با شركت همان افراد برگزار شد.

گفت‌وگوهاي استراتژيك و اقتصادي شامل دو بحث استراتژيك و اقتصادي مي‌شود. در دور دوم مذاكرات، در بخش استراتژيك هيلاري كلينتون و داي در مورد موضوعات دو جانبه (شامل تبادل افراد)، موضوعات امنيت بين‌المللي (عدم اشاعه هسته‌اي، مبارزه با تروريسم، فرايند حفظ صلح بين‌المللي سازمان ملل متحد)، موضوعات جهاني (سلامت، توسعه، انرژي، نهادهاي جهاني) و موضوعات خاص منطقه‌اي مثل افغانستان و كره شمالي بحث كردند.

در بخش اقتصادي كه توسط وزير خزانه‌داري آمريكا و معاون نخست‌وزير چين هدايت مي‌شد؛ در مورد رشد اقتصادي پايدار، سرمايه‌گذاري و تجارت سودمند، ثبات بازار مالي و اصلاحات آن و اصلاحات در ساختار مالي بين‌المللي بحث كردند.

دور سوم گفت‌وگوهاي استراتژيك و اقتصادي چين و ايالات متحده كه در 10 و 11 مي 2011 در واشنگتن برگزار شد، در بخش اقتصادي كه توسط وزير خارجه ايالات متحده آقاي گيتنر و معاون نخست‌وزير چين وانگ كيشان هدايت مي‌شد بيشتر حول سه محور اساسي بحث كردند: اول در مورد تغيير اقتصاد چين از مدل رشد وابسته به صادرات در گذشته به رشد متعادل مبتني بر تقاضاي داخلي. دوم تشويق چين براي ايجاد يك زمينه رقابتي براي شركت‌هاي چيني و آمريكايي در چين و تمام نقاط دنيا. سوم، در زمينه انجام اصلاحات مالي در هر دو كشور كه بيشتر منظور اصلاحات مالي در چين بود از جمله شناور ساختن ارزش يوآن و نرخ ارز.

در بخش استراتژيك نيز كه توسط هيلاري كلينتون وزير خارجه ايالات متحده و آقاي داي عضو شوراي حكومتي چين هدايت شد بيشتر حول چهار محور اساسي بحث كردند. اول، در مورد ارتباط متقابل و منافع متقابل به تبادل نظر پرداختند. در اين حوزه بر تبادل افراد بين دو كشور از ارتباطات دانشگاهيان تا ارباب حرف و مشاغل صحبت كردند. همچنين بر لزوم گفت‌وگوهاي نزديك در موضوعات منطقه‌اي و بين‌المللي و اعتماد متقابل بحث كردند. و در ليست نهايي در مورد همكاري‌ها در انرژي، محيط زيست، علم، فناوري، حمل و نقل، جنگلداري و همكاري در مورد تغييرات آب و هوايي را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

دوم بر لزوم اعتماد دو جانبه استراتژيك و افزايش آن و عمق بخشيدن به همكاري‌هاي عملي خود تأكيد كردند. ايالات متحده تصديق كرد كه از چين قوي، موفق و ثروتمند كه نقش بزرگتري را در امور بين‌المللي بازي مي‌كند استقبال مي‌كند. به منافع چين احترام مي‌گذارد. چين نيز متعهد مي‌شود تا راه توسعه خود را به صورت صلح‌آميز ادامه دهد تا منافع ايالات متحده را با چالش مواجه نسازد.

سوم، بر لزوم همكاري و كار نزديكتر دو كشور در منطقه پاسيفيك تأكيد كردند.

چهارم، بر لزوم توجه به چالش‌هاي بين‌المللي اخير و همچنين چالش‌هاي داخلي خود تأكيد كردند.

نتيجه:

ايالات متحده بعد از خيزش اقتصادي بزرگ چين همواره در مذاكراتشان دو موضوع را از چيني‌ها درخواست مي‌كردند و حتي براي فشار به چين به سياست‌هاي تخريبي چين‌هراسي در دنيا روي آوردند. اين دو موضوع به طور خلاصه عبارتند از: اول، آزادسازي كامل اقتصاد چين در همه جوانب مبتني بر سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني و دوم، تسهيل و گسترش دسترسي شركت‌هاي آمريكايي به بازار چين. چين نيز بعد از الحاق به سازمان تجارت جهاني به طور آرام در روند ادغام تجارت جهاني حركت كرده است اما هنوز به دليل الزامات توسعه و شرايط اجتماعي كشورش برخي موانع تجاري را براي حمايت از صنايع داخلي اعمال مي‌كند كه همواره از سوي ايالات متحده و برخي كشورهاي غربي متهم به حمايت از شركت‌هاي دولتي است نه صنايع خصوصي و مردم.

چين طي اين دو سال اخير با تورم فزاينده در داخل روبه‌رو است كه مستقيما مرتبط با ثبات داخلي‌اش مي‌باشد. در صحنه بين‌المللي نيز اقتصاد چين با مشكلاتي روبه‌روست كه مهم‌ترين آنها تامين انرژي مورد نياز اقتصاد عظيمش مي‌باشد كه به نسبت ايالات متحده و ديگر كشورهاي غربي كه ساليان سال در مناطق نفت‌خيز دنيا سرمايه‌گذاري كردند، شركت‌هاي چيني هنوز در اين بخش حضور متناسب با اقتصادشان ندارند و در برخي موارد مثلا در ليبي و سودان با شكست نيز مواجه شدند.

در حال حاضر به نظر مي‌رسد فشار ايالات متحده به چين آنچنان كارساز نخواهد شد. گرچه چين در حال انجام بسياري از مواردي است كه ايالات متحده درصدد آن است ولي براي چين در حال حاضر اولويت حفظ رشد آهنگ رشد اقتصادي كشور، كنترل تورم، انرژي و... است در گفت‌وگوهاي اخير استراتژيك و اقتصادي اين دو كشور نيز ديدیم كه آقاي داي بينگو نماينده چين گفت كه مباحث ما به اين معنا نيست كه تمام موارد مورد توافق است. شايد منظور ايشان اين باشد كه چين نمي‌تواند در حال حاضر درخواست‌هاي ايالات متحده بعضاً غير منطقي و خودخواهانه را بپذيرد.