تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۰۴:۳۳  ، 
کد خبر : ۲۶۳۶۴۳

محيط امنيتي در خاورميانه و گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي

تأليف: علي اسدي - چكيده: امنيت منطقه خاورميانه تحت تأثير متغيرها و عوامل گوناگوني در سطوح مختلف داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌باشد، به گونه‌اي كه نمي‌توان بحث امنيت منطقه‌اي را در اين نقطه از جهان بدون توجه به آن عوامل و سطوح، مورد بررسي قرار داد. از جمله اين عوامل مي‌توان به منازعه‌هاي داخلي كشورهاي واقع در اين منطقه، تعارض‌هاي هويتي، اختلاف‌هاي مرزي و به دنبال آن منازعه‌هاي بين‌دولتي، مداخله نيروهاي فرامنطقه‌اي و... اشاره كرد. آنچه كه در اين نوشتار در رابطه با امنيت منطقه‌اي در خاورميانه مدنظر قرار مي‌گيرد، تأثير گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي بر امنيت منطقه‌اي خاورميانه مي‌باشد كه پس از جنگ سرد به عنوان يك معضل امنيتي چه در سطح جهاني و چه در سطح منطقه‌اي مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه:

بسترسازي: مطالعات امنيت منطقه‌اي

در اثر غلبه نظريه‌هاي واقع‌گرايانه در دوران جنگ سرد، از اهميت مطالعه‌هاي منطقه‌اي كاسته و توجه‌ها تنها به سطح جهاني و تعامل قدرت‌هاي بزرگ معطوف شد. با پايان يافتن جنگ سرد و رقابت‌هاي شديد قدرت‌هاي بزرگ، مطالعات منطقه‌اي دوباره در كانون توجه پژوهشگران قرار گرفت. (فرجام، 76 – 1375: 16) پايان جنگ سرد تأثيري عميق و اساسي در كل الگوي امنيت بين‌الملل بر جاي گذاشت و بحث‌هاي داغي بر سر ماهيت نظم امنيتي پس از جنگ سرد به وجود آورد. يكي از اين مباحث، لزوم توجه به سطح منطقه‌اي بود؛ بنابراين در دنياي پس از جنگ سرد، سطح منطقه‌اي براي دولت‌ها آشكارا به مكان هندسي منازعه و همكاري و براي پژوهشگراني كه در پي تبيين امور امنيتي معاصر هستند، به سطح تحليل مستقلي تبديل گرديد. (بوزان و ويور، 1388: 11)

يكي از كساني كه به شكل جدي به مباحث مطالعه‌هاي منطقه‌اي و از جمله امنيت منطقه‌اي پرداخته، «باري بوزان» است. وي در رابطه با امنيت منطقه‌اي و مفهوم امنيت بيان مي‌دارد كه «دولت‌ها در خلاء زندگي نمي‌كنند و با محيط پيراموني خود در تعامل هستند و امنيت هر يك از دولت‌ها به امنيت همه مربوط است؛ پس هيچ چيز را نمي‌توان بدون درك همه چيز فهميد». (بوزان و ديگران، 1386: 46) در اين راستا، بوزان در سال 1981 مفهوم مجموعه امنيتي منطقه‌اي را مطرح كرد.

با پايان يافتن جنگ سرد و ظهور محيط‌هاي امنيتي جديد، وي به پردازش و تكامل نظريه خود پرداخت و سرانجام در سال 2003 نظريه مجموعه امنيتي خود را تكميل كرد. بوزان پس از تعريف مفهوم امنيت و تأكيد بر سطح منطقه‌اي به عنوان سطحي مستقل و مناسب براي بررسي پويش‌هاي امنيتي، ‌نظريه مجموعه‌هاي امنيتي منطقه‌اي را جهت تحليل، تبيين، و پيش‌بيني تحولات امنيتي درون هر منطقه ارائه كرد.

مجموعه‌هاي امنيتي به عنوان يك مجموعه از دولت‌ها ترسيم گرديده كه تعاملات گسترده شديدي در حوزه امنيتي در يك منطقه جغرافياي خاص دارند. (21 – 22: Herrz) در اين نظريه فرض بر آن است كه در نظامي بين‌المللي كه داراي تنوع جغرافيايي ولي فاقد قدرت فائقه مركزي است، مجموعه امنيتي از ويژگي‌هاي عادي و مورد انتظار است. بوزان معتقد است كه مجموعه‌هاي امنيتي نتيجه آنارشي و فقدان قدرت فائقه مركزي مي‌باشد. (بوزان و ويور، 1388: 57) پس اولين متغير شكل‌دهنده به مجموعه‌هاي امنيت منطقه‌اي، عامل آنارشي است. بر اين مبنا، همچنان كه در عرصه جهاني، آنارشي وجود دارد، در عرصه‌هاي منطقه‌اي نيز چنين است؛ اگرچه آنارشي داراي اشكال مختلفي است.

در رابطه با آنارشي و تأثير آن بر مسئله امنيت بايد گفت كه آنارشي چارچوبي با ويژگي‌هاي نسبتا ثابت نيست، بلكه وضعيتي است كه در آن اشكال بسياري قابل تصور مي‌باشد. برخي اشكال آنارشي باعث تشديد مسئله امنيت ملي مي‌شود و برخي ديگر آن را تخفيف مي‌دهد. اشكال آنارشي را مي‌توان با در نظر گرفتن طيفي از آنارشي مورد بررسي قرار دارد. طيفي كه در يك سوي آن حالت ناقص و در سوي ديگر آن حالت كامل قرار دارد.

در حالت ناقص آنارشي، هر دولتي جز براي خود، مشروعيتي براي ديگران قائل نيست و رابطه دولت‌ها در قالب تلاش بي‌وقفه براي سلطه بر يكديگر نمود مي‌يابد. اين سيستم به هرج و مرج نزديك است. تلاش براي سلطه، باعث جنگ‌هاي بي‌پايان مي‌شود و ثبات واحدها در گرو موفقيت در كسب قدرت است. آنارشي در اين حالت ناقص است؛ زيرا نتوانسته است جامعه‌اي از دولت‌ها بسازد كه ميزان تأثير تفرقه سياسي را كاهش دهد. اعضاي آن داراي هنجارهاي مشترك يا قواعد و سنت‌هايي بين خود نيستند و روابط آنها تحت تأثير شديد هراس، بي‌اعتمادي، تنفر، دشمني و بي‌تفاوتي قرار دارند؛ در سوي ديگر طيف مزبور، آنارشي بسيار كامل قرار دارد. در يك آنارشي كامل، همه دولت‌ها بايستي قوي باشند؛ يعني صرف‌نظر از قدرت نسبي آنها در درون سيستم ايده دولت، قلمرو و نهادهاي آن بسيار توسعه يافته و با ثبات باشد.

سازوكار اين روش بر توسعه سازوكارهايي مبتني است كه دولت‌ها با توسل به آنها، ضمن تحكيم هويت و مشروعيت خود، هويت و مشروعيت يكديگر را به رسميت مي‌شناسند. در اين حالت، سيستم بسيار منظم و باثبات است. در حد فاصل دو طرف اين طيف، دامنه گسترده‌اي از آنارشي‌هاي احتمالي بين‌المللي قرار دارد كه آنارشي موجود در جهان امروز ما نيز يكي از آنها مي‌باشد. آنارشي موجود در جايي نزديك وسط طيف قرار دارد، زيرا هم از حالت تكامل آرام و ثابت دور است و هم از هرج و مرج كامل فاصله زيادي دارد؛ بنابراين اولين نياز مجموعه امنيتي منطقه‌اي، وجود ساختاري آنارشيك است كه باعث ايجاد دولت‌هاي خودمختار و حاكميت‌هاي جداي از يكديگر مي‌شود. (بوزان و ويور، 1388: 331) بنابراين ميزان برخورداري يا عدم برخورداري از امنيت براي دولت‌هاي موجود در يك منطقه، تابع ميزان غلظت‌ و ماهيت آنارشي در آن منطقه است.

براي مثال، امروزه برخي معتقدند كه غلظت آنارشي در اروپا كم است و در نتيجه دولت‌هاي واقع در اين منطقه از امنيت بيشتري برخوردار هستند. اين در حالي است كه در اين منطقه تا نيمه دوم قرن بيستم غلظت آنارشي بالا بود و بنابراين دولت‌هاي منطقه اروپا به شدت نسبت به يكديگر احساس ناامني مي‌كردند.

شرط ديگر براي وجود يك مجموعه امنيتي منطقه‌اي، وجود مرزهاي است كه باعث تمايز آن مجموعه از ديگر مجموعه‌هاي امنيتي گردد. در رابطه با مرزهاي مجموعه امنيتي، بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه مجموعه امنيتي در جايي وجود دارد كه روابط امنيتي، گروهي از كشورها را از بقيه جدا كرده است. شدت وابستگي متقابل امنيتي در بين اعضاي مجموعه در مقايسه با شدت اين رابطه ميان آنها و دول خارج از مجموعه بيشتر است. مرز بين مجموعه‌هاي منطقه‌اي را مي‌توان با بي‌تفاوتي نسبي آنها در قبال كنش و واكنش‌هاي مجموعه‌هاي منطقه‌اي محيط‌هاي اطراف ترسيم كرد.

عامل سوم در شكل‌گيري مجموعه‌هاي امنيت منطقه‌اي، وجود نوعي توزيع قدرت در آن مجموعه است كه خود تعريف‌كننده ساختار آن مجموعه است. توزيع قدرت يا آنچه كه قطبيت ناميده مي‌شود، به آن معنا است كه بازيگران اصلي و تأثيرگذار در يك مجموعه امنيتي منطقه‌اي چه تعداد هستند. اگر تعداد اين بازيگران دو دولت باشد، آنگاه منطقه به لحاظ توزيع قدرت به شكل دوقطبي تعريف مي‌شود. براي مثال بوزان قائل به اين است كه شكل‌گيري مجموعه امنيتي خليج‌فارس بعد از خروج انگليس از منطقه شكل گرفت و دولت‌هاي اصلي و تأثيرگذار آن ايران، عراق و عربستان بود و بنابراين نوع توزيع قدرت در اين مجموعه، سه‌قطبي بود.

از ديگر عناصر لازم براي شكل‌گيري مجموعه‌هاي امنيت منطقه‌اي، نوع الگوهاي رابطه و تعامل در درون آن مجموعه امنيتي است كه ساخت اجتماعي تعاملات ناميده مي‌شود. در درون ساختار آنارشيك نظام بين‌الملل و به دنبال آن در سطح منطقه‌اي، دو نوع از روابط وجود دارد كه ساختار بنيادين و ماهيت مجموعه‌هاي امنيتي منطقه‌اي را تعريف مي‌كند؛ يكي روابط مبتني بر قدرت و ديگري روابط مبتني بر الگوهاي دوستي و دشمني. (بوزان و ويور، 1388: 60) اولي كه روشن است و نياز به بحث ندارد، اما درباره عنصر دوم يعني الگوهاي دوستي و دشمني بايد گفت كه اين عنصر بُعد تكوين‌يافته ساختار قدرت (نوع توزيع قدرت) است.

در داخل هر مجموعه، طيفي از احتمال‌ها در روابط وجود دارد كه براساس درجه دوستي يا دشمني كه وابستگي متقابل امنيتي را تعريف مي‌نمايد، روشن مي‌شود؛ اينكه هر شخص از چه كسي مي‌ترسد يا چه كسي را دوست مي‌داند؟ الگوي تعاملات عموما از سطح سيستمي وارد نمي‌شود، بلكه با تركيبي از تاريخ، سياست و شرايط مادي به صورت دروني در سطح منطقه‌اي توليد مي‌شود.

بر اين مبنا بايد گفت كه پويش‌هاي شكل‌دهنده و ساختار هر مجموعه امنيتي را واحدهاي درون مجموعه با برداشتي كه در زمينه امنيت از يكديگر دارند و با تعاملاتي كه با هم دارند، فراهم مي‌سازند. پويش دروني هر مجموعه امنيتي را بسته به اينكه به هم وابستگي امنيتي تعريف‌كننده آن، زاده دوستي باشد يا دشمني، مي‌توان روي يك طيف مشخص كرد. در قطب سلبي اين طيف، پيكربندي‌هاي ستيزآلود قرار دارند؛ در ميانه طيف رژيم‌هاي امنيتي قرار دارند كه در آنها هنوز دولت‌ها يكديگر را به چشم تهديدهايي بالقوه مي‌نگرند، ولي براي كاستن از شدت بن‌بست امنيتي كه در ميان آنها وجود دارد، ترتيبات اطمينان‌بخشي تمهيد كرده‌اند. در قطب ايجابي طيف نيز كمبود امنيتي كثرتگرا قرار دارد كه در آن دولت‌ها ديگر در مناسباتي كه با هم دارند، انتظار كاربرد زور را ندارند يا مهياي توسل به زور نيستند. (بوزان و ديگران، 1386: 49)

در واقع بايد گفت كه ساختار بنيادين يك مجموعه امنيتي منطقه‌اي چهار متغيير دارد كه عبارتند از:

1) ساختار آنارشيك، به اين معنا كه مجموعه امنيتي منطقه‌اي بايد از دو يا چند واحد خودمختار تشكيل شده باشد و به اين دليل فاقد وجود يك اقتدار منطقه‌اي برتر باشد.

2) مرز كه مجموعه امنيتي منطقه‌اي را از همسايگانش جدا و متمايز مي‌كند.

3) قطب كه پوشش‌دهنده توزيع قدرت در ميان واحدهاست.

4) ساخت اجتماعي كه شامل الگوهاي دوستي و دشمني ميان واحدها بوده و موجب وابستگي متقابل امنيتي ميان كشورها مي‌گردد. (بوزان و ويور، 1388: 64)

مجموعه امنيتي منطقه‌اي خاورميانه

خاورميانه منطقه‌اي است كه سرزمين‌هاي ميان درياي مديترانه و خليج‌فارس را شامل مي‌شود. خاورميانه بخشي از آفريقا – اوراسيا يا به طور خاص آسيا شمرده مي‌شود و در بعضي موارد، جزئي از آفريقاي شمالي را در برمي‌گيرد. اين ناحيه گروه‌هاي فرهنگي و نژادي گوناگوني از قبيل فرهنگ‌هاي عربي، تركي، بربرها، ايراني، كردي، آشوري و... را در خود جاي داده است. در بعضي زمينه‌ها، واژه بسط يافته خاورميانه به تازگي شامل كشورهاي افغانستان، پاكستان، قفقاز، آسياي مركزي و آفريقاي شمالي گرديده است. (www.fa.wikipedia.org)

بهترين آغاز مجموعه امنيتي منطقه‌اي خاورميانه را بعد از موج استعمارزدايي بين سال‌هاي 1945 و 1948 تعريف كرده‌اند، كه مجموعه‌اي از دولت‌هاي مستقل را به وجود آورد. (بوزان، 1381: 634) مجموعه امنيتي خاورميانه نيز حاصل ساختار آنارشي بين‌المللي است؛ به اين معني كه در اين مجموعه نيز مجموعه‌اي از دولت‌هاي مستقل وجود دارند كه هيچ اقتدار مركزي و برتري بالاتر آنها وجود ندارد. فرايند استعمارزدايي و خروج بريتانيا از منطقه، زمينه را براي شكل‌گيري آن استقلال و آنارشي فراهم كرد. نوع و كيفيت آنارشي در اين منطقه (حالت ناقص آنارشي يا حالت كامل آن و يا چيزي ميان اين دو) تابع ميزان قدرت دولت‌هاي واقع در اين منطقه و كيفيت تعاملات و مناسبات ميان اين دولت‌ها است.

در رابطه با مرزهاي اين مجموعه امنيتي، بايد تعريف و مرزبندي ما از مجموعه امنيتي در خاورميانه، وابستگي متقابل امنيتي باشد كه پوشش‌دهنده منطقه‌اي است كه از مراكش تا ايران گسترش يافته و شامل دولت‌هاي عرب افزون بر ايران و رژيم صهيونيستي مي‌باشد. در اين ميان، افغانستان حايلي ميان خاورميانه و جنوب آسيا و تركيه حايلي ميان خاورميانه و اروپا است. مناطق حايلي در مرزهاي مجموعه امنيتي واقع شده‌اند كه تعاملات و وابستگي متقابل كاهش مي‌يابد. (بوزان، 1381: 635) اين به آن معني است كه براي مثال ميزان وابستگي متقابل امنيتي ميان ايران و ديگر كشورهاي منطقه، چه به شكل مخرب و چه سازنده، بالا است، اما اين ميزان در رابطه با كشور چين كاهش مي‌يابد. يك مجموعه امنيتي جمع واحدهايي است كه فرايندهاي عمده تامين امنيت، بروز ناامني يا هر دوي اينها در ميان آن، چنان به هم پيوستگي دارند كه مشكلات امنيت ملي يكي از آنها را بدون لحاظ نمودن ديگري نمي‌توان مورد تجزيه و حل و فصل قرار داد.

در رابطه با شرط سوم يعني قطبيت در درون مجموعه بايد گفت كه ميزان قدرت هر يك از بازيگران منطقه‌اي، نقش كليدي در معادلات درون منطقه‌اي ايفا مي‌كند. بازيگراني كه نقش مؤثري در نظام منطقه‌اي خاورميانه ايفا مي‌كنند، كشورهاي ايران، عربستان سعودي مصر، عراق و رژيم صهيونيستي مي‌باشند كه بسياري از پويش‌هاي امنيتي در خاورميانه حاصل عملكرد اين بازيگران است. اگر روابط ميان كشورهاي عمده منطقه، دوستانه و مبتني بر همكاري باشد، به دنبال آن فضاي منطقه نيز در جهت ثبات و وجود امنيت براي اعضا حركت مي‌كند، در غير اين صورت فضاي منطقه به سمت خصومت گرايش مي‌يابد كه در اين صورت، ميزان احساس امنيت در ميان اعضا بسيار كاهش مي‌يابد و بي‌اعتمادي و ترس از يكديگر افزايش مي‌يابد.

مؤلفه چهارم كه نقش اساسي در ساخت مجموعه امنيتي دارد، ساخت اجتماعي مجموعه است كه شامل الگوهاي دوستي و دشمني ميان واحدها مي‌گردد و موجب وابستگي متقابل امنيتي ميان كشورهاي منطقه مي‌شود. وابستگي امنيتي در منطقه خاورميانه زاده جنگ است كه در آن، به هم وابستگي امنيتي ناشي از ترس، رقابت و احساس مشترك تهديد است. (بوزان و ويور، 1388: 136) رقابت ج.ا.ايران عربستان و عراق براي برتري در خليج‌فارس، برجسته‌ترين پويش امنيتي زيرمجموعه خليج‌فارس است كه به وسيله رقابت‌هاي ايدئولوژيكي، تعارضات هويتي، اختلاف‌هاي شيعي – سني و حمايت از مخالفان يكديگر، اختلاف ارضي و وجود قوميت‌هاي مختلف در دو سوي مرزها تغذيه مي‌شود. (منتظري: 96) در مجموع مي‌توان گفت كه پويش‌هاي امنيتي خاورميانه مبتني بر منازعه است و منازعه‌هاي ناشي از اختلاف‌هاي مذهبي، قومي و... كه اين اختلاف‌ها به دليل ماهيت رابطه‌اي آن، باعث وابستگي متقابل امنيتي ميان واحدها گرديده است. وابستگي متقابل به اين معنا است كه امنيت يا عدم امنيت يكي از اعضا، امنيت ديگر اعضا را نيز متأثر مي‌كند.

با توجه به ويژگي‌هاي منطقه و آسيب‌پذيري داخلي دولت‌ها، خصوصيت اصلي منطقه چيزي جز تنش نمي‌باشد و روابط ميان دولت‌ها نيز بر همين مبنا شكل مي‌گيرد. (حافظيان، بهار 1389: 66) روابط ميان دولت‌هاي منطقه همان‌گونه كه در قسمت طيف‌هاي پويشي روابط امنيتي توضيح داده شد، ايجادكننده يك مجموعه با پيكربندي ستيزآلود مي‌باشد كه به هم پيوستگي‌شان، زاده ترس و رقابت مي‌باشد و به دليل مشكلات بنيادين و ساختاري داخلي تاكنون نتوانسته‌اند به قواعد و سازوكارهاي مشتركي براي حل بحران دست يابند.

در رابطه با پويش‌هاي امنيتي منطقه بايد به يك عامل ديگر توجه كرد و آن، نقش نيروهاي فرامنطقه‌اي است. منطقه خاورميانه با توجه به نقش محوري خود در اقتصاد سرمايه‌داري، بيش از هر منطقه‌اي از جهان، براي نظام جهاني از اهميت برخوردار است. مسئله ديگري كه باعث مي‌شود خاورميانه براي نظام جهاني و بازيگران اصلي آن اهميت بيش از پيش داشته باشد، وجود رژيم صهيونيستي است. اجماع كشورهاي عمده صنعتي جهان براي حفظ موجوديت اين رژيم و رويارويي با هرگونه حركت جهت نابودي آن، باعث افزايش اهميت خاورميانه مي‌شود. (احمدي، پاييز 1388: 24 – 23) كشورهاي فرامنطقه‌اي با حضور در منطقه و نزديكي و دوستي با برخي از دولت‌هاي منطقه و دشمني با برخي ديگر، نه تنها الگوهاي تعامل ميان اعضاي منطقه را متأثر مي‌كنند، بلكه همچنين بر نوع توزيع قدرت در منطقه نيز تأثير خواهند گذاشت.

بعد از حوادث يازده سپتامبر در مبارزه با تروريسم القاعده‌اي در خاورميانه، بحران‌هاي منطقه‌اي جديد همچون بحران افغانستان و عراق را در پي داشت. اين بحران‌ها به دنبال خود تحولات جديد ژئوپليتيك در مسائل سياسي – امنيتي منطقه پديد آوردند كه به نوبه خود بر اهميت مسائل خاورميانه افزوده‌اند، كه اين تحولات‌ مسائل خاورميانه را عمومي‌تر، به هم پيوسته‌تر و بين‌المللي‌تر كرده‌اند. (برزگر، پاييز 1387: 657) بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه قدرت‌هاي بزرگ نقش مهمي در پويش‌هاي امنيتي منطقه دارند و از واحدهاي امنيتي‌كننده در منطقه هستند. (روحاني، تابستان 1388: 18)

بوزان در اين رابطه معتقد است كه اگرچه قدرت‌هاي بزرگ مي‌كوشند تا در سياست داخلي منطقه مداخله كنند، اما هيچ يك از آنها در كنترل مستمر پويش‌هاي امنيتي منطقه‌اي يا داخلي خاورميانه توفيقي كسب نكردند. (بوزان و ويور، 1388: 112) در پايان اين بخش بايد گفت كه منطقه خاورميانه نيز با توجه به معيارهايي كه براي مجموعه امنيتي منطقه‌اي در نظر گرفته شده، يك مجموعه امنيتي منطقه‌اي مي‌باشد كه اين امكان را براي ما فراهم مي‌آورد تا بتوانيم پويش‌هاي امنيتي خاورميانه كه شامل مسائل امنيتي ميان كشورها، چگونگي ايجاد اين مسائل، تأثير مشكلات امنيتي بر امنيت كل مجموعه و چگونگي برخورد كشورها با مسائل امنيتي مي‌باشد را مورد بررسي قرار دهيم. مجموعه امنيتي خاورميانه همچنين اين امكان را فراهم مي‌آورد تا بتوانيم به ارزيابي مسائلي همچون گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي و چگونه مطرح شدن آن به عنوان يك مسئله امنيتي و تأثيري كه بر امنيت كل مجموعه مي‌گذارد، بپردازيم.

چالش‌هاي عمده مجموعه امنيتي خاورميانه

پيش از پرداختن به بحث گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي بايد به مسائلي پرداخت كه به صورت خوشه‌اي از علائق و نگراني‌هاي امنيتي به هم چفت شده و در قالب چالش‌هاي منطقه‌اي به نمايش درمي‌آيد و در نهايت خاورميانه را به صورت يك مجموعه امنيتي منطقه‌اي نشان مي‌دهد؛ زيرا گسترش تسليحات كشتار جمعي از اين مسائل و چالش‌ها تأثير پذيرفته است. به عبارت ديگر، ابتدا بايد به مسائلي پرداخت كه گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي را طبيعي جلوه مي‌دهد و آن را توجيه مي‌كند.

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي منطقه چالش‌هاي مرزي و سرزميني مي‌باشد؛ زيرا كه بسياري از اين كشورها با يكديگر اختلاف‌هاي مرزي و سرزميني دارند. بيشتر مرزهاي خاورميانه، مرزهاي تحميلي هستند؛ زيرا قدرت‌هاي غربي آنها را تعيين كرده‌اند. در اين منطقه چيزي به نام مرز طبيعي وجود ندارد. قسمت اعظم مرزهاي خاورميانه بدون توجه به مسئله قوميت‌ها، فرهنگ و زبان يا توپوگرافي روي زمين ترسيم شده‌اند. در مجموع 58 درصد مرزهاي منطقه هندسي هستند. اين مسئله موجب گرديده است تا خاورميانه بيش از هر جاي ديگر در دنيا صحنه منازعه و درگيري باشد. در خاورميانه مي‌توان از چهار نوع منازعه مرزي سخن به ميان آورد:

منازعه‌هاي مكاني: اين منازعه‌ها ناشي از مكان دقيق مرز است. همانند مرز ج.ا.ايران و عراق در اروندرود.

منازعه‌هاي سرزميني: كه در آن دو كشور همسايه مدعي بخشي از سرزمين يكديگر باشند. همانند ادعاهاي سوريه در مورد استان «هاتاي» در تركيه يا ادعاهاي تركيه در مورد موصل و كركوك عراق يا منازعه‌هاي اعراب و صهيونيست‌ها در مورد فلسطين.

منازعه‌هاي عملكردي: اين منازعه‌ها در نتيجه تأثيراتي بروز مي‌كند كه مرز در حركت مردم و كالاها مي‌گذارد. در اين مورد مي‌توان به مرزهاي تركيه با عراق و سوريه اشاره كرد. تركيه ادعا مي‌كند كه چريك‌هاي «پ.ك.ك» از پايگاه‌هاي خود در خاك عراق و سوريه به خاك تركيه حمله مي‌كنند.

منازعه‌هاي مربوط به منابع در دو سوي مرز: اين منازعه‌ها (به طور عمده) در نتيجه كشف و استخراج نفت در دو سوي مرز روي مي‌دهند. همانند منازعه‌هاي عربستان و يمن و يا عراق و كويت. (جعفري ولداني، 1388: 22)

چالش ديگر منطقه، چالش‌هاي مذهبي – قومي است. وجود هويت‌هاي گوناگون و متعدد به خودي خود عاملي نيستند كه تبديل به موضوع امنيتي شوند. هويت‌هاي مختلف وقتي به يك موضوع امنيتي تبديل مي‌شوند كه ديدگاه سلبي نسبت به يكديگر داشته و همچنين موجوديت خود را در نبود ديگري تعريف كنند. (دهشيار، پاييز 1382: 37) براي مثال، «كامروا» معتقد است كه هسته اصلي مناقشه بين فلسطيني‌ها و صهيونيست‌ها، انكار مداوم هويت ملي يكديگر است. (كامروا، 1381: 1) اين تنها محدود به روابط اعراب و رژيم صهيونيستي نيست، بلكه در سرتاسر مناطقي كه در پيرامون ج.ا.ايران قرار دارند، انكار هويت يكديگر به اشكال گوناگون وجود دارد؛ هويت شيعي در برابر هويت سني، هويت عربي در برابر هويت ايراني، هويت تركي در برابر هويت عربي و... . در اينجا مي‌توان به سازه‌اي و بين‌ذهني بودن هويت اشاره نمود، زيرا در عمل ممكن است هويت‌ها در ذات خود تهديدي بر عليه يكديگر نباشند و اين حاملان و دارندگان هويت‌هاست كه در يك تعامل اجتماعي چنين چيزي را مي‌سازند و به آن ارج مي‌نهند. (موسي‌پور و نعيمي، شهريور 1385: 37)

مناقشه بين فلسطيني‌ها و صهيونيست‌ها كه به كل منطقه سرايت كرده، مناقشه‌اي بر مبناي انكار مداوم هويت ملي يكديگر مي‌باشد كه با گذشت زمان و با آشكار شدن عدم امكان رفع اختلاف‌ها، جنبه‌هاي مذهبي هويت هر يك از طرفين نيز پررنگ‌تر شد. افزون بر اين، گروه‌هاي قومي و مذهبي نقش مهمي در پويش‌هاي امنيتي ايفا كرده‌اند. گروه‌هاي قومي – مذهبي فراتر از مرزهاي رسمي رفته و حمايت قدرت‌هاي خارجي را جلب كرده‌اند. مناقشه‌هاي قومي در فضاي پس از جنگ‌هاي جهاني، هنوز هم مسئله‌اي جدي و اساسي محسوب مي‌شود و مسئله كردها نمونه بارز اين‌گونه مناقشه‌ها است. (ميلتون و ديگران، 1385: 102 – 101) گروه‌هاي كردي به دليل اينكه در مرزهاي سرزميني يك دولت محدود نيستند و داخل مرزهاي چند كشور مانند تركيه، عراق، ايران و سوريه پراكنده شده‌اند، يكپارچگي اين كشورها را با مشكلات جدي روبرو كرده است.

مسئله ديگر وجود شيعيان در عراق، عربستان سعودي، بحرين و لبنان است. اين مسئله نيز از عوامل اصلي درگيري و منازعه بين كشورهاي منطقه است كه جديدترين آن، مسئله بحرين در حال حاضر و جنگ بين صهيونيست‌ها و حزب‌الله لبنان در سال 2006 است. همچنين سقوط صدام در عراق، چالش‌هاي شيعه و سني را تشديد كرد. اين مسئله سبب مداخله بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در عراق شده است. اين هويت‌ها مي‌توانند در قالب گروه‌هاي مختلف غيردولتي و با اهداف خاص خود، به امنيتي كردن مسائل براي رسيدن به اهداف خود دست بزنند. (ميلتون و ديگران، 1385: 105)

در راستاي چالش‌هاي قومي و مذهبي بايد به جنبش‌هاي اسلام‌گرا اشاره كرد كه به ويژه در دو دهه گذشته به يكي از مهم‌ترين معضلات خاورميانه تبديل گرديده است؛ از سوي ديگر اين جنبش‌ها در عمل بر بازيگران دولتي پيشي گرفته و تبديل به يكي از مهم‌ترين بازيگران سياسي در خاورميانه شده‌اند. امروزه هر دولتي به تناسب منافع و ارزش‌هاي خود در قبال آنها مجبور به موضع‌گيري است. به موازات تعامل برخي از دولت‌هاي عربي از جمله مصر، با رژيم صهيونيستي، اين جنبش‌ها شدت گرفته‌اند. نقطه عزيمت اين جنبش‌ها با وجود گرايش‌هاي مختلف نظري نسبت به حكومت، بدبيني آنها به دولت‌هاي عرب منطقه است. (عابدي، بهار 1388: 30)

چالش سوم در منطقه، تعارض‌هاي ايدئولوژيك است. در خاورميانه ايدئولوژي‌ها از پايه‌هاي مهم سياست كشورها به حساب مي‌آيند. در خاورميانه ايدئولوژي‌هايي مانند سكولاريسم، ناصريسم، بعثيسم، صهيونيسم و اصول‌گرايي اسلامي به منازعه كشورهاي منطقه دامن زده است. نمونه آن را در تعارض‌هاي ايدئولوژيكي ميان ايران و عراق، ايران و مصر، رژيم صهيونيستي و لبنان و يا فلسطين مي‌توان ملاحظه كرد.

در پايان اين بخش بايد گفت كه رقابت‌ها و چالش‌هاي موجود ميان اعضاي خاورميانه باعث گرديده است كه غلظت آنارشي در اين منطقه بالا باشد. در اين حالت الگوهاي تعامل ميان دولت‌هاي واقع در منطقه به سوي رقابت و خصومت سوق پيدا مي‌كند و همكاري ميان اعضا به حداقل ممكن مي‌رسد. در اثر اين وضعيت است كه مباحث سخت امنيت برجسته مي‌شود و چون اعضاي مجموعه، اعضاي ديگر را به چشم رقيب يا دشمن مي‌بينند، گرايش به نظامي‌گري در منطقه غالب مي‌شود. به دليل بالا بودن غلظت آنارشي و فقدان نهادهايي كه همكاري ميان اعضا را تشويق كنند، احتمال حل اختلاف‌‌ها و چالش‌ها با توسل به زور همواره وجود دارد؛ بنابراين بايد براي اين احتمال آماده بود و به تقويت توان دفاعي خود به لحاظ نظامي پرداخت. يكي از ابعاد تقويت توان نظامي، در اختيار داشتن سلاح‌هاي كشتار جمعي است كه در ادامه به اين مسئله خواهيم پرداخت.

گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي در خاورميانه

مهم‌ترين مسئله پيش‌روي كشورها، همواره مسئله چگونگي تأمين امنيت بوده و اولين گزينه‌اي كه در اين رابطه مطرح شده، گزينه افزايش قدرت بوده است. به آن معنا كه افزايش قدرت، امنيت بيشتري را در پي خواهد داشت. در اين ميان، سلاح‌هاي كشتار جمعي به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي قدرت نظامي، مورد توجه بسيار قرار گرفته است؛ به ويژه براي كشورهايي كه امكان دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي براي آنها به هر دليلي وجود ندارد. اين كشورها نه تنها به انباشت اين سلاح‌ها مي‌پردازند، بلكه هر آن احتمال استفاده از اين سلاح‌ها براي حفظ موجوديت و تأمين منافع وجود دارد. مهم‌ترين دليل مشترك راهبردي در راه دستيابي و توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي عبارت است از احساس عدم امنيت.

اگر كشوري احساس تهديد نسبت به امنيت خود داشته باشد، اولين گزينه، دستيابي به قدرت نظامي بيشتر خواهد بود. دستيابي به اين سلاح‌ها شايد در مرحله اول جلوگيري از حمله دشمن و ايجاد ترس را به دنبال داشته باشد، ولي در عين حال بايد به توانايي‌هاي جنگي اين سلاح‌ها نيز توجه نمود. يك انگيزه قوي ديگر در رابطه با دستيابي به اين‌گونه سلاح‌ها، آثار آن بر موقعيت و اعتبار ملي است.

«كنت والتز» در رابطه با اهداف دستيابي كشورها به سلاح‌هاي هسته‌اي معتقد است كه كشورها به دلايل پرهزينه بودن مسابقه تسليحاتي متعارف، تقويت جايگاه بين‌المللي خود، احساس ناامني و فقدان متحد راهبردي كه توانايي اقدام مقابله به مثل را داشته باشد، تمايل به داشتن سلاح‌هاي هسته‌اي دارند. (بايلي، 1380: 30 – 27) منطقه خاورميانه به دليل وجود بحران‌هاي متعدد و ماهيت آنارشي در آن، مستعد رشد و گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي مي‌باشد.

10 كشور خاورميانه‌اي از جمله عراق، عربستان، سوريه، الجزاير، لبنان، ايران، ليبي، پاكستان، مصر و رژيم صهيونيستي در زمره كشورهاي منطقه‌اي قرار دارند كه داراي سلاح‌هاي اتمي، بيولوژيك شيميايي و يا موشك‌هاي كروز و بالستيك كوتاه‌برد، ميان‌برد و يا دوربرد هستند. (لطفيان، تابستان 1384: 6) اگرچه سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك به اندازه سلاح‌هاي اتمي در ذهن انسان‌ها ترس و وحشت ايجاد نمي‌كنند، اما به دليل سهولت توليد و هزينه بسيار كمتر، احتمال بيشتري دارد در دسترس دولت‌ها و يا حتي گروه‌هاي غيردولتي قرار گيرند.

به دليل كم هزينه‌تر بودن و سهولت دستيابي به فناوري و مواد لازم براي توليد آنها، سلاح‌هاي بيولوژيك، سلاح اتمي فقرا ناميده شده است. با صرف 10 ميليون دلار، يك كشور مي‌تواند زرادخانه بزرگي از سلاح‌هاي بيولوژيك تهيه كند. همچنين دستيابي به مواد لازم براي ساخت سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك به دليل كاربرد دوگانه آنها در بخش نظامي و غيرنظامي آسان‌تر است. در ادامه تلاش مي‌شود به انگيزه‌هاي برخي از اين دولت‌ها در گرايش به سوي داشتن اين دسته از سلاح‌ها پرداخته تا نشان داده شود كه مقوله امنيت در اين رابطه داراي چه جايگاه مهمي است.

تلاش دولت عراق براي توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي غيراتمي به دهه 70 ميلادي برمي‌گردد؛ اما تلاش اين دولت براي توليد تسليحات اتمي به دهه 80 ميلادي اختصاص دارد. حمايت اتحاد شوروي، طرح دفاع راهبردي در سطح كلان و جنگ با ايران در سطح منطقه‌اي، فضاي مناسبي را براي دولت عراق ايجاد كرد تا اين كشور بتواند از يكسو با نهادهاي ناظر بر فعاليت‌هاي هسته‌اي همكاري كند و از سوي ديگر، با پنهان‌كاري و تقلب، برنامه‌هاي هسته‌اي و سلاح‌هاي كشتار جمعي خود را به پيش ببرد. (Kay: 87)

مصر به شكلي سنتي خود را رهبر كشورهاي عربي پنداشته و در جايگاهي قرار مي‌دهد كه عامل اصلي توازن قدرت با رژيم صهيونيستي به شمار بيايد. اين مسئله منجر به رقابت نظامي اين كشور با رژيم صهيونيستي گرديده است. گذشته از انگيزه‌هاي منطقه‌اي، مصر از درون نيز با فشارهاي سياسي و اقتصادي رو به روست كه دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي بسيار پيشرفته مانند سلاح‌هاي اتمي را منتفي مي‌كرد. به نظر مي‌رسد برنامه هسته‌اي مصر محدود به تحقيقات نيروگاهي باشد كه از اواخر دهه 1950 آغاز گرديده است.

مصر در اوايل دهه 1960 شروع به توليد سلاح‌هاي شيميايي از جمله گاز خردل نمود و در جنگ يمن از اين سلاح‌ها استفاده كرد. انور سادات در سال 1970 براي نخستين بار وجود سلاح‌هاي بيولوژيك را در زرادخانه مصر علني كرد. مركز تحقيقات هسته‌اي «انشاس» اين كشور داراي يك رآكتور تحقيقاتي دو مگاواتي ساخت شوروي سابق است و يك رآكتور تحقيقاتي آب سبك 22 مگاواتي ساخت آرژانتين. در دهه 1970 به نظر رسيد كه اين كشور درصدد دستيابي به سلاح هسته‌اي است، اما اين هدف كنار گذاشته شد.

رژيم صهيونيستي كه با همسايگاني دشمن محاصره شده، هميشه خود را در معرض تهديد احساس مي‌كند. از زمان اعلام موجوديت در سال 1948 اين رژيم همواره در گزند جنگ با اعراب و گروه‌هاي فلسطيني بوده است. تل‌آويو جنگ‌هايي با مصر، سوريه، عراق، اردن و لبنان داشته و حالا نيز دست به گريبان جمعيت فلسطيني در درون مرزهاي خودش است. گذشته از تهديدهاي مستقيم از سوي همسايگان، اين رژيم احساس مي‌كند امنيتش از سوي ديگر حكومت‌هاي منطقه نيز در معرض خطر است. به اين دليل، گرايش اين رژيم به سمت توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي و از جمله بمب اتم اجتنا‌ب‌ناپذير بود. بيشتر متخصصان و تحليلگران با اين موضوع كه رژيم صهيونيستي امكانات پيشرفته هسته‌اي در اختيار دارد، موافق هستند و پذيرفته‌اند كه اين حكومت پيشرفته‌ترين برنامه هسته‌اي در خاورميانه را در اختيار دارد.

فعاليت هسته‌اي رژيم صهيونيستي در تأسيسات «ديمونا» متمركز بوده و اين رژيم با حدود 200 تا 500 سلاح اتمي و زرادخانه پيشرفته‌اي از موشك، جت‌هاي جنگنده و ساير سامانه‌هاي پرتاب كلاهك‌هاي اتمي، با جمعيتي معادل 6/3 ميليون نفر، در واقع پنجمين قدرت هسته‌اي دنيا به شمار مي‌آيد. تسليحات رژيم صهيونيستي در بين پيشرفته‌ترين سلاح‌هاي جهان قرار دارد و براي جنگ‌هاي مختلف در خاورميانه طراحي شده است. رژيم صهيونيستي همچنين سلاح‌هاي بيولوژيك و شيميايي نيز در اختيار دارد. در مؤسسه بيولوژيك «نزتزييونا» انواع مختلف سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك توليد مي‌شود.

سوريه به عنوان يكي از همسايگان رژيم صهيونيستي، برخلاف همسايگان ديگر مثل مصر و اردن هيچ‌گاه با صلح با اين رژيم كنار نيامده و همواره در مرزهاي اين دو حكومت تنش وجود داشته است. برتري نظامي صهيونيست‌ها هميشه براي حكومت سوريه انگيزه‌اي قوي بوده است تا بر توان نظامي خود بيفزايد؛ از سوي ديگر، سوريه در مرزهاي شمالي خود با تركيه نيز تنش دارد و اختلاف‌ها بر سر حقوق آب و مسئله كردها به اين تنش دامن مي‌زند؛ ضمن آنكه سوريه به سياست‌هاي تركيه در قبال رژيم صهيونيستي، غرب و عراق معترض است.

در خاورميانه اين چنين نبوده است كه دولت‌ها تلاش كنند تا سلاح‌هاي كشتار جمعي را تنها به منظور بازدارندگي، تقويت نفوذ يا اعتبار ملي به دست آورند، بلكه اين سلاح‌ها در جنگ‌هاي خاورميانه مورد استفاده قرار گرفته است. در اين رابطه مثال‌هاي فراواني وجود دارد كه از جمله آن مي‌توان به جنگ عراق و ايران و استفاده‌هاي عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران و يا كردهاي عراق اشاره كرد.

عوامل تشويق‌كننده گرايش به سوي تسليحات نامتعارف در خاورميانه ناشي از عوامل زير مي‌باشد:

- كسب اعتبار و جايگاه بهتر در منطقه و جهان؛

- نياز به بازدارندگي رقبا و دشمنان احتمالي در منطقه‌اي كه بدبيني و دشمني تاريخي آشكاري بين دولت‌ها وجود دارد؛

- نياز به افزايش توانايي جنگيدن و كاربرد سلاح‌هاي نامتعارف به عنوان ابزاري كه مي‌تواند به شكست رقبايي منجر شود كه داراي تسليحات متعارف پيشرفته‌تر و ارتش (از لحاظ كمي) قدرتمندي‌تري هستند؛

- نياز به جلوگيري از استفاده سلاح‌هاي نامتعارف از سوي قدرت‌هاي بزرگ مداخله‌جو در منطقه، به ويژه آمريكا كه حمله پيش‌دستانه عليه تهديدهاي ناشي از اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي را در دستور كار قرار داده است؛

- وجود مسابقات تسليحاتي بين كشورهاي منطقه مانند مصر، سوريه، عراق، عربستان، رژيم صهيونيستي؛

- دشواري پيش‌بيني دشمنان آينده و اعتماد نداشتن به دوستان امروزي. اين شكل نياز به كسب توانايي نظامي كشورها را افزايش مي‌دهد. (لطفيان، تابستان 1384: 200 – 199)

سلاح‌هاي كشتار جمعي: امنيت يا عدم امنيت

سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا در اختيار داشتن سلاح‌هاي كشتار جمعي در منطقه خاورميانه با توجه به ويژگي‌هايي كه شرح آن رفت، منجر به ايجاد امنيت براي كشورهاي منطقه به طور خاص و كل منطقه به طور عام مي‌شود؟ تلاش براي در اختيار داشتن سلاح‌هاي پيشرفته متعارف و غيرمتعارف، خود سبب ايجاد رقابت‌هاي تسليحاتي گرديده است كه در اين ميان، تلاش براي داشتن سلاح‌هاي كشتار جمعي، بخشي از اين رقابت است؛ بنابراين شايد بهتر باشد كه سؤال را اين‌گونه مطرح كنيم كه آيا رقابت تسليحاتي باعث ايجاد صلح و امنيت مي‌شوند يا سبب ايجاد جنگ و فضاي خصومت و ناامني؟ اگر به اين سؤال پاسخ داده شود، بهتر مي‌توان پاسخ سؤال اول را داد.

در پاسخ با اين سؤال، دو الگوي توضيحي اصلي وجود دارد؛ طبق الگوي اول كه به «الگوي آمادگي» معروف گرديده، تنها برتري نظامي است كه موجب بازدارندگي و مانع جنگ و درگيري مي‌شود. الگويي كه مخالف اين الگو مي‌باشد، مدعي است كه افزايش توان نظامي به تلاش مشابهي از سوي رقيب مي‌انجامد كه نتيجه‌اش «مارپيچ رقابت تسليحاتي – تنش» است كه پيامدش به طور خودكار به جنگ مي‌انجامد. اين الگو استدلال مي‌كند كه نظامي‌گري سريع و مسابقه تسليحاتي به خودي خود عامل مهمي در شدت بخشيدن به جريان كشمكش و منازعه است.

بايد گفت كه بيشتر آزمون‌هاي تجربي كه انجام شده، ادعاهاي الگوي دوم را تأييد مي‌كند. براي مثال، مطالعه درباره جنگ‌هاي بين‌المللي بين سال‌هاي 1820 تا 1964 نشان داده است كه 85 درصد كشمكش‌هاي بين‌المللي ناشي از مسابقه تسليحاتي به جنگ مي‌انجامد و تنها 4 درصد كشمكش‌ها به جنگ منجر نشده‌اند. (سليم، بهار 1374: 144) برخي ديگر معتقدند كه مسابقه‌هاي تسليحاتي اگر علت اصلي بروز جنگ‌ها نبوده باشند، بي‌شك عامل مهمي در افزايش تنش‌ها و اختلاف‌هاي ارضي و سياسي – ايدئولوژيكي بوده‌اند كه به نوبه خود موجب بروز جنگ و روي آوردن به رقابت تسليحاتي هستند. (معيني علمداري، زمستان 1380،: 68) در منطقه خاورميانه، خريدهاي بي‌وقفه نظامي موجب پايداري و عميق‌تر شدن تنش‌ها گرديده و از طرفي خود تنش‌ها نيز عامل بالقوه نظامي‌گري در منطقه هستند.

از اين رو بسياري از كارشناسان، ارتباط مستقيمي بين افزايش هزينه‌هاي نظامي منطقه و افزايش احتمال بروز كشمكش و جنگ در خاورميانه مي‌بينند. به عبارتي بهتر مي‌توان گفت كه دور باطل «تنش – رقابت تسليحاتي و رقابت تسليحاتي – تنش»، قاعده بازي در محيط امنيتي خاورميانه گرديده است. (معيني علمداري، زمستان 1380،: 115) رقابت تسليحاتي خاورميانه ممكن است در سال‌هاي آينده ابعاد وسيع‌تري پيدا كند. آنچه موجب ورود كشورهاي منطقه به رقابت تسليحاتي شده است، ريشه در نگراني‌ها و بيم حكومت‌ها از بي‌ثباتي‌هاي مزمن منطقه، نزاع‌هاي بين‌دولتي، خطر دخالت‌هاي فرامنطقه‌اي دارد.

با توجه به اين مباحث مي‌توان گفت كه گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي در مجموعه امنيتي خاورميانه، نتوانسته است موجب ايجاد ثبات و امنيت ميان كشورهاي منطقه شود. آنچه كه از مجموعه امنيتي خاورميانه بيان شد، در نهايت ما را به اين نتيجه سوق مي‌دهد كه گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي تاكنون نه تنها باعث ثبات و بازدارندگي ميان كشورهاي منطقه نگرديده، بلكه در خلق فضاي خصومت و ناامني نيز نقش داشته است و تنها نتيجه‌اش مارپيچ رقابت تسليحاتي – تنش بوده است.

درك بهتر اين موضوع را مي‌توان با بررسي محيط امنيتي خاورميانه به دست آورد. ابتدا بايد به اين نكته توجه نمود كه مسئله امنيت، مفهوم آن و شيوه دستيابي به آن در محيط‌هاي امنيتي گوناگون متفاوت است؛ بنابراين گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي در محيط‌هاي گوناگون با هدف‌ها و معاني متفاوت، آثار متفاوتي بر امنيت دارند.

قوي يا ضعيف بودن حكومت‌ها بر ماهيت آنارشي در سطح منطقه و به دنبال آن سطح بين‌المللي، تأثيري بسيار عميق دارد. به هر ميزاني كه اين حكومت‌ها به لحاظ داخلي چند پاره و ضعيف باشند، به بي‌ثباتي و ناامني در سطح منطقه و نظام بين‌الملل منجر خواهد شد و هر چه وضعيت محيط امنيتي به بي‌نظمي گرايش داشته باشد، سياست دفاعي خشن‌تر، پرهزينه‌تر و در نتيجه نامطمئن‌تر خواهد بود. (آزر و اين‌مون، 1388: 38) محيط امنيتي منطقه‌اي متشكل از كشورهاي ضعيف، در درون خود عوامل بي‌ثباتي بسياري دارد.

يك كشور در چنين محيطي نمي‌تواند روي تداوم رفتار سياسي همسايگانش حساب كند و در نتيجه قادر نيست به آساني با ساير كشورها روابط سياسي با دوام و با ثبات داشته باشد. حتي تغيير و تحول در رهبري مي‌تواند تحولات چشمگير ايدئولوژيكي و جهان‌بيني را در پي داشته باشد. كشمكش‌هاي داخلي مي‌توانند به فراسوي مرزها سرايت كند. حاكمان متزلزل مي‌توانند به وسوسه معمول تن دهند و به بهاي كشمكش با همسايگان خارجي خويش، موقعيت داخلي خود را تحكيم بخشند؛ بنابراين اين كشورها بي‌ثبات، كشمكش‌هاي ميان آنان فراوان، اتحادها موقت و ناپايدار و اجتماع‌هاي امنيتي‌شان نادر مي‌باشد.

متأسفانه ضعف حكومت‌هاي منطقه باعث گرديده كه محيط منطقه‌اي اين كشورها محيطي بي‌ثبات، ناامن، غيرقابل پيش‌بيني و مستعد بروز مخاصمه و جنگ باشد. محيط منطقه‌اي خاورميانه واجد چند ويژگي است كه باعث مي‌شود سلاح‌هاي كشتار جمعي براي اين منطقه (مانند اروپاي قبل از جنگ جهاني اول) بسيار خطرناك باشد. ويژگي اول ناشي از ماهيت دولت‌هاي واقع در اين منطقه و همچنين كيفيت آنارشي در منطقه خاورميانه است. در بسياري از كشورهاي خاورميانه، ضعف دولت‌هاي مركزي از سرچشمه‌هاي اصلي ناامني و يكي از نقاط آسيب‌پذيري اين كشورهاست.

كشورهاي خاورميانه در طيف كشورهاي پيشانوين تا نوين (مدرن) قرار دارند و در نتيجه مفهوم امنيت و شيوه دستيابي به آن در اين كشورها بسيار متفاوت از كشورهاي ديگر مي‌باشد. در كشورهاي خاورميانه، كوچك‌ترين مسائل در بخش‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي به راحتي به حوزه مسائل امنيتي انتقال مي‌يابد، به گونه‌اي كه حوزه مسائل امنيتي به شدت گسترش مي‌يابد. در خاورميانه هنوز بقاي دولت مطرح است و عالي‌ترين شكل ناامني، اشغال سرزمين، از هم پاشيدن حكومت و ناآرامي‌هاي مذهبي و قومي است. ما با يك محيط امنيتي متشنج با ساختارها و نهادهاي تكامل نيافته كه شامل دولت‌ها و جوامع مي‌شود، مواجهه هستيم كه قدرت نظامي و كاربرد آن هنوز به عنوان يك راه حل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در چنين محيطي يك كشور نمي‌تواند روي تداوم رفتار سياسي همسايگانش حساب كند و در نتيجه قادر نيست به آساني با ساير كشورها روابط سياسي با دوام و باثبات داشته باشد. حتي تغيير و تحول در رهبري مي‌تواند تحولات چشمگير ايدئولوژيكي و جهان‌بيني را در پي داشته باشد. كشمكش‌هاي داخلي مي‌توانند به فراسوي مرزها سرايت كند؛ بنابراين مي‌توان گفت كه مفهوم امنيت تقريبا بر كليه فعاليت‌هاي دولت نوين سايه افكنده است؛ به همين دليل، روابط بيروني و دروني اين نهاد براساس قدرت، به ويژه قدرت نظامي تنظيم شده است. كشورهاي خاورميانه هيچ‌گاه نتوانستند وابستگي شديد خود را به جنبه‌هاي سخت‌افزاري امنيت كاهش دهند و نظامي‌گري هم‌چنان اصلي‌ترين رويكرد امنيتي اين كشورها در مواجهه با تهديدهاي خارجي و بحران‌هاي داخلي بوده است؛

بنابراين ما در خاورميانه با مسائل حياتي حل‌نشده‌اي مواجهه هستيم كه مقابله با آن، لزوم گسترش سلاح‌هاي سخت‌افزار نظامي را الزامي مي‌كند و امنيت نظامي نهادينه شده داراي برجستگي و اهميت است. با توجه به نوع محيط امنيتي خاورميانه، تلاش براي دستيابي به گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي، طبيعي است، اما تناقضي كه در اينجا مشاهده مي‌شود اين است كه دستيابي و گسترش دادن سلاح‌هاي كشتار جمعي در خاورميانه، با هدف افزايش امنيت است، حال آنكه گسترش اين سلاح‌ها تاكنون نتوانسته است امنيت بيشتري را براي اين كشورها به ارمغان آورد.

آنچه كه گسترش اين سلاح‌ها را خطرناك مي‌سازد و بازدارندگي را بي‌اثر مي‌نمايد، وجود آنارشي ضعيف در اين منطقه است كه همراه با بي‌نظمي و هرج و مرج بيشتر است و مفهوم امنيت در اين مناطق كاربرد اين سلاح‌ها را طبيعي نشان مي‌دهد. روشن است كه در محيطي مانند خاورميانه با ويژگي‌هايي كه از آن برشمرده شد، داشتن سلاح‌هاي كشتار جمعي بسيار خطرناك است؛ زيرا هر لحظه احتمال بروز مخاصمه و كاربرد سلاح‌هاي كشتار جمعي بر عليه يكديگر وجود دارد.

ويژگي دوم محيط امنيتي در خاورميانه كه وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي را در اين منطقه خطرناك و نافي امنيت مي‌سازد، به ماهيت بحران‌ها در منطقه برمي‌گردد. چگونگي بحران‌ها و چگونگي حل يا كنترل آنها در محيط‌هاي امنيتي گوناگون متفاوت است. اگر بحران‌ها را (به صورت كلي) به دو نوع بحران‌هاي قابل چانه‌زني و بحران‌هاي غيرقابل چانه‌زني تقسيم كنيم، بحران‌هاي خاورميانه (بنا به دلايلي) از نوع بحران‌هاي غيرقابل چانه‌زني هستند و اين امر، استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي را محتمل‌تر مي‌سازد. شرايط نابسامان امنيتي در بيشتر كشورهاي خاورميانه از جمله تعارض‌هاي سياسي و منازعه‌هاي اجتماعي كه امروزه در خاورميانه حاكم است را بايد به دليل تداوم تاريخي اعتبار دادن به تمايزهاي قومي، نژادي، زباني و مذهبي قلمداد كرد.

تعارض‌هاي ريشه گرفته از اين نوع معضلات نيز قابل چانه‌زني و گفتگو نمي‌باشد. اين چالش‌ها، راه را براي استفاده از هر ابزاري باز مي‌نمايد و كاربرد اين سلاح‌هاي كشتار جمعي را توجيه مي‌سازد. با توجه به اين نوع محيط امنيتي و نوع بحران‌ها، سلاح‌هاي كشتار جمعي براي بيشتر اين كشورها به معناي بقاي ملي مي‌باشد و همين مسئله كسب جوازي است براي استفاده از اين نوع سلاح‌ها.

ويژگي سوم ناشي از وجود گروه‌هاي تروريستي در منطقه است. گروه‌هاي فروملي در ساختار قوميت محور و مذهب محور خاورميانه كه جزو بازيگران امنيتي‌كننده هستند و امكان اينكه به سلاح‌هاي كشتار جمعي در خاورميانه دسترسي داشته باشند، وجود دارد. ما در اينجا با يك بازيگر خردمند كه والتز مطرح مي‌كند مواجه نيستيم؛ بنابراين در رابطه با گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي پيچيدگي بيشتر زماني به وجود مي‌آيد كه به سطح زير كشوري توجه كنيم؛ چرا كه انگيزه‌هاي بازيگران غيركشوري مي‌تواند متفاوت از انگيزه‌هاي دولت‌ها باشد.

اين گروه‌ها به دليل غيردولتي بودن و در نتيجه عدم احتياط و مسئوليت و همچنين اهداف خطرناك و متعصب‌مأبانه‌اي كه دارند، احتمال استفاده از اين سلاح‌ها را در خاورميانه گسترش مي‌دهند كه نتيجه‌اي جز تنش و ناامني بيشتر نخواهد داشت؛ به عبارت ديگر، هر كدام از گروه‌هاي غيردولتي در خاورميانه اين امكان برايشان فراهم است كه به سلاح‌هاي كشتار جمعي دست يابند و عليه دولت‌هاي مخالف خود، از آن استفاده كنند. در مواردي ممكن است يك دولت به دليل رقابتي كه با دولت‌هاي ديگر دارد، گروه‌هاي غيردولتي را (عليه رقبا و دشمنانش) به اين سلاح‌ها مجهز كند.

ويژگي چهارم، حضور قدرت‌هاي بزرگ در منطقه به بهانه مبارزه با گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي در منطقه است. موقعيت و مزاياي سياسي و اقتصادي كه خاورميانه تاكنون داشته، مداخله و نفوذ قدرت‌هاي بزرگ در اين منطقه را در برداشته است و در نتيجه، آنچه در خاورميانه مي‌گذرد، هرگز مورد بي‌توجهي قدرت‌هاي بزرگ قرار نمي‌گيرد. گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي، بيش از آنكه از سوي كشورهاي منطقه به مسئله‌اي امنيتي تبديل شود، از سوي قدرت‌هاي بزرگ به عنوان تهديدي عليه صلح و ثبات منطقه‌اي و جهاني به يك موضوع امنيتي تبديل شده است. براي مثال، هنگامي كه جرج دبليو بوش وارد كاخ سفيد شد، بيشتر بر دو مسئله تأكيد كرد: نخست تروريسم و سپس سلاح‌هاي كشتار جمعي. (جعفري، پاييز 1388: 135) به اين دليل كه امنيت منطقه به شدت به امنيت منافع قدرت‌هاي بزرگ گره خورده بود و هرگونه آشوب و بي‌نظمي در منطقه، مي‌توانست به صورت مستقيم متوجه منافع قدرت‌هاي بزرگ شود.

در اين رابطه بايد به سلاح‌هاي كشتار جمعي به عنوان مؤلفه‌اي نگاه كرد كه وارد يك محيط امنيتي خاص مي‌شود و مداخله قدرت‌هاي بزرگ در اين منطقه، تحريك گروه‌هاي تروريستي و دامن زدن به اختلاف ميان كشورها را در بر خواهد داشت كه در جاي خود، باعث افزايش تنش و در نتيجه استفاده از اين سلاح‌ها را در پي خواهد داشت.

پس از جنگ سرد، خاورميانه در نگرش آمريكاييان به مثابه بازيگر اصلي بر روي طيف مخالفان / معارضان مطرح است كه مديريت آن، تكليف ساختار امنيت جهاني را روشن خواهد ساخت. معناي اين تحليل آن است كه خاورميانه منطقه‌اي است كاملا امنيتي شده و به همين دليل، كليه روندها، سياست‌ها و پديده‌ها در اين منطقه، از حساسيت امنيتي براي قدرت‌هاي بزرگ جهاني برخوردار است. خاورميانه در 25 سال آينده موضوع معادله‌هاي امنيتي خواهد بود. (افتخاري، 1384: 48) خاورميانه منطقه هدف براي سياست قدرت آمريكا مي‌باشد. از منظر سناريوپردازان ايالات متحده، شاخص‌هاي مهمي همچون اسلام‌گرايي، نقد ليبرال دموكراسي، مخالفت با رژيم صهيونيستي و در نهايت تروريسم، در خاورميانه جمع شده و همين امر، دليلي موجه براي آمريكا محسوب مي‌شود تا اين منطقه را موضوع سياست‌هاي رهايي‌بخش تحميلي خود قرار دهد. (مشيرزاده، 1385: 12)

ويژگي پنجم ناشي از نوع برداشت از سلاح‌هاي كشتار جمعي در منطقه خاورميانه است. آنچه كه در اين رابطه بايد مورد توجه قرار داد (همان‌گونه كه «هدلي بال» اعتقاد دارد)، اين است كه هر كشور، سلاح‌هاي كشتار جمعي خود و ديگران را چگونه مي‌نگرد (يعني اينكه سلاح‌هاي ديگران را تهديد تلقي مي‌كند يا خير؟) و دولتي كه دارنده سلاح است، چه نوع دولتي است؟ دارندگان اين سلاح‌ها چه كساني هستند؟ يك بازيگر چه برداشتي از اقدام طرف مقابل دارد و آيا آن را حركتي در جهت منافع خود مي‌داند يا عليه آن؟ (Bull, www.ebook.com) با توجه به محيط امنيتي خاورميانه مي‌توان گفت كه برداشت و معني از سلاح هسته‌اي براي كشورها در قالب يك زمينه بين‌الاذهاني، براساس قواعد و هنجارهاست كه منجر به يك تصميم در خصوص سلاح‌هاي كشتار جمعي مي‌شود.

«بامگارت» و «مولر» در تحليل موضوع سلاح هسته‌اي براي كشورهاي خاورميانه بر اين باورند كه سلاح‌هاي هسته‌اي معاني نمادين متفاوتي براي كشورهاي درگير منطقه دارند. براي مثال اين سلاح‌ها براي رژيم صهيونيستي ضامن نهايي بقاي ملي آنان در برابر دشمنان (همسايه‌هاي عرب و ايراني) است كه از لحاظ نيروي انساني و منابع اقتصادي، غني‌تر هستند و تنها صلحي پايدار و ماندگار مي‌تواند از اين نگراني بكاهد تا رژيم صهيونيستي راضي شود از توان هسته‌اي خويش سر ميز مذاكره بگذرد.

البته صهيونيست‌ها نيز به همسايگان خود بدبين هستند. آنها جستجوي صلح همسايگان را تنها به عنوان نيرنگي هدفمند در حد لفاظي و حرافي براي خلع سلاح اتمي تل‌آويو مي‌پندارند كه به دنبال اين هدف، در نهايت نابودي رژيم صهيونيستي را مي‌طلبند. نويسندگان دليل ديگر صهيونيست‌ها را ناشي از خاطره هولوكاست مي‌دانند كه از اين منظر، بسياري از آنان را به اين باور رسانده كه سلاح هسته‌اي مي‌تواند آنها را از هولوكاست آتي محافظت كند. اما اعراب نظر متفاوتي به اين مسئله دارند؛ به اعتقاد آنها اگر رژيم صهيونيستي نگراني‌هايي در مورد امنيت ملي خويش دارد، برتري سلاح‌هاي غيراتمي فزاينده‌اش نسبت به همسايگان، كه با پيروزي در يكسري جنگ‌ها به اثبات رسيده، مي‌تواند اعتماد و اطمينان كامل براي اين رژيم فراهم كند؛

بنابراين از ديدگاه اعراب، سلاح هسته‌اي، چتر محافظي است كه رژيم صهيونيستي در زير لواي آن به الحاق ظالمانه و غيرقانوني سرزمين‌هاي اشغالي ادامه مي‌دهد. تحت اين شرايط، كشورهاي منطقه سلاح هسته‌اي صهيونيست‌ها را به عنوان اقدامي احتياطي براي دفاع نمي‌پندارند كه رژيم صهيونيستي بتواند به واسطه آن، احتمالات صلح را بررسي كند، بلكه وسيله‌اي دفاعي است كه مانع در خواست تل‌آويو براي بازگشتن به مرزهاي سال 1967 مي‌گردد؛ در حالي كه اعراب اعتقاد دارند اين كار تنها احتمال براي برقراري صلح در منطقه است. (Baumgart & Moller, 2004: 45) پس ملاحظه مي‌شود كه ريشه برداشت، دغدغه و نگراني امنيتي است.

برداشت و معني سلاح كشتار جمعي براي كشورهاي خاورميانه دربردارنده و تأمين‌كننده امنيت و قدرت است. با توجه به معضل امنيتي كه در محيط خاورميانه حاكم است، برداشت بازيگران نسبت به يكديگر و نسبت به اقدام طرف مقابل در نقش يك دشمن بالقوه است و سياست آنها خوديارتر، نظامي‌تر و هجومي‌تر خواهد بود و بنابراين نظامي‌گري بازيگران انتقال‌دهنده مفاهيمي است كه موجب تحريك نظامي ديگر بازيگران مي‌گردد.

در جمع‌بندي نهايي بايد گفت كه هر چند الزام‌هاي مجموعه امنيتي خاورميانه، داشتن سلاح‌هاي كشتار جمعي را طبيعي و موجه مي‌كند، اما با توجه به ماهيت و بافت منطقه خاورميانه، نمي‌تواند ايجادكننده و ارتقادهنده امنيت منطقه‌اي در خاورميانه باشد و برعكس منجر به ناامني هر چه بيشتر در منطقه گرديده است. گسترش اين سلاح‌ها در خاورميانه به دليل همراه شدن با مسائل امنيتي بنيادين در خاورميانه و مواجهه با ساختارها و نهادهاي تكامل نيافته در اين منطقه، بر ميزان ترس و بي‌اعتمادي مي‌افزايد و در نهايت موجب ناامن‌تر شدن منطقه خاورميانه مي‌گردد.  

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات