جايگاه تهديدهاي سايبري در چشم‌انداز امنيتي انگلستان

مقدمه:

مفهوم «فضاي مجازي» دربرگيرنده تمام ساختار شبكه‌اي و فعاليت‌‌هاي ديجيتالي اعم از مضامين، مندرجات، محتويات و اقدام‌هايي مي‌شوند كه از طريق شبكه‌هاي ديجيتالي هدايت مي‌باشد. در واقع، پيشرفت‌هاي حاصله در زمينه فناوري ارتباطات كه به توسعه فضاي مجازي منجر شدند، براي اقتصاد، جامعه و سلامت سياسي كشورهاي پيشرفته، بسيار حياتي مي‌باشند. بستر و ساختار فيزيكي فضاي مجازي، رايانه‌هاي شخصي و سامانه‌هاي ارتباطي هستند. اين عناصر فني زيربناي بسياري از فعاليت‌هاي روزانه افراد، اعم از زندگي شخصي و شغلي آنها را تشكيل مي‌دهد. همچنين بسياري از زيرساخت‌هاي ملي و اطلاعاتي كشورها را نيز پشتيباني مي‌كند. ويژگي‌هاي فضاي مجازي بيشتر باعث كاهش اختلاف قدرت ميان بازيگران مي‌گردد.

به نظر نمي‌رسد كه بزرگ‌ترين قدرت‌ها نيز بتواند تسلط كامي بر اين فضا داشته باشند. توسعه فضاي مجازي و گسترش فناوري‌هاي مرتبط، سبب شكل‌گيري ابعاد جديد و پيچيدگي‌هاي بيشتر سياست امنيت ملي گرديده است. تصور كنوني درباره امنيت سايبري همانند نگرش‌ كشورها در مورد امنيت اتمي در دهه 1950 است؛ زماني كه تسليحات و مفاهيم اساسي جديد در حال گسترش بودند. از منظر جوزف ناي، «قدرت سايبري» عبارت است از توانايي به دست آوردن نتايج موردنظر از طريق استفاده از منابع اطلاعات به هم پيوسته الكترونيكي در دامنه‌هاي مجازي». قدرت سايبري براي پيگيري اهداف در فضاي مجازي يا اهدافي در خارج از اين حوزه مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. (Nye,2011:8)

امروز مفهوم امنيت چه به لحاظ گرايش و ماهيت و چه به لحاظ عوامل تأثيرگذار، جلوه‌هاي متنوعي پيدا كرده است. با پيچيده شدن ماهيت امنيت در دوران جديد، ابزارها و سازوكارهاي مقابله با ورودي‌هاي تهديدزا نيز در حال دگرگوني هستند.

با گسترش دامنه فضاي مجازي و اتكاي روزافزون كشورها به اين حوزه، رفته رفته زمينه براي شكل‌گيري مفهوم جديدي به نام «تروريسم سايبري» مهيا گرديد. اين مفهوم عبارت است از حمله يا تهديد حمله به رايانه‌ها، شبكه‌ها و اطلاعات ذخيره شده در آنها به طور غيرقانوني و به منظور ارعاب يا اجبار يك دولت و مردم آن براي پيشبرد اهداف خاص. (هالپين، 1389:381)

عرصه سايبري در حال حاضر به مثابه يك جبهه جديد در اصطلاحات نظامي و امنيتي جهان معرفي مي‌گردد. بي‌ترديد حمله‌هاي سايبري در آينده به يكي از ابعاد مهم نبرد و جرايم سازمان‌ يافته مبدل خواهند شد. در راهبرد امنيت ملي انگلستان در سال 2010، موضوع تهديدهاي سايبري در كنار تروريسم، يكي از اولويت‌هاي امنيت ملي اين كشور به شمار مي‌آيد. در اين راستا، بازنگري امنيتي و دفاع راهبردي انگلستان نيز با تهيه يك برنامه امنيت سايبري 650 ميليون پوندي به منظور حفاظت از كشور در برابر حمله‌هاي سايبري، از خود واكنش نشان داد. در همين راستا، ‌دفتر امنيت سايبري و تضمين اطلاعاتي كابينه انگلستان در ارزيابي خود خاطرنشان مي‌سازد كه اين كشور با تهديدهاي مداومي از سوي ساير دولت‌ها و گروه‌هاي تروريستي در فضاي مجازي روبه‌رو است. (Financial Times Magazine,2010)

اتكاي انگلستان بر استفاده از سامانه‌هاي مبتني بر فضاي مجازي به سرعت در حال افزايش است و اين امر موجب تشديد آسيب‌پذيري اين كشور در مقابل بروز هرگونه اختلال در اين حوزه به واسطه مقاصد شخصي، سياسي يا خرابكارانه گرديده است. (GCHQ Press Release, 2010)

در اكتبر 2010، «مدير اداره كل ارتباطات دولت انگليس»، در يك اقدام بي‌سابقه، بحث لزوم توجه به موضوع امنيت سايبري را مطرح نمود؛ (GCHQ Press Release, 2010)

در همين حال، ارتشبد «سر ديويد ريچاردز» رئيس ستاد دفاعي كشور اعلام كرد كه: «بريتانيا در حال تخصيص انرژي بيشتري براي يافتن و توسعه تسليحاتي براي جنگ سايبري نسبت به ساير حوزه‌هاي نظامي است». (Reuters,2010) او خاطرنشان كرد: «انگلستان بايد دفاع، تأخير، حمله و مانور در فضاي مجازي را همانند دريا، زمين و هوا، فرا بگيرد...». (The Sunday Times,2011:6)

مقدمه نخست‌وزير انگلستان در سند بازنگري امنيتي و دفاع راهبردي، تشريح‌كننده افزايش تمركز اين كشور بر فضاي مجازي مي‌باشد: «در طول دهه گذشته، تهديدها امنيت ملي از طريق حمله‌هاي سايبري به شكل چشمگيري افزايش پيدا كرده است. در طول دهه‌هاي آينده به احتمال زياد، دامنه‌ها و پيچيدگي‌هاي اين دسته از تهديدها افزايش خواهد يافت... ما به عنوان يك كشور، نيازمند برخورداري از آمادگي‌هاي لازم در مواجهه با اين دسته از چالش‌هاي در حال رشد از طريق بهبود سطح قابليت‌ها مي‌باشيم». (The Strategic Defense, 2010: 4)

موضوع فضاي مجازي در سند راهبرد پيشين كشور انگلستان نيز مورد توجه قرار داشت، اما در سند جديد، اين عرصه مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته است. براي مثال، در سال 2008 راهبرد امنيت ملي اين كشور اشاره كرد كه تهديدهاي دولتي عليه انگلستان نه از طريق حمله‌هاي نظامي متعارف، بلكه همواره از طريق حمله‌هاي سايبري يا پنهان و حمله‌هاي فني توسط سازمان‌هاي اطلاعاتي خارجي، محتمل‌تر است. (HM Government, 2008: 16) بازنگري امنيتي و دفاع راهبردي انگلستان اذعان مي‌كند كه اين تغييري در روش درگيري‌هاي ميان دولت‌ها با يكديگر است. اين مسئله كه در واقع يك گام فراتر از كاربرد قابليت‌هاي نظامي متعارف است، مي‌تواند به طور فزاينده‌اي راهكنش (تاكتيك‌)هاي ناهمگون اعم از اقتصادي، سايبري و اقدام‌هاي بازدارنده را به جاي مقابله نظامي مستقيم، در دستور كار قرار دهد.

اهميت فضاي مجازي براي انگلستان

موانع و عوامل بازدارنده در فضاي مجازي چنان ضعيف هستند كه بازيگران غيردولتي و دولت‌هاي كوچك نيز مي‌توانند با هزينه‌هايي اندك، نقش‌هاي قابل توجهي در آن ايفا نمايند. فضاي مجازي نسبت به ساير حوزه‌هاي دريايي، هوايي و زميني داراي يكسري ويژگي‌هاي منحصر به فرد اعم از برخورداري از دامنه‌اي وسيع‌تر، تعدد بازيگران و سادگي ورود به آن و همچنين فرصت‌هاي موجود در آن براي انجام فعاليت‌هاي پنهان مي‌باشد.

در انگلستان حدود 90 درصد معامله‌هاي از طريق خطوط شبكه‌هاي ارتباطي انجام مي‌شوند؛ افزون بر اين، در اين كشور روزانه بالغ بر 50 ميليارد يورو خريد و فروش از طريق تجارت الكترونيك به صورت بر خط (آنلاين) صورت مي‌گيرد. (Digital Britain, 2009)

رايانه‌هاي خانگي به عنوان بخشي از فضاي مجازي، به منظور بهره‌گيري از رايانامه (پست الكترونيكي)، پايگاه‌هاي اينترنتي اجتماعي و خريدهاي اينترنتي، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

امروزه با گسترش دولت الكترونيك، انگلستان بيش از پيش براي ارائه خدمات كارآمد و فراگير به شهروندان، متكي به فضاي مجازي است. در اواسط سال 2008 حدود 16/5 ميليون نفر يا به عبارتي ديگر، 65 درصد از خانواده‌هاي انگليسي به اينترنت دسترسي داشتند كه اين ميزان در قياس با سال 2007، حدود هشت درصد رشد داشته است. (Office for National Statistics, 2008)

در انگلستان، تمامي زيرساخت‌هاي حياتي كشور اعم از آب، برق، توزيع مواد غذايي، حمل و نقل، خدمات درماني و نظام مالي، به شبكه اينترنت وابسته هستند. در واقع، منافع انگلستان روز به روز بيشتر به فضاي مجازي وابسته مي‌شود. اين محيط بر افراد، اركان دولت، صنعت، زيرساخت‌هاي ملي، حمل و نقل و اقتصاد اين كشور، آثار غيرقابل انكاري دارد.

در پاسخ به اين پرسش كه چرا انگلستان به يك راهبرد امنيت سايبري نيازمند است؟ در سند امنيت سايبري انگلستان آمده است: «كشور انگليس به طرز فزاينده‌اي به فضاي مجازي وابسته است. از اين‌رو، همان‌گونه كه فضاي مجازي در حال گسترش و تحول است، ما نيز در پي بهره‌گيري از افزايش تعداد و تنوع مزاياي حاصله از اين محيط مي‌باشيم؛ با اين وجود، رشد وابستگي سبب مي‌شود تا همواره در معرض تهديدهاي نوظهور در اين حوزه قرار داشته باشيم. از اين‌رو، دولت بايد يك پاسخ منسجم در مواجهه با اين چالش‌هاي امنيتي داشته باشد و برخورداري از يك رويكرد راهبردي مشخص براي دستيابي به اين هدف، الزامي است». (Cyber Security ,2009: 5)

توجه به اين مسئله حائز اهميت است كه در انگلستان، فضاي مجازي به خودي خود، يك هدف محسوب نمي‌شود و آن همواره نيازمند استفاده از فناوري‌هاي جديد مي‌باشد. هدف راهبرد دولت ديجيتال بريتانيا آن است كه اين كشور را در زمينه نوآوري، سرمايه‌گذاري و كيفيت در صنايع ارتباطي و ديجيتالي، پيشگام سازد. به طور كلي منابع قدرت بازيگران در حوزه مجازي را اين‌گونه مي‌توان برشمرد:

دولت‌هاي بزرگ

- توسعه و حمايت از زيرساخت‌ها، آموزش و مالكيت معنوي؛

- اجبار قانوني و فيزيكي افراد در داخل مرزها؛

- تعيين اندازه بازار و كنترل دسترسي‌ها؛

- تعيين منابع براي حمله و دفاع سايبري از طريق بوروكراسي، تنظيم بودجه و سازمان‌هاي اطلاعاتي؛

- ارائه كالاهاي عمومي؛ براي مثال، تنظيم مقررات لازم براي فعاليت‌هاي تجاري؛

- بهره‌گيري از قدرت نرم از طريق ارتقاي سطح مشروعيت.1

سازمان‌ها و شبكه‌هاي بسيار نظام‌مند

- برخورداري از بودجه‌هاي عظيم و منابع انساني لازم؛

- برخورداري از انعطاف‌پذيري در مقياس فراملي؛

- كنترل شناسه محصولات و ايجاد و توسعه برنامه‌هاي كاربردي؛

- از طريق برندها و اعتبار تجاري. (Nye,2011:12)

امروزه دولت انگلستان اهميت عرصه فضاي مجازي را مورد تأييد قرار داده و از گسترش فناوري صنعتي در اين حوزه استقبال مي‌كند. (House of Lords,2010)

«انجمن تجارت فناوري انگلستان» ايجاد برنامه امنيت سايبري ملي را به عنوان يك واكنش معقول در برابر اهميت رو به رشد و آسيب‌پذيري‌هاي فضاي مجازي، مورد تأكيد قرار داده است. افزون بر جنبه‌هاي امنيت ملي، دولت انگلستان اين مسئله را مي‌پذيرد كه حمله‌هاي سايبري مي‌تواند آثار مخربي بر عرصه اقتصادي و رفاه اجتماعي كشور داشته باشد؛ چرا كه اطلاعات فناوري ارتباطات بخش كليدي زيرساخت‌هاي حياتي اين كشور محسوب مي‌شود. در سال 2008 «مركز مطالعات راهبردي و بين‌المللي ايالات متحده آمريكا» به رئيس‌جمهور اين كشور گزارش داد كه: «در رقابت جهاني جديد، قدرت اقتصادي و رهبري فني همانند نيروي نظامي براي قدرت ملي حائز اهميت هستند. از اين‌رو فقدان وجود فضاي سايبري امن، ما را در موضع ضعف قرار خواهد داد». (Centre for Strategic, 2008)

از زماني كه گردآوري اطلاعات و ارتباطات دولتي، نظامي، صنعتي و اقتصادي از حالت سنتي خارج و از طريق شبكه‌هاي مجازي پيگيري شد، تهديدهاي امنيتي در حوزه مجازي نيز از پيچيدگي‌ و اهميت بيشتري برخوردار گرديد. اهميت اين مسئله تا جايي است كه امروزه بسياري از دولت‌ها خود اقدام به استخدام هكرهاي حرفه‌اي براي پيشبرد اهداف ملي در فضاي مجازي مي‌كنند؛ افزون بر دولت‌ها، گروه‌هاي تروريستي و جريان‌هاي افراطي نيز از اينترنت به مثابه يك ابزار ارتباطي كارآمد استفاده مي‌نمايند. در واقع اين گروه‌ها از فضاي مجازي به منظور يارگيري، تبليغات، ارتباط با اعضا، گردآوري كمك‌هاي مالي، راديكاليزه شدن و طراحي و هدايت عمليات خرابكارانه استفاده مي‌كنند.

از اين‌رو مي‌توان گفت كه فضاي مجازي به طور مشترك فرصت‌ها و تهديدهاي گسترده‌اي را در سطوح جهاني فراهم آورده است؛ بنابراين تهديدهاي جديد نيازمند راهبردهاي امنيتي جديدتر براي مقابله كارآمدتر و مؤثرتر مي‌باشند. به هر حال، بازنگري امنيتي و دفاع راهبردي انگلستان بر بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در اين كشور در زمينه تحقق امنيت فضاي مجازي تأكيد دارد.

بررسي‌ها حاكي از آن است كه هزينه‌هاي جهاني بر روي نرم‌افزارهاي امنيتي در سال 2010 با يك رشد 11 درصدي به 16/5 ميليارد دلار رسيده است. (Techwatch ,2010)

در واقع برنامه جديد امنيت سايبري انگلستان به دنبال ايجاد يك رويكرد متمركز براي امنيت مجازي كشور و رفع نارسايي‌هاي گذشته و نقاط آسيب‌پذير مي‌باشد. ايجاد نهادهاي امنيت سايبري جديد و آموزش و پرورش ابتكارها، با هدف تعيين و شناسايي نقاط ضعف در محيط سايبري موجود، پيش‌بيني تهديدهاي آينده و ايجاد روابط كاري مناسب در اين زمينه در تمامي بخش‌ها از جمله عمومي و خصوصي، از اولويت‌هاي برنامه جديد به شمار مي‌آيد.

اصول راهنماي رويكرد امنيتي انگلستان در فضاي مجازي

براساس سند امنيت سايبري انگلستان، رويكرد دولت اين كشور به مسئله امنيت در فضاي مجازي بايد مطابق با اصول راهبرد كلان امنيت ملي اين كشور باشد:

- طبق اظهارنظر دولت، رويكرد انگلستان به امنيت ملي به طور مشخص مبني بر ارزش‌هايي همچون حقوق بشر، حكومت قانون، دولت پاسخگو، عدالت، آزادي، تساهل و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همگان مي‌باشد؛

- بنابر اعلام دولت انگلستان، اين كشور موضع سرسختانه‌اي را درخصوص خطرها، اهداف و قابليت‌هاي خود اتخاذ خواهد نمود؛

- انگلستان هر جايي كه ممكن باشد به روش‌هاي مختلف با چالش‌هاي امنيتي اوليه به مقابله خواهد پرداخت؛

- در خارج از كشور، از طريق اتخاذ رويكردهاي چندجانبه‌گرايانه؛

- در داخل كشور، از طريق پيشبرد رويكردهاي مشاركتي، دولت در پي گسترش يك رويكرد يكپارچه است؛

- سياست دولت آن است كه قدرت، توازن و قابليت‌هاي انعطاف‌پذيري خود را حفظ نمايد و در پي آن است تا همچنان به سرمايه‌گذاري، آموزش و تلاش براي بهبود وضعيت امنيتي كشور ادامه دهد. (Cyber Security Strategy, 2009: 6)

دولت انگلستان معتقد است كه باز بودن اينترنت و فضاي مجازي، بنيان زندگي اين كشور را در راستاي ترويج جريان آزاد عقايد، تقويت آرمان‌هاي دموكراتيك و ارائه منافع اقتصادي ناشي از جهاني شدن، تشكيل مي‌دهد؛ همچنين رويكرد اين كشور حفظ و حمايت از حقوق اساسي (از جمله حريم خصوصي و آزادي‌هاي مدني) اعلام شده است، از اين‌رو، چالش اساسي براي هر دولت، ايجاد تعادل در زمينه اقدام‌هايي است كه به منظور حفاظت از امنيت و حق زندگي انجام مي‌شود و ممكن است بر ساير حقوق اساسي جامعه تأثير بگذارد.

راهبرد امنيت سايبري دربرگيرنده طيف گسترده‌اي از سازوكارها و راهكارهايي است كه به مقابله با چالش‌هايي كه منافع كشور را در اين فضا به مخاطره مي‌اندازد، برمي‌خيزند. از اين‌رو، اين راهبرد بايد در تعامل با ساير كشورها و سازمان‌هايي كه درگير مسائل مربوط به حفاظت از حريم خصوصي و آزادي‌هاي مدني هستند، صورت‌بندي و تدوين شود.

هزينه پايين و ماهيت گسترده فضاي مجازي سبب شده تا براي افرادي كه در اين محيط به دنبال اهداف خرابكارانه هستند، جذابيت‌هاي زيادي وجود داشته باشد، تا بتوانند با كمترين هزينه و به شكل ناشناس، درصدد تحقق اهداف خود برآيند. اين مسئله شامل گروه‌هاي تبهكاري، تروريست‌ها و يا حتي برخي از دولت‌ها به منظور تلاش براي جاسوسي، نفوذ و يا حتي جنگ مي‌شود. امروزه جرايم اينترنتي سازمان يافته در انگلستان در حال افزايش است. طي 5 تا 10 سال گذشته اقدامات گروه‌هاي تبهكاري درخصوص نفوذ و استفاده غيرقانوني از شبكه‌هاي اينترنتي دولتي، شركت‌هاي بزرگ و حتي سامانه‌هاي شخصي از طريق يافتن نقاط آسيب‌پذير آنها، افزايش يافته است. براساس گزارش‌هاي منتشر شده، جرايم اينترنتي هر ساله ميلياردها پوند براي اقتصاد انگلستان هزينه دربردارد.

انگلستان و شيوه مديريت تهديدهاي سايبري

دولت انگلستان در حال اتخاذ تدابيري به منظور تأمين امنيت فضاي مجازي براي چند سال آينده است. براي مثال، «راهبرد تضمين اطلاعات ملي»، نخستين گام دولت در راستاي اطمينان از درستي و محرمانه باقي ماندن اطلاعات و سامانه‌هاي فناوري ارتباطات و همچنين روند جابه‌جايي اطلاعات در آنها مي‌باشد. در حال حاضر، در انگلستان تعدادي از سازمان‌ها براي حفاظت از آن كشور در برابر تهديدهاي سايبري فعال هستند، كه بخشي از آنها در حوزه فناوري اطلاعات، خدماتي را به منظور ارتقاي قابليت‌هاي دولت براي مقابله با تهديدهاي بالقوه امنيتي در فضاي مجازي و همچنين افزايش ضريب اطلاعات ارائه مي‌نمايند.

به طور كلي، راهبرد امنيت سايبري انگلستان در مواجهه با چالش‌هاي امنيتي در فضاي مجازي دربرگيرنده مجموعه‌اي از اهداف راهبردي اين كشور در فضاي مجازي به منظور حفظ امنيت و ارائه يكسري راهكارها و توصيه‌هاي حفاظتي براي كاربران مي‌باشد. در واقع بر اساس سند امنيت سايبري، رويكرد انگلستان، تلاش براي ايمني و حفظ تفوق اين كشور در فضاي مجازي از طريق كاهش خطرپذيري و بهره‌برداري از فرصت‌ها و همچنين بهبود سطح دانش، توانمندي‌ها و تصميم‌سازي مي‌باشد.

الگوي تأمين برتري انگلستان در فضاي مجازي

با توجه به آنچه كه گفته شد، اهداف انگلستان در حوزه فضاي مجازي عبارتند از:

- كاهش تهديدها عليه منافع اين كشور در فضاي مجازي از طريق پيشگيري، افزايش ضريب امنيتي سامانه‌ها و كاهش پيامد حمله‌هاي سايبري.

- گستردگي فضاي مجازي اين فرصت را در اختيار انگلستان قرار مي‌دهد كه بخشي از اهداف منافع ملي خود همچون مقابله با تروريسم و جرايم سازمان يافته فراملي را با بهره‌گيري از اين فضا پيگيري نمايد.

- ارتقاي سطح دانش و قابليت‌هاي فني و به كارگيري ابزارها و فناوري‌هاي نوين در راستاي تقويت توان دفاع سايبري كشور.

- تصميم‌سازي درخصوص گسترش قابليت‌ها و انجام اقدام‌هاي پيشگيرانه به منظور كاهش خطرهاي احتمالي يا بهره‌برداي بهينه از فرصت‌هاي موجود در فضاي مجازي.

در سند امنيت سايبري انگلستان آمده است كه به منظور تحقق اهداف ياد شده، دولت نيازمند انجام اقدام‌هاي راهبردي مي‌باشد: (Cyber Security Strategy, 2009: 11)

- كاهش تهديد حمله‌هاي سايبري از طريق كاهش انگيزه و قابليت‌هاي دشمن.

- كاهش آسيب‌پذيري منافع انگلستان در برابر حمله‌هاي سايبري.

- كاهش تأثير حمله‌هاي سايبري بر منافع انگلستان و بهره‌برداري بهينه از فرصت‌‌هاي موجود در فضاي مجازي.

- گردآوري اطلاعات درباره عوامل و بازيگران تهديدزا در محيط سايبري.

- حمايت‌هاي بيشتر از سياست‌هاي امنيتي دولت و مقاومت در برابر دشمنان از طريق بهبود سطح دانش، توانايي‌ها و قدرت تصميم‌سازي.

- توسعه رهنامه و سياست.

- توسعه حكومتداري و تصميم‌گيري.

- ارتقاي توانايي‌هاي فني و انساني.

به منظور تحقق اهداف ياد شده، دولت انگلستان مبادرت به تأسيس يك مؤسسه تحت عنوان «مركز عمليات امنيت سايبري» جهت نظارت بر تحولات فضاي مجازي، تجزيه و تحليل روندها و بهبود قابليت‌هاي فني در برابر تهديدهاي سايبري نموده است. اين مركز نه تنها درصدد شناخت و درك بهتر تهديدها و فرصت‌هاي موجود در فضاي مجازي است، بلكه به دنبال ارائه اطلاعات منسجم به تمامي ارگان‌هاي دولتي، صنايع و سازمان‌هاي خصوصي در كشور مي‌‌باشد.

دولت انگليس همچنين بخشي را تحت عنوان «دفتر امنيت سايبري» در درون كابينه ايجاد كرده است. اين دفتر نظارت و هدايت راهبرد امنيت سايبري را در اختيار دارد و از اين طريق در پي بهبود سطح امنيت فضاي مجازي در تمامي اركان دولت مي‌باشد. بخشي از وظيفه اين دفتر، تدوين راهبرد تضمين امنيت اطلاعات ملي است. در واقع، بخشي از مسئوليت تحقق اهداف راهبردي دولت انگلستان در فضاي مجازي به اين دفتر واگذار شده است. هدف اصلي از تأسيس اين دفتر، افزايش آمادگي در برابر حمله‌هاي احتمالي اينترنتي به سيستم‌هاي دولتي و ارتقاي سطح انعطاف‌پذيري اين مراكز و همچنين بهبود سطح استانداردها مي‌باشد.

در هماهنگي با مركز عمليات امنيت سايبري و دفتر امنيت سايبري، كابينه انگليس نيز مبادرت به بهبود سطح استانداردها، سياست‌ها و ارائه توصيه‌هاي امنيتي به روزتر به بخش‌هاي مختلف نموده است.

تنظيم رويه‌هاي حفاظتي مشترك، تدوين و توسعه چارچوب‌هاي قانوني براي امنيت سايبري، ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي و فرهنگ‌سازي، بخشي ديگر از مسئوليت‌هاي دفتر امنيت سايبري انگلستان به شمار مي‌آيد.

بخشي از اهداف در ارتباط نزديك اين نهاد با شركت‌هاي خصوصي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي تحقق مي‌يابد. در اين راستا، شركت‌هاي بزرگ ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي ملزم به افزايش ضريب امنيت پايگاه‌هاي اينترنتي و محيط تبادل اطلاعات بر خط در فضاي مجازي مي‌باشند.

بخش ديگر كار، مربوط به افزايش ميزان مهارت و آموزش كاربران اينترنتي است. در اين خصوص طرح‌هايي به منظور ارتقاي سطح مهارت و تخصص كاركنان بخش‌هاي مختلف دولتي و صنايع در زمينه امنيت سايبري ارائه گرديده است.

قسمت بعدي مربوط به افزايش توانمندي‌هاي فني و گسترش برنامه‌هاي تحقيق و توسعه در حوزه امنيت مجازي است. در اين راستا، تنظيم سياست‌ها، مقررات كارآمدتر و يك رهنامه جامع در جهت بهبود سلامت مجازي جامعه، در اولويت قرار دارد. همچنين دفتر امنيت سايبري مسئول همكاري با شركاي بين‌المللي در زمينه افزايش توان كشور براي مقابله با گروه‌هاي تروريستي و شبكه‌هاي خرابكاري بين‌المللي مي‌باشد. (Cyber Security Strategy, 2009: 12)

عناصر اصلي برنامه دولت انگلستان براي مقابله با تهديدهاي امنيتي در فضاي مجازي در ادامه آورده شده‌اند؛ اين محورها همگي راهبرد امنيت سايبري جديد را در بهار 2011 تشكيل مي‌دهند:

جرايم سايبري

- بازنگري رويكرد انگلستان در قبال جرايم سايبري دربرگيرنده محورهاي جديد زير است:

1. دبيرخانه راهبرد جرايم سايبري ملي؛

2. تنظيم يك سامانه ارتباطي مجزا به منظور گزارش جرايم سايبري (از جمله عمومي و تجاري)؛

3. برنامه توسعه مهارت‌ها براي كساني كه در زمينه مقابله با جرايم سايبري فعال هستند.

امنيت سايبري

- رفع نقاط ضعف در توانايي انگلستان در زمينه شناسايي و دفاع از خود در برابر حمله‌هاي سايبري و ديگر نمونه‌ها از طريق بهبود ارائه محصولات، خدمات سايبري و همچنين سرمايه‌گذاري در زمينه توانمندي‌هاي اطلاعاتي.

- ايجاد يك «گروه عمليات دفاع سايبري جديد» در راستاي تأمين امنيت مجازي از طريق وزارت دفاع و ادغام آن در تمام عمليات‌هاي دفاعي.

- رفع كمبودها در زيرساخت‌هاي سايبري حساس انگلستان، مقابله فوري با نقاط ضعف و تداوم برخورداري از يك زيربناي صنعتي قابل اعتماد.

- گروه زيرساخت‌هاي مجازي جديد به همراه اداره مهارت و نوآوري تجاري، زمينه‌هاي لازم را براي ايجاد رهبري راهبردي و تعديل اشتباه‌ها فراهم آورند.

- حمايت بلندمدت از پژوهش در زمينه امنيت سايبري به منظور ايجاد و حفظ برتري.

- اجراي برنامه جديد آموزش امنيت مجازي و مهارت براي همگان و كارهايي كه همواره ترويج‌كننده رويكردهاي پيشگيرانه در زمينه امنيت سايبري در سراسر انگلستان هستند.

- تداوم تلاش‌ها براي ايجاد ائتلاف در زمينه امنيت مجازي نظير امضاي يك تفاهم‌نامه با ايالات متحده به منظور تضمين اينكه هر جا منافع ملي حياتي انگلستان با خطر روبه‌رو است، حداقل استانداردها در حوزه امنيت مجازي ايجاد گردد. (HM Government,2010:65)

نتيجه‌گيري

به طور كلي بايد گفت كه امروزه فضاي مجازي زمينه مناسبي براي پراكندگي قدرت در ميان بازيگراني با وزن‌هاي مختلف را مهيا نموده است؛ اما اين پراكندگي قدرت به معناي برابري قدرت يا جايگزين شدن ساير بازيگران به جاي دولت‌ها به عنوان قدرتمندترين كنشگران عرصه سياست جهاني نمي‌باشد.

اگرچه فضاي مجازي ممكن است باعث انتقال بخش‌هايي از قدرت در بين دولت‌هاي مختلف از طريق فراهم‌سازي يكسري فرصت‌هاي محدود در قالب جنگ‌هاي ناهمگون شود، اما بعيد به نظر مي‌رسد كه در قرن حاضر، به يك تغيير بازي عمده منتج شود. به هر حال دامنه‌هاي مجازي، قدرت عناصر غيردولتي را در قياس با دوره‌هاي پيش از آن بسيار افزايش داده و همين امر، موضوع تأمين امنيت ملي در دوران جديد را براي واحدهاي دولتي پيچيده‌تر ساخته است.

در همين راستا، راهبرد امنيت سايبري انگلستان، به همراه يكسري برنامه‌ها، بودجه‌هاي اضافي و تأسيس زيرساخت‌هاي جديد، تلاش‌هايي را در زمينه تغيير قابليت‌هاي اين كشور در مواجهه با چالش‌هاي امنيتي نوظهور در فضاي مجازي انجام داده است. در اين چارچوب، دولت انگلستان در پي تأمين بخشي از منافع ملي خود از طريق ايجاد يك فضاي مجازي ايمن، مطمئن و انعطاف‌پذير مي‌باشد.

اين امر، پيش از هر چيز حاكي از شدت وابستگي روزافزون دولت انگليس به رشد فضاي مجازي است. همين مسئله، بحث تأمين امنيت در اين محيط را به يك موضوع حياتي براي آن كشور مبدل ساخته است؛ همچنين دولت انگلستان معتقد است كه ماهيت به هم پيوسته حوزه‌هاي مجازي، لزوم انجام همكاري‌‌هاي بين‌المللي را حياتي ساخته است. از اين‌رو بر گسترش دامنه هماهنگي با شركاي بين‌المللي به ويژه ايالات متحده آمريكا، تأكيد مي‌كند.

در حال حاضر در اتحاديه اروپا، ابتكار عمل‌هاي بين‌المللي در زمينه حمله‌هاي سايبري / جرايم سايبري و زيرساخت‌هاي حياتي، همچنين توافق‌هاي دوجانبه ميان كشورها به منظور افزايش سطح امنيت موجود يا توافقنامه‌هاي همكاري، در حال گسترش است.

انگلستان يكي از كشورهاي امضاكننده كنوانسيون جرايم سايبري اتحاديه اروپا در سال 2001 است و در اين راستا يكسري تغييرات قانوني نيز ايجاد كرده است. در سپتامبر 2010، كميسيون اروپا يك دستور كار جديد در ارتباط با جرايم سايبري به منظور برخورد با حمله‌هاي سايبري با مقياس گسترده و پاسخ‌هاي هماهنگ دولت‌هاي عضو، به آنها پيشنهاد نمود.

بازنگري امنيتي و دفاع راهبردي انگلستان بر لزوم ظرفيت‌سازي در ساير كشورها نيز تأكيد دارد. اقدامي كه از سوي كميته اروپايي مجلس لردها نيز مورد حمايت قرار گرفت. اين كميته در ارزيابي خود به اين نتيجه رسيد كه تمامي كشورهاي عضو داراي منافعي در ارتقاي سطح قابليت‌هاي دفاعي خود هستند.

بازنگري امنيتي و دفاعي راهبردي، همچنين انگلستان را در پايبندي به مفهوم راهبرد جديد ناتو (سندي كه شامل رويكرد و وظايف مهم امنيتي است) متعهد كرده و اهميت نقش گسترده‌تر ناتو در واكنش به انواع جديد تهديدها (از جمله حمله‌هاي سايبري) را به رسميت شناخته است. ناتو در حال حاضر داراي قدرت لازم براي پاسخگويي فوري به حمله‌هاي سايبري در كشورهاي عضو و استقرار تيم‌هاي پشتيباني مي‌باشد.

به هر حال بايد گفت كه مسئله امنيت ملي كشورها از ابعاد گسترده و پيچيده‌تري برخوردار گرديده است. كشورهايي مانند انگلستان با وجود برخورداري از ابزارهاي سنتي قدرت، امروزه با چالش‌هاي امنيتي نوظهور در فضاي مجازي روبه‌رو هستند.

وابستگي روزافزون جامعه انگلستان بر فناوري‌هاي مبتني بر فضاي مجازي، بر شدت آسيب‌پذيري اين كشور افزوده است. همين امر موجب گرديده تا رهبران اين كشور با بازتعريف مفهوم و دامنه امنيت ملي، به سمت تنظيم راهبردهاي امنيتي كارآمدتر گام بردارند.

امروزه شبكه‌هاي به هم پيوسته اينترنتي، قابليت‌هاي تازه‌اي را در زمينه انجام جنگ‌هاي ناهمگون توسط كنشگران متعارض فراهم آورده است؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه با آغاز دهه دوم قرن 21، مفهوم امنيت و تهديدهاي امنيتي گسترش يافته و مقابله با تهديدهاي نوظهور مستلزم برخورداري از طرح‌ها و اتخاذ راهكارهاي امنيتي تازه‌تر مي‌‌باشد.