فراکسيون اعتدال، فراکسيوني جناحي يا فراجناحي؟
بدليل در اقلیت بودن اعضاي این فراکسیون در حال تشکیل، بنظر می‌رسد که مشکلی از مشکلات دولت توسط این فراکسیون حل نخواهد شد
پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ درست به فاصله چند هفته پس از برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، موضوع تشکيل فراکسيوني متشکل از طرفداران دولت جديد در بين برخي نمايندگان مجلس مطرح شد که قريب به اتفاق آنان عضو فراکسيون رهروان ولايت بودند. اين خبر در ابتدا چندان جديدي گرفته نشد و خيلي زود در سايه خبرهاي مهم ديگر چون تشکيل کابينه و مسائل هسته‌اي به حاشيه رفت. اما در هفته هاي گذشته بار ديگر اخبار جديدي در اين زمينه شنيده مي‌شود که از جدي بودن برخي از نمايندگان مجلس براي تشکيل فراکسيوني با عنوان فراکسيون اعتدال دارد.
نکته مبهمي که اين بين اهميت موضوع را دو چندان مي‌کند اين است که علت تشکيل فراکسيون جديد که از آن تعبير به فراکسيون اعتدال مي‌شود چيست؟ آيا عاملين تشکيل فراکسيون جديد با وجود مهلت دو ساله اين مجلس در صدد زمينه‌چيني به منظور شرکت هدفمند در انتخابات اسفند 1394 و کسب کرسي‌هاي نمايندگي در آن هستند؟ آيا موانعي براي برنامه‌هاي دولت جديد در صحن علني مجلس وجود دارد که با تشکيل فراکسيوني با اين عنوان بتوان به اصلاح آن اقدام نمود؟ يا شايد دلايل ديگري براي اين امر وجود دارد که بايد براي شناخت آن گمانه زني نمود؟
خبر زود هنگام ايده تشکيل فراکسيون اعتدال
18 شهريور امسال بود که حجت‌‌الاسلام روح‌الله بيگي نماينده مردم مياندوآب و عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت، از تشکيل غيررسمي فراکسيون اعتدال در مجلس خبر داد و گفت: «اولين جلسه اين فراکسيون در يک مراسم افطاري در ماه مبارک رمضان بود.» بيگي افزود: «اکثر اعضاي فراکسيون اعتدال، اعضاي فراکسيون رهروان هستند و اينکه نماينده‌اي عضو هر ۲ فراکسيون باشد منافاتي باهم ندارد.»
نماينده تفرش نيز همان روز اعلام کرد: «فراکسيون اعتدال در راستاي برنامه‌هاي پيشبردي در نظر دارد که با دولت تعامل سازنده و سالمي داشته باشد و دولت را در رسيدن به اهدافش يعني رفع مشکلات کشور ياري کند.»
اينکه مجلس بايد پشتيبان برنامه‌هاي دولت‌ها باشد و با تصويب قوانين صحيح دولت را در امر خدمت‌رساني به مردم و اجراي برنامه‌ها ياري نمايد شکي نيست و غالباً بناي نمايندگان نيز همين بوده و هست ولي اينکه چه حمايتي قرار است با تشکيل فراکسيون جديد در حمايت از برنامه‌هاي دولت انجام شود که در حالت فعلي نمي‌شود سوالي بود که بايد پاسخي براي آن يافت.
همان ايام (28 شهريور) محمدرضا باهنر عضو فراکسيون رهروان ولايت و از مخالفين تشکيل فراکسيون اعتدال، ضمن بيان اين نکته که موضع مجلس، همکاري با دولت است و دولت فعلي مي‌تواند با فراکسيون‌هاي فعلي مجلس کار خودش را دنبال کند، ضمن مخالفت خود اعلام کرد که بعيد است فراکسيون ديگري در مجلس تشکيل شود. باهنر انديشه اعتدالي را به شرط فراجناحي بودنش مناسب دانست و ابراز اميدواري کرد که مجلس و دولت روابط و تعامل خوبي با يکديگر داشته باشند.
خيز جديد براي راه اندازي فراکسيون
در روزهاي اخير مجدداً شاهد مطرح شدن اين موضوع در بين برخي نمايندگان مجلس هستيم. اين عده معتقدند در صورت تشکيل فراکسيون ذکر شده اعضاي آن حتي به 100 عضو نيز خواهد رسيد.
عابد فتاحي به عنوان يکي از طراحان اصلي تشکيل فراکسيون ياد شده در مجلس شوراي اسلامي روز يکشنبه ششم بهمن اظهار داشت: «ساختار فراکسيون رهروان ولايت و برخي مواضع اين فراکسيون سبب شده تا گروهي از اعضاي آن خواستار تشکيل فراکسيون ديگري در مجلس باشند.»
وي با اشاره به اينکه در زمان حاضر بيش از 70 نفر از نمايندگان براي عضويت در اين فراکسيون اعلام آمادگي کرده اند، افزود: «نمايندگان مستقل، اصلاح طلبان و حاميان خاتمي از جمله نمايندگاني هستند که اعضاي اين فراکسيون را تشکيل خواهند داد.» وي مدعي شد فراکسيون اعتدال در حمايت از دولت تدبير و اميد، پس از بررسي لايحه بودجه کل کشور اعلام موجوديت خواهد کرد.
نماينده مردم اروميه در مورد فلسفه و ضرورت تشکيل چنين فراکسيوني در مجلس مي‌گويد: «اقدام هاي اخير فراکسيون رهروان ولايت و جبهه گيري هاي آن عليه دولت، برخي از نمايندگان را بر آن داشت تا با تشکيل فراکسيون مستقل ديگري مانع اقدام هاي برخي تندروها و مخالفان عليه دولت شوند.»
محمدرضا تابش، نماينده اصلاح‌طلب مجلس درباره تشكيل فراكسيون حاميان دولت گفته است: «اگر قرار باشد فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت ضمن داشتن موضع انتقادي و روا داشتن نقدها، دست تندروها را باز بگذارد تا آنها به دولت بتازند و هر روز يك مساله‌اي را برايش درست كنند عقلاني است كه فراكسيون ديگري براي حمايت از دولت در مجلس تشكيل شود.»
ابراهيم نکو ديگر موافق تشکيل فراکسيون ياد شده نيز روز قبل از گفته‌هاي آقاي فتاحي به ايجاد شکاف در بين اعضاي فراکسيون رهروان ولايت اشاره کرده و علت آن را غيرشفاف بودن مواضع فراکسيون و عدم موضع گيري مناسب سردمداران آن در حمايت از دولت در موضوعاتي چون طرح سوال از وزرا مطرح کرده بود.
نکو اين گفته‌ها را در حالي مطرح کرد که رئيس‌جمهور محترم در جلسه هيأت دولت ضمن احترام به نظرات مجلس و حق سؤال اين قوه از وزراي دولت از وزرا خواست که با حضور در مجلس پاسخگوي نمايندگان باشند.
سخنان آقاي حداد عادل نيز در اين زمينه شنيدني است. وي روز يکشنبه ششم بهمن به اظهار نظر در اين زمينه پرداخت و درباره احتمال تشکيل فراکسيون اعتدال در مجلس تصريح کرد: «ما نمي‌توانيم فردي را از تشکيل يک فراکسيون منع کنيم. هميشه پس از روي کار آمدن يک دولت برخي از نمايندگان ترجيح مي‌دهند از دولت دفاع کنند و کسي نمي‌تواند آنها را از اين کار منع کند. اين يک اتفاقي است که افتاده اما عموم نمايندگان مجلس بناي حمايت از دولت را دارند.»
وي با بيان اينکه در مجلس اراده سياسي براي تضعيف دولت وجود ندارد، گفت: «حال اگر عده‌اي بخواهند فراکسيون تشکيل دهند، ساير نمايندگان نمي‌توانند آنها را از تشکيل فراکسيون و حمايت از دولت منع کنند.»
مخالفين چه مي‌گويند؟
جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه و عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت معتقد است موافقين فراکسيون جديد افرادي شامل اصلاح طلبان ميانه‌رو مي‌باشند که توسط تندروهاي حامي فتنه حمايت مي‌شوند و با تشکيل فراکسيون جديد به دنبال برنا‌مه‌ريزي براي انتخابات 2 سال بعد مجلس هستند ولي به علت ترس از اتحاد دو فراکسيون بزرگ اصولگرايي بعد از تشکيل فراکسيون جديد جرئت عملي کردن نيت خود را ندارند.
از سويي ديگر مهرداد بائوج لاهوتي ديگر عضو فراکسيون رهروان ولايت مجلس با بيان اينکه مخالف تشکيل فراکسيون حاميان دولت است گفت: «اصلا تشکيل چنين فراکسيوني معنا ندارد؛ چون کل مجلس حامي دولت است.»
لاهوتي با بيان اينکه در حال حاضر مجلس حداقل 150 فراکسيون دارد که فقط 5 فراکسيون از آنها فعال مي‌باشند لذا بدليل کم شمار بودن نمايندگان حامي آن و عدم نتيجه‌گيري حاصل از اختلاف آفريني در صحن مجلس، تشکيل فراکسيوني جديد با عنوان حاميان دولت به ضرر دولت خواهد بود. بنابراين تشکيل اين فراکسيون در حد همان امضاء جمع کردن خواهد ماند.
سخن آخر
با بررسي نظرات موافقين و مخالفين تشکيل فراکسيون اعتدال به نظر مي‌رسد موافقين اين موضوع اغراضی سیاسی را دنبال می‌کنند که با نگاهی به آینده و بالاخص انتخابات مجلس دهم دنبال می‌شود. اما اینکه این فراکسیون با این رویکرد معطوف به قدرت تا چه اندازه بتواند موفق باشد و از اتهام "فراکسیون دولت ساخت" و "وکیل الدوله بودن" چگونه رها خواهد، دشواری‌ها و ابهاماتی است که باید منتظر فرا رسیدن آینده و گذر زمان بود.
از سویی دیگر دولت اعتدال نیز بايد با بررسي رفتار فراکسيون‌هاي حامي دولت‌هاي پيشين و ضمن توجه به شعار اعتدالي خود و لازمه فراجناحي بودن براي حفظ رفتار اعتدالي بالاخص در مجلس، نگذارد که مجلس به محل منازعه و رقابت سیاسی تبدیل شود که حاصلی جز فرصت سوزی نخواهد داشت.
ضمن آنکه بدليل در اقلیت بودن اعضاي این فراکسیون در حال تشکیل بنظر می‌رسد که مشکلی از مشکلات دولت توسط این فراکسیون حل نخواهد شد. بلکه بلعکس تشکيل فراکسيون مذبور عاملي خواهد بود به منظور بررسي نشدن کارشناسانه برنامه‌هاي دولت در صحن علني مجلس بدليل حاکم بودن اهداف جناحي و اوج گرفتن رقابت‌های حزبی، که اين نه براي دولت و نه براي مجلس به عنوان قوه قانونگذاري مفيد نخواهد بود.
اين اختلاف آفريني ناشي از تشکيل فراکسيوني جديد نکته‌اي است که برخي نمايندگان بر آن تأکيد دارند. سيد باقر حسيني، غلامرضا اسداللهي، محمد حسن آصفري از جمله نمايندگاني هستند که با اشاره به اين وضعيت تأکيد دارند دولت با عملکرد قانوني خود مي‌تواند حمايت قاطبه مجلس را بدست بياورد پس نيازي به تشکيل فراکسيون جديدي نيست ليکن اگر انتظار دولت از مجلس اين باشد که مجلس حق بررسي و نظارت بر اقدامات و مصوبات دولت را از خود صلب کرده و با چشمان بسته بر اقدامات دولت مهر تاييد بزند اين امري محال و نشدني است.
به نظر مي‌رسد بهترين راهکار ممکن چه براي دولت و چه براي نمايندگان حامي دولت در مجلس به منظور دست‌يابي به اهداف برنامه‌اي دولت، همکاري با مجلس و کسب نظر اکثريت نمايندگان در برنامه‌هاي پيشنهادي با پرهيز از هرگونه حاشيه‌سازي و لابي‌گري مي‌تواند باشد زيرا نمايندگان مجلس منتخب مردمي هستند که اکثريتشان به رئيس‌جمهور محترم با انديشه اعتدالي رأي داده‌اند و انتظار دارند اين روحيه اعتدالي در مجلس نيز دنبال شود لذا از اين حيث هرگونه رفتار نمايندگان در انتخاب‌هاي آتي مردم تأثيرگذار خواهد بود. نمايندگان مدافع دولت اگر بدنبال حمايت از برنامه‌هاي دولت و ايجاد مجلسي منسجم و هماهنگ با نظرات خود در آينده هستند، بهتر است با عملکرد اعتدالي و تحمل نظرات مختلف در صحن علني و احترام به حق و وظيفه نمايندگان در نظارت از عملکرد وزيران و امثالهم اجازه دهند مجلس قوانيني در خور نياز جامعه و کارشناسي شده را به تصويب برساند.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
