تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۶  ، 
کد خبر : ۲۶۵۲۰
بررسی علل حوادث اخیر در پاکستان

زنگ خطر برای ژنرال‌ها

پیرمحمد ملازهی مقدمه: 2 ماه قبل از ارتشبد پرویز مشرف در اقدامی به دور از انتظار قاضی افتخار محمد چودری، رئیس سابق دیوانعالی پاکستان را از کار برکنار کرد. هیچ کس فکر نمی‌کرد این اقدام رئیس‌جمهور به یک بحران سیاسی در پاکستان منتهی شود؛ اما واقعیت آن است که چنین شد و بیشتر قضات، وکلای دادگستری و حتی دادستان‌های پاکستان این اقدام ارتشبد مشرف را سیاسی و مخالف قانون اساسی ارزیابی و با آن مخالفت کردند. بحران وقتی از شدت بیشتری برخوردار شد که قاضی چودری از پذیرش حکم برکناریش سرباز زد و اعلام کرد آماده پاسخگویی به اتهاماتی است که ارتشبد پرویز مشرف بر او وارد کرده است. به این ترتیب بود که ماجرای محاکمه رئیس بر کنار شده دیوانعالی به یک بحران سیاسی و اجتماعی منتهی شد و افتخار محمد چودری را در کانون توجه قرار داد.

حمایت قضات، وکلای دادگستری و دادستان‌های پاکستان از قاضی چودری، این باور را در پاکستان تقویت کرد که برکناری آقای چودری که قاضی خوشنامی شناخته می‌شود سیاسی بوده و تخلفاتی که به وی نسبت داده‌اند غیرواقعی است بویژه آن که وکلای هوادار رئیس برکنار شده دیوانعالی موضوع حساس‌تری را مطرح کردند که بسرعت مورد قبول همگانی قرار گرفت. آنها مطرح کردند که قرار بوده است پرونده حفظ مقام ریاست جمهوری و ریاست ارتش برای ارتشبد مشرف در دیوانعالی مطرح و در این باره رای دیوانعالی به عنوان عالی‌ترین مرجع قانونی اعلام شود. آن طور که وکلای دادگستری مدعی شده‌اند قاضی افتخار محمد چودری حاضر به پذیرش نظر رئیس‌جمهور و تایید دو مقام وی نبوده است. سابقه مخالفت آقای چودری با دیدگاه‌های دولتی در ارتباط با موسسه اقتصادی بزرگ فولاد کراچی و رای به خصوصی‌سازی آن، این تردید را به وجود آورده بود که او رای، به غیرقانونی بودن حفظ دو مقام سیاسی و نظامی ارتشبد مشرف بدهد و به این ترتیب ارتشبد مشرف مجبور به صرف‌نظر کردن از یکی از دو مقامش شود.

اهمیت چنین تصمیم قضایی در آن است که امسال قرار است انتخابات مجالس ملی و محلی در پاکستان برگزار شود و از هم‌اکنون رقابت‌های فشرده‌ای میان بخشهای سیاسی و مذهبی مخالف ادامه قدرت ارتشبد مشرف و دولت ترکیبی نظامی و سیاسی او شکل گرفته است و ائتلاف‌های قدرتمند حزبی مدعی قدرت فعال شده‌اند. مذاکراتی میان خانم بی‌نظیر بوتو رئیس حزب مردم و محمد نواز شریف رئیس حزب مسلم لیک شاخه نواز، نخست‌وزیران سابق پاکستان که هر دو دوران تبعید خود را خارج از کشور می‌گذارنند. در لندن و دبی در جریان بوده است و آنها اعلام کرده‌اند به کشور باز می‌گردند و در انتخابات شرکت خواهند کرد. توافق حزب مردم و حزب مسلم لیک نواز شریف ائتلاف موسوم به اعاده دمکراسی را به شکل محسوسی تقویت می‌کند و احتمال شکست احزاب کوچک هوادار ارتشبد مشرف به رهبری شوکت عزیز نخست‌وزیر کنونی را افزایش می‌دهد.

با توجه به چنین فضای واقعی در صحنه سیاست داخلی پاکستان است که شوکت عزیز اعلام کرده است مجلس کنونی دوره ریاست جمهوری ارتشبد مشرف را در همین حالت کنونی یعنی حفظ دو مقام سیاسی و نظامی تصویب می‌کند. موضوعی که بیشتر حقوقدانان پاکستان آن را مغایر قانون اساسی دانسته‌ا‌ند و این حق را برای مجلس منتخب آتی محفوظ می‌دانند؛ ولی بحث این است که اگر انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود احتمال پیروزی مخالفان ادامه حکومت ارتشبد مشرف زیاد خواهد بود و مجلسی که تحت کنترل مخالفان رئیس‌جمهور باشد و به احتمال زیاد به وی رای نخواهد داد. این در حالی است که ارتشبد مشرف مدعی است که کشورش در موقعیت تاریخی ویژه قرار دارد و اگر او هر دو مقام خود را نتواند حفظ کند امنیت ملی پاکستان با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین فکر کنار رفتن ارتشبد مشرف از قدرت برای جناح سیاسی و نظامی حاکم کنونی دلهره آفرین است و رئیس‌جمهور پاکستان آمادگی پذیرش چنین تحولی را ندارد.

از طرف دیگر ادامه همکاری‌های دولت پاکستان با آمریکا در آنچه از آن به نام مبارزه بر ضد تروریسم یاد می‌شود ارتشبد مشرف را از دو طرف تحت فشار قرار داده است. به این معنا که دولت افغانستان، فرماندهان نظامی ناتو و آمریکایی مستقر در افغانستان مدعی هستند که ارتشبد مشرف در مبارزه علیه تروریسم جدی نبست و آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان موسوم به آی.اس.آی همچنان به حمایت‌های پنهانی‌اش از طالبان ادامه می‌دهد و به همین دلیل مرزهای پاکستان و افغانستان تحت کنترل دقیق قرار نمی‌گیرد و این فرصت به طالبان در پاکستان داده شده است که خود را مجدد سازماندهی کنند که مراکز آموزشی برای خود در مناطق قبایلی و ایالت‌های سر حد بلوچستان پاکستان به وجود بیاورند و از آنجا به فعالیت‌های نظامی خود علیه دولت افغانستان و نظامیان آمریکایی و ناتو ادامه دهند، در حالی که ارتشبد مشرف در داخل با این انتقاد روبه‌روست که به مسلمانان خیانت کرده و برای حفظ قدرت خود با دشمنان اسلام و مسلمانان هم‌پیمان و همدست شده است، بویژه پس از آن که ارتشبد مشرف تحت فشار آمریکا مجبور شد با مدارس مذهبی و شیوه آموزشی جهادی آنها برخورد کند، اختلافات میان جناح‌ اسلامگرا که در تشکل سیاسی- مذهبی مجلس متحده عمل از قدرت قابل توجهی برخوردار است و دولت ارتشبد مشرف شدت کم‌سابقه‌ای یافت. با توجه به این که گونه واقعیت‌ها به نظر می‌رسد که بحث بر کناری قاضی افتخار محمد چودری از ریاست دیوانعالی کشور باعث شده همه مخالفان به رغم رقابت‌های درونی‌شان بر سر کسب قدرت حول این محور اجتماع کنند و هدف نهایی آنها برکناری ارتشبد مشرف از قدرت باشد. از این رو می‌توان گفت در شرایط کنونی سه جریان اصلی در سال انتخابات مجالس ملی و محلی وارد چالش قدرت شده‌اند.

1. ژنرال‌های ارتشی به رهبری ارتشبد مشرف

2. بخش سیاسی به رهبری خانم بوتو و نواز شریف

3.بخش مذهبی به رهبری مولانا سمیع الحق و مولانا فضل‌الرحمن در چنین معادله رقابت‌آمیزی از قدرت‌طلبی بخش سیاسی و مذهبی به صورت تاکتیکی می‌توانند متحد شوند، زیرا منافع هر دو طرف در بر کناری ارتشبد مشرف یا حداقل مجبور کردن وی به کناره‌گیری از ریاست ارتش و بازگرداندن دموکراسی حزبی به کشور است. در شرایطی کنونی این دو جریان قدرتمند اختلافات خود را به پس از کسب قدرت موکول کرده‌اند و موضوع رئیس دیوانعالی کشور همه آنها را حول یک محور متمرکز کرده است.

آنچه در کراچی پیش آمد و هواداران دولت و مخالفان را به رویارویی مسلحانه کشاند، پیام خطرناکی ارسال کرده است بدین معنا که اگر راه‌های مسالمت‌جویانه برای بازگشت ژنرال‌ها به پادگان به طور کلی مسدود شود و ارتش به دخالت در سیاست ادامه دهد. ممکن است کشور را درگیر جنگ داخلی کند و در نهایت پاکستان با وضعیتی شبیه اوایل دهه 70 میلادی روبه‌رو شود که به جدایی بنگلادش از پاکستان منتهی شد.

البته در مقابل ائتلاف مذهبی سیاسی، ژنرال‌های ارتش از 2 جهت تلاشهای خود را برای حفظ قدرت که نماد آن حفظ هر دو مقام ریاست جمهوری و ریاست ارتشبد مشرف بر ارتش است، افزایش داده‌اند. بدین معنا که از یک طرف به تقویت دولت ترکیبی نظامیان و احزاب کوچک تحت رهبری سیاستمداران وفادار به ارتش که نماد آنها در شرایط کنونی شوکت عزیز نخست‌وزیر پاکستان است پرداخته‌اند و از طرف دیگر تلاش می‌کنند در ائتلاف ضددولتی شکاف بیندازند. مذاکرات پشت پرده که بین خانم بی‌نظیر بوتو و نمایندگان دولت پاکستان در دبی صورت گرفت و بعد از شکست از طرف خانم بوتو علنی شد، موید چنین برداشتی است. به ظاهر شکل‌گیری مقاوم‌های علیه تصمیم ارتشبد مشرف در برکناری قاضی چودری بویژه در میان قضات و حقوقدانان پاکستان فرصت مناسبی به وجود آورده است که مخالفان دولت اختلاف‌نظرهای خود را کنار بگذارند و بر سر برگزاری انتخابات آزاد و پذیرش طرف پیروز احتمالی و هدایت مخالفت‌ها به صحنه پارلمانی به توافق برسند. اگر چنین برداشتی درست باشد ژنرال‌های ارتش در موقعیت انتخاب دشواری قرار خواهند گرفت و به درستی معلوم نیست که در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

به عبارت روشن‌تر در چنین حالتی ارتشبد مشرف می‌تواند میان 2 گزینه یکی را انتخاب کند، گزینه برگرداندن تمام عیار قدرت ژنرال‌های و پذیرش شکست تجربه ترکیبی قدرت سیاسی و نظامی که به عنوان راه حل سوم در پیش گرفته بود یا بازگشت ژنرال‌ها به پادگان‌ها و واگذاری کامل قدرت به بخش سیاسی یا مذهبی، واقعیت آن است که ارتشبد مشرف در موقعیتی قرار ندارد که بسادگی بتواند یکی از این دو گزینه را انتخاب کند. با این حال آنچه در کراچی پیش آمد زنگهای خطر را به صدا در آورده است و لااقل شرایط در داخل به زیان بازگشت قدرت تمام عیار نظامی است. هر چند احتمالا ارتشبد مشرف امیدوار است ضعفهای داخلی را با کسب حمایت خارجی جبران کند. بحث طالبانیزه شدن پاکستان در صورت قدرت گرفتن مجلس متحده عمل بحث آگاهانه‌ای به نظر می‌رسد که برای متقاعد کردن آمریکا و انگلیس به راه انداخته شده است. هدف این بحث آن است که دنیای غرب یا حکومت ژنرال‌ها را در پاکستان بپذیرد یا حکومت اسلامگرای رادیکال ضدغرب که در آن صورت شکست در افغانستان نیز تجربه خواهد کرد و باعث تقویت رادیکالیسم اسلامی خواهد شد.

این مطلب که چنین برداشتی که پاکستان در صدر القای آن است درست است یا نه بحث دیگری است، ولی تردیدی نیست که ارتشبد مشرف بقای خود را در چنین القایی ارزیابی می‌کند و خواهان ادامه همکاری با آمریکا و ناتو است؛ ولی مشکلی که با آن روبه‌رو است مذاکرات نه چندان پنهان خانم بی‌نظیر بوتو با مقامات آمریکایی است که از موضع مخالف ادامه قدرت ژنرال‌ها از قدرت استدالال بالاتری برخوردار است و می‌تواند آمریکا و انگلیس را قانع کند که خطر در ادامه حضور ژنرال‌ها در قدرت است و اگر آنها از قدرت کنار نروند پاکستان درگیر جنگ داخلی می‌شود و نتیجه چنین جنگی عقب‌نشینی هر دو جناح سیاسی و نظامی و افتادن قدرت به دست گروههای رادیکال اسلامی هوادار طالبان و القاعده خواهد بود که هدف اصلی آنها اخراج غرب از کل جهان اسلام است. با توجه به چنین فضایی که شرایط داخلی و شرایط خارجی هر دو در آن می‌توانند تاثیرگذار باشند ارتشبد مشرف از قدرت مانور چندانی برخوردار نمی‌شود؛ هر چند نمی‌توان انکار کرد ارتش پاکستان یک ارتش قدرتمند حرفه‌ای و با سلسله مراتب قوی فرماندهی است و در صورت لزوم بازگشت کامل به قدرت را از حذف کامل ترجیح خواهد داد.

در عین حال بروز خشونت در کراچی اعتبار ارتش را نیز مخدوش می‌کند، احتمالا به همین دلیل بوده است که دستگاه‌های امنیتی و نظامی خود را پشت سر هواداران غیرنظامی ولی مسلح ارتشبد مشرف پنهان کرده‌اند تا از عواقب منفی آن پرهیز کنند؛ ولی پذیرش این موضوع که نظامیان چرا در کنترل اوضاع ناکام مانده‌اند برای مردم ساده نیست و سوال برانگیز است و در صورت ادامه ناآرامی‌ها دیر یا زود ارتش مجبور به دخالت آشکارتر خواهد شد.

بروز خشونت‌ در کراچی نشان داد که اگر راههای مسالمت‌آمیز سیاسی به نتیجه نرسد، احتمال بهره‌گرفتن از خشونت منتفی نیست و جامعه پاکستان در التهاب سیاسی و اجتماعی و سطحی قرار دارد که خشونت‌ها را توجیه‌پذیر کند. با این حال واقعیت آن است که توازن قدرت بین ژنرال‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی وجود ندارد و ژنرال‌های ارتش به لحاظ روانی آماده ترک کامل قدرت نیستند. هدف ژنرال‌ها مصالحه سیاسی و حفظ بخشی از قدرت است. پذیرش انتخابات در سال جاری در پاکستان با این امید بوده است که ارتشبد مشرف در قدرت باقی بماند و دولت ترکیبی نظامیان و سیاستمداران وفادار به عنوان تجربه سوم قدرت در میان قدرت ژنرال‌ها و قدرت احزاب سیاسی با توفیق همراه شود و پاکستان از چرخه ناآرام قدرت و دست به دست گشتن قدرت میان نخبگان سیاسی و نخبگان نظامی رهایی یابد. ولی اکنون این تجربه نیز در آستانه شکست قرار گرفته است. چگونگی و کیفیت برگزاری انتخابات آینده مجالس ملی و محلی در پاکستان روشن خواهد کرد که کدام جناح داوطلب قدرت و با بهره‌گیری از چه اهرم‌هایی می‌تواند از نردبان قدرت بالا برود.

در حال انتخابات آزاد و منصفانه در پاکستان جناح سیاسی یا مذهبی را به قدرت خواهد رساند و ژنرال‌ها را به پشت صحنه قدرت باز خواهد گرداند؛ هر چند به حذف کامل نظامیان از قدرت منتهی نخواهد شد، زیرا در این مدت ارتشبد مشرف با توجه به تجربه قدرت در ترکیه شورای امنیت ملی به وجود آورده که ژنرال‌های ارتش در هر حال در آن صاحب نفوذ خواهند بود و سیاست‌های راهبردی کشور را تعیین خواهد کرد. بنابراین حتی اگر ارتشبد مشرف ریاست ارتش را از دست بدهد و در مصالحه با جناح پیروز احتمالی انتخابات به ریاست جمهور اکتفا باز هم نظامیان صاحب قدرت اصلی در پاکستان باقی می‌مانند، هر چند در ظاهر به پادگان‌های خود باز خواهند گشت. در هر حال اگر شرایطی طی ماههای آینده به همین ترتیب باقی بماند و انتخابات عمومی برگزار شود رقابت اصلی قدرت میان جناح سیاسی و جناح مذهبی خواهد بود و احزاب کوچک هوادار دولت کنونی شانس چندانی برای کسب قدرت ندارند و کلام آخر این که در پاکستان امروز شرایط بین‌المللی در تحولات داخلی این کشور موثرتر از هر زمان دیگری شده است و همین واقعیت ساختار جدید قدرت را تعیین خواهد کرد. هر چند در ظاهر این مردم پاکستان هستند که با حضور خود پای صندوق‌ها قدرت حاکم را انتخاب می‌کنند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات