هزینه‌های نظامی جهان مکمل نظام سرمایه‌داری

با وجود آنکه افزایش هزینه‌های نظامی چین به‌ویژه به سبب تبعات ناگواری که برای رقابت منطقه‌ای این کشور با ژاپن دارد خبرساز شده اما آنچه جالب‌توجه‌تر است ساختارهای عمیق‌تر هزینه‌های نظامی در جهان به صورت کلی است. به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در تحلیلی درباره هزینه‌های نظامی جهانی می‌نویسد: « درخصوص توزیع هزینه‌های نظامی در کشورها مسائل تعجب آور چندانی وجود ندارد. به‌رغم تمرکز فعلی بر افزایش هزینه‌های نظامی چین که به طرزی چشمگیر سهم دو رقمی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده، آمریکا همچنان مسئول 40 درصد از چنین هزینه‌هایی در جهان است.

با این وجود مساله توزیع تنها موضوعی نیست که اهمیت دارد. بلکه آنچه مهم است ابعاد کلی چنین سرمایه‌گذاری است که در سال 2012 برابر با 756 / 1 تریلیون دلار بوده است. در سال‌های اخیر مشاهده کردیم که هزینه‌های نظامی جهانی به سطوح پیش از سال 1989 بازگشته که بی‌تردید میراث جنگ با تروریسم و برجستگی دوباره رقابت‌های نظامی در بافت آن بوده است. در حقیقت در سال 2011 هزینه‌های نظامی جهانی به نسبت هر سال دیگری از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بیشتر بوده است. سوال این است که علت چنین سرمایه‌گذاری‌های بزرگی چیست؟ آیا تنها مساله مربوط به این است که دولت‌ها در جهت به حداکثر رساندن قدرت حرکت کرده و به مجرد دست یافتن به درآمد کافی مشمول مالیات، رویای جنگ را آغاز می‌کنند؟ در یک دورنمای کلی افزایش هزینه‌های نظامی یکی از جنبه‌های مکمل سرمایه‌داری بوده است.

یکی از ابهام‌های اصلی سرمایه‌گذاری این است که این سیستم لزوما یک سیستم جهانی است که در آن تولید و تبادل فراتر از مرزهای ملی انجام می‌شود اما همزمان واحدهای سرمایه (شرکت‌ها) تمایل دارند که در داخل دولت‌های ملی متمرکز باشند و در این شرایط از زیرساخت‌ها، نیروی کار و حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های مهم برخوردار شوند. حتی فرآیند جهانی سازی‌ نیز مستلزم سرمایه‌گذاری و راهنمایی دولت‌های ملی بوده است. هرچه بیشتر شرکت‌ها به دولت‌های ملی نزدیک شوند آن‌ها بیشتر متکی به این دولت‌ها برای مبارزه در جنگ‌های رقابتی در عرصه جهانی خواهند بود. حفظ برتری نظامی نقش لاینفکی از این فرآیند است.

با این وجود با اینکه این اصل انتزاعی جا افتاده سوال ما همچنان بی‌پاسخ است. در مجموع هیچ دلیل ذاتی وجود ندارد که نشان دهد چرا رقابت ژئواقتصادی باید منجر به این شود که هزینه‌های دفاعی هر سال چند تریلیون دلار را مصرف کنند. بخشی از این پاسخ در این نهفته است که سطح بالای هزینه‌های نظامی در دورنمای جهانی در زمان پس از دو جنگ جهانی تحکیم شد. در پیش زمینه جنگ جهانی دوم و پس از آن در جنگ سرد، یک مساله که در خصوص هزینه‌های نظامی کاملا واضح بود این بود که دیگر این هزینه‌ها ارتباطی با درگیری نداشت. در جریان خود این جنگ‌ها نهادینه‌سازی هزینه‌های نظامی سریعا درگیر چندین محرک شد که در ارتباط با انگیزه ظاهری کاملا در حاشیه قرار داشتند.

در درجه اول دولت‌هایی که دست به هزینه‌های نظامی بزرگ می‌زنند سریعا فرماندهی راهبردی بخش‌های هسته‌ای اقتصاد را در دست گرفته و اجازه به سطحی از برنامه‌ریزی و همکاری و سطحی از ظرفیت دولتی می‌دهند که ممکن است از دید تجارت‌ها به عنوان سوسیالیسم تلقی شود. تقریبا بسیاری از پیشرفت‌های تکنولوژیکی مهم آمریکا تحت عنوان شرکت‌های آزاد از جمله نوآوری‌های شرکت اپل انجام شده که تا حد زیادی مدیون سرمایه‌گذاری‌های دولتی که تحت عنوان دفاعی سازماندهی شدند، هستند. در درجه دوم سرمایه‌گذاری نظامی یک تاثیر برآمده از رشد اقتصادی نیست بلکه اهرمی در تقویت آن است.

این ماجرا نیز پیچیده است. در آمریکای پس از جنگ جهانی رشد اقتصادی احتمالا به سبب هزینه‌های تسلیحاتی تقویت شد اما افزایش هزینه‌های نظامی در زمان جنگ ویتنام سرمایه زیادی را از دیگر بخش‌های سودمند دور کرد. به همین منوال مشخص نیست که آیا ژاپن اگرکه تعهدات نظامی آن به صورت اساسی محدود نمی‌شد، می‌توانست تبدیل به یک اقتصاد بزرگ جهانی شود یا خیر. برخی شواهد پیچیده حاکی از افزایش رشد بر اثر هزینه‌های تسلیحاتی هستند.

براساس یک مطالعه‌ای که اخیرا در خصوص تامینات نظامی در آمریکا انجام شد این هزینه‌ها یک جنبه توزیع کننده داشتند. چنین هزینه‌هایی در آمریکا باعث کمک به مناطق ثروتمند و در حال شکوفایی شدند و آن‌ها را حتی ثروتمندتر کرده اما نتوانستند مناطق فقیر را ثروتمندتر کنند و بیکاری را کاهش دهند. چنین مساله‌ای قابل‌توجه است زیرا یکی از استدلال‌های مهم دولت‌ها برای حفظ هزینه‌های نظامی این بوده که این کار حافظ اشتغال است. این حوزه تنها حوزه‌ای است که در آن دولت‌ها همواره مدعی منفعت برای اشتغال هستند. با این وجود شواهد کمی برای این ادعا وجود دارد.»