- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ با فرا رسيدن سال نو، فرصتي براي آغاز فعاليتهاي مختلف در کشور فراهم مي‌شود و به نحوي شاهد رونق و تحول در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي خواهد بود. اين فعاليت در حوزه سياست نيز قابل رويت بوده و احزاب و گروههاي سياسي نيز بي‌شک برنامه ريزي ويژه‌اي براي سال 93 طرحريزي کرده‌اند. تغيير دولت و سياست‌هاي دولت آقاي روحاني نيز فضا را براي اين تحولات تا حدي فراهم آورده است که در اين زمينه مي‌توان به برگزاري نشست مشترک وزارت کشور با احزاب سياسي و خبر تلاش براي احياء خانه احزاب توسط وزير کشور اشاره کرد.
بيشترين اخبار در اين زمينه از درون اردوگاه اصلاح طلبان به گوش مي‌رسد و اغلب احزاب اين اردوگاه که پس از فتنه 88، به دليل عملکرد ناصوابشان به محاق رفته بودند، تشکيل دولت يازدهم را فرصتي براي بازسازي و فعاليت مجدد خود يافته‌اند.
فعاليت اصلاح‌طلبان در حالي رو به افزايش است که اردوگاه اصولگرايان بعد از ناکامي در انتخابات سال 92، همچنان در رکود بسر مي‌برد و خبرهاي قابل ملاحظه‌‌اي از آن به گوش نمي‌رسد. و اين در حالي است که رقيب ديرينه آنها با تمام توان وارد صحنه شده و خيلي زودتر از عرف رقابتهاي انتخاباتي، فعاليتهاي خود را براي انتخابات مجلس دهم - که قرار است در زمستان 1394 برگزار شود - آغاز کرده است.
آنچه بيش از هرچيز ديگر سال 93 را به سال رونق و فعاليت چشمگير احزاب و گروههاي سياسي بدل خواهد کرد، نزديک شدن به انتخابات مجلس دهم است. اين انتخابات از حساسيت ويژه‌اي بالاخص براي اصبلاح‌طلبان برخوردار است. آنان که مدت‌هاست از دستيابي حداکثري به قوه مقننه محروم بوده و در انتخابات دور هفتم و هشتم و نهم نتوانسته‌اند اعتماد مردم را جلب نمايند، در صورت موفقيت در انتخابات پيش رو بعد از 12 سال دوري، به قدرت بازخواهند گشت.
از سويي ديگر جريان‌هاي افراطي اين اردوگاه حتي سوداي عبور از روحاني را در سر مي‌پرورانند و در اين مسير پيروزي قاطع در انتخابات مجلس دهم مي‌تواند نقطه عطف عبور از روحاني باشد. حتي اگر اين هدف نهايي محقق نگردد، دولت دوازدهم به رياست آقاي روحاني، دولتي کاملا وامدار به مجلس يازدهم خواهد بود و مجبور است هم در سياست‌ها و در هم ترکيب متاثر از مطالبات اصلاح طلبان باشد!
خانه تکاني در حزب کارگزاران
از جمله احزابي که ظاهرا همه توان خود را براي به صحنه آمدن فراهم کرده است، حزب کارگزاران سازندگي است. اين حزب که ضربه کمتري نسبت به ديگر احزاب اصلاح‌طلب از جمله مشارکت، سازمان مجاهدين و حزب اعتماد ملي در فتنه 88 ديده است، و با توجه به نزديکي بيشتر به آقاي هاشمي و روحاني خود را به نحوي پيروز انتخابات 92 نيز مي‌بيند، اميد دارد که در ميدان انتخابات مجلس دهم، نقشي کليدي و فعال داشته باشد.
در همين راستا مي‌توان به اظهارات غلامحسين کرباسچي توجه نمود. دبيرکل حزب کارگزاران در گفت‌وگويي از نوسازي و بازسازي در حزب متبوع خود در سال جديد خبر داد و درباره تحولات در ترکيب شوراي مرکزي اظهار داشت: «آخرين مصوبه شوراي مرکزي و هيأت اجرايي کارگزاران مبتني بر ترميم شوراي مرکزي است.»
دبير کل حزب کارگزاران با بيان اينکه اين کار در دو ماه گذشته به نتيجه رسيده و اعضاي شوراي مرکزي کارگزاران به 31 نفر افزايش پيدا کرده است درباره اينکه اين 31 نفر چه کساني هستند، گفت: «خيلي از دوستان قبل که در شوراي مرکزي حضور دارند؛ علاوه بر آنها از چند نفر خانم فعال سياسي و کارآفرين، چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي نظير آقايان سعيد ليلاز و محمد قوچاني، از اهل سنت آقاي عبدالله سهرابي، چند تن از اعضاي حزب در شهرستانها و يکي از اعضاي سابق دفتر تحکيم وحدت آقاي جمالي دعوت کرده‌ايم که به حزب پيوستند.»
وي تأکيد کرد: «با توجه به اينکه از نيروهاي مختلفي در اين مجموعه حضور دارند دال بر اين است که ما در استانها نيروهاي همسو با کارگزاران را منسجم و احتمالاً شوراها و دبيران شوراي حزب را ترميم کنيم.»
البته کرباسچي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه عملکرد دولت را در جهت گشايش فعاليت احزاب چطور ارزيابي مي‌کنيد خاطر نشان کرد: «همين قدر به وزير کشور با احزاب جلسه هم‌انديشي برگزار مي‌کند، گام مثبت است اما مي‌دانيد که ما در هشت سال گذشته با شرايطي مواجه بوديم که مسئولان دولت رسماً عليه کليت احزاب حرف مي‌زدند اما در حال حاضر رئيس جمهور و وزير کشور چنين موضعي ندارند اما در عين حال از نظر عملي مي‌توانم بگويم هنوز فضاي عملياتي آن چناني نديده‌ايم و در سطح همين جلسات بوده است.»
دبير کل حزب کارگزاران، عدم برخورداري حزب خود را از مواضع مدون يکي از نقض‌هاي موجود برشمرد و تصريح کرد: «در اين زمينه ما جزوه يا کتابچه‌اي نداشته‌ايم لذا قبول دارم که مواضع کارگزاران به اين معنا تبيين نشده است.»
همچنين يدالله طاهرنژاد عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران گفته بود که "محمد عطريانفر" از حزب کارگزاران و شوراي مرکزي حزب جدا شده است.
پيش از اين حسين مرعشي سخنگوي تعليق شده حزب کارگزاران در گفت‌وگو با فارس درباره نازايي سياسي در حزب کارگزاران گفته بود بايد افراد فعلي در شوراي مرکزي از دنيا بروند تا ما بتوانيم براي آنها جايگزين بياوريم. وي در عين حال تأکيد کرده بود پس از دوران تعليق اگر بازگردم کرباسچي را برکنار خواهم کرد!
بسط تشکيلاتي حزب مردم سالاري براي انتخابات آتي مجلس
حزب مردم سالاري نيز افق جديدي را براي خود در سال 93 تعريف کرده است. ميرزا بابا مطهري‌نژاد عضو شوراي مرکزي حزب مردم‌سالاري در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري فارس با اشاره به آمادگي حزب متبوعش براي انتخابات مجلس اظهار داشته است: «قصد داريم از اوايل سال آينده کميته انتخاباتي حزب را براي انتخابات مجلس راه‌اندازي کنيم.»
مطهري‌نژاد با بيان اينکه حزب مردم‌سالاري قرار است در 6 ماهه اول سال آينده 8 سمينار استاني در سطح کشور برگزار کند، گفت: «با توجه به نقشه کشور را به 8 منطقه براي انتخابات مجلس تقسيم کرديم و قرار است و در نظر داريم برگزاري سمينارها برنامه هر منطقه را اعلام کنيم.»
عضو شوراي مرکزي حزب مردم سالاري همچنين از برگزاري اردوي تابستاني اين حزب خبر داد و گفت: قرار است در تيرماه سال 93 اردويي با حضور اعضاي شوراي مرکزي، دبيران استاني و شهرستانها وکميته سياسي برگزار کنيم و در آن اردو پيرامون مسائل سياسي روز به تبادل نظر بپردازيم.
همايش‌هاي فصلي حزب اسلامي کار
حزب اسلامي کار ديگر حزب اصلاح طلب است که به گفته سخنگويش برنامه سياسي آنان بطور جدي از ابتداي سال 93 کليد خواهد خورد. محمد نيشابوري با بيان اينکه اعضاي استاني حزب متبوعش براي انتخابات سال آينده مجلس فعال خواهند شد، گفت: «برنامه اصلي اين حزب در سال 93 آمادگي مناسب براي انتخابات مجلس در راستاي اهداف نظام است.»
سخنگوي حزب اسلامي کار افزود: «دستور کار اصلي جلسه هفته گذشته حزب بر روي انتخابات مجلس بود و در اين جلسه بر بهتر شدن شرايط نامزدهاي احتمالي مورد نظر حزب براي انتخابات تاکيد شد و کميته سياسي بعد از تعطيلات نوروزي روي استراتژي‌هاي مورد نظر کار خواهد کرد.»
نيشابوري با اشاره به اينکه مسئول امور استانها وظيفه دارد ستادهاي استاني را فعال کند، بيان کرد: «جذب افرادي که ديگاه‌هاي هماهنگي با حزب دارند تصويب شد و قرار بر اين است که اعضاي استاني فعاليت بيشتري داشته باشند.»
وي همچنين از برگزاري همايش فصلي حزب اسلامي کار در بهار سال آينده خبرداد و گفت: «برگزاري چندين همايش در اولويت قرار دارد و با تصويب شوراي مرکزي هر فصل يک همايش سراسري برگزار خواهد شد.»
اين حزب که خاستگاهي صنفي دارد، همينک خبرگزاري کار (ايلنا) را نيز در اختيار داشته و مواضع سياسي خود را از طريق اين خبرگزاري منتشر مي‌سازد، خبرگزاري که در دوران غيبت ديگر سايت‌هاي وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان، بر فعاليتش با رويکردي نسبتا راديکال در اين ايام افزوده است.
بازسازي حزب اعتماد ملي
مدتي قبل و در ايام دهه فجر بود که بعد از 4 سال تعطيلي، حزب اعتماد ملي که رياست آن بر عهده يکي از سران فتنه بوده است، فعاليت سياسي خود را مجددا آغاز کرد. حجت الاسلام رسول منتجب نيا، قائم مقام حزب اعتماد ملي طي سخناني در موسسه الهادي بطور رسمي اين خبر را در نشست اين حزب اعلام نمود.
همچنين محمدجواد حق‌شناس ديگر عضو اين حزب پيرامون آغاز فعاليت رسمي حزبش به مناسبت سي‌و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، اظهار داشت: «بنا داريم فعاليت حزب" اعتماد ملي" را گسترده‌تر کنيم، در همين راستا روز گذشته همايش خوبي را در تهران برگزار کرديم که هدف اصلي آن فعال کردن شاخه‌هاي استاني بود، استانها نيز به تبعيت تهران نشست‌هايي را برگزار خواهند کرد.»
با اين مقدمه بايد منتظر فعال شدن جدي اين حزب در سال 93 باشيم.
تشکيل فراکسيون اعتدال
شکل گيري دولت يازدهم آرايش سياسي در درون مجلس را نيز تا حدودي به هم زده است. در همين راستا چندماهي است که خبر تشکيل فراکسيوني همسو و همگرا با دولت شنيده شده است. مجموعه‌اي که ظاهرا قصد دارد خود را "فراکسيون اعتدال" بنامد. اين فراکسيون نيز به احتمال بسيار زياد با آغاز سال جديد فعاليت خود رابطور رسمي آغاز خواهد کرد. اعضاي اين فراکسيون ا�� ميان اقليت اصلاح طلب مجلس و بخشي از اعضاي فراکسيون "رهروان ولايت" عضوگيري شده‌اند! فراکسيون رهرواني که بعد از گذشت دو سال فعاليت، نتوانست هويت سياسي مشخصي براي خود تعريف کند و سرانجام متاثر از نتايج انتخابات 92، دچار تشتت و انشعاب گرديده است.
ابراهيم نکو در گفت و گو با خبرنگار سياسي سايت مثلث آنلاين، درباره تشکيل فراکسيون حامي دولت در مجلس گفته است: «تشکيل فراکسيون اعتدال را به طور جدي سال آينده پس از تعطيلات نوروز پيگيري مي‌کنيم.»
وي درباره تعداد اعضاي فراکسيون اعتدال افزود: «با توجه به مراجعاتي که وجود دارد استقبال از تشکيل اين فراکسيون خوب است بنابراين قطعا تشکيل مي شود اما از طرف فراکسيون رهروان اصولگرايان ولايت با نمايندگاني که راغبند به فراکسيون اعتدال بپيوندند رايزني هايي انجام مي شود تا نظر آنها برگردد.»
نماينده مردم رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: «قطعا فراکسيون اعتدال ذيل يا زير مجموعه فراکسيون رهروان ولايت نخواهد بود، اعتدال يک فراکسيون مردم پسند خواهد بود که در برنامه ريزي هاي مهم کشور نقش تأثيرگذار ايفا مي کند.»
وي افزود: «هم اکنون يک تزلزلي در فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت به وجود آمده و سران آن با رايزني تلاش مي کنند نقش فراکسيون اعتدال را ميان نمايندگان کمرنگ جلوه دهند بر همين اساس در ديدار اعضاي فراکسيون رهروان با رئيس جمهور شاهد بوديم که آنها تغيير موضع پررنگي داشتند چون مي گفتند مشي اعتدالي دارند اما در واقع قضيه مي خواهند دوستاني که قصد پيوستن به فراکسيون اعتدال را دارند دچار ترديد کنند.»
وي با بيان اينکه قطعا استقبال نمايندگان براي عضويت در فراکسيون اعتدال بيشتر از 100 نفر خواهد بود، تصريح کرد: «گفته مي شود اگر فراکسيون اعتدال تشکيل شود هم فراکسيون رهروان ولايت را ضعيف مي کند هم آنکه خود در معادلات مجلس تأثيرگذاري نخواهد داشت، من اين نگاه و تحليل را نمي پذيرم و مخالف آن هستم چون معتقدم فراکسيون اعتدال پس از تشکيل بزرگترين فراکسيون سياسي مجلس مي شود و نمايندگان از ديگر فراکسيون هاي سياسي به آن خواهند پيوست.»
دبير کميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: «ناگفته نماند هم اکنون تفکر اعتدالي در مجلس اکثريت است و وقتي فراکسيون تحت اين نام شکل گيرد مطمئنا افراد زيادي به آن خواهند پيوست.»
وي درباره متهم شدن حاميان تشکيل فراکسيون اعتدال به وکيل الدوله بودن، افزود: «اصلا اين بحث را قبول ندارم، معتقدم امروز در دولت بعضي حرکت ها در مديران مياني ديده مي شود که با روش اعتدالي فاصله دارد، اتفاقا اين فراکسيون به معناي واقعي مي خواهد به اعتدال بپردازد و در اطلاع رساني، تصميم سازي و تصميم گيري به گونه اي عمل کند که ثابت کند اعتدال معنايش يک چيز ديگر است.»
نکو درباره نوع ارتباط فراکسيون اعتدال با دولت روحاني، گفت: «جاهايي که دولت به مشي اعتدال پايبند است حمايت کنيم اما آنجا که مشکلي وجود دارد انتقاد خواهيم کرد فعاليت اعضا در فراکسيون اعتدال مجلس با وکيل الدوله بودن متفاوت است.»
اصولگرايان
اما در اين ميان خبر قابل توجهي از اصولگرايان منتشر نشده است و گويا اصولگرايان همچنان از مناقشات و تشتت‌ها و رقابتهاي انتخاباتي سال 92 خارج نشده‌اند. هرچند در احتمالي ضعيف‌تر ممکن است اين بي‌خبري ناشي از سياست رسانه‌اي باشد که بزرگان اين اردوگاه اتخاذ کرده‌اند و ترجيح مي‌دهند که فعاليتها و هماهنگي‌هاي خود را در سکوت دنبال نمايند!
تنها خبر منتشره در اين ايام از يکي از گروههاي کوچک اصولگرايان منتشر شده است که در آن "سيدعلي سيدي رکني" دبيرکل جبهه اصولگرايان اصلاح‌طلب با اشاره به انتخابات شوراي مرکزي جبهه اصولگرايان اصلاح‌طلب، اظهار داشته است: «27 فروردين ماه سال 93 انتخابات شوراي مرکزي اين جبهه برگزار خواهد شد.»
وي با اشاره به انتخابات مجلس آينده و آمادسازي حزب متبوعش گفت: «از اوايل سال آينده نقشه راه و مطالعات ما براي انتخابات مجلس دهم آغاز مي‌شود، که اميدواريم بتوانيم همچون ادوار گذشته، ليستي اختصاصي ارائه کنيم.»
دبيرکل جبهه اصولگرايان اصلاح‌طلب با بيان اينکه توسعه دفاتر استاني و شهرستاني در سال 93 از جمله مهمترين اقدامات اين جبهه خواهد بود گفت: «پس از انتخابات و تقويت جبهه، تغييرات بنياديني در دفاتر استاني شکل خواهد گرفت که از جمله آن افزايش تعداد دفاتر از 470 شهر به 750 شهر در کشور است.»
به هر حال آنچه مسلم است اردوگاه اصولگرايان اگر سال 93 را نيز با وضعيت نابسامان سال 92 بسر کند، بدون شک پيشاپيش ناکام انتخابات سال 94 خواهد بود، لذا بزرگان اين اردوگاه قبل از آنکه فرصت‌ها بگذرد، بايد چاره‌اي انديشده و از رقابت سياسي خود جا نماند.
***
سخن آخر آنکه براي بهره مندي بيشتر جامعه و کشور از رونق فعاليتهاي سياسي بايد حداقل به دو ملاحظه توجه نمود:
اول آنکه حوادث تلخ پيش آمده در دهه گذشته در فعاليتهاي حزبي و جناحي بالاخص در فتنه 88،، بايد مدنظر فعالين سياسي قرار گيرد. به واقع رقابت‌ها تا آنجايي ثمربخش و مورد علاقه ملت است که حاصل آن کسب تامين منافع ملت و امنيت کشور باشد، نه منافع جناحي. در اين راستا بايد عقلاي قوم جريان‌هاي سياسي، اجازه فعاليت را از افراطيون گرفته و آنان را به حاشيه برانند و در تحقق شعار اعتدال در ميدان رقابتهاي سياسي تلاش نمايند.
ثانيا رقابتهاي سياسي بايد با هدف تحقق مطالبات ملت و نيازهاي واقعي کشور باشد. و با توجه به آنکه امسال سال توجه به فرهنگ و اقتصاد با عزم ملي و مديريت جهادي ناميده شده است، ضروري است که احزاب و گروههاي سياسي تلاش براي تحقق اين اهداف راهبردي نظام اسلامي را مبناي رقابت سياسي خود قرار دهند.
