روندآزادسازي پول هاي بلوکه شده قانع کننده نیست

نشست فوق العاده کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد ميزان انتقال قسط هاي نقدي توافق ژنو به ايران برگزارشد. دراين نشست ضمن قانع نشدن اعضاي اين کميسيون از روند آزادسازي پولهاي بلوکه شده، بانک مرکزي ملزم به اقدام سريع براي انتقال ارز آزاد شده بعد از توافق ژنو شد .با اين حال گرچه سخنگوي دولت از وارد شدن 5 قسط از پول هاي بلوکه شده،به کشور خبرداد، اما آمارهاي متفاوتي نسبت به ميزان ارز واردشده به کشور وقابل مصرف بودن آن به گوش مي رسد. گفتني است، در پي توافق هسته اي 24 نوامبر(سوم آذر92) ميان ايران و گروه 1+5 مقرر شد 4.2 ميليارد دلار از پول هاي بلوکه شده حاصل از فروش نفت ايران آزاد و طي هشت قسط به حساب بانک مرکزي واريز شود.

 نوبخت: پنج قسط از دارايي هاي بلوکه شده دريافت شد

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهورگفت: اقساط مربوط به چهار ميليارد و 200 ميليون دلار در قالب پنج قسط تاکنون دريافت شده و منابع در اختيار ايران است.نوبخت همچنين درپاسخ به سوال ايرنادر خصوص وضعيت بازگشت دارايي هاي بلوکه شده ايران و گمانه زني هاي ايجاد شده در خصوص تاخير در عودت آن؛ افزود: روال اداري براي بازگشت دارايي هاي بلوکه شده ايران و انجام تعهدات در مهلت هاي مقرر، به زمان نياز دارد.وي تصريح کرد: همانطور که اقساط پيشين دريافت شد اين مرحله نيز به همين ترتيب است و صرف نظر از روند طولاني مدت بازگشت، به همه تعهدات دست يافتيم و منابع در اختيار ايران است. همچنين به گزارش ايسنا، نوبخت گفته بود: تاکنون 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از تعهدات بلوکه شده ايران به کشور وارد شده است.

اظهارات نوبخت مبني بر دريافت 5 قسط از دارايي هاي بلوکه شده درحالي مطرح مي شود که معاون وزيرخارجه،خبر از واريز چهارمين قسط از دارايي هاي بلوکه شده به ايران مي دهد. عراقچي به ايسنا گفت:قسط پنجم در هفته جاري پرداخت خواهد شد وتا کنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزي قرار دارد.

در اين راستا بنا به گزارش ايرنا، قسط اول دارايي هاي ايران که مبلغ 550 ميليون دلار و نزد بانک مرکزي ژاپن بود، سوم فوريه از طريق نشنال بانک سوئيس به فرانک سوئيس تبديل و به حساب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز شد. قسط دوم از مبلغ 4.2 ميليارد دلار مورد توافق به مبلغ 450ميليون دلار نيز به ين ژاپن در تاريخ 3 مارس 2014 برابر با دوازدهم اسفند ماه 1392 آزاد و در اختيار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. همچنين بنا بوده قسط سوم معادل 550ميليارد دلار، 7 مارس مصادف با 16 اسفندماه به حساب بانک مرکزي واريز شود. قسط چهارم معادل 550 ميليون دلار نيز بايد 10 آوريل برابر با 21 فروردين ماه به حساب واريز مي شد. بنابر اين گزارش450 ميليون دلار در روز 15 آوريل(امروز) به عنوان قسط پنجم بوده است که محاسبات ما نشان مي دهد در صورت واريز تمام اين اقساط مجموع دارايي هاي آزادشده به دو ميليارد و 550 ميليون دلار مي رسد. با اين حال، پيگيري خبرنگار ما براي گفتگو با اعضاي کميسيون امنيت ملي و مسئولان مربوطه به نتيجه نرسيد.

درهمين حال،سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: در نخستين جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتي کميسيون امنيت ملي، مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد توضيحات مبسوطي از ارز هاي آزاد شده ايران پس از توافق ژنو ارائه دادند اما اعضاي کميسيون قانع نشدند.نقوي حسيني در پاسخ به اين سوال تسنيم که آيا در جلسه درباره ورود اين ارزها به داخل کشور حرفي زده شد يا خير، گفت: داخل و يا خارج از کشور بودن ارزها مطرح نيست، بلکه موضوعي که براي ما مهم است، اين است که بتوانيم اين ارزها را مصرف کنيم.

وي همچنين،درگفتگو با واحدمرکزي خبر،با اشاره به گذشت سه ماه از مدت شش ماه توافق اجرايي ايران و 1+5 گفت: طبق گزارش ها هنوز موفق نشديم از يک دلار از پول هاي بلوکه شده اختصاص داده شده در قالب پرداخت 4 قسط که در مجموع دو ميليارد و 100 ميليون دلار است استفاده کنيم و اين باعث نگراني شده است. وي در پايان گفت: در جلسه فوق العاده کميسيون امنيت ملي، قائم مقام بانک مرکزي، مديرکل ارزي و کارشناساني ازاين بانک حضور داشتند.

ازسوي ديگر،آقامحمدي عضو ديگر کميسيون امنيت ملي در گفتگوبا مهر با بيان اينکه درجلسه کميسيون مسئولان گفتند موانع و مشکلاتي وجود دارد که باعث شده هنوز پول بلوکه شده ايران به طور کامل وصول نشود،اظهارکرد:مقامات بانک مرکزي عنوان کردند يک ميليارد و نيم از مجموع 4 ميليارد و 200 ميليون دلار پول بلوکه شده ايران وصول شده است. نماينده خرم آباد در مجلس گفت: وصول پول هاي بلوکه شده ايران بايد براساس يک جدول زمانبندي انجام شود اما گزارشاتي که امروز ارائه شد اين مسئله را تاييد نمي کند.

بنا به گزارش تسنيم، دراين ميان،نيويورک تايمز طي گزارشي نوشت: اکنون که توافق هسته اي ژنو به ميانه عمر خود رسيده است، بايد گفت ايراني ها کمتر از آنچه که انتظار داشتند، از کاهش تحريم ها منتفع شده اند و بانک ها، کشتي داران و شرکت هاي بيمه همچنان از ايران دوري مي کنند. اين روزنامه ادامه مي دهد: به گفته وکلاي تجاري و تحليلگران ديپلماتيک، در ميانه راه توافق هسته اي شش ماهه بين ايران و غرب، ايراني ها کمتر از آنچه که انتظار داشتند، از کاهش تحريم ها منتفع شده اندوهنوز مشخص نيست که آيا اين مسئله بدان معناست که اين کشور انگيزه کمتر يا بيشتري براي مذاکره جهت رسيدن به يک توافق جامع هسته اي تا روز 20 جولاي خواهد داشت يا نه.