شاهی که می‌خواست خدایی کند...

استبداد، حکومت استبدادی

«استبداد» در لغت به این معانی آمده است: «1. تنهایی در رای و در کار، خودرایی و خودسری 2. فرمانروایی بدون مشورت قوه مقننه 3. ظلم و تعدی ناشی از استقلال کلی.»1

«استبداد» مفهومی است که بر نوع خاصی از رویه حکومتی دلالت دارد و به ویژه بر رویه‌های حکومتی حاکم بر ایران در طول تاریخ اطلاق می‌شود البته این آفت و عارضه خاص ایران نیست و «از روزگاران باستان بسیاری از کشورها و سرزمینهای جهان حکومت استبدادی داشته‌اند. بابل، آشور، مصر، ایران، چین و ژاپن بیشتر کشورها و سرزمینهای دیگر، به همین شیوه اداره می‌شدند... با اینکه از آغاز قرن بیستم بساط بسیاری از حکومتهای استبدادی برچیده شده است، هنوز هم استبداد در شیوه حکومت به صورتها و عنوانهای دیگر بر جای مانده است.»2

استبداد که از آن به حکومت مطلقه نیز تعبیر شده است، در عرف متون سیاسی به معنای «خودرایی یا خودکامگی [است] و آن مستلزم نظامی است که در آن، دولت و در تحلیل نهایی فردی که در راس دولت قرار دارد در مقابل ملت هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد؛ یعنی نظامی که در آن اساس حکومت بر بی‌قانونی است. به این معنی که قوانین و مقررات موجود فقط تا زمانی نافذند که مستبد کل، یا گماشتگان او، صلاح خود را در آن بدانند. اما هر قانون و ضابطه‌ای می‌تواند در هر لحظه زیر پا گذاشته شود و قانون دیگری جای آن را بگیرد و درست به همین دلیل است که اصطلاحات قانون و ضابطه در یک نظام استبدادی معنا و محتوایی ندارد.»3 چنین حکومتی را می‌توان «حکومت متمرکزی دانست که با فقدان یا ضعف شدید حاکمیت قانون، سیطره خودکامانه و سرکوبگرانه‌ای بر جامعه اعمال می‌کند.»4 از جمله خصوصیات فرد حاکم که مستبد خوانده می‌شود جدا و مافوق همه افراد و تمام قوانین متصور شدن او می‌باشد. و کسی است که دستوراتش لازم‌الاجرا است و جای چون و چرا ندارد. بنابراین، از نظر فرد مستبد، با توجه به برتری بلامنازعش، جایی برای مشورت و استفاده از نظرات دیگران باقی نمی‌ماند. در خصوص این طرز تلقی افراد مستبد، مثالها فراوانند؛ اما برای ملموس‌تر شدن موضوع، مثالی را از زبان محمدرضاشاه ذکر می‌کنیم. او در خصوص ضرورت به کارگیری زور و فشار می‌گوید: «برای انجام کارها در ایران نیاز به مشورت با دیگران نیست، ‌هیچ‌کس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در مقابل ما قد علم کند. در این کشور، این منم که حرف آخر را می‌زنم، واقعیتی که فکر می‌کنم بیشتر مردم با خوشحالی می‌پذیرند... اگر وزرایم دستورات را بی‌درنگ و بدون تاخیر انجام می‌دهند، فقط بدین علت است که متقاعد شده‌اند هرچه من می‌گویم درست است.»5

از آنجا که این مفهوم (استبداد) جنبه کیفی دارد، می‌تواند در هر نظام سیاسی رخ نماید و بنابر تعریف استبداد، نظام سیاسی استبدادی لزوما منحصر به شکل و صورت خاصی نیست،‌ بلکه نحوه خاصی از اعمال قدرت را شامل می‌شود که می‌تواند در چهره‌های مختلف ظاهر شود. دقیقاً به همین دلیل است که همواره توجه اندیشمندان و متفکران حوزه سیاست و اجتماع به این مفهوم جلب شده و از همان آغاز تفکر رسمی بشر یا دغدغه‌هایی همراه بوده است.

به عنوان مثال می‌توان به امانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی، اشاره کرد. «او به جوامع برحسب کیفیت حکومتشان می‌نگرد و از این لحاظ حکومتها را... تقسیم می‌کند و به شکل حکومت... کاری ندارد. می‌گوید، از نظر ملت، اهمیت کیفیت حکومت به مراتب بیش از شکل حکومت است. بنابراین، حکومت پادشاهی ممکن است کیفیت جمهوری داشته باشد و حکومت مردم یا دموکراسی ممکن است استبدادی باشد و بالعکس. مهم این است که قانون حاکم باشد.»6

نمونه دیگر، گفته الکسی دوتوکویل، متفکر سیاسی قرن نوزدهم فرانسه می‌باشد: «دموکراسی اگر فارغ از هرگونه قید و بند به حال خود وانهاده شود، راه استبداد را باز خواهد گشود: خواه استبداد یک فرد بر همه، خواه استبداد اکثریت بر اقلیت و خواه حتی استبداد همه بر همه.»7

دو نکته درباره مفهوم «استبداد»

1- به طور کلی، مفاهیمی که در علوم اجتماعی و شعب گوناگون آن به کار می‌روند، جنبه انتزاعی دارند و از آنجا که سعی و هدف غایی آنها، فهم و شناخت و دسته‌بندی وقایع و پدیده‌های اجتماعی است؛ ناگزیر جنبه‌ای تاریخی می یابند. بنابراین باید تاریخی بودن مفاهیم را در نظر گرفت و مفهوم «استبداد» نیز از این امر مستثنی نیست. «بدین معنی، می‌توان معنایی متفاوت برای استبداد یونانی، دینی و جدید قائل شد. استبداد در تفکر دینی عبارت است از تصمیم و حکم خودسرانه یک فرد بدون در نظر گرفتن حکم خدا.» و مسلماً کسی که به حکم خدا گردن نمی‌نهد، به حکم کسانی که بر مبنای کلام خدا حکم می‌کنند نیز گردن نخواهد نهاد و مسلما چنین کسی «مستبد» خواهد بود. چنانکه در روایات اسلامی آمده است: «من استبد برأیه ضل»: کسی که خودرای باشد گمراه است. «استبداد از خصلتهای شیطانی انسان است از این رو می‌توان گفت که حکومت استبدادی، حکومت خودکامه شیطانی و طاغوتی است. معادل این لفظ در زبان یونانی Despot و Tyrany است که به معنای حکومت غیرعقلانی براساس تمایلات قوه شهویه و غضبیه آدمی است.

در تفکر جدید، دسپوت و تیران، چنانکه در نظریه سیاسی منتسکیو آمده، بر مدار وجدان یا فقدان اساسی قوانین موضوعه بشری که طبق آن نهادهای قانونی سیاسی و مدنی تعیین می‌شود، از مفهوم قدیم متمایز شده است. به همین جهت معارف و علوم دینی به تبع آن متفکران مظهر این معارف و علوم‌اند، نیروهای اساسی و بنیادی نظامهای استبدادی به شمار می‌روند و در یک آزادی دموکراتیک نمی‌توانند تاثیر مهمی داشته باشند.»8

2. دومین نکته که در واقع محصول نکته اول می‌باشد، آن است که باید با تفکیک دو نوع کاربرد توصیفی و تحلیلی برای مفهوم «استبداد»، ملاحظاتی را نیز در نظر بگیریم؛ بدین معنا که اولاً در کاربرد توصیفی این مفهوم، برای مقطع زمانی مشخص و معین، از مطلق کردن آن بپرهیزیم و ثانیاً در کاربرد تحلیلی آن، واقع‌بینانه سایر متغیرها را نیز بررسی کنیم، نه آنکه افراط‌گرایانه چنان از استبداد و استبداد مطلقه سخن برانیم که گویی متغیری است کاملاً مستقل و همه امور در ظل و تاثیر آن صورت می‌پذیرد. چنین نگرشی همواره از توضیح شورشها و انقلابها ناکام می‌ماند. خلاصه آنکه باید بین آنچه مستبد می‌خواسته انجام دهد. با آنچه عملاً توانسته است که به آن فعلیت بخشد فرق گذاریم.

برای آنکه موضوع روشن‌تر شود، می‌توان به تحلیلهایی اشاره کرد که عموماً به طور یکجانبه از تاثیرگذاری ساختار قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی و ساختار اجتماعی سخن می‌گویند؛ چنانکه فرهنگ سیاسی را کاملاً منفعل جلوه می‌دهند و لذا در توضیح علت وقوع انقلاب، صرفاً به «فقدان قدرت کافی»ی مستبد و نظام سیاسی استبدادی در سرکوب مردم اشاره می‌کنند و این یعنی نادیده گرفتن عناصر مکتوم دیگری که به هر دلیل فرصت ظهور و بروز نیافته‌اند و دقیقاً همین جا است که تحلیلها بیش از آنکه جنبه علمی داشته باشند حالت شعارگونه و مصادره به مطلوب می‌یابند و این ما را از شناخت هویت تاریخی خویش بازمی‌دارد.

تاثیرات اجتماعی و فرهنگی حکومت استبدادی تاثیرات اجتماعی حکومت استبدادی:

«مجموعه ویژگیهای نظام استبدادی،‌ تحرک طبقاتی زیادی را پدید آورد. در ایران هر کس با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی، ممکن بود وزیر و صدر اعظم (و حتی شاه) شود، و هر وزیر و صدر اعظم (و حتی شاه) نه فقط مقام که مال و جانش به کلی نابود گردد و دودمانش برای همیشه در نوردیده شود.

پدرکشی، پسرکشی، برادرکشی، شاه‌کشی و وزیرکشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود، زیرا که برای در دست گرفتن قدرت مآلاً ضابطه‌ای جز خود قدرت وجود نداشت.»9

«در نظامهای سیاسی استبدادی، سیاست‌سازان و به ویژه حاکم مستبد در پی القای این نکته به تمامی گروهها و قشرهای اجتماعی‌اند که منافع نظام سیاسی و شخصی حاکم را منفعت خود تلقی کرده، هرگز خود را جدا از نظام سیاسی تصور نکنند.»10

استبداد، با روشهای گوناگون از زور گرفته تا تهدید و تطمیع و بالاخره به هر قیمتی، عملی می‌شود و استمرار آن، مانع هرگونه تغییر و تحول در جامع می‌شود یا به عبارتی،‌ دیگر هیچ‌گونه دگرگونی را برنمی‌تابد. تشخیص عوارض چنین رویه‌ای چندان مشکل نخواهد بود. «در صورتی که جامعه‌ای دچار استبداد سیاسی باشد، این عارضه خود موجب عوارض جانبی دیگری بر آن جامعه می‌شود. بعضی از این عوارض را می‌توان چنین فهرست نمود: تضعیف اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم‌یافته، تقویت خاص‌گرایی،11 گسترش فساد اداری، زورگویی و قانون‌شکنی، بی‌اشتهایی سیاسی و اجتماعی، گسترش احساس ناامنی در ابعاد چهارگانه فکری، جانی، مالی و جمعی.»

تاثیرات فرهنگی حکومت استبدادی:

شرایطی که در بالا توصیف شد، به عارضه فرهنگی مهمی دامن می‌زند و آن «اشاعه سمبولیسم ایمایی و اشاره‌ای است که منجر به ابهام معنایی، دوپهلویی معنایی و گنگی مفهومی می‌شود. سمبولیسم ایمایی، ابهام، و ایهام معنایی، روابط گفتمانی را در جامعه به طور موثر دچار اختلال می‌سازد و این خود، مفهوم فرهنگی وحدت نمادی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

برهم خوردن وحدت و اعتماد میان حاکمان و مردم از یک سو روابط میان خود مردم از سوی دیگر، سبب می‌شود که اولاً انگیزه و توانایی پیگیری هدفها و برنامه‌ها زایل گردد و در نتیجه دولت توانایی انجام کارویژه‌های خود را از دست بدهد؛ ثانیاً ایجاد رعب و ترس و بدبینی در میان مردم باعث می‌شود که از اتحاد آنها علیه حاکم و حاکمان جلوگیری شود و در این وضعیت حاکمان از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» برای ادامه و بقای حکومت خود استفاده می‌کنند. یک چنین حکومتی طبعاً ساختار اجتماعی متناسب با خویش را می‌طلبد و برای این منظور، ‌فرهنگ سیاسی خاصی را ترویج می‌کند که مولفه‌های اصلی آن عبارتند از 1. گرایش به اقتدارگرایی 2. وفاداری سیاسی ـ که اغلب بخشی و محلی است. 3. بی‌اعتمادی سیاسی 4. آنومی سیاسی 5. شکاف فرهنگی ـ اعم از کمی و کیفی ـ در میان توده‌ها و نخبگان 6. عدم رعایت فرض بنیانی برابری انسانی به عنوان پایه قواعد مبهم بازی. بدیهی است فرهنگ سیاسی خودسالار (استبدادی) آمادگی این را دارد که تراکم سیاسی را در جامعه تشدید نماید. به نحو خاص‌تر، در مورد استبدادی بودن نظام سیاسی محمدرضاشاه باید گفت که «در دوران 37 سال سلطنت محمدرضاشاه، مبتنی بر سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبری استوار بوده است. در حقیقت می‌توان گفت ویژگیهای ساختار قدرت سیاسی عصر پهلوی، بخصوص در دوران سلطنت محمدرضا شاه، عبارت بودند از غیررسمی بودن سیاست، اعطای مناصب براساس میزان اطاعت از شاه و نه شایستگی و لیاقت، وابستگی به ارتش و قدرت سرکوب، متکی بودن به درآمدهای نفتی، بسته بودن فضای سیاسی و در کل وجود ساختار فرهنگ ناسالم سیاسی... خلاصه با هر معیاری که سنجیده و ارزیابی شود، شخص شاه به روایت آنتونی پارسونز12: به معنای رژیم بود و پادشاه و کشور معنای مترادفی داشتند. شاه در مرکز دوایری قرار داشت که نقطه ارتباط آنها با یکدیگر فقط شخص شاه بود. دربار، خانواده سلطنتی، دولت، سیستم حکومتهای محلی یا استانداران، نیروهای مسلح، ساواک و پلیس همه بطور جداگانه و مستقیم با شاه تماس داشتند و از شاه فرمان می‌بردند.»13

نکته‌ای که در پایان، در مورد تاثیرات حکومت استبدادی باید گفت، آن است که به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی و عدم مشروعیت، چنین حکومتهایی برای موجه جلوه دادن فرمانروایی خود دست به اقداماتی می‌زنند که از جمله آنها «نخبه‌پروری» می‌باشد. به هر حال، هر چند اکثریت مردم با این نحوه حکومت مخالف هستند، منافع عده‌ای ایجاب می‌کند که هرچه بیشتر خود را به حکومت و به عبارت دقیق‌تر به فرد مستبد نزدیک کنند، بنابراین، «نخبه‌پروری» از جمله ویژگیهای دیگر حکومتهایی از این قبیل است؛ نخبگانی که عموماً با ملاحظات خاصی برگزیده می‌شوند و به جای نخبگی حقیقی، نوکری ملاحظات و مصلحتهای حکومت ظالم را می‌کنند.

«از منظر سنتی تاریخ معاصر ایران، زمینداری منشاء قدرت اصلی سیاسی و مادی گروه نخبه حاکم بوه است.» علت دیگری که می‌توان برای این سیاست ذکر کرد، حالت نیمه مستعمره بودن ایران در تاریخ معاصر است که «نخبه‌پروری یکی از فرایندهای این سیاست [سیاست و راهبرد استعمارگران] بود. چون از این طریق آنها می‌توانستند از مسیر دست‌پروردگان خود، بر شئون مختلف یک کشور سلطه ایجاد کنند.»14

اقتدارگرایی (authoritarianism)15

اقتدارگرایی نوعی گرایش مدیریتی در اداره امور کشور است و صفت ممیزه‌ای است که بیانگر عنصری مهم، یعنی عدم و یا کمبود مشارکت مردمی است. به عبارت دیگر، در چنین رویه‌ای مشورت و نظرخواهی، آن هم از مردم، امری مذموم و منکر دانسته می‌شود. حکومت اقتدارگرا، یعنی «حکومتی که در آن، آزادی فردی بطور کامل تحت‌الشعاع قدرت دولت که معمولاً در دست گروه کوچکی از پیشوایان یا منتقدان متمرکز است قرار گیرد.»

از نظر روان‌شناختی نیز شخصیت اقتدارگرا «در برابر اشخاص قدرتمند، تسلیم است ولی در برابر ضعیفان، سختگیر منطقه برای شخصیتهای استبدادطلب مطرح نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان قدرت مخاطب است. شخصیتی که قوی را تکریم و ضعیف را تحقیر می‌کند.»

باید توجه داشت که «اقتدارگرایی» غیر از «اقتدار (authority)» است و نباید این دو مفهوم را خلط کرد. اجمالاً می‌توان اشاره کرد که «اقتدار» صفت مطلوب و ممتازی است که حاکی از توانایی وسیع حکومت در اعمال حاکمیت است و در تحلیل نظامهای سیاسی وجود اقتدار نشانگر مشروعیت سیستم سیاسی است و رابطه‌ای پیچیده و خاص با قدرت و حاکمیت دارد. ضمناً «اقتدار می‌تواند بدون قدرت وجود داشته باشد، [که در این صورت]‌ غیر مؤثر است، ولی پاسخگوی مفهوم «حق داشتن» است.»16

به طور خلاصه «اقتدار عبارتست از نوعی سنخ فرعی قدرت که اشخاص در برابر آن به طیب خاطر از فرامین اطاعت می‌کنند؛ چه در اینجا اِعمال قدرت را دارای مشروعیت می‌دانند.»17

«اقتدارگرایی» مفهوم عام و مشکلی است که انواع نظامهای پادشاهی مطلقه، حکومتهای شخصی، نظامی و تک‌حزبی را شامل می‌شود؛ همچنین هم در جوامع صنعتی مشاهده شده است. برای فهم و روشنتر معنا کردن آن، لازم است که درباره «مکتب نوسازی» اطلاعاتی هرچند اجمالی داشته باشیم؛ چون وضعیت توسعه سیاسی نظامهای سیاسی و نیز شخصیت و روان‌شناسی رهبران و نخبگان سیاسی و میزان توفیق آنان در پیشبرد نوسازی، براساس این مکتب است که تحلیل و تعیین می‌شود؛ چنانکه کتابهایی نیز در این زمینه با عناوینی از قبیل «نوسازی و اقتدارگرایی»18 و... تاکنون تالیف شده است.

اگر به علل ظهور پدیده «اقتدارگرایی» توجه داشته باشیم، آنچه را که در مباحث علم سیاسی درخصوص سنجش میزان پویایی نظامهای سیاسی تحت عنوان «اقتدارگرایی» می‌آید بهتر درک خواهیم کرد. بدیهی است هرچه در یک جامعه، برنامه‌ها و سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت یا حکومت با باورهای عامه تناسب داشته باشد و از سوی آنا مقبول واقع شود، اجرا و پیگیری آنها سهولت بیشتری خواهد یافت. اما اگر حاکمان، جامعه را به سمتی هدایت کنند که به هر دلیل از مشروعیت کافی برخوردار نباشد، بحران مشروعیت در سطح سیاستگذاری ایجاد خواهد شد. اگر در چنین وضعیتی حاکمان بی‌توجه به خواستها و اعتراضات مردمی به اجرای برنامه‌های خود اقدام نمایند، به آن حکومت، حکومت اقتدارگرا گفته می‌شود.

در بررسی تاریخ معاصر ایران دقیقا به همین بی‌توجهی حاکمان به بستر و باورهای جامعه و عدم تناسب برنامه‌های آنان با واقعیات جامعه برمی‌خوریم که سبب تشدید اقتدارگرایی در مدیریت جامعه می‌گردد. و می‌توان از آن با عنوان شبه‌تجدد و یا نوگرایی ناقص یاد کرد که برخی ابعاد ارتجاعی نیز دارد.19

«شکست رویای رضاشاهی و محمدرضاشاهی در جهت قالبگیری درباره ایران در قالب یک شاهنشاهی «مدرن» که هم تکیه بر فرّ دیرینه شاهنشاهی داشته باشد و هم بر ماشین دولت مدرن، از جمله به این دلیل بود که آنان با تکیه بر رابطه‌ی شاه ـ رعیت استبداد سنتی آسیایی، می‌خواستند با وارد کردن تکنولوژی و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و اداری مدرن ایران را نوسازی کنند. پروژه محمدرضاشاهی بویژه از این جهت شکست خورد که می‌خواست با پیوند زدن استبداد آسیایی به درآمد نفت (نه قدرت تولید واقعی اقتصاد ملی) یک جامعه تکنولوژیک مدرن در سایه‌ی استبداد آسیایی بوجود آورد. شاه با چنین خیالی،‌ می‌خواست عناصر متضادی را با هم ترکیب کند که اصولا ترکیب‌شدنی نبودند.»20

برهمین اساس، «نظام سیاسی ایران عصر پهلوی همانند هر نظام سنتی، ‌سلسله مراتبی، اقتدارگرا و نیز فاقد قدرت انعطاف‌پذیری لازم بود، بطوریکه به ندرت شخصیتهای لایق می‌توانستند در دستگاههای اجرایی نفوذ کنند. به تعبیری بهتر، بازیگران اصلی و رسمی دستگاه حکومتی صرفاً براساس پیوندها و تعلقات خانوادگی به کار گرفت می‌شدند.»21

تاثیرات و جایگاه شخصیت اقتدارطلب در ساختار اجتماعی

در چنین نظامی، شخصیت اقتدارطلب از عناوینی چون «شاه شاهان»، «قبله عالم» و از این قبیل برخوردار است و شخص شاه، در جایگاه عنصر اصلی ساختار اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویش تحولات سیاسی، اجتماعی و... اقتصادی جامعه بازی می‌کند. در یک چنین ساختار اجتماعی سلسله‌مراتبی، نظام سیاسی به خاطر تسلط مطلق شخص شاه بر تمام شئونات جامعه، شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد و تاثیر آن در نحوه کارکرد دستگاه حکومتی متجلی می‌شود. از نکات بسیار مهم و جالب توجه چنین نظامی، آن است که به موازات تجمع قدرت در نزد شاه، دستگاه حکومتی از بر عهده گرفتن نقش داوری میان طبقات جامعه پرهیز می‌کند. طبیعی است که یک چنین برخورد منفعلانه با جامعه و مردم، به یک رشته از کارویژه‌ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی می‌انجامد که حکومت را با منافع طبقاتی ساختار اجتماعی در تقابل قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی رابطه میان مردم و حکومت از حالت مسالمت‌آمیز خارج می‌شود و حکومت به طبقه مسلطی تبدیل می‌شود که بر قدرت طبقات دیگر تاثیر تضعیف‌کننده می‌گذارد و از این رهگذر، هدفی جز حفظ و تثبیت موقعیت خود ندارد. در این نظام، حکومت به مثابه تنها نهاد اشتغال‌زا و سرمایه‌گذار، بر کلیه شئون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سیطره دارد؛ به گونه‌ای که «تمام قوای جامعه در راه هدفهای نظام سلطنتی تجهیز می‌شود و [حکومت سلطنتی] در مقابل ملت هیچ تعهد و مسئولیتی ندارد، یعنی نه محدود به قانون است و نه وابسته به طبقه خاص؛ زیرا شاه، مافوق قانون و طبقه می‌باشد... با توجه به مقام ویژه شاه توزیع قدرت سیاسی بین نیروهای اجتماعی مختلف جامعه صورت نمی‌گیرد.»22

ویژگی دیگر دولت اقتدارگرا همانا تجهیز تمام منابع و امکانات برای حل بحران مشروعیتی است که با آن در سطوح مختلف (سیستم، سیاستها، افراد) درگیر و دست به گریبان می‌باشد. منابع گوناگون مشروعیت‌بخشی از قبیل احزاب، رسانه‌ها و ایدئولوژی، در راستای اهداف غیرواقع‌بینانه و تحمیلی دولت اقتدارگرا در می‌آیند و به این ترتیب، کارکردهای اصلی این منابع در دولت اقتدارگرا تغییر می‌یابد و یا به عبارت دیگر کارکرد آنها معکوس می‌شود. احزاب که هدف از تاسیس آنها کانالیزه کردن گرایشهای فکری و ایدئولوژیک در جامعه است و «کار آنان تعیین و تعریف هدفها، تهیه و تنظیم برنامه‌های اجرایی و پیشنهاد به مردم است و قرار چنان است که اگر در رقابتهای سیاسی و مبارزه‌های انتخاباتی پیروز شوند و قدرت را به چنگ آورند، آنها را به مرحله اجراء و عمل درآورند»، عملاً این تعریف و کارکردشان در دولت اقتدارگرا تحقق نمی‌یابد. در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، «درست پس از کودتا احزاب و سازمانها منحل شدند و نشریات بسیاری تعطیل شده و اعضای مبارز جبهه ملی مانند حسین فاطمی در زندان شکنجه و کشته شدند. سرکوب این احزاب و فعالان سیاسی به قدری گسترده بود که شبکه‌های ارتباطی آنها نیز در هم فرو ریخت.»

ایجاد این همه محدودیت‌ها، تازه یک روی سکه بود؛ روی دیگر سکه آن بود «که برای نشان دادن این امر که ایران نیز مانند الگوی انگلیسی ـ آمریکایی یک دموکراسی دوحزبی است، ناگهان دو حزب ایجاد شد. «ملیون» (به رهبری نخست‌وزیر وقت، منوچهر اقبال) که می‌خواست جایگزین جبهه ملی مصدق شود و «مردم» که قرار بود در غیاب حزب توده نماد یک حزب مردمی‌تر باشد. این ویترینی بود که عملاً برای مصرف خارجی آرایش یافته بود.»23

این فراز و نشیبها در تاسیس و عملکردهای حزبی، تا اوج اقتدارگرایی دولت محمدرضاشاه همچنان ادامه داشت. «در سال 1975 سیاست رسمی در مورد احزاب دستخوش دگرگونی چشمگیر شد. شاه که زمانی نوشته بود به هیچ‌وجه نظام تک‌حزبی را که مورد تایید کمونیستها و هیتلر بوده در کشور مستقر نخواهد کرد، در یک کنفرانس مطبوعاتی ناگهان اعلام کرد که به منظور ایجاد زمینه برای همکاری همه ایرانیان به سود کشورشان، همه احزاب موجود منحل می‌شوند و حزبی واحد تحت عنوان حزب رستاخیز ملی، جایگزین آنها خواهد شد. نظام پادشاهی، سلطنت مشروطه و انقلاب سفید به عنوان سه سرفصل برنامه‌های این حزب اعلام گردید. عضویت در حزب جدید برای همه ایرانیان اجباری اعلام شد. شاه در یک سخنرانی معروف، مردم ایران را به سه دسته تقسیم کرد: اکثریت بزرگی که، به گفته وی، پشتیبان رژیم هستند؛ کسانی که منفعل و بیطرف هستند و بنابراین نباید هیچ انتظاری از وی داشته باشند و ناراضیان و منتقدان که جایی برای آنان در کشور وجود ندارد و می‌توانند درخواست صدور گذرنامه کنند و از ایران بروند. بدین‌سان دولت، دیگر به اطاعت منفعلانه مردم نیز راضی نبود، بلکه انتظار سرسپردگی فعال داشت.»24

مشابه همین اعمال، در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها ‌نیز جاری بود. طبیعی است که یک چنین حکومتی، دیگر به «جریان آزاد اطلاعات» اعتقاد نخواهد داشت و آن را خطری بزرگ به شمار خواهد آورد. اساساً چون اقتدارگرایی با اطاعت از دستورات بی‌چون و چرا توام است، داشتن و انتقال آزاد اطلاعات صحیح خواه‌ناخواه باعث طرح سوال خواهد شد و بالطبع پاسخگویی حاکمان اقتدارطلب را خواهد طلبید؛ یعنی چیزی که اساساً با سیستم سیاسی نظام پهلوی سازگار نیست. لذا مشاهده می‌شود که «مطبوعات صرفاً اعمال رژیم را توجیه کرده، اسمی از مخالفین و حوادث و جریانهای واقعی جامعه به میان نمی‌آوردند. قسمت اعظم مطالب روزنامه‌ها به اخبار خاندان سلطنت و عکسهای شاه و اعوان و انصار آنها و شرح مسافرتها و میهمانان عالیقدرشان مربوط بود و سردبیران روزنامه‌ها سعی داشتند چیزی بنویسند که برایشان مشکل و دردسر ایجاد نکند. نکته جالب اینکه، سانسور مطبوعات در ایران جنبه سیاسی (نه اخلاقی) داشت... روزنامه‌ها حتی حق نداشتند جوهر قرمز به کار ببرند، چون این رنگ، رنگ انقلاب و کمونیسم بود... مطبوعات در واقع ابزار فرهنگی اختناق تبلیغات دستگاه رژیم پهلوی بودند و رژیم از این راه برای استحکام بیشتر خود استفاده می‌کرد. حسنین هیکل ضمن اشاره به استفاده سیاسی شاه از کنترل مطبوعات، نقل می‌کند که در دیدار خود از تهران، روزنامه‌نگاران معروف ایرانی شاکی بودند که مجبورند هر روز یک تصویر از شاه در صفحه اول چاپ کنند. وی این امر را بخشی از افسانه فرمانده و کیش شخصیت‌پرستی می‌داند که به حد افراط رسیده است.»25

ایدئولوژی نیز ابزار دیگری بود که از یک سو مجموعه وعده‌ها و نویدهای دولت پهلوی مبنی بر نوسازی و هرچه غربی‌تر شدن جامعه، و از سوی دیگر تفکر وهم‌آلود احیای ایران باستان و طرد مواریث فرهنگ اسلامی را شامل می‌شد و از آن در راستای مشروعیت‌بخشی به حکومت استفاده می‌شد. همچون احزاب و مطبوعات، ایدئولوژی نیز در دستان حکومت به بازیچه‌ای تبدیل شد که به جای ایفای کارکرد انسجام بخش در جامعه و نزدیک ساختن دولت و ملت به یکدیگر، سبب دوری و نفرت تدریجی مردم از دولت شد.

«ایدئولوژی26 [ساخته و پرداخته رژیم پهلوی] تصاویری رویایی از جوامع مصرفی سرمایه‌داری ارائه می‌کرد و در نتیجه تقاضاهای توده‌های توهم‌زده، برای آزادی و مصرف بیشتر می‌شد. مشروعیت ساختارهای سیاسی در جامعه ایران هرگز نتوانست (به مانند مشروعیت ساختهای سیاسی در جوامع مرکزی) عمومیت پیدا کند و دولت پهلوی فقط مورد تایید برخی گروههای اجتماعی بود که منافعشان تامین می‌شد؛ بنابراین حقانیت دولت همواره نیم‌بند بود.

از سویی دولت مشروعیت خود را از ادعای توسعه‌گرایی (رسیدن به تمدن بزرگ) به دست می‌آورد. اما توسعه‌گرایی احتیاج به دولتی اقتدارگرا و دیکتاتور داشت که همین امر مشروعیت دولت را زیر سوال می‌برد. مساله دیگر آن بود که دولت پهلوی برای توسعه می‌بایست با مرکز همگون‌تر می‌شد و لذا بخشهای داخلی غیرسرمایه‌داری را سرکوب می‌کرد. این امر نیز به نوبه خود باعث می‌شد که دولت پهلوی نزد این بخشها مشروعیتش نظیر ناسیونالیسم، تجلیل از شاهان باستان، جامعه ایده‌آل آرمانی و غیر پاسخی به این عدم مشروعیت بود.»

جمع‌بندی مفاهیم «استبداد» و «اقتدارگرایی»

همچنانکه در مورد اقتدارگرایی گفته شد، این مفهوم اولین بار برای توضیح یک رفتار سیاسی خاص به کار رفت. استبداد نیز نوعی گرایش روانی است که خودکامگی محور تعیین‌کننده عمل و  عکس‌العملهای آن می‌باشد. وقتی چنین گرایشهایی در سطح کلان مدیریتی وارد لایه‌های مختلف اجتماعی می‌شوند، تبعاتی در پی دارند که به برخی از آنها اشاره شد. اقتدارگرایی صورت جدید استبداد نیست، اما از نظر مایه و هسته اصلی همانند استبداد است. هیچ‌یک از این مفاهیم کهنه‌شدنی نیستند؛ چرا که آدمی نیز همواره مجموعه‌ای از صفات خوب و بد را تومان در خود خواهد داشت. آنچه سبب می‌شود که گمان کنیم دیگر استبداد وجود ندارد و از آفات دنیای قدیم است، تغییر صورتها و چهره‌های خودکامگی است؛ ضمن آنکه صورتهای مختلف آن ناپیداتر گشته‌اند و همچون گذشته‌های دور به راحتی قابل تشخیص نیستند. در این بین، باید به پیچیدگی روزافزون جوامع نیز اشاره کرد. بیماری خودکامگی همواره جوامع انسانی را تهدید می‌کند. آنچه سبب جلوگیری از رشد آن می‌شود، همانا هشیاری مردم، ایجاد راهها و کانالهایی برای مهار این قبیل گرایشها، و نیز نظارت و مراقبت مداوم امور در تمام سطوح اداره جامعه می‌باشد. بجاست که به کلام امام متقین علی(ع) اشاره کنیم: «ای مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر را از یاد نبرید و فراموش نکنید؛ وگرنه، اشرار بر شما تسلط پیدا خواهند کرد.» ایشان تمام اعمال نیک و حتی جهاد را در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در کنار دریا معرفی نموده‌اند.

با توجه به مطالب ذکر شده درمی‌یابیم که دولت اقتدارگرای پهلوی با طرح و ترسیم دولتی پیشرو، ترقیخواه و دموکرات! در اذهان عمومی سعی در القای مفاهیم و اجرای سیاستهایی داشت که با بافت فرهنگی جامعه ایران هماهنگی و هم‌سنخی نداشت و بیشتر در جهت تامین منافع برنامه‌ریزان طرحهای اجباری نوسازی و معدودی گروه‌های داخلی بود و لذا نهایتاً همین بی‌التفاتیها سبب فروپاشی نظام کهنه، فاسد و پوسیده شاهنشاهی گردید.

گفته شد که برای فهم بهتر اقتدارگرایی باید تا حدودی ولو اندک ـ با مفهوم «نوسازی» آشنا بود که در این راستا، ابتدا لازم است پاسخ چند سوال روشن شود: اصولاً آنچه به پدید آمدن چنین مکاتبی ضرورت می‌دهد، چیست؟ چرا باید جوامعی که عموماً سنتی خوانده می‌شوند، نوسازی شوند؟ چرا نوسازی، دوای دردی شناخته شده است که معلوم نیست چنین دردی اصلاً وجود دارد یا نه؛ چه رسد به آنکه برای آن دارو تجویز شود؟! این دردشناسی براساس چه نگرشی صورت گرفته و اساساً این درد چیست که علاج آن در گرو اجرا و پناه بردن به مکاتبی چون نوسازی می‌باشد؟

نوسازی 27

«نظریه‌های نوسازی مانند نظریه‌های توسعه سیاسی بر این فرض قرار دارند که دگرگونی اجتماعی یک فرآیند خطی و شامل تبدیل جوامع کشاورزی سنی به جوامع صنعتی مدرن است.» «نظریه نوسازی با استفاده آشکار و پنهان از یک مدل سرمایه‌داری، تبیینی در مورد اینکه چگونه و چرا دگرگونی رخ می‌دهد ارائه می‌کند. اما این نظریه‌ عمدتاً بر این فرض قرار دارد که مدل سرمایه‌داری کاربردی عام دارد.»

نظریه‌های توسعه و نوسازی در شکل عام‌گرایانه‌شان متمایل به قوم‌مداری هستند، بیش از اندازه بر مبنای تجربه آمریکایی بهره جسته‌اند و گرایش به نگریستن به جهان از دیدگاهی آمریکائی دارند. شاید بتوان برای این نظریه‌ها به عنوان تبیین‌های جوامع خاص در دوره‌هایی معین از اعتبار قائل شد، صرفاً از یک فرایند خطی پیروی می‌کنند. اپتر در ارزیابی درباره کارهای اولیه‌اش و تحولات نظری بعدی می‌گوید: «حاصل آنچه حقیقتاً‌ انجام گرفته بسیار کمتر از آن بوده است که برونداد کتابها... ممکن است گواهی دهند... بسیاری از آنچه علم توسعه پنداشته می‌شد گمراه‌کننده بود. بسیاری از آنچه توسعه سیاسی پنداشته می‌شد، ایدئولوژی بود، نظریه‌ها بیش از حد ویرانگر، بدیهی یا اشتباه بودند. هنگامی که کوششهایی برای کاربرد این نظریه‌ها به طور عام به عمل می‌آید، توجه کافی به تاریخ نمی‌شود.»

مطابق نظریه‌ نوسازی، اقتصاد جهانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است؛ هرچه ارتباط میان جهان صنعتی و جهان سوم افزایش یابد، جهان سوم از توسعه ساختاری و رفاهی بیشتری برخوردار خواهد شد؛ از طریق مبادلات بین‌المللی، و جذب کمکها و سرمایه‌گذاری خارجی، کشورهای در حال توسعه به تکنولوِژی، سرمایه و بازارهای صادراتی دست می‌یابند. هرچند متغیرهای فوق‌الذکر در توسعه اقتصادی موثر هستند، نظریه نوسازی مهمترین عامل توسعه را سازماندهی و بازدهی اقتصاد داخلی می‌داند. نظریه‌پردازان نوسازی معتقدند که تولید تخصصی، مبادله آزاد و تقسیم کار بین‌المللی موجبات توسعه اقتصاد داخلی کشورها را فراهم می‌سازد. رشد انباشت سرمایه، از دیدگاه نظریه نوسازی متکی به اصول سرمایه‌داری، از عوامل مهم توسعه به شمار می‌رود.

«مکتب نوسازی را می‌توان محصول سه رویداد مهم پس از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. اولین رویداد ظهور ایالات متحده بعنوان یک ابرقدرت بود. در حالی که جنگ جهانی موجب تضعیف سایر کشورهای غربی (مانند بریتانیای کبیر، فرانسه و آلمان) شده بود، ایالات متحده قدرتمندانه از جنگ قدم بیرون گذاشت و با اجرای طرح مارشال برای بازسازی اروپای جنگ زده به یک رهبر جهانی مبدل گردید. ایالات متحده در دهه 1950، عملاً مسئولیت اداره امور همه جهان را برعهده گرفت. واقعه دوم، گسترش جنبش جهانی کمونیسم بود. اتحاد شوروی نفوذ خود را نه تنها در اروپای شرقی،‌ بلکه حتی در چین و کره و جاهای دیگر قاره آسیا گسترش داد. رویداد سوم، تجزیه امپراتوریهای استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بود که موجب ظهور شمار بسیاری از دولت ملتهای جدید در جهان سوم گردید. این کشورهای نوظهور هر یک به دنبال الگویی برای رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اعتلای سیاسی و استقلال خود بودند. در یک چنین زمینه تاریخی، طبیعی بود که نخبگان سیاسی در آمریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه کشورهای جهان سوم ترغیب نمایند تا از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این مناطق، از غلتیدن کشورهای مزبور به دامان بلوک کمونیستی نیز جلوگیری نمایند.»28

از آن جا که ایران کشوری بود که در بلوک‌بندی غرب نقش ایفا می‌کرد، مشمول برنامه‌های نوسازی گردید و این مساله بیان‌کننده یکی از عوامل و ضرورتهای «نوسازی در ایران» می‌باشد.

نوسازی در ایران

به دنبال صف‌آرایی قدرتهای جهانی جدید (دو ابرقدرت شرق و غرب) کشورها در فضای جدیدی از نظام بین‌الملل قرار گرفتند که اصطلاحاً‌ «دوقطبی» خوانده می‌شود. از جمله خصوصیات نظام دوقطبی آن است که «دولتها به خاطر نیازهای امنیتی و وابستگی ایدئولوژیک یا سیاسی مجبور می‌شوند خود را به یک طرف متعهد و وابسته کنند.»29 دولت محمدرضا پهلوی در این میان، متعهد به غرب و ایالات متحده آمریکا بود و برنامه‌های نوسازی آن، در قالب طرحها و اقداماتی، به ناگزیر برای تقویت صف‌آرایی در مقابل بلوک شرق آغاز شد.

«ایران در دو دهه 1960 و 1970 در چارچوب اجرای برنامه نوسازی قرار گرفت و این برنامه تمامی روابط اقتصادی ـ اجتماعی نهادهای اجتماعی و الگوهای فرهنگی را تغییر داد. اصلاحات اراضی سبب مهاجرت شمار کثیری از روستائیان به شهرها شد و تغییرات دیگر این برنامه مستقیماً بر ساختارهای سنتی جامعه نظیر اصناف، خانواده‌ها، نهادهای مذهبی و دیگر بخشها تاثیر گذاشت.

گرچه برنامه نوسازی ساختار قدرت سیاسی کشور را اصلاح نکرد... اما حکومت پهلوی در خلال این برنامه توانست پایه‌های قدرت استبدادی خود را تحکیم بخشد. برنامه اصلاحی، برنامه و سیاست کلی شاه بود و او در بسیاری موارد حتی ایده در سیاست‌گذاری نداشت. بدین‌ترتیب منافع حاصل از برنامه نوسازی از مراحل سیاست‌گذاری جدا شد و جای تعجب نیست که مقاومت و حتی مبارزه علیه برنامه اصلاحی شاه رواج یافت...

شهرنشینی نمونه بسیار بارز توسعه ناموزون سرمایه‌داری، و توزیع نابرابر ثروت و منابع در میان مردم است. چنانکه افزایش درآمد نفتی در دهه 1970 ایران، تنها بیانگر فاصله عظیم طبقاتی میان غنی و فقیر در این کشور بود و طبق گزارشها، ایران در این دهه از نامساوات‌طلبانه‌ترین جوامع در سراسر جهان بوده است.

شهرنشینی واژه نوینی را در فرهنگ مردم ایران پدید آورد و آنان را با قشربندی جدید اجتماعی آشنا کرد. واژه‌هایی چون شمال (مردمی که در شمال شهر زندگی می‌کنند و ثروتمند بودند) و جنوب (آنانی که در جنوب شهر به سر می‌برند و فقیر بودند) در آن زمان در اذهان مردم نقش بسته بود... جمعیت شهری ایران که در حدود 2/3 میلیون نفر در سال 1940 بود، در سال 1970 به 7/15 میلیون نفر رسید... برنامه نوسازی دولت نتوانست شرایط نابسامان زندگی مهاجران فقیر روستایی را که مشکلات بی‌شمار شهرنشینی را تحمل می‌کردند، بهبود بخشد. در واقع، سیاستهای دولت موجب افزایش مشکلات آنان و رواج دشمنی علیه برنامه نوسازی در میان شهرنشینان فقیر و دیگر گروههای جامعه و پدیدآورنده این استنباط بود که ریشه و علت تمامی گرفتاریها تقلید از فرهنگ غرب است.»30

«از سالهای ابتدای دهه 1340 دو واقعه مهم و مرتبط به هم در ایران رخ داد. یکی تعمیق روابط ایران با آمریکا و حضور آمریکا در صحنه سیاستهای داخلی و خارجی ایران به عنوان متحد ـ‌ و شاید قدرت اول و درجه یک در کشور ـ و همچنین افزایش قدرت استبدادی شاه و تمرکز تمامی امور و برنامه‌ها در محدوده نظام سیاسی و وجود محمدرضا پهلوی به عنوان کانون مرکزی و اصلی نظام پهلوی.

در همین دوره بو که کوششهای نظام سیاسی و محمدرضا پهلوی در برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم و پنجم و به منظور رسیدن به توسعه تجلی یافت و تحقق و توسعه به عنوان مهمترین شرط دستیابی به رفاه مادی و اعتلای کلی کشور مطمح نظر زمامداران قرار گرفت. افزایش ناگهانی درآمد نفت پس از دو شوک نفتی در سالهای 1967/1346 و 1973/1352 سرمایه لازم به عنوان نیروی محرکه توسعه را برای نظام سیاسی به همراه آورد.»31

«ایران به عنوان کشوری مطرح بود که در بلوک غرب نقش کلیدی ایفا می‌کرد. البته این نقش کلیدی معلول روابط خاص حاکم بر نظام بین‌المللی (نظام دوقطبی) بود. این نقش روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شد، به نحوی که سیاستمداران آمریکائی که نگران ثبات سیاسی ایران بودند، برای تامین ثبات و جلوگیری از کسب قدرت توسط طرفداران شوروی، بی‌درنگ پس از کودتا با استفاده از سه روش مالی، نظامی و سیاسی فعالیت گسترده‌ای را برای تقویت حکومت نظامی زاهدی شروع کردند... فعالیت آمریکا معطوف به این مساله بود که ایران را از موضع یک کشور بی‌طرف به کشوری ضدکمونیست تبدیل سازد. این رویکرد که در بقیه دوره ریاست جمهوری آیزنهاور راهنمای سیاست آمریکا در مورد ایران بود، متضمن ایجاد یک دولت شدیداً دست‌نشانده به رهبری شاه و گنجاندن ایران در اتحادی با سایر دول طرفدار آمریکا در منطقه بود. مناسبات سیاسی ایران و آمریکا از اوایل دهه 1350 به موازات توسعه همکاریهای نظامی و اقتصادی بین دو کشور براساس «حسن تفاهم کامل»، گسترش بیشتری نسبت به دهه گذشته داشته است. ایران در سالهای دهه چهل، صرفاً در حد یکی از حلقه‌های زنجیر دفاعی آمریکا در برابر اردوگاه شرق (شوروی) به شمار می‌رفت، در حالی در سالهای دهه پنجاه به دلیل قدرت‌نمایی شاه به صورت متحد ممتاز ایالات متحده درآمده بود.»32

نکته مهمی که در این باره باید مورد توجه قرار داد، بیرونی بودن محرک نوسازی می‌باشد؛ به گونه‌ای که بسیاری از مسائل دوره محمدرضا شاه از این زاویه قابل بررسی است. گابریل آلموند، یکی از نظریه‌پردازان مکتب توسعه، معتقد است اگر محرک توسعه جنبه بیرونی و بین‌المللی داشته باشد، «از سویی جامعه خود را در برابر تهدید بلندمدت یک یا چند دشمن می‌بیند و از طرفی جهت کسب دوستان و متحدان بیشتر، می‌کوشد میان فرهنگ خود و جامعه بین‌المللی نزدیکی و انطباق حاصل نماید. چنین جامعه‌ای خواه ناخواه به سمت نظامی‌گری و افزایش مهارتها و ایجاد ارزشهای جنگ‌طلبانه پیش خواهد رفت و تمامی امکانات و منابع توسعه در اختیار چنین مناسباتی قرار خواهد گرفت. اما اگر پویش توسعه ناشی از مسائل داخلی باشد، احتمالاً به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطی پدید خواهد آمد که این طبقه خواهان انجام اصلاحات عمومی و بهبود وضعیت خود و برآوردن نیازهای جدید در عرصه اقتصاد و سیاست و اجتماع خواهد بود و از این رو تبدیل به نیروی محرکه ایجاد توسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش می‌شوند.» 33

در بهمن 1350/1972 بزرگترین معامله تسلیحاتی ایران و آمریکا صورت گرفت. در این سال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایران سفارش خرید دو میلیارد دلار اسلحه به آمریکا داده است. نکته جالب در مورد این قراردادها و سلاحهایی که خریداری می‌شد، این بود که این سلاحها حتی برای کشورهایی بسیار بزرگتر و پیشرفته‌تر از ایران مقرون به صرفه نبودند؛ چنانکه «باب ودوارد» روزنامه‌نگار واشنگتن‌پست که با افشا کردن ماجرای واترگیت مشهور شد، در مورد پروژه‌ای 500  میلیون دلاری که قرارداد آن در سال 1349 (مه 1970) بین ایران و آمریکا بسته شده بود می‌نویسد: «این پروژه برای ایران فاقد هرگونه ارزش نظامی و اطلاعاتی است و امروزه همه می‌دانند که از ایران به عنوان گورستان پروژه‌های بی‌ارزش استفاده می‌شود. که حتی سازمان جاسوسی سیا و شورای امنیت آمریکا این چنین پروژه‌هایی را سالهاست که به دور افکنده‌اند.»34

دولت محمدرضا شاه با تکیه بر دو اهرم نفت و ارتش (به عبارت دیگر پول و زور) به اجرای برنامه نوسازی ایران پرداخت و یکه‌تازی بی‌نظیری را در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان به راه انداخت. افزایش درآمد نفتی دست دولت را در گسترش فعالیتهای خود باز گذاشت و به برجسته‌ترین عامل توسعه و صنعتی شدن تبدیل شد. دولت شاه برخلاف دولتهای غربی که درآمدهای خود را از مالیاتها به دست می‌آوردند، از هر لحاظ به نفت متکی بود.

گفته شد که این فعالیتها در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با خانواده سلطنتی میسر بود. «در سال 1974، 47 خانواده از ثروتمندترین خانواده‌ها، صاحب 85 درصد از کارخانه‌هایی بودند که سرمایه جاری آنها بیش از 10 میلیون ریال بود... تعجبی ندارد که خانواده سلطنتی در حرکت به سوی «تمدن بزرگ»، خود به صورت ثروتمندترین خانواده در کشور درآمد آنها صاحب 137 شرکت از بزرگترین شرکتها و نهادهای مالی بودند که تعداد آنها در مجموع به 527 شرکت می‌رسید.

همچنین از طریق فعالیتهای خصوصی بخش عمده‌ای از اقتصاد را نیز کنترل می‌کردند... با انباشت ثروت نفتی در درون حلقه‌ای کوچک، کشاورزی از میان رفت و حلبی‌آبادها در کنار شهرهای بزرگ گسترش یافت. اعتصابات غیرقانونی اعلام شد و رهبران کارگران به زندان رفتند. چپ‌گرایان و روشنفکران تحت تعقیب قرار گرفتند. بدین ترتیب، حکومت شاه با تبدیل ایران به جامعه صنعتی مستقل همچنان کوچک باقی ماند... تحولاتی که در ایران واقعاً حادث شد، توسعه اقتصادی، صنعتی شدن یا مدرنیزاسیون مناسب و مستقل نبود؛ بلکه رشد سریع اقتصادی بود که ساختارهای صنعتی بسته‌ای را به وجود آورد که شدیداً به بازار جهانی وابسته بود، بدون هیچ‌گونه پیوند پیشین یا پسین با بقیه اقتصاد ایران.» به راستی اگر هدف، پیشرفت صنعتی و اقتصادی بود، می‌بایستی که دولت سرمایه را بین مراکز تولیدی و صنایع مولد به نحو مطلوبی توزیع می‌کرد نه اینکه خود به انباشت ثروت و مکیدن سرمایه‌های ملی بپردازد.

این تحمیل برنامه‌ها از حمایت بین‌المللی برخوردار بود و به مدد ایجاد جو رعب و وحشت توسط ارتش، ‌ساواک و دیگر نیروهای موجود صورت می‌گرفت. «ساواک، که در سال 1975تاسیس شد، پلیس مخفی محمدرضاشاه بود، هرچند سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی دیگر نیز در درون و بیرون ارتش (دفتر ویژه، اطلاعات ارتش،‌ ضد اطلاعات ارتش، ‌بازرسی شاهنشاهی، کمیسیون شاهنشاهی و مانند اینها) در کار بودند. اینها سازمانهایی موازی بودند که مستقیماً به شاه گزارش می‌دادند و رقابتی شدید و گاه ویرانگر میان آنها وجود داشت.» «اعضای نیروهای ساواک در مجموع بالغ بر 5300 مامور تمام‌وقت و شمار بسیاری از جاسوسان ناشی را در بر می‌گرفت. ساواک با هدایت و سرپرستی ارتشبد نصیری، همدم قدیمی شاه، می‌توانست رسانه‌های گروهی را سانسور کند، متقاضیان مشاغل دولتی را گزینش کند و برپایه اظهارات منابع قابل اعتماد غربی از هر شیوه‌ای از جمله شکنجه، برای از بین بردن مخالفان استفاده کند. به گفته یک خبرنگار انگلیسی، ساواک «چشم و گوش شاه و در مواقع ضروری مشت آهنین وی بود.» افزون بر ساواک، دو سازمان امنیی دیگر نیز ـ بازرسی شاهنشاهی و رکن 2 ارتش - وجود داشت. اداره سازمان بازرسی شاهنشاهی را که در سال 1337 تاسیس شده بود، فردوست، دوست دوران کودکی شاه، برعهده داشت. مهمترین کارویژه آن، نظارت بر ساواک، ‌جلوگیری از دسیسه‌های نظامی و ارائه گزارشهایی درباره فعالیتهای مالی خانواده‌های ثروتمند بود. سازمان دوم در سال 1342 و به تقلید از اداره دوم فرانسه تاسیس شد. این سازمان به عنوان بخشی از تشکیلات نیروهای مسلح نه تنها اطلاعات سری نظامی را گردآوری کرد بلکه دو سازمان ساواک و بازرسی شاهنشاهی را از نزدیک زیر نظرداشت.»

در خصوص ارتش محمدرضا پهلوی، میشل فوکو (19984، 1926)، نظریه‌پرداز معاصر فرانسوی که دوبار به ایران ـ قبل از انقلاب ـ سفر کرد، می‌نویسد: «ایران گویا پنجمین ارتش جهان را داشته است. از هر سه دلار درآمد کشور یک دلارش خرج این بازیچه گران‌قیمت می‌شود. اما اصل قضیه این است: تنها با بودجه، با تجهیزات، با هواپیماهای شکاری و با هاورکرافت ارتش ساخته نمی‌شود. چه بسا وجود تجهیزات جلوی ساخته شدن ارتش را بگیرد.

اولاً در ایران چهار ارتش وجود دارد نه یکی: ارتش سنتی که در سراسر خاک کشور مامور پاسداری و مدیریت است؛ گارد شاهنشاهی، که سپاه جان‌نثار دربسته‌ای است با شیوه استخدام خاص،‌ با مدارس خاص، با محله‌های مسکونی خاص که برخی را یک شرکت فرانسوی ساخته است؛ ارتش جنگی با سلاحهایی که گاهی پیچیده‌تر از سلاحهایی است که ارتش آمریکا در اختیار دارد و بالاخره سی تا چهل هزار مستشار آمریکایی. ثانیاً کمال دقت به عمل آمده است که چیزی از نوع ستاد کل فرماندهی به وجود نیاید و هر یک از واحدهای بزرگ ارتش شاه مستقیم به خود او متصل می‌شود. یک پلیس داخلی بر همه نظارت می‌کند. هیچ یک از افسران ارشد نمی‌تواند بی‌اجازه خود شاه، جابجا بشود.» 35 او در ادامه می‌نویسد که در ایران نفت و فقر، ارتش جایگاه بسیار مهمی دارد.

نتیجه:

در این مقاله تلاش شد مفاهیمی که به عنوان ابزار و راهنمای وقایع سیاسی ـ اجتماعی دوره پهلوی مطرح می‌باشند تعریف و تبیین شوند. البته جای پردازش بیشتر کماکان باقی است. کشور ایران با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی خود در مسیر حرکت به سوی فائق آمدن بر مشکلات دشوار اما قابل حل، از زمان انقلاب مشروطه به این طرف به شکلی آگاهانه‌تر گام برداشته و این حرکت با سرعتی نه چندان کند همچنان ادامه دارد. آگاهی از «ساختار قدرت سیاسی»، خصوصاً در 150 ساله اخیر، از آن جهت حائز اهمیت است که به ریشه‌های مشکلات و تواناییهای کنونی پی می‌بریم. سطحی‌نگری سیاستمداران عصر پهلوی در جهت‌دهی به الگوها و به طور کلی ساختارهای اجتماعی، سبب شد که بار دیگر پیچیدگی و سخت بودن تحقق اهداف «تغییرات اجتماعی» خودنمایی کند. جامعه، سازمانی است پیچیده که هدایت آن به هشیاری و تدبیری بسیار عظیم و قوی نیازمند است. برای هدایت یک جامعه، شناخت خویش، آغاز راه است. این شناخت شامل تواناییها از یک طرف و کمبودها و نقصانها از طرف دیگر (چه بالقوه و چه بالفعل) می‌باشد. آنچه در این نوشتار آورده شد، صرفاً نمایی کلی از ساختار قدرت سیاسی دولت پهلوی را مشخص می‌سازد. خودکامگی نظام سیاسی، در قالب اقتدارگرایی جهت اجرای برنامه‌های نوسازی تحقق یافت و کلیه امکانات در این راه به کار گرفته شد. برنامه‌ها و نهادسازیها در جهت غربی‌تر شدن بود و جایگاه ایران به عنوان کشوری با گذشته‌اش بس طولانی که فرهنگ خاص خود را داشت، مشکلات عدیده‌ای را در راستای اجرای این برنامه‌ها به وجود آورد. تاثیر نظام بین‌الملل و وابستگی و غیرمردمی بودن حاکمان سیاسی عصر پهلوی، ساختار سیاسی‌ای را به وجود آورد که خود، زمینه اصلی را برای فروپاشی نظام سیاسی آماده ساخت. به عبارت دیگر، نظام سیاسی دوران پهلوی علاوه بر تاثیرپذیری از عوامل خارجی از درون نیز متلاشی شد؛ یعنی مولفه‌ها، نمودها و مصادیق آسیب‌دیده ساختار قدرت سیاسی این دوران، در فروپاشی نظام تاثیر اساسی داشت.