حاکميت تفکر کارگزاران بر دولت يازدهم

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي / حزب کارگزاران سازندگي، به عنوان نماينده تفکر تکنوکراتيک در کشور، که در آستانه دوره پنجم انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران تشکيل شد، محصول دولت هفتم و هشتم بود. اين حزب در ابتدا به عنوان گروهي منشعب از جريان راست سنتي، به راست مدرن يا جديد مشهور شد، اما سير تحول اين حزب و مواضع آن در قبال وقايع مختلف به تدريج آن را از زمره گروه ها و احزابي راست جدا کرد و به اردوگاه دوم خرداد برد.

پس از روي کارآمدن دولت اعتدال، عده‌اي از حاکميت مجدد تفکر کارگزاراني بر حيات سياسي کشور سخن به ميان مي‌آوردند، تا اينکه محمد هاشمي 27 فروردين امسال در گفتگويي با ايرنا مدعي حاکميت تفکر کارگزاراني بر کشور شده است.

هاشمي می‌گوید: «انديشه کارگزاران که برگرفته از انديشه هاي آقاي هاشمي است امروز در کشور حاکميت دارد؛ يعني خواست اين حزب که همانا عزت اسلامي و تداوم سازندگي براي ايراني آباد است، در کشور حاکم شده است. ...» هاشمي در ادامه مي گويد: «آقاي دکتر روحاني از اوايل انقلاب در جاهاي مختلف با آقاي هاشمي کار کرده و در جنگ و بعد از جنگ در مرکز تحقيقات استراتژيک با آقاي هاشمي بوده است. يعني آقاي روحاني شخصيتي نيست که تازه وارد انديشه هاي آقاي هاشمي شده باشد بلکه اين طور شکل گرفته است يا شخصيت هايي که امروز در دولت آقاي روحاني هستند، مديراني هستند که در دوران آقاي هاشمي پرورش يافته اند و با انديشه هاي آقاي هاشمي رشد کرده اند.»

در واقع، همانگونه که آقاي هاشمي اشاره کرده اند، وجود دو مساله مهم، مي‌تواند نشانگر حاکميت تفکر کارگزاران در دولت باشد:

1- سابقه شخص آقاي روحاني که مدت‌ها در کنار آقاي هاشمي، به عنوان پدر معنوی کارگزاران، فعاليت داشته‌اند و همچنين وجود تعداد زيادي از افراد منتسب به کارگزاران در دولت که يا در دولت کارگزاران سابقه فعاليت به عنوان وزير و... داشته اند و يا اينکه حداقل عضو اين حزب مي‌باشند.

2- رويکرد اين دولت به اداره کشور نیز حکایت از قرابت دولت اعتدال و دولت سازندگی دارد. در واقع، همانگونه که در برهه پس از جنگ، تحت تأثير ضرورت‌هايي چون بازسازي ويرانه‌هاي ناشي از جنگ و ضرورت توسعه اقتصادي کشور، تأکيد بر مفهوم وسيع‌تري از مصلحت و عقلانيت، مشروعيت ابزاري، به معناي اعتقاد به گسترش حوزه‌ي استفاده از  شيوه‌ها و ابزارها براي تحقق اهداف ملي، تفاهم و تعامل سازنده با نظام بين‌الملل(تنش زدايي) و...  مدنظر قرار گرفت، امروز نیز به نسبه شاهد حاکمیت همان الگو هستیم.

به طورکلي، برنامه توسعه‌ي اقتصادي بر اساس اعتبارات قرضه‌ي خارجي تنظيم شده بود و گسترش حوزه‌ي مشارکت خارجي، در کنار بازسازي و خصوصي‌سازي اقتصاد مهم‌ترين محور برنامه‌هاي دولت براي نيل به هدف توسعه‌ي کشور بود. به عبارتي، دولت براي تحقق توسعه کشور، حوزه استفاده از ابزارها را موسع در نظرگرفت. بويژه در استفاده از امکانات بين‌المللي کار تا جايي پيش رفت که بعضا ظرفيت هاي درونزاي داخلي ناديده گرفته شد.

از اين جهت مي‌توان رويکرد دولت فعلي در اداره کشور را مانند رويکرد دولت سازندگي دانست، زيرا اين دولت نيز با توجه به وجود برخي معضلات از يک سو و وجود تحريم هاي فلج کننده استکبار جهاني از سوي ديگر، عمده مشکلات را مربوط به حوزه اقتصاد مي‌داند و کليد حل آنان را نيز بيش از آنکه در داخل و چشم دوختن به ظرفيت هاي درونزاي داخلي بداند، در رفع تحريم‌ها و استفاده از امکانات و ظرفيت‌هاي بين المللي و به عبارت دقيق تر، گسترش حوزه مشارکت خارجي در اقتصاد کشور مي‌داند.

اما نکته پاياني اينکه، رويکرد توسعه اي دولت سازندگي تبعات منفي زيادي را به همراه داشت که از ديدگاه نگارنده دليل عمده آن عبارت بود از عدم وجود ساخت دروني‌اي که به مقدار کافي از قدرت برخوردار باشد و همچنين کم‌توجهي به ظرفيت‌هاي درونزاي داخلي. حال اگر دولت کنوني نيز بخواهد رويکرد دولت سازندگي را در پي بگيرد بايستي توجه داشته باشد که براي مصون ماندن کشور از تبعات منفي آن رويکرد و همچنين ارتقاي ميزان موفقيت خود مي‌بايست عمده نگاهش به درون باشد و اهتمام خود را بر استفاده از ظرفيت هاي درونزاي داخلي به کارگيرد.