
پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي / در خرداد ماه امسال، مجلس شوراي اسلامي وارد سومين سال فعاليت خود ميشود. مجموعهاي که به عنوان نماينده ملت، نماد مردم سالاري و رکن رکين قانونگذاري، نقش مهمي در توسعه کشور برعهده دارد. اين جايگاه موجب شده تا انتظارات نيز از مجلس بالا باشد. نامگذاري سال جديد به عنوان "سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" از جمله جهتگيريهايي است که مجلس نيز در تحقق آن سهم مهمي بايد داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخيرشان با نمايندگان، از ايشان خواست تا الگوي مديريت جهادي را در مجلس نيز محقق سازند.
براي آنکه مجلس شوراي اسلامي نمادي از مديريت جهادي گردد، بايد به تمام وظايف قانوني خود به بهترين نحو عمل نمايد که در صدر وظايف قانوني مجلس، قانونگذاري و نظارت بر دستگاههاي اجرايي کشور قرار دارد.
حضور جهادي در عرصه قانونگذاري در قالب مصاديقي عينيت مييابد که تلاش براي قانونگذاري مناسب و به موقع جهت رفع مشکلات کشور و مردم در صدر آن است. لازمه اين امر نيز آشنايي با مشکلات و توان اولويت بندي نيازهاست. در اين مسير توجه به محرومين و مستضعفين و قانون گذاري به نفع ايشان و حل مشکلاتشان همواره يکي از مطالباتي بود که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري از مجلسي انقلابي انتظار داشته است.
در عرصه قانونگذاري رکن ديگر مديريت جهادي، پرهيز از جناحيگري و حرکت و تصميمگيري و قانونگذاري مبتني بر منافع و مصالح ملي است. به واقع مصون قرار دادن خود از آفتي بزرگ که ميتواند جايگاه رفيع نمايندگي ملت را در حد کارگزار يک حزب و جناح سياسي تقليل دهد يکي از شاخصه هاي نماينده جهادي است. چنين فردي بيشک تنها براي رضاي خدا کار کرده و همه توان خود را براي خدمت به ملت بکار خواهد گرفت.
غلبه رويکرد مديريت جهادي در عرصه نظارت نيز در غالب شجاعت نمايندگي آشکار ميشود. در اين عرصه نماينده مجلس به ميدان مبارزه با فساد، رانت خواري، زياده خواهي، سوء استفاده از قدرت و قانونگريزان ميرود. لذا از جانب بسياري در معرض تهديد و تطميع است! نماينده جهادي در اين مواجهه بايد آنچنان استوار عمل نمايد که ذرهاي از عدالت و حقوق ملت عدول ننموده و نظارت بر دستگاههاي اجرايي با بهترين نحو اجرا شود. نظارتي که متاسفانه عدم دقت و سيستماتيک بودن آن به معضلي براي پيشرفت و توسعه کشور بدل گرديده است.
شجاع در ميدان سياست خارجي و ايستادگي در برابر زياده خواهي بيگانگان نيز ظهور و بروز مييابد. وکلاي مجلس به عنوان نماد ملت ايران در اين عرصه نيز بايد مکمل دستگاه وزارت خارجه عمل نمايد. به واقع ديپلماتهاي جمهوري اسلامي در آوردگاه مذاکره و ديپلماسي نيازمند حمايت مادي و معنوي نمايندگان مجلسي هستند که شجاعانه و با چشمان بصير از حقوق کشور دفاع ميکنند. حمايتي که شجاعت را براي دستگاه ديپلماسي نيز به همراه خواهد آورد.
بندهاي برشمرده مواردي چند از شاخصههاي مجلس جهادي و انقلابي بود که از نگاه ملت و مسئولين نظام اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته است که انتظار ميرود نمايندگان مجلس نهم پيشگام تحقق آن در مجلس باشند. با وجود چنين صفاتي در مجلس است که انشالله شاهد بروز موفقيتهاي برجستهاي در عرصه فرهنگ و اقتصاد نيز خواهيم بود.
