- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ به عقيده بسياري از کارشناسان کشوري که جمعيت سالخورده آن غالب جامعه را تشکيل دهند؛ توسعه اي در هيچ زمينه اي نخواهد داشت و کشور در مسائلي از قبيل دفاعي و پيشگيري از بحران، توليدات کشاورزي و صنعتي دچار مشکل مي شود. بي شک مبحث جمعيت و کثرت را مي توان به عنوان مسأله خاص قلمداد نمود که اساساً به عنوان عاملي مؤثر در شکل دهي به قدرت کشورها در ابعاد گوناگون وجودي بويژه در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي مطرح مي باشد.
اطلاعات حاصل از سرشماري نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير ميزان باروري در ايران کاهش يافته و تداوم اين امر مي‌تواند سبب شود که رشد جمعيت کشور در سال‌هاي آينده به صفر برسد.بر اساس مطالعات جمعيتشناسي و ديدگاههاي جمعيتشناسان در صورت تداوم روند فعلي باروري، رشد جمعيت در حدود سال 1415 تا 1420 صفر خواهد شد و در صورت ادامه روند رشد جمعيت به سوي منفي شدن ادامه خواهد يافت. براساس پيش بيني هاي آماري منتشر شده از طرف سازمان ملل متحد در سال 2010، در صورتي که کاهش رشد جمعيت کشور ما با نرخ فعلي ادامه يابد در 80 سال آينده ايران جمعيتي حدود 31 ميليون نفر خواهد داشت که نزديک به نصف آن را افراد بسيار پير تشکيل مي دهند و در نتيجه با توجه به عدم وجود نيروي انساني کافي عملا کشور دستخوش تهديد هاي بزرگ امنيتي و اقتصادي خواهد شد. هم اکنون ايران يکي از 10 کشوري است که جمعيت آن به سرعت به سمت کهن سالي پيش مي رود و متاسفانه هنوز هم تبليغ کاهش زادآوري حتي در رسانه هاي رسمي و دولتي ادامه دارد.
نمايي از وضعيت گذشته و کنوني جمعيت ايران
ايران در حال حاضر جزء 18 کشور پرجمعيت جهان است و جمعيت ايران به شکل رسمي از سال 1335 شمارش شده است که تا سال 1365 سير صعودي داشته است ولي پس از سال 1365 تاکنون رشد جمعيت روند کاهشي دارد.ايران در فاصله سال‌هاي 1355تا 1365 رشد جمعيتي حدود 9/3 درصد يعني بالاترين ميزان رشد را تجربه کرده است که مهمترين عامل را مي‌توان مساله انقلاب و نيز کمرنگ شدن سياست فرزند کمتر زندگي بهتر در دهه انقلاب دانست. اما متاسفانه اين حرکت صعودي روندي معکوس گرفت و سياست تحديد نسل از سال 65 آغاز شد که طي 10 سال رشد جمعيت به 5/2 درصد رسيد و تاکنون نيز اين روند کاهشي ادامه داشته و اين سياست به منظور کنترل جمعيت و اعمال سياست مجرد که مي‌توان با فرزند کمتر به سطح بالاتري از امکانات رفاهي دست يافت بوده است. سهم اصلي در کنترل جمعيت را بايد تغييرات فرهنگي وسيع در سال‌هاي پس از جنگ دانست. در کنار اين عوامل، مي‌توان به کاهش سريع مرگ‌ومير نوزادان و اطفال اشاره کرد که به خانواده‌ها اطمينان مي‌داد از بين نوزادان به‌دنياآمده، تعداد بيشتري زنده خواهند ماند. برخي علل کاهش تمايل به فرزندآوري را مي‌توان به افزايش باسوادي زنان، شهرنشيني، افزايش اشتغال زنان، سياستهاي دولتي براي کنترل جمعيت در گذشته، به‌کارگيري سياستهاي تنظيم خانواده، توسعه و نفوذ مدرنيته و سبک زندگي غربي و کاهش فاصله‌ي طبقاتي دانست. امروز ديگر کنترل جمعيت از يک سياست برنامه‌اي، به يک فرهنگ تبديل شده است و کاهش فرزندآوري الگوي جاافتاده‌اي شده است که با خواست‌هاي جامعه و ايده‌آل‌هاي زوجين همخواني پيدا کرده و تغيير آن به آساني امکان‌پذير نيست، مگر آنکه فرهنگ قوي‌تر و مستدل‌تري با آن به مقابله برخيزد. بطور خلاصه کنترل سياستهاي جمعيتي از دهه ۶۰ آغاز شد بطوريکه تا اين زمان جمعيت کشور هر ۱۸ سال يکبار دو برابر مي شد. اما با کنترل جمعيت و رسيدن آمار زاد و ولد به ۱.۸ درحال حاضر جمعيت کشور هر ۶۰ سال يک بار دو برابر مي شود که اين خود خطرات بسيار زيادي را براي جامعه در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي ايجاد مي کند.
اکنون شرايط تغيير کرده و خطر پيرشدن جمعيت جوان جامعه خطري جدي و هشداري براي جامعه محسوب مي‌شود و تذکر رهبر فرزانه انقلاب در زمينه خطر کاهش جمعيت نشان از اهميت موضوع دارد و متوليان امر بايد در اين زمينه تمهيدي جدي و فوري بيانديشند.
متاسفانه بعضي از مخالفان نظام اسلامي ايران و برخي از جاهلان داخلي موضوع ضرورت افزايش نرخ باروري و افزايش جمعيتي کشور را مسئله اي سياسي و مذهبي و نوعي سياست موازنه اي نظام شيعي ايران براي مقابله با افزايش جمعيت اهل سنت ايران بالاخص در مناطق مرزي ايران قلمداد کرده اند که در پاسخ به اين انتقادات ذکر اين مورد الزامي است که بحث سياستگذاري جمعيتي فقط مختص به نظام جمهوري اسلامي ايران نبوده و نيست و اين نوع از مباحث در کشورهاي پيشرفته به شدت مورد توجه بوده است. بعنوان مثال اگر امروز بخواهيم از اين منظر به مولفه هاي قدرت در کشورها اشاره کنيم دو کشور چين و هند را مي توانيم مثال بزنيم؛ چراکه جمعيت آنها مورد توجه است و از ارکان قدرت اين کشورها به حساب مي آيد. بر اين اساس در حال حاضر چين با جمعيت يک ميليارد و 360 ميليون نفري پرجمعيت‌ترين کشور جهان است اما در سال 2050 اين هند خواهد بود که با جمعيت يک ميليارد و 652 ميليون نفري عنوان پرجمعيت ترين کشور جهان را به خود ختصاص خواهد داد.
به نظر مي رسد، اتفاقا سياستهاي کنترل جمعيت، با ترغيب کشورهاي غربي و با نيت سوء همراه بوده است. طوريکه امروزه کشورهاي غربي خود تدابير گسترده‌اي براي غلبه بر روند افول جمعيتي اتخاذ مي‌نمايند. اين کشورها که با رشد منفي جمعيت مواجه شده‌اند نتوانسته‌اند با تبليغات، مردم را به فرزندآوري بيشتر ترغيب کنند و ناچارند مهاجرين و پناهندگان را با سهولت بيشتري بپذيرند. در واقع به باور آنها، افزايش شديد جمعيت به زيان جامعه‌ي بشري (بهتر است گفته شود به زيان منافع جوامع غربي) و از جمله به زيان کشورهاي توسعه‌يافته‌ي غربي است. اين در حالي است که يکي از عوامل مؤثر در توسعه‌ي اقتصادي کشورهاي غربي، افزايش جمعيت‌شان بوده است،! اما به گونه‌اي نشان دادند که افزايش جمعيت مانع پيشرفت اقتصادي است. شايد اين نگاه نيکيتا خروشچف، رهبر اتحاد جماهير شوروي، در سال 1955 دور از واقعيت نباشد که: "فکر محدود کردن توالد و تناسل، يک تئوري آدمخواري است که انديشه بورژوآيي و سرمايه داري آن را اختراع کرده است." قدرت‌هاي استعماري براي مداخله در کشورهاي ديگر، از جمله کشورهاي جهان سوم و تأثيرگذاري بر اقتصاد آنها، بحث کنترل جمعيت را مطرح کردند و از طريق برنامه‌ها و کمک‌هاي بين‌المللي، سياستهاي مداخله‌اي کنترل جمعيت را در اين کشورها به اجرا گذاشتند. در دهه‌هاي اخير نيز سياست قدرت‌هاي جهاني غالباً بر برنامه‌هاي کاهش جمعيت ـ به عنوان عاملي تکميلي براي برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي‌ـ تأکيد مي‌کند. در گزارش عوامل جمعيتي اهداف توسعه‌ي هزاره آمده است: اهداف توسعه‌ي هزاره بدون تمرکز اساسي‌تر بر کاهش نرخ رشد جمعيت از طريق برنامه‌هاي داوطلبانه‌ي تنظيم خانواده محقق نخواهد شد! بر همين اساس، کشورهاي استعماري به طرق مستقيم و غيرمستقيم در صدد کاهش جمعيت در کشورهاي جهان سوم و مسلمان هستند. اين در حالي است که رژيم صهيونيستي در صدد افزايش جمعيت خود است! جالب آنکه علي رغم عدم توجه سياست گذاران ايراني به اين خطر فوق العاده بزرگ، سياست مداران دنياي استکبار به خوبي به اين معضل کمرشکن ايران آينده توجه دارند تا جايي که در سال 2009 برژينسکي نومحافظه کار که يکي از سياست گذاران کهنه کار امريکايي و از اعضاي مهم تشکيلات بيلدربرگ و کلوب بوهم و از طراحان پروژه نظم نوين جهاني است در مصاحبه اي با روزنامه وال استريت ژورنال مي گويد: «از فکر کردن به حمله پيش دستانه عليه تاسيسات هسته اي ايران اجتناب کنيد و گفتگو ها با تهران را حفظ کنيد، بالاتر از همه بازي طولاني مدتي را انجام دهيد چون زمان و آمارهاي جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم کنوني نيست».
عوامل دخيل در کاهش جمعيت
1- عوامل فکري و فرهنگي
عوامل فکري در رشد منفي يا مثبت جمعيت نقش مهم و اساسي دارد؛ بطوريکه تغيير در تعريف از معيار زن و مرد در جامعه بسيار موثر ارزيابي مي شود. زن امروز هويت خود را در تحصيلات، استقلال اقتصادي و اولويت حضور در اجتماع مي داند و آن را بر حضور در خانواده ترجيح مي دهد اين موضوع در رشد منفي جمعيت موثر است. همچنين فردگرايي يکي ديگر از عوامل موثر در رشد جمعيت است بطوريکه در گذشته مصلحت هاي اجتماعي پررنگ تر ديده م�� شد و منفعت هاي فردي در پناه جمع بدست مي آمد اما امروز نگاه بيشتر نگاه فردگرايانه به زندگي انسان حاکم شده است يعني زندگي براي خود نه زندگي براي جامعه و ديگران و نه براي خداوند.
اما نکته اساسي در بعد عوامل فکري و فرهنگي جايگزين شدن الگوي و سبک زندگي غربي بجاي سبک زندگي اسلامي ـ ايراني است. اين سبک زندگي به جهت تبادلات فرهنگي با غرب، نفوذ مدرنيته و رسانه‌هاي مختلف و تعاملات اجتماعي، به خصوص از دهه‌ي هشتاد، در ايران نفوذ کرده است. اين سبک زندگي چند ويژگي مهم دارد که با توجه به اين ويژگي‌ها مي‌توان تأثير آن را در موضوع فرزندآوري پيگيري نمود.
الف) در اين سبک زندگي، اقتصاد و پول، محور تمام تصميمات است و هر نوع رفتار و کنش که متضمن سود و منفعت مادي نباشد پذيرفته نمي‌شود.
ب)از ديگر ويژگي‌هاي اين سبک زندگي، فردگرايي در مقابل جمع‌گرايي است؛ به طوري که انسان به تدريج خانواده‌گريز و خانواده‌ستيز مي‌شود. لذا ايثار و گذشت براي ايفاي نقش مادري به خاطر وجود فرزند، فاقد معنا و مفهوم مي‌شود. به ميزاني که خصلت فردگرايي به شکل محسوس يا نامحسوسي در جامعه رشد کند، تمايل افراد به داشتن گروه يا گروه‌هاي پرتعداد کم مي‌شود و اين گونه است که فرد تمايلي ندارد با فرزندآوري، گروه بزرگ‌تر و ناهمگون سني تشکيل دهد و از فرديت خود منفک گردد. ويژگي ديگر انسان مدرن، مصرف‌گرايي است. بر اساس اين ويژگي، مصرف شديد در بين زنان، يک رويه‌ي متداول مي‌شود. لذا فرزندآوري مانع مديريت و زيبايي بدن تلقي مي‌شود و به همين جهت، بايد به حداقل فرزند بسنده نمود.
ج) از ديگر ويژگي‌هاي زندگي مدرن، فراغت رسانه‌اي است که زمان و تنهايي افراد را با رسانه‌هاي ديجيتال و الکترونيک پر مي‌کند و اوقات فراغت را فردي مي‌نمايد. بر اين اساس، بسياري از زوجين از نظر عاطفي و رواني کمتر احساس نياز به داشتن فرزند مي‌کنند. اين سبک زندگي بر حوزه‌ي تعاملات اجتماعي افراد هم تأثير گذارده است؛ به طوري که ارتباطات با خويشاوندان کاهش يافته، مسئوليت‌هاي اجتماعي و حمايت‌هاي خانوادگي و اجتماعي در اين سبک زندگي کمرنگ مي‌شود. لذا وقتي حمايت‌هاي خانواده از داشتن فرزند بيشتر وجود نداشته باشد، دختران جوان، به ويژه آنها که داراي مسئوليت‌هاي شغلي و تحصيلي هستند، کمتر حاضر به فرزندآوري مي‌شوند. در مجموع مي‌توان اذعان نمود سبک زندگي غربي به دنبال تأمين منافع فردي، کاهش سختي‌ها و ازخودگذشتگي‌ها و رسيدن به لذت‌هاي آني است که در بحث مادري و فرزندآوري هم تأثيرگذار است و اين موضوع جز استيلاي سبک زندگي غربي و دوري از مؤلفه‌هاي سبک زندگي ايراني‌اسلامي نيست.
2- عوامل اقتصادي اجتماعي
مسائل اقتصادي، افزايش متوسط سن ازدواج و داشتن زمان کمتر براي فرزند آوري، تحصيل و اشتغال بانوان، فراهم نبودن تسهيلات لازم براي مادران شاغل، مشکلات ناباروري، طلاقهاي رسمي و عاطفي و ... موجب شده است که خانواده‌ها به سوي تک فرزندي و فرزند کمتر بروند. در صدر اين عوامل پرهزينه بودن فرزند و مسايل اقتصادي و معيشتي به عنوان مهمترين دليل عدم تمايل به فرزندآوري از سوي زوج هاي جوان مطرح مي شود که بنظر مي رسد در نگاهي عميق تر و تحليلي تر اين امر بطور کامل نمي تواند فقط به مسايل اقتصادي و هزينه هاي معيشتي مربوط باشد چرا که بنظر مي رسد حاصل تغيير سبک زندگي و الگو گيري از سبک زندگي غربي است. در غرب کاهش جمعيت تحت تأثير ابعاد مدرنيته و در يک فرآيند زماني قابل توجه رخ داده و بر رفتارهاي روزمره‌ي انسان غربي رسوخ کرده است؛ به طوري که کنترل جمعيت به يک عادت براي او تبديل شده است. در غرب، مسئله‌ي کاهش جمعيت، مسئله‌اي فرهنگي و ناشي از يک نوع نگاه متفاوت به زندگي است. متأسفانه سبک زندگي کنوني ما از فرهنگ مدرنيته‌ي غرب تأثير گرفته و مدرنيته در تمامي ابعاد زندگي ما وارد شده است و به همراه تغييرات آشفته‌ي فرهنگي، خانواده‌ي ايراني دگرگوني‌هاي گسترده‌اي را تجربه مي‌کند. لذا تغيير سبک زندگي لازمه‌ي افزايش جمعيت است. بهمين دليل مقام معظم رهبري بارها به سبک زندگي اسلامي تاکيد داشتند و فرمودند: وقتي شما يک قالب زندگي خاصي را انتخاب کنيد، يعني سبک زندگي غربي، و از اسلاميت فاصله بگيريد، حتما در بچه داري تاثير دارد.
ابلاغ سياست هاي کلي جمعيت از سوي رهبر معظم انقلاب
در همين راستا است که رهبر معظم انقلاب با عنايت به «اهميت مقوله جمعيت در اقتدار ملي و با توجه به پويندگي، بالندگي و جواني جمعيت کنوني کشور به عنوان يک فرصت و امتياز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري در سال‌هاي گذشته» سياستهاي کلي جمعيت را ابلاغ نموده و «با در نظر داشتن نقش ايجابي عامل جمعيت در پيشرفت کشور»، تأکيد کردند که «لازم است برنامه‌ريزي‌هاي جامع براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور متناسب با سياستهاي جمعيّتي انجام گيرد. همچنين ضروري است با هماهنگي و تقسيم کار بين ارکان نظام و دستگاه‌هاي ذيربط در اين زمينه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گيرد و نتايج رصد مستمر اجراي سياست‌ها گزارش شود».
در سياست هاي کلي جمعيت که اخيراً توسط رهبر انقلاب ابلاغ و منتشر شد و مي بايست آن را به عنوان يک "هشدار جدي" مد نظر قرار داد، مواردي مانند: تحکيم بنيان و پايداري خانواده و تکميل آموزش هاي عمومي درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروري، رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشکيل خانواده و افزايش فرزند، توانمندسازي جمعيت در سن کار با فرهنگ سازي و اصلاح، حمايت هاي لازم جهت اشتغال، مديريت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست هاي کلي جمعيت، حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و کم تراکم، تأمين سلامت و تغذيه سالم جمعيت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح، آلودگي‌هاي زيست محيطي و بيماري‌ها و همچنين ايجاد مراکز جديد جمعيتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان و . . . مورد تأکيد قرار گرفته است که مبتني بر اين سياست ها بايد برنامه ريزي هاي لازم از سوي دولت و تمامي دستگاه هاي مرتبط با اين حوزه ها انجام شود.
در حقيقت رهبر معظم انقلاب در سياست هاي کلي جمعيت همانطور که بر ارتقاء جمعيت از نظر کمي تأکيد داشته اند، کيفيت جمعيت را نيز مورد توجه قرار داده اند که اين مسائل بايد توسط دستگاه ها و قواي مختلف مورد توجه و اهتمام جدي جهت عملياتي شدن قرار گيرد.
ذکر اين نکته ضروري است که تأکيد بر افزايش هدفمند و مديريت شده جمعيت کشور، چند سالي مي باشد که از جمله رويکردها و راهبردهاي کلان نظام تعريف شده و تدابير وسيعي نيز براي تحقق اهداف اين رويکرد مهم انديشيده و اجرا مي‌شود. چنانکه رهبر معظم انقلاب نيز با توجه به اهميت اين مقوله در افزايش قدرت ملي و بالندگي و پويايي کشور از يک طرف و مصون سازي کشور از پيامدهاي و آسيب هاي ناشي از پيري جمعيت که ممکن است در آينده ظهور و بروز پيدا کند، سياست هاي کلي جمعيت را جهت اجرا و برنامه ريزي کاربردي به قواي سه گانه ابلاغ نموده اند.
اما آنچه که از مطالعه فحواي نکات مورد تأکيد رهبر انقلاب در سياست هاي کلي جمعيت منتج مي شود، نقش و جايگاه ويژه کثرت جمعيت در تضمين و ارتقاء قدرت و امنيت ملي و همچنين رشد و توسعه کشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي مي باشد که بايد به عنوان يک فرصت و امتياز مد نظر همگان بخصوص نهادهاي مرتبط اجرايي قرار گيرد. به عبارت ديگر در انديشه سياسي رهبر انقلاب مناسبات ميان قدرت و اقتدار ملي و توسعه اقتصادي با کثرت جمعيت و قابليت ها و توانمندي هاي مترتب از آن که در اصل به مثابه يک "ثروت کلان ملي" به شمار مي رود، نبايد به عنوان مسأله ساده انگاشته شود.
در واقع جهت نيل به موفقيت و چشم اندازي مثبت و رضايت بخش در تمامي اين عرصه ها، چاره اي جز اين نيست که حجم جمعيت چه از لحاظ کمي و چه از جنبه هاي کيفي افزايش يابد. بخصوص اينکه از نظر رهبر انقلاب ارتقاء جمعيت مقوله اي است که بيش از پيش در توسعه و افزايش قدرت ملي تأثيرگذار و کتمان ناپذير است.
در توضيح مناسبات ميان جمعيت و قدرت و اقتدار ملي هم بايد اذعان داشت مسئله جمعيت که در مباحث استراتژيک از آن با نام "منابع انساني" ياد مي‌شود، اصلي ترين نقش را در توليد قدرت ملي ايفا مي‌کند و ساير عوامل از جمله منابع مادي که شامل منابع زيرزميني و روزميني مي‌شود و همچنين توان تکنولوژيک، قدرت نظامي و حتي خود سرزمين در کنار عامل جمعيت معنا پيدا مي‌کنند. از طرف ديگر جمعيت فعال هر کشور عاملي تعيين‌کننده در معاملات قدرت محسوب مي‌شود.بالاخص اين که اگر کشوري جز دولت هاي پرجمعيت جهان نباشد، نمي تواند به قدرتي درجه يک تبديل شود و يا اين مقام را حفظ کند. از اين رو بدون وجود جمعيتي عظيم، تداوم فعاليت هاي علمي و توليدات صنعتي و کشاورزي لازم براي اداره موفقيت آميز جامعه، غيرممکن است اين در حالي است که در نقطه مقابل نيز جمعيت بزرگ کمي و کيفي اصولاً باعث تخصصي کردن فزاينده، تقسيم کار مؤثرتر و پيشرفته و گسترش مازاد اقتصادي مي گردد. به طور مثال درصد جمعيت در گروه سني توليدکنندگي که معمولاً بين ۴۵-۱۸ سال است براي قدرت ملي از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا بالا بودن نسبت جمعيت در اين فاصله سني باعث تأمين نيروي نظامي، علمي، صنعتي و همچنين توليد نسل جديد شده و نتايج بسيار خوبي را براي توليد ملي کشور ارائه مي دهند.
در حوزه اقتصاد هم وضعيت به همين منوال است. يعني نگاهي به ارتباط ميان م��وله جمعيت و توسعه نشان مي‌دهد اصولاً توسعه يافتگي بدون برنامه‌ريزي و وجود منابع انساني کمي و کيفي جوان، فعال و ماهر بي معناست و نتيجه بخش نيست. در واقع اينکه کاهش زاد و ولد نه تنها يک کشور را به سمت جمعيت پير سوق مي دهد بلکه اضافه بر آن به دليل کاستن از ميزان جميعت فعال و کارآمد به تضعيف بيش از پيش ساختارهاي اقتصادي و در نتيجه عقب افتادگي کشور از قافله توسعه جهاني مي انجامد.
اقدامات موثر ملي براي افزايش جمعيت
ارزيابي نهايي:
کوتاه آنکه کثرت جمعيت نقش مؤثري در ترسيم قدرت سياسي و اقتصادي کشورهاي مختلف برعهده دارد که غفلت از آن مي‌تواند خسارات جبران ناپذيري را وارد کند. چنانکه از ديدگاه جهاني نيز يکي از مشخصه هاي توسعه، رشد جمعيت است. بنابراين جمعيت که از جمله مسايل چند بعدي و پيچيده جوامع انساني است که هم تحت تأثير عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و . . . است و هم تأثيرگذار بر آن، هر اندازه زياد باشد، به همان اندازه دستاوردها در عرصه هاي مختلف افزايش پيدا مي کند. در نتيجه از آنجايي که جمعيت فعال هر کشور عاملي تعيين‌کننده در معاملات قدرت محسوب مي‌شود کاهش جمعيت در آينده مي‌تواند از سويي نظام را با معضلات پيري و سالخوردگي جمعيت و بضرورت بالا رفتن هزينه هاي سنگين اقتصادي، سياسي، درماني، فرهنگي و آموزشي مواجه کند و از سويي ديگر کشور را در رقابت با قدرت‌هاي منطقه اي و جهاني دچار مشکل کند و اين موضوعي است که بيش از پيش بايد مورد توجه مسؤلان اجرايي قرار گيرد.
از جهتي ديگر ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که مشوق هاي ازدواج و فرزند آوري کارآيي چنداني تاکنون نداشته چراکه اين بسته ها در بيشتر موارد اجرا نمي‌شود و فقط جنبه تبليغاتي دارد. سياست هاي غلط باعث افزايش معضلات اجتماعي مانند طلاق، ازدواج، اعتياد و اخلاق اجتماعي مي‌شود. بنابراين سياست هاي تشويقي اعلام شده تنها مسکني است براي درمان موقت اين معضل توضيح مي‌دهد .
هر چند دولت هاي گذشته و کنوني بارها اعلام کرده که براي جبران کاهش جمعيت به ويژه جمعيت جوان کشور برنامه‌هاي تشويقي براي زوج‌ها درنظر خواهد گرفت اما اين برنامه‌ها هنوز شکل اجرايي به خود نگرفته است. در نهايت ذکر اين هشدار مهم است که براي اتخاذ تصميم گيري‌هاي کلان نبايد دچار افراط و تفريط شد، همانطور که با تدوين سياست هاي کنترل جمعيت در دهه ۶۰ اين مشکل به وجود آمد. بايد براي گذر از اين معضل برنامه‌ريزي‌هاي کلان و مناسبت تري باهمکاري وزارتخانه هاي علوم، آموزش و پرورش و رسانه ملي انجام شود.
