گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه 11 خرداد

در ابتدا مطلبی را از محمد ایمانی با عنوان«در تراز خط امام(ره)»میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:

1- چگونه ممکن است قلب یک پیرمرد 80 ساله مانند قلب جوان 20 ساله شاداب و پرانرژی کار کند؟ قلب حضرت روح‌الله- هر چند ملول از بی‌مهری نارفیقان و عهدشکنان- خرّم از وعده‌های صادق الهی بود که در طلیعه پیام پذیرش قطعنامه 598، آیه بشارت پیروزی در سوره فتح را مرقوم فرمود «ملت ایران. لقد صدق الله رسوله الرویا بالحق لتدخلنّ المسجد الحرام ان شاءالله آمنین». شهید مطهری در بحبوحه انقلاب درباره شخصیت آن پیر برنادل چنین روایت می‌کند: «من به تدریج این امید در دلم زنده می‌شود که این انقلاب به ایران محدود نمی‌ماند، هفتصدمیلیون مسلمان را دربرخواهد گرفت... چند روز، پیش کارتر به آیت‌الله خمینی راجع به بختیار اخطار کرد که هر دو ابرقدرت بر روی این دولت توافق دارند و شما حساب کار خودتان را بکنید اما این مرد بزرگ اعتنایی به این تهدید نکرد. من که قریب 12 سال در خدمت این مرد بزرگ تحصیل کرده‌ام، باز وقتی که در سفر اخیر به پاریس به ملاقات و زیارت ایشان رفتم، چیزهایی از روحیه او درک کردم که نه فقط بر حیرت من، بلکه بر ایمانم نیز افزود».

علامه شهید استاد مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی ادامه می‌دهد: «وقتی برگشتم، دوستانم پرسیدند چه دیدی گفتم چهار تا «آمَنَ» دیدم. آمن بهدفه؛ به هدفش ایمان دارد، دنیا اگر جمع بشود نمی‌تواند او را از هدفش منصرف کند. آمن بسبیله؛ به راهی که انتخاب کرده ایمان دارد، امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف کرد شبیه همان ایمانی که پیغمبر به هدفش و به راهش داشت. آمن بقومه؛ در میان همه رفقا و دوستانی که سراغ دارم احدی مثل ایشان به روحیه مردم ایران ایمان ندارد. به ایشان نصیحت می‌کنند که آقا کمی یواش‌تر، مردم دارند سرد می‌شوند،‌ مردم دارند از پای در می‌آیند. می‌گوید نه مردم این جور نیستند که شما می‌گویید، من مردم را بهتر می‌شناسم. و ما همگی می‌بینیم که روز به روز صحت سخن ایشان بیشتر آشکار می‌شود. آمن بربه؛ در یک جلسه خصوصی ایشان به من گفت فلانی این ما نیستیم که چنین می‌کنیم، من دست خدا را به وضوح حس می‌کنم. آدمی که دست خدا و حقانیت خدا را حس می‌کند و در راه خدا قدم برمی‌دارد، خدا هم به مصداق ان تنصروا الله ینصرکم  ویثبت اقدامکم بر نصرت او اضافه می‌کند... چنین هدایتی را من به وضوح در این مرد می‌بینم. او برای خدا قیام کرده و خدای متعال هم قلبی قوی به او عنایت کرده است که اصلا تزلزل و ترس در آن راه ندارد. اطباء فرانسه که اخیرا این پیرمرد هشتاد و چندساله را که لااقل 15 سال است دچار جنگ اعصاب  و ناراحتی روحی است و اخیرا هم جوانی آن چنان برومند را از دست داده، معاینه کردند، نظر دادند که قلب او نظیر قلب یک جوان بیست ساله است.او که در راه خدا قدم برداشته، آنچه را قرآن وعده داده، به تجربه دریافته است... این مرد درست نمونه علی علیه‌السلام است.»

2- اگر امام نبود، انقلاب مفهومی نداشت همچنان که امروز اگر مکتب و مرام و خط امام را از انقلاب بگیریم چیزی از انقلاب اسلامی باقی نمی‌ماند. امام خمینی به تعبیر امام خامنه‌ای، «روح خدا بود در کالبد زمان و روح خدا جاودانه است». بقای انقلاب به ماندگاری راهی است که امام خمینی(ره) در مقابل ملت ایران گشود. با این همه آن مقتدای بی‌نظیر به اعتبار شناخت ذات حق فرمود نهضت اسلامی قائم به شخص نیست تا این توهم القایی دشمنان را که انقلاب 57 با رفتن «یک خدمتگزار» به پایان و بن‌بست می‌رسد بزداید. «بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالاتر و والاتر در خدمتند». نایب امام زمان(عج)، عصاره و خلاصه دهه‌های مجاهدت پر مرارت خویش را در ولایت فقیه می‌دید و با اطمینان تمام فرمود «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد». به عبارت دیگر ملاک دقیق شناخت خط امام و وفاداران به آن، میراث بزرگ آن حضرت به عنوان ولایت‌فقیه است. خط امام اگر هم متشابهاتی داشته باشد، محکمات روشنی دارد که با آنها شناخته می‌شود. محکماتی مانند پایبندی بدون مداهنه به نص اسلام، حمایت از محرومان و ستیز با مستکبران و مفسدان، نهضت جهانی اسلام و بسیج جهانی مستضعفان، وحدت کلمه و... در راس همه اینها که مفسر امروزین همه این اصول می‌باشد، ولایت‌فقیه.

قرآن کریم درباره نزدیکی امت‌ها به حضرت ابراهیم(ع) بیان لطیفی دارد که بی‌شباهت با امروز ما نیست. یهودیان و نصرانی‌ها به اعتبار قدمت و سابقه، حضرت ابراهیم(ع) را به خود نسبت می‌دادند اما خداوند در پاسخ آنان، به حضرت ختمی‌مرتبت(ص) اشاره می‌کند و می‌فرماید «ابراهیم یهودی و نصرانی نبود بلکه موحدی خالص و مسلمان بود و از مشرکان نبود. همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنانند که از او پیروی کردند و این پیامبر (حضرت محمد«ص») و کسانی هستند که ایمان آوردند. و خدا سرپرست مؤمنان است» (آیات 67 و 68 سوره آل‌عمران). بله یهودیانی بودند از نسل حضرت ابراهیم و منتظر پیامبر آخرالزمان که حتی به امید درک محضر پیامبر خاتم(ص) کوچیدند و در مدینه ساکن شدند شاید که از نسل آنان باشد! اما چون پیامبر اعظم(ص) ظهور کرد و بدعت‌ها و منافع نامشروع آنها را تأیید نکرد، به انکار او برخاستند و بنای ستیزه‌جویی گذاشتند.

3- یک سال پیش (5 خرداد 92) سایت فتنه سبز که از لندن توسط شبکه مشترک بهائیت و افراطیون مدعی اصلاحات به روزرسانی می‌شود، تحلیلی قابل تأمل تحت عنوان «آیت‌الله خمینی در برابر آیت‌الله خمینی» منتشر کرد و ضمن اسم بردن از 4 نفر از سران فتنه تاکید کرد باید با استفاده از آنان به سمت تحریف مواضع امام و سپس از این طریق به جنگ جانشین امام رفت. این نسخه همان نسخه انگلیسی- آمریکایی است که صرفا عملیاتی شده است: «ما محتاج نظریه‌ای مناسب با فضای سیاسی برای گذار هستیم. این گذار باید بر گسل شکاف میان اطرافیان آیت‌الله خمینی رخ دهد. یک دسته از شاگردان آیت‌الله خمینی همراه آقای خامنه‌ای هستند. دسته دیگر در عوض، چند سال است (خصوصا پس از جنبش سبز) به دموکراسی‌خواهی ]!![ نزدیک می‌شوند. در این دسته موسوی و کروبی و ]...[ و ]...[ و بیت ]...[ هستند. استراتژی ما باید مانور روی این شکاف باشد. باید کمک کرد تمایز این دو دسته هر روز واضح‌تر شود. در این دید نباید با آیت‌الله خمینی همان معامله‌ای را کرد که با آقای خامنه‌ای می‌کنیم. آقای خمینی را باید به عنوان بخشی از تاریخ نقد کرد، منتها توجه کرد که او به همراه بیتش همچون متنی است که دو قرائت هرمنوتیکی کاملا متضاد از آن می‌شود کرد... البته که دموکراسی تعریف مشخصی دارد و یحتمل، دموکراسی دینی بی‌معناست. با این حال آقای خمینی و مجموعه سخنان او در وضعیت کنونی سیاست ایران، حکم متن مقدس قرآن یا انجیل را دارد. در قرآن و انجیل هم آیاتی داریم که به خونریزی و قتل تشویق می‌کند و هم آیاتی که به رحمت و بخشش و نوعی انسان‌گرایی توصیه می‌کند. یک راه برخورد این است که نگاهی ذات‌گرا داشته باشیم و بگوییم این متون کلا تولیدکننده خشونت‌اند. یک راه دیگر هم همین است که همچون نواندیشان دینی بر آیات انسان‌گرایانه این متون مقدس بیشتر تاکید کنیم و به عنوان مثال آیات جهاد و خونریزی را تاویل کنیم (مثلا آنها را فقط مربوط به زمان خاص نزولشان بدانیم) در یک جامعه مذهبی روش دوم بیشتر جواب می‌دهد»!
جرس در توضیح بیشتر می‌نویسد: «محتملا در وضعیت خاص ایران تا اطلاع ثانوی آیت‌الله خمینی حکم متن مقدسی را دارد که باید آن را به نفع خود تأویل کرد. هیچ اندیشیده‌ایم چرا عده زیادی در میان اندیشمندان دنیا از لاک گرفته تا مارتین لوتر و سروش و مجتهد شبستری کوشیده‌اند بگویند دین با دموکراسی یا حقوق بشر سازگار است، به جای اینکه بر تضاد این دو به نحوی ذاتگرایانه انگشت نهند؟ یکی از توجیه‌های مهم این رویکرد آن است که توجه شود دین از منظر هویتی برای بسیاری از انسانها مهم است، و بر این اساس بهتر است دموکراسی‌خواهان یا حقوق بشر دوستان به‌جای آنکه خود را در برابر دین قرار دهند، از نیروی آن استفاده کنند. هکذا است داستان آقای خمینی در وضعیت بغرنج کنونی ما در ایران... قرار نیست دموکراسی را با معیار خاتمی و هاشمی بسنجیم. البته که دموکراسی معیارهایی مستقل دارد. بلکه قرار است کوشش کنیم شکاف طرفدار دموکراسی- استبداد را عمیق‌تر کنیم. در این نگاه اصلاح‌طلبانی چون هاشمی یا خاتمی در حال شدن و تغییر به واسطه فشار از سوی بدنه حامی‌شان نگریسته می‌شوند نه هویت‌هایی لزوما ثابت. برای این شدن و تغییر البته آنان را باید مورد خطاب قرار داد و نقد کرد. تغییرات موسوی و کروبی پس از جنبش سبز، مثال‌های امکان چنان تغییری است.»
اما این بار برخلاف 14 قرن پیش، جنگ مذهب علیه مذهب، صحابه علیه صحابه، امام علیه امام و رهبری(!) نگرفت. حماسه 9 دی 88 تا ابد مایه اعتزاز و افتخار ملت ایران خواهد ماند آنجا که نیویورک تایمز اعتراف کرد‌ «این راهپیمایی بزرگ‌ترین راهپیمایی در ایران پس از راهپیمایی تشییع آیت‌الله خمینی در 20 سال پیش بود.»

4- محکمات خط امام، انکار‌ناپذیر است. یکی از آن محکمات پیام بلندی است که حضرت روح‌الله به مناسبت پذیرش قطعنامه در تاریخ 29 تیر 1367 و در آخرین سال حیات مبارک خویش مرقوم فرمودند: «ما درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم‌کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم، حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می‌کنیم. ما درصدد خشکاندن ریشه‌های فاسد صهیونیزم، سرمایه‌داری و کمونیزم در جهان هستیم... مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل‌ قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم می‌شود و هر روز شیطان بزرگ یا شوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثه‌ای را به وجود می‌آورند. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند آسوده خواهند بود؟ ... پس راهی جز مبارزه نمانده و باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و خصوصا آمریکا را شکست... ملت عزیز ما به خوبی دریافته‌اند که مبارزه با رفاه‌طلبی سازگار نیست و آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند و آنهایی  هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند، آب در هاون می‌کوبند... و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و استضعاف را چشیده باشند... امروز خمینی آغوش و سینه خویش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپ‌ها و موشک‌های دشمنان باز کرده است... جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد... و چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است. چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت ایران سقوط ارکان و کنگره‌های نظام ستم‌شاهی  را نظاره کرده و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکسته است... ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم...»

رحمت و رضوان بیکران الهی نثار چنین امامی باد که ملتی را زنده کرد و بشارت سرآمدن روزگار غیبت مصلح کل مهدی موعود(عج) را با ایمان و حرکت خویش داد.

روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان«مکتب وال استریت»که در ستون یادداشت روز خود به قلم رضا صالحی منتشر کرد چنین نوشته است: 

کارگزاری اولین همایشی که بناست با موضوع تبیین مفهوم اعتدال در کشور برگزار شود را دست‌کم 20 نهاد دولتی برعهده دارند! این  خبری بود که هفته گذشته سر و صدای بسیاری به پا کرد چرا که آشکارا از بی‌هواداری و ناشناخته ماندن منبع و منشأ شعار انتخاباتی «اعتدال» در میان مردم پرده برمی‌دارد. اما این «مکتب اعتدال» چیست که در کشور ما با کمتر از یک‌درصد اکثریت قانونی از جانب مردم با هدف تغییر در فضای معیشت، بر اریکه نشانده شده است و اکنون پس از قریب به یک سال از موعد پیروزی، تازه به دنبال آشکار ساختن ماهیت خود توسط مجموعه‌ای از دولتی‌ها برای جامعه افتاده است؟  صالحی‌امیری، معاون فرهنگی ستاد روحانی در انتخابات و مشاور فعلی وی که برگزار‌کننده اصلی همایش «گفتمان اعتدال»  است، خاستگاه این گفتمان را اینگونه توصیف کرد: «در 8 سال گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تیم بودیم که با آقای روحانی همکاری داشتیم و لیدر این جریان نیز آقای روحانی بود. در این 8 سال بحث و جدل و گفت‌وگوهای متعددی درباره اینکه اعتدال چیست و در عرصه قدرت و دولت باید چه مشی‌ای داشته باشد، انجام شد.» 

صالحی‌امیری با اشاره به تدوین تحلیل‌‌ها و کتب بسیار در حوزه سیاست خارجی و حوزه فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: «ما آن را «مکتب نیاوران» نامگذاری کردیم، اینها چارچوب فکری مکتب نیاوران بود، بنابراین اگر بخواهیم بگوییم تبار گفتمان اعتدال از کجاست، من می‌گویم این گفتمان یک تبار تاریخی در فرآیند تحولات فکری جامعه ایران و یک تباری نیز پس از انقلاب دارد که نماد آن را در آقای هاشمی می‌توان دید.» ضمن تایید صحبت‌های صالحی‌امیری سری به کتب منتشر شده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در همین 8 سال مذکور زدیم تا با سیاست‌های «مکتب نیاوران» آشنا شویم. مهم‌ترین طرح‌های ارائه شده در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر «نفت‌فروشی حداکثری» آن هم با قید خصوصی است.

در واقع طرح تبدیل ایران به «منطقه آزاد انرژی (نفت و گاز)» به صورت مستقیم توسط مرکز تحقیقات استراتژیک تبیین شده است. در این میان مجموعه بزرگی از لژیونرهای نظام سرمایه‌داری نیز در قالب همایش‌های نفتی و غیر‌نفتی در این مرکز حضور به هم رسانده‌اند و زیر و بم عملیاتی‌سازی طرح «خصوصی‌سازی صنعت نفت ایران» را به دوستان ایرانی آموزش داده‌اند. حتی موارد قانونی این طرح ضدامنیتی همچون معافیت مالیاتی، بانکداری خارجی و ورود و خروج اتباع خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در عین فانتزی‌اندیشی از «بومی شدن» تکنولوژی خارجی در کشور به واسطه چنبره زدن مستقیم شرکت‌های چندملیتی نفت و گاز در ایران یاد شده است. 

 جالب اینجاست که در خود اروپا و آمریکا از این شرکت‌ها با عبارت «نواستعمارگران مستعمره‌ساز» یاد می‌شود، چرا که به واسطه تیم‌های حقوقی بسیار قوی، تقریبا همیشه پیش از ورود به کشورها برای سرمایه‌گذاری ضمن کشف خلأ‌های قانونی، مسیر استعمار و چاپیدن منابع ملی ملت‌ها را ریل‌گذاری می‌کنند. امکان پیروزی بر این تیم‌های حقوقی بسیار کم است خصوصا در کشوری مثل ایران که پس از 70 سال نفت‌فروشی هنوز رشته «قراردادهای نفتی» در دانشگاه‌ها وجود ندارد و رشته «تجارت بین‌الملل» نیز سابقه 3 ساله دارد!

  آقایان در شرایطی از افزایش جذب سرمایه‌های خارجی به کشور در صورت عملی شدن این طرح صحبت کرده‌اند که انگار نه انگار هم‌اکنون به واسطه قراردادهای ضعیفی که دوستان نفتی با  شرکت‌های نفتی چندملیتی منعقد کرده‌اند، کلاه‌های گشاد بسیاری بر سر ملت رفته است! از کارشکنی‌های برگشت‌ناپذیر همین شرکت‌ها به نفع قطری‌ها و اماراتی‌ها در حوزه‌های مشترک می‌گذریم! فقط نگاهی گذرا بر روابط ایران و چندملیتی‌هایی همچون بی‌پی در  دوره ستمشاهی برای عبرت‌گرفتن از باز کردن حداکثری پای این غول‌های قانون‌ستیز کفایت می‌کند. جالب اینجاست که «مصدق» هنوز نماد جنبش لیبرال در ایران محسوب می‌شود اما تئوریسین‌های حامی تفکر سرمایه‌داری در ایران آشکارا از غلط بودن حرکت مصدق با پرچم «ملی کردن نفت ایران» سخن می‌گویند. پس بر اساس اسناد انتشاریافته رسمی، اولین نشانه بارز مکتب نیاوران همراهی با سیاست‌های اقتصاد لیبرالی یا به قول آقایان «حرکت به سمت اقتصاد جهانی» است. 

در تمام سال‌هایی که رهبر انقلاب به طور مؤکد بر لزوم ترک تدریجی وابستگی اقتصاد کشور به نفت سخن می‌گفتند در مرکز تحقیقات مجمع در ذیل تئوریزه کردن «مکتب نیاوران» طرح حرکت به سمت فروش بیش از 5 میلیون و 700 هزار بشکه نفت در روز و ترغیب نواستعمارگران چندملیتی برای حضور مستقیم بر سر سفره نفت و گاز کشور کلاسه می‌شده است! بسیاری از مدیران همین شرکت‌های چندملیتی نفتی از ارتباطات گسترده‌ای با مرکز تحقیقات برخوردار بوده‌اند. به طور مثال علیرضا امیدوار مدیر شل در ایران و پژوهشگر گروه پژوهشی اقتصاد مرکز تحقیقات در کارگاه ترویج مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها در همین مرکز می‌گوید: «فضای بدگمانی نسبت به شرکت‌های خارجی چندملیتی فعال در ایران چندین برابر بود به گونه‌ای که عملیات شرکت‌های بزرگ در ایران تحت مفاهیمی چون استثمار و مستعمره یاد می‌شد.» وی برای حل این بحران راهکار نظام سرمایه‌داری برای جلوگیری از آشوب ملت‌ها ضدنواستعمارگران را در «مرکز تحقیقات مجمع» تبیین می‌کند! 

 بر اساس این طرح، شرکت‌های مذکور یک تا حداکثر 5 درصد از سود خود را در همان مستعمره تجاری خرج می‌کنند تا به قول معروف دهان ملت‌ها بسته شود. جالب توجه است که شل و توتال و استات‌اویل در ذیل همین طرح ترویج مسؤولیت اجتماعی به کمک شرکت‌های دلالی خود در تهران و شهرستان‌ها تغذیه مالی و مدیریت اجتماعی فتنه 88 را برعهده داشتند که اسناد آن نیز منتشر شده است. این همان طرحی است که سال 1383 مسجدجامعی، وزیر ارشاد دوره اصلاحات را برای استیضاح به صحن مجلس کشاند. با زحمات مرکز تحقیقات مجمع، فعالیت‌های اتباع بیگانه در ایران ترویج هم شد به نحوی که بر اساس جدول اقدامات انجام شده این شرکت‌ها در کشور که در کتب مجمع منتشر شده، شل در اهواز مدرسه فوتبال احداث کرد، فرهنگسراهای مهم تهران چون خاوران و بهمن را تاسیس کرد و برنامه‌های فرهنگی مطابق اهداف سرمایه‌داری را یکی پس از دیگری به ثمر نشاند.

بحث اقدامات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در ایام 8 ساله تدوین «مکتب نیاوران» را با ذکر مستندات ادامه خواهیم داد. آنچه مهم است قرابت آشکار و شدید گفتمان لیبرالیستی حاکم بر طرح‌های این مرکز در طول تدوین مکتب مذکور است به نحوی که نامگذاری «مکتب وال‌استریت» بر آن با توجه به تلاش برای قانونی شدن تک‌تک نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جنبش سرمایه‌داری در ذیل عباراتی همچون همراه شدن با اقتصاد جهانی و سیاست خارجی متناظر بر جذب حداکثری سرمایه‌های خارجی در آن موج می‌زند.  واردات بی‌رویه، تلاش برای باز شدن مسیر تصدی‌گری خارجی‌ها در کشور، وادادگی فرهنگی در برابر سیاست لیبرالی جهانی شدن و افزایش وابستگی اقتصاد به نفت از مظاهر بارز تقابل «مکتب وال‌استریت» و طرح بومی و ملی «اقتصاد مقاومتی» است که اهمیت بررسی آن را در موقعیت کنونی چندین برابر می‌کند.

مطلبی که فضل الله یاری با عنوان«  آقای رئیس‌جمهور مواظب وقت کشی حریف باشید! »در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند به شرح زیر است:

این روزها رئیس جمهور درگیر موضوعی است که به خاطر سخنان اخیر وی درباره فرستادن مردم به بهشت در فضای سیاسی کشور به وجود آمده است.مخالفان رئیس جمهور به سخن وی انتقاد کرده اند و وی نیز روز گذشته به آن ها پاسخ داده است.اگر آنان قصد ادامه این موضوع را داشته باشند، بدون تردید باید در انتظار التهاب جدیدی در فضای نیازمند آرامش کشور بود.

این موضوع اگر چه به طرح موضوعی فقهی و حتی فلسفی در جامعه می‌انجامد و بدون تردید اثرات مثبت آن بر پیامدهای منفی آن می‌چربد، اما یک موضوع دربارة آن مسلم است و آن اینکه دکتر حسن روحانی در مقام رئیس دستگاه اجرایی کشور بخش زیادی از انرژی خود را صرف جدال هایی خواهد کرد که شاید با وظیف وی در مقام یک روحانی متخصص دین مطابقت داشته باشد، اما بدون تردید با وظایف متعددی وی در مقام رئیس جمهوری ایران مبانیت آشکاری دارد.

چرا که او پس از هشت سالِ دشوار، وارث مشکلاتی است که حل آن‌ها تنها در فضایی آرام و بدون التهاب ممکن است. او باید با انبوه مسائلی که حاصل اجرای طرح هدفمندی است و بخش اعظمی از زندگی مردم بدان وابسته است، دست و پنجه نرم کند. او در مقام رئیس جمهور باید هم‌زمان هم به دریاچه ارومیه در غرب ایران بیندیشد و هم به رود هیرمند و تالاب هامون در شرق کشور. 

وی درمقام رئیس شورای امنیت ملی کشور هم باید مواظب مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشور باشد و هم در هیئت‌رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواظب باشد که دانشجویان، اساتید، معلمان، دانش‌آموزان و هنرمندان در فضایی آرام و منطقی به وظایف خود در قبال کشور عمل کنند. بر این فهرست بسیار می‌توان افزود که خود نشان‌دهند انبوه وظایفی است که در قانون برعهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است. 

در این میان فهرست دیگری نیز وجود دارد که علاوه بر وظایف مندرج در قانون است و آن توقعاتی است که مردم ایران در روز 24 خرداد1392 با توجه به آن‌ها نام وی را در برگ رأی خود نوشتند. انتظاراتی که برخی از آن‌ها نه در شعارهای انتخاباتی او آمده و بود و نه تاکنون رئیس‌جمهوری در ایران با آن‌ها مواجه شده است.

روحانی وارث نابسامانی‌های است که از 8 سال پیش تاکنون در کشور تلنبار شده و اینک رأی‌دهندگان او را در مقام رئیس جمهور مسئول رفع آن‌ها می‌دانند.

شاید همین چند مورد برای بیان مسئولیت خطیر دکتر حسن روحانی کافی باشد تا او را متوجه این نکته کند که او به انرژی بسیار بیشتری از یک مسئول اجرایی نیازمند است. موضوعی که البته مخالفان وی پیش‌تر به آن پی برده اند و از همین روست که هر روز تلاش می‌کنند با طرح موضوع تازه‌ای، بخشی از آن را به تحلیل ببرند. 

یک روز فضای کشور را به خاطر پروند هسته‌ای ملتهب می‌کنند، زمانی مسائل اقتصادی را دست‌مایه تنش آفرینی می‌کنند و زمانی دیگر وضعیت حجاب را. به آن نیز توجهی ندارد که بخشی از این وظایف و حتی اختیارات آن اساساً در دست رئیس‌جمهور نیست. 

آنان در مقام یک حریف به دنبال نقاطی برای ضربه زدن به طرف مقابل هستند و فعلاً هم خسته کردن و صرف انرژی او را مدنظر قرار داده اند پس به نظر می‌رسد که دکتر حسن روحانی نیز باید مواظب این ترفند حریف باشد و انرژی خود را به گونه ای تقسیم بندی کند که بتواند به هم توقعاتی که در مقام رئیس جمهور ایران از او می رود( که بخشی از آن ها در وعده های انتخاباتی و بخشی نیز در توقعات نانوشته و ناگفته مردم تبلور پیدا کرده است) رسیدگی کند. آقای رئیس جمهور تا چشم بر هم بزنید زمان ریاست جمهوری شما به پایان رسیده است، مواظب وقت کشی حریف باشید!

مطلبی که محمود فرشیدیبا عنوان«مسئله ازدواج!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند به شرح زیر است:

خانواده، حلقه وصل ادامه حیات و استمرار هویت ملی جامعه است و ازدواج پیش‌‌نیاز و عامل برپایی خانواده، ازدواج بیت‌الغزل سیاست‌‌های کلی جمعیت است، ازدواج برنامه اسلام برای مبارزه با مفاسد اخلاقی است و کانون خانواده مستحکم‌ترین دژ دفاع از هویت اسلامی - ایرانی در برابر تهاجم هویت‌ستیز بیگانه می‌باشد و محیط گرم خانواده، فضایی برای آرامش و تخلیه اضطراب‌های روحی و تنش‌های روزمره زندگانی پرتلاطم جامعه کنونی را فراهم می‌سازد.

با این همه جای بسی شگفتی است که ازدواج به عنوان کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین مسئله اجتماعی، تقریبا در برنامه‌ریزی‌های مسئولان جایگاه قابل اعتنایی ندارد و صرفا در حد توصیه اخلاقی در مصوبات قانونی یا ضوابط اداری به وزارت ورزش و جوانان و دیگر دستگاه‌ها، مواردی یادآور می‌شود.

جالب آنکه حتی شخصیت‌هایی که خداوند متعال به آنان پایگاه اجتماعی مستحکمی عنایت فرموده است و نفوذ کلامی دارند هم ترجیح می‌دهند از درگیر شدن با مسئله ازدواج و تبلیغ و فرهنگ‌سازی در این زمینه طفره بروند و گسترش فرهنگ حجاب و نماز و قرآن و مهدویت و زکات و اخلاق اسلامی و ... که البته هرکدام ارزش والایی دارند را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند و از ورود به مقوله ازدواج پرهیز کنند تا مبادا بر دامان مقدس آنان گردی بنشیند و به همین دلیل خلأ وجود بنیاد ازدواج معتبر و فراگیر و مورد تایید نظام اسلامی، یکی از مهم‌ترین موانع ازدواج می‌باشد که در هر حال واقعیت آن است که برای ایران اسلامی به عنوان کشوری با جمعیت جوان، مسئله ازدواج اگر نگوییم مهم‌ترین مسئله، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است و اگر در شرایط حساس کنونی، مسئولان موفق نشوند از الگوی نهاد مقدس ازدواج در اسلام، به عنوان مستحکم‌ترین پیوند الهی، چنان‌که باید دفاع کنند، سرنوشت آینده کشور را به دست توفان حوادث و تهاجم بیگانه سپرده‌اند.

در سال 1393 که با نام اقتصاد و فرهنگ مزین شده است، بی‌تردید دفاع از فرهنگ ازدواج در برابر امواج شیطانی و الگوهای حیوانی زندگانی مشترک که نظام سلطه جهانی آن را تبلیغ می‌کند، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولتمردان نظام اسلامی و مهم‌ترین مطالبه نسل جوان امروز می‌باشد و روشن است که پاسخگویی به این مطالبه با سخنرانی امکان‌پذیر نیست و همچنان‌که در ماده 2 سیاست‌های کلی جمعیت مورد تاکید قرار گرفته است باید "موانع ازدواج مرتفع گردد و تشکیل خانواده تسهیل و ترویج شود و زوج‌های جوان مورد حمایت قرار گیرند و برای توانمندسازی آنان در تامین هزینه‌های زندگی برنامه‌ریزی شود".

هرچند موانع ازدواج شفاف‌تر از آن است که یادآوری آنها ضرورت داشته باشد اما اشاره به برخی از این موانع و نیز ارائه برخی راهکارها هم به نوعی می‌تواند بازخوانی اهمیت مسئله ازدواج تلقی گردد:

1- اگرچه از اشتغال به عنوان اساسی‌ترین مانع ازدواج نام برده می‌شود اما اینکه در روزگار کنونی آیا الزاما باید جوان پس از اشتغال ازدواج کند را نمی‌توان به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر مبنا قرار داد زیرا چه بسا جوانان شاغلی که ازدواج نکرده‌اند و علاوه بر آن، جوان متاهل، توقعاتش از نوع شغل و درآمد آن تعدیل می‌شود و چه بسا با حمایت خانواده‌ها زمینه اشتغال وی فراهم گردد.

ذکر این نکته ضروری است که در درازمدت باید نظام تربیتی آموزش و پرورش در زمینه مسئولیت‌پذیری نسل آینده و بلوغ اقتصادی جوانان و آماده‌سازی آنان برای کسب درآمد و کارآفرینی بیشتر سرمایه‌گذاری کند تا تخیلات آنان از اشتغال و آن را در محدوده ریاست و مدیریت و کسب درآمدهای هنگفت پنداشتن را اصلاح نماید.

2- گسترش مفاسد اخلاقی در جامعه نیز بی‌تردید یکی از موانع اصلی ازدواج می‌باشد و فرصت را برای افراد مسئولیت‌ناپذیر فراهم می‌سازد تا از پذیرش بار سنگین مسئولیت خانواده شانه خالی کنند و علاوه بر آن رواج مفاسد اخلاقی و بی‌بندوباری، ثبات خانواده‌های موجود را نیز تهدید می‌کند و در این ارتباط، شیوع اختلاط زن و مرد در جامعه و بخصوص در ادارات و موسسات را باید از عوامل تهدیدکننده ازدواج برشمرد.

3- عدم حاکمیت نگاه عدالت محور بر ضوابط استخدام، چه از نظر جنسیتی و چه از نظر میزان نیاز متقاضیان به استخدام. به تعبیری روشن‌تر و جسورانه‌تر به دلیل آنکه در اسلام مرد، مسئولیت اداره زندگی را از نظر اقتصادی برعهده دارد، باید در ضوابط استخدام نیز مورد حمایت قرار گیرد همچنان‌که برای دختران و زنان سرپرست خانوار و کسانی که مسئولیت تامین معیشت خانواده برعهده آنان است نیز باید این اولویت مورد توجه قرار گیرد.

4- عدم حاکمیت الگوی ساده‌زیستی در جامعه و نگاه ارزش‌مدارانه به تجملات، در این زمینه بخصوص مسئولان و دولتمردان وظیفه‌ای سنگین دارند و بی‌تردید تجملگرایی یکی از موضوعاتی است که درباره آن مورد بازخواست الهی قرار خواهند گرفت.

5- تخفیف منزلت و جایگاه مقدس ازدواج در جامعه و سبک‌شماری طلاق را نیز باید از آسیب‌های هجوم فرهنگ بیگانه‌ و موانع ازدواج دانست و برای مقابله با آن چاره‌اندیشی کرد.

کلام آخر آنکه در نظام اسلامی، درد مسئولان باید درد مردم باشد و رفع دغدغه‌های مردم در اولویت کاری آنان قرار بگیرد و مبادا دغدغه‌های سیاسی و گروهی و قدرت‌طلبانه، مسئولان را از تلاش شبانه‌روزی برای کاستن بار مشکلات از دوش مردم، باز دارد و امروز که میلیون‌ها دختر و پسر جوان در سنین ازدواج قرار دارند، شیطان و دشمن بیش از دیگر گروه‌های سنی به آنان چشم طمع دارد. در این شرایط آیا ضرورت ندارد دولت، مجلس، قوه‌ قضائیه و همه دستگاه‌های مسئول، با همکاری و هم‌افزایی یکدیگر و در صورت نیاز تشکیل ستاد یا شورای عالی ازدواج، برای دفاع از خانواده و تحکیم بنیاد ازدواج، اقدامی انقلابی انجام دهند؟

 امروز پاسخ به این مطالبه نسل جوان و تسهیل ازدواج، تکلیف دولتمردان است، همچنان‌که برخورد قاطع با عوامل گسترش مفاسد اخلاقی به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع ازدواج، مقدمه انجام این تکلیف دولتمردان می‌باشد و نباید با تعابیری نظیر "با زور و شلاق مردم را به بهشت بردن" از زیر بار این تکلیف شانه خالی کرد و اجازه داد معدودی بی‌فرهنگ و فریفته فرهنگ بیگانه، با زور و شلاق فساد و حریم‌شکنی، محیط جامعه ایران اسلامی را آلوده کنند و حاکمیت امنیت اخلاقی مردم را مورد خدشه قرار دهند. از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده است که اگر دیوانه‌ای در وسط دریا بخواهد کشتی را سوراخ کند، چنانچه همسفرانش مانع او نشوند،‌ همگی غرق خواهند شد.

صباح زنگنه ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«کویت به دنبال روابط دوجانبه یا نمایندگی شورای همکاری خلیج فارس»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

شیخ صباح آل احمد الصباح، امیر کویت٬قرار است امروز برای اولین بار به منظور انجام سفری دو روزه وارد تهران شود.سفر امیر کویت پس از مدت زمان طولانی در این مقطع یعنی در دولت تدبیر و امید به عنوان نقطه عطفی در روابط دو کشور و گویای تمایلات کشورهای منطقه در گسترش روابط با جمهوری اسلامی تلقی می شود.این حرکت در برابرسیاست ها ورویه های ایران هراسی که در منطقه و جهان از سوی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای پیگیری می شود به مثابه آب سردی براین آتش افروزی ها است و می تواند در نزدیک کردن دیدگاههای کشورهای منطقه نقش مهمی ایفا کند.

سفرامیر کویت به تهران را می توان سفر یک دوست به کشور دوستی دانست که با وجود حساسیت و بحران های منطقه ای و به دلیل همسایگی و مشترکات فراوانی که بین دوکشور وجود دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است. کویت با سیاست معتدلی که در مسائل خارجی در پیش گرفته و در مسائل داخلی هم گام هایی را درجهت پیاده کردن دموکراسی برداشته است از جمله کشورهایی است که می تواند در نزدیک کردن دیدگاههای کشورهای منطقه نقش داشته و از سوی دیگر در مقابله با جریان های افراطی وخشونت طلبی که در منطقه رشد کرده گام های مثبتی بردارد.

کویت به طور مستقل دارای جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است و حال به عنوان عضوی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس دارای اعتبار دیگری است و باید دید که کویت می خواهد در کدام یک از این دو جایگاه نقش بازی کند یعنی کدام یک از این دو جایگاه برایش اولویت دارد.

کویت در طول سه دهه بعد از انقلاب اسلامی، ایران را آزموده و ایران را کشوری قوی و دوستدار همسایگان و مسئولیت پذیر یافته است به همین دلیل به نظر نمی رسد روابط دوجانبه اش با ایران را دستخوش نوسانات کند ،اما علاقه مند است که ضمن داشتن روابط دوجانبه خوب به رابطه چند جانبه در منطقه هم بپردازد . نباید فراموش کرد کویت کشوری است که محاسبات خود را دارد و قطعا در نوع ارتباطش با ایران نیز به این موضوع توجه خواهد داشت . در همین راستا برخی منابع و رسانه های منطقه ای یکی از اهداف این سفر را درراستای میانجیگری کویت در روابط ایران و عربستان ارزیابی کرده اند. جمهوری اسلامی ایران همواره آماده شنیدن حرف ها ، مشورت ها و توصیه های کشور های دوست است و میانجی گری بین ایران و عربستان از این قاعده مستثنی نیست، البته باید منتظر ماند و دید که امیر کویت تا چه حد در این حوزه عمل کرده و وارد می شود.

اما سوال این است که آیا می توان به کویت به عنوان کشوری مطمئن در روابط دوجانبه نگریست ؟ اگر تعریف ما از کشور قابل اطمینان این است که خطری از سوی آن متوجه ما نباشد و هم چنین ما نیز خطری برای آن نداشته باشیم باید گفت که کویت کشور قابل اطمینانی است اما اگر کشور قابل اطمینان برای ما کشوری است که به سایر کشورها اجازه ندهد علیه ما اقدام کنند تا حدودی کویت توانسته در این راستا عمل کند اما اگر پرسیده شود که روابط دو کشور در حد دو کشور دوست ، صمیمی وهمسایه است باید گفت خیر هنوز به این مرحله نرسیده است. کویت باید این اعتماد سازی را توسعه بدهد تا مانع دخالت دیگران در توسعه روابط دو کشور شود.

با این حال نباید این نکته را نادیده انگاشت که کویت در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در موضوع سوریه علی رغم اینکه سعی کرده با کشورهای شورای همکاری هماهنگ عمل کند اما جانب اعتدال را هم حفظ کرده و تلاش کرده آتشی که دیگران در منطقه افروخته اند بر روابطش با کشورهای دیگر تاثیر منفی نداشته باشد به عبارت دیگر با عقلانیت و تدبیر بیشتری رفتار کرده است و در بحث هسته ای نیز از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 استقبال کرده ومی کند .

در این میان در حوزه روابط اقتصادی، کویت و جمهوری اسلامی ایران مشترکات فراوانی را دارا هستند یعنی حوزه اقتصادی یکی از مواردی است که باید دو کشور توجه خاصی به آن نشان بدهند. در این حوزه زمینه همکاری های دوجانبه فراوانی وجود دارد که دوکشور می توانند با عقد قراردادها، موافقتنامه ها و توافقنامه های دوجانبه زمینه اقدامات و طرح های عملی زیادی در زمینه نفت ،توسعه پتروشیمی ،توسعه مسائل مرتبط به این انرژی وهمچنین مسائل مربوط به حمل و نقل ریلی ،هوایی ، زمینی و دریایی ،صادرات خدمات مهندسی ،انرژی برق ومحصولات کشاورزی را فراهم کنند . حضور دوکشور در منتهی الیه خلیج فارس این روابط را حیاتی تر می کند همچنین مسائل محیط زیستی دریایی و خاکی بین دو کشور از جمله مباحثی است که باید مورد توجه دو طرف قرار بگیرد.

روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«ضرورت خروج از بانک‌محوری در تامین مالی مسکن» به قلم  دکتر حامد مظاهریان در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:

تجهیز و تخصیص منابع اعتباری در کشور برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی، از جمله بخش مسکن، از طریق نظام بانکی صورت می‌پذیرد. بررسی عملکرد نظام بانکی در تامین مالی مسکن حاکی از اعمال سیاست‌های دستوری و تکلیفی و تعیین نرخ سود یکسان برای سپرده‌ها و تسهیلات در بخش‌های مختلف و معرفی وام‌های مسکن یکسان و بدون تنوع برای مناطق مختلف کشور بوده است.

براساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش مسکن از کل نقدینگی بازار مسکن شامل سرمایه‌گذاری کل در ساخت‌وساز مسکن اعم از ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل‌شده به علاوه ارزش زمین ساختمان‌های شروع شده و ارزش ریالی معاملات دست اول و دوم انجام شده در این بازار، در سال‌های 86-1380 به‌طور متوسط سالانه 25 درصد و از سال 1386 به بعد به‌طور متوسط به 19 درصد کاهش یافته است. این اطلاعات نشان‌دهنده عدم کفایت شیوه‌ها و حجم اعتبارات بانکی در تامین مالی مسکن در کشور در دهه‌های اخیر است. بنابراین بازبینی در این روش‌ها از اهمیت قابل ملاحظه‌ای در رفع مشکل تامین مسکن خانوارهای ایرانی که سهم بالایی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند، برخوردار است.

از سوی دیگر سیاست‌گذاری مناسب در تخصیص اعتبارات موجود به سمت ساخت و خرید نیز از دیگر نکات قابل اهمیت در این حوزه است. لیکن عدم شفافیت و ضعف موجود در انتشار اطلاعات مذکور، مانع جدی در سیاست‌گذاری‌های مناسب در این راستا است. ارائه آمار میزان کل تسهیلات بانکی اعطایی به صورت مانده تسهیلات، هم‌پوشانی آمار تسهیلات بانکی در مراحل مشارکت مدنی (ساخت) و فروش اقساطی (شامل انتقال سهم‌الشرکه بانک در هر پروژه به خریدار و تسهیلات اعطایی خرید) که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود از جمله این مشکلات است.

مطابق آمار منتشره فوق، متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن که باید در زمان مقرر به‌طور یکنواخت و طی 2 سال به بانک بازپرداخت شوند، معادل 65 درصد و متوسط سهم مانده تسهیلات مشارکت مدنی که به فروش اقساطی تبدیل می‌شوند (بخشی از وام ساخت به خریدار منتقل می‌شود) و ‌باید طی 15 سال به صورت یکنواخت به بانک بازپرداخت شوند معادل 35 درصد است.  این امر موید آن است که سیستم بانکی در بخش مسکن نیز مطابق تمایلات خود در اعطای تسهیلات به کلیه فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند و عمدتا وام‌های کوتاه‌مدت به این بخش اعطا می‌نماید.  

این در شرایطی است که با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز مسکن و عدم تطابق آن با درآمد خانوار، ضرورت اعطای وام‌های بلندمدت تری برای خرید مسکن کاملا محسوس است.  از سوی دیگر عمده تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از طریق یک بانک تخصصی مسکن صورت می‌گیرد. داده‌های مربوطه نشان می‌دهند که سهم بانک مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن در سال 1370 حدود 14 درصد بوده که مابقی توسط بانک‌های دولتی اعطا می‌شده است. این سهم در سال 1380 که مقارن با ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور می‌باشد به 30 درصد افزایش یافته است. در این سال 69 درصد از تسهیلات پرداختی توسط سایر بانک‌های دولتی و یک درصد نیز توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است.

 بررسی آمارها در سال 1391 حاکی از آن است که سهم تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از کل تسهیلات به ترتیب معادل 48، 31 و 21 درصد می‌باشد. این روند نشا‌ن‌دهنده افزایش سهم بانک مسکن و خروج سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن می‌باشد. (عمدتا به علت تسهیلات اعطایی در برنامه مسکن مهر).  براساس موضوعات مطروحه، بازنگری در شیوه‌های تامین مالی و خروج از بانک محوری از طریق توسعه بازارهای رهن اولیه و ثانویه، صندوق‌های وام و پس‌انداز ملی و محلی اعتباری مسکن، انتشار گواهی سپرده قابل تبدیل به مسکن به همراه شفافیت بیشتر در اطلاعات منتشره مشتمل بر نوع و میزان تسهیلات پرداختی به کلیه فعالیت‌ها از جمله بخش مسکن به‌منظور سیاست‌گذاری‌های مناسب در تخصیص وام‌های اعطایی، در کنار فراهم آوردن زمینه‌های حضور سایر بانک‌ها در اجرای سیاست‌های کلان پولی و مالی در حوزه مسکن، ضرورت قابل ملاحظه‌ای دارد.

« نظام سلامت در مسیر تحول »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

این روزها هر چند شنیدن اخبار چشمگیر از پیشرفت‌های دارویی و اجرای برنامه‌های امیدوار کننده در زمینه ارتقاء نظام سلامت و بهداشت و درمان کشور به امری عادی و متوالی تبدیل شده ولی به واقع منعکس کننده عزم دولت یازدهم در ساماندهی این بخش حیاتی و پاسخگویی به مطالبات زمین مانده مردم است.

خبر آغاز تولید دستاوردهای بزرگ دارویی در کشور از جمله رویدادهای مسرت بخشی است که این روزها یکی پس از دیگری از حوزه بهداشت و درمان شنیده می‌شود و از توسعه کمی و کیفی این بخش و وجود یک برنامه منسجم و عزم جدی برای جبران کمبودهایی حکایت دارد که در سالهای اخیر گریبان مردم را گرفته و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را به ستوه آورده بودند.

آنچه در سالهای اخیر بر اثر عملکرد نامناسب دولت گذشته بر بخشهای مختلف حاکمیتی و اجرایی رفته بود، در بخش بهداشت و درمان، کار را به جایی رسانده بود که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها، به جای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه که در آن تاکید شده بود سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان به 10درصد کاهش یابد، مردم مجبور بودند علاوه بر گرانی‌های روزافزون، 70 درصد هزینه‌های درمان را نیز از جیب خود بپردازند و از این رهگذر چه خانواده‌هایی که برای بستری کردن بیمار خود در بیمارستانهای دولتی و انجام یک عمل جراحی، خط فقر را تجربه کرده و چه بسیار بیمارانی که باید علاوه بر تحمل درد و رنج بیماری، به دلیل کمبود و گرانی دارو دچار معضلات لاعلاج شده و یا برای تهیه داروهای گران قیمت و حیاتی زندگی خود را نیز از دست بدهند.

در این گیر و دار، آنچه باعث تأسف بود اینکه سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در دولت به وزارتخانه‌های دیگر منتقل می‌شد و ارز اختصاص یافته برای واردات دارو نیز در سایر اقلام غیرضروری و لوکس، کارپردازی می‌گشت! آنچه در این میان هول انگیزتر بود اینکه به صورت نمایشی و شعاری ادعا می‌شد که حمایت‌های لازم از بخش بهداشت و درمان صورت می‌گیرد و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد!

خوشبختانه از اوائل امسال و با اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت یازدهم تصمیم گرفت به عنوان اولویت نخست، از محل منافع حاصل از قانون هدفمندی، بخش بهداشت و درمان کشور را به طور ویژه مورد حمایت قرار داده و آنرا احیاء کند. از این رو از 15 اردیبهشت ماه مرحله اول بسته نظام سلامت در کشور اجرایی گردید و گام مهمی در مسیر اجرای عدالت در دسترسی آحاد مردم به خدمات بیمارستانی و مراقبت‌های پزشکی برداشته شد.

به موجب این طرح، اکنون همه کسانی که به بیمارستانهای دولتی مراجعه می‌کنند تنها 10درصد و افراد روستایی و کسانی که تحت پوشش حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند فقط 5 درصد از هزینه‌ها را می‌پردازند. در این طرح همچنین بیمارستانها و مراکز درمانی موظف شده‌اند دارو و وسائل پزشکی و بیمارستانی را برای افراد بستری و تحت معالجه فراهم کرده و به هیچ وجه از همراهان بیمار نخواهند که آنرا از خارج بیمارستان تهیه کنند و این یعنی کاستن از دغدغه بیماران و همراهان آنها که از این پس مجبور نباشند با رفتن از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان شوند.

در مرحله بعدی اجرای طرح جامع سلامت، کار صدور بیش از 4 میلیون دفترچه بیمه رایگان برای افرادی که تاکنون از خدمات بیمه‌ای محروم بودند آغاز شد و به این ترتیب برای نخستین بار این فرصت فراهم آمد تا پوشش کامل بیمه‌ای برای تمام ایرانیان محقق گردد.

مرحله سوم اجرای بسته حمایتی دولت از سیستم سلامت، طرح ماندگاری پزشکان در مراکز بهداشتی مناطق محروم است که از ابتدای ماه جاری کار ستادی آن آغاز شده و بدین ترتیب مناطق دور افتاده کشور به تدریج از وجود پزشکان به طور عملی بهره‌مند شده و قطعاً با اجرای دیگر مراحل هفتگانه این طرح تا پایان سال، مردم بویژه اقشار آسیب پذیر از حلاوت و شیرینی آن استفاده بیشتری خواهند برد.

آنچه خوشبختانه در اجرای طرح جامع سلامت،‌ محور قرار گرفته، ارتقای عادلانه سلامت جامعه و اجرای عدالت در استفاده از خدمات عمومی برای همه مردم است و این درست نقطه مقابل تفکر صدقه دادن است که در گذشته تعقیب می‌شد و معتقد به توزیع مستقیم پول بین همه مردم اعم از نیازمند و مرفه بوده و با این اقدام، عملاً مراکز ارائه خدمات عمومی و اجتماعی را به حاشیه و قهقرا برده بود. اکنون مردم امیدوارند که در دولت یازدهم سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها که سالها متروک و مهجور مانده بود، به تدریج محقق شود.

بنابر این اگر امروز موضوع سلامت و رسیدگی فوری به مسائل این حوزه به عنوان یک دغدغه ملی مطرح می‌شود، هرگز ادعایی به گزاف نیست، زیرا نه تنها براساس اصول و موازین علمی، این "انسان سالم" است که می‌تواند محور توسعه پایدار واقع شود بلکه سلامتی به دلیل دارا بودن ابعاد مختلف جسمی،‌ روانی، اجتماعی و معنوی و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر می‌تواند سلامت روحی جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

از سوی دیگر اهمیت لزوم اجرای طرح جامع سلامت از آنجا مشخص می‌شود که حوزه سلامت سالها به ردیف اولویت‌های پائین و درجه چندم تنزل یافته و جای آنکه نگاه سرمایه‌ای به آن شود، در زمره ردیف‌های هزینه‌ای قرار گرفته و از چرخه توجه و اولویت خارج شده بود. از این رو امروزه لازم است سیاست‌های عمومی کشور مجدداً حول محور سلامت تعریف شده و به جایگاه اصلی خود باز گردد.

وجه دیگر اهمیت اجرای طرح سلامت در مقطع کنونی و در اولویت قرار گرفتن آن از آنجا مشخص می‌شود که این موضوع عملاً به یکی از بزرگترین معضلات‌ کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تبدیل شده و به دلیل عدم توجه کافی دولت گذشته به این بخش، طبق برخی گزارش‌های مستند، هزینه کمرشکن درمان به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد از جمعیت کشور را به زیر خط فقر کشانده و در واقع با تنزل دادن طبقه اجتماعی مردم باعث فقیرتر شدن اقشار جامعه شده بود.

از این رو کاملاً بجاست که موضوع ارتقاء سلامت و اختصاص منابع مالی قانون هدفمندی یارانه‌ها به این بخش، بیش از پیش در اولویت مجموعه نظام تصمیم گیری کشور قرار گرفته و با تجمیع توجهات به این سمت، پس از سالها بی‌مهری و کم توجهی که در حق سیستم سلامت رواداشته شد، موجبات تحول و پوست اندازی بخش بهداشت و درمان کشور را همانگونه که انجام می‌شود فراهم آورد تا آرامش روحی، جسمی و روانی مردم و توزیع عادلانه ثروت عمومی تأمین گردد.