اصلاح طلبان و بی ثباتی سیاسی / محمدرضا اسکندری

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ موريس دوورژه سياست را هم‌چون ژانوس مي‌داند که يک رويه آن منازعه، رقابت، پيکار، ستيز، کشمکش، تضاد، خشونت و مبارزه است و رويه‌ي ديگر آن همکاري و وفاق است. در واقع کشمکش‌ها و منازعات اجتماعي و سياسي که همواره ويژگي طبيعي و تاحدي اجتناب ناپذير حيات اجتماعي بشر بوده است، کيفيت و ماهيت متفاوتي دارند، و در برخي شرايط داراي ماهيتي سياسي، در شرايط ديگر اقتصادي و در شرايط بحراني‌تر ماهيتي امنيتي به خود مي‌گيرد و به موازات تغيير ماهيت و کيفيت منازعات سياسي شاخص ثبات يا عدم ثبات سياسي هم تغيير مي‌يابد بطوريکه هرچه از منازعاتي با ماهيت اقتصادي به سمت منازعاتي با کيفيت و ماهيتي سياسي و سپس امنيتي پيش رويم وضعيت ثبات در نظام سياسي تضعيف و موقعيت بي ثباتي سياسي افزايش مي يابد. بنابراين نظام سياسي بيش از هر چيز نيازمند ثبات و آرامش سياسي است تا به دور از هر گونه تهديد و در کمال اقتدار به اهداف خود نايل آيد. نظام سياسي جمهوري اسلامي نيز همانند هر نظام سياسي ديگر شاهد منازعاتي بوده است ، اما منازعات سياسي در دهه هاي 60 و اوايل 70 در حدي نبوده که موجب بي‌ثباتي نظام گردد .  اما در نيمه دوم دهه 70 و با شکل‌گيري جريان دوم خرداد  به عنوان يکي از اين مقاطع حساس برغم ادعاهاي غير علمي و پوچ تئوريسين هاي دولت اصلاحات مبني بر پيامدهاي مثبت توسعه سياسي از نوع غربي آن، شاهد افزايش بي ثباتي سياسي در ايران بوديم  و نسبت به دوران پيش از خود ارمغاني بجز عدم ثبات سياسي براي مردم و نظام نداشته است. بر اين اساس ، بررسي تاثير عملکرد دولت اصلاحات بر بي‌ثباتي سياسي موضوعي است که در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است با استفاده از تئوري هاي خود متفکرين غربي که مورد وثوق و پرستش تئوريسين هاي اصلاح طلب است، ضمن تعريف اين مفاهيم از داده‌‌هاي آماري نيز براي نتيجه‌گيري منطقي‌تر و اثبات ادعاي خود استفاده شود .بنابراين قدم اول در اين نوشتار، ابتدا تعريف تئوريک منازعه سياسي و ثبات سياسي، سپس ترسيم چارچوبي تئوريک براي تحليل تاثير منازعات سياسي بر ثبات يا بي ثباتي سياسي مي باشد که اين امر نيازمند تشخيص ماهيت منازعات در دولتهاي بعد انقلاب (اقتصادي، سياسي و امنيتي) و تاثير آن بر ثبات سياسي در اين دولتها بويژه دولت اصلاحات است که اين مهم را از طريق تشخيص مسئله اجتماعي دولتهاي ميرحسين، هاشمي و خاتمي انجام مي دهيم.چراکه مهمترين مسئله هر دولت نيز کانون منازعه آن دوران را تشکيل مي داده است. همچنين براي فهمي دقيقتر ناچاريم ماهيت منازعات  و سپس وضعيت ثبات سياسي را در اين دولتها با يکديگر مقايسه کنيم.

تعريف منازعات سياسي

در نوشته هاي اجتماعي و سياسي موجود، تعاريف متعددي از منازعه وجود دارد. برخي از اين تعاريف، هرگونه ناسازگاري و رويارويي ميان افراد و گروهها را در زمره ي منازعه مي دانند؛ درحالي كه تعاريف ديگري، آن گونه از ناسازگاريها و رويارويي را منازعه مي شمرند كه متضمن درجاتي از تخاصم و خشونت باشد. با جمع بندي اين تعاريف ميتوانيم به تعريف ذيل از منازعه سياسي نائل آييم:

"رابطه‌اي مخالفت‌آميز و تعارضي ميان بازيگراني است که درصدد کنترل ارزش‌ها، فرصت‌ها و امتيازات مورد تمايل يکديگرند که در صورت تحقق، هم‌ديگر را از رسيدن به آن فرصت‌ها و امتيازات باز خواهند داشت."

تعريف ثبات سياسي

ثبات سياسي به معني عدم انحراف يک نظام سياسي از هنجار خود است يعني هر اندازه نظام سياسي‌اي که در معرض تغيير يا چالش قرار گرفته، بتواند الگوي خاص متعارف  (هنجار) خود را حفظ کند از ثبات بيشتري برخوردار است و به هر ميزان که تغييرات يا چالش‌ها بتوانند الگوي متعارف خاص نظام سياسي را، تغيير دهند اين نظام سياسي بي‌ثبات‌تر از ديگر نظام‌ها يا از خودش نسبت به موقعيت قبلي يا بعدي است.

شاخص هاي بي ثباتي سياسي از ديدگاه ساندرز

بنابراين از ديد ساندرز تعريف مطلوب از بي ثباتي سياسي بايد حداقل پنج نوع بي ثباتي ياد شده را تحت پوشش خود قرار دهد.

تعريف مسئله اجتماعي

براي آنکه بتوانيم م��هيت منازعات در دوران اصلاحات را تشخيص دهيم که آيا اقتصادي بوده يا سياسي و امنيتي، چاره اي جز اين نداريم که ابتدا بتوانيم مهمترين مسئله اجتماعي را از منظر ريئس دولت اصلاحات تشخيص دهيم که اين مهم را ميتوانيم از طريق تحليل متن سخنراني ها و سياستگذاري هاي ايشان با روش تحليل فراواني مولفه هايي همچون ( توسعه سياسي، عدالت اجتماعي،توسعه اقتصادي ،فرهنگ و معنويت و ...) تشخيص دهيم و بعد از آن بتوانيم تاثير تغيير ماهيت و کيفيت منازعات را از حالت اقتصادي به وضعيت سياسي بسنجيم. بنابراين در گام نخست، تعريف مسئله ي اجتماعي عبارت است از هر پديده يا شرايطي كه به طور بالفعل يا بالقوه داراي جنبه ي منفي (نسبت به يك واقعيت تجربه شده يا شرايط آرماني تجربه نشده) بوده و ضمن اينكه محصول روابط انساني است، تعداد زيادي از افراد اجتماعي را مورد تهديد قرار دهد، يك مسئله ي اجتماعي است.

الگوي نظري توماس اسپريگنز

هدف اصلي يك سياستمدار و نظريه پرداز از ديدگاه اسپريگنز، ارائه ي راه حلي براي مشكلات ( يا همان مسئله اجتماعي) است؛ البته مشكلات زندگي سياسي صرفاً به معضلات فكري انساني اختصاص ندارند، بلكه بحران‌هاي موجود را نيز شامل مي شوند كه در واقع، نقطه ي آغاز كار سياسي است. به عبارت ديگر،‌ سياستمدار از بحران هاي سياسي اي كه جامعه با آنها درگير است آغاز مي كند. او مي كوشد كه ابعاد و سرشت بحران هاي اجتماعي را دريابد و در عين حال به دنبال ارائه ي شيوه هاي حساب شده و متكي به تعمق در جوانب موضوعات مطرح شده است تا مردم به كمك آنها و نه با روش يادگيري آزمون و خطا، با مسائل برخورد كنند.

بنابراين وظيفه هر سياستمدار و دولتمردي طبق نظر اسپريگنز شامل سه مورد مي شود که عبارت است از:

1-    مرحله ي شناخت مشكل و شناسايي مسئله (وضعيت آسيبي جامعه)

2-    شناسايي وضعيت مطلوب و بازسازي ذهني جامعه ي آرماني

3-     ارائه راه حل‌ها

بنابراين تشخيص مسئله اجتماعي در هر دوران مي تواند براحتي ماهيت و کيفيت منازعه سياسي در آن دوره را براي ما مشخص کند.

چارچوب تحليلي تأثير منازعات سياسي بر ثبات سياسي در جمهوري اسلامي

با توصيفي که از شاخصهاي بي ثباتي سياسي به عمل آمد و با عنايت به تبييني که درباره منازعات سياسي صورت گرفت هم اکنون مي‌توان چارچوبي براي تبيين تغيير ماهيت و کيفيت منازعات سياسي و تأثير آن بر ثبات و بي ثباتي در جمهوري اسلامي ايران ترسيم کرد. ابتدا بايد به ماهيت منازعات دقت شود که از چه کيفيتي (اقتصادي، سياسي، امنيتي) برخوردار است چرا که هر زمان ماهيت منازعات و مبناي اختلافات، جنسي اقتصادي داشته باشد استعداد فزاينده‌اي براي دستيابي به يک راه حل مطلوب بين طرفين منازعه وجود دارد. منازعاتي با ماهيت اقتصادي مبتني بر سهم خواهي و بهره وري بيشتر است و طرفين خواهان اين هستند که بيشترين منفعت را براي خود به دست آورند. هر يک از طرفين داراي وزن خاص خود هستند. منازعاتي که ماهيت اقتصادي دارند ذاتاً قابل حل و فصل هستند چرا که در اينجا بر فايده‌ها و دستاوردهاي مطلق عنايت مي‌شود و طرفين منازعه بدون توجه به آنچه نصيب ديگران مي‌شود سعي مي‌کنند مقدار بيشتري از امکانات موجود را به خود اختصاص دهند.

منازعات اقتصادي ماهيتي مزمن ندارند و طرفين منازعه با توجه به ظرفيتهاي در اختيار، سعي بر اين مي‌کنند که نهايت و غايت را به گونه‌اي شکل دهند که بيشترين سطح از خواسته‌هاي آنان تأمين شود. منازعات با ماهيت اقتصادي در نهايت حل و فصل مي‌شوند هر چند که طرفين درگيري به يک ميزان به خشنودي نمي‌رسند و ميزان بهره وري طرفين با توجه به ظرفيتهاي چانه زني و توانايي در بکارگيري تکنيکهاي در اختيار تعيين مي‌شود در واقع راه حل منازعات اقتصادي به صورت حاصل جمع جبري مثبت تجلي مي‌يابد و چون طرفين خواهان ادامه بهره وري هستند و همچنين از دستاوردهاي کسب شده در منازعات اقتصادي با توجه به توانايي خود نه به صورت کامل اما تا حد مطلوبي خشنود هستند بهمين علت ميزان به چالش کشيدن نهادها و ساختارهاي قدرت و فرآيندهاي سياسي به شدت کاهش مي‌يابد و طرفين درگير منازعات تمايلي به اقدام در جهت حذف راديکالي طرف ديگر با ويراني و بي اعتبار کردن نهادها و ساختارهاي قدرت ندارند و به همين دليل شاخص ثبات سياسي بهبود مي‌يابد و تا حدودي ثبات سياسي ساختار سياسي حفظ مي‌شود. اما در مورد منازعاتي که ماهيتي سياسي و در درجه شديدتر، ماهيتي امنيتي دارند شرايط به شدت متفاوت است چراکه هر زمان  منازعه‌ها، براساس کيفيتي سياسي و امنيتي شکل بگيرند مشخص است که امکان دستيابي به راه حل حاصل جمع جبري مثبت امکانپذير نيست. در واقع برخلاف منازعات اقتصاد محور که امکان برد براي هر دو طرف منازعه هر چند با حجم هاي متفاوت امکانپذير است در منازعات ارزش محور (سياسي يا امنيتي) هميشه مواجه با پاياني خواهيم بود که حاصل جمع جبري صفر مطرح است. در منازعات سياسي و امنيتي اصولا وزن طرفين درگير، تعيين کننده پيامدها و نتايج نخواهد شد چرا که در منازعات سياسي و امنيتي دعوا بين خير و شر و کسب قدرت است و به عبارت درست تر دعوا بين دو مطلق است. در اين منازعات طرفين درگيري بر فايده‌ها و دستاوردهاي نسبي تأکيد مي‌ورزند و سعي مي‌کنند تا آنچه را که تحصيل مي‌کنند در مقايسه با رقبايشان مورد ارزيابي قرار دهند.

حقيقت و قدرت در منازعات سياسي و امنيتي به شدت يکپارچه و غير قابل مصالحه است در منازعات سياسي و امنيتي مصالحه امکانپذير نيست چون بحث قدرت و بحث هويت بازيگران که طرفين منازعه هستند مطرح مي‌باشد بنابراين پر واضح است چون دستاورد نسبي در اينجا مدنظر است به صورتي که برد يکي از طرفين فقط از مسير باخت و حذف طرف ديگر مسير است. ساختارها و نهادهاي قدرت و فرآيندهاي سياسي از دوام اعتباري داري برخوردار نيستند و مدام در معرض تهديد و حذف شدن قرار مي‌گيرند و به صورت مستمر با دستيابي يکي از طرفين بر جايگاهها و نهادها و ساختارهاي قدرت طرف درگير دوم تمام تلاش خود را براي خذف طرف ديگر و به ضرورت آن تمام تلاش خود را براي بي اعتبار کردن و به چالش کشيدن و حذف کردن نهادهاي قدرت در دست طرف ديگر انجام مي‌دهد که همين امر افزايش وضعيت بي ثباتي سياسي را در واحد سياسي به همراه دارد. از طرفي با توجه به اينکه منازعات سياسي معادل مسابقه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي است و قدرت سياسي هم در نهادهاي قدرت تجسم مي‌يابد منازعه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي در واقع تلاش براي دست اندازي به مراکز، منابع و نهادهاي قدرت است آغاز و انجام آن با عوارض و نتايج وضعي که به همران دارد مراکز، منابع و نهادهاي قدرت را تحت تأثير قرار مي‌دهد: افراد آنرا عوض مي‌کند، هنجارهاي اعمال قدرت را ممکن است از نوعي به نوع ديگر تبديل نمايد، ممکن است عليه نهادهاي قدرت شورش و نطق ايراد گردد. تمامي موارد تحت تأثير قرار گرفته شاخص هايي اند که مبين وجود ثبات سياسي يا بي ثباتي سياسي در يک نظام سياسي اند. اين نقطه اتصال دو مؤلفه است که در عالم واقع برقرار شده و تأثر ثبات سياسي را از ماهيت منازعات سياسي موجب مي‌گردد. شماي کلي چارچوب مطمح نظر بدين شکل است.

درباره نمودار بايد تأکيد کنيم:

به طور کلي اگر در مقطع تاريخي تحت بررسي ما در اين مقاله، منازعات سياسي به هر دليلي اعم از جزئياتي که به جنبه آشکار آن يا فاکتورهايي که به جنبه پنهان آن مرتبط است، موجب تغيير رژيم تغيير در مقامات حکومت، وقوع چالشهاي خشونت آميز يا وقوع چالشهاي مسالمت آميز شده باشد ثبات سياسي نظام را کاهش داده و بر بي ثباتي آن افزوده است به عبارت ديگر هرگاه منازعات سياسي ماهيتي اقتصادي داشته است نظام از الگوي ثبات خود کمتر منحرف شده  و ثبات سياسي تا حدودي حفظ شده اشت و در مقابل هرگاه منازعات ماهيتي سياسي و در شرايط حادتر ماهيتي امنيت پيدا کرده است بي ثباتي سياسي بيشتر و ثبات سياسي کاهش يافته است همچنين لازم به ذکر است براي تشخيص ماهيت و کيفيت منازعات سياسي مي‌توان در ابتداي امر مسئله اجتماعي هر دوران را مشخص کرد و سپس به ماهيت آن مسئله اجتماعي پي برد چرا که منازعات اصولا حول و حوش مسئله اجتماعي هر دوران شکل مي‌گيرد.

تعيين ماهيت منازعات سياسي( اقتصادي يا سياسي يا امنيتي ) در ج.ا.ايران با استفاده از الگوي مسئله اجتماعي توماس اسپرينگنز

الف) مهم ترين مسئله ي اجتماعي دولت موسوي(ماهيت منازعات: اقتصادي)

مهم ترين مسئله ي اجتماعي دولت از نظر مير حسين موسوي، وجود شكاف هاي عميق بين فقير و غني و از بعد بديل مطلوب، بحث عدالت اجتماعي بود.که از سخنراني ها و موضع گيري هاي دولت وقت به نتيجه زير ميرسيم.

ب) مهمترين راه حل ها و برنامه هاي اجتماعي دولت مير حسين موسوي

مهمترين برنامه و راه حل مير حسين موسوي براي حل مسئله ي عدالت اجتماعي، يك اقتصاد كنترلي و نظارتي است كه در آن بر توزيع تأكيد شده است.

ج) مهمترين مسئله اجتماعي دولت هاشمي رفسنجاني( ماهيت منازعات: اقتصادي)

مهم ترين مسئله ي اجتماعي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، رشد و سازندگي بود و اين مسئله به كانون گفتاري ايشان تبديل شد و مركز ثقل توجه و انديشه ي ايشان، لزوم پرداختن دقيق به مشكلات اقتصادي و بهره گيري از منابع غني كشور براي توسعه ي اقتصادي آن بود.

د) مهمترين راه حل ها و برنامه هاي اجتماعي دولت هاشمي رفسنجاني

اتخاذ سياست هاي سرمايه دارانه ي خصوصي سازي و تعديل اقتصادي، مهم ترين برنامه و راه حل دولت براي رسيدن به جامعه اي ثروتمند و آباد بود. تحت سياست خصوصي سازي اقتصادي و اقتصاد بازار آزاد در سال 1370، مقرر شد همه ي بنگاه ها و شركت هايي كه از سال 1358 از جانب شوراي انقلاب، ملي شده بودند به بخش خصوصي واگذار شوند.

ه) مهم‌ترين مسئله اجتماعي دولت خاتمي (ماهيت منازعات: سياسي و امنيتي)

در تحليل محتواي سخنراني آقاي خاتمي، چنان كه نمودار زير نشان مي دهد، مقوله ي توسعه ي سياسي، اولين  دغدغه ايشان از بين اهداف چندگانه بوده است .

و) عمده ترين برنامه هاي اجتماعي خاتمي

مهمترين برنامه هاي آقاي خاتمي براي رسيدن به جامعه ي مدني و يا به قول خودشان «جامعه ي مدينه النبي» و حل مسائل اجتماعي بحران مشاركت و مشروعيت، توسعه ي سياسي مي باشد.

مقايسه سنجش ثبات و بي ثباتي سياسي دولت هاي قبلي با دولت اصلاحات

1-   بنابراين طبق الگوي نظري ساندرز که يکي از  نظريه پردازي در عرصه ثبات سياسي است و با مروري بر حوادث سالهاي دوران نخست وزيري مير حسين موسوي متوجه مي شويم در دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي با توجه به ماهيت اقتصادي منازعات در ايران، تعداد ترور سياسي 1مورد، تعداد اعتصابات عمومي صفر، جنگ چريکي 2مورد، بحرانهاي حکومتي صفر، شورشها صفر، تظاهرات ضد حکومتي صفر، کودتاها صفر، تغييرات نهادي عمده 1 مورد وتغييرات کابينه  2مورد بوده است. همچنين تعداد وزيران استيضاح شده  3مورد، تعداد موارد تحقيق و تفحص مجلس14 مورد و ميانگين درصد رد صلاحيت شدگان مجلس 16% بوده است. همچنين لازم به ذکر است اصولا معيار ترور سياسي و جنگ چريکي در اين دوران اصولاً از جانب گروههاي معاند نظام مقدس ج.ا.ايران صورت گرفته و ارتباطي با درگيري دو جناح داخلي کشور ندارد.

2-    با توجه به حوادث دوران سازندگي به اين مطالب پي مي بريم که تعداد ترور سياسي 1مورد، تعداد اعتصابات حکومتي صفر، تعداد جنگ چريکي صفر، تعداد بحرانهاي حکومتي صفر، تعداد شورش ها  5مورد، تعداد تظاهرات ضد حکومتي 3مورد، تعداد وزيران استيضاح شده 4مورد، تعداد موارد تحقيق و تفحص مجلس 25مورد و ميانگين درصد رد صلاحيت شدگان مجلس تقريباً 25% بوده است. بنابراين با بررسي موارد فوق و در مقايسه با دوران قبلي (ميرحسين) و دوران بعدي (خاتمي) مشاهده مي شود که اولاً ماهيت منازعات همچنان اقتصادي باقي مانده است و در اواخر دوران هاشمي به سمت ماهيتي سياسي حرکت مي کند دوماً مانند دوران قبلي در اين دوران ما شاهد ثبات سياسي کنترل شده اي هستيم و شاخص ثبات سياسي نسبت به دوران خاتمي مطلوب تر و نسبت به دوران ميرحسين موسوي وخيمتر شده است اما در نهايت دوران هاشمي به لحاظ درجه ثبات سياسي در حد متوسط و مياني دوران قبلي و بعدي خود قرار دارد.

3-    3-        در بررسي دولت اصلاحات مي توان به نتايج زير برسيم که تعداد ترور سياسي 5مورد (قتلهاي زنجيره اي)، تعداد اعتصابات عمومي صفر، تعداد جنگ هاي چريکي صفر، تعداد بحرانهاي حکومتي صفر، تعداد شورش ها 3مورد، تعداد تظاهرات ضد حکومتي 13مورد، تعداد کودتاها و تغييرات نهادي عمده صفر، و تعداد تغييرات کابينه 3مورد بوده است. همچنين تعدادوزيران استيضاح شده 7مورد، تعداد تحقيق وتفحص مجلس 30مورد و تعداد نمايندگان ردصلاحيت شده با ميانگيني حدود 18 درصد بوده است. با بررسي دقيق متوجه مي شويم در اين دوران کفه منازعات سياسي بر کفه ثبات سياسي سنگيني کرده ودوراني از بي قاعدگي ثبات سياسي را شاهد هستيم اکثر منازعات اين دوران ماهيتي سياسي داشته است که خود اين امر تأثيري منفي بر شاخص ثبات سياسي داشته است و از شاخصهاي مدنظر ساندرز در اين دوران سخنرانيهاي انتقادي توسط رهبري فکري در درجه اول، تظاهرات اعتراض آميز در درجه دوم و اعتصابات درجه سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنين در دوره اول خاتمي از ترور سعيد حجاريان و قتل هاي زنجيره اي بهره برداري سياسي شده و شورش نيز در حدود مختلف رخ داد که بزرگترين آن شورش 18 تيرکوي دانشگاه تهران بوده است که به دانشگاههاي شهرهاي ديگر نيز سرايت کرد و همچنين شورش هاي ديگري که در اعتراض به نتيجه انتخاباتهاي مختلف صورت گرفته است. هيچ يک از  طرفين رقيب براي راه اندازي و هدايت کودتا تلاشي نکرده و اقدامات جنگي تروريستي وتروريسم سياسي تقريباً وجود نداشته است. تغييرات کابينه به 3مورد رسيده بود که شامل برکناري وزير اطلاعات، فرمانده نيروي انتظامي و فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ مي شده است. در اين دوران به علت تغيير مديريت وزارت اطلاعات که به ضعف آن وزارتخانه انجاميد گروههاي تروريستي خارج نشين توانستند در داخل کشور به خمپاره اندازي و ترور دست بزنند. در نهايت امر به طور کلي دوره 80-1376 در مقايسه با دوره هاي قبل بي ثبات تر بوده است. بنابراين با اين وجودکفه منازعات سياسي در مقابل کفه رقابت سياسي در اين دوران نسبت به دوره سابق سنگين تر شده و حالت مقارنه ثبات سياسي با منازعات سياسي تضعيف شده است.

ارزيابي نهايي

1. در دوره اول يعني دوران نخست وزير مهندس موسوي اولاً ثبات سياسي نسبت به دوران گذشته يعني دولت بني صدر و دولت بازرگان افزايش يافته است. ثانياً نوع عواملي که موجب بي ثباتي شده اند تفاوت پيدا کرده است. اگر در دوره هاي گذشته خشونت فيزيکي، کودتا و تظاهرات شاخصهاي بي ثباتي سياسي بودند اين شاخصها در دوره مورد بررسي جز مواردي معدود از خشونت فيزيکي و ترور به ايراد نطق يا تلاش براي تغيير مقامات اصلي اجرايي محدود شده اند در اين دوران ها اجماع طرفين منازعه بروي اصول موضوعه نظام سياسي جمهوري اسلامي بيشتر شده و اختلاف نظرها بروي مسائل اقتصادي- اجتماعي (ميزان دخالت بخش خصوصي يا دولتي در اقتصاد) متمرکز شده و نهادها، منابع و مراکز قدرت کمتر دچار بي اعتباري و چالش قرار گرفت .همين موجب شده ثبات سياسي وضعيتي بهتر پيدا کند. همچنين در دوران مذکور جنگ موضوع عمده اي بوده که تقريبا دو جناح سياسي بروي اصل آن اجماع نظر داشته اند که همين امر ضرورت وحدت نخبگان را ايجاب مي کرد که خود اين وحدت وضعيت ثبات سياسي را بهتر ميکند.
2. در دوره رياست جمهوري حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني ماهيت منازعات همچون دولت قبلي ، کيفيتي اقتصادي داشت و با حذف جناح هاي مخالف دولت توسط هاشمي، اجماع بين جناح هاي رقيب بر سر سياستهاي دولت بلاخص سياستهاي اقتصاد دولت بيشتر شده و اختلاف نظرها بروي مسايل اقتصادي- اجتماعي همچنان باقي ماند همين موجب شده ثبات سياسي وضعيتي منفي پيدا نکند. البته بايد متذکر شد جناجهاي مخالف حذف شده توسط هاشمي توانستند بانفوذ در بدنه جامعه و استفاده از امکانات و توانايي هاي خود در بسيج توده‌اي ، اعتبار دولت هاشمي و شخص هاشمي رفسنجاني را به چالش بکشند و باعث از بين رفتن پايگاه اجتماعي هاشمي در اواخر دوره رياست جمهوريش شوند اما در کل به علت تداوم ماهيت اقتصادي منازعات مانند دوران نخست وزيري ميرحسين ثبات سياسي تا حدودي حفظ شد.
3. با به قدرت رسيدن خاتمي ، ماهيت منازعات در ايران از ماهيت اقتصادي به ماهيت سياسي و امنيتي تغيير کيفيت مي‌دهد. لازم به ذکر است با توجه با اينکه اکثر منازعات سياسي در اين دوران از سطح هنجارها و خطوط قرمز نظام و اصول اعتقادي مردم فراتر رفته و برخي از مباني و چارچوبهاي نظري و مشروعيت ساز نظام جمهوري اسلامي ايران را هدف قرار داد، به گونه‌اي که در اين دوره برخي از اين مباني و اصول مانند ولايت فقيه و مباني شرعي و الهي نظام و نهادهايي چون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام که در قانون اساسي و اذهان مردم مورد تأکيد و احترام  واقع شده و به عنوان اصول اساسي پذيرفته گرديده اند مورد تشکيک قرار گرفتند. بنابراين در اين مقاله سعي بر آن بود که با تحقيق و انطباق شاخص هاي ثبات سياسي و با بهره گيري از انديشه هاي خود متفکرين غربي که مورد پرستش بي چون و چراي تئوريسين هاي دولت اصلاحات بودند و هستند ادعاي غير علمي و پوچ تئوريسين هاي اين جريان (مبني بر پيامدهاي مثبت توسعه سياسي از نوع غربي آن) را مورد نقد قرار دهيم و نشان داده شود که در دولت اصلاحات ثبات سياسي در زير شعار توسعه سياسي نه تنها تقويت نشده است بلکه تضعيت شده وکفه بي ثباتي سياسي سنگين تر از ثبات سياسي جلوه گر شده است و دوران اصلاحات ارمغاني بجز بي ثباتي سياسي براي مردم ونظام نداشته است.

منابع

 توماس اسپريگنز ، فهم نظريه هاي سياسي، ترجمه ي فرهنگ رجايي، چاپ اول، آگاه، تهران 1365، ص 39.

 محمد علي حسين زاده ، گفتمانهاي حاکم بر دولتهاي بعد از انقلاب در ج.ا.ايران، مرکز اسناد، تهران1386

حسن خدادي ، اقتصاد سياسي ايران(84-42)، تهران:انتشارات راعبي 1392، چاپ اول

غلامرضا خواجه‌سروي ، رقابت سياسي و ثبات سياسي در ج.ا. ايران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي1382، چاپ اول، ص131

اميرعظيمي دولت آبادي، منازعات نخبگان سياسي و ثبات سياسي در ج.ا.ايران، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامي1387،چاپ اول، صص56