نقش ساختار گروه 77 در تحقق اهداف آن

1.‌ مقدمه

گروه 77 بزرگ‌ترين ائتلاف در سازمان ملل متحد، مجمعي از كشورهاي در حال توسعه است كه به دليل نارضايتي از جايگاه خود و نظم اقتصادي حاكم بر جهان تلاش دارند با اتخاذ مواضع و سياست‌هاي هماهنگ در جهت سرعت بخشيدن به روند توسعه در كشورهاي خود اقدام كنند. اين گروه ضمن ارائه پيشنهادات و طرح‌هايي براي اصلاحات اقتصادي در عرصه بين‌المللي، سازمان ملل متحد را مكاني مناسب براي ارائه پيشنهادات خود و طرح مفاهيم جديد مورد تأكيد كشورهاي در حال توسعه قرار داده است. پيگيري نظم نوين اقتصاد بين‌المللي، تلاش براي شناسايي حق توسعه، طرح و پيگيري اهداف توسعه هزاره و... از جمله مهم‌ترين اقدامات اين گروه در جهت بهبود وضعيت كشورهاي در حال توسعه و ارتقاي سطح توسعه در آن‌ها است.

گروه 77 خواهان استفاده از ظرفيت سازمان ملل متحد براي كنترل بيشتر بر سياست‌هاي توسعه است تا يك رويكرد جامع نسبت به توسعه به صورت قابل پيش‌بيني، انعطاف‌پذير و پايدار با نقش‌آفريني سازمان ملل دنبال شود. كشورهاي در حال توسعه كه در قالب جنبش عدم تعهد اولويت را به پيگيري مسائل سياسي داده بودند با تأسيس گروه 77 و در قالب آن اولويت را به پيگيري مسائل اقتصادي و اجتماعي دادند و در اين راه رابطه نزديكي ميان اين دو گروه در پيگيري مطالبات و تحقق اهداف برقرار شد. هدف اين مقاله مطالعه گروه 77 و بررسي نقش ساختار اين گروه بر تحقق اهداف آن است چرا كه ساختار اين گروه چنان شمشيري دو لبه بر موفقيت يا عدم موفقيت آن اثر گذاشته است.

سئوال اصلي اين مقاله عبارت است از: ساختار گروه 77 چه تأثيري بر تحقق اهداف اين سازمان داشته است؟ در كنار سئوال اصلي سئوالات ديگري نيز مطرح مي‌باشد: گروه 77 چرا و چگونه شكل گرفت و اهداف آن چيست؟ چه رابطه‌اي ميان جنبش عدم تعهد، آنكتاد و گروه 77 وجود دارد؟ ساختار گروه 77 چگونه است؟ ساختار گروه 77 چه تأثيري بر تحقق نظم نوين اقتصاد بين‌المللي، حق توسعه و اهداف هزاره توسعه داشته است؟ فرضيه مقاله اين است كه: به رغم برخي موفقيت‌هاي نسبي، ساختار گروه 77 از جمله دلايل عدم تحقق كامل اهداف آن بوده است.

2.‌ چارچوب نظري

پژوهشگراني كه به مطالعه مسائل كشورهاي در حال توسعه پرداخته‌اند، دلايل متعددي را در ارتباط با علل دروني عدم توفيق جنوب در پيشبرد مقاصدشان بيان كرده‌اند. از جمله مهم‌ترين موارد عدم انسجام ميان كشورهاي در حال توسعه، اختلافات و رقابت‌هاي دروني، ضعف‌هاي نهادي و ناهماهنگي ميان اهداف اين كشورها مي‌باشد. تشكيل گروه 77 با هدف جبران اين ضعف‌ها بود. اما به اعتقاد برخي از محققان، گروه 77 به رغم برخي موفقيت‌هاي نسبي به دلايل نهادي و ساختاري در پيشبرد اهداف خود ناكام بوده است.

مارتين خور مدير اجرايي مركز جنوب با اشاره به سازماندهي نسبي كشورهاي در حال توسعه در قالب مجامعي چون جنبش عدم تعهد و گروه 77 و ايفاي نقش مؤثر در سازمان ملل معتقد است اين گروه‌ها به علت عدم "انسجام" و "كارآمدي" در پيگيري تحولات و يا قاعده‌مند كردن راهبردها و سياست‌هاي بلندمدت توفيق چنداني ندارند (خور، 1386: 21). ليديا سوارت پژوهشگر سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي نيز اعتقاد دارد يكي از دلايل مهم عدم توفيق گروه 77، فقدان انسجام ساختاري و ضعف‌هاي نهادي آن است. ژوليوس ك. نايرره رئيس كميسيون جنوب نيز در گزارش خود كه تحت عنوان چالش جنوب ارائه شد مهم‌ترين دليل عدم اجراي مؤثر برخي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب گروه 77 را "نهادهاي سازمان نيافته و ضعيف" و "نبود منابع و پايبندي سياسي اندك دولت‌ها" عنوان نموده و يكي از معايب اصلي فرآيند همكاري جنوب – جنوب را "ضعف تشكيلاتي" و "فقدان كمك‌هاي فني سازماني" در سطح كشوري و بين‌المللي مي‌داند و اظهار مي‌كند: فقدان سازوكارهايي براي انجام مشورت‌هاي منظم، هماهنگي اقدام‌ها و حل و فصل اختلاف‌ها، مانع حركت جمعي و انجام مذاكره در سطح جهاني شده بود (نايرره، 1376: 164 – 160).

علاوه بر مروري بر نظريات برخي محققان، براي شناخت و ارزيابي گروه 77 بايد در وهله اول عوامل، ضرورت‌ها و عناصر شكل‌دهنده آن را شناخت و سپس به شناسايي ساختار، عوامل تداوم‌بخش و عملكرد آن پرداخت. هر چند نمي‌توان گروه 77 را به عنوان يك سازمان و با ويژگي‌هاي متصور براي يك سازمان در نظر گرفت، اما در ارزيابي عملكرد و ميزان توفيق اين گروه مي‌توان از برخي معيارهاي نظريه سطح نهادمندي ساموئل هانتينگتون (مانند تطبيق‌پذيري، انعطاف‌پذيري، پيچيدگي، استقلال و انسجام) بهره گرفت. در اين نظريه هانتينگتون چهار معيار براي ارزيابي يك سازمان مطرح مي‌كند (هانتينگتون، 1375: 39 – 24).

الف)‌ تطبيق‌پذيري – انعطاف‌پذيري: بر اين اساس هر چه يك سازمان تطبيق‌پذيرتر باشد سطح نهادمندي آن بالاتر است. يعني موفقيت سازمان در نحوه هماهنگي با تغييرات محيطي است. يكي از شاخصه‌هاي اين معيار اندازه‌گيري تطبيق‌پذيري سازمان از طريق كاركرد است. يعني يك سازمان براي انجام كاركردهاي خاص ايجاد شده و حيات آن بستگي به تداوم آن كارويژه‌ها دارد.

ب‌) پيچيدگي: هر چه يك سازمان پيچيده‌تر باشد سطح نهادمندي آن نيز بالاتر خواهد بود. اين پيچيدگي مستلزم تعدد واحدهاي سازماني از جهت سلسله مراتب و كاركردهاست و هم به تمايز انواع واحدهاي خرد جداگانه آن بستگي دارد. از اين رو هر چه تنوع اين واحدهاي خرد بيشتر باشد توانايي سازمان براي تضمين وفاداري اعضا بيشتر خواهد بود.

ج) استقلال: معيار سوم، درجه استقلال سازمان و شيوه‌هاي عمل و ارزش‌ها و اصول آن از اعضاي خود است. ضمن آنكه استقلال از دخالت نيروهاي خارجي مختل‌كننده امور ممانعت مي‌كند.

د) انسجام: هر چه يك سازمان يكپارچه‌تر و منسجم‌تر باشد سطح نهادمندي آن بالاتر خواهد بود. اين انسجام در روابط ارگان‌هاي داخلي با يكديگر و وفاداري متقابل سازمان و اعضا بيش از هر مورد، مورد توجه است. در اين مقاله ابتدا به ارزيابي گروه 77 براساس سطح ساختار آن پرداخته شده و سپس به تأثير اين عامل بر ميزان كارآيي گروه 77 و نيز توفيق اين گروه در اجراي تصميمات و تحقق اهداف پرداخته مي‌شود.

3. شكل‌گيري گروه 77

1 – 3. تلاش جنوب براي مشاركت بيشتر در نظام بين‌الملل

يكي از اولين و مهم‌ترين تلاش‌هاي كشورهاي جنوب براي اتخاذ مواضع مشترك در قبال مسائل جهاني به كنفرانس باندونگ در اندونزي به سال 1955 بازمي‌گردد. در اين كنفرانس 29 كشور مشاركت داشتند. اين كنفرانس مقدمه‌اي شد براي شكل‌گيري جنبش عدم تعهد كه رسماً در سال 1961 در بلگراد به عنوان اجتماعي از كشورهاي جهان سوم كار خود را آغاز كرد. بر اين اساس، گروهي از ملل نوخاسته آفريقايي و آسيايي بر آن شدند تا به منظور كناره‌گيري از دسته‌بندي‌هاي سياسي، نظامي و اقتصادي و دوري از وابستگي به بلوك‌هاي شرق و غرب سياست‌هاي مستقلي در روابط بين‌المللي پيش گيرند (قوام، 1380: 161). احترام متقابل به حاكميت و تماميت ارضي كشورها، همزيستي مسالمت‌آميز، عدم مداخله در امور داخلي كشورها، مبارزه با نژادپرستي و استعمار، برابري و منافع متقابل و مبارزه با توسعه‌نيافتگي از جمله اصول مهم جنبش عدم تعهد اعلام شد.

اولين كنفرانس جنبش عدم تعهد در سپتامبر 1961 به دعوت تيتو رئيس‌جمهور يوگسلاوي در بلگراد برگزار شد. كشورهاي عضو در اين كنفرانس علاوه بر مسائل سياسي به بحث در خصوص مشكلات تجارت بين‌الملل پرداخته و خواهان همكاري ميان كشورهاي در حال توسعه شدند. آنها پيشنهاد كردند براي كمك به توسعه و كمك‌هاي فني يك كنفرانس تجارت جهاني برگزار شود. در دومين اجلاس عدم تعهد در مصر به سال 1962 بحث بيشتري در خصوص مشكلات توسعه اقتصادي صورت گرفت و در اين اجلاس مشاركت كشورهاي آمريكاي لاتين بيشتر از اجلاس قبلي شد.

تلاش‌ها براي برگزاري يك كنفرانس تجارت جهاني به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد كشيده شد. البته به رغم اتفاق‌نظر جنوب براي بهبود تجارت و توسعه، اختلاف‌نظر ميان آنها در خصوص برگزاري چنين كنفرانسي وجود داشت. به گونه‌اي كه در رأي‌گيري كميته دوم مجمع عمومي (مسائل اقتصادي و مالي) شكافي بزرگ ميان اين كشورها رخ داد و عملاً جنوب به دو گروه موافق و مخالف تقسيم شد اما در نهايت به هنگام طرح موضوع در مجمع عمومي سازمان ملل جنوب به وحدت رسيدند (Swart and Lund, 2010: 10).

تلاش كشورهاي در حال توسعه در اين راستا با شدت بيشتري همراه شد تا در نهايت با اتفاق‌نظر ميان كشورهاي در حال توسعه و كاهش مخالفت كشورهاي غربي، برگزاري اين كنفرانس با استقبال زيادي همراه گرديد.

2 – 3. از آنكتاد تا گروه 77

شكاف در تجارت ميان شمال و جنوب در دهه 60 موجب نگراني كشورهاي در حال توسعه شد. كشورهاي در حال توسعه به واسطه صادرات مواد اوليه و محصولات كشاورزي و به دليل عدم تنوع صادرات، آسيب‌پذيري بيشتري در مقابل كشورهاي توسعه يافته داشتند. به همين دليل براي كاهش آسيب‌پذيري، تقويت استقلال سياسي و نيز كاستن از فاصله توسعه خود در پي تقويت اقتصاد از طريق تنوع در تجارت بين‌الملل برآمدند. آنها به دنبال آنها بودند به بهبود شرايط تجارت بپردازند، منابع مالي براي توسعه خود را تضمين كنند و از منابع طبيعي خويش استفاده بهتري به عمل آورند. از اين رو بر سازمان ملل متحد به ويژه مجمع عمومي متمركز شدند. مجمع عمومي در 1961 دهه 1960 را به عنوان دهه توسعه ملل متحد نام‌گذاري و قطعنامه "تجارت بين‌الملل به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي" را صادر كرد.

شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز در 1962 با اشاره به قطعنامه مجمع عمومي تصميم به تشكيل كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل گرفت و كميته‌اي مقدماتي به رياست رائول پربيش اقتصاددان آرژانتيني كه دبير كل كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آمريكاي لاتين بود، براي تهيه و تنظيم دستور كار كنفرانس تشكيل داد.

براساس ديدگاه‌هاي او مي‌توان به تبيين مباني نظري شكل‌گيري آنكتاد و همچنين گروه 77 پرداخت. او اعتقاد داشت  اقتصاد جهان تحت تسلط كشورهاي توسعه‌يافته است و در اين شرايط كشورهاي در حال توسعه ضمن مواجهه با موانع متعدد از وضعيت نامساعدي برخوردارند. او در پاسخ به فراخوان قطعنامه اكلاك براي مطالعه رابطه مبادله در آمريكاي لاتين به تدوين نظرات خود در مورد افول رابطه مبادله پرداخت و استدلال كرد توازن قيمت‌ها در تجارت ميان جنوب و شمال از محصولات كشاورزي و مواد اوليه به سوي كالاهاي صنعتي در جريان بوده است (ساعي، 1388: 99) و اين موضوع منجر به مبادله نابرابري شده كه عمده منافع تجارت جهاني را به كشورهاي شمال اختصاص مي‌دهد و موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي شمال براي صادرات جنوب، وضعيت نامساعدي برا‌ي آنها ايجاد كرده است. يكي از راه‌حل‌هاي اين موضوع توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه است. او در مقام رياست كميته مقدماتي براي آنكتاد گزارشي تحت عنوان "به سوي يك سياست تجاري جديد براي توسعه" تهيه و ارائه كرد. او پيشنهاد نمود موانع تجارت كالاهاي جنوب برداشته شود و قيمت‌هاي آن تثبيت گردد. پربيش پيش از اين نيز گات را براي مقابله با نابرابري‌هاي تجاري ناكافي و ناكارآمد مي‌دانست و پيشنهاد مذاكرات براي ايجاد يك سازمان تجارت بين‌المللي را داده بود. (Swart and Lund, 2010: 12)

آنكتاد در سال 1964 كار خود را از طريق قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد آغاز كرد و از آن زمان زير نظر شوراي اقتصادي و اجتماعي فعاليت مي‌كند و هر چهار سال يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد. هدف اصلي آنكتاد توزيع مطلوب درآمد بين‌المللي از طريق سازوكار تجارت بين‌المللي و بهبود بخشيدن به وضعيت درآمد كشورهاي در حال توسعه از طريق افزايش نرخ رشد اين دسته از كشورها با ايجاد شرايط بهتر براي مبادله كالاهاي آن‌ها (تقوي، 1389: 185 – 184) و تسريع توسعه اقتصادي از طريق افزايش مبادلات تجاري ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بود. به رغم عضويت توأمان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در آنكتاد، آنكتاد مجمعي شد براي تبادل نظر كشورهاي در حال توسعه كه از شرايط تجاري خود و موانع شمال بر محصولات خود رضايت نداشتند. از اين رو اين كشورها تلاش كردند از آنكتاد به عنوان يك ابزار براي وارد كردن فشار به كشورهاي صنعتي براي كاستن از موانع تجاري و تدوين اصول و سياست‌هاي مربوط به تجارت و بازرگاني بين‌المللي استفاده كنند.

در نشست مقدماتي آنكتاد در مجمع عمومي 75 كشور در 11 نوامبر 1963 يك اعلاميه مشترك منتشر كردند كه مقدمه‌اي براي شكل‌گيري گروه 77 شد. اعلاميه مشترك ضميمه قطعنامه 1897 مجمع عمومي گشت. در اين اعلاميه مشترك بر لزوم اقدامات بين‌المللي براي تنوع تجارت جنوب و ايجاد يك اقتصاد جهاني وابسته به هم تأكيد شد. بر اين اساس، توسعه اقتصادي و رفاه در جهان مستلزم كمك به كشورهاي در حال توسعه عنوان شد. صادركنندگان اين اعلاميه كه عمدتاً از آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا بودند خواهان حذف موانع صادرات جنوب به شمال، ثبات در قيمت محصولات اوليه خود، گسترش بازار صادرات براي كالاهاي توليد شده و نيمه ساخته شده كشورهاي در حال توسعه شدند (Swart and Lund, 2010: 11).

در پايان اجلاس آنكتاد در 1964 در ژنو تعداد امضاكنندگان اعلاميه مشترك از 75 كشور به 77 كشور افزايش يافت و در 15 ژوئن همان سال در ژنو اعلاميه مشترك هفتاد و هفت كشور در حال توسعه درباره تجارت و توسعه انتشار و اين گروه رسماً اعلام موجوديت كرد. در اين بيانيه كشورهاي در حال توسعه آنكتاد را به عنوان يك گام مهم به سوي ايجاد يك نظم نوين و عادلانه اقتصاد بين‌المللي شناسايي كردند. اصول اين نظم براساس اعلاميه كنفرانس شامل تقسيم كار بين‌المللي جديد با هدف شتاب در صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه، بالا بردن استانداردهاي زندگي مردم آن‌ها و ايجاد يك چارچوب جديد تجارت بين‌المللي منطبق با نيازهاي توسعه شتابان بود. گروه 77 آنكتاد را نشانه‌اي از آغاز دوران همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه توسعه و تجارت معرفي كرد (Joint Declaration of the Group of 77, 1964) در حالي كه اعلاميه سال 1963 گروه 77 بر يك تقسيم كار جديد بين‌المللي تأكيد داشت، اعلاميه 1964 اين گروه به طور مشخص يك نظم نوين و عادلانه اقتصاد بين‌المللي را مطرح مي‌كرد.

3 – 3. رابطه گروه 77 و جنبش عدم تعهد و آنكتاد

جنبش عدم تعهد و گروه 77 به رغم آن كه ريشه‌هاي بسيار نزديكي به لحاظ خواسته‌ها، اهداف و اعضا با يكديگر داشته و دارند اما به طور مستقل از هم شكل گرفتند. از ويژگي‌هاي مشترك هر دو گروه نقش رهبري در ايجاد آنها بود. به گونه‌اي كه در شكل‌گيري جنبش عدم تعهد رهبران هند، مصر، اندونزي و يوگسلاوي نقش اصلي را داشتند در حالي كه در شكل‌گيري آنكتاد و تأسيس گروه 77 كشورهاي آمريكاي لاتين نقش اساسي ايفا كردند (Alden, Morphet and Vieira, 2010: 27). كشورهاي جنوب در قالب جنبش عدم تعهد اولويت را به پيگيري مسائل سياسي و چالش با نظم سياسي مستقر در جهان و در قالب گروه 77 اولويت را به پيگيري مسائل اقتصادي و اجتماعي داده بودند.

علت اين تفكيك را مي‌توان در تركيب اوليه و اولويت‌هاي اعضاي مؤثر هر دو گروه جستجو كرد. براي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد كه در ابتدا غالباً آفريقايي و آسيايي بودند بيش از هر چيز حق تعيين سرنوشت، استعمارزدايي، مقابله با نژادپرستي، استقلال و... اولويت داشت و براي گروه 77 كه با نقش‌آفريني مؤثر كشورهاي آمريكاي لاتين همراه بود به واسطه آن كه زودتر از ملل آفريقايي و آسيايي به استقلال رسيده بودند، مسائل توسعه‌اي و تجارت بين‌المللي در اولويت بود. به رغم اين تقسيم كار و تفكيك، موضوع توسعه در دستور كار هر دو گروه قرار داشت. ضمن آنكه عضويت مشترك اعضا در اين دو گروه و نيز در سازمان‌هاي منطقه‌اي ديگر باعث تماس آنها حول منافع مشترك به ويژه در سازمان ملل شده است.

گروه 77 و جنبش عدم تعهد در راستاي هماهنگي مواضع دو گروه و حفظ منافع كشورهاي در حال توسعه كميته مشترك هماهنگي ايجاد كردند كه اين كميته در مواقع مورد نياز به ويژه در مواردي كه مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد خطاب هستند تشكيل جلسه مي‌دهد. نشست‌هاي كميته مشترك در سطح سفرا يا كارشناسان و در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود كه به روي همه كشورهاي عضو گروه 77 و جنبش عدم تعهد باز است (Non – Aligned Movement, 2006). البته قرار بود اين كميته مشترك در 1991 ايجاد شود اما به دليل عدم توافق اعضا، اين كار در سال 1994 صورت گرفت.

امروزه گروه 77 خواهان استفاده از ظرفيت سازمان ملل متحد در توسعه و اولويت‌يابي حق توسعه در آن است و مي‌خواهد سازمان ملل متحد كنترل بيشتري بر سياست‌هاي توسعه از طريق ابزارهايي چون نهادهاي برتون وودز، سازمان جهاني تجارت و ديگر آژانس‌هاي توسعه‌اي داشته باشد تا يك رويكرد جامع نسبت به توسعه به صورت قابل پيش‌بيني، انعطاف‌پذير و پايدار با نقش‌آفريني سازمان ملل دنبال شود. همانند تأكيدي كه جنبش عدم تعهد بر بهبود توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از طريق سازمان ملل متحد و پيشبرد روش‌ها و رويكردهاي چندجانبه دارد (Strydom, 2007: 40 - 41).

اما در خصوص رابطه ميان گروه 77 با آنكتاد؛ دستور كار گروه 77 در ابتدا عملاً تحت تسلط انديشه‌هاي اقتصادي در آمريكاي لاتين به ويژه رائول پربيش بود. با تشكيل آنكتاد، پربيش اولين دبير كل آن شد و عملاً آنكتاد دبيرخانه غيررسمي گروه 77 شد. گروه 77 از آنكتاد به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف خود به ويژه در مذاكرات پيرامون كالاهاي ساخته شده، تجارت بين‌الملل، توسعه و سرمايه‌گذاري بهره مي‌گيرد و علاوه بر آنكتاد، خواسته‌ها، برنامه‌ها و گزارش‌هاي خود را در مجمع عمومي سازمان ملل متحد طرح و با استفاده از اكثريت خويش در مجمع عمومي سعي در پيشبرد اهداف خود دارد.

با اين حال، برخي اعتقاد دارند كه جنوب و آنكتاد گذشته را ندارد و تحولات جهاني پس از فروپاشي شوروي نيز به كم‌رنگ شدن آنكتاد كمك كرده است. چرا كه در طول جنگ سرد كشورهاي در حال توسعه موقعيت بهتري براي تعاملات داشتند و مي‌توانستند از رويارويي غرب و شرق استفاده كنند به گونه‌اي كه آمريكا و متحدانش به عنوان بخشي از تلاش مشترك خود براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در كشورهاي جهان سوم همكاري‌هاي توسعه‌اي ارائه مي‌كردند (پيس، 1384: 332 – 331) و يا در مقابل برخي ديگر خوش‌بينانه معتقدند سقوط كمونيسم فرصت‌هاي جديدي را براي همكاري شمال – جنوب فراهم آورده است (خور، 1386: 126). اما يقيناً امروز شرايط متفاوت از گذشته شده است، چرا كه تشكيل آنكتاد نمايان‌گر توجه به ضرورت اعمال اصلاحات ساختاري در نظام تجارت جهاني بود به نحوي كه اين نظام براي توسعه سريع جنوب مفيد واقع شود.

اما به زودي مشخص شد كه كشورهاي توسعه‌يافته فقط به تغييرات جزيي و ناچيز در ترتيبات تجاري جاري رضايت خواهند داد؛ تغييراتي كه در اساس و چارچوب كلي اين نظام اختلالي ايجاد نكند (نايرره، 1376: 44).

4. ساختار و سازمان گروه 77

ساختار گروه 77 به تدريج و به شكلي آرام گسترش يافت، به گونه‌اي كه اين گروه تمركز خود را بر آنكتاد قرار داده بود. اما به رغم شكل‌گيري گروه 77 در 1964، اولين جلسه وزراي امور خارجه گروه 77 در 1967 در الجزاير برگزار و منشور الجزيره مورد پذيرش قرار گرفت. در اين منشور بيش از پرداختن به ساختار گروه 77 به برنامه‌ها توجه شد و مقرر گرديد تا جلسات وزرا در نشست‌هاي مقدماتي آنكتاد برگزار شود. تصميم‌گيري در گروه 77 مبتني بر اجماع مي‌باشد. به همين دليل "مخالفت رسمي و قوي يك يا چند كشور، مانع از اتخاذ تصميم يا موضع واحد مي‌شود. در صورت بروز چنين شرايطي، اعضاي گروه معمولاً به مواضع ملي خود يا مواضع گروه‌هاي جغرافيايي درون گروه 77 مانند گروه آمريكاي لاتين، گروه آفريقا و... رجوع مي‌كنند، اما اگر كشوري در هنگام تصميم‌گيري مخالفت رسمي و قوي ابراز نكند، سكوت كند و يا نسبت به آن موضوع مورد اختلاف "تحفظ" خود را اعلام نمايد راه براي اتخاذ تصميم هموار مي‌گردد" (جواد امين‌منصور، 1390).

1 – 4. اعضا

گروه 77 بزرگ‌ترين گروه كاري در سازمان ملل متحد است كه از 131 عضو تشكيل شده است از اين رو مي‌تواند به راحتي در مجمع عمومي اكثريت لازم را براي اتخاذ تصميم داشته باشد. براي حفظ هويت تاريخي به رغم افزايش تعداد اعضا، گروه همچنان نام 77 را براي خود حفظ كرده است. گروه 77 شرايط خاصي براي عضويت در نظر نگرفته است و كشورها به صرف در حال توسعه بودن و در صورت تمايل مي‌توانند به عضويت آن درآيند. در گروه 77 سه منطقه عمده وجود دارد: آمريكاي لاتين و كارائيب، آفريقا و آسيا. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كشورهاي اروپايي عضو 77 يعني بوسني و هرزه‌گووين، قبرس، مالت و روماني براي مدتي عضو گروه بوده و در تصميم‌گيري‌ها مشاركت داشتند. البته امروزه چند كشور از گروه 77 خارج شده‌اند: قبرس، مالت و روماني پس از پيوستن به اتحاديه اروپا و نيوزيلند، مكزيك و كره جنوبي پس از پيوستن به سازمان توسعه و همكاري اقتصادي. تنها كشوري كه در گروه 77 و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي عضويت مشترك دارد شيلي است (Swart and Lund, 2010: 27).

گروه 77 به عنوان بزرگ‌ترين ائتلاف در سازمان ملل متحد، اعضا و گروه‌هاي زيادي را درون خود جاي داده است. كشورهاي كمتر توسعه يافته، كشورهاي جزيره‌اي كوچك، كشورهاي محصور در خشكي، كشورهاي توليدكننده نفت، قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي جنوب، گروه آلبا و... از جمله گروه‌هاي فعال در گروه 77 هستند كه هر كدام داراي چشم‌اندازها و اولويت‌هاي خاص خود مي‌باشند و مي‌توان تفاوت‌هايي را به لحاظ اقتصادي، سياسي، جغرافيايي و... در آنها ديد كه بر انسجام مواضع گروه در موضوعات مختلف اعم از مسائل توسعه‌اي، حقوق درياها، تغييرات آب و هوايي، نحوه تعامل با شمال، مسائل سياسي و حقوق بشري و... تاثيرگذار است.

1 – 1 – 4. چين و گروه 77

گروه 77 اغلب به عنوان گروه 77 و چين به اعلام مواضع خود مي‌پردازد. هر چند نام چين به عنوان يكي از اعضاي گروه ثبت شده است اما "چين رسماً به عضويت اين سازمان درنيامده است" (Sornarajah and Wang, 2010: 109). با اين حال، در همه جلسات گروه 77 شركت دارد. علت عمده اين موضوع حمايت كشورهاي گروه 77 از جايگزيني چين در مجمع عمومي و شوراي امنيت به جاي چين ملي در 1971 مي‌باشد. از زمان فروپاشي شوروي چين نقش خود را در عرصه جهاني بازتعريف كرده است. كريس آلدن معتقد است چين براي كسب حمايت سياسي كشورهاي در حال توسعه با آن‌ها همراه شده است. امروزه چين علاوه بر همراهي با كشورهاي در حال توسعه در گروه 77، با كشورهاي توسعه‌يافته نيز در گروه بيست همراهي داشته و سعي دارد از اين دو گروه براي تأمين هر چه بيشتر منافع خود بهره‌برداري كند.

2 – 4. اركان گروه 77

گروه 77 داراي يك رئيس (در دفتر نيويورك) به عنوان سخنگوست كه اقدامات گروه را در دفاتر مختلف آن هماهنگ مي‌كند. رياست گروه عالي‌ترين مقام سياسي در ساختار گروه 77 است و به صورت دوره‌اي ميان سه گروه منطقه‌اي در داخل گروه تقسيم شده است. در سال 2009 سودان، 2010 يمن و 2011 آرژانتين رياست گروه را برعهده داشته‌اند. ايرن نيز در 2001 رياست گروه را برعهده داشت.

اجلاس سران جنوب عالي‌ترين ركن تصميم‌گيري گروه 77 است. به رغم گذشت پنج دهه از فعاليت گروه 77، تاكنون تنها دو اجلاس به ترتيب در هاوانا (كوبا) در سال 2000 و دوم در 2005 در دوحه (قطر) برگزار شده است كه مهم‌ترين موضوعات اين اجلاس‌ها اتخاذ استراتژي مشترك براي تأمين منافع كشورهاي در حال توسعه در تمام عرصه‌هاي تجارت، سرمايه‌گذاري، سياست‌هاي صنعتي، محيط‌زيست، مالي و... است.

نشست سالانه وزراي امور خارجه گروه 77 نيز هر ساله در حاشيه اجلاس عادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود. همچنين، يك كميته پيگيري و هماهنگي براي همكاري‌هاي اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه متشكل از مقامات ارشد، هر دو سال يك بار براي بررسي اقدامات كشورها در زمينه اجراي برنامه عمل كاراكاس (1981) و پيشرفت اجراي نتايج نشست‌هاي سران اجلاس جنوب در زمينه همكاري‌هاي جنوب – جنوب فعاليت مي‌كند. ضمن آنكه نشست‌هاي مناسبتي وزراي امور خارجه نيز مانند بيست و پنجمين، سي‌امين و چهلمين سالگرد تأسيس گروه در كاراكاس (1989)، نيويورك (1994) و سائوپولو (2004) برگزار شده است. گروه 77 در سال 1994 در سي‌امين سالگرد فعاليت خود تصميم گرفت تا در جهت پيشبرد اهداف خود دفاتري در مراكز عمده نمايندگي‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد باز كند (Promotion of South – South cooperation for development, 2009: 19). بر اين اساس اين دفاتر گشوده شد: دفتر ژنو نزد آنكتاد، دفتر نايروبي نزد برنامه محيط زيست ملل متحد، دفتر پاريس نزد يونسكو، دفتر رم نزد سازمان خواروبار و كشاورزي و صندوق بين‌المللي براي توسعه كشاورزي، دفتر وين نزد سازمان توسعه صنعتي ملل متحد و گروه 24 در واشنگتن نزد بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول.

1 – 2 – 4: گروه 24

گروه 24 در سال 1971 براي ايجاد هماهنگي در مواضع كشورهاي در حال توسعه در واشنگتن و در نزد بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول ايجاد شد. هدف گروه تمركز بر امور مالي و پولي كشورهاي در حال توسعه و اطمينان از حفظ منافع آنان در مذاكرات است. هر چند گروه 24 از اركان صندوق بين‌المللي پول نيست اما اين صندوق به گروه ارائه خدمات مي‌كند و جلسات آن سالي دو بار قبل از نشست‌هاي صندوق و بانك برگزار مي‌شود.

مكزيك تنها كشور عضو گروه 24 است كه اكنون عضو گروه 77 نيست. ايران نيز در اين گروه عضويت دارد. چين نيز عضو ويژه (علاوه بر 24 عضو) گروه 24 است. كشورهاي عضو گروه 77 كه عضو گروه 24 نيستند مي‌توانند به عنوان ناظر در جلسات گروه 24 شركت كنند (http://www.g24.org/aboutg24.htm). اين گروه همانند گروه 77 داراي سه منطقه جغرافيايي آفريقا، آمريكاي لاتين و كارائيب و آسيا مي‌باشد و در دو سطح سياسي (وزيران مالي و بانك مركزي) و سطح مقامات تعيين شده (به عنوان معاونان) عمل مي‌كند.

3 – 4: دبيرخانه

گروه 77 داراي يك دفتر كوچك در دبيرخانه سازمان ملل متحد بود و از سال 2000 يك دبيرخانه براي گروه ايجاد شد. البته ايجاد ديرهنگام اين دبيرخانه بنا به دلايلي چون هزينه‌هاي آن با مخالفت‌هايي هم همراه بود.

در گروه 77 جايگاه يك كشور مي‌تواند بر روند اتخاذ تصميم‌گيري‌ها و هدايت آن مؤثر باشد. به عنوان مثال، كشورهايي چون برزيل، چين، مصر، ايران، هند، اندونزي، مالزي، نيجريه، پاكستان، آفريقاي جنوبي، ونزوئلا (Dodds and Strauss, 2004: 28) كوبا و آرژانتين از نقش مهمي در گروه 77 برخوردارند و تلاش دارند تأثير بيشتري بر روند تصميم‌گيري‌هاي گروه داشته باشند. حق عضويت كشورها در گروه 77 پنج هزار دلار و به صورت داوطلبانه است و برخي كشورها از جمله چين علاوه بر حق عضويت كمك‌هايي پرداخت مي‌كنند. در حالي كه برخي كشورها همين مبلغ را نيز پرداخت نكرده‌اند.

5. بررسي موردي تأثير ساختار گروه 77 بر برخي از اقدامات مهم آن

1 – 5. نظم نوين اقتصاد بين‌المللي

همان‌گونه كه پيش از اين عنوان شد گروه 77 با هدف تحقق اهداف خود از ابتدا تغيير در نظام اقتصادي حاكم بر جهان را در دستور كار قرار داد تا بتواند از طريق ايجاد نظمي نوين در جهت منافع كشورهاي در حال توسعه عمل كند. با توجه به خاستگاه‌ گروه، گروه 77 سازمان ملل متحد، مجمع عمومي و آنكتاد را در اولويت خود براي اين تغييرات قرار داد. در بيانيه آغاز به كار گروه در 1964 و پس از آن در منشور الجزيره پيگيري نظم نوين اقتصاد بين‌المللي دنبال شد. در جريان اجلاس الجزيره موضوعاتي مانند كاهش بدهي‌ها و دسترسي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته مورد بحث قرار گرفت، اما اختلافاتي ناشي از گروه‌بندي‌ها و اولويت‌هاي منطقه‌اي ميان برخي كشورها كه حركت گام به گام را دنبال مي‌كردند با برخي ديگر كه تغييرات ساختاري در اقتصاد بين‌المللي را موردنظر داشتند، وجود داشت.

كشورهاي آفريقايي تغييرات ساختاري در روابط با استعمارگران و كشورهاي آمريكاي لاتين حذف تدريجي تنظيمات موجود در تجارت را مورد تأكيد قرار مي‌دادند (Swart and Lund, 2010: 15). از نگاه ديگر منشور الجزيره و برخي مواضع اتخاذ شده پس از آن در كنار اعلام ديدگاه واحد جنوب، بازتابي از شكاف ميان جنوب و مناطق مختلف آن بود. به گونه‌اي كه اولويت‌هاي آن در حالي از سوي مناطق آمريكاي لاتين و آسيا پشتيباني مي‌شد كه آفريقا حمايت زيادي از آن نمي‌كرد. چرا كه آمريكاي لاتين به نسبت كشورهاي كمتر توسعه‌يافته آفريقا و برخي مناطق آسيا، اولويت‌هاي متفاوتي داشت (Alden, Morphet and Vieira, 2010: 65). دومين اجلاس آنكتاد در 1968 نيز موجب نشد جنوب در اين باره امتيازاتي از شمال دريافت كند. اما درخواست براي تغيير در نظم موجود در دهه 1970 به اوج خود رسيد. چرا كه اين موضوع با بحران نفتي اين دهه مصادف شد كه قيمت نفت را چهار برابر كرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رهبران كشورهاي در حال توسعه از اين تجربه براي بهره‌گيري از كالاهاي خود به عنوان اهرم فشار براي تجديدنظر در نظم اقتصادي حاكم استفاده كردند. آنها همچنين تلاش كردند از اكثريت خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و آنكتاد براي نمايش قدرت خود استفاده كنند. مهم‌ترين هدف سرعت دادن به توسعه اقتصادي كشورهاي خود و تغيير الگوي توزيع درآمد بود. اما همان‌طور كه اشاره شد تنوع در ميان اعضاي گروه 77 باعث شد تا اين گروه ضمن اتفاق‌نظر در خصوص لزوم اصلاحات، پيرامون راهكارها اجماع نداشته باشد.

زيرا در ميان اعضاي گروه هم كشورهاي صادركننده و هم واردكننده نفت، كشورهاي ساحلي، كشورهاي محصور در خشكي و كشورهاي توليدكننده محصولات كشاورزي و يا تازه صنعتي شده حضور داشتند. خواسته‌هاي عمده اين كشورها از شمال اين بود: سرعت بخشيدن به روند انتقال فناوري، بهبود شرايط تجاري براي جنوب، چندجانبه كردن كمك‌هاي عمراني خارجي، مذاكره شمال با جنوب براي انعقاد موافقت‌نامه‌هايي در زمينه تثبيت قيمت كالاها براي حمايت از كالاهاي اوليه جنوب در برابر تحولات قيمت در بازار جهاني، كاهش بدهي‌هاي خارجي جهان سوم از طريق تجديدنظر در برنامه‌هاي بازپرداخت و يا لغو بدهي‌ها، پذيرش بستر درياهاي آزاد به عنوان "ميراث مشترك بشريت"، تخصيص بخشي از منافع اقتصادي بهره‌برداري شده از آن توسط كشورهاي صنعتي به صندوق توسعه بين‌المللي جنوب و... (دوئرتي و فالتزگراف، 1372: 389).

نظم نوين اقتصاد بين‌المللي با تلاش‌ها و فشار گروه 77 در قالب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مه 1974 مورد پذيرش قرار گرفت. در قطعنامه مجمع عمومي برخي اهداف گروه 77 مانند مسئله بدهي‌ها، تأمين مالي براي توسعه، انتقال فناوري، همكاري‌هاي جنوب – جنوب، حق حاكميت كشورها بر منابع طبيعي خود و به ويژه تقويت جايگاه سازمان ملل متحد در اصلاحات موردنظر مورد اشاره قرار گرفت. در همان سال نيز منشور حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها مورد پذيرش واقع شد. منشوري كه براساس آن بر مشاركت برابر جنوب در مؤسسات مالي بين‌المللي (مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كه تحت تسلط شمال است) و توزيع ثروت تأكيد شد و اصول و اقدامات لازم براي اجراي نظم نوين را مشخص مي‌كرد. به رغم برخي ديدگاه‌هاي خوش‌بينانه نسبت به پذيرش نظم نوين اقتصاد بين‌المللي بسياري از اصلاحات موردنظر جنوب محقق نشده است، از جمله دلايل آن مي‌توان به اختلاف در راهكارهاي جنوب، ضعف‌هاي نهادي و قدرت كم سازمان ملل متحد در قياس با نهادهاي تحت تسلط شمال و وقايع دهه 1980 مانند بحران اقتصادي جديد، افزايش بدهي‌هاي جنوب و... اشاره كرد.

البته نظم نوين اقتصاد بين‌المللي توانست تا حدودي برخي از تقاضاهاي جنوب را نيز برآورده كند. انتقال فناوري به كشورهاي تازه صنعتي شده، تن دادن شمال به يك نظام ترجيحات عمومي براي فرآورده‌هاي صنعتي – و نه كشاورزي – صادراتي جنوب و تسهيلات تجاري اروپا براي جهان سوم از اين جمله است (دوئرتي و فالتزگراف، 1372: 390). تلاش‌هاي جنوب در اين باره همچنان در قالب اجلاس‌هاي سران جنوب و نيز اقدام در كميته دوم مجمع عمومي ادامه دارد. به گونه‌اي كه در سال 2008 نيز در كميته دوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد مجدداً قطعنامه‌اي با عنوان "به سوي يك نظم نوين اقتصاد بين‌المللي" به رغم مخالفت آمريكا و رأي ممتنع ساير كشورهاي توسعه يافته به تصويب رسيد.

2 – 5. حق توسعه

گروه 77 همراه با عدم تعهد به عنوان نماينده كشورهاي در حال توسعه در پيگيري ايجاد يك نظم نوين و عادلانه اقتصاد بين‌المللي، موضوع حق توسعه را به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر مورد تأكيد قرار مي‌دادند. نهايتاً اين امر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قالب اعلاميه حق توسعه در دسامبر 1986 به تصويب رسيد. آمريكا به اين اعلاميه رأي منفي و هشت كشور ديگر رأي ممتنع دادند. كشورهاي در حال توسعه با اعلام اين كه حق توسعه حق بشري است، تلاش كردند از طريق سازمان ملل متحد بر روابط اقتصادي بين‌المللي و نظام بين‌المللي حقوق بشر اثر بگذارند. اين اعلاميه حق توسعه را به عنوان يك حق مسلم بشر و غيرقابل انكار مورد شناسايي قرار مي‌دهد كه براساس آن هر فرد و همه مردم حق دارند در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه در آن تمام حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي مي‌توانند به طور كامل تحقق يابند، شركت و به آن كمك كنند. مطابق اين اعلاميه برابري فرصت براي توسعه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حقي قانوني براي همه ملت‌ها و افراد است. كشورهاي در حال توسعه اعتقاد دارند حق توسعه حقي جديد و متمايز از ساير حقوق است.

آنها معتقدند حق توسعه از ابعاد بين‌المللي به صورت تعهد به كمك و همكاري بين‌المللي براي ارائه منابع و ايجاد شرايط بين‌المللي مساعد براي تحقق حق توسعه برخوردار است. به اعتقاد آن‌ها اين حق نبايد به كمك بين‌المللي جهت توسعه و برنامه‌هاي ملي و بين‌المللي كاهش فقر – در چارچوب اهداف توسعه هزاره – تقليل يابد (شايگان، 1388: 96). ريشه تأكيد بر حق توسعه به اولويت دادن اين كشورها به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر حقوق مدني و سياسي بازمي‌گردد. همان‌گونه كه گروه 77 "توسعه را شرط لازم براي صلح پايدار و بيشترين اولويت را براي حق توسعه به عنوان حقوق اساسي بشر قائل و تأكيد بر نقش سازمان ملل متحد در اين باره دارد" (Ministerial Declaration Adopted on the Occasion of the Thirtieth Anniversary 1994, P. 6 of the Group of 77)، هر چند كه در اين خصوص رويكرد جهان سوم به حق توسعه و نيز حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، يكسان نيست.

برخي كشورهاي در حال توسعه به حق توسعه براي كاهش نابرابري در تجارت بين‌المللي، دستيابي به تكنولوژي، حل مسئله بدهي‌ها و... نگاه صرف اقتصادي دارند و برخي ديگر نيز سعي مي‌كنند در روند توسعه خود معيارهاي حقوق بشري را هم مورد توجه و احترام قرار دهند. يكي از نقاط افتراق ميان اعضاي گروه 77 مسائل سياسي و حقوق بشر است. تا آنجا كه به رغم فعال بودن گروه 77 در اكثر كميته‌هاي مجمع عمومي، نهادها و مجامع سازمان ملل متحد، اعضاي گروه ترجيح مي‌دهند در مباحث سياسي و حقوق بشري وارد نشوند. البته اين به ماهيت گروه 77 بازمي‌گردد جايي كه گروه اولويت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادي و عدم تعهد اولويت‌هاي سياسي را مورد توجه قرار داده است. لذا، در برخي رأي‌گيري‌ها در كميته سوم مجمع عمومي و همچنين در شوراي حقوق بشر كشورهاي عضو گروه 77 غالباً به طور مستقل از يكديگر (عدم مشاركت در رأي‌گيري و يا حتي همراهي با شمال) عمل مي‌كنند.

3 – 5. اهداف توسعه هزاره

در طول دهه 1990 سازمان ملل متحد نشست‌هاي متعددي پيرامون موضوعاتي چون توسعه، صلح، محيط زيست، حقوق بشر و... برگزار كرد. هدف از اين نشست‌ها تهيه دستور كار جامعي براي پيشرفت، مبتني بر يك دسته حقوق و زمان مشخص براي دستيابي به آن بود. نهايتاً در سال 2000 سران كشورها اعلاميه توسعه هزاره را مورد پذيرش قرار دادند. اين اعلاميه دامنه وسيعي از تعهدات و برنامه‌ريزي فعاليت‌ها را در سطح بين‌المللي شامل مي‌شود و مسائل مربوط به صلح، امنيت، توسعه، محيط زيست، حقوق بشر و حكومت را پوشش مي‌دهد. با توجه به تمركز موضوع در كميته دوم مجمع عمومي و نيز حضور فعال گروه 77 در اين كميته با هدف ريشه‌كني فقر، انتقال فناوري و... براي دستيابي به توسعه، گروه 77 به واسطه هماهنگي مواضع خود با اهداف توسعه هزاره نقش مهمي در آن داشت. رهبران جهان هشت آرمان مهم را در اعلاميه كه محدود به دوره زماني تا سال 2015 و قابل سنجش مي‌باشد مورد تأكيد قرار دادند. اين آرمان‌ها كه براي مبارزه با فقر، گرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، تخريب محيط زيست و تبعيض عليه زنان مي‌باشد عبارتند از: ريشه‌كن ساختن فقر شديد و گرسنگي، ترويج و تبليغ برابري زن و مرد و توانمند‌سازي زنان، كاهش مرگ و مير كودكان، بهبود وضعيت بهداشت مادران، مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماري‌ها، تضمين پايداري محيط‌زيست و ايجاد مشاركت جهاني براي توسعه و پيشرفت (http://www.un.org.ir/farsi/mdgs.asp). نظارت و ارزيابي اين اهداف به صورت "جهاني" در قالب گزارش دبير كل به مجمع عمومي و "كشوري" صورت مي‌گيرد.

گروه 77 به رغم موفقيت در شكل دادن به اهداف توسعه هزاره، در تضمين اجراي آن كمتر موفق بوده است. به ويژه آن كه اختلاف ميان كشورهاي در حال توسعه در زمينه راهكارها براي پيشبرد اين اهداف و نيز اختلاف ميان جنوب و شمال نيز در اين امر بي‌تأثير نبوده است. اين اختلاف‌ها خود را در مسائلي چون اولويت‌هاي سياست‌هاي توسعه، محيط زيست و... نشان داده است. براي مثال، در موضوعات زيست‌محيطي كشورهاي جنوب در حالي كه با شمال اختلاف‌نظر دارند، نتوانسته‌اند در ميان خود نيز به اتفاق‌نظر دست يابند. براي روشن كردن اين موضوع مي‌توان به كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره تغييرات آب و هوايي اشاره كرد. بازيگران اصلي در بحث تغييرات آب‌ و ‌هوايي آمريكا، اتحاديه اروپا و گروه 77 و چين هستند. اما درون گروه 77 برخي گروه‌ها شامل بعضي اعضاي اوپك، كشورهاي آمريكاي لاتين، ائتلاف كشورهاي جزيره‌اي كوچك، كشورهاي آفريقايي يا كشورهاي محصور در خشكي براساس منافع و آراي خاص خود فعاليت مي‌كنند. گروه 77 و چين در اين چارچوب اعتقاد دارند كه كشورهاي ثروتمند بايد مسئوليت تاريخي خود را براي بروز تغييرات آب و هوايي بپذيرند و انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را كاهش داده و اجازه دهند روند توسعه در كشورهاي گروه 77 و چين تداوم يابد.

موضع واحد گروه 77 در قبال تغييرات آب و هوايي، رويكردي توسعه‌محور به آن است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنها بر شناسايي "مسئوليت‌هاي مشترك اما متفاوت" به عنوان يك اصل محوري و انتقال فناوري براي برنامه‌هاي زيست محيطي تأكيد مي‌كنند. اما در عين اتخاذ اين موضع واحد، گروه‌هاي درون گروه 77 به دليل گستردگي در ميان كشورها و مناطق، دغدغه‌هاي مختلفي داشته از اين رو در تحقق اهداف و راهكارها اتفاق‌نظر ندارند به گونه‌اي كه در اجلاس كپنهاگ 2009: برخي اعضاي اوپك، ائتلاف كشورهاي جزيره‌اي كوچك، كشورهاي كمتر توسعه يافته در آفريقا و... نگراني‌ها و طبيعتاً مواضع متفاوتي داشتند و با توجه به اين كه انتشار گازهاي گلخانه‌اي برخي از اين كشورها اندك بود و در مقايسه با ساير كشورها آمادگي كمتري براي برخي تغييرات و تعهدات داشتند خواستار تعهد بيشتري از سوي چين و هند براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي شدند (a guide to the UN climate change summit, 2009: 2) و يا گروه بيسيك با وارد شدن به يك توافق با آمريكا موجب نگراني اعضاي گروه 77 شد. اين‌گونه پراكندگي‌ها موجب شده تا گروه 77 در روند مذاكرات از انسجام كافي برخوردار نباشد.

6. ارزيابي گروه 77 براساس ساختار آن

يكي از ضعف‌هاي عمده گروه 77 كه در پراكندگي مواضع و كاهش وفاداري اعضا بي تاثير نبوده است، عدم پيچيدگي يا فقدان و يا تأخير در شكل دادن به اركان گروه مي‌باشد. به گونه‌اي كه دبيرخانه رسمي گروه 36 سال پس از آغاز به كار گروه ايجاد شد. همچنان به رغم آنكه اين گروه از اكثريت بالايي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد برخوردار است با تفاوت ديدگاه و اولويت‌هاي ميان اعضا و مناطق خود به رغم اتخاذ مواضع مشترك مواجه است.

از سوي ديگر، عدم انسجام و هماهنگي ميان اعضا و يا حتي اركان گروه به ايجاد مشكلاتي براي آن دامن زده است. اين ناهماهنگي‌ها در درون اعضاي گروه به واسطه معيارهاي اقتصادي، سياسي، تاريخي، فرهنگي و حتي مذهبي همچنان تداوم دارد. به گونه‌اي كه حضور كشورهاي مختلف در تقسيمات منطقه‌اي گروه 77 كه خود انعكاسي از تفاوت در نگاه سياسي، اقتصادي و... كشورهاي آن است و موجب شده هر كدام از مناطق اولويت‌هاي خاصي را دنبال كنند. از سوي ديگر، برخي كشورها در برخي موضوعات (توسعه و مالي) با كشورهاي در حال توسعه و در پاره‌اي از موضوعات (سياسي و حقوق بشري) با كشورهاي توسعه يافته همراهي مي‌كنند كه اين مشكل ناشي از فقدان منافع و سياست‌هاي يكسان در داخل گروه 77 است. عضويت باز كشورها با حداقل شرايط موجب تنوع زياد اعضاي گروه شده است. اين امر خود را در طولاني شدن مذاكرات براي گرفتن يك تصميم ناشي از شيوه تصميم‌گيري مبتني بر اجماع نشان مي‌دهد.

از سوي ديگر، تعدد كشورها و تنوع منافع باعث شده برخي كشورها به ترك گروه براي پيوستن به گروه‌هاي ديگر در تحقق اهداف و پيگيري منافع خود اقدام كنند. برخي از كشورها بر اين اساس از گروه 77 خارج مي‌شوند كه مي‌توانند راحت‌تر به تعامل با كشورهاي توسعه‌يافته در پيگيري اهداف خود بپردازند.

يكي از مهم‌ترين مشكلات گروه 77 منابع مالي آن است. يك سازمان بين‌المللي زماني مي‌تواند در پيگيري اهداف خود موفق باشد كه از تمامي ابزارها و بازوهاي اجرايي، مطالعاتي، سياسي و... برخوردار باشد. در حالي كه فقدان منابع مالي موجب شده تا ارگان‌هاي كمتري شكل بگيرد، فاصله نشست‌ها طولاني شود (پنج سال فاصله زماني براي اجلاس سران)، اجلاس‌ها برگزار نشود (عدم برگزاري اجلاس سران در آفريقاي جنوبي در 2010 به دليل تعهدات مالي اين كشور در جام جهاني فوتبال) و مطالعات لازم براي تقويت طرح‌ها و پيشنهادات صورت نگيرد. نكته ديگر تاثير جايگاه گروه نزد كشورهاي عضو است. به عنوان نمونه مي‌توان به نگاه سياسي چين به گروه براي پيشبرد اهداف خود اشاره كرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنجا كه چين علاوه بر عضويت در اين گروه در نقطه مقابل در گروه بيست نيز حضور دارد سعي دارد از عضويت در هر دو گروه به سود خود بهره‌برداري كند به گونه‌اي كه برخي مدعي هستند نگاه چين به گروه 77 بيشتر سياسي است تا اقتصادي. يا برخي از كشورها به عنوان قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي بيشتر تمايل دارند با كشورهاي توسعه‌يافته تعامل كنند و كمتر تمايل به بهره‌گيري از توان خود به سود گروه دارند.

به رغم اين ضعف‌ها و نارسايي‌ها، عواملي نيز وجود دارد كه موجب شده گروه 77 همچنان كار خود را تداوم بخشيده و به موفقيت‌هاي نسبي نيز دست يابد.

گروه 77 همچنان دستور كار اوليه خود يعني مسائل مربوط به توسعه و تجارت را دنبال مي‌كند. آمارهاي كنوني حاكي است شكاف ميان كشورهاي جنوب و شمال همچنان پابرجاست. از اين جهت تداوم نياز به توسعه و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي بين‌المللي حاكي از تداوم كارگروه 77 است. از اين جهت يكي از جنبه‌هاي بقاي گروه كه به مسئله زمان ارتباط دارد، آن است كه يك شيوه عمل زمان بيشتري را پشت سر بگذارد. همچنين تا زماني كه كارويژه اصلي گروه همچنان پابرجاست، تداوم كار سازمان نيز همچنان محتمل است. ضمن اين كه در بحث تطبيق‌پذيري، اين گروه توانسته علاوه بر اين دستور كار سنتي در جهان در حال تغيير و دگرگوني، مسائل و موضوعات ديگري چون امور انسان‌دوستانه و حتي تا حدودي حقوق بشري را دنبال كند. ضمن آنكه مسائل مالي و اداري و اصلاحات در سازمان ملل متحد را نيز جزو اولويت‌هاي خود قرار داده است.

در اين راستا يكي از مهم‌ترين اصول در دستور كار گروه 77، تساوي حاكميت كشورهاست. بنابراين از نگاه اين گروه، پيشنهادات اصلاحي در سازمان ملل متحد كه ممكن است باعث افتراق ميان كشورها از جهت اندازه، جمعيت و يا سهميه مالي شود مورد قبول نيست. ضمن آنكه آن‌ها به استقلال عمل بيشتر دبير كل (Martinetti, 2007: 4) و تقويت نقش سازمان ملل متحد در مسائل اقتصادي و سياسي بين‌المللي قائل هستند. از ديگر موضوعات در اين قسمت مي‌توان به تلاش گروه براي گسترش و تقويت ساختارهاي داخلي (در قالب نشست‌ها، توسعه دفاتر، ايجاد دبيرخانه در سال 2000، بازوهاي اداري و اجرايي و...) اشاره كرد تا بتواند با افزايش وفاداري اعضا و نزديكي بيش از پيش مواضع آنها به يكديگر و با بهره‌گيري از اكثريت مهم و اثرگذار در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به پيشبرد اهداف خود كمك كند.

گروه 77 توانسته از اين طريق مفاهيم جديدي مانند حق توسعه و مالكيت ملي بر منابع ژنتيك و طبيعي را به ميز مذاكرات جهاني بياورد. بر نقش توسعه در صلح و امنيت بين‌المللي تأكيد كند. به ايفاي نقش در اصلاحات سازمان ملل متحد بپردازد. در ايجاد دانشگاه سازمان ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد و صندوق بين‌المللي براي توسعه اقتصادي و... نقش اصلي را ايفا كند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌"در پاسخ به فشارهاي جنوب، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، كميته توسعه را در سال 1974 ايجاد كردند و گات به كشورهاي جنوب اجازه داد تا از قانون معامله متقابل سال 1965 عدول كنند" (خور، 1386: 133). در پذيرش اعماق درياها به عنوان ميراث مشترك بشريت در كنوانسيون حقوق درياها در 1982 موفق عمل كند و در موضوعاتي چون طرح نظم نوين اقتصاد بين‌المللي براي اصلاحات در اقتصاد جهاني،‌ فشار بر كشورهاي صنعتي براي تدارك و تأمين كمك‌هاي خارجي و فني، طرح و پيشبرد اهداف توسعه هزاره (همراه با كشورهاي توسعه يافته) و... موفقيت‌‌هايي به صورت نسبي كسب كند.

7. نتيجه‌گيري و پيشنهادات

استيون كراسنر معتقد است كشورهاي در حال توسعه دو رفتار را در پيگيري اهداف خود در نظام بين‌الملل دنبال مي‌كنند (دوئرتي و فالتزگراف، 1372: 390): اول "رفتارهاي مبتني بر روابط قدرت" كه در اين چارچوب رژيم‌هاي موجود را پذيرفته و تلاش مي‌كنند تا از طريق مؤسسات اقتصادي موجود مانند صدوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مشكلات ارزي و كمبود سرمايه را تا حدودي رفع كنند. به اعتقاد او رفتار دوم "رفتارهاي فراقدرتي" است. هدف اين رفتارها بازسازي رژيم‌هاي بين‌المللي و تغيير اصول و قواعد و نهادها به نفع كشورهاي آسيب‌پذيرتر است. به عقيده كراسنر كشورهاي در حال توسعه به واسطه فقدان قدرت مادي براي ايجاد تغييرات اساسي در اقتصاد بين‌المللي بيشتر بر نطق‌هاي سياسي و قدرت رأي خود در سازمان‌هاي بين‌المللي تأكيددارند. رفتار كشورهاي در حال توسعه در قالب گروه 77 بيشتر در چارچوب رفتار دوم قابل تفسير است. هر چند كه اين اقدامات موجب شده تا در چارچوب اول فرصتي براي كشورها در بهره‌گيري از منابع مؤسسات اقتصادي بين‌المللي فراهم شود.

كشورهاي در حال توسعه برخلاف كشورهاي شمال كه خواهان تمركز سازمان ملل متحد بر موضوعاتي چون صلح و امنيت و حقوق بشر و... هستند بيشتر بر تقويت جايگاه سازمان ملل متحد و تمركز آن به ويژه در مسائل اقتصادي و توسعه تأكيد دارند، كما اين كه امروزه فقر، توسعه‌نيافتگي و... خود جزو منابع تهديد صلح و امنيت جهاني محسوب مي‌شوند؛ جايي كه گروه 77 و اعضايش از اكثريت آرا براي پيشبرد نيات و مقاصد خود برخوردار هستند و مي‌توانند از طريق آن به توسعه همكاري‌هاي جنوب – جنوب، مذاكره براي توافقات احتمالي با شمال، برخورداري از حمايت نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل متحد مانند آنكتاد، برنامه عمراه ملل متحد و... اقدام كنند. از اين رو مي‌توان آينده گروه 77 و كشورهاي عضو آن را با جايگاه سازمان ملل متحد در ارتباط داشت. هر چند گروه 77 در مجمع عمومي كه تصميمات آن لازم‌الاجرا نيست، از قدرت اخذ تصميم برخوردار است اما اين خود امتيازي براي مشروعيت‌بخشي به خواست‌ها و مطالبات كشورهاي در حال توسعه است. البته اين امر مستلزم آن است كه كشورهاي در حال توسعه براي تحقق اهداف خود ابتدا به مواضع، سياست‌ها و رويكردي واحد دست يابند. اين امر در قالب گروه 77 مي‌تواند صورت گيرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كشورهاي در حال توسعه كه براي پيشبرد اهداف خود در پي دموكراتيك كردن روند تصميم‌گيري در نهادهاي بين‌المللي هستند بايد اين كار را از گروه 77 آغاز كنند و از اين طريق ضمن تقويت گروه زمينه افزايش وفاداري اعضا به تصميمات آن را فراهم كنند و مانع از توفيق سياست‌هاي تفرقه‌افكنانه شمال براي كاستن از توان اثرگذاري خود شوند. يكي از ضعف‌هاي جنوب در قياس با شمال، فقدان كارايي سازمان‌ها و عدم پيچيدگي و اثرگذاري اتحادها ميان آنان است.

از اين رو گسترش همكاري ميان مناطق مختلف از طريق اتحادها و سازمان‌هاي منطقه‌اي جنوب، در كنار رفتارهاي دموكراتيك مي‌تواند زمينه موفقيت در چارچوب گروه 77 را نيز فراهم كند. گروه 77 زماني مي‌تواند به عنوان سخنگو و مدافع كشورهاي در حال توسعه عمل كند، كه خود مورد اعتماد و حمايت كشورهاي عضو باشد. ضمن آن كه هر چه گروه 77 به لحاظ ساختار منسجم‌تر و به لحاظ شرايط جديد بين‌المللي در حوزه‌هاي اقتصادي و حتي سياسي، از انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردار باشد، كارايي و توان اثرگذاري آن نيز افزون‌تر خواهد بود. اين امر مستلزم آن است كه گروه 77 مانند نهادهاي كشورهاي توسعه‌يافته كه از توان تشكيلاتي، اداري، كارشناسي، مالي و خدماتي برخوردارند، با تأمين منابع مالي، به تقويت ساختار خود و به ويژه دبيرخانه جديدالتأسيس‌اش بپردازد تا از اين طريق فعاليت‌هاي اداري، مطالعاتي، اطلاعاتي و ارتباطي گروه افزايش يابد. اين امر نه تنها به تقويت و توسعه همكاري‌ها ميان كشورهاي در حال توسعه بلكه به تحكيم مواضع آنها در مذاكرات بين‌المللي با كشورهاي توسعه يافته منجر خواهد شد.